گروه سیاسی:حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها فرمودند: مجلس و دولت اختلافنظر امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد. به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسلامی و بروز چالشهای جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران، ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آنکه جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت.حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنانشان ضمن تبریک میلاد حضرت جوادالائمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اسلامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند: در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسلامی، ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل، تکلیف، ایثار، جهاد و شهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.ایجاد نهضت اسلامی، نظریهپردازی برای ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، عملیاتی شدن مفهوم والای مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللیِ نظام اسلامی است.رهبر انقلاب اسلامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره کردند و افزودند: بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بیعملی و بیتوجهی مسئولان واکنش تند خواهد داشت، از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی بهعهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر، و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای پرداختند.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد، انجام دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلافنظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلافها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.حضرت آیتالله خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی، بر اساس تعالیم اسلام به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند، بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.ایشان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.رهبر انقلاب اسلامی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند. ایشان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هستهای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هستهای داشت، او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند: آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی میشود، ممنوع میداند.ایشان با یادآوری قتل عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربیها، گفتند: کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری اسلامی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سلاح هستهای فکر هم نمیکند.رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اما ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنیسازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثلاً برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.حضرت آیت الله خامنهای افزودند: البته یک قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سلاح هستهای نیستیم.رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: موضوع سلاح هستهای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما به سلاحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به این واقعیت که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر، تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد، نیاز کشور به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند و گفتند: غنیسازی را نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.ایشان افزودند: غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند، محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل، زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت پیش خواهد رفت.پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان و حجتالاسلام والمسلمین رئیسی نایب رئیس دوم این مجلس گزارشی از اجلاسیه خبرگان و مسائل مورد تأکید در آن، و همچنین جزئیاتی از اصلاحات موادی از آییننامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:چالش های اصلی اقتصاد ایران همچنان بدون یک راه حل مشخص باقیمانده است و با توجه به دورنمای تیره و تار تحریم های یکجانبه آمریکا،ضروری است ساختار بیمار اقتصاد کشور به نحوی اصلاح شود که تحولات خارجی،کمترین تاثیر را در معیشت مردم داشته باشد.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند بدون درمان ریشه ای مشکلات و چالش های داخلی اقتصاد کشور،حتی در شرایط عادی هم نمیتوان برای مهار تورم افسارگسیخته برنامه ریزی کرد؛برای مثال تا زمانیکه نظام بانکی کشور در وضعیت کنونی قرار داشته باشد اساسا نمیتوان توقع داشت نظم به امور کشور برگردد.
مشکلات بی پایان شبکه بانکی کشور
«احمد عزیزی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است:میتوانیم بیان کنیم که تورم، حاصل تعارض منافع حاکمیت و ملت است. در اینجا نقش نظام بانکی یک نقش ابزاری است نه اینکه در داخل نظام بانکی تعارض منافع خود منجر به تورم شود. در بانکداری مرکزی در جهان از جمله در ایران منافع بانک مرکزی در این است که هدف عمده خود که حفظ ارزش پول ملی است را محقق کند. این امر به معنای داشتن تورم نزدیک به صفر است. اگر فکر کنیم منافع حاکمیت در این است که پول بدون پشتوانه و تولید خلق کند و درآمد آسان به دست بیاورد به جای اینکه به دنبال مالیات و کسب در آمد از مسیرهای سخت برود دچار خطا و اشتباه شدهایم. چرا که مسیر خلق پول هم تورم ایجاد میکند و هم شفافیت را از بین میبرد. بنابراین من معتقد هستم که تورم حاصل تعارض منافع مردم و حاکمیت است.وی ادامه میدهد:در پنجاه سال گذشته تجربه بشری نشان میدهد که استقلال عملیاتی بانک مرکزی شرط لازم کنترل تورم است. به این معنا که هدف بانک مرکزی را سیاستگذار و مقامات عالی کشور تعیین میکنند که به عنوان مثال کنترل تورم است. برای تحقق استقلال عملیاتی بانک مرکزی نباید در مسیر تحقق این هدف دیگر نهادها و حتی سیاستگذار دخالت کند که متاسفانه در کشور ما این اتفاق رخ میدهد. اصلیترین دلیل اینکه حاکمیت تن به استقلال بانک مرکزی نمیدهد روش تامین مالی راحت برای حاکمیت است که توسط بانک مرکزی انجام میشود.این مقام اسبق شبکه بانکی کشور بیان میکند:ما در سالهای گذشته از استاندارد حرفهای و علمی بانکداری و بانکداری مرکزی به دور بودیم که باعث بروز مشکلاتی شده است. من به چند دلیل این امر اشاره میکنم. یکی مسئله تحریمها است که امکان همکاریهای بینالمللی را بانکهای ما سلب کرده و این امر امکان استاندارد شدن و سنجش را از ما گرفته است. شما در حال حاضر در مسئله کرونا مشاهده میکنید که سعی میکنیم خودمان را با استانداردها و دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی هماهنگ کنیم اما متاسفانه در نظام بانکداری برعکس این مسیر را طی کردهایم.مشکل دیگری که باعث شده ما از استاندارد حرفهای بانکداری عدول کنیم ادعای نظریه پردازی در اقتصاد است. در کل اقتصاد هم این ادعا را نداشته باشیم حداقل در حوزه بانک داری سفت و سخت مدعی نظریه پردازی هستیم که عمده این نظریهها هم اتفاقا ضد بانکی بودند.وی تصریح میکند:در کشورهای دیگر در جریان عملیات سیاست گذاری مدیریت، سعی میشود که در کنار موارد برای مدیریت ریسک، مدیریت تعارض منافع هم دیده شود.در قوانین عمومی کشورها هم مسئله تعارض منافع دیده شده است. در استانداردهای حرفه ای و آداب رفتار حرفه ای در موسسات مالی هم مسئله تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته است. با همه این ها در کشورهای دیگر مسئله تعارض منافع بازهم وجود دارد اما جهت گیری به سمت کاهش این مسئله است.ما باید بعضی از کارهای شجاعانه را انجام دهیم. یکی اینکه پیوند نظام بانکی خودمان را با نظام سیاسی حذف کنیم تا بانکها با سیستم حرفهای عمل کنند. این نباشد که حاکمیت از یک بخشی از بانکها در مقابل قانون و نظارتها حمایت کند. از سوی دیگر با وجود اینکه من خودم طرفدار بانکداری خصوصی بودم اما با توجه به اینکه فساد در سیستم مالی ما خیلی گسترده شده به نظر من الان باید سیستم بانکداری را ملی کنیم.
اولویت های اصلاح اقتصاد کشور
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی بیان کرد:بنظر می رسد مهمترین اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور ایجاد نظام مالیاتی هوشمند باشد، نظام مالیاتی که در خدمت تولید باشد، به این معنا که اگر کسی شرافتمندانه کار کند، کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام مالیاتی به وی کمک کند اما اگر کسی خواست که با کار نکرده پول و در آمد کسب کند و به عبارتی با رانت خواری، دلالی، سوادگری به دنبال کسب پول باشد، نظام مالیاتی با در نظر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش مانع رونق گرفتن این کارها و فعالیت های دلالی شود. میثم پیله فروش مطرح کرد:به طور خلاصه می توان گفت؛ که نظام مالیاتی می تواند انگیزه های فعالان اقتصادی را به سمت کار و تلاش اصلاح کند بطوری که فعالان اقتصادی واقعی یعنی کسانی که به ارائه تولید و خدمات می پردازند کمتر مالیات بدهند اما کسانی که کار نمی کنند و تولیدی هم ندارند و با فعالیت های سوداگرانه پول حاصل می کنند با نظام مالیاتی هوشمند مانع فعالیت های سوداگرانه آنها شد. وی افزود:لذا با این اصلاح می توان یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرد و همزمان با این کار، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است باید جزء اولویت های اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد. نظام مالیاتی هوشمند با ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای دولت می تواند به اصطلاح مالیه عمومی و اصلاحات ساختاری بودجه هم کمک اساسی بکند. با این اصلاح در انگیزه یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی می توانیم حرکت کنیم و همزمان با این اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است جزء اولویت های اصلاح اقتصادی خواهد بود. بنابراین از نظر من دومین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی و مدل خلق پول در کشور است که ریشه یک سری از بحران های اقتصادی کشور است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد و ناترازی شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و لذا کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می دهد. و محور سومی که بنظرم جز اصلاحات ساختاری در کشور باید مدنظر قرار گیرد، مدیریت هزینه های عمومی است. ما باید به سمت بهره ور کردن هزینه های عمومی و کارآمد سازی دولت حرکت کنیم زیرا در غیر اینصورت با وجود هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی هر چقدر هم در سمت درآمدها تلاش کنیم با توجه به هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی چاره ای جز چاپ پول برای تامین هزینه های دولت را نخواهیم داشت و چاپ پول نیز برای تامین بودجه عمومی به تورم دامن می زند. لذا به طور خلاصه می توان گفت که ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه های عمومی سه محور اصلی است که دولت آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مدنظر قرار دهد. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت:برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد باید نظام مالی کارآمد داشته باشیم، اگر نظام مالی کارآمدی داشته باشیم و اولویت بندی درستی در هزینه های بودجه عمومی داشته باشیم می توانیم بخشی از چند صد هزار میلیارد تومانی را که در قالب بودجه خرج می کنیم را به طور هدفمند به نیازمندهای واقعی برسانیم. اما به دلیل آنکه اولویت های مالی عمومی مان خیلی درست نیست در نتیجه نمی توانیم حمایت درستی نیز از مردم و یا همان اقشار ضعیف و آسیب دیده داشته باشیم. براساس بودجه سالانه دولت 900 هزار یا هزار هزار میلیارد تومان خرج می کند که با یک مدیریت درست و یک اولویت بندی درست در هزینه های عمومی می توانیم منابع قابل توجهی را برای بی نیاز کردن فقرا و به عبارتی افراد ضعیف به لحاظ درآمدی اختصاص دهیم. وی در پایان تصریح کرد:مهمترین انتقادی که می توان به دولت وارد کرد که مسائل اقتصادی را با بی ثباتی که از خارج به کشور تحمیل شده گره زده است، یک زمانی این بی ثباتی در اقتصاد ایران قیمت نفت بوده و اکنون این بی ثباتی به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا نیز گره زده شده است. به نظر می رسد در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالاهای اساسی و ضروری با قیمت های تضمینی و نرخ ارزان فراهم می کردیم. لذا وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک توافق قابل توجه دیپلماتیک و فنی است، ادامه داد: این توافق در چارچوب قانون مجلس انجام شده و طی امروز و فردا سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان می کند. به گزارش اسکناس، سعید خطیبزاده در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر مدیرکل آژانس بین المللی به تهران و توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس اظهار کرد: این سفر توجهات زیادی را به خود جلب کرد و نتیجه گفت و گوهای صورت گرفته بین ایران و آژانس دارای دستاوردهای قابل توجه دیپلماتیک و فنی است.خطیب زاده ادامه داد: آقای صالحی در سازمان انرژی اتمی در این زمینه زحمت زیادی کشیدند و توافق صورت گرفته در چارچوب قانون مجلس است. این توافقات مکتوب نوشته شده و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست.وی با ارائه جزئیاتی درباره توافق صورت گرفته گفت: برخی از توافقات برای ادامه راستی آزمایی در چارچوب پادمان انجام شده و در این راستا طی سه ماه آینده دوربین های فراپادمانی روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی گیرد واین فیلمها نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ نگه داشته می شوند.خطیب زاده با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می شود، بار دیگر تأکید کرد: آنچه که بین ایران و آژانس توافق شده در چارچوب قانون مجلس است و سازمان انرژی اتمی امروز و فردا ابعاد فنی این موضوع را بیان خواهد کرد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار تمایل آمریکایی ها برای انجام مذاکره با ایران و تأکید آن ها برای مذاکره در مورد مسائل دیگری غیر از برجام گفت: دولت آقای بایدن خود باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد از سیاست های شکست خورده دولت قبلی آمریکا (ترامپ) فاصله بگیرد یا آن را ادامه دهد. نتیجه ادامه سیاست های قبلی شکست حداکثری است و این تصمیم باید در واشنگتن گرفته شود که آیا می خواهند از مسیر قبلی فاصله بگیرند یا آن مسیر را ادامه دهند و این یک انتخاب ساده است که باید در واشنگتن در مورد آن تصمیم گیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل از آن دست کم از سال ۱۳۸۸ تا کنون رقم خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای بهمن ۱۱ سال گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، ماه گذشته و در شرایطی که توقع می رفت پس از سه ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد. بر اساس اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ بهمن ماه امسال تنها ۲۹۵۰ فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت. این حجم اندک معاملات املاک از سال ۱۳۸۸ تا کنون بجز فروردین ۱۳۹۹ بی سابقه بوده است. از سال ۱۳۸۸ پس از مصوبه شورای عالی مسکن اطلاعات تعداد معاملات و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج معاملات توسط بنگاههای ملکی در سامانه املاک و مستغلات جمع آوری می شود. بررسی ها نشان می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر املاک تعطیل بودند و معاملات تحت تاثیر شیروع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معاملات املاک با ۱.۴ فقره کمتر از بهمن سال جاری بوده است. حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معاملات به ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که ۲۷۸۷ فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: امکان توسعه صادرات تا سه سال آینده به 100 میلیارد دلار وجود دارد اما برای رسیدن به این هدف باید مشکلات را مرتفع کرد.
به گزارش اسکناس، مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، اظهار داشت: از سال ۹۷ و به خصوص از نیمه دوم سال ۹۷ و سالهای ۹۸ و ۹۹ صادرات نه تنها در رشد کشور نقشی ایفا نکرده است، بلکه نقش منفی داشته است. تراز تجاری در سالهای ۹۸ و ۹۹ منفی بوده و بر این اساس میزان واردات طی دو سال از میزان صادرات بیشتر بوده است؛ در واقع بخشنامهها و تصمیمات متعدد، متناقض و غیرکارشناسی بر وضعیت تجارت کشور بسیار تأثیرگذار بوده و با وجود این بخشنامهها صادرکنندگان قادر به برنامهریزی نیستند. وی با اشاره به وضعیت تولید کشور نیز گفت: ما در داخل کشور مشکل تولید نداریم و در همه زمینهها میتوانیم تولید را افزایش دهیم. تولید ما با ظرفیت کامل کار نمیکند، زیرا بازار صادراتی به اندازه کافی نداریم و با توجه به تحریمها و مشکلات داخلی نمیتوانیم صادرات داشته باشیم. اگر میتوانستیم مشکلات را حل کنیم، صادرات را در ظرف سه سال به بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار میرسید. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: عمده صادرات ایران به ۱۰ کشور از جمله چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه انجام میشود، اما اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، نباید فقط به ۱۰ کشور به عنوان مقصد صادراتی نگاه کنیم بلکه باید به فکر بازارهای دیگر نیز باشیم. وی اظهار داشت: البته ما منعی در تجارت با همسایگان نداریم، اما واقعیت آن است که پتانسیل کشور بیش از آن است که فقط قرار باشد به ۱۰ کشور و آن هم به این میزان صادرات داشته باشد.
عمده چالشهای تجارت کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به روند تغییرات نرخ ارز، گفت: در سال ۹۹ اگرچه قیمت ارز تقریباً دو برابر و ارزش ریال کشور ۱۰۰ درصد کاهش یافت، اما با این وجود صادرات ما کاهشی شد که این مساله نشان میدهد ما از این شرایط استثنایی کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم و لذا صادرات متناسب با کاهش ارزش پول ملی افزایش نیافت که عمده علت آن نیز تنگ نظریهایی حاکم بر سیاست اقتصادی کشور و وجود متولیهای متعدد بود. خوانساری افزود: حوزه تجارت در کشور چالشهای زیادی دارد که اولین چالش، برون گرایی و نداشتن جایگاه معنادار در فضای بین المللی است زیرا در مورد اقتصاد نمیتوان جزیرهای عمل کرد. از سویی دیگر با توجه به امکانات کشور میتوان به اقصی نقاط دنیا صادرات داشت که از این رو دیپلماسی خارجی کشور باید روی این مساله کار کند. وی ادامه داد: باید قبول کنیم فقط سازمان توسعه تجارت ایران میتواند بر این موضوع حاکم باشد. با این حال دستگاههای مختلف در موضوع تجارت کشور دخالت میکنند که این موضوع باعث بروز نابسامانیها در بحث صادرات شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد: متأسفانه در شرایطی که طی یک سال در نرخ ارز نوسان به وجود میآید و از آن طرف سخنرانیهای مختلفی انجام میشود عملاً موجب میشود که صادرکننده نتواند در زمینه کاری خود برنامهریزی داشته باشد. خوانساری افزود: تا سال ۹۷ مشکل صادرات کمتر بود اما از سال ۹۷ به بعد صادرات هم دچار اشکال شد و اگر به جای تنبیه برخورد کردن با صادرات با آن تشویقی برخورد میکردیم، حداقل صادرات ما با کاهش ارزش ریالی میتوانست به ۲ برابر افزایش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید زده، که اعمال سیاست دامنه نامتقارن، بعد از ممنوعیت معاملات الگوریتمی، نوسان گیری روزانه، تغییر ضریب اعتبار سهام و...هم نتوانسته ثبات را به این بازار بازگرداند. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، از مردادماه سال جاری شاخص کل بازار سهام در مسیر نزولی قرار گرفته است و از قله 2میلیون و 100 هزار واحدی به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرده است. شاید به لحاظ ظاهری شاخص کل، 50 درصد ریزش را تجربه کرد اما در طی 6 ماه گذشته بسیاری سهام تا 70 درصد افت قیمت را شاهد بودند، اقدامات اخیر سازمان بورس هم مانع از تداوم ریزش و جبران بخشی از خسارت مردم نشد.در روزهای گرم تابستان کرونایی امسال، بسیاری با هدف کسب سود مضاعف و یا حفظ سرمایه خود از تبعات تورم، به صورت بی مهابا وارد بازار سهام شدند اما در نهایت با عوض شدن شرایط اقتصاد کلان و از بین رفتن انتظارات تورمی شرایط به طور کلی عوض شد و عملا رویای کسب ثروت از بورس به کابوس تبدیل شد.در این بین رئیس سازمان بورس بعد از حدود یک سال فعالیت در این سازمان استعفا کرد و وزیر اقتصاد معاون اقتصادی خود را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس معرفی کرد. نمایندگان مجلس نیز تلاش کردند با پیش کشیدن تخلفات حقوقیها با موج انتقادی شکل گرفته همراه شوند. ابتدا بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد، در یک بازه موضوع معرفی حقوقیهای متخلف که بیش از اندازه سهام فروخته بودند و در زمان ریزش به کمک بازار نیامده بودند مطرح شد.نکته جالب توجه اینکه برای پیگیری وضعیت اسفناک این روزهای بورس هم وزیر اقتصاد از اظهار نظر خودداری میکند، وی اخیرا در مقابل پرسشی درخصوص دلایل ریزش بازار سرمایه گفته است: طبق قرار با رئیس جدید سازمان بورس ، فقط وی به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس و رئیس سازمان، درباره بازار سرمایه اظهار نظر میکند. همه این موارد در حالی است که رئیس سازمان بورس در روز معارفه خود بر تعامل جدی با رسانه تاکید کرده بود اما حالا نه تنها قدمی موثر برای کاهش التهابات برداشته نشده بلکه عملا کور پرسش گری نیز با درب بسته مواجه شده است.به نظر میرسد چالش اصلی بازار سرمایه بحث بلاتکلیفی اقتصاد ایران درخصوص مولفه هایی مثل نرخ ارز و...باشد، بر این اساس به جای تجویز مُسکنهایی که تنها باعث تشدید چالش میشوند رئیس تازه منصوب شده سازمان بایستی بدنبال اقدام مناسب برای ایجاد ثبات در بازار از طریق پاسخ مشخص به پرسشهایی مثل چشم انداز ارز و سود بانکی باشد.همه این موارد درحالی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان بورس اوراق بهادار از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. این در حالی است که با وجود پیگیریهای مختلف نتیجه دور قبلی جریان سازی برخی نمایندگان با کلید واژه تخلفات حقوقیها به سرانجام نرسید.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جزئیات این تحقیق و تفحص گفته است، مطابق وعده طرح تحقیق و تفحص 50 نماینده از بورس در هفت محور در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.رشد حبابی شاخص، علت تشویق به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پول ها و رانت حاصله از محورهای مهم طرح است.لارگانی در ادامه گفته است، در این راستا تدوین طرح استقلال بورس از دولت را آغاز کردهایم. همچنین جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس،بررسی رانت ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران طرح تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای 50 نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: نایب رییس انجمن قطعه سازان در خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت: از این پس شرط ایران برای همکاری با خارجی ها ، پذیرفتن تولید خودرو با سطح بالای داخلی سازی است.
به گزارش اسکناس، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالای 30 هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است چالش بزرگ قطعه سازان برای سال آینده این است که چه اتفاقی می افتد و خودروسازان با این زیان و ضرر هنگفت سالانه تا چه زمانی قادر به تحمل و ادامه فعالیت خواهند بود و آیا بانک ها و متولی سیاستگذاری مالی کشور خواستار تزریق تسهیلات و حمایت از این صنعت هستند یا اینکه شاهد نابودی صنعت خواهیم بود.
آزادسازی قیمت خودرو به ضرر مردم و قطعهسازان است
در همین خصوص مازیار بیگلو با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه سازان و مردم است، اظهار داشت: آزادسازی قیمتها بدترین و آخرین راهکار اصلاح قیمت خودرو است، به جای این کار باید با مدیریت قیمتهای افسارگسیخته مواد اولیه، قیمت خودرو کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه ما میخواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد، تصریح کرد: با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد. وی افزود: ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته افزایش یافته است. ما آمادگی داریم در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان و به نفع مردم کاهش دهیم. به گفته بیگلو، موضع قطعی انجمن قطعه سازان این است که بدترین راهکار، افزایش قیمتهایی است که به مصرفکنندگان لطمه بزند. وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید به نفع مصرف کننده و تولید کننده تمام شود، گفت: در حال حاضر که بحث قیمت گذاری خودرو مطرح است، قیمت ها باید طوری تعیین شود که به نفع مصرف کننده باشد. دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: طرحهای مختلفی برای قیمت گذاری خودرو مطرح است که یکی از آنها، قیمت گذاری در بورس است. این طرح به شرطی خوب است که قطعات و مواد اولیه نیز در بورس عرضه شود. وی با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت مواد اولیه میتوانیم قیمت کارخانه ای خودروها را ۳۰ درصد کاهش دهیم، گفت: در حال حاضر چند طرح برای قیمت گذاری خودرو مطرح است که به صورت موازی و بدون اخذ نظر قطعه سازان پیگیری می شود. یکی از این طرح ها در مجلس مطرح شده اما با وجود تماسهای مکرر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمیخواهند از قطعه سازان نظرخواهی و استفاده کنند. بیگلو اظهار داشت: طرح دوم نیز طرح جهش تولید است که توسط وزارت صنعت پیگیری می شود و در طرح سوم هم موضوع قیمتگذاری خودرو توسط نهاد ریاست جمهوری پیگیری می شود. در هر حال امیدواریم قیمت خودرو یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف شود. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات اختصاص دارد، ادامه داد: مواد اولیه در بورس فروش میرود، اما قیمت خودرو دستوری تعیین میشود، در این میان، قطعه سازان در حال زیان هستند زیرا مواد اولیه را با قیمت بالا میخرند، اما محصولشان را ارزان به خودروساز میفروشند. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل کنسرسیومی از قطعهسازان در راستای خودکفایی در صنعت خودروسازی، گفت: این کنسرسیوم با حضور ۳۰ شرکت قطعه ساز تشکیل شده و وجاهت حقوقی نیز دارد، اما جالب اینجاست که خودروسازان حتی به این کنسرسیوم وقت ملاقات نمیدهند و تمایلی به انجام این کار ندارند. دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: با وجود همه مسائل و مشکلات، اما قطعهسازان همچنان در خط مقدم تولید هستند و سعی می کنند سال آینده نیز تیراژ تولیدشان را حفظ کنند که در این مورد می توان به حضور در پروژه های خودکفایی در محصولات جدید ایران خودرو و سایپا اشاره کرد. خوشبختانه قرار است تولید شاهین آغاز شود، تارا هم در حال تولید و آماده سازی است که با تولید آنها به قطعه سازان کمک خواهد شد. به گفته وی، قطعه سازان به موقع پول تولیدات خود را از خودروسازان دریافت نمیکنند که این رویه باعث میشود نتوانند در تولید سرمایه گذاری کنند و مدام در حال ضرر و زیان هستند. وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در صورت گشایشهای بینالمللی نباید دوباره به سمت شرق یا غرب متمایل شویم، گفت: طی دو سال گذشته و در دوران تشدید تحریمها، قطعه سازان به توانمندی بالایی در داخلی سازی قطعات دست یافتند که منجر به کاهش وابستگی کشور به غرب و شرق شده است.
چینی ها برای ورود به بازار خودرو ایران راغب هستند
اصغر خسروشاهی در این نشست خبری با اشاره به سال جهش تولید و تلاش قطعه سازان با هدف تحقق این شعار گفت: بر این اساس نسبت به سال گذشته با وجود همه مشکلات بیش از 20 درصد رشد تولید را شاهد بوده ایم هرچند که این روند مورد رضایت قطعه سازان نیست. وی با بیان این که تصور ما عددی فراتر بود اما با وجود همه تلاش ها به دلیل مشکلات و موانع، بیشتر از این میزان رشد محقق نشد، افزود: در ابتدای بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع مشکلات این صنعت در مجلس مطرح شده، نظر اعضای این کمیسیون دریافت می شد اما هم اکنون هیچ نظری دریافت نمی شود این در حالیست که این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است. خسروشاهی با اشاره به استقبال قطعه سازان از این طرح و عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان با افزایش زیان انباشته روبرو هستند این طرح می تواند کمک کننده باشد هرچند که نحوه اجرای آن پرابهام است. وی در ادامه در خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت: از آن جا که پژو و فیات با سرمایه گذاران آمریکایی اقدام به ایجاد جویت ونچر کرده ممکن است در صورت برجامی دوباره، دیگر سیاست قبلی را نداشته باشد ضمن آن که ایران نیز رویکرد قبلی را نسبت به این شرکت نخواهد داشت. نایب رییس انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که از این پس شرط ایران برای همکاری با خارجی ها ، پذیرفتن تولید خودرو با سطح بالای داخلی سازی است، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که شرکت های چینی برای ورود به بازار ایران بسیار راغب هستند و احتمال می رود شرکت های اروپایی در این مرحله وارد بازار ایران نشوند. خسروشاهی ادامه داد: سیاست ایران نیز نباید این باشد که بازار به راحتی در اختیار خارجی ها قرار گیرد بنابراین بهترین گزینه فعلی برای همکاری، شرکت های چینی دارای فناوری تولید خودرو به صورت جوینت ونچر است.
نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام شود
فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در ادامه این نشست با تاکید بر این که ضروری است هرگونه تصمیم گیری در صنعت منجر به کاهش قیمت تمام شده شود، گفت: این شرایط در حالیست که در طول سال 99 در دو حوزه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی در پایان سال برای صنعت خودرو و سایر صنایع خواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به 5 زنجیره وابسته به صنعت فولاد افزود: شرکت های فولادسازی از سال 96 تا اوایل سال 98 با خرید پایین مواد اولیه این صنعت که در حدود نصف قیمت جهانی بود سودهای هنگفتی کسب کردند چرا که این مواد را با 5 درصد سود بیشتر در بورس کالا به فروش می رساندند. به نیا تصریح کرد: با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری فولاد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو نشان داد چرا که شرکت های فولادی تصمیم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصلاح قیمت کنند. در همین حال فولادسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی اقدام می کنند براین اساس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی بود که برون سپاری تولید در صنعت قطعه در سال های گذشته انجام شده بود. وی ادامه داد: فعالان صنعت قطعه از شرکت های فولادی می خواهند که دست از صنعت و تولیدکنندگان داخلی بردارند بنابراین از رییس جمهور ، وزیر صمت و از مجلس می خواهیم که به این موضوع ورود کنند زیرا باعث افزایش قیمت خواهد شد و در نهایت کاهش تولید را رقم خواهد زد. به نیا در ادامه با انتقاد از نحوه دریافت مالیات از این صنعت اظهار کرد: در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است اما در ایران براساس بند 50 مالیات های مستقیم گزارش ها در اختیار موسسات حسابرسی قانونی قرار می گیرد و در حالی که بر اساس بند 59 این قانون، اداره مالیات باید گزارش حسابرسی را بپذیرد اما با وجود تدوین این دفاتر، کارشناسان به اینحساب ها کاری ندارند و تعیینمالیات را بر اساس درآمد تعیین نمی کنند که این روند به رویه مرسوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که لازم است نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد اقدام شود. سخنگوی این انجمن تاکید کرد: براین اساس درخواست از رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و اداره امورمالیاتی اینست که در صورت اعتقاد به جهش تولید نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام کنند. شهپری به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این نشست گفت: بررسی رفتارهای مختلف در موضوع قیمت گذاری خودرو نشان از هدفی غیر از نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیست. حساب های خودروسازان از زیان انباشته بالا حکایت دارد، بنابراین باید بررسی شود چه کسانی سودهای کلان حاصل از عدم آزادسازی قیمت خودرو را به جیب زده اند. وی با بیان اینکه نمی توان صنایع پایین دستی را رها کرد و به صنایع بالادستی چسبید، تصریح کرد: بررسی گزارش های مالی شرکت های فولادی، مس و پتروشیمی بیانگر سودهای آن چنانی است این در حالیست که مصرف کنندگان این مواد که صنعت خودرو است به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت گذاری، شاهد زیان و ضررهای هنگفت است. این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اضافه کرد: در حال حاضر هر ارگان و شخصی از شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس شورای اسلامی در موضوع قیمت گذاری خودرو نظر می دهد، اما اتفاق و برآیندی از این اظهار نظرها حاصل نمی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:علیرغم افزایش قیمت نفت به بالاترین رقم طی یک سال گذشته، عربستان تمایل به ثابت نگه داشتن تولید دارد و رویکردی محتاطانه در پیش گرفته ولی مسکو نیازی به ادامه کاهش تولید نمیبیند. به گزارش اسکناس به نقل از بلومبرگ، عربستان و روسیه یک بار دیگر پیش از نشست اوپک پلاس در دو موضع مخالف در مورد بازار نفت قرار گرفتهاند.ریاض علیرغم افزایش قیمت نفت به بالاترین رقم طی یک سال گذشته، از اعضای اوپک پلاس می خواهد به شدت محتاط باشند. عربستان اعلام کرده ترجیح میدهد تولید نفت این گروه ثابت بماند ولی مسکو از طرف دیگر تمایل به افزایش عرضه نفت دارد.این اختلافات در اجلاس های قبلی هم وجود داشته ولی این بار عربستان یک حربه جدید در مذاکرات دارد که آن هم کاهش تولید یک میلیون بشکهای داوطلبانه این کشور است. عربستان قول داده بود این کاهش تولید را فقط در ماههای فوریه و مارس داشته باشد ولی نشانههایی وجود دارد که ممکن است روند مذاکرات آینده را تحت تاثیر قرار دهد. سوال اینجاست که این بشکههای نفت عربستان چگونه بازگردانده میشوند.ده ماه پس از آغاز برنامه کاهش تولید اوپک پلاس به دنبال سقوط تقاضا از همهگیری ویروس کرونا، سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش هنوز هم 7 میلیون بشکه در روز نفت را از بازار دور نگه داشته اند که معادل 7 درصد از عرضه جهانی نفت است.این اقدام در شرایطی که کشورهایی مانند عراق و نیجریه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند یک فداکاری بزرگ بوده ولی در عین حال قیمت نفت را به بیش از 65 دلار در هر بشکه رسانده که باعث بهبود درآمد این کشور های آسیب دیده بوده است.ائتلاف اوپک پلاس در نشست چهارم مارس در مورد سطح تولید در ماه آوریل تصمیمگیری میکند و دو تصمیم حیاتی وجود دارد: اول اینکه این ائتلاف احتمالاً 500 میلیون بشکه در روزی را که در ماه دسامبر تصمیم گرفته بود و در ژانویه عملی نکرد، به تولید خود اضافه میکند. دوم اینکه عربستان باید تکلیف یک میلیون بشکه در روز کاهش داوطلبانه خود را مشخص کند.عربستان اول اعلام کرده بود این کاهش تولید داوطلبانه در آوریل متوقف می شود ولی هنوز تصمیم گیری نهایی در این مورد گرفته نشده است و ظاهراً ریاض قصد دارد از این حربه برای محدود کردن افزایش تولید کلی گروه استفاده کند.الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در چهاردهم فوریه اعلام کرد بازار نفت به تعادل رسیده و دیگر نیازی به کاهش تولید نیست ولی وزیر نفت عربستان عقیده دارد این گروه باید آسیبهای بحران سال گذشته را به خاطر آورده و در اقدام بعدی به شدت محتاط باشد.همچنین براساس این گزارش،ایران عضو کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس نیست ولی در نشست کمیته نظارتی وزرای اوپک پلاس در ماه آینده میلادی شرکت خواهد کرد. به نقل از بلومبرگ، طبق گفته یکی از نمایندگان اوپک پلاس، ایران قرار است در ماه آینده میلادی در نشست کمیته نظارتی وزرای اوپک پلاس شرکت کند.ایران به دلیل تحریمهای آمریکا و کاهش تولید نفت، عضو کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس نیست اما طبق گفته یکی از نمایندگان این ائتلاف، در نشست سوم مارس (13 اسفند) شرکت خواهد کرد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش از جمله روسیه یک روز پس از این نشست برای تعیین سطح تولید در ماه آوریل دیدار خواهند کرد.با توجه به اینکه لیبی و ونزوئلا هم قبلاً در این نشست شرکت کردهاند، بنابراین حضور ایران در نشست اعضای این کمیته چندان هم غیرعادی نیست.با این حال، حضور ایران در این جلسه کمتر متداول بوده آن هم در شرایطی که احتمال برداشته شدن تحریمهای آمریکا بر صادرات نفت این کشور وجود دارد. اگر صادرات نفت ایران از سر گرفته شود و بشکههای نفت آن به بازارهای جهانی راه یابند، تلاشهای اوپک برای از بین بردن مازاد تولید طی همهگیری ویروس کرونا پیچیده تر خواهد شد.طبق پیشبینی ریستاد انرژی، اگر تحریمهای نفتی ایران برداشته شود، تولید این کشور تا 2023 از 4 میلیون بشکه در روز فراتر میرود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در مورد تاثیر احتمالی شعارهای پوپولیستی اقتصادی در انتخابات 1400 باید صرف نظر از جهت گیریهای سیاسی، انتخابات و شعارهای مربوط به آن پس از جنگ تحمیلی را واکاوی کرد. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند بیشتر شعارهای اقتصادی تمرکز بر سیاست تعدیل و بازسازی پس از جنگ بود. البته آن موقع مسایل اقتصادی برای مردم حساسیت برانگیز نبود چون آثار اقتصادی سیاستهای چند دهه اخیر مشهود نبود و شکاف طبقاتی کنونی در آن زمان وجود نداشت، بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی با استفاده سیاست بازسازی توانست رای مردم را بدست آورد.آقای خاتمی نیز از فرآیند دیگر و گفت وگوی تمدنها که شعار مردم پسندی بود استفاده کرد وآن زمان مردم احساس کردند که باید با سایر ملتها ارتباط داشته باشند البته آن موقع نیز هنوز فشارهای اقتصادی بر روی مردم زیاد نبود. هر چند که در دور دوم آقای خاتمی تا حدودی از شعارهای اقتصادی استفاده شد.شعارهای اقتصادی از زمان دولت آقای احمدینژاد پررنگتر شد چون احساس میشد در این 16 سال پیش از آن شکاف طبقاتی به وجود آمده و مردم احساس ناتوانی میکردند، به طوری که برخی از گروههای پایین درآمدی با اختلال معیشتی مواجهه شدند در حالی که گروههای ثروتمند همچنان منتفع بودند. بنابراین آقای احمدی نژاد از فضای اقتصادی آن موقع استفاده کرده و با کاربرد شعارهای پوپولیستی اقتصادی کار خود را آغاز کرد و جواب هم گرفت چون شکاف درآمدی زیاد شده بود و سفره مردم تنگتر.در زمان آقای احمدی نژاد استفاده از شعارهایی مانند عدالت اجتماعی کاربردی بیشتری داشت چون در زمان آقای خاتمی برخی سیاستهای نادرست موجب آن شده بود البته نباید جنبههای مثبت دولت آقای خاتمی را فراموش کنیم. بنابراین احمدی نژاد با استفاده از این فضا و نشان دادن خود به عنوان جزئی از طبقه پایین جامعه، توانست آراء آنها را جلب کند.هرچند در زمان احمدی نژاد در موضوع یارانهها و مسکن مهر به دهکهای پایین درآمدی توجه شد اما آنچه مسلم بود، شکاف طبقاتی دهکهای میانی جامعه را مستاصل کرد. یعنی به دو دهک پایین جامعه رسیدگی شد، گروههای بالا نیز در حد اعلا رانت خواری میکردند اما طبقات متوسط که شش دهک را شامل میشد بلاتکلیف بودند و هر روز قدرت خرید خود را در اثر تورم از دست میدادند به طوری که از آینده اقتصادی کشور ناامید شده بودند.بنابراین در دوران پس از احمدی نژاد، آقای روحانی برای حل مشکلات شش طبقه جامعه شعارهای از نوع تدبیر و امید را دادند که بیشتر متعلق به کارگران و کارمندان هستند هرچند که در حال حاضر دردمندی طبقات متوسط هنوز وجود دارد و البته شدیدتر نیز شده است. همچنین دو طبقه پایین جامعه نیز در اثر تورم و افزایش هزینههای عوامل تولید آسیب پذیرتر شدهاند. برای دهکهای بالای جمعیتی نیز تفاوتی در رفت و آمد دولتها وجود ندارد و به نوعی هر کس بیاید، برنده انتخابات این طبقه هستند.در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش شعارهای پوپولیستی اقتصادی هستند. باید توجه داشت حافظه عمومی مردم ما فراموش کار است و به راحتی از این فضا استفاده میشود بنابراین این شعارها حتی از دوران احمدی نژاد نیز کاربرد بیشتری خواهد داشت هرچند که میتواند الگو ارایه آنها متفاوت باشد. البته باید توجه داشت شرایط کشور با دوران احمدی نژاد متفاوت است دیگر ما 2.5 میلیون بشکه نفت با 150 دلار را نمیفروشیم .البته این شعارها بیشتر برای دوره انتخابات است و رییس جمهور منتخب از روز اول این شعارها را کنار میگذارد. بلکه موضوع اصلی سیاستهایی است که در سه دهه اخیر ادامه داشته و هر روز اقتصاد کشور را در سراشیبی قرار داده است و در کانون این سیاستها تسلط منطقهای وزن بیشتری نسبت به مسایل اقتصادی دارد. تا زمانی که در دیپلماسی کشور تجدیدنظر نشود تغییر در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمیشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کسبوکارهای نوآفرین(استارت آپ) در دهههای اخیر رشدی بسیار سریع را تجربه کرده است و از این رو از جهات مختلف نگرانیها و چالشهایی را به دنبال دارد. در این بین، مباحث حقوقی و چالشهای مرتبط با آن نیز مطرح است که مهمترین آن قانونگذاری متناسب با آهنگ رشد و توسعه این دست از کسبوکارها است. در اکثر کشورها قانون خاصی که مشخصاً به مقررات گذاری برای این دست از کسبوکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به اشکال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط با این کسبوکارها در قوانین مرتبط بروز و ظهور یافته است.مقررات حمایت ومدیریت کسبوکارهای نوآفرین با محوریت و استانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، کمک به تأمین سرمایه، اعطای کمکهای مالی، معافیت از برخی هزینه ها و کارمزدها، ارائه کمکهای مشاوره ای، ارائه اطلاعات لازم، کمک به توسعه زیرساختهای لازم، تأسیس و برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری سازی، کمک به راهیابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، کمک به جذب سرمایه خارجی و کمک به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی تدوین و تصویب شده است.در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که به کلیه موضوعات مربوط به کسبوکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از کسبوکارها نیز مانند سایر فعالان تجاری در عرصه تجارت کشور باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسبوکار و سایر قوانین و مقررات مانند قانون نظام صنفی و آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای تدوین و ابلاغشده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیتهای خود را آغاز کنند و آنها را تداوم بخشند.بنابراین برای توسعه کسبوکارهای نوپا علاوه بر ایجاد زمینههای لازم برای مقابله با چالشهای موجود در برابر آنها و حمایت از کلیه فعالان در این عرصه و تسهیل تجارت برای آنها، انجام اقدامات لازم بهمنظور رفع مشکلات کسبوکارهای نوآفرین بخشهای مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسبوکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقهها و دیدگاههای متفاوتی است که اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفهای و تخصصی در جهت مدیریت کسبوکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیشبینیشده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفهای به کسبوکار، هیچگونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمیشود.بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی احتمالی و پیشگیری از ایجاد اختلاف در میان سرمایهگذاران و بنیانگذاران کسبوکارهای نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آنها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این کسبوکارها با توجه به استاندارهای اشارهشده ضروری است. اما صرف تنظیم مقررات قطعاً مکفی نبوده و لازم است علاوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این کسبوکارها رصد شوده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جهت تسهیلات ارائهشده نیز جلوگیری به عمل آید.بنابراین، مشخص است که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد خلأهای قانونی متعددی وجود دارد. این خلأها بیشتر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایتهای ضروری است، بهگونهای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.
نکات کلیدی:
۱- با توجه به رشد سریع کسبوکارهای نوآفرین و تنوع بالا از جهت فعالیت در حوزهها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروری است تا طرحهای مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست از کسبوکارها صورت گیرد.
۲- تدوین و تصویب قوانین مناسب با رویکرد حمایت از کسبوکارهای نوآفرین بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه امری ضروری و غیرقابلاجتناب است.
۳- ضروری است قوانین و مقررات با محوریت مدیریت و رهبری این دست از کسبوکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیلات و حمایتها موردنیاز تدوین شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام برگردد، باید توان اقتصادی مان را بالا ببریم تا تاثیرگذاری تحریم را کم و به صفر برسانیم آن موقع است که تجدید نظر میکنند. حسن بهشتی پور در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی خود از مواضع و اظهارات مقامات آمریکایی نسبت به مساله برجام گفت: معتقدم نه فقط پروتکل الحاقی بلکه حتی اگر از ان پی تی هم خارج شویم تا غرب نسبت به رفع تحریم ها اقدام کند، آنها این کار را نخواهند کرد زیرا عاملی نیست که غرب در مورد تحریم ها تجدید نظر کند.وی خاطرنشان کرد: باید اقداماتی انجام دهیم که تحریم ها کارآمدی نداشته باشد، برخی تصورشان این است اگر ذخایر اورانیوم یا درصد غنی سازی را افزایش و یا همکاری با آژانس را کاهش دهیم نتیجه این می شود که غرب به تکاپو بیافتد و تحریم ها را لغو کند.این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: تجربه های گذشته نشان داده، تصور باطل غربی ها این است که از این اهرم فشار علیه ایران استفاده کنند، آن ها خوب چیزی پیدا کردند بنابراین مادامی که تحریم ها را کارآمد ببینند آن ها را لغو نمی کنند.بهشتی پور با بیان اینکه باید اقدامی انجام دهیم تا تحریم ها بی اثر یا کم اثر شوند، گفت: عده ای که پیش از این می گفتند برجام خیانت است اکنون اصرار دارند آمریکا به برجام برگردد، اگر برجام بد است و به درد نمی خورد چرا اصرار دارید برگردد.
وی ادامه داد: به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام برگردد، توان اقتصادی مان را بالا ببریم تا تاثیرگذاری تحریم را کم و به صفر برسانیم آن موقع است که تجدید نظر می کنند.این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به این که برخی ملاحظات از سوی عربستان یا اسرائیل هم در این مسائل دخیل است، گفت: اگر آمریکا مانند زمان اوباما باشد علی رغم تمام مخالفت ها، کار خودش را انجام می دهد و سایر مسائل بهانه است، عامل اصلی اهرم فشار تحریم هاست گرچه اکنون در داخل آمریکا میان دموکرات ها و جمهوری خواه ها نیز اختلاف نظر وجود دارد و هنوز به وحدت نرسیدهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
مجلس و دولت اختلاف نظر را حل کنند
-
تورم پیامد نظام بانکی معیوب
-
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از امروز
-
رکود تاریخی در بازار مسکن
-
صادرات 100 میلیارد دلاری دور از ذهن نیست
-
شکست سیاست «دامنه نامتقارن» در بازار سهام
-
گرهگشایی از صنعت خودرو به دست قطعهسازان
-
اختلاف سنگین نفتی عربستان و روسیه
-
دهک های بالا برنده انتخابات 1400
-
ضرورت قانونگذاری در حوزه استارت آپها
-
بالا بردن توان اقتصادی راهکار مقابله با تحریم