مشکلات واحدهای کوچک بسیار است؛ این کارگران چون درآمد چندانی ندارند و تنها راه امرار معاش آنها همین حقوق حداقلی و معمولاً بدون مزایای مزدی است و با توجه به اینکه مزدی هم که تعیین شده تنها یک سوم سبد معیشت است و معمولا تا دهم ماه بیشتر کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد، دچار مشکلات بسیاری میشوند.تاوان بیتدبیری و کوتاهیِ مسئولان در ایام عید و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا را کارگران باید بدهند. این مصوبات درواقع تنها برای ادارت و دستگاههای دولتی است؛ در این اوضاع وخیم برخی از کارگران باید حتما سرکار باشند و مشاغلی هم که تعطیل میشوند همانطور که گفتم، کارگرانشان تحت فشار قرار میگیرند...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اصلیترین هدف همه اقتصادها افزایش رشد اقتصادی است. زمانی که در هر جامعهای رشد اقتصادی بالا برود، درآمد مردم نیز به تبع آن بالا میرود و وضعیت زندگی مردم بهتر خواهد شد و معیشت مردم هم با افزایش رشد اقتصادی و درآمد خانوارها بهبود پیدا میکند. زمانی که مردم با مشکلات معیشتی کمتری دست و پنجه نرم کنند، در این صورت، رفاه مردم و آسایش خانوارها در جامعه افزایش پیدا میکند و به تبع آن دلبستگی مردم به کشور و به جامعه و به هرچیزی که دور و برشان وجود دارد، افزایش پیدا خواهد کرد. با افزایش رشد اقتصادی در جامعه می توان امیدوار بود تورم نیز کاهش پیدا کند. یعنی با بالا رفتن رشد اقتصادی، وضعیت خانوارها از نظر درآمدی بهتر خواهد شد و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:از بین رفتن تعادل در اقتصاد ایران،تبدیل به یک تهدید جدی شده است به نحوی که اکنون بهم ریختگی در بازارهای مختلف در کنار نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد مانند نرخ ارز،تورم و ... معیشت اقشار فرودست جامعه را در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار داده است.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تا زمانی که نظام اقتصادی کشور با بی برنامگی و روزمرگی مواجه است،نمیتوان اقدامی در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم انجام داد،برای مثال زمانیکه بودجه سالانه کشور براساس درآمدهای موهوم و ناپیدا تنظیم میشود تنها رشد نقدینگی و چاپ پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و از این رهگذر تنها حقوق بگیران ثابت متضرر میشوند.
ثبات، گمشده محیط اقتصاد کلان
بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید میکند: درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد این موضوع میتواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد و در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها، اقتصاد بهاحتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبهرو خواهد شد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس میگویند: با توجه به رشدهای منفی سرمایهگذاری در سالهای اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال1398 مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال1400 افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است و ضرورت دارد هرگونه سیاستگذاری اقتصادی بهویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.از نظر این مرکز، بودجه انبساطی بهمنظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد چرا که درحال حاضر منابع در دسترس دولت بهشدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست.مرکز پژوهشهای مجلس هشدار میدهد: میانگین و میانه کالری دریافتی خانوارهای ایرانی از سال1390 بهطور پیوسته رو به کاهش بوده و علاوه بر کاهش کالری دریافتی، کیفیت کالری دریافتی نیز بهدلیل مصرف کمتر از موادغذایی باکیفیت، افت کرده و بیکاریهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و درنتیجه کاهش مصرف از گروههای غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، بهاحتمال زیاد باعث شده تا نرخ فقر در سال1398 افزایش قابل توجهی نسبت به سال1396 داشته باشد.کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در عین حال نسبت به اثر تخریبی توزیع دلار 4200تومانی بر اقتصاد صحه میگذارند و میگویند: با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال1397 در حدود 14میلیارد دلار و سال1398 در حدود 15میلیارد دلار، بهنظر میرسد نهتنها گروههای بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شدهاند، بلکه با برهمخوردن قیمتهای نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال1398 میزان بهرهمندی گروههای بالای درآمدی نسبت به سال1397 در مقایسه با گروههای پایین بیشتر شده است، بنابراین میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.
تهدیدات جدی از بین رفتن ثبات اقتصادی
در همین خصوص،علی میرزاخانی کارشناس اقتصادی معتقد است:فاکتور اصلی ثبات اقتصادی ثبات قیمتهاست. سالها و دههها طول کشید تا روش علمی مبارزه با بیثباتی اقتصادی کشف شود؛ ولی زمانی که راه پیدا شد بیش از ۹۵ درصد کشورها طی چند دهه اخیر به این مسیر پیوستند و نرخ تورم خود را تکرقمی کردند؛ بهطوریکه میانگین تورم جهانی در سالهای اخیر به عدد شگفت انگیز ۲ درصد رسید. عددی که حتی برای تورم ماهانه هم در اقتصاد ایران تبدیل به یک حسرت شده است چه برسد به سالانه. اما راه حل جادویی ثبات قیمتها چیست که اقتصاد ایران از آن محروم مانده است؟ این سیاست که در ادبیات اقتصادی به «هدفگذاری تورم» موسوم است از حدود چهل سال پیش آزمون خود را در همه کشورها بهصورت موفقیتآمیز پس داده است؛ ولی تا ابتدای سالجاری راهی به اتاقهای سیاستگذاری در ایران پیدا نکرد؛ البته اینکه آیا به الزامات این سیاست هم پایبندی ایجاد شده است، نکته مهم بعدی است.توضیح ساده این سیاست آن است که اولویت اصلی سیاستگذار باید حذف بیثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم؛ یعنی شاخص قیمت مصرفکننده باشد. ظاهر این داستان بسیار ساده اما الزامات آن بسیار حساس است و بدون رعایت این الزامات نباید انتظار تغییری در تورمهای کمرشکن فعلی داشت. چرا که فلسفه این سیاست آن است که هزینه کل سفره مصرفی از نوسان شدید مصون بماند؛ حتی اگر قیمت کالاها یا خدماتی بیشتر از نرخ هدفگذاری گران شود. مثلا ممکن است در اثر تحولی خاص، نیاز مردم به کالایی مثل ماسک یا محلول ضدعفونی چند هزار برابر شود و قیمت آن به شدت افزایش یابد که اگر سیاستگذار را از هدف مهار شاخص به مهار قیمت این کالاها منحرف کند، نه تنها سرمایهگذاریهای جدید برای عرضه بیشتر این کالاها را در نطفه خفه میکند، بلکه باعث میشود سیاستگذار برای پاسخگویی به نیاز عمومی مجبور به استفاده از شیوههایی شود که افسار شاخص را از دست بدهد و این همان اتفاقی است که هزاران بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.
