حل مشکل کمبود گاز در کشور موضوعی نیست که بتوان در کوتاه مدت برای آن راه کار ارائه کرد چراکه این موضوع نیازمند راهکارهای بلندمدت است،برای این مساله باید متناسب با ذخایر افزایش تولید صورت می گرفت و از آن طرف نیز باید مصرف کنترل می شد اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت این موضوع محقق نشد.تحریم، نبود امکانات و تکنولوژی، عدم توسعه عملیات در پارس جنوبی، در پارس شمالی و کیش موجب شد تا افزایش تولید محقق نشود، از آن طرف نیز مصرف گاز در بخش صنعت، نیروگاه و خانگی نیز افزایش یافت، همچنین در حال خاضر ایران تقریبا جز چند کشور برتر دنیا در توسعه گازرسانی است که...
ادامه در همین صفحه

اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود،صحبت‌های ریاست محترم قوه قضاییه با اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص به روز شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از این جهت دارای اهمیت است که این قانون ابتداء در سال ۱۳۶۹ و با توجه به مقتضیات آن روز تصویب شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ اصلاحیه مختصری نسبت به آن انجام شد  و این همان قانونی بود که از نظر نحوه و آئین رسیدگی به آن با پیشنهاد ریاست وقت قوه قضاییه به رهبری،  تحت عنوان استیذان معروف شد و در سال ۱۳۹۷ مورد موافقت ایشان قرار گرفت...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت: حجت‌الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد.وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آن‌ها را برطرف کنند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.محسنی اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.  رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.

گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین چالش‌های اساسی اقتصاد ایران،موانع زیاد بر سر راه کارآفرینان و تولیدکنندگان است به نحوی که در حال حاضر فرآیند شروع کسب و کار به اندازه‌ای دشوار است که بسیاری از سرمایه‌های انسانی و استعدادها،اسیر بروکراسی اداره شده و به این شکل چنین سرمایه‌هایی از دست میروند.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند زمانی رشد و توسعه اقتصادی محقق خواهد شد که کسب و کارها رونق بگیرند و به این نحو اقتصاد ایران از بحران فعلی عبور کند. براساس این گزارش،نمایندگان هفته گذشته در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.
ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کارها
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار پرداخت.علی خضریان در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کارها به بررسی موضوعات و طرح های اقتصادی در مجلس یازدهم اشاره و اظهار کرد:  طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار یکی از طرح هایی است که بررسی با اولویت آن در مجلس تصویب شد.وی ادامه داد: در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب‌وکار در کشور، علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کند.نماینده تهران یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندزای یک کسب‌وکار در بین ۱۹۸ کشور در رتبه  ۱۷۸ قرار گرفته حال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.خضریان اضافه کرد: از طرف دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی جزء اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع پیش‌ روی فعالان کسب‌وکارها احصاء شده است.به گفته وی، فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است. به‌طور مثال، برای اخذ مجوز راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در حالی است که متقاضی به‌منظور پیگیری درخواست خود،  باید به فهرستی طولانی از نهادها و مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و روند کاری هر یک را جداگانه طی کند. درنهایت این فرآیند طاقت‌فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بنگاه‌داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد.  خضریان با بیان اینکه بازار سیاه خریدوفروش مجوزها یکی دیگر از مسایلی است که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده، گفت: اعطای قطره‌چکانی مجوزهای کسب‌وکار در برخی از بازارها موجب شده که تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام خواهند کرد. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به هفت میلیارد تومان رسیده و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا چهار میلیارد تومان به فروش می‌رسد.وی افزود: یکی از قوانین مرتبط با بحث مجوزهای کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاءهای موجود در این قانون سبب شکل‌گیری مشکلاتی در ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار شده است. در همین راستا و به‌منظور سامان‌دهی سازوکار راه‌اندازی کسب‌وکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تهیه‌ کرده‌اند. این طرح در قالب یک ماده واحده و با هدف اصلاح و برطرف کردن خلاءهای قانونی موجود تهیه شده است.سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور ایران، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب‌وکار است اما امروزه نظام مجوزدهی بسیاری از کشورهای پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده‌اند. لذا در این طرح هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوزهای کشور برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز پیش بینی شده که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب‌وکار از بلاتکلیفی فعلی رها شده و برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت.خضریان افزود: در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوزهای صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات‌زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهادها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. در این چاره‌اندیشی شده که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوزهای صادره خود کرده که در غیر این صورت علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوزهای اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد.وی یکی از مشکلات پیش روی متقاضیان اخذ مجوزها را عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی توافق شده بیان کرد و افزود: زمان‌بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوزها پیش آید اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها، اطاله فرآیند بررسی و در پاره‌ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه‌ای برای فشار به متقاضی برای منصرف شدنش کرده است. نکته‌ای که در طرح لحاظ شده و با ایجاد سازوکاری، عدم اظهار نظر مرجع صادرکننده مجوز در سقف زمانی مورد توافق، به‌عنوان موافقت با درخواست متقاضی در نظر گرفته شده است.