گروه اقتصاد کلان:واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طول سالهای گذشته با معضل دریافت تسهیلات کافی و به موقع و عدم همکاری مناسب نظام بانکی مواجه بوده اند به نحوی که به زعم تولیدکنندگان در روزهای سخت اقتصاد کشور، تسهیلات به جای سرازیر شدن به سمت بخش مولد،به نوعی در اختیار افراد و شرکتهایی قرار گرفته که فعالیتهای سفته بازی مانند حضور در بازار مسکن انجام میدهند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند عبور از رکود اقتصادی بدون همکاری کامل با صنعتگران واقعی کشور ممکن نیست و اساسا در جنگ اقتصادی باید تمام اولویت بخش تولید محسوب شود.براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول را از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.براساس گزارش تسنیم،بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست.واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال 1399 به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.
اطمینان خاطر همتی به تولیدکنندگان
در همین ارتباط،رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور بر ضرورت رفع مشکلات تولیدکنندگان واقعی و مقابله با سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکی با تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه تاکید کردند. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در نشست دوره ای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد، اقدامات نظام بانکی در حمایت از جهش تولید و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در این نشست همتی به تشریح عملکرد بانک ها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بینظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد. رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که در 9 ماهه اول امسال 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود 60 درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانک ها امکان پذیر نبوده است.وی خاطرنشان کرد: بانک ها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک ها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولیدکنندگان استفاده میکنند. وی با بیان اینکه حجم پروندههای مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است تصریح کرد: در سالهای اخیر با سیاست های اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با تولید کنندگان روند این قبیل پروندهها کاهشی بوده است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارشهای رسانهای نادرست در خصوص عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانهها بایستی در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند. همتی ضمن تقدیر از همراهی قوه قضاییه در وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: منابع بانکی در واقع سرمایههای مردم است و بانکها باید با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
فعالان اقتصادی چه میگویند؟
پرویز کرامت، یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی، ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصههای تولیدی کشور گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمیورزیدند. بدون تردید، مشکلات فعلیِ حوزه تولیدی کشور بصورت آنی و یک شبه بوجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع سازی آن تلاش شود.وی معتقد است برای رفع موانع تولیدی در کشور میباید تمامی دستگاهها و نهادهای ذی ربط، از جمله بانک ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفاء کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه بخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت زا و مشکل آفرین پیشین میچرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمیشود، بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارساییهای مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود.کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد، که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاههای تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالشهای عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع میشود.وی افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانکها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارساییهای پیش روی کارخانجات و بنگاههای تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال جاری)، به نحو بسیار شایستهای فراهم میشود که اثبات و مصداقِ بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی میشود.
جمع بندی
به طور قطع در تسهیلات اعطایی بانکها انحرافات فراوانی وجود دارد؛انتظار این است که خصوصا برای سال 1400 بانک مرکزی با یک سیاستگذاری صحیح و هدفمند مانع از هدررفت منابع بانکی کشور شود.نباید از این موضوع غفلت کرد که رکود تورمی به شکل نگران کننده ای در اقتصاد ایران در حال شدت گرفتن است بنابراین لازم است تدبیر لازم برای برون رفت از وضعیت فعلی اتخاذ شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در جلسه شورای عالی بورس«محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر اقتصاد به عنوان رییس بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. ماشاالله عظیمی در گفتوگو با ایلنا گفت: در جلسه شورای عالی بورس آقای محمد علی دهقان دهنوی را به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب کردیم.عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: اکثریت اعضای شورا با انتخاب آقای دهنوی موافقت کردند.به گزارش ایلنا؛ آخرین روز دی ماه، «قالیباف» رییس سازمان بورس از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفای خود را اقدامات سیاسی و ورود غیر حرفهای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به بازار سرمایه را عنوان کرد. برخی از اعضای شورای عالی بورس استعفای وی را پاسخ به مطالبه سهامداران به ویژه سهامداران خرد که در چند ماه اخیر به طور پی در پی دست به تجمعات اعتراضی زده بودند و ساختار استعفای مسئولان بودند، دانستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سرمایه گذاری خارجی
در جهان ۴۲ درصد کم شد
چین بهترین عملکرد را در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. به نقل از اسپوتنیک، تخمین زده می شود که شیوع کرونا به اقتصاد جهان حدود ۹ تریلیون دلار خسارت زده باشد. کریستالینا جیورجیوا- رییس صندوق بین المللی پول پیشتر گفته بود جهان در بدترین بحران مالی خود از زمان رکود بزرگ قرار دارد. با این حال اقتصاد چین شرایط بهتری در مقایسه با بسیاری از کشورها دارد و سال قبل ۲.۳ درصد رشد کرد. تا پایان سال ۲۰۲۰ چین بیشترین سرمایه خارجی را در بین کشورهای مختلف داشته است به گونه ای که سال قبل این کشور ۱۶۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم نسبت به سال قبل چهار درصد بیشتر شده است. از طرف دگر اما میزان سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به ۱۳۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل آن ۴۹ درصد کاهش یافته است. طبق اعلام آنکتاد در سال ۲۰۲۰ میزان سرمایه خارجی در جهان ۸۵۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سرمایه ۱.۵ تریلیون دلاری سال قبل ۴۲ درصد کمتر شده است. آنکتاد انتظار دارد روند کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف برای امسال نیز ادامه پیدا کند و بین پنج تا ۱۰ درصد به نسبت سال قبل کمتر شود. استرالیا در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد که نسبت به سال قبل ۴۶ درصد کمتر شده است. میزان سرمایه گذاری خارجی در آسیا چهار درصد، آمریکای لاتین ۱۸ درصد و حوزه کاراییب ۳۷ درصد کاهش یافته است.
کرونا ۲۵۵میلیون شغل
تماموقت را نابود کرد
سازمان بینالمللی کار اعلام کرد در 2020 چهار برابر بیشتر از بحران مالی سالهای 2008 و 2009 شغل از دست رفته که نتیجه مختل شدن اقتصاد جهان بهخاطر همهگیری ویروس کرونا بوده است.به نقل از رشاتودی،این آژانس سازمان ملل اعلام کرد بازارهای کار جهانی در 2020 تا حد بیسابقهای مختل شدهاند بهطوری که 8.8 درصد از ساعات کاری دنیا نسبت به 2019 از دست رفته است، این رقم برابر با بیش از 250 میلیون شغل تماموقت است.کاهش ساعات کار جهان شامل پایین آمدن ساعتهای کاری و یا از دست رفتن کل شغل میشود. نرخ از دست رفتن مشاغل در 2020 تا سطح قابل توجهی بالا رفت و 114 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد که بیشتر آنها زنان و جوانان بودند.
«جنت یلن» نخستین وزیر زن خزانهداری تاریخ آمریکا شد
با تایید مجلس سنا، جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به عنوان وزیر دارایی و خزانهداری کابینه جو بایدن تایید شد. او نخستین زن در تاریخ آمریکاست که سکان خزانهداری ایالات متحده و نبض دلار را در دست میگیرد. به گزارش ایسنا، خانم یلن که ۷۴ سال دارد اقتصاددان برجستهای است که در دوره ریاست جمهوری اوباما-بایدن رئیس بانک مرکزی آمریکا شد و پیش از آن هم در دهه ۹۰ مشاور اقتصادی بیل کلینتون بود.از یلن به عنوان یک چهره کلیدی در پایان دادن به رکود اقتصادی سال ۲۰۰۷ یاد میشود.او همچنین رئیس خزانهداری آمریکا بوده و آنطور که گزارش شده تمرکزش بر بررسی چگونگی تاثیر سیاستهای بانکی بر زندگی کارگران و همچنین مصائب اقتصادی ناشی از افزایش فاصله طبقاتی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دیدار همتی با وزیر امور خارجه عمان؛
رایزنی تهران- مسقط برای توسعه روابط اقتصادی و بانکی
در دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر خارجه عمان بر توسعه روابط اقتصادی و بانکی میان دوکشور تاکید شد. به گزارش اسکناس، عبدالناصر همتی، روز گذشته در سفری دو روزه و به دعوت مقامات عمانی وارد مسقط، پایتخت عمان شد. هدف از این سفر، مذاکره درباره تعمیق روابط بانکی و تجاری دو کشور، باتوجه به شرایط جدید بینالمللی است. بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی با سید بدر بن حمد- وزیر خارجه عمان- دیدار و گفت وگو کرد و در جریان این دیدار، توسعه روابط اقتصادی و بانکی دوکشور مورد تاکید طرفین قرار گرفت. همچنین در این نشست، وزیر خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت نقش و جایگاه ایران در منطقه، گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را حائز اهمیت دانست.یادآور می شود پیش از این و در دیدار سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با وزیر صنعت و تجارت عمان در تهران، راهکارهای توسعه استمرار و تسهیل روابط بانکی و تجاری بین ایران و عمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود.
انتصاب نماینده ایران در بانک جهانی
وزیر اقتصاد مجتبی خالصی را بهعنوان نماینده ایران در بانک جهانی انتخاب کرد.به گزارش اسکناس،رزومه خالصی نشان میدهد که ایشان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته اقتصاد کلان (بین الملل) به ترتیب از دانشگاههای شهید بهشتی، تهران و استرتکلاید انگلیس فارغ التحصیل شده است.کارنامه مدیریتی نماینده ایران در بانک جهانی نشان میدهد که وی در گذشته مسئولیت هایی، چون "مدیرکلی دفتر مطالعات اقتصادی و همکاریهای بین المللی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"، "ریاست سازمان ملی بهره وری ایران"، "ریاست امور کمیسیون ها، دبیرخانهها و شوراهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (وقت) "،"ریاست امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور"، و "ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی"، و " دبیری کمیسیونهای تخصصی" شورای اقتصاد"، "هیات امنای صندوق توسعه ملی"، "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"، "تدوین لایحه قانون احکام دائمی برنامههای توسعه"، "شورای برنامه ریزی نظام تامین مالی " و "شورای برنامه ریزی سیاست خارجی و تعاملات منطقهای و بین المللی" تهیه و تدوین برنامه ششم و همچنین "مشاورت امور پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور "، "عضویت ستاد برنامه ششم توسعه" و عضویت در کارگروه تهیه برنامه سه ساله مشترک ایران و بانک جهانی را بر عهده داشته است.
کاهش ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس
بازار سرمایه روز گذشته روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۲۰ هزار واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز(سه شنبه) با ۲۰ هزار و ۹۴۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۵۶۵ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۶ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد. معامله گران امروز یک میلیون معامله به ارزش ۱۰۸ هزار و ۱۹ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، مخابرات ایران و معدنی و صنعتی گل گوهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز با ۳۰۶ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۸۹۶ واحد ایستاد.در این بازار ۴۰۹ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری صبا تامین، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی آرون و فولاد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمیخواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد. سید کمال سیدعلی در گفتوگو با ایلنا درباره تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۱۷۵۰۰ تومان و پرداخت یارانه ۹۱ هزار تومانی اظهارداشت: در ابتدا باید گفت رقمی که از ارز در بودجه تعیین میشود به این معنا نیست که دولت و بانک مرکزی باید دلار را با این قیمت به فروش برسانند.وی ادامه داد: این نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان میتواند معدل قیمت گذاری باشد و قطعا به این معنا نیست که اگر دلار در بازار ۲۵ هزار تومان بود، مجبور باشند دلار را ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ به فروش برسانند.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه برای سال آینده احتمالا همان ۱۱۵۰۰ خواهد بود چراکه نه دولت و نه مجلس نمیخواهد این رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشته باشد.سیدعلی با اشاره به پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی ۹۱ هزار تومانی گفت: معتقدم در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است افزایش یارانه به نفع مردم نیست.وی افزود: وقتی کسری بودجه برقرار است هرگونه افزایش یارانه کمکی به مردم نمیکند و اتفاقا برعکس، اثر تورمی خواهد داشت و تورم را در نقطه بالا نگه می دارد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم هزینههای دولت را کاهش دهیم، اظهار داشت: باید بتوانیم جنبههای مالیاتی را شفاف کنیم و افزایش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتها راهکار نجات است.وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم هم کسری بودجه داشته باشیم و هم نوع و سقف یارانه را افزایش دهیم، ادامه داد: برای افزایش یارانهها باید محل تامین درست آن را مشخص کنیم در غیر این صورت تورمزا است.سیدعلی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز اثر افزایش نرخ بنزین و سوخت خنثی شد، گفت: اگر کسی جرات دارد در باره واقعی شدن نرخ سوخت و برق و گاز صحبت کند. کاهش یارانه پنهان است که میتواند بودجه را واقعی سازد.وی افزود: در بخش یارانههای پنهان هزینههای زیادی را تحمل میکنیم اما عایدی آن در اختیار اقشار مرفه قرار میگیرد این در حالی است که یارانه باید در اختیار افرادی که در دهکهای پایین هستند، قرار گیرد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: یارانه پنهان در بخش برق، گاز و سوخت بسیار بالا است درحالی که انحراف از هدف داشته و نتوانسته در اختیار مخاطب هدف باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.