اسکناس گزارش می دهد؛
رونق صادرات با افزایش رایزنان اقتصادی
گروه صنعت و تجارت: وزیر صمت با بیان اینکه امروز دولت مصوبه تسهیل صادرات و واردات را ابلاغ کرد، گفت: تا سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن اقتصادی اعزام خواهیم کرد. به گزارش اسکناس، هم اکنون تعداد رایزنان اقتصاد کشورمان در کشورهای هدف به انگشتان دو دست هم نمی رسد این در حالی است که شرایط تحریم ظالمانه، کاهش شدید فروش نفت و شیوع بیماری کرونا حکم می کند از تمامی ظرفیت های خود برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای دیگر استفاده کنیم. برای این امر و دیگر موانع صادراتی کشورمان دیروز وزیر صمت در نشست هم اندیشی رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان شرکت کرد و در این باره پای صحبت فعالین صادراتی نشست.
اعزام ۱۲۰ رایزن تا ۱۴۰۲
رضا فاطمی امین اظهار کرد: صادرات همواره مهم بوده و در این دوره به دلیل کاهش صادرات نفت بسیار مهمتر بوده است. البته کاهش درآمدهای ارز خسران است اما فرصت خوبی برای تحرک بخش اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود. وزیر صمت گفت: تنظیم تراز تجاری کشور دیگر بیش از اینکه بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرکنندگان است. وی ادامه داد: ۴ سال است که تورم بالای ۲۵ درصد داریم؛ یعنی قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از تولیدات به اندازه کافی تقاضای داخلی ندارند. از این رو ما باید با لوکوموتیو صادرات اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم. باید تقاضای خارجی وارد شود و بخش مازاد تولید را به حرکت دربیاورد. وزیر صمت گفت: نقش دولت در ۴ مورد شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت است. در دولت باید این ۴ وظیفه را به خوبی انجام دهیم و کار دیگری هم نکنیم. به عنوان مثال هدف گذاری کردیم که ۶ ماه دوم سال بعد ۵ میلیارد دلار بیشتر از مشابه سال قبلش داشته باشیم. وی افزود: برای ما تراز مبلغی و دلاری فقط اهمیت ندارد، اینکه فلان قدر صادرات کنیم کافی نیست، اینکه چه چیزی صادر میکنیم مهم است. اینکه ۱۳ میلیارد دلار مواد تقریباً خام پتروشیمی و ۱۰ میلیارد دلار فلزات تقریباً خام صادر میکنیم یعنی مثل کشورهایی رفتار میکنیم که نیروی انسانی کم و فقط پول داریم. وزیر صمت گفت: باید به تراز اشتغال در تجارت خارجی توجه کنیم. چقدر اشتغال نهفته صادر و چقدر وارد میکنیم؟ چقدر فناوری صادر و وارد میکنیم؟ وی افزود: از نگاه وزارت صمت وقتی میگوئیم اولویت گذاری، منظورمان فقط عدد صادرات نیست. یک شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم که میگوید کشورهای صادرکننده چه نوع کالایی صادر میکنند. رتبه ما در این شاخص بالای ۱۰۰ است بعد از ۴ سال باید به حدود ۴۰ برسیم؛ یعنی باید کالایی صادر کنیم که کشورهای کمتری صادر میکنند مانند کالاهای دانش بنیان. فاطمی امین با بیان اینکه صادرات را باید اولویت گذاری کنیم، گفت: با توجه به تنوع مبادی و مبانی اولویت گذاری مهم است. اینکه فقط به ۱۰ کشور صادرات داریم بسیار خطرناک است. طی یک ماه گذشته جلساتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم که صادرات را متنوع و متکثر کنیم. وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه تنظیم گری دارد، افزود: امروز معاون اقتصادی رئیس جمهوری مصوبهای را برای صادرات و واردات ابلاغ کرد. در این مصوبه در یک دوران گذار بخشی از قید و بندهای صادرات برداشته شده است. وزیر صمت گفت: درست است شوک تحریم وارد شد اما باید حداکثر یک سال طول میکشید نه ۳ سال. اگر صادرات غیرنفتی ما گسترش قابل توجهی یابد من اولین کسی هستم که با قید و بندهای صادرات مخالفت خواهم کرد. باید قواعدی بگذاریم گه منافع همه کشور را ببینیم. در سال ۹۷ موانعی برای صادرات گذاشتیم که با طولانی شدن آن مخالف هستم از این رو تا پایان سال باید برداریم. وی اظهار کرد: ما میگوئیم هر کسی ۲ میلیارد دلار صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد دلار صادر کرده است. در حالی که در رتبه بندی باید به نوع کالای صادر شده توجه کنیم. وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه امروز سقف و سابقه را برداشتیم، اظهار کرد: در سال آینده تلاش میکنیم که صادرکننده نمونه را بر مبنای اینکه به کدام کشورهای اولویت دار و چه نوع کالایی صادر و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و … باشد رتبه بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهمتر از صادرات سیمان است. وی افزود: همچنین بعد از قاعده گذاری باید به فعالان برای تسهیل مسیر کمک کنیم. هم اکنون ۶ رایزن اقتصادی داریم و در سال ۱۴۰۱، ۶۰ رایزن و در سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن خواهیم داشت. وزیر صمت گفت: مسائل بخش خصوصی مسائل دولت است. امیدواریم در نیمه دوم سال تمام مسائل و چالشها را حل کنیم. در مرحله آخر نیز نظارت را انجام میدهیم که در بدنه دولت هماهنگی خوبی وجود دارد. وی افزود: دولت به دیپلماسی اقتصادی توجه دارد. در این راستا با وزارت امور خارجه برنامهای را تنظیم خواهیم کرد. وزیر صمت گفت: برنامههایی که برای صادرات باید تنظیم شود برنامههای بخش خصوصی و ذی نفعان هر بخش است نه برنامه دولت. از یک ماه گذشته جلساتی بین سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی برای رد و بدل مسائل برگزار شد. وی تاکید کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده برنامههای صادرکنندگان را داشته باشیم. یعنی اگر گفتیم امسال بیشتر از سال قبل ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و … باید برنامه صادرکنندگان شامل اهداف، ظرفیتها و الزامها اعلام شود.
قوانین ۳ سال گذشته بازنگری شود
محمد لاهوتی نیز اظهار کرد: از سال ۹۷ به بعد علی رغم افزایش نرخ ارز که باید خود را در افزایش صادرات نشان میداد با بخشنامههای خلق الساعه باعث کاهش صادرات غیرنفتی شد و کشور از این فرصت مهم محروم شد. برای جلوگیری از سلب این فرصتها باید نگاههای گذشته اصلاح شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: رسیدگی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است زیرا این فرایند نزدیک یک سال طول میکشد صورت گیرد و در این مدت مبالغ هنگفتی از صادرکنندگان فریز میشود در حالی که همین افراد باید تسهیلات ۲۷. ۲۸ درصدی از بانکها بگیرند. رفع این مشکل به بازگشت نقدینگی و بهبود وضعیت تولید و صادرات کمک میکند. وی ادامه داد: بازنگری در قوانین ۳ ساله گذشته دیگر موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد. لاهوتی گفت: اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما معضل مهم صادرکنندگان کوچک و متوسط است که موجب شده نتوانند ارز خود را به سامانه عرضه کنند. تعدیل نرخ ارز آزاد و نیما را حل کنید. وی افزود: ابلاغیه ۱۷۷ که صادرات در مقابل واردات و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان را مورد توجه قرار داده بعد از ۳ سال ابلاغ شد اما به سهولت اجرا نمیشود. طبق این ابلاغیه باید ظرف ۴۸ ساعت ارز تأیید میشد اما الان ماهها طول میکشد. رفع این مشکل به بازگشت ارز صادراتی کمک زیادی میکند. لاهوتی گفت: اعلام لیست مشخصی برای ارز حاصل از صادرات نیز الزامی است. الان لیست ۳ هزار قلم اعلام شده درحالیکه اگر به کل کالاهایی که ثبت سفارش دارند تعمیم داده شود میتواند مشکل رفع تعهد ارزی را حل کند زیرا در این صورت به سهولت میتوان ارز را در اختیار واردکننده گذاشت و وزارت صمت نیز با ابزار ثبت سفارش نظارت کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ نیز اشاره و اظهار کرد: این افراد در مورد رفع تعهد ارزی با تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه شده اند، از این روز هر چه زودتر باید این موضوع سال ۹۷ حل شود.
ممنوعیت صادرات را لغو کنید
غلامحسین نیز در نشست هم اندیشی رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان اظهار داشت: صادرکنندگان در چند سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدند و بعضاً به خیانت هم متهم شدند. از وزیر صمت میخواهم این اعتماد از دست رفته را برای بخش خصوصی احیا کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در دولت قبلی صادرکنندگان با یکی از مقامات دولتی در مورد تعهد ارزی ملاقات داشتند، در جواب ابهامات صادرکنندگان، مقام دولتی گفت شما به فکر جیب خود هستید و من به فکر جیب مردم. همانجا امید خود را برای حل مشکلات از دست دادیم. وی خطاب به وزیر صمت ادامه داد: میخواهم به جای برشمردن مشکلات، چند پیشنهاد ارائه دهم. با تسهیل توسعه صادرات رشد اقتصادی میسر میشود. در شرایط فعلی صادرات اولویت اول رشد اقتصادی است که پشتوانه تولید قوی هم نیاز دارد. شافعی گفت: آئین نامهها و دستورالعملهای گذشته را که نشان داده مانع بسیار جدی برای توسعه اقتصاد و صادرات است را ظرف مدت ۶ ماه اصلاح کنید. وی افزود: تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای که برای بخش تولید مورد نیاز است با حداقل اسناد و مجوزها در وزارت خانههای صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو تسهیل شود. در حال حاضر به صورت ملوک الطوایفی اداره میشوند. یک هماهنگی منسجم بین این دستگاهها برای توسعه صادرات نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه قراردادهاست. وزارت اقتصاد به نحوی برای شرکتهای معتبر خدمات فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف کنند یا به حداقل برساند؛ یا از طریق صندوق ضمانت صادرات یا بانک عامل راهگشای توسعه صادرات این بخش شوند. وی افزود: ممنوعیت صادرات را کلاً لغو کنید. ما اگر ممنوعیت صادرات را از بین ببریم یا بگوییم به استثنای برخی از کالاها صادرات باقی کالاها برای ۴ سال آزاد است، مسیر صادرکنندگان بسیار تسهیل میشود. تاکنون عملکرد ما برندکشی بوده است. صادرکنندهای که سختیهای زیادی کشیده و یک بازار خارج پیدا کرده در ادامه با این موضوع مواجه میشود که به بهانه تنظیم بازار صادرات ممنوع شده است. جبران خسارتی هم نمیشود. چگونه کسی در این فضا جرأت سرمایه گذاری دارد؟ شافعی با اشاره به مساله موافقت نامههای تجاری، گفت: در این خصوص ما در بین کشورهای همسایه فقیرترین هستیم. کاش هیچ وقت با ترکیه موافقتنامه تجارت ترجیحی نمیبستیم. اگر قرار است معاهدهای امضا کنیم باید نظر بخش خصوصی را هم بگیریم. وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید تنها متولی بخش تجارت کشور باشد و اختیاراتش افزایش یابد.