گروه تجارت: ارزش تلفن‌های همراه ریجستری شده در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۱۸۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیارد تومان است که نشان از افزایش ۵ برابری دارد.  به گزارش «اسکناس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، تلفن همراه یکی از اقلام مورد مصرف تمام خانوار‌های کشور است و این روزها به علت اهمیت استفاده از فضای مجازی بیش از یک تلفن همراه در هر خانواده موجود است.
تقاضای تلفن همراه با شیوع ویروس کرونا در بازار و استفاده از آن در بین خانوار‌ها افزایش یافته است که دلیل آن برگزاری تمام کلاس‌های آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی است.
با افزایش تقاضا تلفن همراه در بازار دولت باید تمهیداتی می‌اندیشید تا واردات این کالا به کشور نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کند، اما اقداماتی در این راستا انجام نگرفت و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت بی رویه آن هستیم.
حدود ۲ ماه گذشته تصمیم به ممنوعیت در واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورویی گرفته شد و این تصمیم قیمت این کالا را طی کوتاه مدت افزایش داد، اما با گذشت حدود یک هفته از این خبر، ممنوعیت واردات لغو و به شرایط گذشته بازگشت.
با وجود لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، اما باز هم قیمت تلفن همراه صعودی بود و با لغو این ممنوعیت شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار نشدیم. بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه فروشنگان تلفن همراه تهران، دلایل افزایش قیمت تلفن همراه در کشور به دو عامل رشد نرخ ارز و اختلال در عرضه و تقاضا در بازار است به طوری که هم اکنون میزان واردات تلفن همراه کفاف تقاضا را نمی‌دهد.
وی معتقداست، با آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی، تقاضا در بازار بیش از پیش افزایش یافته است. در همین راستا از دولت و وزارت صمت خواستاریم تا چاره‌ای برای حل این مسئله پیدا کنند.
در ادامه این گزارش نگاهی می‌اندازیم به رویه واردات تلفن همراه و مقایسه آن با سال‌های گذشته که توسط سامانه همتا و انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده اند.
به طور مثال در تیر ماه سال گذشته ۰.۵۱ میلیون عدد تلفن همراه به کشور واردات شد، اما در همان ماه ۰.۵۵ تلفن همراه خرید و به نام زده شد که این به معنای مازاد واردات در ماه‌های گذشته مورد بررسی بوده است.
همچنین در این نمودار مشاهده می‌شود که در مرداد ماه امسال ۱.۳۸ میلیون تلفن همراه وارد شد، اما تعداد مصرف ۱.۳۲ میلیون عدد بوده است که نشان از افزایش تقاضا در بازار دارد.
به طور مثال در فروردین ماه امسال مجموعا به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان تلفن همراه به فروش رسید، اما این ارزش در اردیبهشت امسال یعنی با گذشت یک ماه به ۶۷۴ میلیارد تومان رسید یعنی بیش از ۵ برابر.
