گروه سیاسی:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه 9 آذر)  دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. به گزارش اسکناس،از 246 نماینده حاضر در صحن علنی، 232 نماینده به این طرح رای مثبت دادند که این اقدام واکنشی به ترور و به شهادت رساندن شهید محسن فخری زاده بود. نمایندگان مجلس بعد از رای قاطع به این دو فوریت شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «الله اکبر» سردادند. به گفته نمایندگان مجلس، تصویب این طرح در راستای واکنش به تروریسم دولتی و جهش و رشد صنعت هسته‌ای و توقف نظارت فرار پروتکل الحاقی صورت گرفته است.براساس این گزارش، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس جزئیات این طرح باید 24 ساعت آینده به صحن علنی ارائه شود.
جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که دو فوریت آن در جلسه علنی به تصویب رسید، اظهار داشت: در پی عدم اجرای تعهدات طرف‌های غربی یک فوریت طرحی با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پیش از این در مجلس تصویب و جزئیات آن در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی بوده و حتی کلیات آن به تصویب رسیده و در مراحل میانی این طرح هستیم که نمایندگان پیشنهاد ارتقا فوریت را مطرح کردند. وی افزود: این طرح ابعاد مختلفی دارد که می‌توانم به تقویت صنعت هسته‌ای و اعمال محدودیت‌های نظارتی به منظور آنکه در محاسبات راهبردی طرف مقابل تغییر ایجاد کرده و آنها را به این نتیجه برسانیم که روند اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی باید تغییر کند اشاره کنم؛ این در حالی است که در پی ترور شهید فخری‌زاده نمایندگان مجلس به این تصمیم رسیدند که بایستی مجلس اقدام واکنشی در این باره داشته باشد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از جمله ایده‌ها و پیشنهاد‌ات نمایندگان در این باره آن بود که می‌توانیم در رویه‌های داخلی مجلس برای سرعت‌بخشی به کار، طرح یک فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به دو فوریت ارتقاء پیدا کرده و همین طور نمایندگان پیشنهاد‌ات مختلفی در باره حوزه‌های نظارتی داشتند که این پیشنهاد‌ات می‌تواند ظرف 48 تا 72 ساعت آینده در اختیار کمیسیون امنیت قرار بگیرد و وقتی هم در سامانه صحن علنی مجلس بارگذاری شود، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد‌ات مربوط به این موضوع را در آنجا درج کنند.وی گفت: در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اولا خواستار آن هستیم که غنی‌سازی اورانیوم 20 درصد در کشور احیا شده و نسل جدید سانتریفیوژهای IR6 و IR8 مورد استفاده قرار گیرد، ضمن این که یک رآکتور آب سنگین مشابه رآکتور سابق اراک از طرف سازمان انرژی اتمی مورد طراحی قرار گیرد.عمویی در توضیح بیشتر گفت: سازمان انرژی اتمی بر اساس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مکلف شده است که کارخانه اورانیوم فلزی در اصفهان راه اندازی کند، ضمن این که در حوزه هسته‌ای هم افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح پایین را دنبال کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در حوزه نظارتی هم در حال بررسی موضوع هستیم و پیشنهاد‌ات مختلفی به کمیسیون رسیده که می‌توانم به موضوع ایجاد محدودیت‌های نظارتی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کنم؛ در همین راستا نمایندگان مجلس خواستار آن بودند در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش در اقتصادی پاسخ ندهد و فروش نفت جمهوری اسلامی به وضعیت عادی و رضایت بخش نرسد و یا تبادلات بانکی جمهوری اسلامی ایران به موقعیت عادی و رضایت بخش نرسد، محدودیت‌های دسترسی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مبتنی بر پروتکل الحاقی در نظر گرفته شده و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.وی افزود: نمایندگان مجلس با توجه به شائبه‌هایی که درباره نقش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد انتقال اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دارند، انتظار دارند که بحث تقویت محدودیت‌ها، بازرسی به صورت جدی مورد تصویب قرار گیرد و بر همین اساس پیشنهاد‌ات مختلفی به کمیسیون امنیت ملی رسیده است و با توجه به نظر هیأت رئیسه مجلس در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستیم و بایستی بعد از تصویب در دستورکار مجلس قرار گیرد و سپس این طرح در  جلسه علنی مجلس که شاید هفته جاری و یا ابتدای هفته آینده باشد، مورد بررسی قرار گیرد.عمویی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسات فوق‌العاده جزئیات طرح اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها و پیشنهاد‌ات نمایندگان برای غنای این طرح را بررسی خواهد کرد و این موضوع دستورکار اول این کمیسیون است.
خروج از NPT را باید در دستور کار قرار داد
در جریان بررسی تقاضای رسیدگی به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف اظهار کرد: نام طرح، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است اما در آن محتوایی برای این کار دیده نشده است.به گزارش ایسنا،این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی جلساتی برای بررسی این طرح تشکیل داد اما اقدام راهبردی و فوری برای پاسخ به ترور شهید فخری‌زاده نیست. پنج گام برای لغو محدودیت‌ها برداشته شد و آژانس هم روی پنج گام گزارش می‌دهد مبنی بر این‌که ایران سانتریفیوژهای جدید را نصب کرده و سطح غنی سازی را بالا برده و ذخیره غنی‌ سازی را افزایش داده است پس در این طرح کار جدیدی صورت نگرفته باید در این طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی را دنبال کنیم.کریمی قدوسی خاطر نشان کرد: در این طرح موضوع جدیدی نیامده و می خواهند همان پنج گام دولت در کاهش تعهدات برجامی به قانون تبدیل شود که اتفاق خوبی است اما باید در صورت برداشته نشدن تحریم ها ظرف سه تا شش ماه آینده از سوی اروپایی خروج از NPT را در دستور کار قرار داد.وی مدعی شد: زمانی که آقای آمانو به تهران آمد دو خواسته بازدید از پارچین و مصاحبه با یکی از دانشمندان هسته‌ای را داشت که این دو اتفاق رخ داد و او برگشت و آژانس هم پرونده PMD را بست بعد از این برجام امضاء شد و اینها زمینه‌ی نفوذ و اطلاعات به دشمن و طراحی دشمن برای رخ دادن این فجایای بزرگ در کشور شد ضربه از ناحیه نفوذ است.علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اما در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار کرد: در جلسه امروز نمایندگان تصمیم به انجام اقدامی گرفتند که مردم از این مجلس انقلابی انتظار دارند با شعار نمی‌توان کاری را از پیش برد باید از ابزار نظارتی استفاده کرد.وی ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که آژانس در سال ۲۰۱۸، ۴۵۰ مورد بازرسی انجام داد؛ آن هم وقتی آمریکا هنوز در برجام بود؛ بعد از خروج آمریکا از برجام دولت امتیازات بیشتری به آژانس داد و بازرسی‌ها به ۵۲۰ مورد رسید یعنی در قبال کم کاری غربی‌ها و خروج آمریکا از برجام و عدم رفع تحریم‌ها از سوی اروپا شاهد ارائه‌ی خدمات بیشتر توسط آقایان غربگرا بوده‌ایم.خضریان اظهار کرد: ما خروج از پروتکل الحاقی را در کمیسیون امنیت ملی دنبال می‌کنیم تا در صحن تصویب شود، طبعا راهبرد منطقی را در حوزه سیاست خارجی این است که نباید به سناریوهای غربی‌ها وارد شد ما در جمهوری اسلامی ایران به جای ارسال پالس ضعف و قرار گرفتن در تله بزرگ صبر استراتژیک می‌خواهیم با اصلاح این روند و خروج از پروتکل‌ الحاقی به غربی‌ها این پیام را داده که دوران بزن در رو تمام شده است.

گروه اقتصاد کلان:بعد از تجربه تورم افسارگسیخته در ماه های ابتدایی سال 99،به نظر میرسد با ثبات نرخ ارز و تغییر پارامترهای سیاسی،انتظارات تورمی تا حدودی کاهش پیدا کرده و از این بستر سیاستگذار میتواند به اعمال مدیریت پولی و مالی بپردازد.البته بدیهی است افزایش قابل ملاحظه پایه پولی تهدیدکننده موفقیت در کاهش انتظارات تورمی محسوب شده و ضروری است به شکل واقعی اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار بگیرد. به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هرسیستمی  باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود.بنابر نظر کارشناسان تورم انتظاری در واقع، به دلیل پدیده احساس تورم به وجود می آید که آن هم ناشی از تجارب و تحلیل افراد از اطلاعات در دسترس، نرخ های تورم قبلی، سیاست های مسوولان و میزان عمل به وعده ها است. احساس تورم - یعنی آنچه را که مردم عادی در هر خرید خود تجربه می کنند- مهم تر از ارقام رسمی تورم و شاخص قیمت مصرف کننده است. یعنی حتی اگر آمار و ارقام نشان دهد که تورم کاهش یافته، اگر احساس تورم وجود داشته باشد هیچ کس این ارقام را نمی پذیرد.
نوید رئیس کل بانک مرکزی از کاهش التهابات تورمی
در این رابطه روز گذشته عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکات مهم و راهبردی در خصوص اقتصاد کشور بیان کردند. بخشی از بیانات ایشان در مورد نحوه تامین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تاکید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند.وی افزود: از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی می کنم. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه هشت ماهه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. همچنین امیدوارم با توجه به مجو های قانونی اخذ شده این روند در ماه‌های باقیمانده سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم تامین مالی کرد.همتی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم انداز آن ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز از کلیه ابزارهای پولی در دسترس در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد. سیاست‌های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که در این راستا شورای پول و اعتبار نیز رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و همکاران من دستورالعمل‌های مرتبط را با این مصوبه و سقف‌های تعیین شده برای میزان رشد دارایی بانک‌ها را به زودی اعلام خواهند کرد.رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به تغییر قابل ملاحظه در انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر، امید می‌رود که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی‌های تورمی کاهش یافته و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیشرو، بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.
تبعات منفی افزایش انتظارات تورمی و نقش سیاستگذار اقتصادی
احمدرضا روشن کارشناس اقتصادی معتقد است:به طور کلی، تبعات منفی تورم به اندازه ای است که حتی می تواند کل زندگی اقتصادی یک کشور را مختل کند. هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تورم به قدری بالااست که هیچ سیاست گذار منطقی چنین هزینه هایی را برای به دست آوردن مزایای اندک آن، انتخاب نمی کند. تورم، پیش بینی آینده را مشکل می سازد. افزایش نااطمینانی در مورد تورم ممکن است باعث شود بنگاه ها و افراد، تمایل چندانی به پذیرش پروژه های سرمایه گذاری خصوصا پروژه های تولیدی بلندمدت نداشته باشند و چه بسا فعالیت های دلالی افزایش یابد. از این رو در کشورهای دنیا یک اجماع جهانی برای کاهش تورم به وجود آمده به طوری که اغلب کشورها اولین هدف اقتصادی خود را مهار تورم قرار داده اند و حتی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در مرتبه های بعدی سیاست گذاری اقتصادی قرار گرفته است. گرچه قبلاتصور بر این بود که یک جایگزینی بین تورم و بیکاری وجود دارد و برای کاهش بیکاری باید مقداری افزایش در تورم را پذیرفت، اما تبعات منفی تورم آنقدر قابل توجه هست که هیچ سیاستمدار عاقلی را به پذیرش افزایش تورم تشویق نمی کند. البته وضعیت مطلوب یک اقتصاد، نرخ تورم کم در کنار نرخ بیکاری کم است. اما تورم در کشور ما یک پدیده آشنای اقتصادی است که مردم همواره آن را احساس کرده اند. در حافظه تاریخی مردم ایران حتی تورم سه رقمی و بیشتر از ۱۰۰ درصد، در دهه ۱۳۲۰ به ثبت رسیده است. در سال های پس از انقلاب هم تنها در دو سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد را شاهد بوده ایم. ولی نکته اساسی این است که حافظه تاریخی و تجارب واقعی کشورمان در سال های اخیر در مورد تورم، خود به پدیده انتظارات تورمی دامن زده است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی تنها پنج کشور جهان نرخ تورم بالاو بیش از ۲۰ درصد داشته اند که یکی از آنها ایران بوده است. توجه داشته باشید که در اقتصادهای امروزی تورم بالای ۲۰ درصد، یک تورم نجومی محسوب می شود.وی تصریح میکند:انتظارات تورمی عبارت است از: پیش بینی، انتظار و توقع عموم مردم از روند فعلی یا آینده تورم. این پیش بینی ها و انتظارات ممکن است واقع بینانه و درست باشد یا نباشد. اما تاثیر خود را بر سیاست های دولت ها از طریق واکنش مردم و فعالان اقتصادی خواهد گذاشت. همچنین به عقیده طرفداران نظریه روانی تورم، در واقع تمام تصمیمات اقتصادی مبتنی بر انتظارات است و تورم نیز نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت ها در آینده است که به آن تورم روانی گفته می شود. البته باید تاکید کرد که عکس العمل های روانی علت تورم نیست، بلکه عامل تشدید تورم است. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یا روانی یک نیرو و عامل ثانویه تورم محسوب می شود که پس از بروز عوامل واقعی و اصلی تورم (مثل کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی و کاهش درآمد نفتی) خود را نشان می دهد. اما در مراحل بعدی، حتی اثر آن می تواند بیشتر از عوامل اصلی باشد.
الزامات مدیریت انتظارات تورمی
پیام نوروزی کارشناس اقتصادی معتقد است:در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد.وی می افزاید:مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان می‎دهد که نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.این کارشناس اقتصادی بیان کرد:در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار پولی می‌تواند با مدیریت بازارهای مالی و جلوگیری از رشد بی رویه این بازارها با استفاده از افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت بانکی به کنترل انتظارات تورمی کمک کند. توضیح اینکه در شرایط فعلی نرخ های سود سپرده بانکی فاصله معنی‌داری با یکدیگر ندارد. در بلندمدت البته باید اقدامات موثرتری انجام شود که شامل اصلاحات ساختاری در بازار پول است. مهمترین مسئله ایجاد انضباط مالی در ساختار بودجه دولت در کنار سالم سازی و انضباط شبکه بانکی است. اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی کرده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

وزیر بهداشت، با اشاره به روند کاهشی بیماری کرونا در کشور گفت: مراقب باشیم دوباره گرفتار عادی شدن شرایط کرونایی نشویم. سعید نمکی، روز یکشنبه در ارتباط زنده با شبکه خبر، با اشاره به روند مطلوب کنترل بیماری بعد از اجرای تعطیلی‌های دو هفته‌ای در شهرهای قرمز کشور، اظهار داشت: اگر باز هم به این سمت برویم که اوضاع عادی شده است، دوباره همان اتفاقی رخ خواهد داد که اردیبهشت ماه بنده تذکر دادم. وی با عنوان این مطلب که شیوع کرونا بیشتر از قبل شده است، ادامه داد: شیوع ویروس بسیار بیشتر از گذشته است و نباید دوباره فریب بخوریم. نمکی افزود: بنده در اردیبهشت ماه هم گفتم که مراقب گل خوردن از این ویروس در دقیقه ۹۰ باشیم. وزیر بهداشت با اشاره به تلاش‌های مدافعان سلامت برای کنترل بیماری و مراقبت از بیماران، گفت: به رغم اینکه آمار کرونا در کشور روند کاهشی دارد، اما نباید فکر کنیم که اوضاع عادی شده است. نمکی، بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همراهی با محدودیت‌های در نظر گرفته شده تاکید کرد و افزود: رفتار این ویروس بسیار پیچیده و خطرناک است.

به نظر بنده مولفه‌های اقتصادی در این جنگ اهمیت زیادی نداشتند. این بدین معنا است که جنگ دلایل اقتصادی ندارد بلکه جنگی برای آزادسازی سرزمین‌ها بود. بنابراین مولفه‌های استراتژیک و ژئوپلتیک مهم‌تری نسبت به اقتصادی وجود دارد. از همین روی صحبت‌های مطرح شده در مورد انتقال نفت و گاز از این مسیر ارزش قابل توجهی ندارند چون خط لوله باکو-جیهان وجود دارد و نیازی به خط لوله دیگری نیست و خود این خط لوله نیز اقتصادی اداره نمی‌شود. لذا هیچ مولفه اقتصادی برای شروع یا در آینده نزدیک برای این جنگ موضوعیت پیدا نخواهد کرد.در پاسخ ادامه از صفحه یک
...به این پرسش که آیا روسیه برای همراهی با ترکیه و آذربایجان امتیازات اقتصادی دریافت کرده است؟ باید گفت که اساساً این نوع مذاکرات بین سه کشور صورت نگرفته است اما یکسری تخیلات داریم. جنگ روانی برای همراه یا تحریک کردن یا حتی برای بحرانی کردن در این موضوعات صورت می‌گیرد اما بازیگران سیاسی یا کسانی که نگاه کارشناسی دارند توجه لازم را دارند که آیا منطقه با جنگ آزاد می‌شود؟ هنوز توافق پیرامون آن صورت گرفته است؟ شرایط تثبیت نشده است؟ یا هنوز واکنش بازنده‌ها و برنده‌ها در منطقه مشخص نیست. در نتیجه صحبت در مورد این موضوعات دور از ذهن و بیشتر در راستای سرگرم کردن نظام‌های کارشناسی یا نظام‌های سیاسی است.بنابراین بده بستان نفتی بین روسیه و دو کشور دیگر موضوعیت ندارد، چون حوزه‌های نفتی باکو در دریا است و اساساً هیچ ارتباطی به این منطقه ندارد. این منطقه صعب‌العبور بوده و جابجایی نفت بسیار دشوار، پرهزینه و غیر‌اقتصادی است. ضمن اینکه خط لوله باکو-جیهان با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.در مورد نقش کریدور زنگزور،هنوز مشخص‌ نیست این کریدور بین‌المللی باشد، برای ترکیه فراهم شده یا برای خود نخجوان و آذربایجان است. همه این موضوعات مطرح شده اما نهایتاً تسهیل‌کننده ارتباط نخجوان و آذربایجان است. تا این جاده کشیده و واقعی شود سال‌ها طول خواهد کشید و بنابراین صحبت درباره این کریدور بسیار زود است و ربطی به ایران ندارد. زمانی‌که شوروی وجود داشت، مگر ارتباطات به شکل دیگر بود؟ آیا آن زمان ایران حذف شده بود؟ ایران الان نیز حذف نخواهد شد.اقتصاد آذربایجان یا ارمنستان تا بخواهد در ظرفیت حتی ۲۰ درصد ایران برسد، راه طولانی یکی یا دو دهه‌ای را باید طی کنند. بنابراین هیچ محدودیتی برای ایران در پروژه‌های اقتصادی منطقه ایجاد نمی‌کند ضمناً ارامنه به اندازه کافی باهوش هستند که ایران را از این معادلات نباید حذف کنند و باید کنار ایران بایستند.در مورد امکان تشکیل اتحادیه اقتصادی ۳+۳ (روسیه، ایران و ترکیه بهمراه آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) در منطقه نیز باید گفت؛ نمی‌توان به اتحادیه اقتصادی ۳+۳ امیدوار بود، چون برای اتحادیه اقتصادی مولفه‌ها زیادی برای همگرایی، اهداف و حجم بازار نیاز است. سه اقتصاد بزرگ روسیه، ایران و ترکیه با سه کشوری که ظرفیت اقتصادی آنها در مجموع به اندازه ۱۵ درصد ایران می‌‌شود، نمی‌توانند اتحادیه اقتصادی تشکیل دهند. مجموعه ۳+۳ شاید به لحاظ سیاسی و امنیتی بتواند موضوعیت داشته باشد اما به لحاظ اقتصادی نمی‌توان چشم‌اندازی برای تشکیل این اتحادیه متصور شد.ایران محدودیتی برای ورود به معادلات اقتصادی منطقه ندارد،مشکل این است که ایران گسست اقتصادی دارد و با وجود تشکیل وزارتخانه صمت رهبری اقتصادی وجود ندارد. همچنین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از ظرفیت کافی برای مدیریت اقتصادی ندارد، در هیچ دوره‌ای تا این اندازه عناصر بی‌انگیزه و بی‌اطلاع در اتاق بازرگانی ایران دارای سمت نبودند. در بخش دولتی هم وزارتخانه صمت بگونه‌ای است که نمی‌تواند اقتصاد ایران را وارد معادلات منطقه کند.متاسفانه کسی به فکر گشودن بازارهای منطقه بر روی ایران نیست، الان که ارمنستان ورود کالاهای ترکیه را ممنوع نکرده، آیا رئیس اتاق بازرگانی یا وزیر صمت سفری به آنجا داشته‌اند؟ ایران الان یک اقتصاد ایستا است که پول می‌دهند و کالای کشور را می‌گیرند. در واقع اقتصاد ایران روش تهاجمی برای صادرات ندارد و دولت ایران هیچ برنامه‌ای برای آن در نظر نگرفته است.
 

با توجه به این که احتمالا جو بایدن به خاطر سنش رییس جمهور تک دوره ای خواهد بود تلاش دارد تا تیم جوان و قوی را در کنار خود داشته باشد. تیم سیاست خارجی بایدن بر خلاف دوره اوباما احتمالا نقش بیشتری در سیاست خارجی آمریکا بازی خواهد کرد از این رو به افراد توانمند و کارآمد نیاز دارد.بایدن کارهای زیادی برای انجام دادن دارد تا راه را برای دموکرات ها در 2024 باز کند و از سویی میراث خوبی هم از خود به جای بگذارد از این رو معتقدم تیم بایدن هدفدار انتخاب شده اند.با شناختی که از افراد معرفی شده داریم باید گفت آنها بیشتر به چندجانبه گرایی تمایل دارند هر چند که واقعیت ها در میدان نشان می دهد آمریکا باید سهم بیشتری از توان و امکانات وادامه از صفحه یک
...توجه خود را به مهار چین اختصاص دهد که برای این کار تنها خودش است و موضوع جنبه یک جانبه پیدا می کند. هنوز نمی دانیم در صحنه عمل و واقعیت تیم سیاست خارجی بایدن چگونه و با چه روشی عمل خواهد کرد. در عین حال جو بایدن در کمپین های انتخاباتی اش در بحث ایران و چین مدعی شده است که ایران و چین باید رفتار خود را بر اساس قواعد بین المللی تنظیم کنند.درخصوص اظهارات وندی شرمن درباره بازگشت آمریکا به برجام که گفته است این امر پیچیده خواهد بود؛بعید به نظر می آید بایدن از هزینه ای که ترامپ برای خروج از برجام داده است دست بکشد یا از آن استفاده نکند و صحبت های شرمن هم موید همین مساله است. برداشتن تحریم ها آسان نخواهد بود و بحث موشکی احتمالا در دست انداز منافع طرف ها قرار می گیرد و اینکه همه تحریم ها طبق برجام و نیز تحریم هایی که فراتر از آن اعمال شده است برداشته شود نیز احتمالا با مشکل مواجه می شود. به نظر در داخل تیم بایدن درباره اینکه بدون پیش شرط و یک باره به برجام بازگردند یا نه دیدگاه های متفاوتی شکل گرفته است. تیم بایدن دارد از خوشبینی قبلی فاصله می گیرد و بلینکن هم از این فضا متاثر خواهد بود.با توجه به نقش و جایگاهی که هریس در انتخابات داشت، بیشتر از معاونان روسای جمهور قبلی موثر خواهد بود و تیم امنیت ملی بایدن را باید به علاوه کاملا هریس در نظر گرفت. در هر حال او تاکنون به گونه ای برخورد کرده است که نشان داده بی میل به آن نیست که شانس خود را در 2024 برای ریاست جمهوری امتحان کند، از این رو شاهد اقدامات و نقش آفرینی جسورتری از سوی او خواهیم بود.البته در دولت بایدن یک تعارض است؛ میزان مهار چین و تعامل با اروپا دو سیاست متمایز یک جانبه گرایی و چند جانبه گرایی را می طلبد و این تعارض حتما تاثیرش را در خاورمیانه و مساله ایران هم خواهد گذاشت. طیفی در میان دموکرات ها خواهان آن هستند که آمریکا هر چه زودتر به برجام بازگرد و مسایل موشکی هم حل شود اما طیفی دیگر که چندجانبه گرایی را دنبال می کنند دنبال آن هستند با اروپا کار مشترک انجام دهند به ویژه در خاورمیانه. با این حال هر چه جلوتر رویم جبهه بندی حزب دموکرات برای آینده بیشتر مشخص می شود.
 

گروه صنعت و تجارت: نزدیک به دو سال است که صنعت خودروسازی و بازار فروش آن، دچار مشکل جدی شده و متعادل نبودن عرضه خودرو با تقاضای بازار، این صنعت را دچار چالش‌های بسیاری کرده است.
به گزارش اسکناس، بازار خرید و فروش خودرو مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان کرده و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده‌است.
در همین رابطه، چند ماهی است کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در دستور کار قرار داده است که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، «عرضه خودرو در بورس» است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت عرضه کمک کند و به مرور نیز با افزایش تولید، قیمت‌ها را در بازار به تعادل برساند.
با این حال آنطور که علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید رزم حسینی وزیر صمت چندان با عرضه خودرو در بورس موافق نیست و جلسات کمیسیون با حضور دولتی‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع همچنان ادامه دارد.
در این بین با توجه به نوسانات بازار خودرو، از چندین ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان «پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی» با شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکار، توان پاسخگویی به خلاءهای بازار خودرو را نداشته و هرکدام از این شرایط با روش‌هایی خاص دور زده شد.
به عنوان نمونه، دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.
از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروها تا یک‌سال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال، معیوب است.
شاهد این مثال قرعه‌کشی پیش فروش فوری و یک‌ساله شرکت ایران‌خودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعه‌کشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در سایت شرکت ایران خودرو ثبت‌نام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه کشی همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسید. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت شانس پیروزی در این قرعه کشی‌ها به طور میانگین، ۷ درصد است که عملاً به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بخت‌آزمایی است تا انتخاب تصادفی!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می‌شویم که بیشترین ثبت نام‌ها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر می‌برند؛ به طور مثال در فروش یک‌ساله، بیشترین متقاضی مربوط به خودروی دناپلاس است که ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به یک سوم کل متقاضیان ثبت‌نام یکساله ایران خودرو است.
این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند و از این جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل بالا است.
این اتفاقات و نرسیدن قرعه شانس برای اکثریت مردم در قرعه‌کشی‌ها، باعث شده تا جو بی‌اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکم‌فرما شده و آن‌ها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه‌کشی‌ها قلمداد کنند، درصورتی‌که می‌توان گفت با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعه‌کشی، این روند به‌سختی میسر شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اجرای این روش، تاکنون اعتماد عمومی مردم را جلب نکرده و هم‌چنین شفافیت مطلوبی نیز در خود ندارد.
در حال حاضر با توجه به زیان‌دهی بسیار بالای خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری، باید شرایطی پدید آید تا خودروساز بتواند خودروهای خود را به صورت مستقیم با قیمت‌های واقعی در بازار عرضه کند.
با این کار اولاً دست دلالان از سودهای کلان حاصله از اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه شده و از طرفی این سود به خودروساز برگشته و این صنعت می‌تواند با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده و بعد از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد، این موارد باعث متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.
شیوا رئیس شورای رقابت آنطور که بیان کرده با این طرح‌های پیش فروش و فروش مشارکتی کاملا مخالف است و وزارت صمت را مسئول اجرایی شدن این طرح می‌داند.
به گفته این مقام مسئول، قرار بر این بود ۶۰ درصد تولید خودرو به تعهدات گذشته خودروسازان اختصاص پیدا کند. اگر خودروسازان این تعهدات که به سال‌های گذشته بر می‌گردد، را نداشتند کل تولیدی آن‌ها اکنون به بازار تزریق می‌شد در حالی که در حال حاضر تنها  ۴۰ درصد تولید به بازار تزریق می‌شود و ۶۰ درصد تزریقی دیگر به معوقات باز می‌گردد.
شیوا معتقد است که تا  ۲ سال دیگر مشخص نیست که چه اتفاقاتی در حوزه صنعت خودرو رخ داده است و این طرح‌های پیش فروش مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، علاوه بر این  معلوم نیست وزرای کنونی در سمت خود باشند که تعهد به وجود می‌آورند.
او در خصوص پیش فروش خودرو‌هایی که نام مشخص و نشان مشخصی ندارند، گفت: پیش فروش خودرو‌هایی که چارچوب و شناسنامه ندارند اشتباه است و وزارت صمت باید به این‌ماجرا ورود کند.
شیوا گفت: وظیفه ما این است که قیمت منصفانه را اعلام کنیم. اکثریت به این موضوع رای می‌دهند که مصرف کننده واقعی باید خودرو بگیرد و برخی می‌گویند حاشیه سود به جیب دلالان می‌رود. طرح قرعه کشی عملی شد، اما برخی از این طرح شکایت داشتند،   همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.
این مقام مسئول گفت: تولید کننده برای ادامه حیات نیاز به سود دارد در غیر این صورت به بن بست می‌رسد، برخی هم می‌گویند چرا ۳ ماه یکبار باید افزایش قیمت داشته باشیم، چون قیمت نهاده‌های تولید ۳ ماه یکبار افزایش می‌یابد، در حالی که خود خودروسازان در نظر داشتند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند.
رئیس شورای رقابت گفت: اکنون وضعیت طوری است که مصرف کننده و تولید کننده راضی نیستند. اما موضوع دیگر مورد بحث به پیش فروش خودرو‌هایی باز می‌گردد که هویتی ندارند، اما آن را پیش فروش می‌کنند. جای تاسف دارد وقتی خودرویی ماهیت مشخصی ندارد وعده پیش فروش می‌دهند در صورتی که قیمت مشخصی هم ندارد.
حال از طرفی سود مشارکتی که برای این طرح‌های پیش فروش در نظر گرفته اند کاملا کم است. یکی از متقاضیان خریداران خودرو  در گفتگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: چند ماه است که برای خرید خودرو به سایت‌های فروش ۲ خودروساز مراجعه می‌کنم، اما با توجه به اینکه برای پیش خرید نیاز است تا قرعه کشی صورت گیرد و هیچ وقت موفق به برنده شدن در قرعه کشی را نشدم، مجبور به خرید حواله خودرو شدم.   او بیان کرد: از طرفی قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و توانایی خرید ندارم. بعد از مقدری جست و جو در سایت‌های مجازی، حواله خودرویی را خریدم که بابت این خرید ۲۰ میلیون تومان به فرد فروشنده تحویل دادم. علاوه بر آن به دلیل اینکه فروشنده زمان پیش خرید ۳۵ میلیون تومان واریز کرده بود، این مبلغ را هم پرداخت کردم.
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو نیز گفت: خودروسازان برای تامین نیاز مالی خود اقدام به برپایی طرح‌های پیش فروش می‌کنند. هزینه خودروسازان افزایش یافته به همین دلیل خودرو را پیش فروش می‌کنند تا تامین مالی صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: تقاضا برای خودرو زیاد است، از طرفی آن‌ها نمی‌توانند به اندازه تقاضا خودرو تولید کنند از این رو طرح‌های پیش فروش را اجرا می‌کنند تا هم تامین مالی کنند و تعداد متقاضیانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، شرکت خواهند کرد.  