ضرورت برقرای انضباط اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دلایل از بین رفتن سلامت اقتصادی کشور،معتقد است:اگر میخواهیم وضع طبقاتِ حقوقبگیرِ ثابت مثل کارگران و کارمندان و طبقهی متوسط خوب شود، باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم. این مهم اتفاق نمیافتد مگر اینکه ما انظباط اقتصادی را در بخشهای اساسیِ اقتصاد ایران حاکم کنیم. انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سیستم بودجهی کشور باید برقرار شود. مخارج غیرضروریِ دولت باید به شدت کاهش و تورم کنترل شود و ارزش پول ملی را از طریق انضباط پولی که وظیفهی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است، حفظ و نقدینگی را کنترل کنیم. از طرفی باید از طریق سیاستهای بخردانه و حذف نهادهای موازی در اقتصاد ایران که در سالهایِ اخیر، خصوصا از دولت دهم به بعد، رشد قارچگونهای داشتند، انضباط اقتصادی را بر سیستم مالی کشور و انضباط پولی را بر سیستم پولی برقرار کنیم. در این صورت بهترین خدمت را برای طبقات زحمتکش انجام دادهایم. وی در گفت و گو با ایلنا تصریح کرد:در سالهای اخیر به دلیل تحریم، کرونا و بخشی هم به دلیل سیاستهای نابخردانهای که در پیش گرفتیم، نقدینگی افزایش یافته و مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران همین نقدینگی است. پازوکی در ادامه بیان کرد:من فکر میکنم دولت آینده باید دست از شعار دادن بردارد و با استفاده از مشاورانِ قوی، چه داخلی و چه خارجی، مشکلاتِ اقتصادی را حل کند. ما نباید اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهیم بلکه سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. به نظر من در جامعهی ایران؛ اقتصاد در گروی سیاست به خصوص سیاست خارجی است. من فکر میکنم اگر ما در دنیا روابط خود را براساس روابط ملی برقرار کنیم و از شعارهای تو خالی دست برداریم و از تندروها پیروی نکنیم وضعیت بهتر میشود. براساس تحقیقی که من انجام دادم، بیشترین رانتهای اقتصادی در کشور متعلق به همین تندروهاست. اینها بخشی از سرمایهی خود را به خارج از کشور منتقل میکنند؛ به طور مثال سال گذشته در ترکیه بیشترین خانههای ویلایی متعلق به ایرانیان بود. خب همهی اینها دلاری است که از کشور خارج شده است، یعنی به جای اینکه این دلارها در داخل تولیدِ اشتغال کنند، در کشورهای دیگر تبدیل به ویلا میشوند!این اقتصاددان تاکید کرد:بنابراین ما باید فضای کسب و کار و رشد و تولید را در ایران مناسب کنیم و برای رسیدن به این مهم، باید سه کار در دستور کار حکومت قرار گیرد؛ اول اینکه شفافیت باید بر اقتصاد ایران حاکم شود، دوم، رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی اتفاق بیفتد و سوم، هرگونه انحصاری را از اقتصاد ایران به دور بریزیم؛ چه انحصار بخش خصوصی، چه دولتی و چه خصولتیها. به نظر من یکی از انحصاراتی که در اقتصاد ایران مشکلآفرین است، همین نهادهای بزرگی هستند که نه دولتی و نه خصوصی هستند که بیشترین ضرر را هم به اقتصاد زدهاند. اینها نمیگذارند بخش خصوصیِ سالم در اقتصاد ما شکل بگیرد. بنابراین در یک جمعبندی، اگر انضباط اقتصادی را حاکم کنیم و سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و با جامعهی جهانی در چارچوب منافع ملی تعامل داشته باشیم و دولت سعی کند ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران برگرداند، وضعیتِ طبقهی کارگر نیز بهتر میشود. حالا اگر عکس آن اتفاق بیفتد، یعنی بیثباتی اقتصادی حاکم شود، قطعا طبقات پایین و زحمتکش و کارگران بیشترین هزینه را خواهند داد. وی در یک جمع بندی خاطرنشان کرد:نکتهی آخر اینکه باید تعادلِ سالم بین بازارهای اقتصادی برقرار شود؛ یعنی باید از طریق کنترل تورم و انضباط پولی در بازار کالا و خدمات، ثبات برقرار شود و این ثبات در بازار کار، در بازار سرمایه، ارز و سایر بازارهای اقتصادی هم اتفاق بیفتد. باید بدانیم اقتصاد اگر در تعادل قرار بگیرد به نفع اقتصاد ملی و زحمتکشان و کارگران است و عکس آن هم وجود دارد؛ یعنی اگر این بازارها بیثبات شوند و عدم تعادل اقتصادی در بازارها به وجود آید، این قضیه منتج به گرانی و ضرر کارگران و زحمتکشان میشود و از آن طرف به نفع اغنیاء است. کمااینکه در این مدت هم از طریق تورم فزاینده پولداران، پولدارتر و ضعفا، ضعیفتر شدند. خصوصا طبقهی متوسط در اقتصاد ایران در سالهای اخیر آسیب دیده شده است.در نهایت من معتقد هستم که ابتدا باید اقتصاد را درست کنیم و بعد به حقوق کارگران بپردازیم. سیاست حاکمیت باید به دنبال این باشد که ثبات اقتصادی به وجود آورد. یکی از شاخصهای ثبات، نرخ تورم منطقی و یک رقمی است. در دنیا کشورهای انگشتشماری نرخ تورمیِ دو رقمی دارند اما بیش از سی سال است که نرخ تورمیِ ما دو رقمی است! ما باید این مشکل را حل کنیم و در کنار آن هم میبایست حمایتهای لازم را در قوانین و مقررات، کاهش هزینهها و دادنِ امکانات به کارگران انجام دهیم اما با سیستم صحیح این کار را پیش ببریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با تشریح جایگاه مهم معلمان و کارگران در پیشرفت کشور، انتخابات را به معنای واقعی کلمه فرصتی مهم برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای استحکام پایههای نظام خواندند و با انتقاد از برخی تلاشها برای دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات تأکید کردند: داوطلبان وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه ندهند و با ارائه برنامههای واقعی با مردم سخن بگویند.ایشان همچنین با ابراز تأسف و تعجب از سخنان نادرست برخی مسئولان در خصوص سیاست خارجی تأکید کردند: نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و نباید بهگونهای سخن گفت که حرفهای بیگانگان را به اذهان متبادر کند.ایشان در آغاز سخنانشان، لیالی مبارک قدر را قله ماه پر عظمت رمضان خواندند و با توصیه به آحاد مردم برای استفاده از ظرفیت بینظیر ایام قدر افزودند: دعا و تضرع واستغفار و اشک، از نمونههای ضیافت پر برکت رمضان است که باید با توجه وتوسل هرچه بیشتر به پروردگار کریم، خود را مستعد بهرهمندی از این نعمتهای گرانقدر کرد.رهبر انقلاب در نگاهی کوتاه به شخصیت امام علی بن ابیطالب (ع )، امامت را مقامی بسیار والا و عالی برشمردند و افزودند: معنای امامت، ریاست دین و دنیا نیست بلکه امامت مفهومی بسیار عالی است که درک آن به جز معصومین و نخبگان معدود، برای دیگران ممکن نیست.رهبر انقلاب با اشاره به ارادت شیعیان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر به امیرمؤمنان افزودند: این محبت و ارادت به علت خصوصیات عجیب مولای متقیان است که «عدالت حیرتانگیز، بی اغماض، گسترده و بدون هیچ ملاحظه» در رأس این خصوصیات قرار دارد.