گروه اقتصاد کلان:بازگشت شاخص بورس به کانال یک میلیون و 500 هزار واحد باعث شده تا مجددا سهامداران نسبت به رونق بازار سرمایه با خوش بینی بیشتری قضاوت کنند و در این میان بسیاری از سهامدارانی که در ضرر قرار گرفته اند نیز نگران هستند تا دوباره اتفافات مردادماه تکرار نشود.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند دولت و سازمان بورس وظیفه دارد با نظارت شدید خود مانع دستکاری قیمت ها و رشد حبابی سهام شود چرا که اگر بازار بدون منطق رشد کند احتمالا جمعیت زیادی متضرر خواهند شد و عملا کمکی هم به رونق اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
تصمیمات اشتباه سم بازار سرمایه
در این خصوص،یک تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دولت باید این سیگنال را به بازار بدهد که قرار نیست بورس، فدای منافع سیاسی شود، گفت: اگر مداخلات سیاسی برداشته شود، بازار به شرایط قبل بازمی‌گردد.علی مروی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای حفظ اعتماد بازار پیشنهاداتی که در گذشته مطرح شد، کماکان موضوعیت دارند، گفت: سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید کمترین میزان دخالت را در بازار سرمایه داشته باشند، ضمن اینکه تمامی بازیگران اعم از حقیقی و حقوقی نباید در فرایندی قرار گیرند که مجبور به خرید یک سهام باشند تا صف خرید یا فروشی تشکیل شود؛ این در حالی است که ضوابط رگولاتوری نیز باید به نحو مناسبی انتخاب شود؛ نه اینکه مانند حذف حجم مبنا یا دامنه نوسان، برای بازار سرمایه دردسرساز شوند.این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس به عنوان رگلاتور باید با تخلفات در بازار برخورد کنند، افزود: از سوی دیگر، باید مدیریت در بازار به گونه‌ای باشد که انحصارها در مواردی همچون سبدگردانی یا کارگزاری‌ها برداشته شود؛ واقعیت این است که سازمان بورس شیوه بدی را در ارتباط با بازارگردانی به نمایش گذاشت که این موضوع باید اصلاح شود؛ چراکه نحوه سیاستگذاری و برخورد سازمان بورس در برابر بازارگردانی اصلاً قابل دفاع نبوده و خود مانعی برای شکل‌گیری بازارگردانی مناسب است.وی تصریح کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند به فعالان بازار این سیگنال را بدهد که قرار نیست بازار سرمایه، فدای منافع سیاسی شود؛ ضمن اینکه عدم شفافیت‌هایی همچون بسته شدن نمادهایی که بعضاً دست‌اندرکاران بورس در آن ذی نفع هستند نیز به صلاح نیست و روند شفاف بازار سرمایه را دچار اختلال می‌کند.مروی معتقد است که در شرایط کنونی بازار سرمایه، عطش خرید آن‌چنانی وجود ندارد و این میزان استقبال از خرید سهام هم، قابل پیش‌بینی بوده است؛ بنابراین اگر مداخلات سیاسی برداشته شود، بازار به شرایط رو به رشد قبل بازخواهد گشت؛ ضمن اینکه بخشی از رشد بازار نیز به بعد از سال جدید موکول می‌شود؛ بر این اساس، انتظار رشد اسمی را در بازار داریم.وی اظهار داشت: بحث شکل‌گیری حباب در بازار، منتفی است مگر در مورد برخی سهام خاص که داستان آن‌ها متفاوت است و نمی‌توان شرایط آنها را به کل بازار تعمیم داد.
موضع مسئولان سازمان بورس چیست؟
جعفر جمالی - عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار -  درباره نوسانات اخیر و جهش‌ها  پی‌درپی و نزول بی‌نظیر شاخص‌ بورس طی چند ماه گذشته گفت: اصولا صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسئولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند.وی افزود: بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است.به گفته جمالی، دلیل این که مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهاد های مالی مجاز توصیه کرده و می کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی و بین المللی، معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس  و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده ام و انتظار می رود که با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند.معاون حقوقی سازمان بورس درباره اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، نیز اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران همه چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است. در حوزه تحلیل، هر نظر و ایده‌ای می‌توان ارائه کرد اما پذیرش چنین ادعاهایی نیازمند راستی آزمایی است. خوشبختانه، برخلاف وضعیت برخی بخش های دیگر اقتصاد، در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد. مشهور است که می گویند اعداد و ارقام دروغ نمی گویند، لذا بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند.وی ادامه داد: آنچه امروز نگاه ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی دارد.جمالی افزود: بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آن ها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت ها هستند.این عضو سازمان بورس گفت: در همه بازار های سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت ها بنگاه های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را بدوش می کشند. لذا اخلال گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده اند، بویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده  و احساسی نیست و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیر های مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر  هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد.

گروه صنعت و تجارت: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از 25 قلم کالای اصلی صنعتی و معدنی که تاکنون اطلاعات آن استخراج شده است، 17 محصول با رشد مثبت و 8 محصول روند نزولی داشته است.
به گزارش اسکناس و به نقل از شاتا، سعید زرندی در جلسه پایش آمار افزود: در هشت ماهه امسال انواع خودرو سواری با تولید حدود 543 هزار دستگاه و رشد 21 درصدی، تلویزیون 797 هزار دستگاه با 61 درصد رشد، کاتد مس 192 هزارتن با افزایش 9 درصدی ، فولاد خام با بیش از 19 میلیون تن و رشد بیش از 8 درصدی، سیمان با تولید 48 میلیون تن و رشد 15 درصدی و لاستیک خودرو با تولید 178 هزارتن با رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد.وی در ادامه تصریح کرد: تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون الکتروموتور، کاغذ، کنسانتره زغال‌سنگ و ظروف شیشه‌ای با کاهش تولید مواجه بوده‌اند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این مدت 4 هزار و 560 پروانه بهره‌برداری جدید صادر شد که در تعداد 11 درصد و با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 86 هزار نفر رشد 35 درصد را در بخش اشتغال نشان می‌دهد.زرندی افزود: صدور پروانه صنفی در این مدت نزدیک به 50 درصد رشد داشته است.وی گفت: در حوزه تجارت الکترونیک نیز صدور گواهی امضای الکترونیکی در این مدت 53 درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: پروانه اکتشاف معدن با صدور 647 پروانه با رشد 12 درصدی، گواهی کشف با 339 مورد 5 درصد و پروانه بهره‌برداری معدن با 410 مورد 6 درصد ، رشد داشته است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیلات به بخش صنعت و معدن نیز گفت: از منابع پروژه رونق تولید به 2 هزار و 257 واحد به مبلغ بیش از 59 هزار میلیارد ریال و از محل تبصره 18 قانون بودجه به 829 واحد به ارزش 46 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
زرندی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انتشار آمار بخش تولید و تجارت به صورت شفاف و منظم انجام می‌شود و همه اطلاعات مثبت یا منفی در اختیار عموم قرار می‌گیرد و در این خصوص ملاحظه‌ای را مدنظر نمی‌گیریم.وی گفت: اطلاعات کل گزارش واحدهای غیرفعال که شاید در گذشته ملاحظاتی برای انتشار عمومی بود را در سامانه بهین‌یاب برای دسترسی سرمایه‌گذاران قرار داده‌ایم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: وقتی تصمیم به انتشار عمومی صنایع اشباع گرفتیم، برخی افراد نگران تبعات انتشار این لیست بودن اما تصمیم گرفته شد این صنایع به صورت عمومی نیز اعلام شود.زرندی تصریح کرد: سیاست‌ ما در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که همه اطلاعات، آمار و گزارش‌ها در دسترس عموم قرار گیرد و هم اکنون در این خصوص در بین سایر دستگاه‌های دولتی پیشتاز هستیم.معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین گفت: در سامانه بهین‌یاب، بخشی به عنوان پایش فضای کسب‌وکار ایجاد کردیم تا صنعت‌گران، معدن‌کاران و تجار نظر خود را در خصوص موانع کسب‌وکار اعلام کنند.زرندی افزود: نتیجه این پایش را در خود سامانه قرار داده‌ایم که همگان از نتایج این نظرسنجی هم بهره‌ مند شوند.
وی همچنین در این جلسه در خصوص میز خدمت الکترونیک گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع و عدم حضور مراجعان به وزارت‌خانه میز خدمت الکترونیکی در سامانه بهین‌یاب ایجاد شده و در مدت حدود یک ماه 275 درصد درخواست واصل که به 258 درخواست پاسخ داده شده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان بیان کرد: اکثر خدمات وزارت‌خانه، صدور مجوزها درخواست تسهیلات و ... به صورت الکترونیکی است و میز خدمت الکترونیکی آماده ارائه به ذینفعان وزارتخانه می باشد.

وزرای اوپک نتوانسته بودند بر سر آینده مسیر با یکدیگر توافق کنند. در حالیکه در روزهای منتهی به برگزاری اجلاس اوپک، بیشتر تحلیلگران بازار، تمدید ۳ ماهه توافق کنونی را قطعی تلقی می‌کردند و بازار هم خود را منطبق با چنین تصمیمی، مهیا کرده بودند، در عمل چرخش تحولات شرایط را متفاوت ساخت.اساس تصمیم اوپک پلاس بر ادامه روند کاهش جمعی ۷.۷ میلیون بشکه در روز بود،در مقابل اعضای دیگری، به ویژه روسیه براین عقیده پافشاری داشتند که بازار عزم اوپک پلاس را در تثبیت بازار جهانی نفت جدی گرفته و در نتیجه، دریافته است که هرگونه کاهش در روند قیمت‌ها، اوپک پلاس را مجدداً به سیاست کاهش تولید باز می‌گرداند...
