در طرح اندوخته خانواده مهر ایران مبلغ وام صندوق‌های خانوادگی را دو برابر کنید
اگر اهل برگزاری صندوق‌های خانوادگی یا اداری خود هستید می‌توانید با شرکت در «طرح اندوخته خانواده» بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، موجودی صندوق خود را دو برابر کنید. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ اگر اهل برگزاری صندوق‌های خانوادگی یا اداری خود هستید می‌توانید با شرکت در «طرح اندوخته خانواده» بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، موجودی صندوق خود را دو برابر کنید. این طرح شرایطی کاملاً مشابه با صندوق‌های رایج در میان خانواده‌ها یا کارکنان ادارات و سازمان‌ها دارد و اعضاء با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجمیع مبالغ خرد علاوه بر پس‌انداز از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند. البته با این تفاوت که در صندوق‌های خانوادگی صرفاً از پولی که اعضاء به‌صورت ماهیانه پرداخت کرده‌اند، تسهیلات پرداخت می‌شود اما در این طرح و از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی، میزان دریافتی افراد صندوق را تا دو برابر افزایش می‌دهد. سقف تسهیلات پرداختی از محل منابع بانک در این طرح ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

اعلام آمادگی بیمه آسیا برای
 بررسی و پرداخت خسارت ها در منطقه زلزله‌زده سی سخت
در پی وقوع زلزله در منطقه سی سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد و بروز خسارت های مالی در این منطقه، کارشناسان بیمه آسیا به این منطقه اعزام شدند.  روابط عمومی بیمه آسیا در اطلاعیه ای ضمن ابراز همدردی با مردم شریف سی سخت و حادثه دیدگان زلزله، اعلام کرد کارشناسان بیمه آسیا بلافاصله پس از وقوع این حادثه، در منطقه حضور یافتند و کار بررسی و شناسایی زیاندیدگان را آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش، آسیب دیدگان تحت پوشش بیمه آسیا می توانند برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت، به شعبه بیمه آسیا در شهرستان یاسوج به نشانی میدان امام حسین، ابتدای بلوارامام خمینی  پلاک 43 طبقه اول مراجعه کنند یا با تلفن 5-07433231404تماس بگیرند.

‎‎دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در آیین بهره برداری از 110 باجه بانکی روستایی این بانک که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: خرسندیم که توانسته ایم مسئولیت اجتماعی و توسعه خدماتی و بانکی خود را در جوامع روستایی و مناطق کم برخوردار از نظر کمی و کیفی گسترش دهیم.  ‎به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، وی ضمن قدردانی از مدیران استانی و مناطق تهران و مسئولان محلی در آیین مذکور اظهار داشت: در حال حاضر از لحاظ کمی 49درصد روستاییان نزد پست بانک حساب دارند و از لحاظ کیفی نیز توانسته ایم 7خدمت بانکی که درسنوات گذشته به روستاییان ارائه می کردیم را امروزه به 33 خدمت در باجه های بانکی روستایی ارتقاء دهیم. وی تصریح کرد: امروز با اتصال این باجه ها به شبکه بانکی حدود ٢٥ درصد جمعیت روستایی بصورت مستقیم و ٨٥درصد جمعیت روستایی بصورت مستقیم و غیرمستقیم به خدمات بانکی و پولی پست بانک ایران دسترسی دارند. ‎اتصال آنلاین با روستای شورکنده شهرستان ارومیه تصریح کرد: ارائه خدمت در مناطق روستایی و کم برخوردار با محدودیت های خاصی از جمله ضعف امکانات زیرساختی مواجه است که این مهم ارائه خدمات بانکی به روستاییان را با محدودیت مواجه می کند و علی رغم اینها برنامه های توسعه ای بانک در مناطق روستایی و کم برخوردار بی وقفه انجام می شود.

