گروه سیاسی:معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره تماس محرمانه با دولت بایدن با بیان اینکه هیچ تماسی نداشتهایم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم، گفت: فعلا هیچ علاقهای به هیچ تماس مستقیم نداریم و معتقدیم برجام قالب صحیحی است و گفتوگوها باید در قالب آن انجام شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتوگویی با روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا درباره انتقال قدرت از دولت ترامپ به دولت بایدن و حمله طرفداران ترامپ به کنگره خاطرنشان کرد: ما موضع خاصی در برابر این انتقال قدرت بین دو دولت نداریم. فقط منتظریم ببینیم رئیس جمهور جدید آمریکا چگونه میخواهد مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند. آنچه در جریان حمله به کنگره دیدیم باعث طرح این سؤال می شود که آیا واقعا همین آمریکاست که میخواهد به دنیا یاد بدهد «حاکمیت قانون» و دموکراسی چیست؟وی افزود: آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به ما نشان میدهد. اکنون روشن شده که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچکس در دنیا بگویند که مشکلات سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند.
آمریکا تحریمها را بردارد و به توافق هسته ای بازگردد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره بازگشت دولت بایدن به برجام و تقاضاهای ایران که سؤال خبرنگار بود اظهار داشت: درخواست ایران واقع گرایانه است و عبارت است از اینکه آمریکا تحریمها را بردارد و به توافق هسته ای بازگردد. من آلترناتیو (جایگزین) دیگری نمیبینم. ما با حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن نیت به برجام عمل کردیم.وی اضافه کرد: دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. برای بازگشت به توافق هستهای، باید تمام تحریمها را لغو کنند. ما آماده انجام تمام تعهدات ذیل برجام هستیم به شرطی که آمریکاییها هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریمها را بردارند.عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا تماسهای محرمانهای با دولت جدید آمریکا داشتهاید؟ گفت: خیر. هیچ تماسی نداشتهایم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم. طبیعتا منتظریم که کاملأ در پستهای خود قرار بگیرند و متعاقبأ دست به کار بشوند. فعلا هیچ علاقهای به هیچ تماس مستقیم نداریم و فکر میکنیم که برجام قالب صحیحی است و گفتوگوها باید در قالب آن انجام شود.
هیچ برجام پلاس، هیچ توافق جدید، هیچ مذاکرات جدید در مورد برجام وجود نخواهد داشت
معاون سیاسی وزیر خارجه در پاسخ به این سؤال که بسیاری چون وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان، فکر میکنند که موضوعات جدید مانند موشکهای قدرتمند ایران نیز باید در مذاکرات جدید برجام گنجانده شود. پاسخ شما چیست؟ تصریح کرد: هیچ برجام پلاس، هیچ توافق جدید، هیچ مذاکرات جدید در مورد برجام وجود نخواهد داشت. موشکهای ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن برای ایران هستند و در مورد این مسئله هیچ مذاکرهای وجود ندارد. در مورد دیگر موضوعات، همه چیز بستگی به این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد شد. در مورد امنیت خلیج (فارس) این موضوعی است که میتواند بدون مداخلات خارجی، موضوع گفتوگو بین کشورهای منطقه باشد. امنیت منطقه میتواند به صورت جمعی مورد بحث قرار بگیرد.
ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری اول ایران بوده
به گزارش فارس، عراقچی در خصوص تقویت مناسبات ایران و ایتالیا نیز بیان کرد: ایران و ایتالیا همواره روابط خوبی داشتهاند و بین آنها احترام متقابل وجود داشته است. ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری اول ایران بوده است. اگر تحریمها برداشته شود، مناسبات اقتصادی فیمابین میتواند از سر گرفته شود. اگر تحریمها برداشته نشود، دو کشور میتوانند در هر صورت مکانیسمهایی را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند. در ارتباط با همکاریهای سیاسی به عنوان مثال به حضور ایتالیا در بحث یمن اشاره میکنم که حضور کشور شما در آن (در قالب گروه E4) به دلیل اصرار ایران بوده است.لازم به ذکر است، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اول بهمن ماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سؤالی درباره ادعای خبرنگار فیگارو مبنی بر مذاکره مجید تختروانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل با دولت جدید آمریکا عنوان کرد: خبرنگار فیگارو این موضوع را چک نکرده که آقای روانچی سه هفته گذشته ایران بوده و دوشنبه به نیویورک برگشته و معمولا هم یک هفته هم در قرنطینه هستند.قبل از آن نیز اخباری مبنی بر تماس عراقچی با تیم بایدن منتشر شده بود که از سوی سعید خطیبزاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی تکذیب شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که به واسطه تحریم و افت سنگین صادرات نفت،درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش پیدا کرده،بیم آن میرود که کسری بودجه بی سابقه دولت در سال آینده،اقتصاد کشور را زمینگیر کند.به گزارش«اسکناس»،این در حالی است که خصوصا در سالهای اخیر،کارشناسان اذعان کرده اند که میتوان با اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و بخش زیرزمینی اقتصاد،تا حدود بسیاری زیادی بودجه را تامین کرد.در حال حاضر براساس آمارهای غیررسمی،در سال بیش از هزاران میلیاردتومان فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی کشور صورت میگیرد که نشان میدهد نظام مالیاتی نتوانسته فکری برای این بخش اقتصاد داشته باشد.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟
اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیتهایی گفته میشود که به عللی در حسابهای ملی ثبت نمیشوند. تنوع بالای این فعالیتها، ارائه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار ساخته است. به کارگیری واژههای بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاریف یکسان یا دارای همپوشانی زیاد، از جمله نشانههای این نابسامانی است.بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمات) تعریف میکند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملاً قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان میشوند.درباره اقتصاد زیرزمینی دو دیدگاه رایج وجود دارد که یکی معتقد به نقش عواملی از قبیل بار مالیاتی و تأمین اجتماعی به عنوان عوامل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی است و دیگری بر نقش عوامل نهادی تاکید داشته و اقتصاد زیرزمینی را در بستر نقصانهای نهادی بررسی میکند.در دیدگاه اول تصریح میشود که عوامل اقتصادی، به منظور فرار از بار مالیاتی و پرداختهای مربوط به تأمین اجتماعی (به عنوان نوعی مالیات مستقیم)، از اقتصاد رسمی خارج میشوند. لذا هر چه بار مالیاتی بیشتر باشد (نرخهای مالیاتی بالاتر و سیستم مالیاتی پیچیدهتر باشد)، سهم اقتصاد زیرزمینی افزایش مییابد؛ چرا که بنگاهها به منظور فرار از پرداخت مالیات و افزایش سودآوری، ترجیح میدهند که در بخش غیررسمی فعالیت کنند. البته به این نگاه انتقاداتی هم وارد شده است. برای مثال در صورتی که افزایش درآمد مالیاتی به دلیل افزایش کارایی و بازدهی سیستم مالیاتی باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی میتواند کاهش هم داشته باشد.دیدگاه دوم اما تصویری جامعتر و کاملتر از عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی ارائه میدهد. از نقطهنظر این دیدگاه، وجود نقصانهای نهادی نظیر ناامنی حقوق مالکیت، فساد، قوانین و مقررات پیچیده، غیرشفاف و ناکارآمد، عدم حاکمیت قانون و مواردی از این دست، باعث بالارفتن هزینههای مبادله میشوند و این علامت را به فعالان اقتصادی میدهند که فعالیت-های شفاف در چنین چارچوب نهادی ناکارآمدی، پر هزینه خواهد بود. هزینههای مبادله نامتعارف، از مصادیق بارز ناکارآمدی چارچوب نهادی است که مشارکتهای رسمی اقتصادی و سیاسی را محدود میکند.تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه بسیار مهم است. کانالهای اثرگذاری این پدیده بر اقتصاد رسمی که در نهایت سبب کاهش رفاه کل جامعه میشود، عبارتند از:
فرار مالیاتی
اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته میشود. نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل میشود.
اخلال در رقابت
از آنجا که فعالان اقتصاد زیرزمینی متحمل برخی از هزینهها نمیشوند و به دنبال دور زدن برخی از موانع هستند، بطور مثال فرار مالیاتی دارند و از رعایت برخی مقررات مانند مقررات بازار کار، بهداشت، بیمه و استانداردهای محیط کار سرباز میزنند؛ لذا در برابر تولیدکنندگان اقتصاد رسمی، در زمینی همسطح به رقابت نمیپردازند. به عبارت دیگر، فعالان بازار غیررسمی به دلایل مذکور سبب ایجاد اخلال در رقابت در سطح بازار میشوند.
خنثی نمودن اثر سیاستهای دولت
فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی معمولاً نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به همین دلیل در گزارش حسابهای ملی محاسبه نمیشود. این عدم جامعیت حسابهای ملی موجب
سیاستگذاری بر پایه اطلاعات غلط میشود. اثر سوء این موضوع را میتوان در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی در قالب بودجه سالانه و برنامههای بلندمدت اقتصادی دید.
با شفاف شدن اقتصاد زیر زمینی کل بودجه دولت تأمین میشود
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حجم اقتصاد زیر زمینی کشور ۴ برابر اقتصاد شفاف است، گفت: مالیات علی الحساب بودجه را شفاف و با حذف اقتصاد زیر زمینی، بودجه دولت را تامین میکند.محمد رضا یزدی زاده در گفت و گو با مهر درباره نظام مالیاتی کشور، گفت: یک سیستم مالیاتی کارا وظایفی دارد که میتوان آن را در پنج دسته کلی قرار داد. اولین وظیفه مالیات، تأمین درآمد دولت و دومین وظیفه هدایت سرمایهها به بخشهای مولد اقتصادی است به عبارتی دیگر مالیات ابزار تخصیص مجدد منابع بر اساس اهداف اقتصادی کشور را فراهم میکند.وی ادامه داد: وظیفه سوم مالیات جلوگیری از بورسبازیهای بخشی در اقتصاد است یعنی گاهی در یک بخشی از اقتصاد به دلیل تقاضای بورس بازی دچار تورم میشویم و سیاست پولی نیز در این زمینه کارایی لازم را برای برخورد با تورم بخشی ندارد در این شرایط باید از سیاستهای مالی استفاده کرد. وظیفه چهارم مالیات، جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی و کاهش آن همچنین افزایش هزینههای تجمل گرایی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و پنجمین وظیفهای که بر عهده نظام مالیاتی کشور است ایجاد شفافیت اقتصادی با کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و جلوگیری از فساد مالی است.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با اشاره به وضعیت کنونی سیستم مالیاتی کشور، گفت: در زمینه تأمین درآمد دولت با نگاهی به بودجه سالانه متوجه میشویم که بودجه عمومی حدود ۲۰ درصد ناخالص داخلی شفاف ما است. بنابراین اگر بخواهیم کل بودجه عمومی دولت را به وسیله مالیات و از اقتصاد شفاف تأمین کنیم نیاز به این داریم که از ناخالص داخلی مان ۲۰ درصد مالیات بگیریم که در مقایسه با سایر کشورها نسبتی متوسط و رو به پایین است.وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۶ درصد است، افزود: این درصد پایین ناشی از ناکارامدی نظام مالیاتی است؛ طبق مطالعات صورت گرفته با همین قوانین حداکثر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد خواهد شد این موضوع لزوم تغییر در سیستم مالیاتی را نشان میدهد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نظام مالیاتی کشور در دومین رسالت خود یعنی هدایت سرمایهها به سمت بخش مولد، گفت: شاید اولین اقدام در این زمینه را میتوان مالیات از خانههای خالی دانست که البته هنوز به اجرا در نیامده است. اگر این قانون اجرا شود از این پتانسیل بی نهایتی که همیشه غافل بودیم یک نمونه کوچکی را اجرا کردهایم.وی با بیان اینکه مالیات ابزاری فوق العاده کارآمد برای جلوگیری از بورس بازی در اقتصاد است، بیان کرد: در بازار خودرو همواره مشکل توزیع وجود دارد و با دو تقاضای دلالان و مصرف کنندگان مواجه هستیم؛ تنها کاری که توانستیم انجام دهیم قرعه کشی است که به عقیده من آبروی کشور را با آن بردهایم در صورتی که مالیات ابزار جدا کردن این دو از یکدیگر است.یزدی زاده ادامه داد: اگر قاعدهای گذاشته شود که وقتی فردی خودرویی را میخرد اگر در سال اول آن را بفروشد ۹۰ درصد عایدی به عنوان مالیات دریافت شود در سال دوم ۷۰ درصد در سال سوم ۵۰ درصد و در سال چهارم از این مالیات معاف شود با این اقدام امکان بورس بازی به طور کامل از بین میرود و خودرو بدست مصرف کننده نهایی میرسد.وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم مالیات، کاهش شکاف طبقاتی است، گفت: متأسفانه علی رغم اینکه کشور ما ۵۰ سال سرطان تورم دارد که به واسطه آن فقیر، فقیر تر و غنی، غنیتر میشود و بازدهی ثروت ده برابر بازدهی اقتصاد است اما علیرغم تمام تلاشها مالیات خودرو و خانههای لوکس که در بودجه امسال آمد و اقدام کوچکی بود نیز اجرا نشد.یزدی زاده درباره نقش مالیات در ایجاد شفافیت اقتصادی گفت: اهمیت این موضوع در اقتصادهایی مانند کشور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی دارد بسیار زیاد است. در کشور ما اقتصاد زیرزمینی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف است و بعضی برآوردها این عدد را تا ۸ برابر نیز نشان میدهد؛ آمارهای فرار مالیاتی داده میشود این آمار نوک کوه یخ فرار مالیاتی است چراکه تنها اقتصاد شفاف را در نظر میگیرد اگر اقتصاد زیر زمینی را شفاف کنیم بودجه کل دولت از مالیات تأمین میشود.وی درباره راهکارهای فعلی کارا شدن نظام مالیاتی کشور، گفت: مالیات حقوقبگیر ها در هفت ماهه سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که حمایت از آنها بعضاً واجب است اما در همین زمان تنها ۵ هزار میلیارد تومان از مشاغل مالیات گرفته شده است یعنی تمام فعالیتهایی که توسط افراد حقیقی در کشور صورت گرفته مانند طلا فروشی، خواروبارفروشی، نانوایی و … که جمعاً سه میلیون واحد صنفی هستند تنها ۵ هزار میلیارد تومان مالیات دادهاند و سهم مالیات حقوق ۲.۲ برابر مشاغل است و این موضوع عادلانه نیست.این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: یک معضل در مالیات ستانی این است که در وصول مالیات مشاغل به دلیل بروکراسی اداری به طور متوسط ۲.۳ سال وقفه داریم یعنی اگر تورم را در نظر بگیریم ارزش واقعی این ۵ هزار میلیارد تومان تنها هزار میلیارد تومان است.
