گروه سیاسی:سخنگوی دولت گفت: مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه هستهای فراقوهای بوده است و مجلس هم نمیتواند در این موضوعات وارد شود.به گزارش اسکناس، علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (سهشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران که در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به شهادت محسن فخریزاده اشاره کرد و گفت: روز جمعه حادثه تلخی به روشی بزدلانه جامعه ایران را متأثر کرد. دولت شهادت فرزند جامعه علمی ایران را به مقام معظم رهبری، مردم شریف و صبور، جامعه علمی کشور و خانواده ایشان تبریک و تسلیت عرض میکند.ربیعی افزود: این ترور وحشیانه، پدری را از خانواده خود، دانشمندی را از جامعه دانشگاهی و شهروندی افتخار آفرین را از ملت ما گرفت اما هرگز نخواهد توانست به هدفی فراتر از این دست بیابد.
سازمانهای جاسوسی مرتبط با ترور فخریزاده زیر پوشش ما بودند
سخنگوی دولت تصریح کرد: برخلاف آنچه گاهی در رسانههای بیگانه شنیده میشود، در این مورد خاص، سازمانهای جاسوسی و تروریستی به رغم همه ادعاهای زیاد خود، زیر پوشش ما قرار داشتند و محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود و با کمی دقت و رعایت پروتکلهای حفاظتی میتوانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم.ربیعی افزود: در همین حال، دستگاههای امنیتی مثل همیشه، برای بهبود هرچه بیشتر رویههای امنیتی و اطمینان از عدم تکرار این اتفاقهای ناگوار تمام تلاش خود را بکار خواهند گرفت.
تصمیمگیری درباره برنامه هستهای از اختیارات مجلس نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریمها گفت: در جلسه روز یکشنبه دولت، جناب آقای امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور طرح نمایندگان را در دولت مطرح کرد. اعضای دولت نیز در رابطه با موضوع بحث و بررسی کردند.وی افزود: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامههای هستهای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده است و هیچ نهاد و قوهای به تنهایی نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر میرسد مجلس هم نمیتواند در این موضوعات وارد شود و قطعاً شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصالح ملی توجه خواهد شد.سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه در عنوان طرح نمایندگان آمده، برداشت تحریمها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریمها میشود، در اینصورت دیگر به مذاکرات هستهای و برجام نیازی نبود.وی ادامه داد: ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمیکردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سختترین تحریمهای چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» باشد، بر اساس تجربههای پیشین، این طرح شامل کیفیت غنیسازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریمها نمیکند.سخنگوی دولت اظهار کرد: امروز بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید میکنیم که این میزان تقریباً و حدوداً با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری میکند. بنابراین برجام تأثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم نداشته است. به این ترتیب، هیچگونه جای نگرانی نیست. امیدواریم هر تصمیمی گرفته میشود، همه جوانب آن سنجیده شود.
وارد نزاعهای سیاسی بیهوده نخواهیم شد
ربیعی در خصوص سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته چندتن از نمایندگان منتقد در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریمها و یا در قالب توئیت، حملات تندی را علیه دولت مطرح و دولت و رئیسجمهور را متهم به «مخابره پیام ضعف به غرب و آمریکا» کردند، نظر شما در خصوص این اظهارات چیست؟ گفت: تصمیم همه ما در دولت و تاکید رئیسجمهور این است که وارد نزاعهای سیاسی بیهوده نخواهیم شد. امروز مساله اصلی عبور دادن سالم مردم رنج کشیده و با زندگی سخت از این جنگ اقتصادی است. مردم به اندازه کافی از تحریمها و جنگ اقتصادی آسیب دیدهاند.وی اضافه کرد: متأسفانه این روزها شاهد برخی الفاظ ناشایست نسبت به معتمدین مردم و رهبری هستیم. ارزش والای افرادی همچون آقای ظریف با این سخنان خدشهدار نخواهد شد.سخنگوی دولت تاکید کرد: متأسفم که عدهای فاصله بین نقد و انتقاد و تهمتهای دروغ آمیز را نمیدانند و آداب حکومتداری بر مردم را رعایت نکرده و برآیند فضیلت جامعه نیستند. البته خوشحالیم که مردم به این نوع ادبیات اهمیت زیادی نمیدهند. به تجربه تاریخی خودم معتقدم سالهایی که در آن به سر می بریم از حساسترین و مهمترین سالهای حیات ما در دهههای اخیر است.ربیعی گفت: موجودیت ایران، اقتدار ایران و ثبات و پایداری زندگی مردم دلبسته تصمیمات درست است. نباید عدهای با اهداف کوتاه مدت سیاسی آنچنان سخن بگویند که برای آینده کشور فضای نامناسب ایجاد شود. ما به سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردم بیش از هر زمانی نیازمندیم. مردم قاضی نهایی هستند و در دورانی که همه چشمها به تحولات ایران دوخته شده بیشتر به دیدگاهها و منشها پی میبرند.وی ادامه داد: در نهایت تاکید میکنم دولت وارد این حاشیهها نمیشود و گذراندن جامعه در این مراحل سخت رسالت امروز دولت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت:حدود دو هفته بیشتر از ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای ارزی نمی گذرد، مصوبه ای که تا حدودی فعالان اقتصادی را به تسهیل امور تجاری امیدوار می کرد. در این بین بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در 28 آبان ماه محدودیتهای جدیدی بر واردات کالا اعمال کرد؛ به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامههای وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین شده است.به گزارش «اسکناس»،در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دیماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حوالههایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال میشود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حوالههای ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.براساس این گزارش،به دنبال این بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن این طرح بانک مرکزی اعتراضات خود را بیان کردهاند و مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در نامهای به رئیس جمهوری از او خواسته نسبت به تغییر در این بخشنامه جدید اقدام کند.برهمین اساس،باید این مسئله را یادآوری کرد که در شرایط سخت تحریمی اساسا هرگونه اقدامی که خللی در روند واردات و صادرات ایجاد کند قابل دفاع نیست و احتمالا مسئولان بانک مرکزی باید در این رابطه فورا تجدیدنظر کنند.
اظهار نظر رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره بخشنامه جدید ثبت سفارش واردات
در این زمینه،رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می گوید بخشنامه جدید بانک مرکزی دربارهی رفع تعهد ارزی وارد کنندگان موجب کشیده شدن ترمز فساد ایران میشود. براساس این گزارش، در ادامه اختلافنظرها میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی این بانک جدیدا بخشنامهای را در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان ابلاغ کرده که با انتقاد جدی بخش خصوصی مواجه شده است.بر اساس این بخشنامه وارد کنندگان موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از نهایی شدن ثبت سفارش نسبت به تحویل اسناد مربوط به کالاهای وارداتی به بانک مرکزی اقدام کنند و در ۴۵ روز کالاها را به شکل نهایی از گمرک ترخیص کنند.فعالان اقتصادی میگویند با توجه به پیچیدگی فرآیند واردات کالاها به کشور عملا زمان اعلام شده از سوی بانک مرکزی قابل اجرا نیست و در نتیجه به کاهش تقاضا برای واردات منجر میشود.جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در اقتصاد ما اساسا فعالیتهای سفتهبازانه نسبت به تولید و صادرات و واردات رسمی سود بیشتری دارد و فضای کار در آن نیز راحتتر است با این وجود متاسفانه ما شاهد آن هستیم که بعضی از بخشنامهها نه تنها به فعالیتهای مولد کمک نمیکنند که حتی شرایط را برای آنها دشوارتر میکند.به گفته وی بخشنامه جدید بانک مرکزی عملا برای وارد کنندگان اجرایی نیست و تنها به سختتر شدن شرایط منجر میشود. از اینرو به نظر میرسد که این بخشنامه تنها در حکم طرحی که ترمز اقتصاد ایران را میکشد عمل خواهد کرد.رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحولات مثبتی که در هفتههای گذشته در حوزه تجارت رخ داده بود اظهار کرد: از سویی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تصمیمات و دستورات درستی را ابلاغ کرده که نشاندهنده رویکرد مثبت این وزارتخانه به بخش تجارت است اما همزمان با آن بخشنامه بانک مرکزی نهایی شده که قطعا به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.نفر خاطر نشان کرد: اگر ما قصد حمایت از تولید را داریم باید فضا برای صادرات کالاها و همچنین واردات مواد اولیه فراهم باشد در غیر این صورت ما شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از سرمایه گذاران در این حوزه نیز فرار کرده و دیگر فعالیتهای خود را ادامه نمیدهند.
خواسته بانک مرکزی شدنی نیست
در همین رابطه نیز،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با ثبت سفارش واردات عملا امکان اجرا ندارد. محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیتهای اقتصادی نه تنها کار را دشوار میکند که در عرصه عمل برای بسیاری از کالاها شدنی نخواهد بود.وی با اشاره به برخی مراحل طولانی مدت واردات کالا به کشور، توضیح داد: وقتی واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی میکند، رسما فرایند واردات کلید میخورد و گام نخست آن، تولید کالا در کشور خارجی و آماده سازی آن برای ارسال به ایران است. پس از آن وارد شدن کالا به گمرک خود زمان بر خواهد بود و برای ترخیص نیز بسته به نوع کالا، شرایط متفاوت میشود و بعضا چند ماه برای ترخیص کالا زمان نیاز است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برای مثال برخی کالاهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسیهای سازمان استاندارد خود بسیار زمان بر است یا برای کالاهای دارویی و بهداشتی، نیاز به دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمانهای مختلفی در فرایند واردات و ترخیص کالا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز لازم از سوی آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.لاهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واسطهای میشود که در تولید مورد استفاده قرار میگیرند، تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی میبینند در مهلت اعلام شده امکان رفع تعهد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری میکنند. از سوی دیگر در صورتی که واردات محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح داد: صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند و واردکنندگان خریدار این ارز هستند. همانطور که در روزهای گذشته تعدادی از صادرکنندگان اعلام کردهاند، تقاضا برای این ارز در سامانه نیما کاهش پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرایند صادرات، بازگشت ارز و خرید آن از سوی واردکنندگان را با اختلال مواجه میکند.رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: صرف نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است، آنچه که در فرایند تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم در فرایندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شدن عوامل بر هم زننده شرایط عادی است. اینکه واردات کاهش یابد یا تقاضا برای آن با تاخیر همراه شود، از سویی در آمارهای وارداتی، از طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت بر عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، تاثیر منفی میگذارد و چه این بخشنامه و چه هر طرح دیگری که این فرایند را بر هم بزند، قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه میکند
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی واردات مواد اولیه را با کندی مواجه میکند.به نقل از اتاق بازرگانی تهران، عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با اعمال محدودیتهای دو ماهه و ۴۵ روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار کُند خواهد شد. در شرایط عادی ممکن است، واردکننده برای پرداختها، اقدام به گشایش السی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت میکند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد.وی افزود: پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان موردنیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی ۶ الی ۸ ماهه برای واردات وجود داشته و به طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه میشود.آرگون ادامه داد: این نوع تصمیمگیریها پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب میکند. افزون بر این، اگر قرار است، قاعدهای ایجاد شود، نباید عطف به ماسبق شود. وی افزود: بازههای دو ماه یا ۴۵ روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی همخوانی ندارد. کشور در شرایط نیمهتعطیل به سر میبرد، بانکها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازارها شروع به کار میکنند، نرخها مشخص نمیشود و معمولاً از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگانها حاکم میشود. در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامههای خلقالساعه، عقلانی و منطقی نیست.نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکسالعمل نشان دان به تصمیمات نهادهای دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاستهای تجاری و ارزی دستکم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیتهای تجاری سرعت بگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیسجمهور در سخنانی گفت: دشمنان از آرامش و روند بهبود اقتصاد ایران عصبانی هستند و میخواهند در این چند هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند.به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه این موفقیت بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و سیاستها و تدابیر اتخاذ شده به دست آمد، اظهار داشت: از جمله اهداف مهم دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختیها، تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا مانع نا امنی روانی و جلوگیری از بیثباتی فضای اقتصادی کشور شود.روحانی گفت: تحریمهای دشمن اگرچه بدون آسیب و اخلال در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم شده برای تحریم و جنگ اقتصادی که فروپاشی اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با قدرت میتوانیم اذعان کنیم که آثار تحریمها خنثی شده است.رئیس جمهور گفت: آنها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضد ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانیاند و میخواهند در این چند هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند.روحانی تاکید کرد: مردم اطمینان دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریمکنندگان ناچارند از راه خود برگردند به همین جهت پیشبینیها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان میدهد.رئیس جمهور ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم را دقیقاً بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: اگر چه این سختیها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر میکرد اما نسبتاً توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه میبایست مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.در این جلسه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه مطرح شد و رئیسجمهور با اشاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساختها باز میکند.روحانی اظهار داشت: حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف مبنای اصلی تدوین بودجه در سال آینده بوده و با تلاشهای صورت گرفته در سال جاری و ریلگذاریهای انجام شده میتوانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشنتر و رو به بهبود ترسیم کنیم.وی افزود: امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتابتری به خود گیرد.رئیسجمهور متکی نبودن به نفت در بودجه جاری سال آینده را از دیگر متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و گفت: دولت با محاسبات دقیق و با توجه به تجارب به دست آمده در فرایند مقابله با تحریمهای سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور، برنامهریزیهای لازم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:تنها فایده تصمیم اجلاس اوپک برای کاهش تولید و عرضه از سوی اعضا این است که هر قدر عرضه کم شود نفت در بازار کم شده و تقاضا بیشتر میشود و به این ترتیب دست ایران بازتر شده و میتواند خریدارن بیشتری را به سمت خود جذب کند. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، شامگاه یکشنبه نهم آذرماه نشست اعضای کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک (JMMC) در حالی برگذار شد که اعضا مجددا تصمیم بر تداوم توافق کاهش تولید داشتند.این سازمان در عین حال با خواسته امارات برای افزایش سهمیه، درخواست نیجریه برای قرار گرفتن میدان آگبامی در طبقهبندی میعانات گازی و تغییر مرجع نفت خام این کشور و همچنین چالش متعهد نبودن کشورهایی مانند عراق و نیجریه در کنار افزایش تولید روزانه نفت لیبی به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه روبهروست.تمدید توافق کنونی اوپک یعنی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برای یک دوره سه ماهه یا افزایش تدریجی تولید، از مهمترین سناریوهای اوپک و متحدانش است که وزیر نفت کشورمان توافق در موضوع تمدید این میزان کاهش را سخت عنوان کرده است. به هر ترتیب با توجه به سخت شدن تصمیم در زمینه توافق کاهش تولید دوازدهمین نشست اوپک و متحدانش به دلیل نیاز به رایزنی و مذاکرات بیشتر به روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه موکول شد. اوپک و متحدانش به رهبری روسیه مذاکرات خود در مورد سیاست تولید در 2021 را تا روز سهشنبه به تعویق انداختند. به نظر میرسد اعضای اصلی ائتلاف اوپک پلاس هنوز هم در مورد میزان تولید نفت خود در بحبوحه تقاضای ضعیف ناشی از همهگیری ویروس کرونا اختلاف نظر دارند.قرار بود اجلاس ائتلاف اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادر کننده نفت، روسیه و سایر متحدان میشود، در روز سه شنبه ساعت 13 به وقت گرینویچ برگزار شود.زنگنه پس از نشست شب گذشته گفته بود: نشست اوپک برای تنفس تعطیل و ادامه آن به نشست اوپک پلاس موکول شد. آنچه مهم است اینکه مذاکره کنیم و حوصله داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.شاید آنچه در این بین برای ایران اهمیت دارد اینکه چگونه بتواند مسیر را برای بازگشت احتمالی نفت به بازار هموار کند.در این ارتباط،علی اصغر زرگر ، درباره نتایج مثبت احتمالی اوپک به نفع ایران اظهار داشت: ابتدا باید در نظر داشت که ایران از ابتدا سهمیهای در اوپک داشته و تا قبل از تحریمها حدود 2.2 تا 2.4 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته است، اکنون نیز قدرت تولید دارد اما امکان اینکه سهمیه خود را رسما صادر کند، ندارد. خریداران نیز جز تعداد معدودی و به میزان کم به طور رسمی از ایران خرید نفت ندارند. بنابراین فعلا صادرات نفت کشور ما در هالهای از ابهام است و در واقع با دور زدن تحریم اقدام به فروش میکنیم.وی افزود: در این بین تنها فایده تصمیم اجلاس اوپک برای کاهش تولید و عرضه از سوی اعضا این است که هر قدر عرضه کم شود نفت در بازار کم شده و تقاضا بیشتر میشود و به این ترتیب دست ایران بازتر شده و میتواند خریدارن بیشتری را به سمت خود جذب کند. ضمن اینکه تداوم کاهش عرضه قیمت را نیز بالا میبرد و این به نفع ایران است.این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: البته با مدیریت کرونا و رونق حمل و نقل و گردشگری نیز تقاضا بالا میرود و ایران برای فروش رسمی و غیررسمی فرصتهای بیشتری پیشرو خواهد داشت.وی در ادامه با اشاره به نتیجه انتخابات امریکا و روی کار آمدن دموکراتها و تاثیر بر روند تحریم فروش نفت ایران گفت: پیشبینی این است که فعل و انفعالاتی صورت گیرد. شاید آینده روشن باشد و این احتمال میرود که متقاضیان بیشتری جرات داشته و به طور رسمی از ایران نفت وارد کنند. تاکنون تحریمها به نحوی بوده همواره خطر تحریم ثانویه و ایذایی خریداران نفت از ایران را نیز تهدید میکرد که به نظر میرسد با روی کار آمدن دموکراتها این تهدیدها روند نزولی به خود بگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در مورد حرفهای رئیس سازمان برنامه درباره قیمت دلار در بودجه که اگر عینیت پیدا کند؛ فقر، فلاکت، مسکنت، بیکاری و تورم در ابعادی که شکنندگیهایش میتواند ما را در مسیر بدون بازگشت قرار بدهد، هشدار میدهم. فرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا در مورد احتمال کاهش تحریمهای آمریکا علیه ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام گفت: باید توجه داشت که تجربه برجام به نوبه خود به خوبی نشان داد که گرچه تنش و رویکردهای تشنجآفرین برای مردم و سرنوشت منطقه ما و به ویژه کشور عزیزمان مانند سم مهلک عمل میکند اما این مناسبات برای کسانی با منافع ویژه و تواناییهای قابل اعتنا چه در آمریکا و اسرائیل چه در عربستان و امارات و ترکیه و چه حتی در روسیه و چین و برخی در ایران دارای منافع چشمگیری است و آنها به این سادگیها حاضر به از دست دادن آن منافع نیستند بنابراین تا سرحد توان تلاش میکنند تا این منطقه و کشورمان روی آرامش به خود نبیند و در این مسیر مشاهده انواع گوناگونی از تشنج آفرینیها و بحران سازیها و مانع تراشیها در برابر هرگونه اتفاقی که در بردارنده احتمال حداقلسازی تنشها باشد کاملا قابل پیش بینی است.
سفلهپروری و رویکرد اعانهای محکوم به شکست است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره پرداخت یارانه معیشتی، افزود: از این زاویه بنده میخواهم به ویژه در این مسابقه تلخ و غمانگیزی که بین دولت و مجلس برای پرداخت نقدی راه افتاده این مسئله را برجسته کنم؛ وقتی که شما هیچ چارهای برای تولید نمیاندیشید، این پرداختهای نقدی یعنی کمک به سرعتگیری فشارهای تورمی بنابراین فقط در چارچوب خودفریبی و دیگرفریبی میشود این را ارزیابی کرد. تمام رویکردهای اعانهای که به مسائل قسمت عرضه اقتصاد بیتوجه بودهاند طی 50 سال گذشته در سطح کل کشورهای در حال توسعه با شکست روبهرو شده است بنابراین برای ما هم با شکست روبهرو خواهد شد. آن چیزی که این مسئله را بسیار نگرانکننده میکند این است که راهحلهای مجلس و دولت راهحلهایی هستند که برای نظام ملی تعهدات پایداری ایجاد میکند که قرار است از طریق منابع ناپایدار تامین مالی بشود و این یعنی پیشروی در باتلاق فساد، فقر، مسکنت و وابستگی و این بسیار غمانگیز است.وی خاطرنشان کرد: ما طی دو سال گذشته بیش از 40 بار گفتهایم که بنیه تصمیماتی که در دولت، مجلس و به ویژه سران قوا گرفته میشود از نظر اعتنا به ملاحظات کارشناسی، به طرز فاجعهآمیزی ضعیف است و باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود و این وضعیت هم در این رقابت مخرب سیاستزدهای که در سیکل سیاسی وجود دارد و هر کس با رویاهایی که در ذهنش میپروراند میخواهد شعار بدهد و یا جلوی دیگری را بگیرد، کشور را میتواند به ورطههای خطرناک برساند. عزیزان باید توجه داشته باشند 45 هزار تومانی که تا سال 1396 پرداخت میشد با این عمق وابستگیهای وحشتناکی که به خاطر ضربههای هولناکی که به تولید وارد شده و گریبان اقتصاد ما را گرفته، قدرت خریدش در سال 1396 به 12 دلار رسید که خود این تقریبا یکسوم قدرت خرید این در سال 1389 بود. الان 100 هزار تومانی که عزیزان میخواهند به مردم بپردازند قدرت خریدش به هول و هوش 6 دلار میرسد بنابراین هیچ کارآیی ندارد بلکه تعهدات پایدار، کمرشکن و بحرانساز مالی برای کشور ایجاد میکند و به هیچ وجه هم این ابزاری برای احساس اطمینان خانوارها، نیست.
تصمیمگیری درباره لایحه بودجه سال 1400 از طمعهای سیاستزده واکسینه شود
مومنی ادامه داد: بنابراین بنده از همین جا به عنوان یک نیاز ملی تقاضا میکنم تصمیماتی که در دولت، مجلس و سران قوا گرفته میشود تا پایان تعیین تکلیف ریاست جمهوری حتما از کانال یک نظام کارشناسی بیرون از ساختار قدرت و بیرون از نظام تصمیمگیری بحرانآفرین برای کشور کنترل شود و زمانی که آن نهاد کارشناسی روی اعتبار علمی و قابلیت اجرایی کمآسیب این جهتگیریها صحه گذاشت، در دستور کار قرار بگیرد وگرنه شاهد نگرانیهای بسیار جدی و غمانگیزی خواهیم بود. از همین جا اشاره میکنم که به ویژه تصمیمگیری درباره لایحه بودجه سال 1400 هم حتما و قطعا برای واکسینه کردن کشور از طمعهای سیاستزده سال جاری در دولت و مجلس باید از این کانال عبور کند.این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: در مورد حرفهای رئیس سازمان برنامه درباره قیمت دلار در بودجه که اگر عینیت پیدا کند؛ فقر، فلاکت، مسکنت، بیکاری و تورم در ابعادی که شکنندگیهایش میتواند ما را در مسیر بدون بازگشت قرار بدهد، هشدار میدهم. در شرایط کنونی تا کجا میخواهید بار هزینه مردم را در زمینه دارو و نیازهای اساسی اسیر مطامع کوتهنگرانه رانتی و پرفساد بکنید. در فسادزایی، تورمزایی، عمقبخشی بر وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج و افزایش چشمگیر نابرابریهای ناموجه، هیچ عنصری طی سه دهه گذشته به اندازه وارد کردن شوکهای قیمتی به قیمتهای کلیدی و به ویژه نرخ ارز موثر نبوده است. چیزی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اسم رمز جهشهای جدید در قیمتهای رسمی و بازار آزاد ارز است و به جز رانتجوها، رباخوارها، دلالها، غیرمولدها که از این مناسبات سود میبرند، شدت خردشدن کمر تولیدکنندگان و رسیدن کارد به استخوان فرودستان نتیجه نخواهد داد.وی افزود: بنابراین جمعبندی کلی این است که اگر استراتژیهای آمریکاییها؛ چه در دوران ترامپ و چه در دوران رئیس جمهور جدید باشد، باید با همان دو خط قرمز یعنی اجتناب از تورمزایی در سیاستها و اجتناب از اشتغالزدایی کارهایمان را جلو ببریم و تا زمانی که در دولت و مجلس پخت و پزهای سیاستی شدتبخشنده به تورم و بیکاری است، کشور چه با ترامپ و چه با بایدن قطعا روند رو به انحطاط خواهد داشت به گونهای که طی دو سال گذشته بیش از 40 بار اعلام کردم، با اطمینان این را اعلام میکنم که اگر تحریمکنندگان ببینند تحریم آنها ما را به هوش آورده و خطاهای سیاستی خودمان را اصلاح میکنیم این عنصر از هر عنصر دیگری در صاحت سیاست در بازنگری درباره تحریمها و سرعتبخشی به رفع تحریمها موثر خواهد بود. بنابراین صمیمانه و خاضعانه توصیه میکنم که این مسیر را در دستور کار قرار بدهند. جنگهای حیدری نعمتی سیاستزده که نسبتی با منافع ملی و نسبتی با اقضائات شرایط کنونی کشور ندارند را هم متوقف کنند و راه را برای اینکه مردم و تولیدکنندگان امیدوار بشوند باز کنند و رانتخوارها، رباخوارها، دلالها و واردکنندهها سرخورده بشوند چرا که راه نجات کشور از این مسیر میگذرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: بعد از آرام گرفتن قیمت مرغ در بازار این بار نوبت تخم مرغ رسید تا قیمت های جدیدی از خود در بازار ثبت کند؛ قیمت امروز هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۰ هزار تومان هم فراتر رفته است.
به گزارش اسکناس، با توجه به مشکلاتی که برای تامین نهاده های دام و طیور وجود دارد قیمت تخم مرغ نیز در بازار افزایش یافته است هرچند که به خرابی اوضاع مرغ نیست.
در حالی که قیمت مصوب هرکیلوگرم تخم مرغ فله 14 هزار و 500 تومان تعیین شده و قیمت هرشانه تخم مرغ با این صورت حدود 27 تا 28 می شود قیمت این محصول در تهران بر اساس مشاهدات میدانی به 35 هزار تومان تا 38 هزار تومان رسیده است یعنی حدود 10 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رسد.
قیمت تخم مرغ بسته بندی شده اوضاع خراب تری دارد به طوری که حداکثر قیمت مصوب این محصولات نیز به تازگی 31 هزار تومان تعیین شده است اما شرکت ها تخم مرغ های 20 عددی را به این قیمت می فروشند و حتی برخی شرکت ها برای تخم مرغ 20 عددی قیمت 38 هزار تومان را تعیین کرده اند.
تخم مرغ 30 عددی بسته بندی شده و به اصطلاح شناسنامه دار که باید حداکثر 31 هزار تومان قیمت داشته باشد در بازار نیست. برخی خرده فروشی ها هر شانه تخم مرغ را تا قیمت 43 هزار تومان به فروش رساندند و قیمت فروش دانه ای تخم مرغ هم با افزایش بیشتری روبرو شده است.یکی از خریداران تخم مرغ گفت: انتظار این بود که قیمت تخم مرغ به تناسب نرخ مر غ کاهش داشته باشد اما در کمال تعجب مشاهده کردیم که عکس این انتظار رخ داده و تخم مرغ گران و مرغ ارزان شد.
وی خاطر نشان کرد: تخم مرغ در سبد کالای افراد دارای درآمد پایین نقش اصلی را دارد و بهتر است که مسئولان تنظیم بازار و تعیین قیمت به این اقشار هم توجه داشته باشند.
این افزایش قیمت در حالی صورت می گیرد که قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ بین 18 تا 28 هزار تومان تعیین شده است و با این حساب هر شانه تخم مرغ توسط برخی خرده فروش ها حدود 14 الی 15 هزار تومان گرانتر از قیمت مصوب به فروش می رسد.
از سوی دیگر تخم مرغ بخشی از سبد مصرفی خانواده های متوسط و پایین جامعه را شامل می شود. از این اقدام عاجل در جهت حل مشکلات تولید کنندگان، نظارت بر بازار و اتخاذ تدابیری برای عدم ورود دلالان به بازار تخم مرغ تدابیری است که تا دیر نشده باید توسط مسئولین صورت گیرد. در همین خصوص نبی پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با تاکید بر اینکه مولفهای دیگر تولید تخم مرغ نیز افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ به 16 هزار تومان رسیده است.
نبی پور معتقد است؛ با توجه به هزینه تمام شده تولید تخم مرغ قیمت مصوب آن باید افزایش داشته باشد.
وی 16 هزار و 500 تا 17 هزار تومان را قیمت مصوب مناسب برای هر کیلوگرم تخم مرغ با توجه به هزینه تمام شده دانست، نبی پور همچنین قیمت مصوب کنونی هر کیلوگرم تخم مرغ را 12 هزار تومان عنوان کرد.
چندی پیش نیز گفتنی است کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی درباره تخم مرغ گفته بود: فشار زیادی روی تولید کنندگان تخم مرغ هست و اینها تقاضاهایی برای صادرات دارند، اما قیمت همان قیمت مصوب است.
او افزود: واسطهها در بازار مرغ حذف شده اند و در تدارک کنترل بازار تخم مرغ هم هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از موارد تغییریافته در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیرامون مسئله تامین مالی بود. در همین راستا در حالیکه کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش اسکناس، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تامین مسکن، گفت: هفته گذشته قرار بود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال شود که متاسفانه از دستور کار خارج شده و کمیسیون عمران نیز مراتب اعتراض خود را به هیئت رئیسه ابلاغ نمود. این نماینده مجلس در تشریح این نکته که جلسات بسیاری با کارشناسان مسکن پیرامون این طرح برقرار شده است، گفت: در طول این هفته نیز طرح جهش تولید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و جلسات با مرکز پژوهشهای مجلس در حال برگزاری است. وی با اشاره به برخی تغییرات انجام شده در این طرح افزود: یکی از موارد تغییریافته در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیرامون مسئله تامین مالی بود. در همین راستا در حالیکه کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار بگیرد. یوسفی در بیان تعداد واحدهای مسکونی مندرج در طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: بنابر جزئیات بررسی شده ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در مدت زمان 4 سال در صورت تصویب این طرح به دولت تکلیف خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس در بیان این نکته زمین در طرح جهش تولید و تامین مسکن به شیوه اجاره 99 ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد، تاکید کرد: این شیوه تامین زمین به منظور حذف سوداگری و سفتهبازی است که مورد مشابه آن در سابقه ساخت مسکن وجود دارد. یوسفی در بیان سابقه مسکن پیرامون تصمیمگیری مسئله زمین گفت: در شرایطی که دولت قبل با شیوه اجاره 99 ساله در مسکن مهر سوداگری و سفته بازی را حذف کرده بود، دولت فعلی با فروش عرصه مسکن مهر زمینه جولان سفتهبازان را مهیا کرده و ضرر جبران ناپذیری به بازار مسکن زد. اما به راستی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح مجلس از کجا میآید؟ طبق نظر کارشناسان طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی از طرح جامع مسکن میآید که در سال 92 مورد تصویب دولت تدبیر و امید واقع شده است. وزیر راه و شهرسازی نیز بارها به این نکته اشاره کرده است که کشور سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. طبق سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شد برای رسیدن به نقطه مطلوب در بازار مسکن تا سال 1405 نیاز است تا هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود؛ درحالیکه طبق گزارشها سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. نیاز به ساخت واحدهای جدید مسکونی طبق 4 عامل برآورد میشود. عواملی که این نیاز را به وجود میآورد جبران کمبود واحدهای مسکونی بر طبق تعداد خانوارهای موجود، واحدهای مسکونی مورد نیاز زوج های جوان، بازسازی و بهسازی بافت فرسوده و قدیمی در مناطق شهری و روستایی است. ضمن اینکه نیاز است که تعدادی واحد مسکونی برای ذخیره در کشور وجود داشته باشد. اولین مسئله تأمین مسکن برای خانوارهای کشور است. طبق سرشماری نفوس و مسکن تعداد خانوارهای کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار است درحالیکه تعداد واحدهای مسکونی کشور 22 میلیون و 825 هزار واحد بوده است. این اختلاف آمار نشان میدهد که نزدیک به یک میلیون و 371 هزار خانه کمبود در کشور وجود دارد و برخی از خانوارها بهطور مشترک در خانهها زندگی میکنند. ضمن اینکه به نظر میرسد برخی از خانوارها نیز در مکانی زندگی میکنند که به آن خانه اطلاق نمیشود، برای محاسبه نیازهای جدید مسکن در کشور دو راه وجود دارد. یکی برآورد میانگین ازدواج در سال است که آمار نشان میدهد در سال در حدود 783 هزار ازدواج در کشور ثبت میشود که نیاز به مسکن باید برای این زوجهای جوان تأمین شود. کارشناسان معتقدند اگر اوضاع بازار مسکن بهبود یابد تعداد ازدواجها نیز بیشتر خواهد شد. اوضاع اقتصادی خانواده ها در بیشتر شدن آمار ازدواج نقش مستقیم دارد و در این میان تأمین مسکن یکی از مهمترین عوامل تأمینکننده است. اگر مسکن ارزان و به سهولت در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد، آمار ازدواج در کشور بالا خواهد رفت. یکی دیگر از راهکارها پیشبینی تعداد مسکن مورد نیاز طبق آمار نفوس و مسکن است. طبق آمار در حدود 12 میلیون نفر مرد مجرد بالای 10 سال در کشور وجود دارد که تا پایان سال 1405 به بالای 20 سال رسیده و آماده ازدواج هستند. با ساخت 12 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 میتوان نیاز این افراد را تأمین کرد. بحث سوم در رابطه با تأمین مسکن بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و روستایی است. طبق آمار سال 1392 بیش از 11 میلیون نفر در 76 هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی میکنند. بهطور میانگین 21 درصد واحدهای مسکونی کشور فرسوده هستند که بازسازی و بهسازی آنها باعث تولید واحدهای مسکونی نوساز و جدید خواهد شد. این مسئله با توجه به زلزلهخیز بودن اکثر مناطق کشور میتواند منجر به آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و تهدید انسانی شود. علاوه بر این در مناطق روستایی نیز بافت فرسوده وجود دارند که طبق آمار 3 میلیون واحد مسکونی فرسوده در روستا هستند که وضعیت نگرانکنندهای دارند. بهاینترتیب نزدیک به 8 میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که تا پایان سال 1405 نیاز به بازسازی دارند.
عملکرد دولت در تنظیم بازار مسکن چه بود؟
واحدهای مسکونی ذخیره طبیعی برای تنظیم بازار مسکن ساخته شود. بحث دیگری که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد ذخیره تعداد واحد مسکونی و غیرمسکونی خالی برای آینده است. این پیشبینی برای پاسخگویی به نیازهای بازار به عرضه و تقاضای آینده بوده و به نظر میرسد در حدود 600 هزار واحد مسکونی ذخیره باید تا سال 1405 باید در کشور ساخته شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روند صعودی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه یافت و شاخص کل این بازار بیش از ۷۰۰۰ واحد صعود کرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۷۷۳۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۲۱۱۴ واحد افزایش به رقم ۴۱۹ هزار و ۹۰۷ واحد رسید.دیروز دو میلیون معامله به ارزش ۱۶۲ هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال در بازار بورس انجام شد.سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند و سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان، ایران خودرو، بانک تجارت، فولاد مبارکه اصفهان، تولید نیروی برق آبادان و مخابرات ایران نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس هم با ۱۰۷ واحد افزایش رقم ۱۸ هزار و ۳۶۹ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۷۴ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال انجام دادند.پتروشیمی مارون و سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری صبا تامین، صنعتی مینو و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
صنعتگری و تولید دو سه ویژگی منحصر به فرد دارد که اگر کسی صنعتگر و تولیدکننده نشود، شاید نتواند از مشکلات و چالش های صنعتگری و تولید درک درستی پیدا کند.چالش اصلی ما با دستگاه کارگزاری مملکت که دولت است، چالش اساسی ما با نظام مالی مملکت که بانک ها هستند، چالش اساسی ما با وزارت اقتصاد و دارایی، چالش اساسی ما با وزارت صمت و هر نهادی که در فعالیت ما اثرگذار است، این است که اینها صنعتگر نیستند، هیچ وقت تولیدکننده نبودند و لذا درک درستی از وضعیت تولیدکنندگان ندارند.شبی که خدمت مقام معظم رهبری بودیم در گزارش خود عرض کردم که سه دهه فعالیت ما یک انقلاب صنعتی...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در خصوص راهکارهای مجلس یازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و محرومان باید توضیح داد که در این خصوص دو کار باید انجام دهیم، یکی مربوط به بازه کوتاه مدت و مربوط به دوره گذار اخیر است که در دنیا نیز این کار انجام میشود، مثلاً در بحث کرونا این اتفاق رخ داده است.این در حالی است که ما علاوه بر بحث کرونا مشکل تحریم را نیز داشتیم و به هر حال باید کاری کنیم تا مشکلات سخت معیشتی مردم در این ایام به شکلی مرتفع شود که پس از آن بتوانیم شرایط بهتری را به وجود بیاوریم. از جمله روشهایی که میتوان در کوتاه مدت به کار برد، یارانه کالاهای اساسی (برای خانوارها با رویکردهایی که ما در بحث تأمین منابع آن باید ببینیم) و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی،تنها محیط حقوقی و اداری کسبوکار رامیسنجد و سایر عوامل محیط کسبوکار ازجمله محیط مالی، اقتصاد کلان و ..در آن لحاظ نمیشود.به گزارش اسکناس،دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با طرح این سوال که «آیا شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسبوکار در ایران است؟» آورده است؛ در آگوست ۲۰۲۰، بانک جهانی اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسبوکار» که توسط شرکت مالی بینالمللی و زیرمجموعه بانک جهانی صورت میگرفت، بهدلیل اشتباه در دادههای این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابیهای آنها منتشر نخواهد شد و دادههای سالهای گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، به اشتباه تصور میکنند مفهوم «بهبود محیط کسبوکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی» است. درحالی که محیط کسبوکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها میپردازد و این برداشت اشتباه بهخصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، میتواند به غفلت از محیط کسبوکار واقعی منجر شود.براساس این گزارش و با نظر به اینکه ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است رتبه ایران در گزارش بانک جهانی را ارتقا دهد؛ در این گزارش، ضمن معرفی مفهوم واقعی محیط کسبوکار و نیز شاخص سهولت انجام کسبوکار، ضعفها و نقایص این شاخص یادآوری و دلایلی ارائه میشود که چرا نباید گزارش یاد شده را بهعنوان معیار وضعیت محیط کسبوکار در ایران تلقی کرد.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه گزارشهای سالیانه «انجام کسبوکار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی تهیه و منتشر میشوند و درحال حاضر ۱۹۰ کشور جهان را پوشش میدهند، میافزاید؛ شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسبوکار را میسنجد و سایر عوامل محیط کسبوکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمیشود.براساس این گزارش احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار میگیرند بهدلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسششوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، بهنحوی که گروه انجام کسبوکار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شدهاند. بررسیها نشان میدهد خطای گستردهای در جمعآوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است. برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشتهاند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیههای گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی میتواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقرراتزدایی بیش از اندازه سوق دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در کشور ایجاد کرده و این انقلاب صنعتی، طی این سه دهه برای ما یک فرهنگ ساخته، فرهنگی که دولت هیچ درکی از آن ندارد؛ یعنی نقطه اساسی چالش ما این است که ما تولیدکنندگان و صنعتگران دارای یک فرهنگ هستیم که دولت دارای این فرهنگ نیست.این فرهنگ سه مولفه دارد، اول اینکه متولی اش را چنان در خودش غرق و متأثر می کند و تمام افکارش را اسیر می کند که یک تولیدکننده، فقط و فقط به تولید فکر می کند.یک تولیدکننده واقعی به تنها چیزی که فکر نمی کند، سوداگری است، تمام وجود یک تولیدکننده زمانی احساس رضایت می کند که تریلی پر از بار تولید شده، از در کارخانه تولیدکننده به سمت مقصد حرکت کند.مولفه دوم این است که تولیدکننده آنچنان به کیفیت محصولات و خدماتش وابسته می شود که وقتی می بیند مصرف کننده ای با رضایت و بدون مشکل از کالای تولیدی وی استفاده می کند، احساس رضایت کامل خواهد داشت.سومین مولفه این است که یک تولیدکننده حقیقی، یک انسان وارسته بدون غل و غش است؛ این همه فسادی که در نهادهای دولتی است، این همه فسادی که در نظام بانکی ما رخ می دهد، این همه فسادی که آقازاده ها در کشور انجام می دهند، آیا در درون آنها یک تولیدکننده بخش خصوصی پیدا شده؟دستگاه کارگزاری کشور ما در تمام ابعاد با این فرهنگ تولید بیگانه است اما تولید در هیچ لحظه ای در کشور متوقف نمی شود.وقتی امسال را بخواهیم با سال گذشته مقایسه کنیم، قطعا تولید یک گام به جلو رفته؛ وقتی تولید در مسیر افتاد، مسیر رو به پیشرفت را طی می کند.قطعا و یقینا عمق ساخت تجهیزات صنعت نفت، امسال به مراتب بهتر و باکیفیت تر از سال گذشته است؛ اما فضای کسب و کار کشور به شدت متأثر از تحریم قرار گرفته و متأسفانه اکنون ظرفیت های خالی فراوانی در تولید تجهیزات صنعت نفت داریم.ظرفیت ها خالی مانده چرا که پروژه ها فعال نیست؛خرید تجهیزات به شدت کاهش پیدا کرده، در پروژه هایی که دیگر کارد به استخوان رسیده و نیاز شدید وجود دارد تنها خرید صورت می گیرد و در مجموع از نظر فضای کسب و کار همه تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در مضیقه جدی هستیم.راهکار این است که ما دولتی داشته باشیم که این دولت بفهمد چه کار می کند؛ شما ببینید از روزی که ترامپ کشور ما را تحریم کرد و درآمدهای ما را کاهش داد، چقدر دزدی و فساد در کشور ما اتفاق افتاده؟ در کشوری که نمی توان میزان نقدینگی موجود در آن را با اعداد ریاضی به سهولت بیان کرد.ظرفیت های ایران آنقدر زیاد است که می توانیم بگوییم کف خیابان های این مملکت پول ریخته؛ آنچه ما مشکل داریم نبود ظرفیت یا نبود پول نیست، بلکه بی سوادی، بی برنامگی، بی عرضگی و فساد است.اینکه چند میلیارد دلار ثروت کشور توسط باندهای مافیایی حیف و میل می شود ربطی به تحریم ندارد، از فساد است؛چقدر ریال ها از صندوق دولت بیرون رفته؟ چقدر صادرات انجام شده و پول آن توسط شرکت های خصولتی وابسته به باندهای مافیایی به کشور بازنگشته؟ این کشور دچار کمبود نقدینگی نیست، بلکه دچار سوء مدیریت است. 80 درصد وضعیتی که ما اکنون با آن روبه رو هستیم ناشی از این است که یک دولت بی خاصیت، بی انگیزه و بی سواد داریم؛ 20 درصد شرایط نیز از آن ناشی می شود که وقتی کشور تحریم می شود، به هر صورت تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؛ اما تحریم نهایتا 20 تا 30 درصد مشکلات کشور را به خود اختصاص دهد، قریب به 70 درصد مشکلات کشور ناشی از سوء مدیریت و فساد در کشور است که اگر این سوءمدیریت ها نبود، وضعیت تولید داخل و در مجموع اقتصاد کشور، اینگونه نبود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:پس از به بن بست رسیدن مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان رژیم صهیونیستی و لبنان، منابع خبری از تلاش آمریکا برای ازسرگیری این مذاکرات خبر دادند. روزنامه الشرق الأوسط در گزارشی پس از اعلام تعویق مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان رژیم صهیونیستی و لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت که آمریکا در حال تلاش برای ایجاد "نقاط مشترک" میان لبنان و رژیم صهیونیستی است تا از این طریق مذاکرات میان دو طرف را که پس از چهار دور به بن بست رسیده است، بار دیگر از سر بگیرد.طبق گفته این منابع، واشنگتن که نقش میانجیگر را در این مذاکرات ایفا میکند خواستار تعویق دور پنجم مذاکرات شد که قرار بود فردا (چهارشنبه) برگزار شود و میانجیگران آمریکایی در این مدت نشستهای دوجانبهای را با طرفهای لبنانی و صهیونیستی در بیروت و تلآویو برگزار خواهند کرد تا "جو مشترکی" را میان دو طرف ایجاد کرده و از این طریق مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان آنها را ازسر بگیرند.منابع مذکور در ادامه تصریح کردند که تعویق مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اراضی اشغالی به معنای پایان این مذاکرات نیست و طرف آمریکایی همچنان معتقد است که این مشکل قابل حل و فصل است و به همین دلیل درصدد تشویق دو طرف به بازگشت بر سر میز مذاکرات و معقول کردن شروطشان است.چهارمین دور از مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد و قرار بود پنجمین دور از مذاکرات چهارشنبه هفته جاری برگزار شود.نخستین دور از مذاکرات میان دو طرف اکتبر گذشته در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در شهرک ساحلی الناقوره در جنوب این کشور و با نظارت دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور میانه برگزار شده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...کمکهای بلاعوضی است که میتوانیم پرداخت کنیم.از دیگر کمکهایی که ما می توانیم انجام دهیم، تامین خدمات ارزان قیمت لازم در بحث آب، برق، گاز و تلفن است. به طور مثال می توانیم نرخ خدمات اقشار ضعیف را تخفیف دهیم یا در بحث الگوی مصرف سقف معافیت وزارت نیرو را (که میگوید اگر مصرف از یک حدی پایینتر از پرداخت هزینه معاف میشوند) افزایش دهیم تا شامل افراد بیشتری شود.در حال حاضر خیلی از مردم ما نگران وضعیت سلامت هستند و اگر بیمار شدند نمیدانند که چه کاری باید انجام دهند. چند میلیون نفر از جمعیت کشور ما همچنان زیر پوشش هیچ بیمهای نیستند و بقیه افراد جامعه نیز دارای حداقل های پوشش بیمه هستند. اگر بتوانیم در حوزه خدمات درمانی پوشش کاملی ایجاد کنیم، خود میتواند از جمله اقداماتی باشد که در بازه زمانی کوتاه مدت کمک کننده است.بنابراین در حوزههای کالاهای اساسی، خدماتی و بیمه در یک بازه زمانی مشخص (شش ماه تا یک سال) میتوانیم کمکهایی را در نظر بگیریم تا از این مسیر سخت عبور کنیم.رویکرد ما در خصوص تحریمها باید همان چیزی باشد که مقام معظم رهبری فرمودند،موضوع پیگیری مذاکرات و حل مشکلات اقتصادی از آن طریق دردی از مردم ایران دوا نخواهد کرد. برخی در کشور نظرشان این بود که این کار را امتحان و بررسی کنیم. این کار فرصت را از ما گرفت و باعث شد اقتصاد شرطی شود.بنابراین رویکرد ما همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرض را باید بر این بگذاریم که این شرایط (تحریم) تا صد سال دیگر هم باقی است و ما مکلف هستیم روی پای خود بایستیم و اگر اراده لازم را داشته باشیم قطعاً می توانیم این کار را انجام دهیم. لذا در موضوعات کوتاهمدت چنین نگاهی داریم.اصلی ترین موضوعی که در بحث بلند مدت وجود دارد کنترل تورم است. منشاء بسیاری از مشکلات در اقتصاد کشور همین تورم است که تاثیرات منفی زیادی در بخشهای مختلف دارد و اصلی ترین روشهای که سبب به وجود آمدن تورم میشود ناترازی در بودجه کشور است.اولین کاری که در اقتصاد کشور باید انجام شود مهار تورم است. مهار تورم خود به ناترازی بودجه وابسته است. حال باید ببینیم چه مسائلی باعث ناترازی در بودجه کشور میشود. اولویت ما در بحث میان مدت، رساندن نرخ ارز به یک عدد منطقی است چراکه یک زمانی شما به مردم کمک میکنید و بسته معیشتی به آنها میدهید و یک وقتی قدرت خرید آنها را بالا میبرید.این بدین معناست که اگر شما ارزش پول ملی را افزایش دهید، (که این موضوع امکان پذیر نیز هست چرا که اگر موضوعات روانی و سیاسی را از نرخ ارز کم کنیم مطمئن هستم که این اتفاق رقم خواهد خورد) قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این خود بزرگ ترین کار ممکن است. مردم از دو جهت از ما انتظار دارند اول کمک در کوتاه مدت و دوم افزایش قدرت خرید در میان مدت.در خصوص راهکارهای بلند مدت حمایت از اقشار ضعیف و محروم ،راهکار بلند مدت نیز شامل حل مشکل تورم با استفاده از حل مشکل ناترازی در بودجه، نظام بانکی و بسیاری از این ناترازیها میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
نقد دولت به مصوبه پارلمان
-
قفل بخشنامهای بانک مرکزی بر تجارت
-
دشمن از عدم توقف اقتصاد ایران عصبانی است
-
منفعت ایران از کاهش عرضه نفت اوپک
-
فقر و فلاکت زیر پوست بودجه 1400
-
تخم مرغ وارد کانال 40 هزار تومانی شد!
-
روشهای تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن
-
چراغ بورس سبز ماند
-
بیگانگی دولت با فرهنگ تولید
-
راهکارهای حمایت معیشتی از اقشار نیازمند
-
شاخصهای سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی ناقص است
-
بیگانگی دولت با فرهنگ تولید
-
تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات مرزی بین لبنان و رژیم صهیونیستی
-
راهکارهای حمایت معیشتی از اقشار نیازمند
-
احتمال رکوردشکنی تورم در نیمه دوم سال
-
پیام صریح رئیسی به اعضای برجام
-
هزینه سنگین وعده یک میلیون مسکن در سال
-
احتمال رکوردشکنی تورم در نیمه دوم سال
-
سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی
-
لغو محدود تحریمها گزینه جدید بایدن برای احیای برجام
-
پیام صریح رئیسی به اعضای برجام
-
اخبار
-
وفور واکسن کرونا در کشور
-
اخبار
-
رونق دلال بازی در بازار سیمان
-
مجلس برای حل مشکلات تهران در کنار شهرداری است
-
اخبار
-
اخبار
-
امنیت خلیج فارس خط قرمز ماست