گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که بررسی لایحه بودجه 1400 همچنان ادامه دارد،حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده و جلوگیری از ادامه روند فسادزای کنونی تبدیل به یک دغدغه جدی شده است؛ با این حال کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند خلق عدد جدید برای نرخ ارز در لایحه بودجه نیازمند بررسی همه جانبه است و برای پرهیز از آثار تورمی چنین اقدامی،باید تمامی جوانب لحاظ شود.به گزارش «اسکناس»،سخنگوی کمیسیون تلفیق البته روز گذشته اعلام کرد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست.
ارز ۴۲۰۰ تومان از محاسبات بودجه حذف می شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان این که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. براساس این گزارش، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود اظهار کرد: در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عدهای که از این ارز بهرههای چند ده هزار میلیارد تومانی میبردند و دستشان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
الزامات حذف ارز 4200 تومانی
مجید شاکری با تشریح دلایل مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان، ضمن تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، درباره افزایش شدید پایه پولی هشدار داد. شاکری در ابتدا به سیاست دولت در حوزه ارز 4200تومانی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بهصراحت مخالفت خود را با ارز 4200تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیسکل بانک مرکزی هم مطرح شده است.این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با تسنیم،تصریح کرد: بهلحاظ تئوری میتوان بحثی درباره ارز 4200تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاستگذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز بهمنظور کنترل تورم فریز شود، لزوماً امری ردشده نیست بهخصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد میتوانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تأکید میکنم که این جمله بهمعنی توصیه استفاده از ارز 4200تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه بهمعنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار میدهد.وی ادامه داد: اینها البته مشروط به این است که ارز با کیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمیتوان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما بهشرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و بههنگام بتوانید پرداخت کنید، بهشرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است.شاکری تصریح کرد: یعنی اگر شرایط مانند سال 98 باشد و بهراحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال 98 میتوانید نشان دهید که هم در کالاهای مستقیم و هم در کالاهای غیرمستقیمی که به این چهار کالا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلاً بهاندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید میکنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را بهدرستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت بهسرعت به قیمت بازار آزاد میرسد و تقاضای کاذب ایجاد میشود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار میشود.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه “اگر قصد حذف ارز 4200تومانی را داشته باشید نمیتوانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید”، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200تومانی را دریافت میکردند، باید برنامهای جداگانه داشته باشیم. علیرغم اثر منفی که ارز 4200تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه بهسرعت تولید داخل میتواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.وی با تأکید بر اینکه “نیازمند برنامه حذف ارز 4200تومانی هستیم و اینطور نیست که مانند روزی که 10ـ20 نفر در یک اتاق ارز 4200تومانی را خلق کردند ما هم یکشبه آن را حذف کنیم”، ادامه داد: موضوع به این راحتیها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200تومانی!
علت مخالفت بانک مرکزی با ارز 17500تومانی چیست؟