ایشان زهد و بی اعتنایی کامل به دنیا، شجاعت، مهربانی و رأفت در مقابل ضعیفان، عزم راسخ در مقابل زورگویان و مستکبران، فداکاری در راه حق، حکمت عمیق در گفتار و استواری در رفتار را از دیگر ویژگیهایی دانستند که در حضرت علی(ع) در اوج کمال و درخشش است.رهبر انقلاب، پیروی از امیرمومنان در خصوصیات شخصی و آداب حکومت را وظیفه ای سنگین خواندند و افزودند: ما در این زمینهها خیلی عقب هستیم.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به شوق بینظیر مولای متقیان به شهادت گفتند: خدا را شاکریم که در دوران ما نیز مردان فداکاری بودند و هستند که در اقتدا به مولایشان، عاشق شهادت بودند که حاج قاسم سلیمانی از چهرههای بزرگ این عرصه است.رهبر انقلاب سپس در تبیین جایگاه و شأن مهم معلم به برخی ویژگیهای شهید مطهری پرداختند و افزودند: شهید مطهری عالِم، فیلسوف، متفکر، فقیه و مسلط به مسائل فکری بود اما ویژگی مهم استاد شهید آن بود که در عرصه تولید و انتشار فکر درست، متقن و عمیق، در یک جهاد نرمافزاری مداوم بود و با دغدغهمندی نسبت به مخاطبانش و جامعه، با امواج منحرف فکری شرق و غرب مقابله می کرد.رهبر انقلاب، مسئولیتشناسی و تکلیفگرایی را دو ویژگی دیگر شهید مطهری خواندند و گفتند: او با اولویت دادن به نیازهای جامعه، ظرفیتهای حوزه فکر و علم را به این نیازها نزدیک میکرد که معلمان عزیز باید این ویژگی ها و روش ها را الگو قرار دهند.حضرت آیتالله خامنهای صیانت از فکر دانشآموزان و دانشجویان را از مسئولیتهای مهم معلمان برشمردند و افزودند: معلمان باید با امانت و توانایی و مهارت، اندوختههای علمی بشر را به نسل نوجوان و جوان منتقل کنند و شاگردان خود را اهل فکر و اندیشه بار بیاورند.ایشان معلمان را از افسران سپاه پیشرفت کشور خواندند و افزودند: معلمان باید این جایگاه عظیم را باور کنند و با احساس مسئولیت، نقش تاریخی خودرا ایفا نمایند.رهبر انقلاب با اشاره به هجوم بیگانگان و منحرفان به افکار جوانان تاکید کردند: معلمان باید ضمن استفاده از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش، برای خنثی کردن این تهاجم بزرگ نیز جهادگونه تلاش کنند تا ریزشها به صفر نزدیک شود و رویشها در بالاترین سطح قرار گیرد.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شأن بسیار با ارزش و تأثیرگذار معلمان افزودند: درک این جایگاه والا و تعیینکننده باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود که رسانهها، دستگاههای تبلیغاتی و آموزش و پرورش در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند.حضرت آیتالله خامنهای، گشودن گرههای معیشتی معلمان را مهم خواندند و با اشاره به مسئولیت دولت و مجلس در این زمینه، از تلاش بی دریغ معلمان برای ادامه آموزش در دوران کرونا و همراهی خانوادهها به خصوص مادران صمیمانه تشکر کردند. رهبر انقلاب اسلامی بخش دیگری از سخنانشان را به مناسبت روز کارگر، به موضوع شأن و جایگاه کارگر و لزوم حمایت همهجانبه از این قشر زحمتکش و تأثیرگذار و همچنین نقش کارگران در پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور اختصاص دادند. حضرت آیتالله خامنهای به جایگاه والای کارگر در اسلام و بوسه پیامبر بر دستان کارگر اشاره کردند و گفتند: در یک اقتصاد مستقل و تولیدمحور، کارگر ستون اصلی است و این نقش تأثیرگذار کارگران باید با کمک دستگاههای تبلیغاتی و رسانهها به فرهنگعمومی تبدیل شود.ایشان افزودند: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بدخواهان و بیگانگان تلاش کردند تا جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند اما کارگران جانانه در کنار نظام ایستادند که نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال و موضوع پشتیبانی از تولید، خاطر نشان کردند: یکی از انواع پشتیبانی از تولید، حمایت از کارگران است زیرا کارگر فعال و با نشاط، ثروت ملی ایجاد می کند که در نهایت زمینهساز آبرو، اقتدار و استقلال کشور خواهد بود.حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست، افزودند: ارتقای سطح مهارت آموزی و تخصص کارگران، توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان، امنیت شغلی، برنامهریزی برای مسکن کارگران و ایجاد روابط عادلانه میان کارگر، کارآفرین و دولت ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر است.ایشان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال و پیگیری دقیق و منضبط آن و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را کمک بزرگ به پیشرفت اقتصادی کشور خواندند و گفتند: ایجاد اشتغال علاوه بر برکات اقتصادی، برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد زیرا در جامعه بویژه در نسل جوان، زمینهساز نشاط و تحرک و سرزندگی و مانع از شکلگیری بسیاری از آسیبهای اجتماعی و حتی امنیتی است.ایشان با اشاره به ابعاد چند جانبه ایجاد اشتغال در جامعه، یکی از برنامههای مهم و مورد انتظار از دولتها را برنامه ایجاد اشتغال دانستند و با بیانی هشدارآمیز خاطرنشان کردند: افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه ها را به تعطیلی میکشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشورو ضربه به تولید ملی است.رهبر انقلاب اسلامی دستگاههای مسئول بویژه وزارتهای صمت و وزارت جهادکشاورزی را به نقش آفرینی جدی برای مقابله با این پدیده و برخورد با این افراد توصیه مؤکد کردند.حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال شدن کارگاههای کوچک و متوسط در کنار کارگاههای بزرگ، افزودند: گسترش این کارگاهها علاوه بر ایجاد اشتغال زمینهساز تولید ثروت برای عموم مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.ایشان خاطر نشان کردند: بهترین روش برای خنثی کردن تحریمها تلاش واقعی و غیر شعاری برای تقویت تولید ملی است که دشمن را از ادامه تحریم مأیوس خواهد کرد و در نتیجه تحریمها برطرف می شوند.رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، انتخابات را به معنی واقعی کلمه فرصت مهم و بی نظیری برای استحکام پایه های اقتدار و امنیت کشور خواندند و گفتند: عده ای با خدشه وارد کردن در اصل انتخابات و یا در عملکرد دست اندرکاران اعم از شورای نگهبان یا دستگاههای دیگر موجب دلسردی مردم می شوند که این کار غلط است.ایشان افزودند: در جمهوری اسلامی همه انتخاباتها سالم برگزار شده است. ممکن است تخلفات کوچکی روی داده باشد اما در نتیجه انتخابات هیچ تأثیری نداشته و همواره انتخابات در جمهوری اسلامی همراه با امانت بوده است.رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: البته برخیها هنگامی که نتیجه مورد نظر آنها در انتخابات حاصل می شود آن انتخابات را سالم می خوانند اما اگر نتیجه مورد نظر آنها بهدست نیاید یا برگزارکنندگان را متهم می کنند و یا همانند سال ۸۸ اغتشاش بهپا می کنند که آن متهم کردنها بی انصافی است و اغتشاش بهراه انداختن جرم است.