- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که سال 1400 برای رونق تولید و برون رفت واحدهای صنعتی از رکود،سالی سرنوشت ساز محسوب میشود،اکنون به نظر میرسد ورای مذاکرات هسته ای مجددا فضای تعلیق در اقتصاد ایران شکل گرفته و کسب و کارها چشم انتظار تعیین وضعیت مسائل سیاسی هستند.به گزارش«اسکناس»،اتفافات ابتدای امسال از آن جهت نگران کننده است که طی سالهای گذشته اثبات شده دست کم حذف تحریم های اقتصادی،دورنمای مبهمی دارد و تعلل در پیشبرد اقتصاد کشور به حجم ویرانی ها و خرابی های اقتصاد اضافه خواهد کرد.
انتظار گشایش اقتصادی از مذاکرات وین!
یک استاد دانشگاه با انتقاد از برخی از افراد که در انتظار گشایش اقتصادی از مذاکرات وین نشسته اند گفت: مگر در پاسخ به ثمرات اقتصادی برجام اینگونه پاسخ داده نمی شد که قرار نیست با برجام گشایش اقتصادی برداشته شود بلکه برجام برای دور کردن سایه جنگ از کشور است.مصطفی شریفی استاد دانشگاه افزود: کسانی که به دنبال رفاه اقتصادی از طریق مذاکرات هستند و به این موضوع خوش بین هستند همچون تشنگانی هستند که در سراب به دنبال آب هستند .شریفی به اشاره بر اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر تکیه به ظرفیتهای داخلی یک توصیه اخلاقی صرف نیست بلکه یک راهبرد است گفت: استحکام در کار را خدا از ما خواسته است، اما چرا بایستی امنیت اقتصادی و زندگی مردم به یک قراردادی آنچنان غیر مستحکم وابسته شود که یک شخص به اصطلاح دیوانه بتواند آن را بی اثر کند مگر این توجیه قابل دفاع است مثل اینکه از حساب یک صاحب سرمایه ای میلیاردها تومان کسر شود و وقتی او به بانک مراجعه کند در پاسخ به او گفته شود شخص دیوانه ای با یک برگه ای آمده بود و حساب شما را خالی کرد این توجیه قابل پذیرش نیست و اگر این اتفاق بیافتد ضعف ایمنی بانک یا صاحب سرمایه است.
خنثی سازی تحریم در بوته فراموشی
براساس این گزارش،از نظر بسیاری از کارشناسان تحریم در صورتی که تحریمها از نقطه فشار خود عبور میکرد، ایران میتوانست منافع از بین رفتن تحریم را بدون دادن هزینهای در اختیار بگیرد. این همان موضوعی است که رهبر انقلاب نیز از آن تعبیر به «اقتصاد مقاومتی» کرده و میگویند: «تحریم، مشکلتراش بود امّا برای ما برکاتی هم داشت. تحریم به ما نشان داد که باید به خودمان متّکی باشیم و به ما ثابت کرد که میتوانیم از نیروهای درونی خودمان استفاده کنیم»”تأثیر برجام در رشد اقتصادی کشور ”در گزارشی که مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا در ۱۱ می سال ۲۰۱۸ (۲۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷) و تنها سه روز پس از اعلام ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام منتشر کرده، به راهبردهایی که ایران میتواند پس از بازگشت تحریمهای آمریکا دنبال کرده و با تحریمها مقابله کند، اشاره شده است که از جمله مهمترین آنها، افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش فروش فرآوردههای پتروشیمی و میعانات گازی و کاهش واردات کالاهای لوکس است. این گزارش نیز شاهد دیگری از مؤثر بودنِ مقاومسازی اقتصاد در برابر تحریمهاست.بر این اساس،واضح است که خنثی سازی تحریم های اقتصادی به مراتب دارای ارجحیت نسبت به مذاکره و از بین رفتن وقت است.