در آخرین نمودار میزان واردات، ارزش، واردات رویه مسافری و رویه تجاری برند آمریکایی به کشور مورد بررسی قرار گرفته شده است. میزان واردات رویه مسافری تلفن همراه با برند آمریکایی نسبت به واردات با رویه تجاری کاملا مشخص است و نشان از این دارد که در برخی از ماه‌ها همانند مهر ماه سال گذشته واردات مسافری ۱۰ برابر بیش‌تر از واردات تجاری بود.
روند واردات تلفن همراه با برند آمریکایی بر اساس این آمار، نسبت به ماه‌های گذشته به خصوص نیمه دوم سال گذشته کاهش چشم گیری پیدا کرده است این روند در مصرف تلفن همراه آمریکایی نیز صدق می‌کند.
با تمام این تفاسیر تقاضای تلفن همراه در بازار افزایش یافته و عدم پاسخ گویی میزان عرضه به تقاضا باعث شده تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
همچنین این نکته قابل ذکر است که دلیل کاهش واردات تلفن همراه با برند آمریکایی به کشور به دلیل تاکیدات رهبری بر ممنوعیت در واردات این برند است. رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: با شروع سال تحصیلی جدید و آموزش مجازی دانش‌آموزان، تقاضا برای خرید تلفن همراه در بازار افزایش یافته است.   ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو اظهار کرد: این روز‌ها به دلیل شروع سال تحصیلی جدید و آموزش مجازی دانش آموزان، تقاضا برای خرید تلفن همراه هوشمند و سایر کالاهای مشابه در بازار افزایش یافته است و از این رو انجمن واردکنندگان و نهاد‌های مرتبط با بخش واردات کالا باید روند واردات تلفن همراه را سرعت ببخشند. وی افزود:  نوسان قیمت ارز بر قیمت گذاری محصولاتی همچون موبایل که کاملا وارداتی است، تاثیر مستقیم دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه بیان کرد: قیمت تلفن همراه علاوه بر نوسان ارز به دلایلی دیگر همچون تصمیم گیری در ایجاد محدودیت برای واردات نیز دست خوش افزایش قیمت شده است. درستی ادامه داد: محدودیت در واردات تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو، یک سری شبهاتی در بازار ایجاد کرد که سبب شد قیمت این کالا ظرف یک هفته با رشد غیر منطقی مواجه شود و  در این شرایط برخی افراد سو‌دهای کلانی به جیب زدند. وی تصریح کرد: برخورد با این افراد باید از سوی نهاد‌های نظارتی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا قیمت تلفن همراه به ارزش واقعی خود برسد و مردم نیز قدرت خرید سابق خود را به دست بیاورند. نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف در پایان عنوان کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر وزیر جدید برای وزارت صمت معرفی شود تا با نظارت‌های شدید‌تر نسبت به گذشته، به اوضاع بازار سر و سامان بدهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد که مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ کشور تا پایان سال برطرف شود.  به گزارش فارس، «محسن صالحی‌نیا» تصریح کرد: تأمین مواد اولیه و مشکلات ارزی از مهمترین این مشکلات است که تلاش شده با راهکارهایی این مشکلات را مدیریت کرد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: امسال به سبب محدودیت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، فشار بر سامانه نیما زیاد شده است، از همین ‌رو تلاش شده از ظرفیت تهاتر کالا این موضوع را تا حدی برطرف کنیم.