شاکری در ادامه به دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه تلفیق مبنی بر نرخ تسعیر 17500تومانی اشاره کرد و گفت: موضعگیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17500تومانی اعلام میکند مربوط به لایۀ بین بانک مرکزی یا بانکها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است.این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی میفروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل، میدهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامهاش این فرایند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی میافتد که باید حواسمان به آنها باشد.وی گفت: اینطور نیست که دقیقاً با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی میفروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را هدم بکند بهخصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدیتر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه رکوردشکنی های بیت کوین
صعودهای پی در پی ارزهای دیجیتالی در سال جدید هم ادامه دارد. به نقل از سی ان بی سی، صعودهای پی در پی و خیره کننده بیتکوین کماکان ادامه دارد و با ورود تقاضاهای جدید به بازار، این ارز برای نخستین بار به کانال ۳۳ هزار دلار نیز وارد شد. بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۷.۳۲ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۰.۹۳ درصدی به ۳۳ هزار و ۶۹.۲۳ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز سوم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز دوم ژانویه بوده که در آن، این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید.بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۹ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است.پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود ۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود. برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دلاری را نیز در طولانی مدت دارد. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بلاک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
سیاستهای ضد دلاری
چین و روسیه ادامه دارد
سفیر روسیه در چین اعلام کرد: سهم ارزهای ملی در مبادلات تجاری بین مسکو و پکن طی 7 سال گذشته حدود 13 برابر شده است. به نقل از راشاتودی، آندری دنیسوف سفیر روسیه در چین اعلام کرد: سهم ارزهای ملی از مبادلات تجاری بین مسکو و پکن افزایش چشمگیری داشته است.وی تأکید کرد: سهم ارزهای ملی در مبادلات تجاری ما با چین به طور مداوم در حال افزایش است و در 9 ماهه نخست سال جاری به حدود 25 درصد رسیده است. این یک پیشرفت بسیار بزرگ است.سفیر روسیه در چین ادامه داد: روند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه سخت است اما با توجه به شرایط ژئوپلتیک کنونی بینهایت مورد نیاز است.وی تأکید کرد: به خاطر فشارهای اعمال شده علیه دو کشور که شریک تجاری هم هستند آنها مجبور شدهاند که به سمت مبادله بر مبنای روبل و یوآن بروند.دنیسوف گفته طی 7 سال گذشته سهم ارزهای ملی دو کشور از کل مبادلات انجام شده از 2 درصد به 25 درصد رسیده است.
حضور طلا و نقره در
کارزار مقابله با ویروس کرونا
حضور طلا و نقره در کارزار مقابله با ویروس کرونا از جمله مراحل ساخت دارو، آزمایش و سرم دلیل اصلی بالا رفتن قیمت این فلزات گرانبها از ابتدای سال جاری بود. به نقل از راشا تودی، بیماری کووید ۱۹ از بهار گذشته در جهان گسترش یافته و همه گیر شده است ازین رو سرمایه گذاران به سمت فلز طلا روی آورده و سرمایهگذاری در این بخش را امن تر یافته اند.با افزایش تقاضا قیمت طلا به بیش از ۲۰۰۰ دلار در هر اونس در اوایل ماه آگوست رسید که نسبت به آغاز سال بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت قیمت نقره هم با رشد ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت های جدیدی را ثبت کرد که دلیل اصلی آن ناامنی و ناپایداری اقتصادی در جهان بود.
برنامه نیسان برای کاهش
حضور خود در بازار اروپا
روزنامه یومیوری ژاپن در گزارشی اعلام کرد که نیسان موتور قصد دارد حضور خود را در اروپا کاهش داده و فروش و تولید خودروهای خود را به شریک خود، رنو، واگذار کند.شرکت خودروسازی نیسان به عنوان بخشی از برنامه چرخش جهانی خود که روند توسعه سریع این شرکت به رهبری کارلوس گوسن، رئیس سابق برکنار شده، معکوس می کند، کانال های توزیع خود را در سی کشور به طور عمده در اروپای شرقی کاهش خواهد داد.در این گزارش آمده است که این شرکت همچنین در حال برنامه ریزی برای بستن کارخانه Avila در اسپانیا و تبدیل آن به یک انبار است.در این گزارش جزئیاتی از میزان تأمین منابع خارجی ارائه نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به تاثیر بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران گفت: در برنامه سوم توسعه یک گام دیگر برداشته شد و آن به رسمیت شناخته شدن بانکهای خصوصی بود که از زاویه تحول نقدینگی یک نقطه عطف محسوب میشود. با تاسیس این بانکها شاهد بودیم افقهای جدیدی برای رشد نقدینگی و تخریب کیفیت آن پدیدار شد بطوریکه در فاصله سالهای ۷۰ تا ۷۹ حتی علی رغم شوک ارز، روند مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت زمین و ساختمان همتراز بودند. اما با فعال شدن بانکهای خصوصی و رونق بیسابقه سوداگریهای افسارگسیخته در فاصله سالهای ۸۰ تا ۹۰ قیمت زمین به ۳.۵ برابر نرخ تورم رسمی رسید و قیمت مسکن ۲.۵ برابر شاخص هزینه مصرف کننده رسید یعنی بانکهای خصوصی غول سوداگری را روی زمین و مسکن و بعدا ارز و سکه در ابعاد بیسابقهای بیدار کردند و به نابسامانیهای اقتصاد ایران ابعاد جدید بخشیدند که نمایندگان باید به این تجربههای تاریخی توجه کنند.به گزارش «اسکناس»،فرشاد مومنی ادامه داد: این مناسبات به تدریج و فزاینده کشور را به سمت حاکمیتزدایی از بازارهای پول و سرمایه هدایت میکند و اگر استمرار داشته باشد برای کشور فاجعهساز خواهد بود. رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: خیلی مهم است که حواسمان باشد آدرسهای غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطقها و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشیهایی از تصمیمگیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیتزدایی در عرصههای دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود. همچنین من از نمایندگان درخواست میکنم از مرکز پژوهشهای مجلس بخواهند گزارشهای مربوط روند تحولات بخش غیر رسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه بخش غیررسمی، سیطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکمیت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست میدهیم و میتواند در آینده فاجعههای غیرقابل جبران داشته باشد. کدام گروه از سیاستگذاران حتی اگر حداقلی از قدرت یادگیری از تجربیات گذشته برایشان فرض کنیم در شرایط آشوبناکی منطقهای خودشان به دست خودش با سیاستهای منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار و حق حاکمیت خود، حاکمیتزدایی میکنند.وی با بیان اینکه رکن دیگر این داستان مافیایی مربوط به واحدهای رانتی معدنی است، افزود: تقاضا دارم مرکز پژوهشهای مجلس گزارش روزنامهها و خبرگزارهای ۱۰ و۱۱ بهمن ۹۶ را در معرض قضاوت مردم و نمایندگان قرار دهند که وزیر وقت صمت به وضوح گفتند: درحالیکه در کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد است تمام مسئولین نظام با یک برادر سرمایهگذار پشت در معاون معدنی نشستهاند تا مجوزهای جدید بگیرند.» و در ادامه بیایند از این مسابقه خطرناک و مشکوک احداث واحدهای رانتی و کوچک مقیاس و فاقد توجیه اقتصادی فولادی و پتروشیمایی در مناطق کم آب کشور رمزگشایی کنند و پیوند آن را با مسابقه بسیار مشکوک بعدی به ویژه در مجلس در جهت تبدیل سراسر کشور به مناطق به اصطلاح آزاد و ویژه را آشکار سازند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسلهجنبان این مالیسازیهای خطرناک و فاجعهساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم میگیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی و بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان و مردم انگیزههای سرمایهگذاری مولد و خلق فرصتهای شغلی ایجاد شود که میتوان در این صورت برای کشور راه نجات متصور شد و کمک کنند مافیای مالیسازی اقتصاد به حاشیه رانده شود که منافع تولیدکنندگان و مردم در اولویت قرار بگیرد.رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری سیاستهای سه دهه اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه در سی سال گذشته این مسیرها بارها تکرار و خسارتهای آن آشکار شده، باز مافیای قدرت و ثروت گویی نظام تصمیمگیری را به اسارت درآورده و اینگونه القا میکنند که جز مالیسازی اقتصاد راه دیگر برای نجات کشور نیست. این یک فریب بزرگ است که باید استمداد کنیم از کسانی که دل در گرو ایران دارند تا این فریب خطرناک و بزرگ آشکار شود و اگر احیانا بخشهایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش آیند که با این کارها علاوه بر خسارتهای شدید به جامعه و آینده کشور بقاء خود را نیز به خطر میاندازند.وی افزود: آیا این عادی است که در همین شرایطی که همه از کسریهای وحشتناک صحبت میکنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفلهپرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بیضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم. هنوز خود را با این مسابقه خطرناک سازگار نکردهایم که یک دفعه افزایش برخی مستمریها و دستمزدهای غیر متعارف در دستور کار قرار میگیرد و نهایتا تیر خلاص را با یک بودجه بصورت افراطی بسطیافته در هزینهها مشاهده میکنیم. اگر این موارد کنار هم باشد نتیجه این است گویی بناست این بسترسازیها با ایجاد یک توهم پولی کوتهنگرانه و فریبکارانه برای فرودستان و متوسطها، منافع مافیا که از حباب ارز، مسکن و بورس سود میبرند بر منافع تولیدکنندگان و عامه مردم اولویت داشته باشد و به هر قیمت ممکن از تخلیه آن حبابها جلوگیری به عمل آید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بورس سبزپوش ماند
بازار سرمایه دیروز دوشنبه هم مانند روز شنبه روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۹ هزار واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۱۹ هزار و ۱۴۹ واحد افزایش، رقم یک میلیون و ۳۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۶۷۷۷ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۶۲ هزار و ۴۷۸ واحد رسید. معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۰۴ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، مخابرات ایران، ایرن خودرو، بانک ملت و بانک پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و سرمیاه گذاری تامین اجتماعی، گروه دارویی برکت، لیزینگ پارسیان، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، توسعه و عمران امید و باما نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس هم با ۲۲۶ واحد افزایش، به رقم ۱۹ هزار و ۵۳۴ واحد رسید. در این بازار ۸۵۴ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال انجام شد. سنگ آهن گهر زمین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صبا تامین و بیمه کوثر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بانک دی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند.برق و انرژی پیوند گستر پارس، صنایع چوب خزر کاسپین، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی ارومیه، توسعه مسیر برق گیلان، زرین معدن آسیا و کشاورزی و دامپروری ملارد شیر نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
نگرانی سهامداران از
کاهش شدید سهام پالایشیها
یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به کاهش شدید قیمت نماد پالایشی یکم گفت: هجوم مردم برای خرید یونیت صندوقهای پالایشی یکم به دلیل فراخوان دولت بود و سرمایهگذاران را به خطا انداخت.افشین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با مهر با اشاره به افت ارزش سهام گروه پالایشی ظرف هفتههای گذشته گفت: اگرچه باید توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در بورس اعم از خرید و فروش سهام دولتی و غیردولتی یا گروه پالایشی و غیرپالایشی، حتماً دارای دو جنبه سود و زیان است؛ اما سرمایهگذاران هم باید توجه داشته باشند که اگر بازه زمانی شخص سرمایهگذار در بازار سرمایه، کوتاهمدت باشد و ماهانه و روزانه، سود و زیان خود را شناسایی کند، با فهرست و ادبیات اصل سرمایهگذاری منافات پیدا کرده است.وی افزود: اعتراض سهامداران بخش پالایشی از این منظر است که آن دسته از افرادی که در بورس، بر روی یونیتهای صندوقهای پالایشی ورود کرده بودند، نباید ضرر میکردند و به همین دلیل، اکنون از بورس دلخور هستند؛ البته این حس آنها کاملاً طبیعی است؛ چراکه متأسفانه به آنها القا شده است که اگر این یونیتها را خریداری کنید، مثل دو صندوق قبلی، حتماً و در هر شرایطی سود خواهید کرد؛ متأسفانه، این سوءتفاهمی است که دولت برای سهامداران به وجود آورده و باعث شده تعداد زیادی از سرمایهگذاران، احساس نارضایتی از بورس داشته باشند؛ چراکه این تبلیغ دولت، موجب ضرر و زیان آنها شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک اقتصاددان موضوع انحصار را مشکل اصلی اقتصاد کشور برشمرد و علاوه بر وکلا، پزشکان را نیز حامی انحصار دانست و گفت: در مشاغل دیگر نیز وضعیتی به مراتب بدتر از وکالت دیده میشود. علی سعدوندی اقتصاددان در برنامه «پایش» با اشاره به ارتباط بین انحصار در اعطای مجوزها و اشتغالزایی گفت:اساس این مدل اقتصادی فعلی تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی شناخته میشود که به تعبیر من سرمایه خواری است، در این نوع سرمایه داری به دنبال رشد و توسعه کشور نیستند، به دنبال افزایش رفاه جامعه نیستند، بلکه به دنبال یک محیط رفاقتی هستند که سهم خود را از رانت موجود دریافت کنند اگر به چنین شرایطی برسیم دیگر شاهد رشد در اقتصاد نخواهیم بود این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.