خضریان یکی دیگر از نقاط قوت این طرح را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده‌ شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است. وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین نقاط ضعف قانون فعلی، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب‌وکار است. در واقع در متن فعلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب‌وکار وجود ندارد و همین مورد زمینه‌ای را فراهم کرده که بسیاری از انحصارگران خود را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانند. از سوی دیگر، برخی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب‌وکارها محسوب نمی‌شوند، همواره سعی می‌کنند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار استنکاف کنند. این در حالی است که سرانه پایین عرضه‌کنندگان خدمت و شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بی‌قاعده و نجومی شده است. این موضوع سبب خواهد شد تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار به‌تدریج  از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آن‌ها در درازمدت موجب بروز مشکلاتی به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد شد.خضریان در پایان گفت: این طرح می‌تواند زمینه بهبود قوانین موجود را  فراهم کرده و به‌علاوه در جذب سرمایه‌های در گردش به سمت بخش‌های مولد و توسعه کارآفرینی نیز توفیقاتی را حاصل کند. این طرح بیش از پیش به پویایی فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

گروه صنعت و تجارت: با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و هم‌چنین مشکلات ارزی و یا گرانی مواد اولیه فرش ایرانی بیش از گذشته خانه‌نشین‌تر شده و از گردونه صادرات و رونق افتاده است. به گزارش اسکناس، فرش ایرانی هم چون زعفران یکی از برندهای نام آشنایی است که مشتریان بسیار پر و پا قرصی در دنیا دارد و جالب اینجاست که آمریکایی‌ها افزون بر ۳۵ درصد از تولیدات فرش ایران را خریدارند اما با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و موانع دیگر بر سر راه صادرات حالا بسیاری ازاین‌دست بافته‌های ایرانی در کارگاه‌های قالی‌بافی خاک می‌خورند. متأسفانه در حال حاضر بازار صادرات و خریدوفروش فرش کاملاً بی‌رونق است تا حدی که فروشندگان قالی دست‌بافت به ما می‌گویند در آستانه ورشکستگی قرار دارند! صنعت فرش ایران یکی از محل‌های درآمد ارزی غیرنفتی برای کشور است که در حال حاضر با رکود خود وضعیت معیشتی میلیون‌ها فعال این صنعت را تهدید کرده است به‌طوری‌که دیگر فرش‌های ایرانی بازارهای جهانی را یکی پس از دیگری ازدست‌داده‌اند. به دست آوردن یک بازار صادراتی کار بسیار مشکلی است و این کار برای کشوری مانند ایران مشکل‌تر شده، به این دلیل که طی سال‌های گذشته کشورهای دیگر مقاصد صادراتی ایران را تصاحب کردند و این در حالی است که وزارتخانه‌های صمت، خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند نقش به سزایی در احیای صنعت فرش ایران داشته باشند. حاجی آقامیری گفت: صادرات فرش در فصل نخست سال 1400 حدود5 میلیون دلار برآورد شده که به نظر می رسد، ارزش صادرات این محصول فرهنگی اصیل ایرانی در پایان سال از 20 میلیون دلار فراتر نرود؛ حال آنکه این رقم برای کل سال 1399 معادل 60 میلیون دلار بوده است. اما صادرات فرش دستباف در حالی به این ارقام ناچیز تنزل پیدا کرده است که رقم صادرات فرش از ایران زمانی نزدیک به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود. او با بیان اینکه«نه در دولت های یازدهم و دوازدهم و نه در دولت های پیش از آن، صادرات فرش در کانون توجه قرار نگرفت» ادامه داد: اساسا با  گذشت زمان جز چند سال اول انقلاب تاکنون، صادرات فرش به تدریج رو به افول گذاشته است و این نمایانگر آن است که سیاست دولت ها در مورد صادرات این محصول یکسان بوده و توجهی به آن نشده است. البته این رویکرد منحصر به صادرات فرش نیست و این کم توجهی در مورد صادرات سایر کالاهای غیر نفتی و غیر وابسته به نفت نیز قابل مشاهده است. با این تفاوت که صادرات برخی کالاهای مصرفی به دلیل تقاضای خارجی با شرایط متفاوتی مواجه است. اما به طور کلی، شرایط کشور، رویکرد دولت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، هیچ یک بر وفق صادرات نبوده و نیست. حاجی آقا میری با اشاره به اینکه بازارهای سنتی و قدیمی ایران در حوزه فرش تقریبا از دست رفته است، در مورد مشکلات ورود به بازارهای جدید توضیح داد: فرش فرآورده ای فرهنگی است و بازارسازی برای آن نیازمند گذشت زمان است. برای مثال این گونه نیست که ظرف 4 یا 5 یا 10 سال بتوان بازارهایی نظیر چین و مالزی را جایگزین بازارهایی نظیر آمریکا و اروپا کرد که عمر حضور فرش‌های ایرانی در‌ آنها به حدود 200 سال می‌رسد. از این گذشته، بازاریابی برای فرش ایرانی، نیازمند صرف هزینه های کلان است که تامین این هزینه از عهده بخش خصوصی خارج است. در واقع، دولت باید از طریق یک برنامه‌ریزی تبلیغاتی و یک استراتژی دراز مدت در صدد ایجاد یک بازار برآید. اگرنه، احیای بازارهایی که از دست می‌روند تقریبا بعید است. اما در حال حاضر نه دولت انگیزه ای برای صرف چنین هزینه هایی برای رونق صادرات غیر نفتی دارد و نه بخش خصوصی از عهده آن برمی‌آید. اوافزود: اساساً دولت های ما هیچ یک نتوانسته اند در دراز مدت روی برنامه ها و قوانین بایستند و این آفت مهلکی برای اقتصاد ایران به طور اعم، به ویژه صادرات بوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: درحال حاضر، گروه محدودی از تولید کنندگان فرش دستباف هستند که به تولید فرش‌های گران قیمت اشتغال دارند، این ها مقداری فروش دارند و کار می‌کنند . اما به طور کلی از صادرات خبری نیست. در نتیجه وقتی می‌گویم صادرات فرش مرده، در آن این واقعیت های تلخ نهفته است. او در ادامه دلایل افول جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جایگاه فرش در بازارهای جهانی دچار تغییراتی شده که تاثیر این تغییرات روی فرش ایرانی بسی بیش از سایر فرش های غیر ایرانی بوده است. به طور کلی این روزها، دکوراتورها و معماران داخلی کمتر از فرش دستباف در طرح های خود استفاده می‌کنند و این رویه مد روز جهان شده است. اما اینکه از همین بازار موجود چند درصد را به خود اختصاص دهیم، بسیار حائز اهمیت است. برای مثال، اگر تصور کنیم ارزش کل بازار فرش دستباف جهان سه میلیارد دلار است، اینکه سهم ایران از این بازار، دو میلیارد دلار باشد یا  200 میلیون دلار بسیار متفاوت است. بنابراین، این به ما بستگی دارد که بتوانیم از بازار موجود سهم بالاتری را به خود اختصاص دهیم و جایگاه ایران را به رقبایی چون ترکیه، هندوستان و پاکستان واگذار نکنیم. حاجی آقا میری با بیان اینکه تحریم ها نیز در تضعیف جایگاه فرش ایرانی بسیار موثر بوده است، ادامه داد: عدم حضور در بازارهای بین المللی به دلیل اعمال تحریم ها سبب شده که مشتریان، ما را فراموش کنند و این را نباید دست کم گرفت.
رقبا، بازار فرش ایران را تصاحب کردند
عبدالله بهرامی در مورد وضعیت صادرات فرش دستباف، اظهار داشت: اگرچه از سال ۹۷ فرش دستباف مورد تحریم آمریکا قرار گرفت اما این تحریم می‌توانست فقط ۲۰ درصد صادرات را مختل کند در حالی که صادرات فرش دستباف طی این سال‌ها به یک دهم رسیده است و ۸۰ درصد مشکلات را مسئولان داخلی به وجود آوردند. رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران افزود: طی سالیان گذشته صادرات فرش دستباف ایرانی بین ۴۰۰ تا ۱.۲ میلیارد دلار بود اما این ارقام به ۵۰ تا ۸۰ میلیون دلار رسیده است. طی ۵ ماه نخست امسال نیز صادرات فرش فقط ۱۵ میلیون دلار بود که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار برسد. حتی نمایشگاه فرش دستباف که طی ۲۹ سال گذشته همواره برگزار شده، امسال به دلیل کرونا لغو شد. وی با بیان اینکه بازار داخل نیز همراه با بازار خارجی دچار رکود شده است، ادامه داد: صادرکننده انگیزه‌ای برای صادرات ندارد و هیچ گونه تسهیلات حمایتی و مشوقی به این بخش تعلق نگرفته است. همچنین ما بارها اعتراض کردیم که سیاست رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش لغو شود و یا تغییر کند زیرا اولاً اختلاف مبلغ ریالی دلار آزاد با نیمایی زیاد است و همچنین صادرات فرش با صادرات سایر کالاها فرق می‌کند. فرش عموماً به صورت امانی صادر می‌شود و خریدار در همان لحظه پول نمی‌دهد. ممکن است فرش برگشت داده شود و یا از کشوری به کشور دیگر ارسال شود. به هر حال تاکنون توجهی به این اعتراضات نشده است. افزایش ۴۰ درصدی قیمت تمام شده فرش دستباف بهرامی گفت: در کنار این مشکل، قیمت مواد اولیه نیز هر روز در حال گران‌تر شدن است به گونه‌ای که قیمت تمام شده نسبت به پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است. خریدار خارجی نمی‌تواند این افزایش قیمت را درک کند از این رو رقبا مشتریان فعلی و آینده ایران را از آن خود می‌کنند. رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و عشایری ایران اظهار داشت: همچنین مشکلات مربوط به تولید و نبود تسهیلات، موجب شده طراحان ایرانی به کشورهای پاکستان و ترکیه مهاجرت کنند. وی افزود: متأسفانه به دلیل نبود رانت در حوزه فرش دستباف، سرمایه گذاری در این بخش انجام نشد و برای دولت‌ها نیز حمایت از فرش دستباف در اولویت نبود و ما به راحتی جایگاه جهانی خود را از دست دادیم و اگر این روند تداوم یابد در آینده دیگر اثری از فرش دستباف ایرانی در دنیا وجود نخواهد داشت. سیاست رفع تعهد ارزی باید تعیین تکلیف شود بهرامی گفت: دولت سیزدهم باید سه موضوع را در دستور کار قرار دهد. موضوع نخست تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی است. ما از بیرون تحریم شدیم و بانک مرکزی با این بخشنامه صادرات فرش را از داخل کشور تحریم کرد. وی افزود: مساله سوم لزوم اعطای تسهیلات کم بهره به قالیباف است. قالیباف نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد بگیرد. وی گفت: موضوع سوم نیز توسعه فراوری پشم است. ما پتانسیل زیادی در حوزه پشم و ابریشم داریم و می‌توانیم همچون گذشته تولیدکننده و صادرکننده در این بخش باشیم نه واردکننده.