مالیات علی الحساب اقتصاد زیر زمینی را از بین میبرد
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پایان درباره راه حل اصلاح نظام مالیاتی کشور، گفت: اولین اقدام در زمینه اصلاح نظام مالیاتی این است که باید ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و دریافت علی حساب اجرا شود به گونهای که از هر معامله کشور یک درصد به عنوان مالیات علی الحساب وصول شود وقتی چکهای حامل را حذف کردیم آن وقت تمام موارد اطلاعات از طریق بانک انجام میشود و از این طریق میتوان به تمام معادلات نظارت کرد.وی ادامه داد: برای این کار میتوان سقفی مانند یک میلیارد تومان قرار داد که افراد بتوانند تا این سقف ورودی به حساب داشته باشند اما اگر رقم ورودی به حساب مازاد بر این رقم بود مشخص است که فرد کار اقتصادی میکند و یک درصد از آن باید به عنوان مالیات علی الحساب وارد پرونده مالیاتی شود اگر فرد پرونده مالیاتی نداشته باشد نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی شناخته میشود.یزدی زاده افزود: اگر فردی دلیل موجهی برای تبادل خود داشته باشد به عنوان نمونه خانه خریده باشد آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام میکند و مانند همه جای دنیا پول را پس میگیرد و اگر سازمان پول را دیر برگرداند سودش را نیز باید به آن برگرداند این کار اقتصاد زیرزمینی را نیز کاهش داده و وقفه مالیاتی را کم میکند.وی خاطرنشان کرد: سیاست مالیات علی الحساب حرکت به سمت عادلانه شدن پرداخت مالیات است که در کنار آن قطعاً باید به مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت به صورت جدی دنبال شود تا اهداف مالیاتی تحقق یابد و تأمین بودجه از طریق مالیات امکان پذیر شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس مجلس در سخنانی گفت: ما به التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام میدهد. به گزارش اسکناس،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (۴بهمن) در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهشهای مجلس، اظهار داشت: مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام میدهد.وی افزود: ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار دادهایم.رئیس مجلس تصریح کرد: ارزهای زیادی برای تولید و اشتغال از صندوق ارزی و صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری و به درخواست دولت تخصیص پیدا کرده است و ریالهای زیادی برای اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده است، اما ایجاد اشتغال روش میخواهد که بایستی در ابتدا روشهای آنرا از غل و زنجیر خارج کنیم.قالیباف اظهار داشت: اشتغال آن نیست که بگوییم ما پول دادیم و باید ایجاد شغل ایجاد شود؛ شورایعالی کار و منابع تخصیص پیدا کرده و به عدهای پول بدهیم تا شغل ایجاد کنند؛ نمیتوانیم منتظر بمانیم که هر مقدار بودجهای که دادیم با محاسبات و فرمول بگوییم این مقدار شغل در کشور ایجاد شد و در نهایت گزارش بدهیم که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کردیم. رئیس مجلس تاکید کرد اگر در هر خانهای را بزنیم و سوال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار رفته است؟ آنها پاسخ میدهند که خیر. وی گفت: ما امروز نظام آشفتهای در نظام بروکراسی داریم و آنقدر متورم شدیم که قریب به ۹۰ درصد درآمد کشور فقط صرف هزینههای جاری میشود این در حالی است که بروکراسی مانند غل و زنجیر دست و پای ما را در کشور گرفته است.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گفته میشود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم.قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی محکم ایستادهایم تا سیاستهای ارزی را اعمال کنیم و نگذاریم هر دولتی که میآید از سیاستهای ارزی خارج شود.وی اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ۴۶ درصد هزینهها و ۱۰ درصد درآمدها افزایش یافته و به معنای آن است که دولت برای هزینههای خود دست در جیب مردم میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، به بررسی روند تورم در اقتصاد کشور پرداخته، گزارشی که هرچند نشان میدهد نرخ تورم سالانه باز هم افزایش یافته اما در کمال تعجب آمار تورم ماهانه به روند کاهشی خود ادامه داده و این امید را به وجود آورده که در ماههای آینده نرخ تورم نزولی شود.نرخ تورم در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده و همین موضوع یعنی فراز و فرودی که نرخ تورم طی میکند در عملکرد اقتصادی کشور بسیار پر اهمیت کرده میباشد. دولت روحانی زمانیکه کار خود را آغاز کرد، تورم در ماههای پایانی دولت احمدی نژاد حدود 40 درصد شده بود ودولت یازدهم اعلام کرد که هدف اصلی خود را بر کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن استوار خواهد کرد.حال پس از گذشت 7 سال و نیم از کشورداری آقای روحانی، بد نیست با یک بررسی و واکاوی اجمالی ببینیم که دولت تدبیر و امید در ارتباط با نرخ تورم چه کرده و آیا به تعهدی که درخصوص تک رقمی کردن "نرخ تورم" داده بود پایبند بوده یا نه؟ آیا دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به دولتهای نهم و دهم در خصوص مهار تورم عملکردی بهتر داشته اند یا بدتر؟اواخر هفته گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را 46 درصد اعلام نمود که با شنیدن این عدد، خیلی متعجب شدم و برایم سخت بود تا این نرخ اعلام شده را بپذیرم!!زیرا معنی نرخ تورم 46 درصدی، یعنی اینکه اگر کالایی بطور مثال یکسال پیش 3000 تومان بوده، الان باید چیزی حدود 4400 تومان باشد. اما واقعیت بازار و سفرۀ مردم چیز دیگری را بیان میکند. اگر بخواهیم به قیمت تمامی کالاها و خدمات و میزان افزایش نرخ آنها طی یکسال گذشته اشاره کنیم باید کتاب قطور چند هزار صفحه ای را به نگارش دربیاوریم که امکانپذیر نیست ولیکن تعدادی از کالای مختلف را انتخاب نموده و بعنوان نمونه بیان کردیم تا مشت، نمونه ای از خروار باشد و با استناد به این آمار نشان دهیم که مردم ایران برای خرید کالا و خدمات مختلف نسبت به یکسال پیش باید بیش 3 الی 6 برابر بیشتر پول پرداخت کنند و این در حالیست که طی این یکسال گذشته حقوق کارمندان و کارگران، افزایش چشمگیری نداشته است!!با عنایت به مطالب و آمار مطروحه بنده و همچنین نرخ تورم اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران، مردم عزیزمان را به قضاوت و داوری دعوت میکنم و از مردم شریف ایران میخواهم که خودشان بگویند که آیا افزایش 3 الی 6 برابری نرخ کالا و خدمات، یعنی چند درصد گرانی و تورم؟آیا افزایش 3 الی 6 برابری نرخ کالا و خدمات، یعنی تورم 46 درصدی؟ یا اینکه 3 الی 6 برابر شدن قیمتها یعنی تورم چند صد درصدی؟جدای از این افزایش سرسام آور نرخ کالاها، متأسفانه دزدی و کم فروشی هم به عینه دیده میشود، بطوریکه سر تمامی نوشابه ها، آبمیوه ها، شیرها و تمامی نوشیدنی ها به اندازه یک استکان خالی شده و از طرفی روز به روز قوطی ها، بطری ها و تمامی ظروف نوشیدنی ها لاغر و لاغرتر میشوند!! بسته های پنیر مملو از آب شده و میزان پنیر داخل بسته بندی کمتر قبل شده است!! بسته های چیپس هم بجای چیپس، مملو از باد شده اند و شرکتها بجای چیپس، باد به مردم میفروشند!! آیا این افزایش قیمتها با اینهمه دزدی و کم فروشی ها، سرجمع میشود 46 درصد تورم؟ انصاف خوب چیزی است!!این نوع آمار دادن یعنی رفع تکلیف کردن و آدرس غلط دادن آنهم به نیت گمراه کردن ذهن مردم!!آیا واقعاً مسئولین و دولتمردان خودشان خرید نمیکنند و از قیمتها و میزان افزایش نرخ کالاها و خدمات خبر ندارد که صد در صد اطلاع دارند اما تعمداً چشم خود را بر روی واقعیات بسته و آمار نادرست به مردم میدهند تا مدیریت دولت خود را تحسین برانگیز جلوه دهند!!همچنانکه چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی رسماً اعلام نمود که اگر ما نبودیم نرخ دلار به بیش از 50 هزار تومان و نرخ تورم هم به 150 درصد میرسید!! یعنی بنوعی به مردم میگوید که باید قدردان ما باشید!! تمام این گفته ها و آمار و قیمتها نشان دهندۀ این واقعیت است که دولت روحانی نه تنها به تعهدی که در ابتدای دولتش به تک رقمی کردن نرخ تورم داده بود عمل نکرده بلکه هم از دولتهای نهم و دهم بدتر عمل کرده و گرانی و تورم تک رقمی را به سه رقمی مبدل کرده که در نوع خود، رکوردشکنی هم کرده است!!متأسفانه عملکرد غلط و ضعیف دولت باعث شده تا سطح معیشت مردم پایین تر از قبل و سفرۀ آنان کوچکتر از گذشته و روز به روز فقیرتر شوند و همین عملکرد غلط دولت، امید مردم را به زندگی بهتر کمتر کرده است!! لکن امیدوارم تا این دولت در چند ماه باقیمانده با عملکرد درست و منطقی بتواند بخشی از خرابکاریهای 7 ساله خودش را جبران کند و کشور را با مشکلات کمتری تحویل دولت بعدی بدهد!!