گروه بانک و بیمه: طبق ارزیابی‌ به عمل آمده توسط کمیته داوری، در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، شرکت بیمه «ما» موفق به کسب بالاترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد وحجت بهاری فر مدیر عامل شرکت به نمایندگی این تندیس را دریافت کرد . به گزارش کلید به نقل از روابط عمومی بیمه «ما»، یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سالن همایش های رازی برج میلاد و باحضور عباس معمار نژاد معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد و دارایی ، جمعی از مسئولان کشوری ، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه برگزار شد. بر اساس این گزارش، با توجه به ارزیابی های انجام شده، در این دوره نیز ، بیمه “ما ” برای دومین سال پیاپی به عنوان اولین شرکت بیمه ای در طول تاریخ برگزاری ، حائز امتیاز لازم برای دریافت تندیس زرین ، بالاترین سطح جایزه شد .  شایان ذکر است مدل ارزیابی این جایزه به گونه ای است که ارزیابی حوزه مالی و اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها با استفاده از معیارها و شاخص‌های تخصصی مالی و حسابداری انجام می‌پذیرد.  همچنین در جهت ارزیابی هر چه دقیقتر و تخصصی‌تر، با توجه به حوزه فعالیت متقاضی (تولیدی، بازرگانی، خدماتی، بانک و …) معیارهای تخصصی آن حوزه تدوین شده است که این معیارها و شاخص‌ها برای سطوح مختلف جایزه (تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه) متفاوت می‌باشند که با عنایت به اهمیت و ارزش هر معیار در عملکرد سازمان، امتیاز خاصی برای آن معیار در نظر گرفته شده است.  با توجه به حضور فعال و گسترده شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی همسو و غیر همسو در جایزه ملی مدیریت مالی ایران ، این بستر فراهم می شود که شرکت ها سطح واقعی خود را در حیطه عملکرد مدیریت بسنجند و خود را با سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از نظر نوع فعالیت با آن‌ها مشترک می‌باشند مقایسه نمایند.  در واقع کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران به خصوص در سطوح بالاتر به عنوان سند افتخار یک سازمان و به طور خاص حوزه مالی می‌باشد .  لازم به ذکر است جایزه مدیریت مالی ایران هرساله با اهداف حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت ‌مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه‌های مالی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می‌شود.

حضور تیم های ارزیاب خسارت صنعت بیمه در مناطق زلزله زده
در پی زلزله سی سخت استان کهکیلویه و بویراحمد، بیمه گران پس از حادثه در مناطق حادثه دیده حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با توجه به آنکه خوشبختانه این زلزله تلفات جانی نداشته است اما بخش وسیعی از منطقه سی سخت  استان کهگیلویه و بویراحمد را تحت تاثیر قرار داده و خسارت‌هایی را به بار آورده است.  با وجود شرایط زمستانی حاکم در منطقه با پیگیری و تاکیدات دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، رئیس و تعدادی از اعضای شورای هماهنگی بیمه گران در مناطق زلزله زده حضور یافتند و امور مربوط به ارزیابی خسارت و پرداخت خسارات بیمه گذاران آسیب دیده آغاز شده است.  گفتنی است  شبانگاه چهارشنبه گذشته و در ساعت ۲۲:۰۵ زلزله به بزرگی ۵.۶ ریشتر سی سخت مرکز شهرستان دنا را لرزاند و شدت این زلزله به حدی بوده که شهر یاسوج نیز لرزید.

جابجایی شعبه امیرکبیر شیر
از بانک اقتصادنوین
شعبه امیرکبیر شیراز به محل شعبه عدالت (کد 2306) این بانک منتقل شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، تمام سوابق، مستندات و پرونده‌های مشتریان شعبه امیرکبیر به شعبه عدالت این بانک به نشانی، شیراز، بلوار عدالت، پاساژ مرسدس منتقل شد. با توجه به یکپارچگی خدمات بانک اقتصادنوین در شعب سراسر کشور، جز برخی خدمات خاص، محدودیتی جهت دریافت خدمات بانکی و انتخاب شعبه برای مشتریان وجود ندارد و مشتریان می‌توانند بنابه دلخواه، شعبه جدید خود را انتخاب و خدمات مورد نظر را دریافت کنند.

مراسم تودیع و معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با حضور مدیرعامل، هیات مدیره، معاونین و مدیران این بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مدیرعامل این بانک ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد خانم تانیا یغمایی در این بانک گفت: به اذعان همه مدیران بانک توسعه صادرات، خانم یغمایی طی بیش از چهار سال همکاری با حسن خلق، آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از خود به جای گذاشته اند. دکتر صالح آبادی اذعان داشت: خانم یغمایی در حوزه فعالیت خود بسیار حرفه ای، صریح و صادقانه عمل کرده اند و امیدواریم از تجربیات ایشان در آینده استفاده نیز بهره مند شویم.