سوء مدیریت سفره مردم را کوچک کرده نه تحریم
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه سوء مدیریت داخلی و تبعیض سفره مردم را کوچک کرده نه تحریم گفت: این کارشناسان با یک پیش فرض این موضوع را مطرح می کند و آن این است که معتقدند کشور با تحریمها دچار کمبود منابع می شود و فشار به کشور وارد می شود.وی در ابطال این ادعا گفت: در شرایط فعلی بیشترین فشار بر روی دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه است در حالی که از تفریحات داخلی و خارجی ویلانشیان ولنجک و امثالهم ذره ای کم نشده است بنابراین اگر مشکل تحریم و کمبود منابع است چرا فقط برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه منابع کمبود است اما برای درصدی از جامعه شرایط فعلی نه تنها به آنها فشار نیاورده بلکه ثروت و دارایی های آنها را نیز چند برابر کرده است.شریفی با انتقاد از تفاوت پایه حقوقی در کشور که بیش از حد متعارف حتی به نسبت در کشورهای غربی است گفت: در حالی که در کشور بسیاری از مردم حقوق زیر 5 میلیون دریافت می کند برخی از نورچشمی ها نیز در ارگانهای دولتی وجود دارند که حقوق بالای بیست میلیون دریافت می کنند باید منتظر ماند و دید آیا معضل وجود نجومی بگیران را نیز مذاکرات وین حل خواهد کرد یا خیر.این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در چند ماه آینده اگر انرژی دولت صرف احیای برجام شود به خواست اصلی مردم که بهبود وضعیت معیشت است بی توجهی کرده است گفت: آیا وجود تحریمها است که باعث شده تفاوت دارایی افراد به تناسب تلاش، هوش و استعداداشان نباشد. اکنون مشکل اساسی اقتصاد کشور تبعیض است، زیرا در جامعه ما هر کسی که برخوردارتر است لزوما باهوش تر نیست تا اینکه نتیجه بگیریم هرکس که ندارتر است از استعداد کمتری بهره مند است.وی با ابراز اینکه فساد برآمده از انحصار و تبعیض است و انحصار برآمده از ادبیات اقتصاد لیبرالی است گفت: شاهد مثال پدیده شرکت در اقتصاد امروز دنیاست و آن مهمترین عامل پیشبرد اقتصاد است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و تکمیل پروژههای زیربنایی و خدمات عمومی کشور ارایه کرد. به گزارش اسکناس، رئیس جمهور با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژههایی که طبق برنامهریزی میبایست تا پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهرهبرداری برسد، گفت: از مهمترین تصمیمات در دولتهای یازدهم و دوازدهم اتمام پروژهها در موعد مقرر بوده و بر این اساس تمام دستگاهها و نهادهای دولتی همواره تلاش کردهاند پروژههای کشور براساس زمان بندیها و برنامهریزیها به نتیجه و اتمام برسد.روحانی با اشاره به اثر منفی و سابقه طولانی شدن دوره ساخت پروژههای ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژههای ناتمام که خود متأسفانه میراثدار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند، از این منظر همانطور که بارها در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاهها موظفند پروژههای در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهرهبرداری کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژهها در موعد مقرر و مطابق برنامهریزیها تحقق یافت، افزود: در چارچوب تأکید و توصیههای مقام معظم رهبری همه دستگاهها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژهها تعلل یا اهمال کند.در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانعزدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزشها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در راستای چابکسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم محور کردن اقتصاد و شفافسازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت میکند و سهام بنگاهها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل میکند.روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی میبایست همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسایل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.رئیس جمهور تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقشآفرینی کامل و اثربخش آنها مقولهای است که با آگاهی و ارزیابی ، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا میتواند مفید باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.
به گزارش اسکناس، مدت زیادی از برقراری ثبات نسبی قیمتها در بازار خودرو نمیگذشت که هفته گذشته رئیس شورای رقابت از خیز دوباره این شورا برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها خبر داد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره قیمتگذاری کارخانهای خودروهای داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. وی با تاکید بر اینکه در قیمتگذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار میدهیم، افزود: برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمتها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
افزایش قیمت خودرو با اظهار نظر جنجالی شیوا
بعد از این اظهار نظر بود که قیمت خودرو به یکباره در بازار سیر صعودی به خود گرفت و با افزایش قیمت محسوسی روبرو شد. به طوری که سعید موتمنی هفته گذشته اظهار کرد: روز یکشنبه هفته گذشته بازار با کاهش قیمتها نسبت به پیش از سال جدید آغاز به کار کرد اما از روز سهشنبه به بعد با افزایش دو تا چهار میلیون تومان همراه بوده است. این تغییر مسیر قیمت خودرو در اثر جو روانی ناشی از صحبتهای افزایش قیمت مصوب کارخانهای بوده است. البته که باید بدانیم این تاثیر، کوتاهمدت خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه اثر روانی داشت، دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت که بتوانند خودرو خود را با قیمت بالاتر بفروشند، علاوه براینکه قیمتها را بالا بردند، در حالی که پیشتر (در زمان نزول قیمتها) به دنبال خردیدار بودند، اکنون تا حدودی عقبنشینی کردهاند. از روز شنبه تا دوشنبه، قیمت تمامی محصولات حدود دو الی شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمتها در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سهشنبه دیدیم که قیمتها مجدد پس از چندین ماه، روند افزایشی یافت. وی افزود: بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون تومان هم پیش رفت یا سمند که در اوج ۲۰۰ میلیون تومان بود تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجدد به ۱۹۴ میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجدد در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت. موتمنی تصریح کرد: البته که لازم به ذکر است، هفته اول از سال سپری شده و هنوز عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته است و از سوی دیگر افرادی که خودرو در اختیار دارند، پس از اخبار افزایش قیمت کارخانهای محصولات، تحت اثر روانی کوتاهمدت وارده به بازار، از عرضه امتناع کردند. در هر صورت بازار آرام است و تقاضای کاذب که همه خریدار باشند و فروشنده کم باشد، نیست؛ چراکه دیگر تقاضای کاذب از آبان ماه سال گذشته فروکش کرده و اصولا تقاضای کاذب به دنبال نوسانات قابل توجه نرخ ارز شکل میگیرد.
شورای رقابت سخنگوی خودروسازان است؟!
مجتبی رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره صحبتهای شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانهها، گفت: در جلسه بعدی شورای رقابت این موضوع را پیگیری میکنم؛ این شورا نقش خود را در ساماندهی بازار چهارچرخها به خوبی ایفا نکرده به این معنا که در دورهای که قیمت خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشت، شورای رقابت هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت بازار انجام نداد.
شورای رقابت از حقوق مردم دفاع نکرد
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت از حقوق مردم دفاع نکرد، افزود: این شورا باید شرایطی فراهم کند که خودروسازان با یکدیگر رقابت کرده و بازار ساماندهی شود حال این سوال ایجاد میشود که شورای رقابت چه اقدام مناسبی برای کنترل قیمت انجام داده است.
مردم از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند
وی با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد شورای رقابت، اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو با شروع سال جدید موضوع عجیبی است؛ این شورا نباید تامین کننده منافع خودروسازان باشد بلکه باید زمینه رقابت میان این شرکتها را فراهم کند.
موضع رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو غیرقابل قبول است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضع رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد: رئیس جمهور نیز در صحبتهای خود اعلام کرد که قیمت کالاها در سال گذشته افزایش زیادی داشته و گرانی مجدد معنا ندارد، بنابراین افزایش چندباره بهای خودرو توجیهی ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که آیا شورای رقابت سخنگوی خودروسازان است؟ تصریح کرد: قیمت خودرو در بازار طی ماههای گذشته تا حدودی ثابت بوده و افزایش قیمت این کالا در کارخانه موجب التهاب در بازار خودرو میشود؛ شورای رقابت باید عملکرد خود را اصلاح کند.
شورای رقابت فعلا از افزایش قیمت خودرو منصرف شد
در همین خصوص رضا شیوا افزود: مطمئن باشید قیمتهایی که ما اعلام میکنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. وی با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلا سالانه بود گفت: در سال 99 این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون 6 ماهه شده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامهدار باشد صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمیگردد. شیوا افزود: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست. رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعملهای گذشته ما نمیشوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمتگذاری آنها متفاوت از دستورالعملهای شوراست,، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت میکنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی 100 تا 150 درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است. وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمتها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم. رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار میآورند که تورم بخشی 6 ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی 6 ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم میگیریم. شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانهای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گرانتر بود که خبرنگاران بخشی از صحبتهای بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمیکنم کسی خودرو نخرد بلکه میگویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند,، اما کسانی که میخواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش میکنیم خودرو با قیمت منصفانه بدست مردم برسد. وی گفت: برخیها میگویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سوء استفاده میکنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت میکنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آنها در قرعه کشی برنده میشوند و خودرو را به قیمت منصفانه میخرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکتکنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم. شیوا افزود: بعضیها که به حواشی این موضوع دامن میزنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایتهای زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط میشناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه ما به هزینههای جانبی خودروسازان کاری نداریم گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال میکند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمتگذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودرو ساز در مواردی 100 تا 120 درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است. رئیس شورای رقابت افزود: افرادی که حواله یکساله و دو ساله خریدهاند به این دلیل که سودی دریافت نکردهاند و در چند مورد هم افزایش قیمتها برای آنها لحاظ شده است شکایتهای زیادی را به شورای رقابت ارسال کردهاند که در اینباره کمیتهای برای رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسهای برگزار کردیم تا چارهای برای این افراد بیاندیشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:یک کارشناس ارشد حوزه انرژی در مورد تغییرات احتمالی قیمت نفت گفت: تغییر قیمت را شاهد خواهیم بود اما نه فقط به خاطر ایران. قیمتها تحتتاثیر مسائل مختلفی تغییر میکند که اصل ماجرا عرضه و تقاضا است. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، همزمان با ورود یک رئیس جمهور دموکرات به کاخ سفید، گمانهزنیها بر سر بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریمهای هستهای که محدودیت در فروش نفت مهمترین پیامد آن بود، آغاز شد، تحریمهایی که از روز 13 آبان سال 98 آغاز و هر روز بر مفاد آن افزوده و تشدیدتر شده بود.اکنون بعد از گذشت حدود 2 سالی که طی آن نفت ایران سختترین روزهای عمر 100 ساله خود را سپری کرد، بار دیگر اخباری مبنی بر بازگشت اعضای گروه 1+5 منهای ایالاتمتحده بر سر میز مذاکره درباره برجام مخابره میشود که شاید در صدر مباحثی که از سهشنبه هفته گذشته در وین مطرح میشود، موضوع لغو تحریمها بخصوص صادرات نفت باشد، امروز گشایش احتمالی در شرایطی رخ خواهد داد که اوضاع نه ایران بلکه جهان با 6 سال قبل بسیار متفاوت شده و اگر نگوییم نتیجه مثبت این مذاکرات برای اقتصاد و نفت ایران حیاتی است، قطعا بسیار تاثیرگذار خواهد بود، هرچند مذاکرهکنندگان کشورهای عضو برجام مسیر پیشروی احیای برجام را دشوار میدانند و موضوع لغو تحریمها را پیچیده.