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابتدا باید ببینیم در بورس چه اتفاقاتی طی یک سال اخیر رخ داده است. بورس مثل هر بازاری از شرایط کلان اقتصاد تاثیر میپذیرد. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، رشد بورس ناشی از رشد اقتصادی نبود، بلکه مانند جهش قیمتی که در داراییهای دیگر مثل مسکن و خودرو داشتیم، ناشی از افزایش قیمت ارز بود. چنان که در شرایط فعلی سقوط شاخص کل تاحد زیادی به افت نرخ ارز بر میگردد. متاسفانه دولت در مدیریت بازارها از جمله بورس خیلی منفعل و بلکه کاسبکارانه عمل کرد. وقتی این تصور شکل میگیرد که دولت میخواهد با رشد بورس و عرضه سهام دولتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند، طبیعی است که مردم هم برای حفظ ارزش پول خود، وارد این عرصه میشوند.بدتر از همه سیگنال بیمهگری بورس بود. دعوت به بورس و جملاتی از این دست که همه چیز خود را به بورس بسپارید، این پالس را به مردم میداد که دولت از بورس حمایت میکند. در حالی که دولت و سازمان بورس باید از ابتدای رشد عجیب شاخص که کاملا مشخص بود حبابی است و همزمان با سیل ورود مردم به بورس، تدبیر میکرد و اجازه چنین نوسان عجیب و بی سابقهای نمیداد که شاخص کل طی ۵ ماه ۴ برابر شود و سپس نصف! اولین اولویت این است که دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. تغییر رئیس سازمان بورس و حتی استیضاح وزیر اقتصاد به تنهایی چاره کار نیست. باید دخالت دولت در بورس به حداقل برسد. در اولویت دوم، اقداماتی نظیر آزادسازی سهام عدالت متوقف شود تا فشار عرضه در بازار کاهش یابد. اولویت سوم، حضور پررنگ حقوقیهاست. متاسفانه حقوقیها از وضعیت فعلی بازار سود بردهاند و در قیمتهای بالا فروختهاند. پیشنهاد ما این است که بخشی از سود سهامداران حقوقی از نوسانات بازار برای حمایت از سهامداران حقیقی، تزریق شود.درباره تبعات ریزش شدید بورس در این شرایط نیز باید خاطرنشان کرد که مهمترین تبعات این ریزش شدید، اعتمادسوزی در بورس بود. دیگر با چه رویی میتوان مردم را به این بازار فراخواند؟ معتقدم گام نخست، احیای اعتماد از دست رفته سهامداران است. شاید تغییر متولیان تا حدی اثرگذار باشد ولی مهمتر تغییر رویکرد دولت در این عرصه است.اگرچه به اعتماد سهامداران عزیز لطمه بدی وارد شد و مجلس به نمایندگی از ملت، این اعتمادسوزی را پیگیری خواهد کرد ولی در حال حاضر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آینده بورس مناسب است و اکثر سهامها به کف قیمتی خود رسیدهاند. روند بلند مدت بازار نشان میدهد که بورس روند صعودی خواهد داشت. چنان که در بازه های ۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله اخیر، بازدهی بورس حتی از بازدهی ارز و طلا و مسکن نیز بیشتر بوده است و صبر و استفاده از مشاوره متخصصان و دوری جستن از سیگنال فروشان و کاسبان بازار سرمایه، موجب میشود تا به تدریج زیان سهامداران جبران شود.مجلس از ابتدای روند ریزشی بورس، کاملا در تعامل با دولت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس عمل کرد و هر لایحهای که دولت ارائه کرد را در اسرع وقت تصویب کرد. روز سهشنبه (سیام دی ماه) نیز جلسهای در کمیسیون اقتصادی داشتیم که باز هم خروجی آن اعلام آمادگی برای کمک به دولت و سازمان بورس بود.مجلس البته از باب زیانی که سهامداران دیدهاند، موظف است وظایف نظارتی خود را در این باره انجام دهد و حتما گزارش نظارتی مجلس درباره بورس و مسببان آن به زودی آماده و برای عموم مردم منتشر میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد برنامه های دولت جدید آمریکا برای هزینه مالی گسترده و فوریت اندک برای لغو تحریمهای ایران از قیمتهای نفت و گاز پشتیبانی خواهد کرد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کردند: برآورد ما این است که اقدامات محرک مالی دو تریلیون دلاری در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضای آمریکا را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز تقویت خواهد کرد.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا بسته محرک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و تسریع توزیع واکسن کووید ۱۹ به منظور مهار این بیماری پیشنهاد کرده است.بازارهای نفت از اواخر سال ۲۰۲۰ با آغاز واکسیناسیون جهانی و امیدواری سرمایه گذاران به عادی شدن مصرف سوخت در آینده نزدیک، روند صعودی پیدا کردند. اقدامات محرک مالی بیشتر با کمک به رونق پیدا کردن تقاضا، اجازه می دهد روند صعودی قیمتها حفظ شود. از سوی دیگر رشد عرضه تولیدکنندگان شیل به دلیل تمرکز آنها روی بهبود وضعیت مالی، محدود شده و همزمان عربستان سعودی متعهد شده است تولید نفتش را در دو ماه آینده به میزان چشمگیری کاهش دهد تا به متعادل شدن دوباره بازار کمک کند. قیمتهای نفت روز جمعه به دلیل نگرانیها از محدودیتهای جدید کرونایی در چین که تقاضا برای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان را ضعیف خواهد کرد، کاهش پیدا کردند.این بانک آمریکایی همچنین پیش بینی کرد صادرات نفت ایران امسال اندک مانده و در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به ۰.۵ میلیون بشکه در روز می رسد.جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اظهار کرد: مسئله ایران بخشی از مذاکرات اولیه پرزیدنت بایدن با همتایان خارجی و متحدان آمریکا خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، در یادداشت گلدمن ساکس آمده است: بازگشت تدریجی تولید ایران، دورنمای مثبت نفت را تقویت خواهد کرد و ما پیش از این پیش بینی کرده بودیم بازار نفت در سال ۲۰۲۲ با توجه به ظرفیت مازاد اندک اوپک دچار محدودیت عرضه خواهد بود. بایدن در نخستین اقداماتش، لیزینگ نفت و گاز و مجوز حفاری در زمینهای فدرال را معلق و مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس ال از کانادا را لغو کرد و لیزینگ نفت در پناهگاه حیات وحش ملی آرکتیک را متوقف کرد.