ادامه در صفحه آخر

به طور کلی یا توجه به پیش بینی دولت در حوزه فروش نفت به نظر می رسد در لایحه بیشتر به خام فروشی توجه شده است و آنطور که باید به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید توجه نشده است. لازم است در تصویب و بررسی بودجه در مجلس به بحث اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید توجه بیشتری شود. باید به این مسئله توجه داشت که اگر در فروش نفت به مشکل خوردیم و میزان پیش بینی شده محقق نشد چه راهکارهایی برای تامین منابع وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و تاثیر بیماری کرونا بر روی کسب و کارها در سال آینده نباید افزایش مالیات داشته باشیم. این یکی از موارد مهم است که باید در بررسی بودجه مورد توجه قرار گیرد...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده ، این بودجه حاوی پیام های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت و مسئولان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را بطور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.رییس جمهور تصریح کرد: از مهمترین پیام های بودجه سال آینده حمایت از قشرهای کم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند معیشتی، جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه ها و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت های کشور است و سایر موارد نیز در روزهای آینده برای مردم تشریح خواهد شد. روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای صادرات گفت: به دلیل تحریم های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار های عملیاتی و تجربه های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت ، وزارت نفت کلیه اقدامات لازم برای آماده سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.رییس جمهور گفت: جنگ اقتصادی آمریکا موانع متعددی برای صادرات نفت و محصولات پتروشمی کشور ایجاد کرد، اما هیچوقت آرزوی ترامپ در به صفر رساندن صادرات ایران محقق نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.رئیس جمهور در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به فشارها و هزینه های روزافزون و رفع مضیقه های ناشی از کرونا، دولت همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری، کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، را یکی از راهبردهای مهم در شرایط کنونی می داند.روحانی با اشاره به اینکه کرونا و موانع تحریم ها موجب وقفه در بخش چشمگیری از کسب و کارها شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایط بی سابقه‌ای، دولت از همه راهکارها و ظرفیت های ممکن برای ارتقای تاب آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار زیان دیده و حمایت از نیروی کار بهره برده است.در این جلسه نحوه تحقق و اجرای تخصیص آب و گاز رایگان به اقشار کم برخوردار و کم مصرف مورد بحث و بررسی قرارر گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیق و شفاف در  وزارت خانه های نفت و نیرو و تصویب نهایی ، اطلاع رسانی دقیق و شفاف برای افکار عمومی انجام شود.

گروه اقتصاد کلان:راغفر معتقد است جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 است. همچنین از دیگر اهداف لایحه بودجه سال آینده این است که به دولت بعدی اجازه تغییر ریل‌گذاری را نمی‌دهد و با بدهی بزرگ قدرت تصمیم‌گیری را از دست دولت بعد می‌گیرد. حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: معتقدم بودجه 1400 جلوگیری از کاهش قیمت ارز بوده است.وی ادامه داد: به تعبیر واضح‌تر افزایش قیمت ارز و به عبارت دیگر تضعیف پول ملی از اهداف در نظر گرفته شده در این لایحه است. ساز و کارهای بسیار روشن و شفافی پیش‌روی دولت برای خروج از این شرایط وجود دارد اما آن را طی نمی‌کند که حداقل‌ترین آن افزایش اخذ مالیات است.راغفر با بیان اینکه در حال حاضر می‌توان 750 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد، افزود: تمام بودجه را می‌توان با مالیات‌ستانی درست به دست آورد چنانکه در 10 ماه گذشته که قیمت ارز را افزایش دادند فقط 1000 میلیارد تومان به جیب خصولتی‌ها، معدن‌کاران، پتروشیمی‌ها و واردکنندگان کالا رفت و بر اثر افزایش قیمت ارز و یارانه‌هایی که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی دریافت کردند از مابه‌التفاوت این اعداد فقط 1000 میلیارد تومان این گروه‌ها کسب کردند، چرا نباید دولت از این گروه‌های مشخص مالیات بگیرد؟وی ادامه داد: این شرکت‌ها امسال پنهان‌کاری بیشتری در سوددهی خود خواهند داشت تا این اعداد و ارقام در صورت‌های مالی و درآمدهای آنها منعکس نشود. سال‌هاست که شاهد آن هستیم خصولتی‌ها درآمدهای بی‌سابقه‌ای تحت عنوان سود خالص به دست آوردند اما مالیات بسیار بسیار جزئی پرداخت کردند، حال در این شرایط حساس و تحریم‌های گسترده، دولت به سراغ مالیات‌ستانی از برندگان اقتصاد نمی‌رود.