افزایش قیمت مواد اولیه و عدم حمایت از صادرکنندگان
اعظم ستاری فر، ارشد تجارت الکترونیک افزود: عمدتاً تولید و اتمام فرش پروسه‌ای زمان بر است و در این مدت چندین بار قیمت مواد اولیه و حتی دستمزد دچار تورم می‌شود و در آخر قیمت تمام شده، قیمتی نیست که بتوان در بازار خارجی رقابت کرد. ستاری فرد گفت: در موضوع عدم حمایت از صادر کنندگان، متأسفانه با ایجاد موانع و بخشنامه‌ها، قوانین متعدد و دست و پا گیر به جای حمایت و ارائه بسته‌های تشویقی، در عمل هیچ گونه حمایتی از ارگان‌های دولتی برای تجار در نظر گرفته نمی‌شود. وی با اشاره وجود تحریم‌ها توضیح داد: گاهی برخی از مواد اولیه به عنوان محصول وارداتی است و به دلیل وجود تحریم‌ها ممکن است در قیمت کالا و زمان در اختیار داشتن مواد اولیه، تولید کننده و در نهایت صادر کننده را در محدودیت ارائه به موقع کالا به طرف خارجی قرار دهد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران و از قضات با سابقه کشور را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر رحمةالله‌علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسألت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای ـ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

گروه اقتصاد اجتماعی: وزیر بهداشت گفت: هفته گذشته رتبه سوم واکسیناسیون دنیا را به دست آوردیم. بیشترین مقدار تزریق واکسن در دنیا با حدود ۶ میلیون دُز مربوط به آلمان بود و بعد از آن ایران و فرانسه با حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دُز و با اختلاف ۲۰ هزار دُز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند و این هفته باید رتبه اول را به دست آوریم.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، بهرام عین‌اللهی در دیدار امیرسرلشکر موسوی و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: اعتقاد داریم که ارتش یک بازوی بسیار قوی برای مقام معظم رهبری است و این باعث افتخار مردم است که ارتش در همه صحنه ها حاضر است و نیروهای مسلح، حصارهای امنی برای ملت ما هستند. در دوران دفاع مقدس در مقابل تهاجم دشمن، ارتش مردانه ایستاد و امروز در زمان صلح نیز در کنار مردم و برای التیام دردها و آلام آنان حضور فعال دارد. وی افزود: امدادرسانی‌های ارتش و نیروهای مسلح در بلایا و حوادث طبیعی را هیچ گاه فراموش نمی‌کنیم و صحنه‌ای که برادر ارتشی ما خم شد تا فرد سالخورده قدم بر دوش او بگذارد و از هلی کوپتر پیاده شود. در هیچ کجای دنیا چنین ارتش فداکار و ایثارگری دیده نمی‌شود و این نشانه مردمی و مکتبی بودن ارتش جمهوری اسلامی ایران است. وزیر بهداشت با بیان اینکه ارتش نمایشگاهی از ارزش‌های اسلامی است، گفت: شهدای بزرگوار و رشیدی همچون شهیدان بابایی و صیاد شیرازی و بسیاری از شهدای ارزشمند ارتش باعث افتخار هستند. ارتش ما هشت سال در دوران دفاع مقدس، مردانه ایستاد و در مقابل تهاجم ناجوانمردانه دشمن ایستادگی کرد و ارتش، خار چشم دشمنان ایران است. وی با اشاره به اعلام آمادگی ارتش در بحران‌های مختلف از جمله شیوع کرونا خاطرنشان کرد: به لطف خدا بعد از انقلاب، ایران قدرتمندترین کشور منطقه در حوزه پزشکی بوده است در حالی‌که در ابتدای انقلاب و قبل از آن برای کوچک ترین نیازهای درمانی، مردم ایران به خارج از کشور اعزام می‌شدند و پزشکان خارجی از جمله هندی و پاکستانی در کشور ما بودند اما امروز سرشار از نیروهای دانشمند و متدین هستیم و نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و همه بیماری‌ها داخل کشور درمان می‌شود. وی یادآور شد: علیرغم همه تحریم‌ها و ناجوانمردی‌ها علیه ایران، دانشمندان و نیروهای حوزه سلامت به کمک سایر دستگاه ها توانستند اقدامات موثری در جهت مقابله با کرونا انجام دهند. امروز فاز ۳ کارآزمایی بالینی واکسن فخرا آغاز شد و این یکی از دستاوردهای بزرگ وزارت دفاع بود. وزیر بهداشت در ادامه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، نیروهای نظامی در مسائل پزشکی خیلی کار می‌کنند و پیشرفته هستند. در آمریکا بزرگترین اقدامات و تحقیقات در حوزه تجهیزات پزشکی به ویژه در پاتولوژی در دانشگاه‌های نظامی آن کشور انجام می‌شود. زمانی که در ستاد گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئولیت داشتم، مجوز دانشگاه علوم پزشکی ارتش را صادر کردیم و امروز هم امکانات بسیار خوبی دارد. عین اللهی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ارتش می‌تواند در مسائل خاص نیروهای نظامی مانند طب هوا و فضا، طب زیرسطحی‌ها، روانشناسی هوانوردی و فوریت‌های پیش بیمارستانی دریا نقش بسیار موثر و اساسی داشته باشد. اعتقاد داریم که دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه‌های نظامی باید عمدتا در حوزه نظامی فعالیت کنند البته در حوزه غیرنظامی نیز می توانند فعال باشند. وی با اشاره به واردات واکسن گفت: با لطف خدا مقدار زیادی واکسن وارد کشور شد و امروز نیاز به تسریع در واکسیناسیون عمومی داریم و وزارت بهداشت در این عرصه به تنهایی قادر به واکسیناسیون عمومی نیست و نیاز به کمک سایر دستگاه‌ها دارد. در مناطق صعب العبور کمک می‌خواهیم تا با امکانات نیروی هوایی در مناطقی که امکان تردد سخت است، واکسیناسیون را انجام دهیم و یا نیروهای مسلح در واکسیناسیون خانه به خانه به ما کمک کنند. وزیر بهداشت تاکید کرد: در مناطق مرزی به ویژه در مورد ترددهایی که به داخل کشور می شود، نیازمند همکاری بیشتر نیروهای مسلح هستیم و بعضی از افرادی که به کشور وارد می شوند، حامل برخی بیماری ها هستند که نیاز به کمک ها و همکاری های بیشتری وجود دارد.