گروه اقتصاد اجتماعی: نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت داروخانه ها در زمان واکسیناسیون عمومی کرونا و توزیع و عرضه این واکسن، در عین حال نسبت به طرح ادعاهایی مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه هشدار داد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، دکتر سید علی فاطمی درباره وضعیت توزیع واکسن کرونا و احتمال دخیل شدن داروخانه‌ها در این زمینه، گفت: روند سازمان غذا و دارو برای داروهای حساس، گران‌قیمت و داروهایی که یارانه زیادی دریافت می‌کنند، این است که این داروها را با برچسب‌ اصالت که یک کد منحصربه فرد دارند، توزیع می‌کند که این داروها در سامانه تی‌تک ثبت شده و این دارو کاملا قابل رصد و پیگیری است و اگر یک دارو از زنجیره دارویی خارج شود، به راحتی می‌توان آن را شناسایی کرد که از کدام داروخانه یا کدام شرکت پخش، نشت کرده است. نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به احتمال طرح ادعاهایی مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا در بازارهای غیر رسمی، اظهار کرد: باید توجه کرد که برای نگهداری بلند مدت واکسن کرونا هم مانند سایر واکسن‌ها به فریزر منفی ۱۸ درجه نیاز است؛ به طور کلی زنجیره سرمایی برای نگهداری یک واکسن بسیار مهم است. حتی اگر مدت کوتاهی از یخچال یا فریزر خارج شود، واکسن کارایی‌اش را از دست می‌دهد. تاکنون دیده شده جاهایی که در خارج از کشور فرآورده‌ای را با عنوان واکسن کرونای فایزر خرید و فروش کرده بودند، همه تقلبی بودند. بنابراین در بازار غیر رسمی اولا احتمال دارد چیزی که به عنوان واکسن کرونا به افراد فروخته می‌شود، واقعا واکسن نباشد و آب یا محلول‌های دیگری باشد و دوما اگر هم واکسن واقعی باشد، در ناصرخسرو یا بازارهای غیررسمی دیگر امکان نگهداری این واکسن‌ها وجود ندارد و از آنجایی که واکسن یک فرآورده بیولوژیک است، زود از بین می‌رود و تزریق آن فایده‌ای ندارد. در عین حال ممکن است فرد را دچار عارضه هم کند. زیرا واکسن علاوه بر اینکه حاوی ویروس غیر فعال و مواد ژنتیکی است، این مواد خیلی پایدار نیستند و اگر در شرایط مناسب نگهداری نشوند، این مواد می‌توانند تغییر ماهیت داده و منجر به آلرژی یا حساسیت‌های شدید در فرد شوند.
زمان واکسیناسیون عمومی کرونا
وی افزود: وضعیتی که در حال حاضر برای واکسن بیماری کووید-۱۹ تبیین شده، این است که قرار است این واکسن در چهار فاز زمان‌بندی شده در جامعه عرضه شود که فازهای اول و دوم آن عمدتا برای کادر پزشکی و گروه‌های پرخطر است. در فاز آخر واکسیناسیون کرونا که احتمالا نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است، قرار است واکسیناسیون عمومی اتفاق بیفتد. بنابراین پارت‌های اول واکسن کرونا که برای کادر درمان و گروه‌های پرخطر است، در اختیار سیستم معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه بهداشتی قرار می‌گیرد و از همان طریق توزیع شده و مورد نظارت هم قرار می‌گیرد. بنابراین در این فاز واکسنی در اختیار داروخانه‌ها قرار نمی‌گیرد. فاطمی تاکید کرد: در برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون کرونا که از سوی معاونت بهداشتی تدوین شده است، چهار فاز زمانبندی برای واکسیناسین مشخص شده است؛ فاز اول شامل کارکنان خط اول مقابله با کرونا شامل پرسنل بیمارستان‌ها، پرسنل عملیاتی اورژانس، پرسنل بهشت زهرا، پرسنل درمانگاه‌ها و مطب‌های عمومی، متخصصین عفونی، ریه، اطفال و داروخانه‌ها و پرسنل داروخانه، افراد با ریسک بالا شامل پرسنل خانه‌های سالمندان، جانبازانی که در مراکز نگهداری جانبازان هستند، افراد کم توان ذهنی، جانبازان بالای ۵۰ درصد و جانبازان شیمیایی و تنفسی و افراد پرریسک و دارای بیماری‌های زمینه‌ای است. فاز دوم شامل افراد مسن بالای ۶۵ سال است. فاز سوم شامل افرادی است که در مراکز جمعی مانند زندان‌ها، افراد نظامی، مراکز نگهداری افراد بی سرپرست و مهاجرین و مشاغلی که بیشترین تماس را با مردم دارند، است. فاز چهارم شامل سایر افراد جامعه بر اساس اولویت سنی است که همان واکسیناسیون عمومی محسوب می‌شود.
لزوم برنامه‌ریزی برای نحوه توزیع واکسن کرونا در زمان واکسیناسیون عمومی
فاطمی ادامه داد: از طرفی همه کشورهای دنیا برنامه‌ریزی کرده‌اند که تزریق عمومی واکسن کرونا را مانند آنفلوآنزا در اختیار داروخانه‌ها قرار دهند. در حال حاضر در کشور خودمان واکسن‌های اساسی کماکان از طریق سیستم بهداشتی در شبکه بهداشت تزریق می‌شود، اما واکسنی مانند آنفلوآنزا از طریق داروخانه‌ها برای عموم توزیع و فروخته می‌شود. البته سازمان غذا و دارو هم ضابطه‌ای را تدوین کرده که در داروخانه‌ها بتوانیم تزریق واکسن را هم از نظر مهارتی، تجهیزاتی، فضایی و... انجام دهیم و این آماده‌سازی در حال ایجاد است. حال زمانیکه قرار است توزیع عمومی یک واکسن از طریق داروخانه‌ها انجام شود، باید آن واکسن در سامانه‌هایی مانند تی‌تک ثبت شده و بارکد منحصر به فردی داشته باشد تا به بیرون نشت نکرده و سوءاستفاده از واکسن اتفاق نیفتد. وی گفت: البته متاسفانه ناهماهنگی‌هایی در این حوزه وجود دارد؛ به طوری که در تاریخ ۳۰ آذر ماه ضابطه‌ای را برای واکسیناسیون که در آن اشاره‌ای به واکسن کرونا هم وجود دارد، تهیه، تدوین و تصویب می‌کند، اما می‌بینیم ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برنامه جامعی را برای واکسیناسیون کرونا اعلام می‌کنند که در داخل این برنامه هیچ اسمی از داروخانه‌ها به عنوان محل عرضه واکسن و واکسیناسیون برده نمی‌شود. این یک ایراد است که چرا هماهنگی در این زمینه وجود ندارد. باید توجه کرد که همه دنیا در این زمینه برنامه‌ریزی کردند. فاطمی با بیان اینکه در عین حال باید در نظر بگیریم که احتمالا واکسن کرونا مانند واکسن آنفلوآنزا باید به صورت سالانه تزریق شود و به این زودی‌ها کرونا ریشه‌کن نخواهد شد، گفت: بنابراین باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود و اصلا امکان پذیر نیست که دولت بخواهد همه این‌ها را به صورت رایگان ارائه دهد.

ادامه از صفحه یک
...گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب های تجاری خانوار از حساب های شخصی و افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. در محور اول اصلاح نظام پولی، یعنی گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمدهای دولت و هم بر روی مخارج دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است زیرا هم اکنون پروژه‌های بزرگ کشور نظیر ساخت پالایشگاه، خرید هواپیما، کارخانه های بزرگ ذوب فلز و فولاد، معادن بزرگ و ... و حتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی نظیر ایران مال، بطور عمده از طریق نظام بانکی تامین مالی می شود.این نوع تامین مالی، با توجه به اندازه سرمایه و ظرفیت وام دهی بانک‌ها پیامدهایی در پی دارد از جمله اینکه دارایی‌های بانک در پروژه‌ها بلوکه شده و قدرت مانور بانک از دست می‌رود، در نتیجه احتمال ورشکستگی بانک بالا می‌رود و لذا بانک برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از ورشکستگی یا اقدام به گرفتن وام بین بانکی با نرخ‌های سود بالا که منجر به افزایش نرخ بهره هم در سپرده‌های مردم و هم بین بانک‌ها می‌شود و عملا باعث غیر اقتصادی شدن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی می‌گردد و یا اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و افزایش نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان می‌شود. بنابراین تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ بایستی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و در مقابل بانک‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی محور مهم دیگری از اصلاح نظام پولی است،یکی از روش های فرار مالیاتی استفاده از حساب های شخصی صاحبان مشاغل و یا اشخاص حقیقی و یا حساب‌های شخصی اجاره‌ای برای انجام امور مالی مشاغل تجاری خود است. استفاده از این روش‌ها باعث فرار مالیاتی و در مورد واردات، باعث فرار از حقوق ورودی می‌شود. راه کار از بین بردن این نوع فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تفکیک حساب‌های افراد حقیقی به دو نوع حساب شخصی و تجاری است. بدین صورت که هر حسابی که توسط شخص حقیقی افتتاح می شود، بطور پیش فرض شخصی تلقی می‌گردد مگر اینکه افتتاح کننده درخواست افتتاح حساب به صورت تجاری نماید. با تمایز ویژگی حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری می‌توان شفافیت و حساب‌رسی را افزایش داد.مثلا می‌توان برای حساب‌های شخصی آستانه شفافیت تعریف نمود، به صورتی که اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه حساب شخصی بیش از آستانه باشد، نیاز به اظهار موضوع تراکنش داشته باشد ولی تراکنش‌های کمتر از آستانه شفافیت بدون تاخیر پرداخت شود. در حالی که حساب‌های تجاری هیچ آستانه شفافیت برای تراکنش وجود نداشته باشد و تمام تراکنش های حساب به صورت سه ماه یک بار برای سازمان امور مالیاتی شفاف شوند.افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اصلاح نظام پولی و مالی کشور مد نظر قرار گیرد. زیرا بانک‌ها در افزایش نقدینگی از طریق خلق اعتبار و کنترل و هدایت نقدینگی، نقش اساسی را بر عهده دارند و اگر بانک مرکزی قدرت تنظیم‌گری و حاکمیتی لازم را نداشته باشد و یا این قدرت را به درستی اعمال ننماید، کنترل و هدایت نقدینگی به درستی انجام نخواهد گرفت و متعاقبا شاهد تورم‌های شدید خواهیم بود.عدم تنظیم‌گری درست بانک مرکزی موجب ناترازی بانک‌ها طی چند سال گذشته شده است، که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است و باعث بروز تلاطم سنگین اقتصادی و فقیرتر شدن مردم، کاهش درآمد دولت و بروز مشکلات در انجام وظایف دولت شده است. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت لازم است قدرت تنظیم گری بانک مرکزی، و البته درآمد دولت از محل تنظیم گری پولی افزایش یابد. یکی از ابزارهای مهم در تنظیم‌گری اقتصاد ملی و تقویت قدرت پول ملی، جریمه بانک های متخلف است بدین صورت که بانک مرکزی موظف می‌شود در موارد تخلف پولی، بانک ها را جریمه و مبلغ جریمه به عنوان درآمد دولت تلقی گردد و فهرست تخلفات و میزان جریمه، همه ساله به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