اعلام آمادگی هپکو برای تولید جک‌های بیل‌های معدنی
شرکت خدمات تجهیزات سنگین هسکو (متعلق به شرکت هپکو)، در نامه‌ای خطاب به رییس خانه معدن ایران، آمادگی خود را در تولید جک‌های هیدرولیکی بیل معدنی با کیفیت قابل عرضه با برندهای معبر دنیا، اعلام کرد.  به گزارش ایسنا، در متن این نامه خطاب به «محمدرضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران آمده است که شرکت هپکو با تجربه حدود ۵۰ ساله در طراحی و تولید ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی، از امکانات قابل توجه در تامین نیازهای قطعاتی و خدماتی ماشین‌آلات راهسازی در بخش معدن با تکیه بر توان داخلی برخوردار است. بنابراین باتوجه به سوابق موجود در تولید و ارائه جک‌های هیدرولیکی به شرکت‌های معدنی بزرگ، بدینوسیله اعلام آمادگی خود را در تولید و ارائه جک‌های هیدرولیکی بیل‌های معدنی از کلاس PC۴۰۰  تا PC۸۰۰۰ با کیفیت قابل رقابت برندهای اصلی اعلام می‌دارد.

2 طرح ساماندهی بازار خودرو با یکدیگر ادغام می‌شوند
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قرار نیست طرح ساماندهی بازار خودرو (مصوب مجلس دهم) مسکوت بماند گفت که احتمالا این طرح با طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی وضعیت خودرو ادغام خواهد شد.  «مصطفی رضاحسینی قطب آبادی» در گفت‌وگو با ایسنا گفت:طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس یازدهم آمده و خبرهایی منتشر شده بود که قرار است این طرح مسکوت گذاشته شود، اما چنین بحثی مطرح نیست؛ بلکه دوستان متخصص ما در حوزه بازار خودرو با توجه به اتفاقاتی که از چند ماه قبل در حوزه خودرو رخ داده طرحی را در این زمینه تهیه کردند که در حال تدوین آن هستند. وی ادامه داد: برخی طراحان طرح قبلی اکنون در مجلس یازدهم نیز هستند یا کسانی مثل آقای فولادگر از بیرون مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند. طراحان طرح جدید نیز به دنبال این هستند که با مقتضیات جدید کشور طرح جامع‌تر و کامل‌تری را با دیدن ضوابط مختلف ارائه کنند. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی نباید یک موضوع را چند بار در دستور کار قرار دهد و قانون در قانون تصویب شود. رضاحسینی یادآور شد: ما هفته گذشته در کمیسیون صنایع مفصلا در این زمینه بحث کردیم آقای فرهنگی از طراحان طرح قدیم از این طرح دفاع کرد و طراحان طرح جدید نیز مواردی را مطرح کردند که سعی می‌کنیم دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم تا خروجی خوبی را داشته باشیم.

صادرات ۱.۱ میلیون تنی
 صیفی جات در ۵ ماه
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک گفت: کشورمان در پنج ماه اول امسال بیش از یک میلیون و ۹۴ هزار و ۵۳۹ تن انواع صیفی جات به ارزش ۲۴۱ میلیون و ۱۶۷ هزارو ۵۱۲ دلار صادر کرده است.  به گزارش ایسنا، «سید روح الله لطیفی»  سخنگوی گمرک گفت: ایران به دلیل داشتن آب و هوای متنوع، یکی از بزرگترین تولیدکننده های صیفی جات در جهان  شناخته می شود و پنجمین کشور صادر کننده صیفی جات در جهان و اولین کشور در خاور میانه است و بیشتر کشورهای اطراف ایران  مصرف کننده صیفی جات هستند. وی افزود: تقریبا بیش از سه میلیارد دلار میزان تجارت صیفی جات سالانه در کل جهان است که صادرات  ۲۴۱ میلیون دلاری ایران در پنج ماه نخست امسال می تواند با برنامه ریزی، مدیریت صادرات، بسته بندیمناسب و استفاده از حمل و نقل مناسب و محل نگهداری استاندارد، افزایش چشمگیری یابد.

واردات کالاهای اساسی
 به شیوه اعتباری مجاز شد
بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری مجاز اعلام شد و بانک مرکزی نیز مکلف به تامین ارز محموله های جوی وارداتی شده است.  به گزارش ایسنا، با توجه به پایان فصل برداشت جو در داخل کشور، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت ارز محموله‌های جو وارداتی را تامین کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شد مقادیر نیاز واردات را به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال ۱۳۹۹ اعلام کند. همچنین در این جلسه مقرر شد واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کالاها به شیوه اعتباری و بدون محدودیت مجاز باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی نیز مکلف هستند متقاضیان واردات اعتباری فاقد بدهی ارزی معوق شده را معرفی کنند.

بازگشت فعالیت
مرز مهران به روال عادی
پس از مرزهای خسروی و چذابه، مرزمهران نیز در تمام روزهای هفته برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به عراق فعال شد.  به گزارش ایلنا، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از مرزهای خسروی و چذابه، مرزمهران نیز در تمام روزهای هفته برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به عراق فعال شد. لطیفی افزود: پیش از این با موافقت طرف عراقی، این مرز فعالیت خود را از دو روز در هفته به چهار روز افزایش داده بود که از این هفته به غیر از جمعه فعالیت تجاری این مرز را شاهد خواهیم بود.

محدودیت زمانی صادرات کالا
 از مرز شلمچه برداشته شد
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:محدودیت زمانی صادرات کالا از مرز بین‌المللی شلمچه بر اساس اعلام کشور عراق برداشته شده و از این پس صادرات کالا از این مرز روزانه انجام می‌شود.  به گزارش ایرنا،«سیدعلی موسوی»گفت: فعالیت مرز تجاری شلمچه از امروز شنبه ۲۲ شهریورماه بر اساس اعلام کشور عراق و موافقت نخست وزیر این کشور روزانه بوده و این گذرگاه مرزی در تمام ایام هفته برای صادرات کالا به کشور عراق فعال است. وی با بیان اینکه محدودیت روزانه صادرات کالا که تا پیش از این در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام می شود از این پس در این گذرگاه مرزی  وجود ندارد گفت: مرز شلمچه در طول هفته برای صادرات کالا به کشور عراق آماده خدمات رسانی به تجار، فعالان بازرگانی و صادرکنندگان است. معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند میزان کالای ورودی به مرز شلمچه و لجستیک به منظور صادرات به عراق را به صورت میانگین ۳۰۰ کامیون در طول روز عنوان کرد و گفت: میوه و تره بار، صیفی جات، انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع معدنی و صنایع فولادی عمده کالاهایی هستند که از مرز شلمچه به کشور عراق صادرات آن توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

پرداخت مشوق‌های صادراتی  
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس جمهور و تدوین شیوه‌نامه‌های مربوطه و همچنین ابلاغ و تخصیص بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی توسط سازمان برنامه و بودجه، اولویت پرداخت مشوق‌های صادراتی را حمایت از احداث، تجهیز و راه‌اندازی زیرساخت‌های تجاری به ویژه در استان‌های مرزی اعلام کرد.  به گزارش ایلنا، «حمید زادبوم» با اشاره به مکاتبات انجام شده با استانداران سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در خصوص معرفی پروژه‌های زیرساختی، فرایند پرداخت مشوق‌های صادراتی را تشریح کرد. وی افزود: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوق‌های صادراتی در حوزه زیرساخت شامل ارائه طرح توجیهی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری در این کارگروه با حضور کلیه اعضا و در نهایت اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: پس از دریافت موارد از کارگروه توسعه صادرت استان نسبت به تشکیل پرونده و طرح در کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت مشوق اقدام خواهد شد، ضمن آنکه پرداخت مشوق‌های صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی از انجام پروژه و تایید موارد انجام می شود.

افت 70 درصدی فروش نوشت افزار
رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی با اشاره به اینکه در راستای عرضه بیشتر، قیمت نوشت افزار افزایش قیمت محسوسی نداشته است، گفت: اما همچنان تقاضا کم و صنف نوشت افزار در رکود شدید بسر می برد.  «موسی فرزانیان» درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وضعیت بازار نوشت افزار در سال جاری گفت: فعالیت این بازار فصلی است و اوج رونق بازار نوشت افزار هر ساله از تیر تا پایان مهرماه است.  رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی افزود: اما امسال این بازار نه تنها رونقی ندارد بلکه در رکود بسر می برد و اکنون که در واپسین روزهای شهریور ماه بسر می بریم بازار به شدت کساد و بی رونق است.

گروه تجارت: سخنگوی انجمن تایر از تلاش عده‌ای برای معاف کردن تایرهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خبر داد و گفت: تایرهای وارداتی با گذشت یک سال از ورود به گمرک هنوز ترخیص نشده اند و این در حالی است که عرضه تایرهایی که بیش از یک سال از تولیدشان گذشته باشد، منطقی نیست. به گزارش «اسکناس»، «مصطفی تنها» در گفت ‌و گو بافارس با بیان اینکه برخی واردکنندگان با نفوذ تایر به دنبال دریافت تأییدیه از وزارت صنعت برای معاف شدن از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تایر‌های وارداتی هستند، اظهار داشت: این واردکنندگان سال قبل این موقع، تایر به کشور وارد کرده‌اند که این محصولات در گمرک مانده و حالا می‌خواهند با همان ارز دولتی آنها را ترخیص کنند. وی ادامه داد: بعد از تبدیل نرخ ارز پایه، مهلتی برای ترخیص این تایرها تعیین شده بود که در آن مدت این کار اتفاق نیفتاد و حالا که قیمت تایر با نرخ ارز نیما برای مصرف‌کننده همسان شده است، مشخص نیست تایرهای وارداتی با ارز دولتی به چه صورت و با چه قیمتی توزیع خواهند شد. تنها ادامه داد: اگر بیش از یک سال از تاریخ تولید این تایرها گذشته باشد، عرضه کردن آنها منطق ندارد. به گفته وی، عده‌ای نیز به دنبال این هستند که تایرهای وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری معاف کنند و برای این موضوع دو دلیل می‌آورند که یکی از آنها این است که با توجه به واردات تایرها با ارز نیما و به دلیل اینکه قیمت ارز نیما با ثبات نیست، تایر وارداتی باید از قیمت‌گذاری معاف شود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نیز مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز نیما تأمین می‌کنند و اگر ثبات قیمتی برای این ارز وجود ندارد، تولیدکنندگان نیز با همین مشکل روبرو خواهند بود. سخنگوی انجمن تایر تصریح کرد: دلیل دومی که واردکنندگان تایر مطرح می‌کنند این است که بررسی قیمت‌ها در سازمان حمایت، زمان طولانی نیاز دارد و ممکن است در این مدت قیمت تایرها تغییر کند. اگر این بحث مورد قبول باشد، باید بگوییم که تولیدکنندگان داخلی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، چراکه برای بررسی مستندات مربوط به قیمت تمام شده تولید زمان طولانی صرف می‌شود و تنوع مواد اولیه تولیدکنندگان بسیار بیشتر از تایرهای وارداتی است. وی تأکید کرد: چه دلیلی دارد که تایرهای وارداتی معاف از قیمت‌گذاری شوند و در حال حاضر مشخص نیست چه استراتژی برای بازار تایر و این صنعت ملی اتخاذ خواهد شد. به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «جولان گران فروشان تایر سواری و خواب مسئولان امر» خواستار پیگیری موضوع گران فروشی تایر در بازار شده یودند.

گروه تجارت: چندی پیش تعدادی عکس از خودروهای دپو شده در یکی از شهرهای شمالی در فضای مجازی منتشر و خبر ساز شد، عکس‌های که بیانگر خارج شدن تعداد اندکی خودرو از پارکینگها بود.  به گزارش «اسکناس»،«سهیل معمار باشی» مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این موضوع به ایلنا گفت: خبری منتشر شده، صحت نداشته است. رسانه‌ها هم از عدم نظارت می‌گویند و برآن دامن زدند. این موضوع در حالی پیش آمده که وزارت صمت در استان و هم خودروسازها نظارت کامل دارد. گفت: در سایت مازندران ایران خودرو مجموعا حدود 3 هزار دستگاه خودرو وجود دارد که 2 هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه هستند و امکان تحویل‌شان به مردم وجود ندارد. وی افزود: برای روشن شدن این مساله مسئولین وزارت صمت به این پارکینک مراجعه کردند تا صحت و سقم خبر منتشر شده را دریابند که نتیجه منعکس شده این بود که به هیچ وجه احتکار مطرح نیست. در سایت مازندران شرکت ایران خودرو مجموعا حدود 3 هزار دستگاه خودرو وجود دارد که 2 هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه هستند و امکان تحویل‌شان به مردم وجود ندارد. معمار باشی خاطر نشان کرد: از میان خودروها و با حضور اهالی رسانه در ارتباط زنده تصویری، تعدادی دستگاه‌ها انتخاب و سپس مورد آزمایش قرار گرفت و قطعات کسری خودرو هم  توسط قائم مقام شرکت ایران خودرو ارائه شده است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد:بایدتوجه داشت که دو سایت روزانه نزدیک به 150 دستگاه خودرو تولید می‌کنند که 150 دستگاه طی 10 روز کاری ماندگاری دارد چون خودرویی را که به نام فردی فاکتور می‌کنیم تا گواهی احراز محل سکونت از سوی مشتری ارائه شو و توسط شرکت خودروساز و پلیس راهور ناجا ارسال و سپس راهور هم تا پلاک الکترونیکی و سپس پلاک فیزیکی خودرو را صدور و تحویل دهد متوسط 10 روز زمانبر می‌برد. بنابراین حدود 1500خودرو همواره در پارکینک خودرو‌ساز وجود دارد و یک عدد طبیعی و منطقی است.
معمار باشی خاطر نشان کرد:  با توجه به این فرآیند زمانبر تحویل و خودروهایی که دارای کسری قطعه هستند به هیچ عنوان احتکار وجود نداشته است و در سایت‌های دیگر هم این موضوع وجود دارد. خودرو‌هایی که در پارکینگ خودروسازان وجود دارد همه اغلب به نام افراد شماره گذاری شده و با کد ملی به ثبت رسیده است به عبارتی خودروساز بابت عدم تحویل خودروهای ناقص به مشتری روزانه جریمه پرداخت می‌کند پس چه دلیلی دارد که بخواهد خودرو را دیرتر از زمان موعد تحویل دهند.