این کارشناس اقتصادی افزود: دولت به جای اینکه از طریق مالیات، کسب درآمد کند به طور مرتب بر روی ارز دارو تبلیغ می‌کند که کل آن 700 میلیون دلار است که برای ساخت داخل استفاده می‌شود که این تولیدات 97 درصد تولیدات داروی کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی عده‌ای تاکید بر حذف یارانه دارو می‌کنند که همزمان 1.5 میلیارد دلار برای واردات 3 درصد باقیمانده دارو پرداخت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن هم قابلیت تولید در داخل را دارد.راغفر گفت: اگر دولت، مردمی باشد می‌تواند تولیدات داخل را گسترش دهد.این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش هزینه، مصارف و طرح‌های عمرانی در بودجه 1400 بیان داشت: از لحاظ هزینه‌ای، بودجه سال آینده 73.5 درصد افزایش پیدا کرده و در بخش طرح‌های عمرانی هم با افزایش 65 درصدی مواجه هستیم. با این اعداد و ارقام به نظر می‌رسد دولت بعدی به هیچ وجه نتواند ریل‌گذاری که صورت گرفته را تغییر دهد. راغفر با تاکید بر اینکه بدهی بزرگی در بودجه 1400 وجود دارد، تصریح کرد: دولت امروز به راحتی می‌گوید اگر نفت به فروش نرود منابع را از طریق فروش اموال دولت تامین می‌کنیم حال اینکه کجای دنیا با این روش کشور را اداره می‌کنند و اساساً چه کسی قرار است این اموال دولتی را خریداری کند و متقاضی این اموال در این شرایط اقتصادی چه کسانی هستند؟وی ادامه داد: معتقدم بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت بعد باقی می‌گذارد.این کارشناس اقتصادی افزود: دولت این امکان را دارد که صدها هزار میلیارد تومان از مالیات بر بورس، خرید سکه و ارز که تمام این بازارها تحت اختیار خود است، مالیات دریافت کند. دولت می‌تواند از فعالیت‌های سوداگری در بخش زمین و مسکن مالیات‌ستانی داشته باشد. از تمام کسانی که جنگل و کوه‌ها را به ویلاهای لوکس تبدیل کردند باید مالیات گرفته شود.راغفر با اشاره به چند هدف اصلی بودجه 1400 گفت: جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 است. همچنین از دیگر اهداف لایحه بودجه سال آینده این است که به دولت بعدی اجازه تغییر ریل‌گذاری را نمی‌دهد و با بدهی بزرگ قدرت تصمیم‌گیری را از دست دولت بعد می‌گیرد.وی تاکید کرد: چه نمایندگان مجلس و چه شورای نگهبان اگر این بودجه را تصویب کنند عملا در تحقق این اهداف سهیم هستند.این استاد دانشگاه ادامه داد: بیش از 3 دهه گذشته همواره شاهد تکرار استدلال‌هایی هستیم که هر بار این موضوعات مطرح می‌شود مردم ضعیف‌تر شده‌اند و این بار هم رئیس مجلس اخیراً این موضوع را مطرح کرده که عده‌ای چندین خودرو دارند و بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و عده‌ای هم هیچ خودرویی ندارند و مخاطب بنزین یارانه‌ای نیستند. تمام این اظهارنظرها مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. این در حالی است که آنچه باعث ارزان شدن قیمت بنزین شده، افزایش قیمت ارز بوده که توسط دولت‌ها اتفاق افتاده است. راغفر با بیان اینکه عواملی در درون سیستم نفوذ کردند و نفوذی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این نفوذی‌ها باعث بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، بی‌ثبات‌سازی اجتماعی و در نهایت بی‌ثبات‌سازی سیاسی خواهند شد. وی با بیان اینکه دولت در این شرایط اقتصادی و روابط بین‌الملل چگونه می‌خواهد 200 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت را محقق کند، گفت: قاعدتاً این اعداد و ارقام استقراض است و به معنی بدهکار کردن دولت آینده است حال اینکه دولت آینده گویا قرار نیست پاسخگوی مردم باشد.

 گروه اصناف و کشاورزی: محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: صنایع لبنی مقصر گرانی لبنیات نیستند زیرا قیمت شیرخام از ۲۳۹۰ تومان در سال گذشته با ۸۸ درصد افزایش به ۴۵۰۰ تومان رسیده است. به گزارش اسکناس، محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفتگو با مشرق در خصوص افزایش دوباره قیمت لبنیات در بازار گفت: بخشی از مشکلات و افزایش قیمت محصولات مختلفی که در کشور رخ داده ناشی از تحریم ها و فشارهایی است که علیه کشورمان صورت گرفته و بخشی دیگری از آن داخلی بوده و ریشه در بی تدبیری در حل مشکلات و مسائل دارد که این امر سبب افزایش هزینه های تولید در کشور شده است. وی افزود: این افزایش هزینه های تولید خارج از اراده تولیدکنندگان بوده است، از طرف دیگر سود تولیدکنندگان محصولات لبنی مانند سایر اصناف در فروش با حاشیه سود کم ولی وسعت فروش بسیار بالاست لذا به همین دلیل صنایع لبنی هیچوقت به دنبال افزایش قیمت محصولات خود نبوده بلکه این افزایش قیمت با افزایش هزینه های تولید به آنها تحمیل شده است. بنی طبا افزود: ۲۸ آبان بعد دو ماه مذاکره با دوستان سازمان حمایت، آنها به این نتیجه رسیدند قیمت شیرخام ۴۱۵۰ تومان اعلام شود و براساس این قیمت، نرخ محصولات لبنی اعلام شد اما از جهت فنی مقدور نیست که ابتدا قیمت محصولات لبنی تعیین و سپس قیمت شیرخام اعلام شود چون ۶۵ درصد ضریب تاثیر دارد. سخنگوی انجمن صنایع لبنی بیان کرد: زمانی که مصوبه ستاد تنظیم به اصناف اعلام شد تمامی اعداد و رقم هایی که در آن جلسه توافق روی آن صورت گرفته بود در مصوبه ذکر شده بود بجز قیمت شیرخام که به ۴۵۰۰ تومان رسیده