ادامه از صفحه یک
...شاید در صنایع معدنی بیشتر محصولات به صورت بی تو بی معامله می‌شود ولی در نهایت کالاهای مصرفی نهایی هستند و اگر به نقطه‌ای برسیم که مردم دیگر توان خرید را نداشته باشند باعث می‌شود که در کنار تورم یک رکود را نیز تجربه کنیم، اگر دیگر نتوان محصول را فروخت و خریدار وجود نداشته باشد کل بخش‌های اقتصاد از جمله معدن آسیب می‌بینند.برای مثال با کاهش فعالیت‌های عمرانی در کشور و اختصاص پیدا نکردن بودجه به طرح‌های عمرانی علاوه بر فعالیت شرکت‌های عمرانی بر بخش‌های راه‌سازی، معدنی و همچنین اشتغال کشور تاثیر گذاشت چراکه شرکت‌های این بخش‌ها مجبور شدند بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند.وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد ممکن است ابتدا انگیزه برای تولید افزایش پیدا کند چراکه تولیدکنندگان فکر می‌کنند با افزایش قیمت محصول سود بیشتری دارند؛ اما افزایش قیمت به جایی می‌رسد که توان خرید دیگر وجود ندارد که در این نقطه رکود به علاوه تورم شروع می‌شود، یعنی قیمت محصولات زیاد است و کسی ارزانتر نمی‌فروشد اما خریداری نیز برای محصول وجود ندارد. این موضوع نهایت شکست برای اقتصاد کشور است.از آنجا که بخش عمده‌ای محصولات تولیدی معدنی صادر می‌شود، بخشی از این مشکلات را صادرات محصول جبران می‌کند اما این استمرار نخواهد داشت و باید به سمتی برویم که اصلاحاتی در ساختار نظام بانکی و پولی کشور اتفاق بیافتد. آمارهای رسمی که بتوان به آنها اتکا کرد را دوسال بعد اعلام می‌کنند بنابراین آمار دقیقی از میزان صادرات محصولات معدنی وجود ندارد اما بخش معدن توانسته صادرات خوبی داشته باشد و سهم نزدیک 20 درصدی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.