گروه انرژی:قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به تولید آمریکا پس از صدماتی که از توفند آمریکا به صنعت این کشور وارد شد و انتظارات برای تقاضای بالاتر، روز دوشنبه برای دومین روز معامله متوالی صعود کرد.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۳۳ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۳ دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۲ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، به ۷۰ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در بالاترین حد خود از سوم سپتامبر تاکنون قرار دارند.حدود سه چهارم از تولید نفت فراساحلی در خلیج مکزیکو معادل حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز از اواخر اوت متوقف مانده که تقریبا معادل تولید نیجریه – یکی از اعضای اوپک- است.تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی اعلام کردند پالایشگاههای بیشتری در لوییزیانا فعالیتشان را ازسرگرفته اند که این وضعیت را دشوارتر می کند.فعالیت پالایشگاههای آمریکایی پس از طوفان سریعتر از تولید نفت احیا شده که برخلاف روند احیا در طوفانهای قبلی بوده است. اکثر ۹ پالایشگاه لوییزیانا که در طوفان آسیب دیده بودند روز جمعه فعالیتشان را ازسرگرفته یا در حال ازسرگیری بودند.شرکت رویال داچ شل که بزرگترین تولیدکننده نفت در خلیج مکزیکوی آمریکاست، روز پنج شنبه برخی از محموله های صادراتی خود را به دلیل خساراتی که به تاسیسات فراساحلی این شرکت در جریان طوفان وارد شده است، لغو کرد و نشان داد خسارات انرژی ممکن است هفته ها ادامه پیدا کند.با این حال آمار روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشته رشد کرد که به تولید بالاتر در هفته های آینده اشاره دارد.فراتر از تاثیر توفند آیدا، بازار هفته جاری به احتمال بازبینی دورنمای تقاضا برای نفت از سوی اوپک و آژانس بین المللی انرژی متمرکز شده زیرا افزایش آمار ابتلا به کووید ۱۹ ادامه دارد. دو منبع آگاه اعلام کردند اوپک احتمالا روز دوشنبه پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را بازبینی خواهد کرد.هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC سنگاپور گفت: همان طور که پیش از این گفته شد به نظر می رسد قیمتهای نفت همچنان در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلار تحکیم خواهند شد. بازارها به شفافیت درباره تاثیر شیوع کرونا در بلندمدت نیاز دارند و تا وقتی این شفافیت حاصل نشود، قیمت اکثر کالاها از جمله نفت خام روند یکنواخت یا رو به کاهشی خواهند داشت.ریسکهای عرضه ناشی از برداشت چین از ذخایر استراتژیک به قوت خود باقی مانده اند. همچنین امیدها به دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب پس از توافق روز یکشنبه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران درباره به روزرسانی تجهیزات کنترل آژانس برانگیخته شد.بر اساس گزارش رویترز، چین روز دوشنبه اعلام کرد جزییات فروش نفت برنامه ریزی شده از ذخایر نفت استراتژیک را اعلام خواهد کرد.تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمتهای نفت به دلیل شیوع کرونای دلتا و به خطر افتادن روند بهبود تقاضا، سال میلادی جاری فضا برای صعود بیشتر نخواهد یافت.در نظرسنجی ماهانه رویترز از ۴۳ تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میلادی جاری ۶۸ دلار و دو سنت در مقایسه با برآورد قیمت ۶۸ دلار و ۷۶ سنت در نظرسنجی ژوییه، پیش بینی شد. برای نخستین بار از نوامبر سال ۲۰۲۰ است که پیش بینی قیمت سال ۲۰۲۱ بازبینی نزولی شده است.میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۶۷ دلار بوده است.سورو سرکار، تحلیلگر بانک دی بی اس گفت: اکنون که کرونای دلتا تقاضا و قیمتها را تحت تاثیر قرار داده، داغی قیمتهای نفت در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.آژانس بین المللی انرژی ماه جاری پیش بینی کرد تقاضا برای نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر شیوع کرونای دلتا رشد آهسته تری پیدا خواهد کرد. اما اوپک تاکنون در پیش بینی خود از احیای قوی تقاضا تغییری نداده است. این گروه و متحدانش در ژوییه موافقت کردند تولید گروهی از اوت تا دسامبر هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند تا محدودیت عرضه ۵.۸ میلیون بشکه در روز خاتمه پیدا کند.بعضی از تحلیلگران می گویند وزیران اوپک پلاس در دیدار روز چهارشنبه خود ممکن است در واکنش به افزایش آمار ابتلا به کووید ۱۹، در برنامه افزایش تولید بازنگری کنند اما سایرین تاثیر موج اخیر شیوع بیماری بر مصرف را اندک می دانند.فرانک شالنبرگر، تحلیلگر شرکت LBBW گفت: تصمیم برای افزایش تولید اوپک پلاس با در نظر گرفتن تقاضای قوی برای نفت و نرخ بالای تورم منطقی است. اما این پرسش مطرح است که آیا اوپک پلاس در صورت کندی رشد تقاضا به دلیل مشکلات احتمالی مربوط به شیوع کرونای دلتا، واقعا به برنامه خود پایبند خواهد ماند.در نظرسنجی رویترز میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا در سال میلادی جاری ۶۵ دلار و ۶۳ سنت پیش بینی شد که پایینتر از قیمت ۶۶ دلار و ۱۳ سنت پیش بینی شده در نظرسنجی ژوییه بود.کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک افزایش اندک تولید اوپک پلاس را پیش بینی کرد که برای این گروه دردسری ایجاد نمی کند.بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۱۲ میلیون بشکه در روز می رسد.آخرین بار قیمت قرارداد نفت برنت برای تحویل در اکتبر که روز سه شنبه منقضی شد، با ۳۹ سنت کاهش، به ۷۳ دلار و دو سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۳ سنت کاهش، به ۶۸ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص قیمت در مسیر ثبت نخستین کاهش ماهانه از مارس قرار دارند اما از رکورد بالایی که در ژوییه داشتند، همچنان فاصله زیادی ندارند.

گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه‌های اجرایی را درخصوص قانون جهش تولید و تامین مسکن و هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد تهیه کرده‌ایم که در اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محترم جمهوری و دستگاههای ذی‌ربط ارایه می‌کنیم.
به گزارش اسکناس،  محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بالغ بر ۵۳۴ هزار واحد مسکن ملی در حال احداث داریم و ۴۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است. پروژه‌های افتتاح شده بعضا بدون اتکا به منابع مصوب طرح اقدام ملی پیش رفت. به طور مثال حدود ۲۰۰۰ واحد توسط یک تعاونی در شهر سیرجان ساخته شد که از دولت زمین گرفتند و با خرید اوراق، تسهیلات دریافت کردند. وی افزود: بخش دیگر، پروژه‌هایی است که در بافت فرسوه احداث شده که تسهیلات ۹ درصدی این مناطق را استفاده کردند و مابقی منابع از سوی مالکان تامین شد. این بخش سرفصل جداگانه‌ای با بانک مسکن دارد که حدود ۴۰ هزار واحد از طریق شرکت بازآفرینی معرفی شدند و برای ۲۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت شده است. مدل سوم کسانی هستند که زمین گرفتند و بدون دریافت وام ساختند. این گروهها جلوتر از دیگر پروژه‌ها هستند و در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. محمودزاده تصریح کرد: برخی پروژه‌های اقدام ملی به صورت گروههای کوچک به مردم واگذار شده و ما فقط درخصوص مدیریت و بحثهای فنی کمک می‌کنیم. این افراد بعضا تسهیلات می‌گیرند و اگر نیاز نداشته باشند تسهیلات دریافت نمی‌کنند. همچنین تفاهم‌نامه‌ها با دستگاههای دولتی نیز شرایط خوبی دارند و جلو می‌روند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملی در مراحل مخلتف اجرا هستند گفت: امیدوارم با ابلاغ قانون جهش تولید که اخیرا به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده گشایش‌های بیشتری در حوزه تسهیل‌گری در موضوعات مسکن ایجاد شود و همزمان با پروژه‌های نهضت ملی مسکن که جزو تعهدات دولت و طبیعتا وزارت راه و شهرسازی است به زودی شاهد جهش بزرگتری در تولید و عرضه مسکن باشیم. وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: ما برنامه‌های اجرایی را درخصوص قانون جهش تولید و تامین مسکن تهیه کرده‌ایم که در شرف نهایی شدن است و در اولین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست محترم جمهوری با شرکت سایر دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط در این حوزه تشکیل می‌شود این برنامه به جمع بندی و تصویب نهایی می‌رسد. احتمالا این جلسه شهریورماه برگزار می‌شود.
پیش بینی ۶ هزار هکتار زمین برای طرح جهش ساخت مسکن در کشور
اسماعیل حسین زهی با اشاره به اینکه تولید مسکن از شعارهای آقای رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری بوده است، گفت: در حوزه مسکن کوتاهی هایی صورت گرفته است و با توجه به شعار رئیس جمهور مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مجلس طرح جهش ساخت مسکن را پیشنهاد داد که در دو هفته گذشته به تائید شورای نگهبان رسیده است. وی افزود: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است و خوشبختانه با وجود اینکه این طرح به هئیت دولت ابلاغ نشده ولی وزیر راه و شهرسازی برای ۶ هزار هکتار زمین پیش بینی های مورد نظر را انجام داده است. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه چندن صنف در صنعت ساختمان مرتبط هستند، عنوان کرد: زمانی که صنعت ساختمان به حالت رکود باشد هم در زمینه نیروی انسانی و هم در حوزه مصالح ساختمانی تاثیرگذار است. وی در عین حال بیان کرد: در بحث جهش تولید مسکن که پیش بینی شده، در جلسه ای که با وزیر داشتیم قرار بر این شد تا از دو هفته آینده، استارت کار زده شود. چهار وزارتخانه درگیر این مسئله هستند و پیش بینی ما این است که با توجه به رکودی که در حوزه مسکن است، زمین به حالت رایگان باشد در نتیجه مصالح ساختمانی به قیمت تمام شده در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. حسین زهی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اشاره به قانون شورای عالی شهرسازی گفت: طبق این قانون زمین هایی که قصد داریم الحاق و یا حتی تغییر کاربری شود، زمین هایی که برای مسکن و شهرسازی است متعلق به دولت در داخل محدوده قانونی شهرهاست ولی در حریم متعلق به دولت، به نمایندگی جهاد کشاورزی است که طبق این قانون جهاد کشاورزی موظف است رایگان در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد. همچنین قید شده دستگاه های اجرایی که زمین های مازاد دارند ظرف مدت سه ماه به نام دولت بزنند در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد موظف است سند این املاک را به نام راه و شهرسازی انتقال دهد. وی افزود: این قانون است و به دستگاه های اجرایی این اختیار را دادند و لذا افرادی که مشخص هستند و این صلاحیت را دارند تعاونی هایی را تشکیل دهند و از طریق تعاونی ها زمین ها ساخته شود و در اختیار پرسنل خودشان هم قرار دهد. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص راهکارها برای خالی نماندن مسکن های ساخته شده گفت: در قانون پیش بینی شده بعد از پالایش افراد به کسانی که تا به حال هیچ گونه تسهیلات و یا زمینی از دولت نگرفته اند، زمین داده شود. حتی در بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده پیش شده که با چه بهره ای تسهیلات داده شود. قانون مالیات بر خانه های خالی نیز در این راستا هست و خانه ها در صورت خالی بودن به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد.
برای ساخت ۱ میلیون مسکن از منابع دولتی استفاده نمی‌شود
رستم قاسمی اظهار کرد: بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد است اگر ما بتوانیم در بازار مسکن رونق ایجاد کنیم طبیعتاً در اقتصاد کشور رونق ایجاد می‌شود. وی افزود: محصولات جدیدی مخصوصاً در حوزه دانش بنیان در این نمایشگاه طرز شده که بسیار باعث خوشحالی و نشان دهنده تحول در صنعت ساختمان است.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید گندم تا پایان سال زراعی به ۸ میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تن گندم با ارزش بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. او با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ادامه دارد، افزود: با توجه به آنکه مقداری گندم در انبارهای کشاورزان به امید افزایش قیمت و خودمصرفی ذخیره شده است، از این رو نمی توان برآورد دقیقی راجع به میزان خرید داشت. هاشمی از صد درصد مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت: امسال در ارتباط با بهای خرید گندم مشکلی نداشتیم. افت ۳۰ درصدی تولید گندم نسبت به سال قبل رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: امسال میزان خرید تضمینی گندم‌ نسبت به سال قبل ۳۸ تا ۳۹ درصد و تولید ۳۰ درصد کاهش یافته است که علت کسری میزان خرید در برابر تولید ناشی از بازار نهاده های دامی و هدر رفت گندم خوراکی به سمت خوراک دام و طیور است. به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که مجموع  هدر رفت گندم تولیدی به سمت خوراک دام و طیور، قاچاق و نگهداری در انبارها حدود ۱.۵ میلیون تن است. هاشمی درباره آخرین وضعیت واردات گندم بیان کرد: سالانه ۱۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در بخش نان و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به تولید داخل، ۵ میلیون تن گندم به منظور تامین کسری نیاز کشور و ذخایر استراتژیک باید وارد شود که بنابر قیمت بازارهای بین المللی، نرخ گندم خارجی ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت گندم داخلی خواهد بود. رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با توجه به قیمت گذاری مناسب گندم برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که در صورت شرایط نرمال بارش، تولید گندم به ۱۳ میلیون تن برسد. او درباره آخرین جزئیات سطح زیرکشت گندم برای سال زراعی جدید گفت: با توجه به اعلام‌ قیمت منطقی خرید تضمینی گندم و اشتیاق کشاورزان نسبت به کشت پیش بینی می شود که سطح زیرکشت به ۶ میلیون تن برسد؛ چرا که به دلیل منابع آب و خاک امکان توسعه سطح زیرکشت وجود ندارد. اما پتانسیل خودکفایی گندم در کشور را داریم، هر چند پارامترهایی همچون میزان بارش، قیمت خرید تضمینی و نحوه خرید در آن دخیل است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای سال زراعی جدید بذر و کود به میزان کافی تامین و تدارک دیده شده است، بیان کرد: امسال جز معدود سال هایی است که معاونت امور زراعت بذر مورد نیاز کشاورزان را تامین کرده است، همچنین در ارتباط با تامین کود پاییزه کشاورزان طبق اذعان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مشکلی وجود ندارد. او از ثبات قیمت کودهای فسفاته و پتاسه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم و هزینه های شرکت های تولیدکننده بذر، قیمت بذر تا حدودی افزایش خواهد داشت. رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با توجه به نگهداری مقداری گندم در انبارها توسط کشاورزان به عنوان استفاده از بذور یا خود مصرفی و همچنین مصرف بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور پیش بینی می شود که مجموع تولید تا پایان سال زراعی فعلی به ۸ میلیون تن برسد. به گفته او، با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر کشت قراردادی امیدواریم در خصوص گندم این موضوع عملیاتی شود چرا که کشاورز بر مبنای قرارداد مکلف به تحویل گندم خواهد بود که با این وجود هدر رفت گندم به عنوان خوراک دام و طیور یا قاچاق نخواهیم داشت.

گروه اقتصاد کلان:یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تنها راه جبران کسری بودجه استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی است، گفت: راهکار اساسی جز مقابله با فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها برای پایان دادن به کسری بودجه دولت وجود ندارد.آلبرت بغزیان اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه 1400 گفت: در مورد رقم ریالی کسری بودجه نمی‌توان چندان صحبت کرد چرا که با وجود اینکه این عدد بزرگ به نظر می‌رسد، اما کشور ما دارای درآمد ارزی است و بدین ترتیب نمی‌توان به طور دقیق در خصوص حجم آن اظهار نظر کرد.وی افزود: موضوع کسری بودجه مسئله‌ای است که مدت‌ها است وجود دارد و هر سال این سوال مطرح می‌شود و شاید چهار سال دیگر و از رئیس جمهور بعدی نیز همین سوال را بپرسیم. مسئله اصلی ما کسری نیست بلکه این است که ببینیم این کسری در کجا خرج می‌شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بخواهیم در قسمت درآمدی و در جهت افزایش درآمدهای دولت تلاش کنیم باید به سراغ کاهش فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی برویم. وقتی نسبت مالیات به GDP (تولید ناخالص داخلی) در کشور زیر 10 درصد، اما نرخ مالیاتی کارمندان 25 درصد است، یعنی حدود 15 درصد فرار مالیاتی می‌کنند.وی گفت: در حال حاضر ما از حقوق‌بگیران مالیات می‌گیریم و از آن برای درآمدهای دولت استفاده می‌کنیم اما با افرادی که فرارمالیاتی می‌کنند یا معاف هستند کاری نداریم. با بازنگری در بحث معافیت‌ها ما می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را جبران کنیم. البته انجام این کار نیازمند یک روحیه قوی است.
در شرایط تورمی نمی‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد
وی با اشاره به شرایط تورمی و امکان کاهش هزینه های دولت گفت: در شرایطی که تورم وجود دارد، به صورت طبیعی هزینه‌ها بالا خواهد رفت، یعنی اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند سال آینده خود مجبور به افزایش هزینه‌ها خواهد بود. در نتیجه بهتر است دولت به سراغ درآمدهای مالیاتی برود.بغیان در خصوص سیاست ارز ترجیحی گفت: بهتر بود دولت به جای توزیع دلار 4200 تومانی که در نهایت با نرخ 25 هزار تومان به دست مردم برسد، خود کالا وارد کند و سود آن را نیز در اختیار خود داشته باشد اما این دلارها به عده‌ای تعلق گرفت که در حال حاضر نیز نمی‌توانند لیست آن را اعلام کنند.وی با بیان اینکه می‌توان کسری بودجه دولت را بدون فشار بر مالیات دهندگان جبران کرد، گفت: نیازی نیست که دولت نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد یا بر افرادی که حساب مشخص دارند فشار وارد کند، بلکه باید به سراغ افرادی بروند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

ادامه از همین صفحه
...خود این موضوع افزایش مصرف را به دنبال دارد.باتوجه به اقتصاد و تولید ناخالص داخلی مصرف انرژی به ویژه گاز به شدت در ایران بالا است و برای کاهش مصرف باید اقداماتی را انجام داد، به عنوان مثال می توانیم تجهیزات کم مصرف گاز سوز را توسعه دهیم، ساختمان ها را عایق بندی کنیم تا مصرف گاز کاهش یابد، متاسفانه در سال های اخیر این اتفاقات نیفتاده و افزایش مصرف در کنار عدم افزایش تولید شرایط فعلی را به وجود آورده است.ما امکان ذخیره سازی قابل توجه گاز را نداریم تا برای پیک مصرف بتوانیم از آن استفاده کنیم،مجموع این عوامل موجب می شود تا اگر سرمای شدیدی وجود داشته باشد با افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری دچار مشکل شویم، تنها کاری که می توانیم برای جلوگیری از قطع گاز انجام دهیم این است که صنایع و نیروگاه در اوج مصرف از سوخت مایع استفاده کنند.اقدام وزیر نفت در راستای تامین سوخت مایع نیروگاه ها تنها راهی بود که در این شرایط می توانستیم انجام دهیم،افزایش تولید و مدیریت مصرف باید در اولویت باشد و در این حوزه سرمایه گذاری صورت بگیرد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری در این حوزه می توانیم زمینه های افزایش صادرات را به وجود بیاوریم و در کنار آن نیز اشتغال قابل توجهی ایجاد می شود.تعهدات صادراتی متناسب با میانگین مصرف است، به عنوان مثال در اوج مصرف نمی توان گاز را صادر کرد، مسلما قراردادهای صادراتی متناسب با تولید منعقد شده است و زمانی که افزایش تولید در پیک مصرف وجود نداشته باشد و امکان برداشت از ذخیره سازی را نداشته باشیم صادرات متوقف خواهد شد.برای یک کشور این موضوع که به تعهدات خود پایبند نباشد و بر خلاف قرارداد عمل کندکار درستی نیست و به عنوان کشوری که می تواند تعهدات خود را زیر پا بگذارد معرفی می شویم لذا لازم است با مدیریت مصرف و توسعه تولید این موضوع را مدیریت کنیم.

ادامه از همین صفحه
... هم ضرورت موضوع استیذان و هم موضوعات مطروحه در قانون و همچنین زمان تصویب اولیه آن، بیانگر آن است که این قانون با مقتضیات فعلی کشور و پیچیدگی مسائل اقتصادی و روشهای اخلال در نظام اقتصادی کشور، سازگار نبوده و پاسخگوی معضلات مربوطه نیست.  آنچه در تصویب چنین مقرراتی ضرورت دارد، این است که در این قانون موارد مجرمانه بطور دقیق بیان شود، به نحوی که قابلیت تفسیر و تعبیر را محدود و منحصر به موارد منصوص نماید، تا از اعمال نظرات و برداشت‌های شخصی در صدور آراء جلوگیری به عمل آید.باید به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق متهمان آیین رسیدگی به آن تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری باشد.   همچنین متهمین اجازه داشته باشند که شخصا بتوانند از وکلای مورد اعتماد خود آزادانه استفاده نمایند تا اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتواند حق دسترسی آزاد به وکیل را از متهمین سلب و خود موجب ایجاد شائبه رانت و مفاسد دیگری باشد.  در قانونی با این اهمیت که می تواند در صورت نامناسب بودنش، اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه نماید و به جای مبارزه با مفسدین واقعی، ابتکار و خلاقیت‌های اقتصادی نخبگان و فعالین و کارآفرینان را در اقتصاد کشور تباه نماید و میل و رغبت و جرأت را در آنان و سرمایه گذاران اقتصادی نابود نماید، باید از نقطه نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده شود.در به روز کردن چنین قانونی باید به روش‌های پیشگیرانه در وقوع جرم و از بین بردن زمینه های ارتکاب تخلف و جرم توجه ویژه کرد که نیازمند بررسی‌های تخصصی و ویژه است. همچنین قانون به روز شده باید جامع و مانع و منصفانه باشد تا زمینه اعمال نظرهای شخصی را حتی الامکان مسدود نماید و مانع تسویه حساب‌های شخصی به بهانه اعمال قانون باشد.  در به روز کردن چنین مقرراتی باید به مقتضیات روز اقتصادی کشور و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و روش‌ها و ابتکارات جدید توجه شود تا مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و رشد ابتکارات و بروز نبوغ در فعالیت‌های مذکور فراهم نگردد.