گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تبریک «فرا رسیدن دهه فجر» گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند. در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.سخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.سخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب  ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود  ولی امروز می گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار و  با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر  ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو سال حبس دیگر  و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق  عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
واکنش به سیلی خوردن سرباز وظیفه از یک نماینده
وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز  گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.‌
آخرین وضعیت نیشکر هفت تپه
وی درباره اخرین وضعیت پرونده  نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده  و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛  تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از  دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است  گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران  نشود و ایم دو موضوع جداست.سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و  ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن سیمان قطع همزمان گاز و برق کارخانجات را عامل اصلی افت تولید و گرانی سیمان اعلام کرد وگفت: قیمت‌گذاری دستوری با توجه به هزینه‌های موجود، حیات صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است. به گزارش اسکناس،  بررسی وضعیت بازار سیمان نشان می‌دهد که این محصول اگرچه گرفتار قیمت گذاری دستوری دولت است، اما عمده بازار آن در دست دلالان است و این فرآورده با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان می‌رسد. فعالان صنعت سیمان علل مختلفی از جمله قطعی برق، عدم افزایش قیمت سیمان، هزینه بالای حمل و نقل و… در پاییز را برای این موضوع اعلام کرده‌اند و معتقدند تا زمانی که دولت قیمت سیمان را آزاد نکند و یا اینکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سیمان را تعیین نکند، بازار این محصول همچنان توسط دلال‌ها اداره خواهد شد.
قطعی برق عامل اصلی گرانی سیمان
در همین راستا، عبدالرضا شیخان، در مورد وضعیت صنعت سیمان، اظهار داشت: در ابتدای سال ۹۹ برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ سیمان مجوز گرفتیم و قرار بود در سه ماه سوم سال بررسی کنیم و تعدیل نرخی را اعمال کنیم؛ متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده اما پیگیر هستیم وقت ملاقاتی با وزیر صمت بگیریم تا ضمن تشریح مشکلات بتوانیم به راهکار مناسبی برسیم. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: با توجه به قیمت گذاری دستوری دولت، در درب کارخانه هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با اعمال ارزش افزوده به ۱۶ هزار ۶۰۰ تومان می‌رسد؛ به این کیسه هزینه حمل می‌خورد تا به عامل فروش برسد و عامل نیز یک سود مصوب و هزینه تخلیه دارد که در نهایت قیمت یک کیسه سیمان باید بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد. وی درباره علت افزایش قیمت‌ها گفت: افزایش قیمت‌ها به این دلیل بوده که گاز صنایع سیمان از ۲۳ آذر قطع شد و تا جایگزین شدن مازوت، فرایند طولانی شد که ما از موجودی کلینکر خود استفاده کردیم؛ اما متأسفانه ناگهان برق کارخانجات هم قطع شد و آسیاب کارخانه‌ها از کار افتاد و کوره‌ها غیرفعال شدند؛ به همین دلیل نتوانستیم طبق برنامه سیمان تولید و توزیع کنیم. وی ادامه داد: وقتی برق قطع شده، کاری از دست صنایع بر نمی‌آید و نمی‌توان طبق برنامه سیمان تولید و به بازار عرضه کرد. هنوز هم برق وصل نشده است؛ از این رو کمبود سیمان موجب شده که قیمت‌ها در بازار آزاد رشد کند. البته ما در افزایش قیمت بازار آزاد دخالتی نداریم و سیمان در درب کارخانه همان ۱۶ هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد. شیخان گفت: شوک اولی که به صنعت سیمان دادند قطع گاز و شوک دوم نیز قطع برق بود که عملاً کارخانجات را متوقف کرد؛ تا زمانی که این مسائل به صورت پایدار حل نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تولید و توزیع سیمان به روال عادی برگردد.
مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص قیمت‌گذاری دستوری سیمان نیز اظهار داشت: ما صد درصد مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز کشور در حالت پیک، ۶۰ میلیون تن است؛ حدود ۶ میلیون تن نیز صادرات داریم؛ بنابراین بیش از ۱۰ میلیون تن مازاد داریم. وقتی قیمت سیمان آزاد شود، گرانی خاصی رخ نمی‌دهد بلکه یک تعادل قیمتی ایجاد می‌شود و به دلیل استفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی «عرضه و تقاضا»، هم منافع کارخانجات حفظ می‌شود و هم خیال مصرف کننده از قیمت راحت می‌شود زیرا دلالی از بین می‌رود. الان با این قیمت گذاری دستوری، فقط بازار دلالی گرم شده است. وی افزود: در حال حاضر سیمان جزو گروه کالایی ۳ است و ما راسا می‌توانیم بر اساس عرضه و تقاضا و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری کنیم. ضوابط سازمان حمایت هم مشخص است یعنی بر اساس صورت‌های مالی کارخانجات قیمت را تعیین می‌کند اما اثرات جانبی همچون گران شدن قطعات یدکی، آجرنسوز، حمل و نقل، سنگ آهن و … در صورت‌های مالی ما هنوز لحاظ نشده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: شاید در صورت مالی سود ببینید اما واقعیت این است که ادامه حیات صنعت سیمان با مشکل مواجه است؛ باید قیمت متعادل شود و اگر خواهان تداوم قیمت گذاری دستوری هستند باید نرخ تورم را در نظر بگیرند و در قیمت لحاظ کنند. شیخان با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری، حیات صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است، گفت: دغدغه ما کسب سود بیشتر نیست بلکه حفظ حیات صنعت سیمان است و درخواست داریم که دولت حمایت کند تا صنعت سیمان حفظ شود؛ از سال ۹۱ به بعد که رشد اقتصادی منفی هم داشتیم اما صنعت سیمان با ۶۰ درصد ظرفیت کار کرد و روی پای خود ایستاد اما هم اکنون دیگر امکان پذیر نیست زیرا هر چه قطعات یدکی خریدیم و در انبار بود مصرف کردیم؛ جایگزین کردن این قطعات یدکی با توجه به قیمت‌های گران به سختی امکانپذیر است؛ ضمن اینکه تحریم قیمت کالاهای خارجی ما همچون ماشین آلات و آجر نسوز را بسیار بالا برده است.
انتظارها برای آزادسازی قیمت سیمان
در همین خصوص شهریار گراوندی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور با بیان اینکه در سالیان گذشته وضعیت تقاضا در بازار برای سیمان بیشتر از عرضه آن بود،گفت : آن ایام حتی گاهی مجبور به واردات سیمان می‌شدیم و دولت در آن شرایط به جهت کنترل قیمت و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه که گاهی قیمت سیمان را به دو برابر قیمت کارخانه می‌رساند، نسبت به نرخ گذاری سیمان اقدام کرد.گراوندی با اشاره به رشد ظرفیت صنعت سیمان کشور از ۳۶ میلیون تن در سال به ۹۰ میلیون تن طی ۱۵ سال اخیر، گفت : در حال حاضر دیگر مشکلی برای عرضه وجود ندارد و حتی با مازاد تولید سیمان نیز مواجهیم.مدیرعامل صنایع سیمان سامان کرمانشاه میزان مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۸ را زیر ۵۰ میلیون تن اعلام کرد که باعث شد ۴۰ میلیون تن مازاد تولید داشته باشیم و افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز شرایط به همین شکل باشد.گراوندی گفت: در چنین شرایطی دیگر نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست و باید آزادسازی قیمت سیمان بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد.او با بیان اینکه به دلیل مازاد تولیدی که داریم صنایع سیمان مجبورند گاهی با ۷۰ درصد ظرفیت کار کنند، ادامه داد: این امر هزینه تمام شده تولید سیمان را بالا برده است. عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور ادامه داد: در کنار بالا بودن قیمت تمام شده تولید، با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولید طی ۲.۵ سال اخیر مواجه بوده ایم.