بود، این در حالی است که باید براساس این نرخ، قیمت محصولات لبنی گفته شود به همین دلیل نرخ محصولات لبنی با نرخ شیر ۴۱۵۰ تومانی تصویب شده است. وی افزود: قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی اعلام شده براساس نرخ ۴۱۵۰ تومانی شیر خام است که این امر عدم تعهد مسئولین به جلسات کارشناسی است به همین دلیل کارخانه داران ۶ درصد ضرر می دهند. بنی طبا در ادامه یادآور شد: اگر تعادل حفظ شود هم دامداران در عرضه شیرخام ضرر نمی کنند و هم محصولات لبنی زیان نمی بینند و تولیدات هر دوگروه به مشکل برنمی‌خورد اما اگر تصمیم گیرها مناسب نباشد و تولید صرفه نداشته باشد این زنجیره به هم می خورد. این مقام صنفی اذعان داشت: مشکل تولید نیست مشکل گرانی است اگر به درستی حل نشود در فردا روز که  تحریم و فشار اقتصادی به کشور حل هم شد باز با عدم تولید روبرو هستیم. وی افزود: صنایع لبنی مقصر گرانی لبنیات نیستند به طوری که سال گذشته قیمت شیرخام ۲۳۹۰ بود ولی امسال با ۸۸ درصد افزایش به ۴۵۰۰ تومان رسیده، این در حالی است که نرخ تورم در محصولات لبنی و تخم مرغ ۴۰ درصد بوده است که این زیان ۴۴ درصد ضرر صنایع لبنی را می رساند. بنی طبا گفت: یک شرکت لبنی برای تولید ۱۳۰ هزار تن محصول لبنی، برای خرید شیر مورد نیاز این تولیدات حدود ۳۱۱ میلیارد تومان هزینه کرده است در سال ۹۸ برای دو درصد کمتر از این میزان تولید  ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرده است، این نسبت در ۹۹ بیشتر شده، برای تولید کمتر هزینه بیشتر باید برای شیرخام بپردازیم. وی عنوان کرد: به همین دلیل ۶ شرکت برتر تولید کننده محصولات لبنی در یک سال ۱۴ درصد از میزان تولیدات خود کاستند که دلیل اصلی آن به افزایش قیمت شیرخام و نبود نظارت در آن بر می گردد به همین دلیل باید گفت صنعت لبنیات در حال فرسایش است و اگر این روند ادامه دار باشد با تعطیلی بیشتر کارخانه های صنایع لبنی روبرو خواهیم بود، درست همانطوری که در ۱۶ سال اخیر ۸۰۰ کارخانه صنایع لبنی ورشکست شده بودند.

گروه زیربنایی: عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح تولید و تامین مسکن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: دولت در اجرای طرح ملی مسکن موفق نبود. به گزارش اسکناس،  محمد سرگزی با اشاره به روند تأمین اعتبارات برای اجرای پروژه های مسکن سازی دولتی در لایحه بودجه سال 1400، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1400 برای اجرای پروژه های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی از جمله مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلی تهران و طرح اقدام ملی مسکن، اعتباری حدود 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این ردیف اعتباری نشان دهنده افزایش 500 میلیاردی بودجه این حوزه نسبت به سال 99 است. وی افزود:  این اعتبار نشان می دهد سال آینده اقدام اساسی برای تولید مسکن و تکمیل برخی پروژه های مربوطه صورت نخواهد گرفت. مجلس یازدهم برای رفع معضل کمبود مسکن، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تدوین کرد که بر اساس آن سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد، حال پیش بینی می شود که  برای اجرای این طرح اعتباری حدود 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابر این ایجاد ردیف اعتباری 2 هزار میلیاردی در حوزه مسکن سازی بسیار ناچیز و کم اثر خواهد بود. وی یادآور شد: دولت در سال های اخیر برنامه ریزی کلانی را برای اجرای پروژه هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام ملی مسکن انجام داد، اما متأسفانه هیچ کدام از این پروژه ها موفقیت آمیز نبوده است، به طور مثال طرح اقدام ملی مسکن هنوز بعد از گذشت چندین ماه عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت و ساز است، در غیر این صورت با تخصیص قطره چکانی اعتبارات نمی توان به توسعه کلان دست یافت. در همین خصوص رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ما کمبود زمین نداریم بلکه برخی افراد و دستگاه‌های دولتی زمین‌ها را احتکار کرده‌اند که ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن راهکاری را برای حل این مشکل در نظر گرفته‌ایم.» رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید دولت تصور می‌کرد که کشور اصلاً نیاز به مسکن ندارد و به همین دلیل به دولت بعدی توصیه می‌کند که فهم درستی از نیاز کشور در حوزه مسکن داشته باشد تا با کمک مجلس، مشکلات این بخش حل شود. وی افزود: در طرح جهش تولید مسکن تلاش شده است تا منابع پراکنده دولت که در ساخت وجود دارد، به صورت یکجا متمرکز شود تا بتوانیم جهشی در ساخت و تولید مسکن ایجاد کنیم. رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن داده شود اما این بخشنامه فقط روی کاغذ است و اجرایی نمی‌شود. ما این موضوع را در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم اما دولتمردان با آن مخالفت می‌کنند. در واقع ما مصوبه خود دولت را در طرح آوردیم اما آنان می‌گویند که این طرح بار مالی دارد و پایه پولی را بالا می‌برد در حالی که اینگونه نیست.
رضایی کوچی تصریح کرد: فکر می‌کنم چون دولت خودش در حوزه مسکن کاری انجام نداده، نمی‌خواهد یک کار بزرگ در زمینه مسکن به نام مجلس رقم بخورد. در واقع دولت در آستانه انتخابات، مجلس را رقیب خودش می‌داند و با این تصور که ممکن است برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از میان نمایندگان فعلی مجلس باشند، تمایل ندارد که مجلس در حوزه مسکن موفق باشد چرا که مسکن موضوعی با اهمیت است و اگر مجلس در این عرصه موفق باشد، می‌تواند نظر مردم را به خودش جلب کند و یکی از عوامل موفقیت مجلس، بحث ساماندهی مسکن است. وی افزود: برای بنده خیلی عجیب است که دولت با وجود آنکه می‌داند مملکت نیاز به مسکن دارد و باید ساخت و ساز مسکن را راه بیندازد اما با طرح‌های مجلس در زمینه مسکن، بدون داشتن ادله قوی مخالفت می‌کند و فکر می‌کنم که دولت با مجلس لجبازی می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:  به دولت می‌گوئیم به جای آنکه به حوزه‌هایی که نیاز نیست، تسهیلات دهد، بهتر است که این تسهیلات را برای تولید مسکن اختصاص دهد. ما به دنبال آن نیستیم که به دولت بار مالی جدید تحمیل شود بلکه باید تسهیلات بانکی هدفمند شود و به سمت مسکن سوق پیدا کند. ما بیشتر از آن سقفی که بانک‌ها به مردم تسهیلات می‌دهند، سقف تسهیلات را افزایش ندادیم، بلکه این طرح به دنبال هدایت تسهیلات بانکی است تا بانک‌ها به جای اینکه در زمینه‌های خدماتی مشغول شوند، در زمینه تولید و اشتغال اقدام کنند.
وی افزود: ما در این طرح قید کردیم که طی چهار سال، سالی یک میلیون واحد مسکن تولید شود و بعد از آن هم بر اساس شرایط کشور و اعلام وزارت راه و شهرسازی که چقدر مسکن نیاز داریم، این طرح می‌تواند ادامه پیدا کند اما در مرحله اول، این طرح چهار ساله است و در هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر اساس طرح جامع مسکن تهیه شده است و در هر نقطه‌ای از کشور که نیاز باشد، اجرایی می‌شود. شاید در شهری هزار واحد مسکونی و در شهر دیگری ده هزار واحد مسکونی نیاز باشد و وزارت راه و شهرسازی موظف است که مطابق با نیاز هر شهری، زمین آن را تأمین کند و در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد.
وی افزود: طبق قانون، زمین‌های دولتی باید به وزارت راه و شهرسازی داده شود تا آنان خانه بسازند که برخی از دستگاه‌های دولتی این کار را انجام ندادند. ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم که اگر دستگاه‌های دولتی، اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی ندهند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به اداره ثبت اسناد و املاک نامه بزند و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است که پس از اعلام وزارتخانه، ظرف یک ماه آن زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند.

گروه اقتصادی اجتماعی: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از افزایش ۱۰ برابری تولید داروهای درمان کرونا در کشور، خبر داد. به گزارش فارس، سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از افزایش ۱۰ برابری تولید داروهای درمان کرونا در کشور، خبر داد و گفت: در حال حاضر مشکلی از لحاظ تامین داروی درمان کرونا نداریم، از طرفی آمادگی صادرات برخی از داروهای درمان کرونا به کشورهای دیگر وجود دارد. وی درمورد تامین داروی بیماران مبتلا به کرونا، اظهار کرد: ماهیانه بیش از ۵۰۰ هزار ویال رمدسیویر در کشور مصرف می شود که بخش زیاد آن تولید داخل بوده و با توجه به افزایش تعداد بستری ها طی هفته های اخیر، بخشی نیز از خارج تامین شده است و در حال حاضر مشکلی از لحاظ تامین این دارو وجود ندارد. وی افزود: با صدور مجوز تولید برای سه شرکت داروسازی دیگر تعداد تولیدکنندگان بزودی به ۶ شرکت قابل افزایش خواهد بود. محمدی درمورد تولید داروی فاویپیراویر اظهار کرد: ماهیانه بالغ بر ۱۵ میلیون عدد از این دارو را در کشور تولید می کنیم که به طور کامل نیاز داخل را پوشش می دهد و نیازی به واردات نداریم. البته این رقم در صورت نیاز تا ۵۰ میلیون عدد در ماه قابلیت افزایش دارد. مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو تصریح کرد: ماهانه ۱۵ هزار عدد داروی توسیلیزومب (اکتمرا) نیز در داخل تولید می شود و مشکلی برای تامین آن نداریم، این دارو در دارخانه های بیمارستانی با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قابل تهیه است.همچنین امکان صادرات این دارو به کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

گروه صنعت و تجارت: نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: نه تنها کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث کاهش قیمت مواد اولیه نشده بلکه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر افزایش نیز داشته است.
به گزارش اسکناس، این روزها در امین الحضور دیگر پرنده هم به سختی پر میزند چه برسد به مشتری، به طوری که وقتی وارد این خیابان می شویم و راسته های مغازه را مشاهده می کنیم عمده فروشندگان با هم در حال حرف زدن، جدول حل کردن و روزنامه خواندن هستند. عده ای از فروشندگان کاهش شدید قدرت خرید مردم را علت اصلی این وضع دانسته و عده ای دیگر می گویند افزایش قیمت مواد اولیه که عمدتا وارداتی بوده و به نرخ ارز ربط دارد مقصر این وضع هستند؛ دسته سومی نیز هستند که معتقدند قاچاق بلای خانمان سوز صنعت لوازم خانگی شده است. در همین خصوص محمد حسین اسلامیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: میزان لوازم خانگی در بازار بسیار زیاد است اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. تقاضا نسبت به هشت ماهه گذشته حدود 80 درصد افت کرده است. با توجه به اینکه تقاضا وجود ندارد قیمت‌ها هم ثبات پیدا کرده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت که از سال گذشته آغاز شده بود تا مهرماه ادامه داشت و بعد از آن به ثبات رسید، افزود:‌ افزایش قیمت نسبت به هشت ماهه گذشته حدود 70 درصد بوده است. کارخانه‌ها امروز هم مواد اولیه را به قیمت ماه‌های پیش که نرخ‌ها افزایش یافته بود، می‌خرند. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یادآور شد: کاهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه لوازم خانگی تاثیری نداشته است اما باعث شده که مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت زیادی داشته باشند. وی تصریح کرد: نه تنها کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث کاهش قیمت مواد اولیه نشده بلکه قیمت مواد اولیه در ماه‌های اخیر افزایش نیز داشته، قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده در 2 ماهه اخیر نسبت به 4 ماهه اخیر بیشتر نیز شده است. ثبت سفارش‌ها هم به‌روز نیست و از پنج ماه پیش پول مواد اولیه پرداخت شده است. قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه بوده است. با این شرایط دلیل ثبات بازار نیز نبود تقاضا است نه کاهش قیمت تمام شده. وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت ارز ثبات داشته باشد و در مرز 24 تا 25 هزار تومان بماند و این ثبات حداقل 6 ماه تا یک سال ادامه پیدا کند، قیمت لوازم خانگی نیز متاثر خواهد شد البته لوازم خانگی نیز به مولفه‌های تولید وابسته است باید دید مواد اولیه کاهش می‌یابد یا همین سیر ادامه خواهد یافت. اسلامیان با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان گفت: دولت از کارخانجات ایرانی حمایت کند، در مرحله اول قیمت تمام شده کالا برای کارخانجات باید کاهش یابد اگر این اتفاق بیافتد بازار راه خود را پیدا می‌کند و قیمت‌ها تعدیل می‌شود. اکبر پازوکی نیز به ایرنا گفت: این روزها بازار در رکود به سر می برد و به دلیل بالا بودن قیمت لوازم خانگی، به‌جز خانواده‌هایی که به دنبال تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود هستند، در عمل تقاضایی وجود ندارد. وی گفت: با این وجود، اما محصولات لوازم‌خانگی به اندازه کافی در سطح بازار موجود است.پازوکی خاطرنشان‌کرد: تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با وجود همه مشکلات از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواری‌های تهیه مواد اولیه، با رشد تولید مواجه بودند و امروز به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد. وی ادامه‌داد: به عنوان مثال کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امسال ۱۰۰ درصد به تولیدات‌شان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده است، یا برای نخستین بار دو شرکت صاحب‌نام داخلی خط تولید ماشین ظرف‌شویی را در کشور راه‌اندازی کردند. دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران در ادامه گفت: فروشندگان هیچ‌گاه تعیین‌کننده قیمت نیستند، بلکه تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای خود را با سود قانونی به فروش می‌رسانند.وی بیان‌داشت: امروز در بازار "امین‌حضور" و "شریعتی" مغازه‌دارانی را شاهدیم که کالای خود را تنها با یک درصد سود به فروش می‌رسانند و کسادی بازار سبب شده تا رقابتی بین فروشندگان و کسبه شکل بگیرد. این مقام صنفی گفت: در عین حال وقتی فروشنده‌ای یخچالی را ۱۰ میلیون تومان می‌خرد، نمی‌توان انتظار داشت آن را ۹ میلیون تومان به فروش برساند و در مواردی شاهدیم با همان قیمت ۱۰ میلیون تومان به فروش رسانده است، زیرا فروشندگان باید اجاره مغازه، اقساط تسهیلات بانکی و غیره خود را بپردازند. پازوکی خاطرنشان‌کرد: امروز قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، به طوری که برخلاف سابق افراد به جای خرید لوازم‌خانگی جدید به تعمیر دستگاه‌های موجود در منازل خود روی آورده‌اند. وی تاکیدکرد: اگر مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد به طوری که افزایش تولیدی که تاکنون مطابق آمار و ارقام به ثبت رسانده‌اند تداوم یابد، آن‌گاه می‌توان خوش‌بین به کاهش قیمت‌ها بود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که صنعت لوازم خانگی با چه مشکلاتی روبرو است، گفت: عمده، مشکلات صنعت لوازم خانگی مربوط به تامین مواد اولیه، ارز و قیمت گذاری محصولات است؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی ورود کرده است و متاسفانه، نحوه قیمت گذاری این سازمان، کارشناسی شده نیست. عباس هاشمی» اظهار داشت: قیمت مواد اولیه و ارز در نوسان است و قیمت گذاری سازمان حمایت باعث می شود که تولیدکنندگان لوازم خانگی متضرر شوند.
این مقام مسئول، تصریح کرد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برای قیمت گذاری محصولات، روش کارت پلاست را مدنظر قرار داده است و فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت، حدود ۴۵ روز زمان می برد و در این مدت، قیمت مواد اولیه و ارز دستخوش تغییرات می شود و قیمت تمام شده محصولات برای تولیدکنندگان افزایش می یابد؛ بنابراین، مبنای قیمت گذاری سازمان حمایت، مطابق قیمت روز مواد اولیه و ارز نیست و این موضوع به تولیدکنندگان آسیب می رساند. هاشمی تاکید کرد: طبق قانون، محصولات لوازم خانگی، مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی شود و علاوه براین، به این صنعت، ارز قابل توجهی اختصاص نمی یابد و از طرفی هم قیمت ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات به همدیگر نزدیک است و نباید سازمان حمایت به قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی ورود کند.
وی در ادامه، بیان کرد: ورود بی رویه و بی مورد برخی از سازمان ها و نهادها به صنعت لوازم خانگی در شرایط کنونی کشور، موضوعیت ندارد و همچنین مشکلات فنی سامانه ۱۲۴ و... از جمله مشکلاتی است که صنعت لوازم خانگی کشور با آن روبرو است و وجود این مشکلات، سودی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد. مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بایستی در بورس کالا کشف قیمت بشود و واحدهای تولیدی با ثبت نام در سامانه بهین یاب وزارت صمت برای تهیه مواد اولیه اقدام کنند
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، گفت: رقابت منطقی و با احتساب سود عادلانه برای واحدهای تولیدی و از طرفی دیگر، افزایش میزان تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و همچنین تامین به موقع مواد اولیه داخلی از جمله مواد اولیه صنایع پتروشیمی و ورق های فولادی، می تواند به تولیدکنندگان لوازم خانگی، کمک کند. هاشمی افزود: انجمن صنایع لوازم خانگی، تلاش بسیاری را به کار گرفت تا تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی همچون گذشته، بتوانند بصورت عرضه مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند ولی متاسفانه، دولت طبق شیوه نامه ای که تدوین کرده است واحدهای تولیدی موظف هستند مواد اولیه را از طریق بورس کالا خریداری کنند و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه از طریق بورس کالا با محدودیت هایی روبرو هستند. میزان عرضه مواد اولیه و مشخصات فنی و ابعاد ورق های فولادی از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا با آن روبرو هستند. بهتر این است که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بصورت مستقیم عرضه بشود و پس از کشف قیمت در بورس کالا و از طریق سیستم عرضه مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بایستی در بورس کالا کشف قیمت بشود و واحدهای تولیدی با ثبت نام در سامانه بهین یاب وزارت صمت برای تهیه مواد اولیه اقدام کنند و از طریق رینگ فرعی بورس کالا مواد اولیه بصورت مستقیم به واحدهای تولیدی عرضه بشود.  سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، نیز گفت: اگر مشکلات مربوط به تهیه مواد اولیه، صنعت لوازم خانگی برطرف شود تولیدکنندگان این عرصه، حداقل، ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و این موضوع، باعث می شود که قیمت لوازم خانگی متعادل شود.
حمیدرضا غزنوی» اظهار داشت: در سال های گذشته، صدها مشکل بر سر راه تولید لوازم خانگی وجود داشت اما در حال حاضر، بیشتر مشکلات موجود در این عرصه، مربوط به تهیه مواد اولیه است. وی درخصوص وضعیت بازار فروش لوازم خانگی، بیان کرد: در چند روز اخیر و به دلیل نوسانات نرخ ارز و مبهم بودن وضعیت قیمت آن، بازار لوازم خانگی وارد رکود شده است.
غزنوی در ادامه، افزود: طی ماه‌ های اخیر، هزینه‌ های تولید برای تولیدکنندگان لوازم خانگی به شدت افزایش یافته است و تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی را داده اند اما هنوز چیزی در این خصوص نهایی نشده است.