در هیمن خصوص،یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اخیرا گفت: پس از برجام قطعا ایران می تواند مشتری های خود را به دست آورد و در زمان حدد شش ماه تا حدودی به جایگاه قبلی خود بازگردد و این موضوع یک منفعت دو طرفه برای ایران و مشتری های آن خواهد بود. مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در این مدت که ایران تحریم بود، ژاپن و کشورهایی که از ایران خرید نمی کردند، دچار مشکل نشدند و به همین دلیل نمی توان گفت که برای این کشورها اجبار خرید نفت از ایران وجود دارد، اظهار کرد: کشورهای مصرف کننده همچون اتحادیه اروپا، ژاپن، هند و چین و بقیه کشورها تمایل دارند که مبادی تامین وارداتشان را متنوع کنند؛ برای کشوری همچون ژاپن که وارد کننده نفت از ۱۵ کشور است، منفعت دارد که این عدد را به ۱۶ کشور افزایش دهد تا اگر در کشوری همچون لیبی جنگ داخلی اتفاق بیفتد بتواند حجم واردات را از کشور دیگری تامین کند و دچار اختلال عجیب در تامین نخواهد شد.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به برجام و اتفاقاتی که در گذشته در بازار نفت ایران محقق شد و ایران توانست در زمانی کوتاه مشتری های خود را به دست آورد، گفت: در شرایط فعلی نیز چنین استدلالی وجود دارد که ایران به راحتی می تواند به بازار نفت بازگردد چون روش هایی وجود دارد که می توان کشورهای دیگر را جذب کرد و باید به این موضوع نیز توجه کرد که این مساله یک منفعت دوطرفه است.بهروزی فر با بیان اینکه برای ایران منفعت دارد که به کشوری مانند ژاپن نفت بفروشد، از آن طرف نیز ژاپن می تواند به یک تولید کننده بزرگ وصل شود که به طور مثال دارنده بزرگترین ذخیره نفت دنیا است، اظهار کرد: با توجه اینکه منافع دو طرف را تامین می کند، به احتمال قوی طی ۶ ماه ایران می تواند وارد بازار شود و تقریبا به جایگاه قبلی دست یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در برخی استانها میزان مراجعه بیماران کرونایی سرپایی درحال افزایش است که نتیجه آن بالا رفتن آمار بستری و مرگومیر خواهد بود. به گزارش اسکناس و به نقل از فارس علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط زنده تلویزیونی اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت نسبتا در کشور از لحاظ شیوع بیماری کرونا داریم و باید اعلام کنیم که هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهای قرمز در استان مازندارن به نارنجی تبدیل شدند و در سطح کشور درحال حاضر 19 شهر نارنجی، 256 شهر آبی و 157 شهر زرد داریم. این موضوع میتواند خوشحال کننده باشد اما به صورت جدی تذکر میدهم که هفته گذشته شاهد پروتکل شکنی در برخی شهرها بودیم و یکی از شهرهایی که پروتکل در آن رعایت نشد کاشان بود که تذکرات لازم داده شده است. رئیسی با بیان اینکه یکی از نگرانیها ما رشد 47 درصدی ترددها است و این موضوع به طور جدی نگران کننده است گفت: هرگونه عدم رعایت پروتکل منجر به بدتر شدن شرایط میشود، مردم ما در رعایت پروتکلها افتخار آفرینی کردند و باید از این موضوع مراقبت کنیم به دلیل اینکه عدم رعایت میتواند منجر به بازگشت محدودیتها شود. رئیسی ادامه داد: در سطح دنیا میبینیم که ویروس ضعیف نشده است بلکه قویتر شده است، ویروس انگلیسی درحال حاضر حدود 60 کشور دنیا را درگیر کرده است و قدرت بیشتری دارد و جوانان را درگیر میکند، آخرین گزارشها نشان میدهد قدرت کشندگی و میزان مرگ و میر در ویروس جدید بالاتر است. باید قاطعانه جلوی هرگونه تجمعی ایستاد. دورهمی خانوادگی، مسافرت و هرگونه تجمعی میتواند منجر به مرگ و میر شود و ما وظیفه داریم هشدار بدهیم به دلیل اینکه ما مسوول سلامت مردم هستیم. وی گفت: در مقوله سلامت معامله نخواهیم کرد و سفت و محکم پای رعایت پروتکلها ایستادهایم، در هفته جاری درخصوص بازنگری محدودیتها به دلیل افزایش تجمعات تصمیماتی گرفته خواهیم گرفت. در تیر و مرداد به دلیل ساده انگاری شاهد موج جدید بودیم؛ هر موج جدید منجر به 10 هزار مرگ میشود و 10 هزار خانواده داغدار میشوند، ویروس جدید جوانان را درگیر میکند و امیدواریم بتوانیم با رعایت پروتکلها شاهد ادامه روند ثبات در کشور باشیم. به هیچ وجه نمیشود با سلامت مردم شوخی کرد و باید قاطعانه روی این موضوع ایستاد، در برخی استانها میزان بیماران سرپایی درحال افزایش است که نتیجه آن بالارفتن آمار بستری و مرگومیر خواهد بود. با این وجود سخنگوی وزارت بهداشت از توقف روند کاهشی بیماری در کشور از هفته گذشته خبر داد و گفت: وضعیت در تمام نقاط کشور به شدت حساس و شکننده است. سیما سادات لاری، در پایان ارائه آمار روزانه کرونا، به تشریح وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور پرداخت. وی تاکید کرد: در هفته گذشته استانهای مازندران، گلستان، گیلان و همدان به ترتیب دارای بیشترین میزان بروز هفتگی موارد مثبت بستری و همچنین استانهای مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، اردبیل و گلستان دارای بیشترین میزان بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا بودند. لاری ادامه داد: از هفته گذشته شاهد توقف روند کاهشی بیماری در کشور بودهایم و متاسفانه در برخی استانها به دلیل عادی انگاری شرایط تعداد موارد بستری روزانه کووید ۱۹ در حال افزایش است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: هرچند قیمت مسکن در بازار کاهش نیافت اما این بازار اکنون به رکود سنگینی وارد شده و آمار معاملات در این بخش به شدت کاسته شده است. به گزارش اسکناس، فروکشکردن تب تورم انتظاری در دو ماه اخیر، همان گونه که تنور بازار ارز را سرد کرد، رکود سنگینی نیز به سایر بازارهای سرمایهپذیر تحمیل کرده و با وجود کاهش قیمتها، خریداران را عقب رانده است. مشاوران املاک شهر تهران از کسادی کمسابقه این بازار میگویند و این که حداقل یک ماه است یک خریدار واقعی مسکن را به چشم ندیدهاند.
اثرگذاری دلار بر بازار به معنای ارزان شدن مسکن نیست
در این باره علیرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن میگوید بسیاری از افت قیمت دلار به عنوان اهرمی برای کاهش قیمت یاد میکنند و باید گفت، قیمت دلار بیاثر بر بازار مسکن نیست، هرچند که نوسانهای دلار روزانه است و وضعیت بازار مسکن در بلند مدت، شش ماه و یک سال برآورد میشود. به گفته وی؛ با این حال اثرگذاری دلار بر بازار مسکن به معنای ارزان شدن مسکن نیست و در نهایت، اثر کاهشی دلار در این بازار خود را در رکود بازار مسکن نشان میدهد. در دوره رکود، قیمتها کاهش پیدا نمیکند بلکه کاهش خرید و فروشها، فروشندگان واقعی یا سرمایه گذارانی که به بازگشت سرمایه خود نیاز دارند را، به قیمتهای کمتر راضی میکند. کارشناس بازار مسکن میافزاید هرچند قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی و نهادههای تولید در بخش مسکن به قیمت ارز مربوط است اما کاهش قیمت دلار، اثرآنچنانی بر کاهش قیمت این مصالح ندارد. سرحدی معتقد است مهم ترین عاملی که میتواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و بر قیمتها اثر بگذارد، امنیت اقتصادی است؛ زمانی که تولید در بخش مسکن رونق بگیرد و ساخت مسکن به عنوان شغل مطرح شود، خرید و فروش زمین، سازندگی و معامله مسکن رونق میگیرد. این کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ با توجه به شرایط احتمالا رکود در بازار مسکن سنگین تر شود. با این حال کاهش عرضه به عنوان مانعی در مسیر کاهش قیمت عمل میکند و به این ترتیب به شرایطی میرسیم که از آن با اسم رکود تورمی یاد می کنند.
با آرام شدن بازار ارز مالکان از قیمت عقب نشینی میکنند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره معتقد است؛ قطعا اگر نرخ ارز در یک وضعیت افت قیمتها و پایدار قرار بگیرد بازار مسکن نیز از این وضعیت تاثیر خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه با رشد نرخ ارز اکثر کالاهای تولید مسکن مثل آهن و میلگرد افزایش قیمت پیدا کردند، میگوید با آرام شدن بازار ارز و در نتیجه بازار مسکن برخی از مالکان از قیمتهای پیشنهادی خود عقب نشینی خواهند کرد.
رشد حاشیهنشینی و هیولای هزینه مسکن
بیتالله ستاریان ، کارشناس مسکن می گوید: «برخی افراد وعدههای مسئولان مبنی بر افت قریب الوقوع قیمت مسکن را باور میکنند. این باعث می شود تا مدتی از ساخت و ساز دست بکشند و این کسری تولید به کسری سال آینده اضافه شود.» وی افزود: عدم مداخله دولت در ساخت و تأمین مسکن به رشد شتابان حاشیهنشینی و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار منجر شده است. هماکنون مسکن ۵۰ درصد درآمد خانوار شهری در ایران را به تنهایی میبلعد و از این جهت ایران را به صدر کشورهای با عدم توازن میان درآمد و سرپناه رسانده است. ستاریان در این مورد میگوید: «عدم توانایی خانوارها برای تأمین مسکن مناسب به پدیده حاشیهنشینی منجر می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد: در طرح بزرگ و ملی برای توسعه صنعت نساجی، پوشاک و کفش حرکت دسته جمعی با محوریت تولیدکنندگان و جهش تولیدات با نگاه صادراتی حائز اهمیت است. به گزارش اسکناس، صنعت چرم سنگین یا همان صنعتی که نقش اصلی را در تولید کیف و کفش ایفا می کند، یکی از صنایعی است که می تواند در امر ارزآوری و صادرات ایران مثمر ثمر واقع شود؛ ولی با این حال مسئولین نسبت به آن بی توجه بوده و یا اهمیت کمی طی سالیان اخیر به آن داده اند. برای این مهم به نظر می رسد تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنعت چرم و کفش برای ایجاد سازمان قوی صادراتی از دل بخش خصوصی، حمایت معنوی سازمان توسعه تجارت، صدور مجوز ایجاد مراکز تجاری در روسیه و رفع موانع و قوانین دست و پاگیر را از جمله راهکارهای تقویت و توسعه صادرات کشور راهگشا باشد که همه آنها نیز نیازمند همکاری جدی دولت با بخش خصوصی میسر می شود
لزوم ارتقا کیفی صنعت پوشاک و کفش برای توسعه صادرات
در همین خصوص علی آقامحمدی، در جلسه بررسی وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش که با حضور مهمترین ولیدکنندگان این حوزه برگزار شد، گفت: زیر ساختهای خوبی در این صنعت وجود دارد ولی ارزش افزوده و میزان تولید در این زنجیره صنعتی باید ارتقا پیدا کند و سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق این موضوع را مستلزم حضور فعال تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره صنعتی برشمرد و افزود: زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش شناخته شده است اما باید در این زنجیره صنعتی بازاریابی و گشایشهای صادراتی به صورت تجمیعی مدنظر قرار بگیرد. دستگاههای ذیربط نیز باید به عنوان تسهیل گر پای کار باشند تا با ایجاد فضای هم رقابتی کل زنجیرهصنعتی توسعه یابد.
مشارکت در کل زنجیره صنعتی برای ارتقا جایگاه این صنعت راهبردی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه ارتقا جایگاه این صنعت راهبردی را مستلزم مشارکت در کل زنجیره صنعتی دانست و ادامه داد: در این زنجیره صنعتی، برنامه ریزی برای تحریک تقاضای داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد و در کنار این سیاست گذاری ارتقا تولیدات صنعتی مد نظر قرار گیرد تا توسعه این صنعت تسریع بشود. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت تجمیع تقاضا در کل زنجیره صنعتی را عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر فروشگاههای بزرگ شکل گرفته اند و حوزه طراحی نیز برای بهبود وضعیت این صنعت اعلام آمادگی کرده است و میتوان از این فرصت پیش آمده با همکاری شما سرداران سازندگی، برنامه راهبردی برای توسعه این صنعت تدوین کرد.
استقرار صنعت پوشاک در منطقه آزاد شهرک فرودگاهی امام خمینی
گفتنی است در این جلسه جمعی از مهمترین تولیدکنندگان حوزه نساجی، پوشاک و کفش به بیان مهمترین مسائل خود در خصوص زنجیره ارزش پرداختند. استقرار صنعت پوشاک در منطقه آزاد شهرک فرودگاهی امام خمینی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و مقرر شد با محوریت تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تسهیل گری دولت انجام شود.
باید به سمت برندسازی برویم
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در سلسله نشستهای بررسی وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش که با حضور علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با تشریح سیاستهای کلان صنعتی برای تدوین برنامههای توسعهای در این ۴ گروه اولویتدار، گفت: در صنعت لوازم خانگی چند برند بزرگ را شناسایی کرده و از آنها خواستیم با برنامه ریزی برای تجمیع تقاضا در زنجیره تأمین، سبد محصول با استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع پایین دستی ارائه دهند، همچنین صنایع شاخص در بخش غذایی و آشامیدنی نیز در کنار یکدیگر سند توسعهای طراحی میکنند و روی موضوعات کلیدی نظیر پخش هیبریدی در حوزه صنایع غذایی، تأمین مواد اولیه و… برنامه ریزی میکنند.