گراوندی افزایش قیمت آجر نسوز برای پوشش داخل کوره‌ها از کیلویی ۴۵۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان، افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۵۰۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت انواع روغن و گریس، افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه حمل و نقل هم برای مواد اولیه و هم برای تحویل سیمان و افزایش دستمزد  را نمونه‌هایی از بالا رفتن هزینه‌های صنعت سیمان طی ۲.۵ سال اخیر دانست.او تصریح کرد: در کنار افزایش هزینه‌هایی که داشته ایم، قیمت‌گذاری دولتی باعث شده هیچوقت طی ۱۰ سال گذشته اجازه واقعی شدن قیمت سیمان داده نشود.این فعال صنعت سیمان با بیان اینکه یک بهانه دولت قرار گرفتن انرژی یارانه‌ ای در اختیار صنعت سیمان است، افزود: انرژی فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد. گراوندی با بیان اینکه نگرانی دیگر دولت که مانع از بالا رفتن قیمت سیمان می‌شود تاثیر آن در قیمت تمام شده صنعت ساختمان است، یادآور شد: این در حالی است که سهم سیمان از قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان فقط یک درصد است.او خاطرنشان کرد: برای اینکه صنایع سیمان بتواند به حیات خود ادامه دهند هم باید آزادسازی قیمت سیمان صورت بگیرد و هم قیمت سیمان کارخانجات به حدود دو برابر میزان کنونی برسد.عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور با بیان اینکه صنایع سیمان از معدود صنایعی بودند که بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور ظرفیت خود را افزایش دادند و اکنون نیازمند یک مشوق از سوی دولت هستند،گفت: اگر اجازه آزادسازی قیمت سیمان داده نشود،این صنایع نه تنها نمی‌توانند تجهیزات خود را به روز کنند،بلکه از پس هزینه‌های جاری خود نیز برنخواهند آمد .
دولت دست از قیمت گذاری بردارد
غلامزاده تولیدکننده سیمان با اشاره به اینکه قیمت گذاری‌های دستوری نفس تولیدکنندگان سیمان را گرفته است، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده سیمان بسیار بالاست اما وزارت صنعت با این استدلال که عرضه بیشتر از تقاضا است، با افزایش قیمت‌ها مخالفت می کند. وی با اعلام اینکه تولیدکننده نباید تاوان مجوزهای بی‌حساب و کتاب دولت برای تولید سیمان را بدهد، افزود: متاسفانه مجوزهای زیادی برای تولید سیمان صادر شده که همین موضوع عاملی است تا میزان عرضه افزایش پیدا کند، این درحالی است که قیمت تمام شده سیمان برای تولیدکنندگان بزرگ بسیار بالاست و آنها در شرایط فعلی با ضرر محصولات خود را می فروشند. این تولیدکننده سیمان با انتقاد از اینکه حداقل قیمت هر تن سیمان باید یک میلیون تومان باشد، افزود: به من بگویید کدام کالا مثل سیمان در بازار ارزان فروخته می‌شود. امروز هر کیلو سیمان 220 تومان است. برخی معتقدند با افزایش قیمت سیمان مسکن گران می‌شود آنها باید پاسخ دهند در 5 سال گذشته که قیمت مسکن 4 برابر شد آیا قیمت سیمان نیز 4 برابر شده است، امروز ارزان‌ترین مصالح ساختمانی سیمان است که این کالا تأثیر دو درصدی را بر قیمت مسکن دارد. غلامزاده افزود: یک کارخانه سیمان که ارزش سه هزار میلیارد تومانی دارد، در سال نمی‌تواند به سود برسد. این موضوع در آینده باعث می‌شود تا آنها کاهش تولید داده و یا حتی توقف تولید داشته باشند.

اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به رسمیت شناخته ایم، هیچ نهاد یا مسئولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به خطر بیاندازد،با توجه به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در قیمت‌ محصول شرکت ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.بورس کالا، اخیراً سعی کرده در قبال مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری مقاومت کند،زیرا این بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است...
ادامه در همین صفحه

مشکلات اقتصادی ایران به دو دلیل است؛ نخست تحریم بوده که درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش و هرگونه معامله خارجی را محدود کرده و دوم به دلیل سوء مدیریت اقتصادی و تنش‌های داخلی است. بطوری که این تنش‌ها اجازه نمی‌دهد در اقتصاد تصمیم‌های مناسبی گرفته و اجرا شود.اگر برخی از تحریم‌ها برداشته شود قطعا درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد، اما مشکلات مدیریتی ادامه خواهد داشت که البته این مشکلات در گذشته هم بود اما با درآمدهای نفتی، ایران می‌توانست رشد اقتصادی هرچند اندک را تجربه کند.طبیعی است که کاهش تنش با آمریکا و برخی کشورهای عربی در منطقه باعث افزایش احساس امنیت می‌شود و بر رفتار سرمایه گذاران و مردم تاثیر می‌گذارد...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی:رئیس‌جمهور گفت: دولت با هرگونه تغییر در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته مخالف است و تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد.به گزارش اسکناس، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.روحانی بیان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.رئیس جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

گروه اقتصاد کلان:واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طول سالهای گذشته با معضل دریافت تسهیلات کافی و به موقع و عدم همکاری مناسب نظام بانکی مواجه بوده اند به نحوی که به زعم تولیدکنندگان در روزهای سخت اقتصاد کشور، تسهیلات به جای سرازیر شدن به سمت بخش مولد،به نوعی در اختیار افراد و شرکتهایی قرار گرفته که فعالیتهای سفته بازی مانند حضور در بازار مسکن انجام میدهند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند عبور از رکود اقتصادی بدون همکاری کامل با صنعتگران واقعی کشور ممکن نیست و اساسا در جنگ اقتصادی باید تمام اولویت بخش تولید محسوب شود.براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول را از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.براساس گزارش تسنیم،بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست.واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال 1399  به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.
اطمینان خاطر همتی به تولیدکنندگان
در همین ارتباط،رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور بر ضرورت رفع مشکلات تولیدکنندگان واقعی و مقابله با سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکی با تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه تاکید کردند. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در نشست دوره ای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد، اقدامات نظام بانکی در حمایت از جهش تولید و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در این نشست  همتی به تشریح عملکرد بانک ها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بی‌نظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که در 9 ماهه اول امسال 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود 60 درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانک ها امکان پذیر نبوده است.وی خاطرنشان کرد: بانک ها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک ها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولید‌کنندگان استفاده می‌کنند. وی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر با سیاست های اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با تولید کنندگان روند این  قبیل پرونده‌ها کاهشی بوده است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای نادرست در خصوص عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانه‌ها بایستی در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند. همتی ضمن تقدیر از همراهی قوه قضاییه در وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: منابع بانکی در واقع سرمایه‌های مردم است و بانکها باید با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
فعالان اقتصادی چه میگویند؟
پرویز کرامت، یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی، ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند. بدون تردید، مشکلات فعلیِ حوزه تولیدی کشور بصورت آنی و یک شبه بوجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع سازی آن تلاش شود.وی معتقد است برای رفع موانع تولیدی در کشور می‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی ربط، از جمله بانک ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفاء کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت زا و مشکل آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود، بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود.کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد، که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود.وی افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانک‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارسایی‌های پیش روی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال جاری)، به نحو بسیار شایسته‌ای فراهم می‌شود که اثبات و مصداقِ  بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی می‌شود.
جمع بندی
به طور قطع در تسهیلات اعطایی بانکها انحرافات فراوانی وجود دارد؛انتظار این است که خصوصا برای سال 1400 بانک مرکزی با یک سیاستگذاری صحیح و هدفمند مانع از هدررفت منابع بانکی کشور شود.نباید از این موضوع غفلت کرد که رکود تورمی به شکل نگران کننده ای در اقتصاد ایران در حال شدت گرفتن است بنابراین لازم است تدبیر لازم برای برون رفت از وضعیت فعلی اتخاذ شود.

وزیر نفت اظهار کرد: عوامل غیبی اراده قوی دارند که اراده آنها الزاماتی هم دارد و نمی‌گذارند ما به رقم تولید چهار میلیون بشکه در روز برسیم. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه در حاشیه ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو درباره‌ی این‌که چه کسانی اجازه نمی‌دهند تولید نفت ایران به بالای چهار میلیون بشکه در روز برسد، تصریح کرد: عوامل غیبی مانع این مساله هستند. وی با اشاره موانع تشکیل وزارت انرژی اظهار کرد: این کار شدنی است و مجلس شورای اسلامی باید ورود کند.زنگنه درباره برنامه کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت: هرگز کاندیدا نمی‌شوم.وزیر نفت درباره رابطه مالی شرکت نفت و دولت بیان کرد: این رابطه مالی نوشته شده ولی نپخته است و جواب نمی‌دهد عمر آن نیز بیشتر از دو سال نیست.

گروه زیربنایی: افزایش ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت مسکن و در شرایطی که متغیر اثرگذاری در بازار دیده نمی شود می تواند یک تغییر کوچک و طبیعی باشد؛ کارشناسان معتقدند تغییرات ۱ تا ۲ درصدی قیمت بیش از آنکه به معنای رشد یا کاهش باشد، رکود بازار را به تصویر می کشد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، معاملات مسکن در دی ماه ۳۸ درصد و قیمت ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت اما نشانه ای از تغییر محسوس در بازار مسکن دیده نشد. متوسط قیمت در تهران به متری ۲۷.۳ میلیون تومان رسید و ۳۵۱۵ فقره معامله نیز منعقد شد. رشد ماهانه ۳۸ درصدی معاملات نسبت به آذر که عنوان کسادترین ماه طی چهار سال اخیر را از آن خود کرده بود اتفاق افتاد و البته معاملات نسبت به دی ماه سال گذشته ۶۷ درصد کاهش یافت. ریزنوسان ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت هم با توجه به تعداد پایین معاملات نمی تواند رشد معناداری تلقی شود. بنابراین هنوز آمار گویای آن است که بازار در رکود به سر می برد. اواخر سال گذشته بازار مسکن پس از رکود مقطعی در میانه سال با رشد معاملات مواجه شده بود. آذر سال ۱۳۹۸ تعداد ۹۵۰۰ فقره و دی ماه ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسید. این مقدار با توجه به میانگین ۱۰ تا ۱۵ هزار قرارداد خرید و فروش که به طور معمول در تهران انجام می شود تقریبا در یک سطح قرار داشت. حال اگر ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره پارسال را در کنار ۳۵۰۰ فقره امسال بگذاریم متوجه می شویم که سایه رکود هنوز بر بازار سنگینی می کند. رییس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن می گوید: با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن که از شرایط عمومی اقتصاد کشور نشأت می گیرد، معاملات در بخش خرید و فروش در رکود قرار دارد که به افزایش تعداد قراردادهای اجاره منجر شده است. این نمایه نشان می دهد که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی به سمت بازار اجاره سوق پیدا کرده اند. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه قیمتهای پیشنهادی مسکن در دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز، قیمت مسکن در مسیر افت قرار گرفت که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا افرادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. در این خصوص لازم است دولت با افزایش ساخت و ساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار کند تا به تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار شوند. وی با بیان اینکه متقاضیان بالقوه خرید مسکن به سمت بازار اجاره رفته اند یادآور شد: آمار سامانه کد رهگیری نشان می دهد در شهر تهران طی دی ماه ۱۳۹۹ معاملات ملک در بخش خرید و فروش ۶۸ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته، در حالی که در بخش اجاره شاهد رشد ۲۲ درصد بوده ایم. عباس زینعلی؛ کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره وضعیت کنونی این بازار بیان می کند: بازار مسکن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل وارد رکود شده است.

گروه اقتصاد کلان:معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد. سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۱۷۵۰۰ تومان و پرداخت یارانه ۹۱ هزار تومانی اظهارداشت: در ابتدا باید گفت رقمی که از ارز در بودجه تعیین می‌شود به این معنا نیست که دولت و بانک مرکزی باید دلار را با این قیمت به فروش برسانند.وی ادامه داد: این نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند معدل قیمت گذاری باشد و قطعا به این معنا نیست که اگر دلار در بازار ۲۵ هزار تومان بود، مجبور باشند دلار را ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ به فروش برسانند.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد.سیدعلی با اشاره به پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی ۹۱ هزار تومانی گفت: معتقدم در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است افزایش یارانه به نفع مردم نیست.وی افزود:  وقتی کسری بودجه برقرار است هرگونه افزایش یارانه کمکی به مردم نمی‌کند و اتفاقا برعکس، اثر تورمی خواهد داشت و تورم را در نقطه بالا نگه می دارد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم، اظهار داشت: باید بتوانیم جنبه‌های مالیاتی را شفاف کنیم و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها راهکار نجات است.وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم هم کسری بودجه داشته باشیم و هم نوع و سقف یارانه را افزایش دهیم، ادامه داد: برای افزایش یارانه‌ها باید محل تامین درست آن را مشخص کنیم  در غیر این صورت تورم‌زا است.سیدعلی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز اثر افزایش نرخ بنزین و سوخت خنثی شد، گفت: اگر کسی جرات دارد در باره واقعی شدن نرخ سوخت و برق و گاز صحبت کند. کاهش یارانه پنهان است که می‌تواند بودجه را واقعی سازد.وی افزود: در بخش یارانه‌های پنهان هزینه‌های زیادی را تحمل می‌کنیم اما عایدی آن در اختیار اقشار مرفه قرار می‌گیرد این در حالی است که یارانه باید در اختیار افرادی که در دهک‌های پایین هستند، قرار گیرد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: یارانه پنهان در بخش برق، گاز و سوخت بسیار بالا است درحالی که انحراف از هدف داشته و نتوانسته در اختیار  مخاطب هدف باشد.

گروه صنعت و تجارت: طی ده ماهه سال‌جاری بالغ بر 122 میلیون تن کالا به ارزش حدود 59 میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که این رقم نسبت به عملکرد تجارت خارجی کشور در نه ماهه سال‌جاری از افزایش قابل توجهی برخوردار است. به گزارش اسکناس و به نقل از گمرک ایران، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به سیر صعودی تجارت ایران در شرایط تحریم گفت: حجم تجارت ایران با کشورهای دیگر در ده ماهه سال‌جاری 122 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 58 میلیارد و 700 میلیون دلار بود که از این رقم 94 میلیون و 541 هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 63 میلیون دلار سهم صادرات و 28 میلیون و 249 هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 639 میلیون دلار سهم واردات بود. وی افزود: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با 17.7 و 20 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود، اما در مقایسه با ماه قبل از آن، یعنی آذر ماه افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌جاری با رشد بیشتری همراه باشد. رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: در بخش واردات نیز از نظر وزنی 2 درصد و از حیث ارزش 15.5 درصد کاهش داشته‌ایم. میراشرفی اظهارداشت: مقاصد صادراتی کشورمان در ده ماهه سال‌جاری به ترتیب چین با 22 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار، عراق با 22 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 12 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 700 میلیون دلار، ترکیه با 5 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 2 میلیارد دلار و افغانستان با 5 میلیون و 800 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 900 میلیون دلار بودند. وی افزود: این پنج کشور در مجموع 69 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 300 میلیون دلاراز ایران کالا وارد کردند که از حیث وزن 73.5 درصد و از نظر ارزش 76 درصد صادرات را دربرمی‌گیرد. رئیس کل گمرک ایران درخصوص کشورهای مبدأ طرف معامله واردات کالا با ایران، به ترتیب از چین با 2 میلیون و 900 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 900 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 400 میلیون دلار، ترکیه با 4 میلیون تن به ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون دلار، هند با یک میلیون و 900 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون دلار وآلمان با 966 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار نام برد و اظهارداشت: پنج کشور یادشده در مجموع 13 میلیون و 900 هزار تن به ارزش 21 میلیارد و 900 میلیون دلارکالا به ایران صادر کردند که این رقم 49 درصد از وزن و 71.6 درصد از ارزش کل واردات کشور در ده ماهه سال‌جاری تشکیل می‌دهد. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: 69 درصد از کل واردات کشور در این مدت را کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است که وزن آن بالغ بر 19 میلیون و 500 هزار تن بوده است. رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: از یازدهم آبان ماه تا سی‌ام دی ماه سال‌جاری 8 میلیون و 100 هزار تن کالای اساسی به ارزش 9 میلیارد و 900 میلیون دلار (روزی 101 هزار تن) وارد کشور شده است. رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: در ده ماهه سال‌جاری 5 میلیون و 800 هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

ادامه از همین صفحه
زیرا گاهی این مکانیزم‌های دستوری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیم‌گیری می‌کند.ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری کالاها در بورس تبعات بسیار زیادی دارد،جدای از سابقه طولانی این رویکرد در اقتصاد کشور، آخرین موج اقدامات دستوری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت ها به شکل دستوری در بورس پایین اورده شد با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی قیمت های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکت‌های فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند.حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها باید انجام می‌شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد. گرچه، معاون وقت وزیر که بر نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این اقدام بر روی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختلافاتی که آن تصمیم شکل داد و زیان‌های عجیبی که آن تصمیم برای شرکت‌های فولادی به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد.نهایتاً زیان این تصمیم های نادرست به شرکت‌های فولادی و مردمی که در بورس سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت؛ رسید.این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است،در اوایل دولت تدبیر و امید یعنی سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی همین اتفاقات افتاد و سهامداران زیادی را متضرر کرد. واقعیت این است که این تصمیمات هیچ‌کدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد.باوجود تجربه‌های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکت‌های پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد.به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد. بنابراین، اگر نهاد یا مسئولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به مخاطره اندازد. بنابراین، وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.درواقع، به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت‌ رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم خصوصی‌سازی است که مسوولان دولتی‌، باید آن را مراعات کنند، وگرنه، همه مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خصوصی‌سازی، درنهایت، به باد می‌رود.مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری، گاهی رانت‌های بزرگی را نیز ایجاد می‌کند که بخشی از آن نیز نصیب شرکت‌های خصوصی و سهامدارانشان می‌شود،اما باید توجه کنیم، فروشندگان مثلاً، در و پنجره و لوازم‌خانگی، به قیمت عرضه‌های بورسی توجه نمی‌کنند. برای آنان مهم نیست عرضه بورسی فولاد مبارکه با چه قیمتی بوده است و آیا پروفیل موجود در بازار، از همان شمش و با همان قیمت تهیه‌شده یا خیر؟ قیمت‌های بازار، راه خودشان را می‌روند و خریداران، ناچار می‌شوند نیازهای خود را به قیمت حتی تحمیلی بازار تهیه کنند. بنابراین، رانت‌های قیمتی به مجموعه‌های محدودی می‌رسد و زیان آن عمدتاً به عموم مردم می‌رسد. درواقع، زیانی که از قیمت‌گذاری حاصل می‌شود متوجه عموم مردم می‌شود و سود آن به عده اندک و خاصی می‌رسد.گاهی مسئولان از روی کم‌اطلاعی می‌گویند برای فولادسازان رانت به وجود آمده اما این شرکت‌ها، سهامی عام هستند و سود این شرکت‌ها، نصیب سهامدارانی می‌شود که همان مردم هستند.

گروه سیاسی:نیروهای کارکشته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در حال ارزیابی گزینه‌های آمریکا در عربستان سعودی هستند؛ اینکه جو بایدن چطور می‌تواند یا نمی‌تواند از شر ولیعهدی که او را "اراذل و اوباش" خطاب کرده بود، خلاص شود. به گزارش اسکناس، به نقل از پایگاه خبری سعودی لیکس، صبح سرد چند هفته پیش در پاریس بود که تماسی با دفتر رئیس مقر سیا در سفارت آمریکا برقرار شد. شخص تماس‌گیرنده از تاجران لبنانی بود که سال‌ها پیش در بیروت به عنوان منبع مطلع کار می‌کرد. او گفت که فقط قصد احوالپرسی داشته و می‌خواهد قراری بگذارد اما مامور سیا شک داشت که قضیه فقط همین باشد و به شایعات و تحولات در خاورمیانه ارتباطی پیدا نکند.در نهایت هم همین ثابت شد. تاجر لبنانی دستش را رو کرد و گفت که فرستاده چندین تن از شاهزاده‌های سعودی مخالف است که می‌خواهند بدانند که موضع احتمالی دولت بایدن درباره توطئه‌ای برای سرنگونی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی چیست. مامور سیا به او پاسخی نداد و با گفتن اینکه اگر حرفی باشد با او تماس می‌گیرد، او را ترک کرد.عوامل اطلاعاتی کارکشته در گفت‌وگو با “اسپای تاک” تاکید کرده‌اند که چنین سناریویی اصلا بعید نیست. داگلاس لاندن که ۳۴ سال است در حوزه خاورمیانه برای سیا کار می‌کند، گفت: این شغل ماست که دست‌کم به چیزهایی که آنها در ذهنشان دارند، گوش کنیم.