گروه تجارت: در ادامه گرانی هایی که هفته گذشته در برخی اقلام کالاهای اساسی رخ داد، محصولات سلولزی و شوینده نیز از این غافله عقب نماندند و برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شدند، برخی نیز وعده گرانی تا یک ماه آینده را دادند.  به گزارش «اسکناس» به نقل از تسنیم ، این روزها بازار گرانی کالاها هم داغ شده، انگار شب عید است و بر مبنای روال هر سال و تأثیر آن بر قیمت کالاها، قیمت انواع مواد مصرفی مردم مجدد روند افزایشی پیدا کرده است. انگار همه تولیدکنندگان خود را با قیمت خودرو و عقب نماندن از آن مقایسه می کنند.  شاید یکه تاز گرانی ها،  خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای این کالای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده، بلکه هر سه ماه نیز به آنها اجازه داد بر اساس تورم و ارز و سایر هزینه ها، درخواست افزایش قیمت دهند. شاید برای سایر کالا ها نیز این مجوز داده شده، که هر از چندگاهی همه با هم با فاصله یک هفته و یک ماهه قیمت اقلام تولیدی خود را گران می کنند. گزارش میدانی از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن به این بخش است، به نوعی که آقای اکبری یکی از فروشندگان مواد شوینده و بهداشتی در این خصوص اعلام کرد: در تیر ماه بخشی از اقلام شوینده قیمت آن گران شد و در حال حاضر نیز، توزیع کننده این اقلام به ما اعلام کرده که یک ماه آینده نیز قرار است 20 الی 25 درصد قیمت ها مجدد افزایش یابد.  نمونه یک قلم این کالاها، دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قسمت را در مغازه داشت به این ترتیب که در 30 دی ماه سال 98 نرخ دستکش 9500 تومان بوده که به ترتیب در 7 خرداد ماه به 11500 تومان و در 13 مرداد ماه به 17500 تومان تغییر قیمت داده است. همچنین پودر لباسشویی از 7500 تومان در تیر ماه به 9 هزار تومان رسیده است. البته پودر لباسشویی در دو برند شناخته شده حتی به 11 هزار تومان رسیده است. همان طور که معمولا وقتی یک برند افزایش قیمت می دهد، سایر برندهای هم صنف نیز در صدد افزایش نرخ های خود می افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم جویای دلیل این وضعیت می شویم جوابی جز افزایش نرخ دلار ندارند. معتقدند وقتی مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می گذارد.