توسعه صادرات پوشاک و کفش با تجمیع تقاضا و تکمیل زنجیره ارزش
معاون امور صنایع وزارت صمت، در ادامه به تشریح مراحل زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش اعم از تأمین مواد اولیه، طراحی و مد، تحقیق و توسعه، تولید بازاریابی و فروش و همچنین خدمات پس از فروش پرداخت و ادامه داد: وضعیت پوشاک و کفش نسبت به دو سال پیش بسیار بهتر شده است و برای ارتقا وضعیت این صنعت ضروری است توسعه صادرات با تجمیع چندین برند مشترک برنامه ریزی شود. صادقی نیارکی تصریح کرد: در مرحله اول زنجیره ارزش که تأمین مواد اولیه قرار دارد، بزرگان این صنعت میتوانند با جمع بندی تقاضا، مواد اولیه این زنجیره را به صورت تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای صنعتی قرار دهند. در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز میتوان در کنار یکدیگر از ظرفیتهای موجود بهره مند شد و در نهایت هم رقابتی با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه شرکتهای حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد. این مقام مسئول بر ضرورت برنامه ریزی متناسب با ظرفیتهای موجود در سه بخش توسعه بازار داخلی، خارجی و ارتقا توانمندیهای نیروی شاغل در این صنعت با همکاری تشکلهای تخصصی و صنایع پیشران تاکید کرد و اظهار داشت: تشکیل مگاپروژه در صنعت پوشاک و کفش با هدف تجمیع تقاضا و تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد چند برند ملی یکی از اهداف برگزاری این نشستهای راهبردی است. صادقی نیارکی با اشاره به اینکه ملاک باید زنجیره ارزش باشد، تصریح کرد: در این حوزه در کنار یکدیگر یک مگا پروژه با مجموعهای از شرکتهای توانمند که هر شرکت شناسه یکتای خود را داشته باشد، باید کار را جلو ببرند. فعالان این عرصه از کار انفرادی باید به کار جمعی برسند، ولی در حوزه محصول نهایی با هم رقابت کنند. معاون امور صنایع وزارت صمت در پایان رسوخ فناوری در این صنعت و بهره مندی از صنایع دانش بنیان را مستلزم تجمیع تقاضا در کل زنجیره برشمرد و افزود: در حوزه فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین باید به صورت مجموعهای و تجمیعی سرمایهگذاری شود دولت در مقام تسهیلگری و تنظیمگری در این حوزه ورود میکند.
از صادرات محصولات چرم و کفش ایرانی غفلت نکنیم
یک فعال تعاونی حوزه چرم، توسعه صادرات غیرنفتی را یک اولویت اساسی در سال جهش تولید دانست و راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف با حمایت وزارت تعاون و ایجاد نمایشگاههای تخصصی صنعت چرم و کفش را خواستار شد. علیرضا جعفری درباره موانع پیش روی صادرات تعاونی ها و شناسایی بازارهای هدف اظهار کرد: معتقدم شناسایی بازارهای صادراتی از قبل صورت گرفته است؛ شناخت یک وجه است ولی عمل برای صادرات وجه دیگر موضوع است. در حال حاضر کشور روسیه دارای روابط بسیار خوب تجاری و سیاسی با ایران است و کشورمان سال گذشته توافقنامه اوراسیا را اجرایی کرد. وی ادامه داد: بر هیچ کسی پوشیده نیست که بازار روسیه ۴ میلیارد دلار کفش و محصولات چرمی وارد می کند، پس این بازار شناسایی شده است ولی برای گرفتن سهم خود از واردات روسیه و بازارهای هدف چه اقداماتی صورت دادیم؟
راه اندازی مراکز تجاری در روسیه و کشورهای هدف
این فعال تعاونی حوزه چرم، شرکت در نمایشگاههای تخصصی صنعت چرم و کفش روسیه و افتتاح شوروم های دائمی و فعال برای بازاریابی مستمر در روسیه، تشکیل کنسرسیوم صادراتی صنعت چرم و کفش برای ایجاد سازمان قوی صادراتی از دل بخش خصوصی، حمایت معنوی سازمان توسعه تجارت، صدور مجوز ایجاد مراکز تجاری در روسیه و رفع موانع و قوانین دست و پاگیر را از جمله راهکارهای تقویت و توسعه صادرات کشور عنوان کرد. به گفته جعفری، حمایت وزارت تعاون از طریق صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون در راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف در تحقق این هدف موثر است. این کارآفرین بخش تعاون، با اشاره به نامگذاری سال به نام "جهش تولید" و تاکید مقام معظم رهبری بر تکیه بر توان و ظرفیت داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: موضوع حمایت از تولید چند سالی است که جزو تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری است و قرار دادن آن در نامگذاری سالهای اخیر نشان دهنده اهمیت موضوع برای کشور به ویژه شرایط فعلی است که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.
توسعه صادرات غیرنفتی و محصولات چرم در اولویت کشور
وی افزود: در این شرایط هر قدر به جبهه تولید و خط مقدم آن که تولیدکنندگان هستند کمک شود به نظام و مردم خدمت شده و غفلت از این مساله در سال جهش تولید شایسته نیست.امروز مساله صادرات غیرنفتی یک اولویت وصف ناپذیر است و در این راستا توسعه صادرات محصولات چرم و کفش ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته جعفری اولین حمایتی که می تواند در جهت تقویت صادرات غیرنفتی صورت گیرد، اصلاح قوانین زائد و دست و پاگیر است و تفسیرهای متعددی که بعضا از بخشنامه ها در حمایت از تولید وجود دارد باید رفع شود. این فعال تعاونی حوزه چرم در پایان گفت: امروز یکی از مجموعه های بزرگ کفش که برندی ملی است و نماد بزرگ صنعت چرم و کفش کشور به شمار می رود در اختیار صندوق بازنشستگی است اما سهم ناچیزی در حمایت از تولید داخلی و صادرات محصولات این صنعت بزرگ و اشتغالزا دارد.
نادیده گرفتن صنعت چرم به رغم ارزآورى بالا
محمد لاهوتى نیز با تشریح جزییات انواع چرم، درباره سهم چرم ایران در بازار جهانى توضیح داد: چرم به دو بخش سنگین و سبک تقسیم میشود، چرم سنگین و یا گاوی برای تولید کیف و کفش و بعضا مبلمان استفاده میشود و چرم سبک به خاطر لطافتی که دارد برای کیف، کفش و البسه مورد استفاده قرار میگیرد که جزو چرمهای گران قیمت است. از دست دادن سهم ٥.٥درصدى چرم سبک در بازارهاى جهانى او ادامه داد: در گذشته سهم کشور ما در استخصال پوست خام سبک، حدود ٥.٥درصد بازارهاى جهانی بود که حالا به دلیل افزایش قیمت گوشت و افت توان خرید مردم و کاهش کشتار، این سهم کاهش یافته است؛ همچنین چرم سنگین ما نیز نیم درصد سهم جهانی را در بر داشت؛ این در حالی است که داشتن یک درصد از سهم منابع جهانی یک مزیت جدی محسوب مى شود ولی ما طی ۴ دهه گذشته نتوانستیم از ظرفیت ۵.۵درصدی چرم سبک استفاده بهینه کنیم. لاهوتى همچنین به پیشینه صنعت دباغی در ایران اشاره کرد و گفت: دباغی یکی از صنایع کهن در جهان محسوب میشود و کشور ما نیز یکی از کشورهای پیشتاز بوده و امروز این صنعت یکی از صنایع ارز اور و اشتغالزا در دنیا میباشد به طوریکه سالانه میلیاردها دلار گردش مالی دارد؛ ولی در کشور ما بهرغم منابع عظیم بدان توجه نشده است گرچه در سال ٤٠ یکى از سرمایهگذاریهایی که با اهداف صنعتی شدن در ایران انجام شد براى صنعت چرم بود ولی بیشتر واحدهای تولیدی برای تولید چرم سنگین ایجاد شدند و محصولات چرم سبک ما به صورت نیمه ساخته به آمریکا و ایتالیا صادر میشد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: علت سرمایهگذاری در این نوع چرم طی دهه ٤٠ این بود که ما قبل از انقلاب با مسئله ممنوعیت واردات پوست به دلیل ذبح شرعی مواجه نبودیم و بدلیل موقعیت جغرافیایی کشور با هدف بازارهای پیرامونی صورت گرفت، تا جاییکه ایران در اواخر دهه ٤٠ به یکی از برندهای مهم منطقهای در تولید چرم سنگین تبدیل شد تا جاییکه پوتین ارتش سرخ شوروی توسط کفش ملی ایران تامین مى شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران گفت: اگر میخواهند واردات کاغذ دیواری را ممنوع کنند، باید در ابتدا اقدام به رونق تولید کنند. بهروز میلانی، رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران در خصوص وضعیت بازار کاغذ دیواری اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از کاغذ دیواری هایی که در بازار و واحدهای صنفی فروخته می شوند وارداتی هستند و مابقی اجناس موجود در بازار در داخل کشور تولید و توزیع می شوند. او افزود: تفاوت کیفیت میان کاغذ دیواری ایرانی و وارداتی بسیار زیاد است و اغلب مردم تمایل به خرید اجناس وارداتی دارند چراکه قابل شستوشو هستند و در برابر رطوبت هم مقاوم تر عمل میکنند. رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران بیان کرد: کاغذ دیواری هایی که برای منازل خریداری می شوند به دلیل امکان پارگی و خرابی باید از بهترین جنس انتخاب شوند. از آنجایی که کاغد دیواری های ساخت داخل مقاومت زیادی ندارند، این اقلام اغلب برای دفاتر و مراکز تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. میلانی ادامه داد: البته هم اکنون تولید و تقاضای کاغذ دیواری ایرانی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است به طوری که این حجم ۲۰ درصدی نیز در سالهای اخیر به دست آمده است، اما هنوز نتوانسته ایم سهم بیشتری از بازار را به دست بیاوریم. او تصریح کرد: تعداد زیادی سرمایه گذار و تولیدکننده برای تولید کاغذ دیواری ایرانی اعلام آمادگی کردهاند، اما آن طور که باید از سرمایه گذاری های خود جواب نگرفته اند، چراکه کاغذ دیواری وارداتی ارزانتر از کاغذ دیواری مشابه داخلی است. رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران ابراز کرد: دولت باید تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا این افراد بتوانند دستگاه های پیشرفته را به کشور وارد کنند و همچنین ضمن این تسهیلات، هزینه های تولید نیز کاهش پیدا کند. دولت پیش از ممنوعیت واردات تولید را رونق دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:وزیر نفت سابق درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد و گفت: فکر می کنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باشد، بیش از ۲۵ دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت اطلاعات این دولت در هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض می کنم که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند. به گزارش ایسنا، رستم قاسمی در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بابک زنجانی، اظهار کرد: بارها در خصوص بابک زنجانی نظر خود را اعلام کرده ام اما باز می گویم؛ در دوره غیر از تحریم، سالها شرکت ملی نفت ایران به صورت دولتی، نفت ایران را می فروخت؛ اما با وقوع پدیده تحریم، شرایط فروش نفت برای کشور، یک شرایط عادی نبود و امروز هم شرایط فروش نفت در تحریم، عادی نیست.وی با بیان اینکه ما زمینه هایی را درست نکرده بودیم که بخش های خصوصی قدرتمندی ایجاد شده باشند که بتوانند نفت کشور را در شرایط مختلف بفروشند، اظهار کرد: بابک زنجانی به عنوان یک خریدار در زمان تحریم ها، به شرکت ملی نفت مراجعه و از شرکت های پوششی که بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود، برای خرید نفت اقدام می کرد.قاسمی با بیان اینکه معتبرترین سند معاملات تجاری دنیا LC است، گفت: آقای زنجانی وقتی نفت را خریداری می کند، LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور ارائه می کند که تا آن مقطعی که وی LC را به شرکت ملی نفت می دهد، بیش از ۶۰ درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک های بزرگ کشور بود که اتفاقاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود.وی افزود: آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن بانک را خریداری می کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC می شود.وزیر سابق نفت با بیان اینکه همزمان، آن بانک هم تحت تحریم قرار می گیرد و اتفاقاتی که در ادامه رخ می دهد و در نهایت کل اقداماتی که انجام شد این بود که وزارت نفت، ایشان را ممنوع الخروج کرد، اظهار کرد: کارشناسانی سازمان دهی شدند که اموال ایشان را شناسایی کنند و همزمان با شناسایی اموال وی، اقدامات لازم در زمینه کارهای دادگاهی صورت می پذیرد.وی ادامه داد: درواقع در همان دولت دهم، ما ایشان را به دادگاه معرفی کردیم و نکته مهم اینجاست که کارهایی که می بایست در زمینه اقدامات قضایی صورت می گرفت، کاملا طبیعی است ولی مهم تر از آن بایستی برای بازگشت این پول کار می شد، پولی که وجود دارد و بایستی تلاش می شد این پول ها در کنار اقدامات قضایی، به کشور بازگردانده می شد.قاسمی با بیان اینکه فکر می کنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باشد، گفت: بیش از ۲۵ دادگاه رسمی در این خصوص برگزار شد و این پرونده دست وزارت اطلاعات این دولت در هشت سال گذشته بوده و من تحقیقاً عرض می کنم که هیچ یک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
قصد تماس با دولت بایدن را نداریم
-
سیاهچاله اقتصادزیرزمینی
-
مابه التفاوت ارز باید به جیب مردم برود
-
معمای تورم 46 درصدی و هزینه های مردم
-
چالش های دخالت دولت در بازار سهام
-
تقویت قیمت نفت با لغو تدریجی تحریمهای ایران
-
شهر قرمز کرونایی نداریم
-
خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن
-
غفلت از بازار کم نظیر صادرات کیف و کفش
-
سلطه وارداتچیها در بازار کاغذدیواری
-
بابک زنجانی محصول شرایط تحریم بود
-
تقاضای آزادی «نزار زاکا» در حال بررسی
-
مرگ، مجازات اسیدپاشی
-
اعتماد عمومی قربانی تغییر ناگهانی سیاستها
-
مرگ، مجازات اسیدپاشی
-
اروپا برای کاهش فشار تحریمهای آمریکا علیه ایران طرح دارد
-
صحبتهای هیأتحاکمه آمریکا از جنس صداقت نیست
-
یک روز هم به فرصت دوماهه شورای امنیت ملی اضافه نخواهیم کرد
-
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد
-
حذف اهرم تحریم با اصلاحات اقتصادی
-
تقاضای آزادی «نزار زاکا» در حال بررسی
-
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
-
ضرورت سرمایهمحور شدن تخصیص بودجه نفت
-
ضرورت اصلاح بدمصرفی در حوزه انرژی
-
احیای صنعت لوازم خانگی با داخلیسازی و کاهش قاچاق
-
ترامپ با مردم ایران در جنگ است