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، اگر به جای اجرا شدن طرح پیش فروش، خودروسازان طرح فروش فوق العاده را چند ماه یکبار اجرا کنند بازار کنترل بهتری پیدا خواهد کرد و مشکلات این صنعت از بین خواهد رفت.

گروه اصناف و کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که مردم نگران محصولات پروتئینی نباشند، گفت: از امروز مرغ کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در تمام فروشگاه‌ها برای عرضه موجود است. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی پس از شرکت در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرغ کیلویی 18 هزار و 500 تومان در تمام فروشگاه‌ها موجود است؛ اظهار کرد: آنچه که بر قیمت مرغ، تخم مرغ و محصولات پروتئینی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تحلیل شد به همه دستگاه‌های ذیربط تکالیفی داده شد و همه همکاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر همه دست به دست هم بدهند تا قیمت محصولات پروتئینی را کنترل کنند و مردم در این خصوص نگرانی نداشته باشند. خاوازی تاکید کرد: در این راستا بر اساس دستوری که رییس جمهوری به جهاد کشاورزی دادند از روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار ورود کردند و مرغ گرم و منجمد با کیفیت را وارد بازار کردند و بازار را از دست دلالان و عمده فروشی درآوردند و قیمت را که در بازار بهمن 35 هزار تومان بود امروز و روز پنجشنبه به 18 هزار و 500 تومان رساندیم. وی تصریح کرد: همکاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت خودشان را به خرده فروشان آغاز کردند امیدواریم که بازار را تثبیت کنیم و وضعیت کمبود نهاده‌ها را به شدت پیگیری می‌کنیم که تمام واحد‌های تولیدی ما این را در اختیار داشته باشند.

گروه انرژی:تلاشهای فرانسه برای به تصویب رساندن تحریمهای اروپایی علیه ترکیه که با حمایت کشورهای یونان و قبرس همراه است، قوت گرفته و انتظار می رود پاریس ماه آینده اقدام تنبیهی را پیشنهاد کند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، پیشنهاد فرانسه برای تحریم ترکیه که تاکنون با عدم اقبال سایر دولتهای اتحادیه اروپا روبرو شده، در واکنش به ماهها اختلاف بر سر اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربن از سوی ترکیه در شرق دریای مدیترانه و منطقه مورد مناقشه با کشورهای یونان و قبرس مطرح شده است. فرانسه می گوید این اقدام ترکیه نقض حریم آبهای سرزمینی و منطقه اقتصادی قبرس و یونان است.پاریس می گوید رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به هشدارهای سران اتحادیه اروپا در اول اکتبر برای عقب نشینی در اختلاف مربوط به اکتشاف گاز در مدیترانه یا مواجهه با پیامدهای آن توجهی نکرده است.فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اواخر مهر ماه اعلام کرد: کشتی اکتشافی اوروج رئیس به نقطه ای در مدیترانه بازگشته و فعالیتش را آغاز کرده است. این اقدام باعث برانگیخته شدن مجدد تنش میان ترکیه با یونان و قبرس شد که همسایگان این کشور و از اعضای اتحادیه اروپا هستند. تنشها میان این کشورها در ماههای اخیر پس از این که ترکیه حفاری و اکتشاف برای نفت و گاز در شرق مدیترانه را ازسرگرفت، شعله ور شد. یونان و قبرس این منطقه را بخشی از آبهای سرزمینی خود می دانند. تشدید تنشها در شرق مدیترانه و اختلاف فزاینده میان یونان و ترکیه که هر دو از اعضای گروه ناتو هستند، باعث شده اتحادیه اروپا وضع تحریمها علیه ترکیه بر سر حفاری در شرق مدیترانه را بررسی کند.فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه البته پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: همه هفت چاه گازی که ترکیه در شرق مدیترانه حفاری کرده است، غیراقتصادی ارزیابی شدند. دونمز گفت: با وجود فقدان ذخایر تجاری، چاه‌هایی که تاکنون حفاری شده اند، اطلاعات مهمی درباره وضعیت زمین شناسی منطقه فراهم کرده اند و حفاری هشتمین چاه توسط کشتی یاووز ادامه دارد.وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد: شرکت TPAO طبق برنامه حفاری بلندمدت در حال فعالیت در شرق مدیترانه و دریای سیاه است و  چاه‌های بیشتری حفاری خواهد شد.تصور می رود کشتی یاووز پیش از این در بلوک 7 و بلوک 9 قبرس حفاری کرده است.وزیر انرژی ترکیه در این مصاحبه اظهار کرد که شرکت TPAO قصد ندارد از شریک بین المللی برای توسعه میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه کمک بگیرد. با این حال وی اذعان کرد که این شرکت قادر نیست این میدان را به تنهایی توسعه دهد و قصد دارد مناقصه های بین المللی برای برون سپاری خدمات برای این میدان برگزار کند و ممکن است هر دو عملیات حفاری چاه و تست گاز تحت مناقصه قرار گیرد.دونمز گفت: تولید از این میدان به دلیل عمق آب در محلی که این میدان واقع شده است، ممکن است با استفاده از سکوی شناور انجام گیرد.آنکارا بر این باور است که نخستین گاز از این میدان می تواند تا سال 2023 تحویل مشتریان شود و گاز تولید شده از این میدان می تواند نسبت به گاز وارداتی اقتصادی تر باشد.براساس این گزارش،انتظار می رود پارلمان اروپا روز پنج شنبه با تقبیح بازدید اخیر اردوغان از قسمت شمالی جزیره قبرس، خواستار تحریم علیه ترکیه شود.پیش بینی می شود که تحریمهای فرانسه بخشهای کشتیرانی، بانکی و انرژی ترکیه را که برای فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز این کشور حیاتی شمرده می شوند، هدف بگیرد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در یک جلسه پارلمانی با بیان این که رویارویی یا همکاری، این موضوع به خود ترکیه بستگی دارد، به این کشور اولتیماتوم داد.اما یک دیپلمات اتحادیه اروپا در گفت و گو با رویترز اظهار کرد: ترکیه در بسیاری از حوزه ها، یک شریک کلیدی به شمار می رود بنابراین توافق جمعی در شورای اتحادیه اروپا برای تحریمهای این کشور وجود ندارد. بر اساس گزارش اویل پرایس، فرانسه در ماههای گذشته به عنوان هشداری به ترکیه، مانورهای دریایی و هوایی مشترک با ارتشهای یونان و قبرس در مدیترانه برگزار کرده است اما به نظر می رسد که این اقدامات تاثیری در اردوغان نداشته است.

 گروه اقتصادی اجتماعی: پس از شروع محدودیت‌های کرونایی که از اول آذرماه صورت گرفت به‌رغم اینکه بسیاری از مغازه‌ها تعطیل شده بودند اما برخی دیگر با توسل به انواع حربه‌ها و تعطیلی کردن نیم‌بند مغازه‌هایشان در حال فعالیت اقتصادی هستند. به گزارش اسکناس، با اعلام محدودیت‌ برای ‌فعالیت اصناف، بنا شد تا بسیاری از کسب و کارهای درجه دو به بالا از فعالیت به مدت دوماه منع شوند که این موضوع خیلی به مذاق مغازه‌دار‌ها و صاحبان بنگاه‌های کوچک اقتصادی خوش نیامده و نخستین معترضان به این طرح، مغازه‌دارها و کسب‌وکارهای خُرد بودند. با این‌حال و پس از شروع محدودیت‌های کرونایی که از اول آذرماه صورت گرفت به‌رغم اینکه بسیاری از مغازه‌ها تعطیل شده بودند اما برخی دیگر با توسل به انواع حربه‌ها و تعطیلی کردن نیم‌بند مغازه‌هایشان در حال فعالیت اقتصادی هستند. یکی از نقاطی که کاسبان آن بدون توجه به محدودیت‌های کرونایی و به صورت نیمه پنهان و زیرپوستی مشغول  فعالیت هستند اطراف پاساژ علاءالدین است که مشاهده میدانی خبرنگار خبرگزاری آنا نشان می‌دهد در نزدیکی این پاساژ، فروش موبایل و قطعات جانبی آن بدون رعایت هیچ پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌گیرد. دلال‌ها بدون ماسک به سمت افراد می‌روند و بدون رعایت کمترین نکات بهداشتی برای خرید و فروش موبایل و با اصرار می‌خواهند با شما ارتباط برقرار کنند، از طرف دیگر افرادی هستند که در کنار خیابان غذا درست کرده و می‌فروشند؛ جمعیت عجیبی که بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی ازدحام کردند و انگار هیچ توجهی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ندارند و گویی کرونا برای آنها یک شوخی خنده‌دار است.  مهمترین سوال اصلی این است که نهادهای اجرایی و نظارتی در چنین شرایطی کجا هستند و چرا برای برخورد با چنین تخلفی وارد عمل نمی‌شود؟  این سوال را یکی از افسران شیفت پلیس که ما را همراهی می‌کرد پاسخ داد و گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات ما از ابتدای اعلام محدودیت‌ها در این منطقه این است که در زمینه اجرای قوانین و متفرق کردن جمعیت تنها هستیم؛ وی در ادامه گفت: شهرداری نیز باید در زمینه جمع‌آوری دست فروشان وارد عمل شود اما متاسفانه شاهد هیچگونه همکاری از شهرداری منطقه هستیم و ما نمی‌توانیم به تنهایی کار زیادی را انجام دهیم. در این میان مشاهده کرکره‌های نیمه‌باز بسیاری از مغازه‌های مشرف به خیابان اصلی که در حال فعالیت بوده و فروشنده‌ها به  صورت زیر پوستی خرید و فروش می‌کنند هم جالب است. این اتفاق در حالی هرروز و از زمان شروع محدودیت‌های دو هفته‌ای اخبر رخ می‌دهد که طبق گفته مغازه‌دارهایی که به عنوان یک مشتری از آنان سؤال پرسیدم، کسی تاکنون به آنان گیری نداده و حتی به سراغشان هم نیامده‌اند تا بپرسند چرا فعالیت می‌کنند؛ گویا دستگاه‌های نظارتی در این زمینه نیز ناموفق عمل کردند و هیچ خبری از فعالیت نظارتی آنان نیست. آنچه به نظر می‌رسد این است که به رغم تعطیلی ۸۵ درصدی مشاغلی که طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در طول چند روز اخیر صورت گرفت اما هنوز مواردی از مقاومت در برابر اجرای این طرح هم وجود دارد. باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید که آیا در ادامه اجرای این طرح تعطیلی فراگیر خواهد شد یا آن که اجرای سفت و سخت روزهای اول طرح تمام خواهد شد و این مقاومت‌های پراکنده است که بر تصمیم تعطیلی کرونایی غلبه می‌کند. هر چه هست پای جان صدها و شاید هزاران نفر در میان است و قصور از هیچ کس پذیرفته نیست،  نباید فراموش کرد اعمال این محدودیت‌ها برای کاهش شیوع ویروس کرونا است و هیچ گونه تخلفی قابل بخشش نیست. در همین خصوص آن چه که به نظر می رسد در جوالی علاء الدین خودنمایی می کند این است که مسئولین امر چشم خود را از دیدن تخلفات در این بازار بسته اند، این در حالی است که چندی قبل معاون سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناقضان محدودیت‌های کرونایی خبر داد. اسفنانی، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر از رعایت شدن قابل قبول محدودیت‌های مشاغل که از امروز اول آذرماه اتخاذ شده است خبر داد و گفت: تخلف به ندرت دیده شد؛ ولی آنجایی که تخلف بود از مرحله تذکر گذشته و برای متخلفان قطعاً پرونده تشکیل  و به تخلف رسیدگی می شود. وی تأکید کرد: تخلف ناقضان محدودیت‌های کرونایی مطابق ماده 17 قانون امور صنفی مورد رسیگی قرار می‌گیرد و متخلفان بر اساس این ماده قانونی مجازات می‌شوند. مدیرکل تعزیرات استان تهران در توضیح ماده 17 قانون امور صنفی گفت: در این ماده آمده است؛ واحدهای صنفی مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی، زیباسازی محیط کارگاه، دستورالعمل‌های مربوطه و نرخ‌گذاری کالا و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌شود رعایت و اجرا کنند. وی تأکید کرد:‌ اگر کسی مقررات محدودیت‌های کرونایی را عمل نکند، مطابق ماده 68 همین قانون در مرحله اول 300 هزار تومان، در مرحله دوم 650 هزار تومان و در مرحله سوم یک میلیون و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. از طرف دیگرمدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره‌های تماس برای کسب اطلاعات و گزارش دهی در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف را اعلام کرد.  محمد حسین حیدری  در همین خصوص بیان کرد: در صورتی که مردم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مشاغل تعریف شده سطح یک مشکلاتی داشتند، حتما با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و مسائل بهداشتی و اصناف را به اطلاع ما برسانند تا رسیدگی کنیم.

گروه صنعت و تجارت: آمارهای تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال گویای صدور چهار میلیون و ۳۷۵ هزار و ۸۵۱ تن زنجیره و محصولات فولادی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار است که ۷۶.۸ درصد در بخش شمش فولادی به بیلت و بلوم اختصاص داشت. به گزارش اسکناس، برپایه جداول آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ارزش صادرات دوره این گزارش نسبت به مدت مشابه کاهش ۳۷ درصدی دارد. سال گذشته، مجموع صادرات شمش و محصولات فولادی از ۱۰.۵ میلیون تن هم فراتر رفت.    واردات زنجیره و محصولات فولادی در هفت ماهه ابتدایی امسال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش ۵۱ درصدی را نشان می دهد. ارزش واردات زنجیره و محصولات فولادی در دوره فروردین لغایت مهر ۹۹ بیش از ۷۱۴.۶ میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی را ثبت کرد. صادرات شمش فولادی در هفت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۱۹۱ هزار تن رسید که از این رقم سهم بیلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران آمار داد که صادرات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو میلیون و ۴۵۱ هزار تن و اسلب هم برابر با ۷۴۰ هزار تن بود. میزان واردات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم سه هزار تن رسید که افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد. برپایه آمارهای مورد بررسی در دوره این گزارش، صادرات تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) برابر با یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که دو میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود، کاهش ۳۷ درصدی را نشان می دهد.ضمن اینکه میزان واردات تولیدات فولادی در هفت ماهه امسال ۴۸۲ هزار تن بود که در مقایسه با ۲۶۱ هزار تن واردات دوره مشابه پارسال، افزایش ۶۷ درصدی دارد.   به گزارش ایرنا، برآورد مصرف سالیانه فولاد کشور ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن و مابقی تولید می تواند به بازارهای صادراتی راه یابد، با توجه به اینکه برنامه تولید امسال حدود ۳۰ میلیون تن اعلام شده، پیش بینی می شود، حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید راهی بازارهای صادراتی شود.   گفتنی است صنعت فولاد در تولید، اقتصاد و صنعتی شدن کشور نقش مهم و کلیدی دارد. فولاد کشور از مرحله ی استخراج معدن تا تولید و مصرف، مشاغل متعددی ایجاد می کند. این مشاغل شامل بهره برداری از معدن تولید فولاد، سیستم حمل و نقل آموزش بایگانی، فراهم نمودن ماشین آلات و تجهیزات، مشاوره و به روزرسانی خدمات پرسنلی و ... است. یکی از مهم ترین مزایا و منافع مهم در صنعت فولاد، ایجاد بازارهای صادرات فولاد، توسعه و رونق اقتصاد کشور، فروش تکنولوژی  و خطوط تولید و پشتیبانی های فنی و مهندسی است. البته رونق گسترش صادرات فولاد به تولید محصولات متنوع و استاندارد بستگی دارد. با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور و بازار جهانی، آموزش نیروهای متخصص و کارآزموده،از جایگاه ویژه ای برخوردار است. افزون براین رونق صنعت کشتی سازی، خودروسازی، صنایع بسته بندی، سیستم حمل و نقل، صنایع مربوط به تولید و انتقال انرژی، ماشین آلات سخت، معدن و لوله و پروفیل ساختمانی در رشد و توسعه ی صنعتی و اقتصادی فولاد کشور بسیار تاثیرگذار است. با توجه به این که تولید آهن و فولاد معیار مهمی جهت صنعتی بودن هر کشور محسوب می شود، صنعت فولاد در هر کشور اهمیت زیادی دارد. البته ناگفته نماند بحرانهای متعدد و شرایط فعلی این موضوع را تحت شعاع قرار داده است.

گروه صنعت و تجارت:علیرضا رزم‌حسینی بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با رای اعتماد نمایندگان مردم حدود دو ماه قبل راهی ساختمان خیابان سمیه شد تا برای مدیریت این مجموعه عظیم راه سختی را در پیش گیرد. به گزارش ایسنا، رزم‌حسینی همان روزهای شروع به کارش اعلام کرد «حذف امضاهای طلایی » را به عنوان یکی از اولویت هایش به کشور و اقتصاد هدیه خواهد کرد.وی در روز رای اعتماد به نمایندگان ملت تعهد داد با هدف جلوگیری از تضییع حقوق ملت، هر هزینه‌ای ولو آبرویش را خواهد داد.  در گام نخست و در راستای شفاف‌سازی، مدیرعامل یکی از صندوق‌های مهم زیرمجموعه این وزارتخانه تودیع شد تا خون تازه‌ای به رگ‌های صادرات کشور دمیده شود که بلافاصله با موجی از تخریب‌ها در رسانه های مجازی مواجه شد. حوزه «فولاد» دیگر حوزه مهم اقتصادی زیر مجموعه وزارت صمت است. برخی کاسبان این حوزه که منافع‌شان را در مقابل سیاست های رزم حسینی در خطر دیدند، با فضاسازی‌های ناحق، تصمیمات جسورانه و کارشناسی وزارت صمت را مورد نقد قرار داده و به تخریب خادمان ملت در این وزارتخانه مهم اقتصادی می پردازند.  بی شک رزم‌حسینی در ادامه، راه پر پیچ و خمی پیش روی خواهد داشت و کاسبان اقتصادی برای نیل به اهدافشان هم از ابزار قدرت استفاده خواهند کرد و هم از ظرفیت رسانه‌های رسمی و غیررسمی. هدف نهایی این نوع تلاش‌ها، ایجاد هزینه برای تغییرات احتمالی در مدیریت‌های ارشد و میانی وزارتخانه است! روشی که منفعت‌طلبان برای جلوگیری از تحول در وزارت صمت همواره در دستور کار داشته‌اند.