به هر روی دوباره در وین بحث داغ برجام است، دوباره قرار بر این است نفت ایران به مشتریانش روی خوش نشان دهد و در بازارها خودنمایی کند، هرچند در غیاب سردمدار اصلی تحریم کنندگان.نرسی قربان در خصوص ازسرگیری مذاکرات برجامی و سرنوشت صادرات نفت ایران گفت: اگر قرارداد برجام به نقطهای برسد که همه موافقت خود را اعلام کنند، همانند دوره قبل ایران سریعتر از آنچه پیشبینی میشود، نفت ایران به بازارهای خود برمیگردد، البته به شرطی که تکلیف روشن و مسئله حل شود. ما در دوره قبلی تحریم را هم امتحان کردیم و خیلی سریع بازگشت داشتیم این بار هم همانگونه است.وی درباره واکنش بازار به بازگشت دوباره نفت ایران اظهار داشت: دو سال است که درگیر کاهش تقاضا هستیم، اما پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول این است که ممکن است 6 درصد رشد اقتصادی جهانی داشته باشیم به این ترتیب شدیدا تقاضا برای انرژی و فرآوردههای نفتی بیشتر میشود، بعبارت دیگر میزان نفتی که ایران وارد بازار میکند قابل مقایسه با رشد تقاضا نیست، بنابراین مشکلی نیست.این کارشناس ارشد حوزه انرژی در مورد تغییرات احتمالی قیمت نیز بیان کرد: تغییر قیمت را شاهد خواهیم بود اما نه فقط به خاطر ایران. قیمتها تحتتاثیر مسائل مختلفی تغییر میکند که اصل ماجرا عرضه و تقاضا است.وی تاکید کرد: در هر حال بستگی دارد که نفت ایران با چه روش و از مسیر چه مذاکراتی وارد بازار شود. ایران سرجمع و نهایتا یک میلیون بشکه به بازار میفرستد، که تاثیر آن بر روند تقاضا و قیمت بستگی به این دارد که بزرگان بازار چه اقدامی داشته باشند.ژورنال نفت و گاز نیز اخیرا با اشاره به گزارش شرکت تحقیقات نفت کپلر نوشت: شروع مذاکرات نشانه مثبتی از اتفاقات آتی است. ممکن است تهران و واشنگتن بزودی سر میز مذاکره بنشینند و اگر چنین اتفاقی روی دهد و به توافق برسند، حدود دو میلیون بشکه در روز نفت ایران می تواند به مجموع تولید اوپک افزوده شود.کوین رایت، تحلیلگر شرکت کپلر در سنگاپور ماه گذشته اظهار کرده بود واردات نفت چین از ایران در مارس به ۸۵۶ هزار بشکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان در دو سال گذشته است و رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به واردات فوریه خواهد داشت. معامله گران می گویند محموله های نفت ایرانی به دلیل تحریمها ارزانتر هستند و در چین قیمت آنها معمولا سه تا پنج دلار در هر بشکه پایین قیمت نفت برنت است. این قیمت جذاب باعث شده است شرکتهای چینی همزمان با صعود قیمتهای جهانی، به افزایش خرید نفت ایران اقدام کنند.مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شد و از سوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که فصل جدیدی را در تلاش برای حفظ توافق هسته ای ایران گشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: جزئیات عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب برای ماه رمضان مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به عرضه ۳۰ هزار تن برنج، ۳۰ هزار تن شکر، ۳ هزار تن گوشت منجمد و ۱۸۰ هزار تن روغن نباتی در ماه رمضان، گفت: فروش اینترنتی این اقلام در دستور کار است.
به گزارش اسکناس، صدیف بیکزاده در گفتوگو با مهر درباره برنامه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برای تأمین کالاهای پرمصرف مردم در ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به اینکه تقاضا برای برخی کالاها از جمله برنج، گوشت قرمز، شکر، روغن نباتی و … در ماه رمضان نسبت به ماههای قبل افزایش مییابد، طرح تنظیم بازار ماه رمضان برنامهریزی و در تاریخ ۱۵ فروردین ماه به رؤسای کارگروه تنظیم بازار استانهای سراسر کشور ابلاغ شد. مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت افزود: محور این دستورالعمل شامل تأمین و توزیع اقلام مشمول طرح ضیافت در ماه رمضان است که بر اساس آن، برنج ۳۰ هزار تن، شکر خانوار ۳۰ هزار تن، روغن نباتی ۱۸۰ هزار تن و گوشت قرمز منجمد ۳ هزار تن، همگی با نرخ مصوب دولتی عرضه میشود؛ علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی عرضه گوشت مرغ چه به صورت منجمد و چه به صورت گرم در شبکههای توزیع را در دستور کار قرار داده است. این طرح از ۱۸ فروردین ماه آغاز شده و تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. عرضه خرما محدودیتی ندارد وی ادامه داد: از دیگر اقلام پرمصرف در ماه رمضان، خرما است که با توجه به موجودی کالاها در استانها، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که عرضه این کالا محدودیتی ندارد و هر میزان که استانها نیاز داشته باشند میتوانند در اختیارشان بگذارند؛ همچنین در کنار فروشگاههای زنجیرهای و صنفی، سازمان تعاونی روستایی نیز راسا نسبت به عرضه خرما با رعایت سودهای مصوب هیأت عالی نظارت اقدام میکند. بیک زاده با بیان اینکه بخش دیگری از کالاهای مورد نیاز ماه رمضان مربوط به خدمات صنفی مثل آش، حلیم، زولبیا و بامیه است، گفت: کمیسیونهای نظارت بر خدمات صنفی که در تمام استانها و شهرستانها با حضور مسئولان مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، نمایندگان دادستانی، صمت استانها و … تشکیل میشود نسبت به تعیین قیمتها اقدام میکنند. قیمتها مصوب بوده و بر اساس شرایط استان یا شهرستان تعیین میشود و امروز در بیشتر استانها این قیمتها ابلاغ شده که در هر استان و شهرستان، نرخ متفاوتی است. در واقع بر اساس عرضه نوع خدمات، سرقفلی مغازه، اجاره، هزینه و… در هر استان و شهرستان نرخها توسط کمیسیون نظارت، تعیین و ابلاغ شده است. مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت در مورد نظارت بر بازار نیز تصریح کرد: علاوه بر تأمین کالاهای مورد نیاز، سعی شده نظارتهای لازم از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسین سازمانهای صمت استانها و بازرسین اصناف در قالب طرح نظارتی ویژه ما رمضان در سطح بازار انجام شود. تخفیف ۵ تا ۱۵ درصدی کالاها مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت در مورد اعمال تخفیف روی قیمت کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، عرضه کالاها در ماه مبارک رمضان با تخفیف حداقل ۵ تا ۱۵ درصدی با روشهای مختلف خواهد بود و البته توزیع کنندگان میتوانند تخفیف بیشتری هم اعمال کنند. نرخ مصوب برنج، گوشت و شکر وی ادامه داد: برخی از کالاها قیمت مصوب دارد؛ به عنوان مثال قیمت برنج ۱۱.۲۱ هندی که قرار است از سوی شرکت بازرگانی دولتی عرضه شود، ۱۸,۵۰۰ تومان است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازار سرمایه شنبه هم مانند روزهای گذشته روندی کاهشی داشت و هم شاخص بورس و هم شاخص فرابورس نزولی بودند. به گزارش ایسنا، در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۹۷۷۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار واح را ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزن با ۸۳۳ واحد کاهش به رقم ۴۳۵ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.معامله گران ۲۲۷ هزار معامله انجام دادند که ۱۹ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال ارزش داشت.فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: قرار است قیمت خرید تضمینی گندم فردا در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بررسی و اصلاح شود؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران میگوید قیمت نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد. به گزارش مهر، سرانجام بعد از مدتها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، قرار است فردا دوشنبه ۲۳ فرودین ۱۴۰۰ شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت این محصول مهم را بررسی و اصلاح کند. با توجه به اینکه شورای مذکور، یک شورای جدیدالتاسیس است، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنچا که قیمتها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری میتواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانههای روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید). نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخهایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و خبرگزاری مهر هم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت (مشروح میزگرد مهر). با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودن پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکلهای کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامهای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود. همچنین شش عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند. این درخواستها و پیگیریها سرانجام نتیجه داد و کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته در نامهای به اعضای شورا، اعلام کرد شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ۲۳ فروردین ماه برای بررسی قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه خواهد داد. در نامه خاوازی آمده بود: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل میگردد، شخصاً حضور بهم رسانید. در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است. به این ترتیب شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک فردا قرار است قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند. قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۵ هزار تومان کمتر باشد در همین زمینه، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار میشود، گفت: بسیار امیدوار هستیم که در جلسه فردا قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود و ما خرید تضمینی گندم را به بازار آزاد نبازیم. وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی گندمکاران کشور در ارائه قیمت پیشنهادی خود، منافع کشور، دولت، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در نظر گرفته است، تصریح کرد: قیمت گندم نباید از ۵,۰۰۰ تومان کمتر باشد. هاشمی تاکید کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش مییابد. وی توضیح داد: هم اکنون قیمت جو و نهادههای دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مساله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم میشود و دولت نمیتواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند. هشدار تشکلهای کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰ درصدی تولید تشکلهای کشاورزی معتقدند تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردیترین محصول کشاورزی کشور، علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی سابقه هزینههای مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت گذاری اقدام شایسته به عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم پیشتر با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت میخواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در برخی استانها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند و به عنوان خوراک دام استفاده میکنند. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است که بدلیل اهمیت بی بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست گذاریهای دقیق و حمایت گرایانه ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام میشود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تاکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش نیاز بی اثر شدن تحریمها معرفی کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در برهه چهلم دومین سال انقلاب و در موقعیت تحریم ها و بیماری کرونا و تورم و مسایل دیگر باید رییس جمهوری مقتدر داشته باشیم و با صلابت و توانا باشد و آشنا به اقتصاد و حقوق باشد، رییس جمهوری که خود را وقف مردم کند نه رییس جمهوری که کم حضور پیدا می کند و حتی وزرایش نمی توانند با او در تماس باشند.رییس جمهور باید مردمی بوده و از بطن مردم و جوان گرا و پرانرژی باشد،اولین وظیفه رییس جمهور اجرای صحیح قانون اساسی است و مجری قانون اساسی، رییس جمهور است. بالاترین مقام بعد از مقام معظم رهبری، رییس جمهور است و پرمشغله ترین کارها برای رییس جمهور است؛ لذا باید...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علاوه بر لایحه بودجه، دو فاکتور دیگر معیارهای پیشبینیپذیری را تحت تاثیر قرار داده است. یکی موضوع انتخابات و دیگری فعال شدن دوباره تلاشها برای تنشزدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی است. این دو فاکتور میتوانند چشمانداز اقتصادی سال پیشرو را دستخوش تغییر قرار دهند. چراکه عنصر انتظارات در بین بازیگران اقتصادی ایران در حدی کمسابقه از نقشآفرینی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دست رفته میکند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است. به اعتبار کژکارکردیهای سیستمی و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...ساختار نهادی ما شاهد جهشهای بزرگ در تقاضا بودهایم؛ اما در عرضه دچار افول شدهایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار میرود که به اعتبار این شکاف و رکود بیسابقه گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است.در صد سال گذشته ایران، دور باطل اصلی از یک طرف معطوف به برخوردهای سهلانگارانه به توسعه و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی کشور بوده است. رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابرتعیینکننده است که میتواند سرنوشت توسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی به روندهای افول بنیه تولیدی بیاعتنایی میشود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیاتستانی شده و دولت دچار کسری فزاینده و مزمن میشود که بزرگترین قربانی آن هم تولیدکنندگان و حقوقبگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمتهای کلیدی زندگی را بر تولیدکنندگان سختتر میکند. بعد از حقوقبگیران ثابت که بیپناهترین گروههای اجتماعی هستند، مالیاتستانی بیشتر دامن تولیدکنندگان را میگیرد. با سقوط بنیه تولید، دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود مسئولیتگریزی میکند، در دهه ۹۰ مسئولیتگریزی حکومت در حیطههای مربوط به آموزش رایگان، مسکن، سلامت، تغذیه و زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل گرایشهای تولیدی ابعاد بیسابقهای پیدا کرد. وقتی دولت ناتوان از انجام مسئولیتهای حاکمیتی خود است، نیروهای گریز از مرکز فعال شده و این مسئله افزایش هزینههای نظامی و انتظامی را اجتنابناپذیر میکند. ترکیب این اتفاقات یعنی سیاستهای ثباتزدای اقتصادی، سقوط بنیه تولیدی، بحران مالیاتستانی و بحران انجام وظایف حاکمیتی، حکومت را به سمت رویههای کوتهنگرانه که اولین پیامد آن افزایش بدهیهای ریالی دولت بوده سوق داده است. ما با پدیدهای به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. وقتی دولت به جای مراجعه همدلانه به مردم به رویههای دیگر مانند سیاستهای تورمزای رو میآورد و از فرودستان مالیاتهای ظالمانه میگیرد و سهلانگاری نسبت به غیرمولدها اعمال میکند، رابطه بین حکومت و مردم به شدت متزلزل میشود.در بودجه ۱۴۰۰ علائم بسیار نگرانکنندهای به ویژه در اثر خطاهای راهبردی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پدیدار شد. سهولتهایی که صرفا با هدف کسب درآمد در حوزه واردات خودروهای لوکس پدیدار شد پدیده خطرناکی است، همدستی بین وزارت صمت و کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد هم روبرو بودیم. تا زمانی که کشور در جایگاه خود یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، به بدهیهای سنگین خارجی متوصل خواهد شد. بدهی خارجی هم همیشه در ایران پیوندی خطرناک با امتیازدهی به خارجیها و وابستگیهای تا مرز تحتالحمایگی برای کشور به ارمغان میآورد. همه اینها حکومت را ناتوانتر و این دور باطل ادامه پیدا میکند، همین موضوع در گذشته منجر به قرارداد ۱۹۱۹ شد.در چنین شرایطی در سند لایحه بودجه هیچ علامتی از تمایل ساختار دولت برای به هنجار کردن رفتارهای هزینهای مشاهده نمیکنیم. مسئولان اقتصادی هم این موضوع را در ذهن سیاستگذاران جا انداختهاند که راه حل منتقدان میانمدت است، درحالی که ما در مورد حقوق سر ماه مشکل داریم. از این طریق با ولنگای هزینهای، هم پیش ساختار قدرت دلبری میکنند و هم باب هرگونه اصلاح نجاتدهنده را سلب میکنند. فشار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطهگری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. از آنجا که تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران حاد ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته میشود با تسهیل واردات میخواهیم توان رقابت را بالاتر ببریم، این یکی از شومترین و خطرناکترین مسائلی است که مطرح میشود. بنابراین ما هم بحران اندیشهای و هم بحران شیوه حکمرانی داریم. دست کم ۵۰ دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه به شیوههای تیولدارانه است. ما با بحران در نظام پاداشدهی هم روبرو هستیم برای مثال بازدهی عمدهفروشی و خردهفروشی حدود ۵ برابر سرمایهگذاری صنعتی و ۸ برابر سرمایهگذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روشهای مختلف انجام شده است. در طی سالهای ۷۰ تا ۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت در ایران از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این یکی از نشانههای خطرناک تبدیل شدن تولید به محملی برای رانت است. ارزش افزوده برخی از این فعالیتهای رانتی معدنی در این فاصله بیش از ۶ برابر شده است. اما در همین دوره ارزش افزوده تولید ماشینآلات از ۶.۷ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. این چرخه شوم را دامن میزد. مطالعهای در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که حسابهای ملی ایران از ۱۳۳۸ تا امروز اندازهگیری شده، سهم صنایع کارخانهای از کل سرمایهگذاریهای انجام شده حدود ۲۰ درصد و سهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد بوده است. از طرفی با میدان دادن به مافیای واردات، درحالی که تا سال ۴۸ ایران با سالی یک میلیارد دلار بدون بحران اداره میشد شاهد هستیم که حتی با واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار بازهم بحران وجود دارد. یعنی یک مصرفگرایی وارداتمحور افراطی از سال ۸۴ در ایران اتفاق افتاده است. بخش مالی و پولی هم روند ضدتوسعه و رانتمحور داشته است. طبق مطالعات از سال ۱۳۸۵ که تحریمها جدی میشود، سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل تسهیلات اعتباری تقریبا نصف شده است. درحالی که در بخش مالیاتستانی سهم صنایع کارخانهای تقریبا چهار برابر سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور است. بعد از سال ۹۶، در هر سالی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، رشد منفی در صنایع کارخانهای تقریبا نزدیک به دوبرابر نرخ کل منفی بوده است. این موضوع بسیار تکاندهنده است. در این شرایط به تبع سیاستهای فقرزا و فلاکتزای تورمی، با یک بحران حاد تقاضای موثر هم روبرو هستیم که آثار خود را در ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده خود را نشان میدهد که در حال افزایش است. برای مثال در سال ۹۶، پنجاه درصد ظرفیتهای تولیدی ایران بلااستفاده مانده بودند که این رقم مثلا در کارخانههای خوراک دام و طیور و همینطور پلاستیک حدود ۶۰ درصد بود. گزارشهای رسمی بانک مرکزی میگوید درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷ حدود منفی ۴.۹ درصد بوده، در بخش صنعت معادل منفی ۹.۶ درصد بوده است. در سال ۹۸ هم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصد بوده این نسبت برای بخش صنعت و معدن به حدود منفی ۱۶.۶ درصد رسیده است. به طور طبیعی در چنین مواقعی، بحث توجه به تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا میکند. وقتی چنین عنوانی برای سال گفته میشود دستگاههای مسئول موظف نمیشوند که یک تصویر واقعبینانه از بحران بنیه تولیدی کشور بدهند. در نتیجه خطر واژگونهخوانی وجود دارد برای مثال طرحی در مجلس وجود داد که مانعزدایی را مقرراتزدایی تعبیر میکند. این طرح در راستای اشتباه استراتژیک تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی است و میتواند میخی بر تابوت تولید ایران شود. از یک طرف تعداد بنگاههای ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقرراتزدایی حکومت را ملزم میکنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصتطلبان و رانتجویی میشود.گزارشهای رسمی میگوید تعداد بنگاههای کشور از ۱۶۸۰۰ عدد در سال ۸۴ به ۱۴۴۵۲ عدد در سال ۹۳ رسیده است. درحالی که بیش از ۲۵۰۰ واحد ورشکسته داشتیم، در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۰ هزار مجوز بهرهبرداری جدید صادر شده، یعنی اینها محملی برای تخصیص ارز و ریال به قیمتهای رانتی هستند.در شرایط تحریم که شدیدترین حساسیتها در تخصیص ارز داشته باشیم، با تقویت مافیای واردات ارز تخصیص یافته قابل دفاع نیست. چندین بار از بانک مرکزی خواستیم که ارزهای تخصیصیافته شفاف شوند اما این کار را نمیکنند چراکه میدانند قابل دفاع نیست. برای رونق تولید باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسبوکار، کیفیت نهادها و کیفیت نظام مالی در مرکز توجه قرار گیرد. بر اساس شاخصهای رقابتپذیری بهترین رتبه ایران رتبه ۲۱ در اندازه بازار است، یعنی برای بازار ۸۰ میلیون نفری تولیدکنندگان خود را تحت فشارهای غیرعادی قرار میدهیم و طمع دیگر کشورها را برمیانگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه سهم ببرند. بدترین رتبه ایران هم مربوط کیفیت بازار کار است، اگر مانعزدایی میخواهد کنید کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:با گذشت یک سال از پاندمی ویورس کرونا و اختلافات درون گروه اوپک پلاس که باعث ریزش قیمت نفت شد، صنعت نفت دوباره در وضعیت مشابهی قرار گرفته است. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، آیا این پیش بینی اوپک که تهدید صنعت حفاری نفت شیل آمریکا برای همیشه خاموش شده است، پیش بینی درستی است؟ تحلیلگران می گویند این پیش بینی دستکم برای امسال صدق می کند زیرا صنعت نفت شیل به تعهد خود برای حفظ دیسیپلین مالی ادامه خواهد داد. تولیدکنندگان بزرگ اکنون می گویند دوران هزینه فراتر از نقدینگی به گذشته پیوسته و رشد تولید محض خاطر رشد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود. در عوض این تولیدکنندگان وعده داده اند سود بیشتری را نصیب سهامداران کنند.تولید نفت آمریکا ممکن است هرگز به رکورد هفتگی ۱۳ میلیون بشکه در روز که پیش از ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ داشت، بازنگردد اما در حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز ثابت مانده که یک میلیون بشکه در روز بالاتر از رکورد پایین ماه مه سال ۲۰۲۰ است که تولیدکنندگان در واکنش به قیمتهای پایین و حتی منفی نفت، تولیدشان را کاهش دادند.فعالیت حفاری از پاییز سال ۲۰۲۰ رو به افزایش بوده و با توجه به فاصله زمانی که میان افزایش قیمتها و اضافه شدن دکلهای حفاری نفت و تولید واقعی نفت وجود دارد، انتظارات بر این است که تولید نفت آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.همان طور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است، پیش بینی می شود میانگین تولید آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز پایینتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود. با این حال با توجه به این که انتظار می رود میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت امسال بالای ۵۵ دلار در هر بشکه خواهد بود، میانگین تولید آمریکا از ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم به حدود ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم رشد می کند. انتظار می رود در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ میانگین تولید نفت آمریکا به ۱۲.۱۸ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.حتی اگر تولید آمریکا به ۱۳ میلیون بشکه در روز برنگردد، تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است یک بار دیگر طرحهای مدیریت بازار گروه اوپک پلاس را تضعیف کنند.تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی قول داده اند تولیدشان را محدود نگه دارند و بازار و حتی اوپک پلاس بر این باور است که محدودیت تولید، وضعیت امسال صنعت نفت آمریکا خواهد بود. با این حال نفت ۶۰ دلاری افزایش تولید را برای شرکتهای کوچکتر وسوسه انگیز می کند زیرا تولید بالاتر و نقدینگی به آنها کمک می کند رشد کرده و بدهی شان را بپردازند.دیسیپلین مالی یا مدت زمانی که تولیدکنندگان آمریکایی می توانند در برابر وسوسه نفت ۶۰ دلاری مقاومت کنند، معلوم خواهد کرد که آیا تولید نفت آمریکا از پیش بینیها برای تولید امسال فراتر خواهد رفت یا خیر.اندرو فولس، تحلیلگر نفت و گاز در شرکت تحلیلی گلوبال دیتا در این باره گفت: اگر قیمتها تا پایان سال ۲۰۲۱ در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه ثابت بماند، اپراتورها شانس این را خواهند داشت که جریان نقدینگی آزاد تولید کنند و به سرمایه گذاران ثابت کنند که می توانند برخلاف نتایج مالی ضعیف سال ۲۰۲۰، سوددهی نقدی داشته باشند. با این حال از زمانی که قیمتها رشد کرده، شمار دکلها در ۴۸ ایالت آمریکا هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و همسو با آن، تولید نفت آمریکا رشد کرده است.دیسیپلین مالی از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حفظ شده و اپراتورهای آمریکایی بیش از سایر شرکتهای نفتی دیگر جهان از خود دیسیپلین نشان داده اند. به نظر می رسد اوپک پلاس هم انتظار دارد رشد تولید آمریکا محض خاطر رشد دیگر به پایان رسیده باشد به طوری که شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی اوایل مارس گفت: حفاریهای کوچک برای همیشه از بین رفته اند. ویکی هولاب، مدیرعامل شرکت آمریکایی اوکسیدانتل هفته گذشته گفت: حفاری کوچک ممکن است برای همیشه از بین رفته باشد اما هر شرکت نفت و گاز آمریکایی شیوه درخشانی که اوپک پلاس در متوازن کردن بازار به کار بست را تمجید می کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، نفت ۶۰ دلاری بدون تردید سطح قیمت مطلوبی برای شیل آمریکاست. هر چه اوپک پلاس به مدت طولانیتر مراقب باشد با عدم افزایش بیش از حد تولید باعث سقوط قیمتها نشود، تولیدکنندگان آمریکایی در هزینه کرد و فعالیت حفاری راحتتر خواهند بود. اوپک پلاس به دقت اوضاع بازار را زیر نظر دارد و با افزایش تولید به احیای سریعتر از حد انتظار تولید آمریکا پاسخ می دهد. اما این گروه باید مراقب باشد محدودیت تولیدش را زودتر از موعد مناسب تسهیل نکند زیرا ساقط کردن نفت شیل آمریکا به بهای ریزش قیمت نفت و آسیب دیدن بودجه تولیدکنندگان اوپک تمام خواهد شد که همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی بالایی دارند و هنوز از ریزش قیمت سال گذشته بهبود پیدا نکرده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...رییس جمهور مشاوران قوی داشته باشد و خود را به گونه ای برای مردم و انقلاب فدا کند.رییس جمهور باید با درایت باشد و مشکل گرانی و بی ارزشی پول ملی را حل کند و در ارتباطات خارجی، دارای توان دیپلماسی قوی باشد و بتواند با کشورها ارتباط داشته باشد و از افراد توانا در مجامع علمی استفاده کند.وعدهها کارساز نیست و طبیعی است هر رییس جمهوری باید برنامه و نقشه راه را بداند. باید عملکرد او را طی سال های اخیر ببینیم و الا اینکه هر کسی که می خواهد رییس جمهور شود از حرفهای دیگران کپی کند کاری ندارد و باید ببینیم آیا او در کارنامه اش توانسته مشکلات را حل کند یا خیر؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
خنثی سازی تحریم اولویت اقتصاد
-
مراقب اظهارنظر در شرایط جنگ اقتصادی باشید
-
عقبنشینی شورای رقابت از گرانی خودرو
-
بازار جهانی نفت چشم منتظر برجام
-
عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب در ماه رمضان
-
بورس بر مدار نزول باقی ماند
-
گندمکاران چشمانتظار تصمیم شورای قیمتگذاری
-
حل مشکل گرانی اولویت دولت آینده
-
شرایط نگران کننده تولید در 1400
-
شرایط نگران کننده تولید در 1400
-
مصائب شیل آمریکا برای بازار نفت
-
حل مشکل گرانی اولویت دولت آینده
-
در حال شکستن انحصار در عرصه فناوریهای پیشرفته هستیم
-
فرصت تاریخی برای بومیسازی صنعت خودرو
-
بهبود زیرساختها پیششرط توسعه صادرات
-
سالخوردگی کشاورزان مانع رونق تولید
-
پیشبینی جهش قیمت نفت به 100 دلار
-
مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار است
-
آشفتگی بازار مسکن پیامد افزایش نرخ ارز
-
اینستکس سودی برای ایران ندارد
-
تلاش آمریکا برای ایجاد ناامنی در کشور
-
پیشبینی جهش قیمت نفت به 100 دلار
-
ترفندهای جدید برای گرانفروشی سیبزمینی!
-
اخبار
-
اجرای گام دوم برای حفظ منافع ملت
-
جای خالی نظارت دولت در کالاهای توزیعی
-
شفافیت پیششرط بودجه غیر نفتی