ایشان در یک توصیه مهم به افرادی که وارد عرصه انتخابات می شوند، گفتند: این افراد از سخنان و وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه فکری و بدون در نظر گرفتن امکانات و یا بدون اطلاع از آنها حتماً پرهیز کنند.رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: کسانی که وارد عرصه انتخابات میشوند باید یک برنامه واقعی ارائه دهند بهگونه ای که کارشناسان با شنیدن این برنامه، آن را تصدیق کنند.حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته برخی اوقات هم از برخی افراد حرف هایی صادر میشود که گویا قانون اساسی را قبول ندارند، در حالیکه کسی که می خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسلام، قانون اساسی و رای مردم باشد لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود.حضرت آیتالله خامنهای همچنین از اظهارات بعضی از مسئولان که در روزهای اخیر از رسانههای مخالف جمهوری اسلامی پخش شد و تکرار حرفهای خصمانه دشمنان و آمریکا بود، ابراز تعجب و تأسف کردند و گفتند: آمریکاییها سالها است که از نفوذ معنوی ایران در منطقه و عوامل آن یعنی نیروی قدس و شهید سلیمانی بهشدت ناراحتند و اساساً سردار سلیمانی را به همین علت به شهادت رساندند، بنابراین نباید چیزی گفته شود که حرف آنها را تأیید کند.رهبر انقلاب اسلامی افزودند: سیاست کشور از انواع برنامههای اقتصادی، نظامی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و همچنین سیاست خارجی تشکیل شده که همه این بخشها باید با هم به پیش برود و نفی هر یک از این بخشها خطای بزرگی است که نباید از مسئولین کشور سر بزند.ایشان تأکید کردند: نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و زمینه ساز تحقق سیاست عزتمندانه جمهوری اسلامی شده است.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به تمایل غربیها برای بازگرداندن سیطره دوران طاغوت خود بر ایران، گفتند: بر همین اساس آنها از هرگونه تحرک دیپلماسی و گسترش روابط ایران با چین و روسیه و همچنین با همسایگان مخالفند و حتی در مواردی با فشار به مسئولان کشورهای همسایه را از سفر به ایران منصرف کردهاند که ما در مقابل این فشارها باید به شکل مستقل، پر تلاش و پر توان عمل کنیم.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین میشود و نه در وزارت امور خارجه، افزودند: وزارت امور خارجه در تعیین سیاستها مشارکت دارد اما تصمیمگیر نیست بلکه مجری است.ایشان خاطر نشان کردند: در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورایعالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین میشود و وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن را اجرا کند.حضرت آیتالله خامنهای در پایان با آرزوی توفیق الهی برای مسئولانی که قصد خدمت به میهن دارند، تأکید کردند: نباید جوری حرف زد که از آن برداشت قبول نداشتن سیاستهای کشور شود و دشمنان از آن مطالب شاد شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد هنرمندان برای به تصویر کشیدن معضلات، در دادگاهها و در زندانها حضور یابند و با اطلاع از جزئیات پروندهها و گفتگو با آسیب دیدگان اجتماعی علل وقوع آسیبهای اجتماعی را بررسی کنند و بر اساس آن فیلم بسازند. به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که عصرآدینه در بیست و ششمین نشست نخبگانی ویژه ماههای رمضان، در پاسخ به درخواست خانه سینما و تعدادی از سینماگران، میزبان اهالی سینما بود تا با آنها درباره «نقش سینما در کاهش آسیبهای اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» هم اندیشی کند، اجرای عدالت را انگیزه امام و رهبری و همه صلحا و مجاهدان راه خدا و از مهمترین اقتضائات برقراری نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون که گام دوم انقلاب آغاز شده، باید عقب ماندگیهای اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه را جبران کنیم و همه بخشها باید در این زمینه نقش آفرین باشند. رئیسی افزود: اگر امروز شاهد آسیبها و برخی مشکلات اجتماعی هستیم باید بررسی کنیم فرهیختگان حوزه فرهنگ و هنر هم در کنار دیگر بخشهای مرتبط که هر کدام سهمی در برخورد با پدیدهها دارند، آیا وظیفه خود را برای حل این مشکلات و آسیبها انجام داده اند؟ رئیس قوه قضاییه با بیان این که حل مشکلات در گرو اقدام و عمل است، گفت: یکی از کارهایی که قوه قضاییه در دوره تحول آغاز کرده، محاسبه وضعیت خودمان بوده و کار را از خودمان شروع کردیم و هر مسالهای که در خارج دستگاه قضا مطرح میشد، خودمان را مرتبط با آن دانستیم. رئیس قوه قضاییه گفت: دشمن تلاش میکند این گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است، اما من میگویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست بلکه یک استثناء در یک اداره و سازمان است. رئیسی افزود: ممکن است افراد مختلفی در یک پرونده درگیر فساد شده باشند، اما فساد در کشور سیستمی نیست، ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است و سینماگران میتوانند در فیلمهای خود نشان دهند که آنچه در کشور وجود دارد، اراده نظام برای مقابله با فساد است. رئیس دستگاه قضا گفت: هاضمه انقلاب اسلامی و ذات نظام اسلامی ما فسادپذیری ندارد و این که یک گوشهای در یک سازمان اداری فساد میشود که اگر به آن توجه نشود مانند هر آسیب اجتماعی بزرگتر میشود، اما این مساله مربوط به مجموعه نظام نمیشود و حتماً با آن برخورد میشود. رئیسی افزود: از زمانی که وارد قوه قضاییه شدم گفتم هر پرونده فسادی که از سوی مسئولان دولتها یا افراد و رسانهها مطرح شده و برای مردم دغدغه و ذهنیت به وجود آورده، باید رسیدگی و نتیجه آن به افکار عمومی اعلام شود و تأکید کردم راهبرد ما این است که هیچ پروندهای نباید زیر میز بماند. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم اصلاح بسترهای فسادزا در کشور گفت: گاهی در اصلاح بسترهای فسادزا کوتاهی میشود که هنرمندان میتوانند با تولید آثار هنری نسبت به این مساله هشدار دهند و حتماً این هشدارها میتواند بخشهای مختلفی را که مسئول آسیب زدایی هستند هوشیار کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:استخراج غیرقانونی رمز ارز تبدیل به یکی معضلات اساسی وزارت نیرو شده است.این روزها با رونق گرفتن فعالیت ماینرهای غیرقانونی،شبکه برق کشور فشار مضاعفی را در آستانه شروع فصل گرما تحمل میکند که این موضوع تبدیل به یک چالش جدی و نگران کننده شده چرا که سود سرشار این فعالیت،قطعا باعث جذب افراد دیگر هم خواهد شد و اصلاح کردن چنین فرآیندی نیازمند تدبیر اساسی است.به گزارش«اسکناس»،همچنان به نظر میرسد اقدامات انجام شده برای برحورد با این گروه های غیرمجاز جدی نبوده است و تابستان امسال احتمالا خاموشی های گسترده در راه خواهد بود.
روایتی از استخراج غیرقانونی رمز ارز در خوزستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به فعالیت غیر مجاز دستگاههای استخراج رمز ارز گفت: استخراج هر واحد بیتکوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت برق دارد و با توجه به قیمت نازل برق در ایران و به ویژه مناطق گرمسیر، بسیاری از استخراجکنندگان اقدام به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان میکنند. حسن کریمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با تلاش نیروهای شرکت توزیع نیروی برق اهواز، عوامل نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ۱۲۸ دستگاه استخراج رمز ارز در اهواز کشف و ضبط شد.وی با اشاره به انجام عملیات گسترده برای کشف دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در کلانشهر اهواز افزود: در عملیاتی که با حضور ماموران انتظامی و دستور مقام قضایی صورت گرفت، این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز در مناطق عین ۲ اهواز، کوی سیاحی و کوی چبیشات در گاراژهای متروکه کشف و جمعآوری شدند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: یکی از مسائلی که امروز با آن روبهرو هستیم گسترش استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارزها به عنوان یک وسیله پر مصرف و غیرمجاز در سطح جامعه است که باعث بروز افت ولتاژ برق و در نتیجه آسیب به تجهیزات میشوند و لازم است معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در زمینه کشف و ضبط آنها و همچنین آموزش همگانی نسبت به استفاده غیرمجاز از ماینرها و شناسایی عوامل با این شرکت همکاری لازم را داشته باشد.کریمی عنوان کرد: از دو ماه پایانی سال ۹۹ تاکنون ۷۸۴ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (بیت کوین) در کلانشهر اهواز کشف و ضبط شده است.وی ادامه داد: دستگاههای غیرمجاز تولید ارز دیجیتال، علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد کرده و بخشی از خاموشی ناخواسته را سبب میشوند.کریمی خاطر نشان کرد: استخراج ارز دیجیتال به ویژه نوع بیتکوین نیاز به مصرف بالای برق دارد؛ استخراج هر واحد بیتکوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت برق دارد و با توجه به قیمت نازل برق در ایران و به ویژه مناطق گرمسیر، بسیاری از استخراجکنندگان اقدام به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان میکنند.
هشدار به استخراجکنندگان رمز ارز در منازل
سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاهها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد. مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گویی تلویزیونی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در این بخش شده است اظهار کرد: با توجه به این موضوع صاحبان سرمایههای خرد، بصورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاههای کم بازده میکنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.وی با بیان اینکه نصب این دستگاهها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق میشود گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه میشود.سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامهریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز میتوانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرکهای صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آنها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.رجبی مشهدی گفت: امیدواریم با همکاری مردم و شناسایی مراکز غیرمجاز، تابستان امسال را نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: هم حقیقیهای بزرگ و هم حقوقیها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند. محسن علیزاده در گفتوگو با ایلنا در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقیهای بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخلاقی محسوب میشود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت میکردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را در بازار میدهیم باید اخلاق حرفهای را هم بروز دهند. متاسفانه عدهای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت اما این اتفاق نیفتاد.علیزاده با تاکید بر اینکه 150 هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقیهای بی اخلاق در اوج قیمتها سهام فروختهاند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: شورای رقابت اصرار به افزایش قیمت خودرو دارد و قرار است در جلسهای که ۲ شنبه این هفته برگزار میشود، قیمت نهایی خودروها را اعلام کند.
به گزارش اسکناس، براساس دستورالعمل شورای رقابت قرار است در 462 امین جلسه این شورا موضوع اصلاح قیمت خودرو مورد بررسی قرار گیرد، البته در طول دو هفته اخیر موضوع قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار داشت اما هنوز این شورا به توافقات لازم دست پیدا نکرده و قرار است در جلسه امروز تصمیم نهایی را درباره تعیین تکلیف قیمت خودرو اعلام کند.
قیمت خودرو باید افزایش یابد
اواخر فروردین ماه بود که رئیس شورای رقابت اعلام کرد که قرار است قیمت خودرو برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ و عدم تغییر ۶ ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 6 ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30 درصدی داشتیم، تورم 14 درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم. به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در 6 ماه پایانی سال 99 بررسی می شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می کند، قیمت نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال 1400 مشخص می شود. پس از این صحبت ها، خبرهای زیادی در فضای مجازی منتشر شد و سازمان بازرسی برای برگرداندن آرامش به این موضوع ورود کردند.
درباره قیمت امروز تصمیم گیری می شود
آنطور که مجتبی رضاخواه یکی از اعضای شورای رقابت گفته است قرار است در جلسه امروز تصمیم لازم برای تغییر قیمت خودرو اتخاذ شود. البته این عضو شورای رقابت معتقد است درشرایط فعلی افزایش قیمت خودرو منطقی نبوده و باید این موضوع به اوایل تیرماه موکول شود. رضاخواه با اعلام اینکه چندین سناریو برای تغییرات قیمت خودرو در شورای رقابت مطرح شده است، افزود: یکی از این پیشنهادات این بود که افزایش قیمت ها مشمول خودروهای پیش فروش نشده و در خودروهایی که در طرح پیش فروش های جدید به فروش می رسند اجرایی شود. این عضو شورای رقابت تصریح کرد: به اعتقاد بنده با توجه به ریزش قیمتها در بازار خودرو و قیمت ارز افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی معقول نبوده و باید این موضوع را فعلا از دستور کار شورای رقابت خارج کرد. وی با اعلام اینکه در سه ماه اخیر روند کاهشی قیمت خودرو در بازار بوجود آمده است، گفت: بنده با افزایش قیمتها مخالف هستم و در جلسات گذشته شورای رقابت نیز این موضوع را اعلام کردم. به اعتقاد من افزایش قیمتها ان هم در شرایطی که بازار با ریزش قیمت ارز روبروست منطقی به نظر نمی رسد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گیری می شود
محمد باقری در مورد آخرین وضعیت قیمتگذاری خودرو اظهار کرد: در مورد قیمتگذاری خودرو چند نظر مختلف وجود دارد عدهای معتقدند با توجه به اینکه در پاییز و زمستان گذشته متناسب با تورم رخ داده، افزایش قیمت داشته باشند و باید این اتفاق بیافتد چون نزدیک به 5 یا 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ادامه داد: عدهای از جمله مجلس هم معتقدند که در آستانه انتخابات این اتفاق رخ ندهد و همین قیمتها تا بعد از انتخابات ادامه پیدا کند. وی افزود: به نظر میرسد در جلسه امروز شورای رقابت نیز در این مورد تصمیمگیری نشود، در دو یا سه هفته گذشته هم که در این مورد بحث شده نتیجهگیری نشد و اینطور که به نظر میآید در جلسه امروز هم تصمیم نهایی گرفته نمیشود، چراکه همچنان در مورد افزایش قیمت یا تعویق آن به بعد از انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. باقری همچنین اضافه کرد: من فکر میکنم که تعیین تکلیف در این مورد به بعد از انتخابات بکشد. با توجه به مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار به نظر میرسد که شورای رقابت باید کمی صبر کند تا شرایط متناسب با واقعیت لحاظ شود. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در پاسخ به سوالی در مورد میزان افزایش قیمت خودرو گفت: قیمتگذاری با فرمول خاصی است که فاکتورهایی مانند بهرهوری، تورم اعلامی بانک مرکزی و غیره در آن تاثیرگذار هستند اما درصد کلی افزایش قیمت هنوز مشخص نیست. وی همچنین در مورد احتمال تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: حتما باید ساختار قیمتگذاری خودرو تغییر کند. قیمت باید از مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود و نباید به عهده شورای رقابت یا نهاد دیگری باشد. در برخی موارد هم به نظر میرسد که مشکل قانونی وجود دارد. برای مثال در قانون ذکر شده که اگر قیمتگذاری توسط دولت انجام شود، باید مابهالتفاوت آن با قیمت بازار توسط دولت پرداخت شود اما شاهد هستیم که در این مورد چنین اتفاقی نمیافتد. لذا به نظر میرسد که باید یک تغییر اساسی در قیمت گذاری انجام شود. برای تعیین شیوه قیمتگذاری باید تا بعد از انتخابات صبر کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم واردات خودرو برای تنظیم عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی با توجه به اینکه تقاضای خودرو در کشور زیاد است، باید واردات خودرو آزاد شود، حتی علاوه بر خودروهای لوکس باید واردات خودروهایی که قشر ضعیف جامعه هم امکان استفاده از آن را داشته باشند هم آزاد تا تقاضا کنترل شود.
وضعیت غیر قابل پیش بینی بازار خودرو
همانطور که در دوره قبلی هم شورای رقابت به رغم مخالفت مجلس و فعالان صنعت خودرو توانست برنامه افزایش قیمت ۳۰ درصدی را اعمال کند به نظر میرسد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه نیز به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با خواست این شورا اجرایی شود. از همین رو این سوال مطرح میشود که قیمت خودرو در بازار چه تغییری خواهد داشت؟ آیا باید منتظر گرانی دوباره خودرو در بازار باشیم؟ در این خصوص نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به بازار گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ نمایشگاه داران خودرو تنها سه تا چهار روز مجوز فعالیت داشتند و مابقی ایام به دلیل مصوبات ستاد ملی کرونا تعطیل بوده اند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی نمیتوان اظهار نظری در خصوص واکنش بازار در مواجه با به روز رسانی قیمتها در کارخانه داشت. نعمت الله کاشانی نسب با اشاره به اینکه باید نمایشگاه داران مجوز فعالیت داشته باشند تا بتوانیم نتیجه تصمیم شورای رقابت را ارزیابی کنیم، اضافه کرد: همانطور که اشاره کردم فقط ابتدای سال چند روز نمایشگاه داران امکان فعالیت داشتند که در آن چند روز هم هیچ خرید و فروشی انجام نشد و بازار در رکود کامل قرار داشت. وی در پاسخ به این سوال که در صورت کنار رفتن تحریمها و امکان همکاری دوباره صنعت خودرو ایران و دنیا بازار خودرو با چه تغییراتی رو به رو خواهد شد، ادامه داد: پر واضح است که وقتی تحریم های خودرویی برداشته شود دست خودروسازان باز خواهد شد و بهتر می توانند قطعه وارد و تولید کنند. بنابراین مشخص است که شرایط صنعت و بازار خودرو بهبود می یابد اما عرض کردم تا زمانی که این اتفاقات رخ ندهد و نتیجه ای نبینیم نمی توانیم هیچ اظهار نظری کنیم. در حال حاضر با توجه به سنوات گذشته و شرایط غیر قابل پیش بینی که داشتیم نمی توانیم دست به پیش بینی بزنیم. کاشانی نسب در خصوص آینده قیمت خودرو نیز بیان کرد: همانطور که گفتم مشخص نیست که قیمت ها چه روندی را داشته باشند، اغلب میزان عرضه، نرخ دلار و انجام معاملات در قیمت یک خودرو تعیین کننده است. اکنون آخرین قیمت هایی که وجود دارد همان قیمتی است که قبل از تعطیلات نوروزی معامله شده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر مذاکرات نتیجهبخش باشد و برجام احیا شود با رکود معناداری در بازار مسکن مواجه میشویم که به دنبال آن، قیمتها ریزش خواهد کرد.
به گزارش اسکناس، محمود محمودزاده در گفتوگو با ایلنا درباره اثرپذیری بازار مسکن پس از احیای برجام اظهار داشت: از آنجایی که بازار مسکن یک بازار چندبعدی است و از سایر بازارها اثرپذیری دارد، پیشبینی از وضعیت آن اقدام سادهای نیست اما نکته مهم این است که مسکن تابع سایر بازارها است و اگر در بازاری با کاهش قیمت مواجه شویم طبیعتا مسکن هم از آن تاثیر میپذیرد. وی تاکید کرد: اگر مذاکرات نتیجهبخش باشد و برجام احیا شود با رکود معناداری در بازار مسکن مواجه میشویم که به دنبال آن، قیمتها ریزش خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحلیلی از بازار مسکن پس از احیای برجام مبنی بر اینکه در صورت موفقیتآمیز بودن مذاکرات، نرخ دلار کاهش پیدا میکند و نقدینگی از این بازار وارد مسکن میشود و در نتیجه افزایش تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن خواهد بود، گفت: این هم یک پیشفرض است اما معتقدیم که با احیای برجام، اقتصاد پویا میشود و این پول و نقدینگی انباشته به سمت جریان تولید هدایت خواهد شد. محمودزاده با بیان اینکه به طور قطع نقدینگی وارد بازارهایی میشود که بازده سرمایه بالاتری داشته باشند، ادامه داد: اگر برجام احیا شود و اگر گشایشهای اقتصادی به دنبال داشته باشد، به نظر میرسد که در میانمدت نقدینگی وارد بازار سرمایه شده و پول از حوزه مسکن به سمت جریان عمومی اقتصاد کشیده میشود. وی درباره بازه میانمدت بیان داشت: در بازه زمانی کوتاهمدت یعنی در 6 ماه شاید این اثرپذیری مسکن از احیای برجام خود را نشان ندهد اما پس از 6 ماه با ارزیابی صاحبان سرمایه احتمالا نقدینگی از بازار سرمایه خارج و وارد سایر بازارها خواهند شد. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد همواره براساس نفع و زیان حرکت میکند و اگر فعالیت اقتصادی دیگری ظرفیت بیشتری داشته باشد طبیعتا سرمایه وارد آن بازار خواهد شد. معاون مسکن و امور ساختمان افزود: اگر شرایط اقتصادی کشور ظرفیت پذیرش سرمایه را نداشته باشد به طور قطع سرمایه به حالت ذخیره در بازار مسکن باقی میماند تا گشایشهای اقتصادی در سایر بخشها ایجاد شود. محمودزاده در پاسخ به این سوال که اساسا در هر حالتی از اقتصاد آیا بازار مسکن پس از افزایشهای قیمت جهشی اخیر هنوز کشش رشد قیمت را دارد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در بازار مسکن از دو منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه به این بازار از دید خرید و فروش نگاه شود و نگاه دیگر اینکه بازار را یک بازار سرمایهگذاری بدانیم. باید توجه داشته باشیم که ارزش سرمایه زمین با ارزش مصرفی بازار مسکن دو موضوع کاملا جدا از هم هستند. بنابراین اگر ظرفیت اقتصادی کشور برای جریان نقدینگی باز نشود، با توجه به حجم نقدینگی بسیار بالا در کشور طبیعی است که بخشی از این نقدینگی به صورت ذخیره در بخشهای مختلف از جمله مسکن، حسابهای بانکی و غیره باقی میماند. وی تاکید کرد: معتقدم در بخش مصرفی بازار مسکن باید با شرایط پایدارتری روبهرو باشیم اما موضوع مهم این است که تمام عوامل دخیل در اقتصاد و بازارها به صورت دومینووار به یکدیگر وصل هستند. اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، درآمد خانوار هم افزایش مییابد و طبیعتا قدرت خرید بالا میرود، در این صورت دوباره شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران بیان کرد: مافیای صنعت فولاد بدون توجه به از بین رفتن واحد های خصوصی و همچنین اشتغال در این زمینه از رانت خود دست برنمی دارند و به راه خود ادامه میدهند.
به گزارش اسکناس و به نقل از آهن پرایس، این روزها با افزایش قیمت ها در بازار فولاد و از سوی دیگر ریزش قیمت دلار مواجه هستیم از این رو رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این رابطه بیان کرد: مافیای صنعت فولاد بدون توجه به از بین رفتن واحد های خصوصی و همچنین اشتغال در این زمینه از رانت خود دست برنمی دارند و به راه خود ادامه می دهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع میشود، گفت: تولیدکنندگان فولاد ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می کنند اما بازهم نوردکاران و تولیدکنندگان محصولات نهایی را متهم می کنند که در کل هزینه مواد اولیه برای فولاد سازان ۴۰ درصد است که باقی مانده آن برای فولاد سازان سود است ولی در بخش دیگر نوردکاران ۹۲ درصد را برای مواد اولیه هزینه می کنند و با ۸ درصد الباقی واضح است که نمی توان رانت ایجاد کرد و قیمت ها را افزایش داد. رضوی نیک ذکر کرد: در عرضه برخی مقاطع در بورس کالا شاهد بودیم که فولادی ها با عرضه کم مواد اولیه سبب کاهش تولید در سایر واحد های تولیدی پایین دست خود شده اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه ها از سوی فولاد سازان نداشته است. در این بین نکته حائز اهمیت این است که بورس کالا با این رفتار نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه نامه ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی کند و وزارت صمت را مرجع و متصدی خود نمی داند. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه گفت: بورس کالا شرایطی را ایجاد کرده که در قیمت گذاری ها دخالت می کند و در آخر این دخالت به نفع فولاد سازان یعنی بخش بالا دست این زنجیره تمام می شود. همچنین سه نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالای ایران از بین فولادسازان است که در این میان رفتار بورس کالا بیشتر به نفع فولادسازان است در صورتی که در بورس کالا نباید در قیمت گذاری دخالت صورت گیرد و بایستی بر اساس عرضه و تقاضا باشد. وی تاکید کرد: هیچ نهادی در کشور و حتی خود دولت هم نباید در شیوه کار عرضه و تقاضای بازار بورس کالا دخالت کند زیرا همانطور که بارها شاهد بودیم با دخالت در این بازار قیمت ها نه تنها بالا می روند بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز رو به رو می شود. رضوی نیک بر این باور است که برخی صنایع همچون شرکت های فولاد ساز در داخل از یارانه های ریز و درشت انرژی همچون آب، برق و گاز بهره می برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می گذارند و مصوبه های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولید کننده برای کاهش التهاب ها را به آشکار، قیمت گذاری دستوری می نامند.
گفتنی است چندی پیش خبر گمشدن سهمیلیون تن فولاد مطرح شد که دراینباره پیشتر «رسول خلیفهسلطانی»، دبیر انجمن فولاد گفته که این گمشدن مربوط به بحثهای آماری است، وگرنه سهمیلیون تن فولاد قابلیت گمشدن ندارد. او توضیح داد: منظور از این مسئله آن است که در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود سهمیلیون تنی روبهرو هستیم. او ادامه داد: این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکتهای فولادی نهایی نشده است. درواقع انبارگردانی و حسابرسی شرکتهای فولادی خردادماه نهایی میشود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد. دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکتها در سالهای گذشته نیز وجود داشته است، گفت: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که درحالحاضر با آن روبهرو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است. مانند اتفاقی که درمورد کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت میافتد. او با بیان اینکه این اختلاف آماری در سالهای قبل نیز وجود داشته است، گفت: رقم سه میلیون تن مربوط به آمار سال 99 عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، سرعت بخشیدن در تولید و واردات واکسن، تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی، هماهنگی میان دستگاه های مختلف در داخل و نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن بود. رئیس جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن در برنامه های دولت گفت: مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت دستورالعمل ها و واکسیناسیون است. همانطور که رعایت دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار مردم است، دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به عنوان اصل اول همه فعالیت های خود تعیین کرده است. دکتر روحانی ادامه داد: دولت با اختصاص ارز لازم مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن، حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاه های ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن لازم طبق اولویت های تعیین شده، در اختیار گروه های مختلف جامعه قرار گیرد. به دنبال تزریق به کادر درمان، افراد در گروه های سنی بیش از 65 سال و افراد با بیماری های زمینه ای در اولویت ارائه خدمات قرار می گیرند. گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به تحولات مورد انتظار پیش رو، موضوع بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بی نتیجه بودن سیاست فشار حداکثری گفت: با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع تحریم ها با توجه به مذاکرات اخیر، می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سال های 93 تا 96 بازگردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد هنرمندان برای به تصویر کشیدن معضلات، در دادگاهها و در زندانها حضور یابند و با اطلاع از جزئیات پروندهها و گفتگو با آسیب دیدگان اجتماعی علل وقوع آسیبهای اجتماعی را بررسی کنند و بر اساس آن فیلم بسازند. به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که عصرآدینه در بیست و ششمین نشست نخبگانی ویژه ماههای رمضان، در پاسخ به درخواست خانه سینما و تعدادی از سینماگران، میزبان اهالی سینما بود تا با آنها درباره «نقش سینما در کاهش آسیبهای اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» هم اندیشی کند، اجرای عدالت را انگیزه امام و رهبری و همه صلحا و مجاهدان راه خدا و از مهمترین اقتضائات برقراری نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون که گام دوم انقلاب آغاز شده، باید عقب ماندگیهای اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه را جبران کنیم و همه بخشها باید در این زمینه نقش آفرین باشند. رئیسی افزود: اگر امروز شاهد آسیبها و برخی مشکلات اجتماعی هستیم باید بررسی کنیم فرهیختگان حوزه فرهنگ و هنر هم در کنار دیگر بخشهای مرتبط که هر کدام سهمی در برخورد با پدیدهها دارند، آیا وظیفه خود را برای حل این مشکلات و آسیبها انجام داده اند؟ رئیس قوه قضاییه با بیان این که حل مشکلات در گرو اقدام و عمل است، گفت: یکی از کارهایی که قوه قضاییه در دوره تحول آغاز کرده، محاسبه وضعیت خودمان بوده و کار را از خودمان شروع کردیم و هر مسالهای که در خارج دستگاه قضا مطرح میشد، خودمان را مرتبط با آن دانستیم. رئیس قوه قضاییه گفت: دشمن تلاش میکند این گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است، اما من میگویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست بلکه یک استثناء در یک اداره و سازمان است. رئیسی افزود: ممکن است افراد مختلفی در یک پرونده درگیر فساد شده باشند، اما فساد در کشور سیستمی نیست، ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است و سینماگران میتوانند در فیلمهای خود نشان دهند که آنچه در کشور وجود دارد، اراده نظام برای مقابله با فساد است. رئیس دستگاه قضا گفت: هاضمه انقلاب اسلامی و ذات نظام اسلامی ما فسادپذیری ندارد و این که یک گوشهای در یک سازمان اداری فساد میشود که اگر به آن توجه نشود مانند هر آسیب اجتماعی بزرگتر میشود، اما این مساله مربوط به مجموعه نظام نمیشود و حتماً با آن برخورد میشود. رئیسی افزود: از زمانی که وارد قوه قضاییه شدم گفتم هر پرونده فسادی که از سوی مسئولان دولتها یا افراد و رسانهها مطرح شده و برای مردم دغدغه و ذهنیت به وجود آورده، باید رسیدگی و نتیجه آن به افکار عمومی اعلام شود و تأکید کردم راهبرد ما این است که هیچ پروندهای نباید زیر میز بماند. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم اصلاح بسترهای فسادزا در کشور گفت: گاهی در اصلاح بسترهای فسادزا کوتاهی میشود که هنرمندان میتوانند با تولید آثار هنری نسبت به این مساله هشدار دهند و حتماً این هشدارها میتواند بخشهای مختلفی را که مسئول آسیب زدایی هستند هوشیار کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
به تبع آن نیز وضعیت تورم بهبود پیدا خواهد کرد. در همین وضعیت میتوان امید داشت که شرایط اشتغال بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر، میتوان گفت، اگر رشد اقتصادی بالا برود، همه زمینههایی که مربوط به اقتصاد است بهبود پیدا میکند. در کنار این شرایط، وقتی وضع مردم خوب شود از نظر روانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر جنبه ها وضعیت افراد در جامعه نیز بهبود پیدا میکند. نتیجه این اتفاقات، ثبات سیاسی است که در کشور حاکم میشود. از طرف دیگر، بهتر شدن شرایط اقتصادی منجر به این موضوع خواهد شد که دولتها و حکومتها میتوانند، مالیات بیشتری بگیرند. در این صورت دولت ها این درآمد اضافه شده از طریق دریافت مالیات را می توانند خرج امنیت و دفاع بیشتر کنند. به طور خلاصه می توان گفت در صورتی که رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیافتد، میتواند همه چیز را بهبود دهد.نکته قابل توجه این بوده است که دولت ها عملکردهایی در این حوزه داشتهاند، اما اولویت آنها در کشور ایجاد و افزایش رشد اقتصادی نبوده است. در برخی مواقع یا بهتر است بگویم در بسیاری از وقتها اولویت شماره یک دولت ها نبوده است. در برخی از دوره ها ممکن است اولویتهای سیاسی مقدم بر آن دانسته شده و گاهی هم اعلام شده اولویت رشد اقتصادی است؛ ولی در عمل وقتی اهداف دیگر از جمله اهداف سیاسی، در تعارض با رشد قرار گرفتهاند، آن اهداف اولویت قرار گرفته و آن ها مقدم شدهاند و دیگر دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه دولتها قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، غیر از اینکه معضل و مشکل ما اولویت نبودن رشد اقتصادی در بسیاری از مواقع بوده، اما نکته مهم تر از این اولویت نبودن، سیاست ها و راهکارهای غلطی بوده است که در کشور اعمال شده تا به رشد اقتصادی برسیم. در کنار این دو موضوع، برخی موانع دیگر هم موجب شده که به رشد مورد انتظار و یا حداقل رشد قابل قبول در سالهای گذشته و یا بهتر است بگوییم در دهه گذشته نرسیم.در این بین موانعی هم بر سر رشد اقتصادی بوده است. برخی از این موانع اجرای سیاستهای غلط اقتصادی بوده که به عنوان نمونه میتوان به این مساله اشاره کرد که گاهی با سرمایه گذاری در کشور مخالفت شده است. شاید گروه ها و افراد و نگاههایی در کشور وجود دارند که علاقمند نیستند که سرمایهگذاری در کشور رخ دهد و حتی برای کسانی که سرمایهگذاری میکنند، موانع ایجاد میکنند. ممکن است دست خارجی و نفوذی ها در این زمینه وجود داشته باشد و یا تفکر و اندیشه غلط و نا آگاهی و مشابه این ها باشد که با سرمایهگذاری داخلی و خارجی مخالفت میکنند. این مساله ناشی از این است که فرهنگ کسانی که در کشور در حوزه سیاستگذاری و حوزه اجرا حضور دارند، یکسان و یکدست نیست. همه افراد حاضر در دولت و کسانی که در حال تصمیم سازی و تصمیمگیری در کشور هستند، به دنبال رشد اقتصادی نیستند. ممکن است عدهای هم عامدانه این کار را انجام دهند. نمیشود انگیزه این افراد را تشخیص داد. ولی وقتی هدف در سند چشم انداز و برنامه های توسعه اعلام می شود و افرادی مانع تحقق آن می شوند، باید گشت که چرا مانع تحقق این موضوع می شوند. باید علت یابی شود و گزینههای علت باید در پیش روی ما باشد و بررسی کنیم و ببینیم چرا این طور است و اصلاح کنیم. باید این افراد و گروه ها و نگاه ها از صحنه اجرایی و سیاست گذاری کنار گذاشته شوند.میتوان گفت، دولتمردان و سیاست گذاران ما به خاطر رقابتهای انتخاباتی و یا به خاطر اینکه خودشان را برای مردم بهتر نشان دهند تا بتوانند رای کسب کنند، دایم دنبال این موضوع هستند که منابع کشور را به سمت مصرف ببرند. یعنی طوری برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند به مردم پول بدهند که مصرف کنند و دلشان برای زمان کوتاهی خوش باشد که این مساله به صورت موقت خواهد بود. در صورتی که اگر سیاست دولت، رشد محور باشد، باید همین منابع را به طرف تولید ببرد نه اینکه سیاستهایی را اعمال کند که مصرف در جامعه افزایش پیدا کند. الان طی چند دهه اخیر هر روز رشد مصرف در کشور را شاهد بودهایم و این افزایش در مصرف بیشتر از رشد در تولیدمان بوده است. این موضوع معنایش این است که از تولیدگرایی به طرف مصرف گرایی حرکت کردهایم. این سیاست هایی که توسط دولت و مجلس قابلیت اجرا پیدا میکند و پول کشور را به سمت مصرف میفرستند، باید برطرف شوند. زیرا این ها خودش مانع اساسی برای رشد اقتصادی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
کارگران قربانی تصمیمات کرونایی اشتباه
-
الزامات بهبود رشد اقتصادی
-
بهبود معیشت در گرو ثبات اقتصاد
-
برخی اظهارت تکرار حرفهای آمریکاست
-
فساد در کشور سیستماتیک نیست
-
فعالیت چراغ خاموش ماینرها در ایران!
-
خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس برای خرید ارز دیجیتال !
-
بازار خودرو در آستانه جهش قیمت
-
کاهش قیمت مسکن در میانمدت
-
رانت ۱۴۰۰ میلیاردی فولادی ها
-
کاهش نرخ ارز هدف مهم دولت و بانک مرکزی
-
فساد در کشور سیستماتیک نیست
-
الزامات بهبود رشد اقتصادی
-
ضرورت اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی
-
اخبار
-
بازی دوگانه چماق و هویج اروپا علیه ایران
-
اهانت به ملت ایران با تصمیم سیاسی AFC
-
خروج ازNPT در صورت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت
-
فاجعه ارزی پیامد تصویب طرح جامع بانکداری
-
بازی دوگانه چماق و هویج اروپا علیه ایران
-
اهانت به ملت ایران با تصمیم سیاسی AFC
-
اخبار
-
نماز جمعه اخیر از روزهای به یادماندنی انقلاب شد
-
ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده است
-
ضرورت مصرف بهینه گاز در روزهای سرد زمستان
-
حل مشکل تحریم با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
-
تمرکز بر طرحهای نیمهتمام معدنی برای ایجاد توازن در تولید
-
افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران