گروه اصناف و کشاورزی: معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی در کشور ما افسارگسیخته و بی‌برنامه است به نحوی که صادرکنندگان داخلی ما را وارد رقابت منفی کرده است. به گزارش اسکناس  و به نقل از ایلنا، مرتضی معتمد در نشست خبری با بیان اینکه در سال جاری به دلیل افزایش تولید شاهد افت قیمت بودیم، اظهار داشت: در سال 99 بیش از 285 هزار تن کشمش تولید شده، علاوه بر آن 76 هزار تن نیز از سال قبل باقی مانده که موجب عرضه مازاد این محصول در بازار شده است. وی ادامه داد: مازاد تولید و افزایش عرضه هر محصولی منجر به افت قیمت و زیان تولیدکننده می‌شود. معتمد از اجرای طرح خرید توافقی کشمش از کشاورزان خبر داد و گفت: برای خرید از کشاورزان 120 میلیارد تومان اعتبار دولتی تخصیص یافته است تا محصول انگور کشاورزان به صورت توافقی از آنها خریداری شود. معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: نرخ خرید توافقی این محصول 14 تا 20 هزار تومان برای هر کیلوگرم کشمش بی‌دانه و پلویی و براساس کیفیت آن است. معتمد با تاکید بر اینکه ما برای صادرات این محصول نیز برنامه داریم، تاکید کرد: مصرف کشمش در کشور ما بالا است اما میزان تولید ما به اندازه‌ای است که می‌توان به صادرات نیز فکر کرد. وی کشورهایی که مقصد صادراتی کشمش ایران هستند را روسیه، ترکمنستان و گرجستان عنوان کرد. این مقام مسئول افزود: علاوه بر کشورهای نامبرده شده سایر کشورها نیز مشتری کشمش ایران به دلیل کیفیت مناسب آن هستند. معتمد ترکیه را اصلی‌ترین رقیب ایران در بازار کشمش عنوان کرد و یادآور شد: ترکیه برای اینکه بازار رقابتی را به نفع خود تغییر دهد محصولاتی که ما مجبور هستیم از این کشور عبور دهیم را مدت‌ها در مرز نگه می‌دارد و این تبدیل به عاملی منفی بر صادرات کشمش ما و افزایش قیمت تمام شده آن شده است.

 گروه اصناف و کشاورزی: در حالی که ستاد تنظم بازار قیمت عرضه مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام و دولت نیز نسبت به افزایش سهمیه دان به مرغدران اقدام کرده است اما در کف بازار، نتیجه این اقدامات معکوس بوده است و قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۳۱ هزار تومان رسیده است! به گزارش اسکناس، کامران هاشمی یکی از اعضای اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ‌ در گفت‌وگو با بلاغ از افزایش قیمت مرغ طی روز جاری خبر داد. وی افزود: قیمت هر کیلو مرغ در بازار  بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است. عضو اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ‌ خاطرنشان کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ طی روز جاری به ۳۶ هزار تومان و هر دانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان رسیده است. هاشمی در خصوص چرایی روند افزایشی قیمت مرغ در بازار علیرغم افزایش سهمیه دان مرغداران، عنوان کرد: شما طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، خبر و گزارشی در خصوص گلایه مرغداران از نبود و کمبود نهاده‌ها در هیچ کجا نمی‌شنوید اما از آن طرف، شاهد قیمت‌های نامتعارف در بازار هستید که برای ما نیز این نرخ‌ها، مورد تایید نیست. وی بیان کرد: در حالی قیمت کف بازار فاصله‌ای ۹ هزار تومانی با قیمت مصوب دارد که قیمت کارشناسی‌شده درست است و با سهمیه دانی که به مرغداران داده‌اند باید با همین قیمت در بازار عرضه شود اما متاسفانه از یک سو، مرغداران از قیمت خود پایین نمی‌آیند و از سویی دیگر اهرم فشار و نظارت دولت برای کنترل قیمت، کارساز نیست. عضو اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ‌ تصریح کرد: قیمت حال حاضر مرغ در بازار خیلی بالا است و با این سهمیه و قیمتی که مرغدار می‌گیرد، قیمت خیلی بالا است؛ فروش نهاده‌های آزاد ممنوع اعلام شده است، قیمت‌ها دولتی است، چرا باید قیمت مرغ این همه بالا باشد؟ هاشمی ادامه داد: چرا مرغداری که از سوبسید دولتی برای تهیه دان استفاده می‌کند چرا نباید قیمت خود را پایین بکشد؟ دولت باید فشار بیاورد؛ اصلا پای هیچ دلالی در میان نیست. نهاده‌ها در سامانه خریداری می‌شود و متاسفانه قیمت‌ها را مرغداران خیلی بالا اعلام می‌کنند و باید دولت و دستگاه‌های نظارتی، ورود کنند. وی متذکر شد: کنترل قیمت مرغ، تنها همت دستگاه‌های نظارتی و متولی را می‌خواهد چون دلیلی برای گرانی وجود ندارد؛ نه کمبود دان داریم و نه قیمت بالا است! عضو اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ‌ یادآور شد: مرغداران اعلام می‌کنند دولت تمام سهمیه را نمی‌دهد و ۷۰ درصد آن را می‌دهد؛ این در حالی اسنت که دولت بر مبنای مرغ دو کیلویی دارد علوفه می‌دهد و حال مرغدار می‌خواهد مرغ ۳ کیلویی پرورش دهد و به بازار تزریق کند، آیا دولت باید پاسخگو باشد؟! هاشمی تاکید کرد: به جرأت اعلام می‌کنم که مرغدار در حال حاضر دارد نصف به نصف سود می‌کند؛ در حالیکه قیمت تمام شده این روزهای مرغ خیلی پایین است، مرغ را مرغداران، کیلویی ۲۱ هزار تومان می‌فروشند و در شرایط فعلی معیشتی مردم واقعا انصاف نیست.
علت گرانی مرغ چیست؟
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور درباره افزایش بی سابقه قیمت مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان طی دو سه روز ادعا کرد: واقعا نهاده در بازار نیست و با وجود اینکه گفته می‌شود نهاده‌ها از گمرک ترخیص و به مرغداران اختصاص داد شده، اما در مقام عمل مرغداران نمی‌توانند بخش عمده نیاز خود را به قیمت مصوب تهیه کنند. وی افزود: وضعیت تامین کنجاله سویا هنوز درست نشده و خیلی کم است، به طوری که حدود نیمی از نیاز به این محصول را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی خریداری می‌کنیم، همچنین تنها می‌توانیم ۶۰ درصد ذرت مورد نیاز خود را به قیمت مصوب خریداری کنیم.

روغن هم دو نرخی شد
 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مردم بدون روغن نمانده‌اند اما عرضه آنقدر قطره‌چکانی شده که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت بالاتری تهیه کنند. علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تشکیل صف‌های روغن اظهار کرد: تشکیل صف در این دولت موضوع عجیبی نیست همیشه هم راهی برای برخط کردن مردم پیدا می‌کنند. همه این صف‌ها هم از مشکل در نظارت است. در سفری که به استان خراسان شمالی داشتیم، دیدیم که روغن به صورت دو نرخی عرضه و گاه در انبارها می‌ماند، همه اینها از ضعف اجرا و نظارت است. وی افزود: البته مردم بدون روغن نمانده‌اند اما عرضه آنقدر قطره‌چکانی شده که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت بالاتری تهیه کنند. بهانه‌شان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آن هم تصویب شد. در ضمن تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی یا رد آن، مربوط به سال آینده می‌شود نه سال جاری، درحالیکه امسال که با بودجه مصوبه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن وجود دارد.

صید ۳۰ هزار تن ماهیان
 صنعتی در آب های دور
 یک مقام مسئول گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار تن ماهیان صنعتی توسط شناورهای ایران در آب های دور صید می شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: ایران با ۱۴۰۰ فروند شناور صید دارای بیشترین تعداد شناور در آب‌های دور در بین کشورها است. سید پرویز محبی افزود: فعالیت در آب‌های دور علاوه بر بحث صید و کاهش فشار بر ذخایر آب‌های ساحلی، به لحاظ اهتزاز پرچم ایران در این آب‌ها حائز اهمیت است، ضمن آنکه می‌توانیم جمعیتی که جویای شغل هستند در این شناورهای صیادی ساماندهی کنیم.

گروه انرژی:برخی از مردم تگزاس که پس از هجوم سرمای قطبی و قطعی برق هفته گذشته، هنوز قادر به روشن کردن چراغ یا زدن یخچالشان به برق نیستند، برای تنها پنج روز استفاده از برق، قبض ۵۰۰۰ دلاری دریافت کرده اند. به گزارش ایسنا، شهرداران دو شهر بزرگ تگزاس اعلام کرده اند این ایالت باید به پرداخت قبضهای برق شوکه آوری که پس از طوفان زمستانی ویرانگر و مرگبار و خاموشی گسترده ناشی از آن به ساکنان ارسال شده است، کمک کند.تگزاس بازار انرژی بی نظمی دارد که به مصرف کنندگان اجازه می دهد بین تامین کنندگان برق رقیب انتخاب کنند.برخی از تامین کنندگان برق را به قیمت عمده می فروشند که همسو با تقاضا، افزایش پیدا می کند و در سرمای منجمدکننده ای که این ایالت را غافلگیر کرد و باعث شد دهها نفر جانشان را از دست دهند و در اوج خود باعث قطعی برق بیش از چهار میلیون نفر شد، سربه فلک کشید.تصاویر فاکتورهایی که توسط مصرف کنندگان خشمگین در شبکه های اجتماعی ارسال شد، نشان داد برخی از مردم تگزاس که هنوز قادر به روشن کردن چراغ یا زدن یخچالشان به برق نیستند، تنها برای پنج روز استفاده، صورتحساب ۵۰۰۰ دلاری دریافت کرده اند.دالاس مورنینگ نیوز گزارش کرد یک شرکت که برق را با تعرفه عمده فروشی عرضه می کرد، از هزاران مشتری خود خواسته بود پیش از طوفان تامین کنندگانشان را برای اجتناب از قیمتهای بالا تغییر دهند اما بسیاری از آنها چنین تغییری را زمان بر یافته بودند.سیلوستر ترنر، شهردار هوستون در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت: این قبض باید به ایالت تگزاس داده شود. بتسی پرایس، شهردار فوت ورث هم به سی بی اس گفت: دولت ایالتی و فدرال باید به پرداخت این قبوض کمک کنند.گِرِگ ابو، فرماندار تگزاس روز شنبه خواستار نشست اضطراری قانونگذاران ایالت برای بررسی این مشکل شد و اظهار کرد: آنها این مسئولیت را داشتند تا اطمینان حاصل کنند مردم تگزاس با قبضهای انرژی سنگین مواجه نمی شوند.در این بین، کن پکستون، دادستان کل تگزاس درخواست تحقیقات مدنی از شرکتهای برق در خصوص قطعی برق، برنامه های اضطراری و قیمت گذاری صادر و اعلام کرد این شرکتها وضعیت اضطراری جوی را به شکل نادرستی مدیریت کردند.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا روز شنبه با اعلام فاجعه بزرگ برای تگزاس موافقت کرد که تامین مالی فدرال را برای مردم آسیب دیده از طوفان فراهم می کند و این کمک شامل مساعدت برای مسکن موقت، تعمیرات خانه و وامهای کم هزینه است.بر اساس گزارش رویترز، با عادی شدن اوضاع جوی، تمام نیروگاههای برق هفته جاری به مدار برگشتند و برق اکثر خانه ها وصل شده اما نگرانیها درباره تامین آب همچنان وجود دارد و به میلیونها نفر از ساکنان تگزاس توصیه شده است پیش از مصرف آب آن را بجوشانند.

گروه اقتصاد کلان:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با توافق‌های صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار می رود مسئولیت ثبت سفارش ها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود.
«چالش ملی جهش صادرات» یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزاری است.جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد با ارسال یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه متن کامل یادداشت محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمده است:کاهش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور طی شش ماه گذشته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات است. آنچه مشخص است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دلایل مختلف مطلوب نیست و با وجود آن که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر می رسد که بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در در تصمیمات داخلی جستجو کرد.تعرفه و تحریم‌های تجاری برای کشور های زیادی اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، به این معنا که  در مقابل اعمال محدودیت های خارجی، کشور هدف با کاهش ارزش پول ملی خود برای تقویت صادرات اقدام می کند.  چنانکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین در قبال تعرفه های اعمال شده به روی کالاهای چینی، پکن  کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک روش تخصصی عملیاتی کرد. لذا در شرایط کنونی که از یک سو تعرفه‌ها و تحریم‌های متعددی علیه کشورمان اعمال می‌شود واز سوی دیگر نیز پول ملی نیز ارزش خود را به شکل قابل توجهی از دست داده است، باید عزم قوای داخلی برای افزایش صادرات جزم شود.
چگونه تمام شدن ارز دولتی علاوه بر خاتمه رانت بازی، بخش خصوصی را احیا می کند؟
بررسی های مجلس یازدهم نشان می دهد، که به منظور جهش صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور باید ظرفیت های داخلی مورد بازنگری قرار گیرد:الف- با توافق‌های صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار می رود، مسئولیت ثبت سفارش ها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم  شود؛ این در حالیست که در گذشته بانک مرکزی در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کرد، با وجود آن که مدعی بودند، متولی ثبت سفارش نیستند، اما بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده در بخش مذکور به بخشنامه‌های این بانک باز می گشت.ب -باید توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی که معنی مشخص آن به پایان رسیدن فروش نفت است، برای اقتصاد ما یک توفیق است، که به واسطه تحریم ها به وجود آمده است. لذا با تمام شدن ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی تنها متوجه تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد و مدیریت عرضه و تقاضا مصارف ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفته و به این ترتیب بسیاری از رانت های داخلی در این زمینه ظهور پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی به عنوان گردانندگان اصلی حوزه تجاری به میدان رزم خواهد آمد.
بورس، مهمترین ظرفیت بازارسازی
استفاده از ظرفیت بورس به عنوان یکی از مهمترین مولفه های آن  کنترل و مدیریت بازار باید در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است تصمیماتی در داخل کشور گرفته می‌شود،که محدودیت‌هایی بیشتری را متوجه صادرات خواهد کرد. به طور مثال صادرات نفت اکنون با مشکلات سنتی خود دست و پنجه نرم می کند، این در حالی است که به جای اتخاذ روش‌های خاص این وزارتخانه باید با استفاده از زمینه‌ای مثل بورس انرژی مکانیزم لازم برای صادرات نفت فراهم شود و بازار سازی و تجمیع منابع سرگردان کلید بخورد.

کسب‌وکارهای نوآفرین(استارت آپ) در دهه‌های اخیر رشدی بسیار سریع را تجربه کرده است و از این‌ رو از جهات مختلف نگرانی‌ها و چالش‌هایی را به دنبال دارد. در این‌ بین، مباحث حقوقی و چالش‌های مرتبط با آن نیز مطرح است که مهم‌ترین آن قانون‌گذاری متناسب با آهنگ رشد و توسعه این دست از کسب‌وکارها است. در اکثر کشورها قانون خاصی که مشخصاً به مقررات گذاری برای این دست از کسب‌وکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به اشکال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط با این کسب‌وکارها در قوانین مرتبط بروز و ظهور یافته است.مقررات حمایت ومدیریت کسب‌وکارهای نوآفرین با محوریت و استانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، کمک به تأمین سرمایه، اعطای کمکهای مالی، معافیت از برخی هزینه ها و کارمزدها، ارائه کمکهای مشاوره ای، ارائه اطلاعات لازم، کمک به توسعه زیرساختهای لازم، تأسیس و برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری سازی، کمک به راه‌یابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، کمک به جذب سرمایه خارجی و کمک به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی تدوین و تصویب‌ شده است.در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که به کلیه موضوعات مربوط به کسب‌وکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از کسب‌وکارها نیز مانند سایر فعالان تجاری در عرصه تجارت کشور باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب‌وکار و سایر قوانین و مقررات مانند قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های تدوین و ابلاغ‌شده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیت‌های خود را آغاز کنند و آن‌ها را تداوم بخشند.بنابراین برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد زمینه‌های لازم برای مقابله با چالش‌های موجود در برابر آن‌ها و حمایت از کلیه فعالان در این عرصه و تسهیل تجارت برای آن‌ها، انجام اقدامات لازم به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکارهای نوآفرین بخش‌های مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسب‌وکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی است که اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفه‌ای و تخصصی در جهت مدیریت کسب‌وکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیش‌بینی‌شده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفه‌ای به کسب‌وکار، هیچ‌گونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمی‌شود.بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی احتمالی و پیشگیری از ایجاد اختلاف در میان سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آن‌ها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این کسب‌وکارها با توجه به استاندارهای اشاره‌شده ضروری است. اما صرف تنظیم مقررات قطعاً مکفی نبوده و لازم است علاوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این کسب‌وکارها رصد شوده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جهت تسهیلات ارائه‌شده نیز جلوگیری به عمل آید.بنابراین، مشخص است که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد خلأهای قانونی متعددی وجود دارد. این خلأها بیشتر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایت‌های ضروری است، به‌گونه‌ای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.
نکات کلیدی:
۱- با توجه به رشد سریع کسب‌وکارهای نوآفرین و تنوع بالا از جهت فعالیت در حوزه‌ها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروری است تا طرح‌های مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست از کسب‌وکارها صورت گیرد.
۲- تدوین و تصویب قوانین مناسب با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای نوآفرین بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه امری ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.
۳- ضروری است قوانین و مقررات با محوریت مدیریت و رهبری این دست از کسب‌وکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیلات و حمایت‌ها موردنیاز تدوین شوند.


 

در مورد تاثیر احتمالی شعارهای پوپولیستی اقتصادی در انتخابات 1400 باید صرف نظر از جهت گیری‌های سیاسی، انتخابات و شعارهای مربوط به آن پس از جنگ تحمیلی را واکاوی کرد. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند بیشتر شعارهای اقتصادی تمرکز بر سیاست تعدیل و بازسازی پس از جنگ بود. البته آن موقع مسایل اقتصادی برای مردم حساسیت برانگیز نبود چون آثار اقتصادی سیاست‌های چند دهه اخیر مشهود نبود و شکاف طبقاتی کنونی در آن زمان وجود نداشت، بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی با استفاده سیاست بازسازی توانست رای مردم را بدست آورد.آقای خاتمی نیز از فرآیند دیگر و گفت وگوی تمدن‌ها که شعار مردم پسندی بود استفاده کرد وآن زمان مردم احساس کردند که باید با سایر ملت‌ها ارتباط داشته باشند البته آن موقع نیز هنوز فشارهای اقتصادی بر روی مردم زیاد نبود. هر چند که در دور دوم آقای خاتمی تا حدودی از شعارهای اقتصادی استفاده شد.شعارهای اقتصادی از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد پررنگ‌تر شد چون احساس می‌شد در این 16 سال پیش از آن شکاف طبقاتی به وجود آمده و مردم احساس ناتوانی می‌کردند، به طوری که برخی از گروه‌های پایین درآمدی با اختلال معیشتی مواجهه شدند در حالی که گروه‌های ثروتمند همچنان منتفع بودند. بنابراین آقای احمدی نژاد از فضای اقتصادی آن موقع استفاده کرده و با کاربرد شعارهای پوپولیستی اقتصادی کار خود را آغاز کرد و جواب هم گرفت چون شکاف درآمدی زیاد شده بود و سفره مردم تنگ‌تر.در زمان آقای احمدی نژاد استفاده از شعارهایی مانند عدالت اجتماعی کاربردی بیشتری داشت چون در زمان آقای خاتمی برخی سیاست‌های نادرست موجب آن شده بود البته نباید جنبه‌های مثبت دولت آقای خاتمی را فراموش کنیم. بنابراین احمدی نژاد با استفاده از این فضا و نشان دادن خود به عنوان جزئی از طبقه پایین جامعه، توانست آراء آنها را جلب کند.هرچند در زمان احمدی نژاد در موضوع یارانه‌ها و مسکن مهر به دهک‌های پایین درآمدی توجه شد اما آنچه مسلم بود، شکاف طبقاتی دهک‌های میانی جامعه را مستاصل کرد. یعنی به دو دهک پایین جامعه رسیدگی شد، گروه‌های بالا نیز در حد اعلا رانت خواری می‌کردند اما طبقات متوسط که شش دهک را شامل می‌شد بلاتکلیف بودند و هر روز قدرت خرید خود را در اثر تورم از دست می‌دادند به طوری که از آینده اقتصادی کشور ناامید شده بودند.بنابراین در دوران پس از احمدی نژاد، آقای روحانی برای حل مشکلات شش طبقه جامعه شعارهای از نوع تدبیر و امید را دادند که بیشتر متعلق به کارگران و کارمندان هستند هرچند که در حال حاضر دردمندی طبقات متوسط هنوز وجود دارد و البته شدیدتر نیز شده است. همچنین دو طبقه پایین جامعه نیز در اثر تورم و افزایش هزینه‌های عوامل تولید آسیب پذیرتر شده‌اند. برای دهک‌های بالای جمعیتی نیز تفاوتی در رفت و آمد دولت‌ها وجود ندارد و به نوعی هر کس بیاید، برنده انتخابات این طبقه هستند.در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش شعارهای پوپولیستی اقتصادی هستند. باید توجه داشت حافظه عمومی مردم ما فراموش کار است و به راحتی از این فضا استفاده می‌شود بنابراین این شعارها حتی از دوران احمدی نژاد نیز کاربرد بیشتری خواهد داشت هرچند که می‌تواند الگو ارایه آنها متفاوت باشد. البته باید توجه داشت شرایط کشور با دوران احمدی نژاد متفاوت است دیگر ما 2.5 میلیون بشکه نفت با 150 دلار را نمی‌فروشیم .البته این شعارها بیشتر برای دوره انتخابات است و رییس جمهور منتخب از روز اول این شعارها را کنار می‌گذارد. بلکه موضوع اصلی سیاست‌هایی است که در سه دهه اخیر ادامه داشته و هر روز اقتصاد کشور را در سراشیبی قرار داده است و در کانون این سیاست‌ها تسلط منطقه‌ای وزن بیشتری نسبت به مسایل اقتصادی دارد. تا زمانی که در دیپلماسی کشور تجدیدنظر نشود تغییر در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود.