گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن برشمردن دلایل کمبود ماکارونی در فروشگاه‌ها، گفت: هیچ مشکلی در تولید و عرضه ماکارونی وجود ندارد و پیش بینی می‌شود تا پایان هفته همه فروشگاه‌ها از ماکارونی پر شود، اما روغن به اندازه کافی عرضه نمی‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا،  در پی آزاد شدن نرخ آرد صنف و صنعت در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌هایی از افزایش قیمت محصولات مرتبط مثل ماکارونی و نان صنعتی اعلام و در نهایت هم قیمت این دو محصول بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافت. اما بازار ماکارونی در این مدت دچار تلاطم شد، به طوری که در روزهای گمانه زنی قیمت‌های جدید، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ماکارونی محدودیت فروش اعمال کردند. اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که هنوز هم در برخی فروشگاه‌ها ماکارونی عرضه نمی‌شود. البته مشکل مشابهی در بخش عرضه روغن وجود دارد. در این رابطه منصور عالی پور،  رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کمبود ماکارونی در بازار گفت: اخیرا برای مدتی ماکارونی در فروشگاه‌ها کم بود، اما بعد از اعلام نرخ مصوب جدید این محصول، کارخانه‌ها دوباره شروع به تولید کردند. اما به گفته وی بعد از تولید، فرآیند ثبت بارکد محصولات جدید در فروشگاه‌ها و ارسال کالا زمان می‌برد. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه بر اساس آمار اتحادیه در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاه‌ها مشکلی در عرضه ماکارونی ندارند، تصریح کرد: اما چون برای مدتی ماکارونی کم بوده، چون بعد از آزاد شدن نرخ آرد، تولیدکنندگان منتظر تصویب قیمت جدید بودند. از طرف دیگر خریدهای مردم هم هیجانی شده و در این شرایط تکمیل عرضه ماکارونی در سایر فروشگاه‌ها زمان می‌برد. البته حالا هم جو کمبود ماکارونی در کشور حاکم و خرید مردم هیجانی است، اما مشکلی در این زمینه وجود ندارد و همه فروشگاه‌ها به زودی پر خواهد شد. ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاه‌ها بدون مشکل ماکارونی عرضه می‌کنند وی افزود: از هفته گذشته که قیمت‌های جدید تعیین شد، تولید در حال انجام است و فروشگاه‌ها نیر ماکارونی عرضه می‌کند. همانطور که اشاره شد در شلف ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاه‌ها، ماکارونی هست، اما پر شدن انبارها و انتقال از انبارها به سطح فروشگاه‌ها، حدود ۱۰ روز زمان می‌برد. پیش بینی می‌شود تا پایان هفته همه فروشگاه‌ها از ماکارونی پر خواهد شد. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای در پایان تاکید کرد که هیچ مشکلی در تولید و عرضه ماکارونی وجود ندارد و گفت: وضعیت ماکارونی خوب است و احتمالا تا آخر هفته بهتر است مردم به میزان مصرف خرید کنند، چراکه انبار کردن کالا در خانه منجر به کمبود می‌شود. گفتنی است طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، حداکثر قیمت جدید مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان،  ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. کارخانجات به اندازه کافی روغن عرضه نمی‌کنند عالی پور در پاسخ به سوالی درباره کمبود روغن نیز گفت: عرضه روغن از سوی کارخانجات به فروشگاه‌ها کم است و میزان عرضه به اندازه درخواست و نیاز آن‌ها نیست. علت را من نمی‌دانم. اما شرایط خوبی از نظر عرضه روغن در فروشگاه‌ها حاکم نیست. گفتنی است عمده دلیل نوسانات بازار ماکارونی به دلیل احتکار برخی شرکتهای تولید کننده بوده است.
 

گروه اصناف و کشاورزی: معاون وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد ۲۲۰ روستا بازار و ۱۸۰۰ فروشگاه مصرف فعال در کشور خبر داد. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل قادری‌فر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ایجاد ۲۲۰ روستا بازار و ۱۸۰۰ فروشگاه مصرف فعال در کشور خبر داد و گفت: سازمان تعاون روستایی در راستای خرید محصولات کشاورزی تولیدی توسط کشاورزان با ایجاد ۲۲۰ روستا بازار فعال در حال خدمت رسانی و توزیع کالا و مایحتاج به روستاییان است. وی ادامه داد: برنامه گسترش تا ۵۲۴ روستا بازار در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد. قادری فر افزود: طبق آمار دریافتی طی سال گذشته مجموعا در فروشگاههای مصرف و مراکز عرضه و روستا بازارهای تحت پوشش کالاهای متعدد مصرفی و تنظیم بازاری به ارزش یکصد هزار میلیارد ریال توزیع شده است. وی با اشاره به برنامه های سازمان مرکزی روستایی در ارتقاء سطح فروشگاهها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی، افزود: تعاون روستایی بنا دارد در جهت رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان درراستای خدمات رسانی هرچه بهتر به اعضا و جامعه روستایی کشور و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، با اتکا به زیر ساختهای موجود و در اختیار داشتن ۳۰ برند محصولات تولیدی شبکه به همراه استار تاپها، کارخانجات و کارگاههای متعدد صنایع تبدیلی و تکمیلی و مراکز خرید و نگهداری و عرضه محصولات و شبکه حمل و نقل متعلق به تعاونیها به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان با اولویت کشاورزان تحت پوشش شبکه اقدام کند.

در ۵۰ روز گذشته نهاده ای
در اختیار دامداران قرار نگرفته است
 نماینده مردم بجنورد در مجلس اظهار داشت: بسیاری از دامداران با مشکل تامین نهاده دامی مواجهند به نحوی که در ۵۰ روز گذشته نهاده ای در اختیار دامداران قرار نگرفته است. به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد وحیدی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که درخصوص گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت سخن می گفت، تاکید کرد: مدیریت بازار باید براساس اطلاعات دقیق و اصولی باشد، اما امروز شاهدیم براساس حدسیات مدیریت صورت می گیرد و گزارشات با اطلاعات دقیق همخوانی ندارد. وی افزود: چرا جراحی اقتصادی با کالایی مثل نان آغاز شده که التهاب آفرین و تنش زا است؟ و شرایط به نحوی تغییر کرده که نان آزادپز از ۲ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته و فشار آن به اقشار و مناطق محروم وارد می شود.

یارانه‌ نان در جیب مصرف‌کننده
کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران گفت: طرح اصلاح نرخ آرد، به منظور هدفمند کردن یارانه آرد و نان و رسیدن به مصرف کننده نهایی اجرا می‌شود. به گزارش بازار، محمدجواد کرمی گفت: در طرح اصلاح نرخ آرد که به منظور هدفمند کردن یارانه آرد و نان و رسیدن به مصرف کننده نهایی اجرا می‌شود، مردم تصمیم می‌گیرند چه نانی را با چه کیفیتی انتخاب کنند. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران افزود: قطعاً با اجرای این طرح ما به التفاوت قیمت تولید تا مصرف به مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید و همچنین علاوه بر ایجاد رقابت بین واحدهای نانوایی باعث کیفی سازی بهتر نان خواهد شد. کرمی درباره نحوه قیمت گذاری نان‌های حجیم و نیمه حجیم با بیان اینکه با افزایش قیمت آرد، قیمت نان هم افزایش پیدا می‌کند، گفت: تولید کننده علاقه‌مند به تولید و فروش بیشترمحصول با قیمت منطقی است که این بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصلاح یارانه‌های کالاهای اساسی گفت: برای تامین کالاهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می‌یابد و در آینده طرح توزیع کالا برگ کالاهای اساسی در دستور قرار می‌گیرد. به گزارش بازار، سید جواد ساداتی نژاد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح یارانه‌های کالاهای اساسی با اشاره به لزوم حفظ امنیت غذایی گفت: در شرایط جاری با دو مسئله در دنیا مواجه هستیم افزایش قیمت‌های جهانی در مورد محصولات کشاورزی به ویژه غلات و روغن و آنچه که پارامترهای مهم امنیت غذایی کشور محسوب می شوند. این شتاب قیمت از انتهای سال گذشته تا امروز رشد شتابان و بی‌سابقه‌ای گرفته و برخی از ارقام از ابتدای سال ۱۴۰۰ بالای ۱۲۰ درصد رشد داشته است. وزیر کشاورزی بیان داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز در موضوعات مختلف اجزای امنیت غذایی و غلات بین ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت را در انواع مختلف غلات و روغن در دنیا داشتیم. ساداتی نژاد با اشاره به تحولات اوکراین و تاثیر آن در کمبود غلات در جهان گفت: جنگ روسیه و اوکراین در کمبود حوزه غلات تاثیر اساسی گذاشته است چون این منطقه ۷۰ درصد روغن و ۳۰ درصد غلات جهان را تولید می‌کند. وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های آینده هم کمبود تولید غلات در این منطقه ادامه خواهد داشت لذا امروز دنیا با مسئله کمبود حوزه تولید غلات و محصولات اساسی کشاورزی و افزایش قیمت مواجه شده است. لذا طبیعی تمام دولت‌ها و کشورها برای حفظ و نگهداری سفره و امنیت غذایشان تلاش می کنند. وی در مورد خشکسالی های اخیر در کشور و تاثیر آن در کشت گندم گفت: در سال گذشته با پدیده خشکسالی مواجهه بودیم و این پدیده استمرار دارد، در سال۹۹ ما ۸ و نیم میلیون تن و در سال ۱۴۰۰، چهارو نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم و پیش‌بینی‌های امسال هم این است که به واردات حدود ۴و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم. ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مردم سازی و توزیع عادلانه یارانه ها موضوع مهم مورد نظر مجلس و دولت است که باید اجرایی شود، در سال جاری هم در قانون بودجه این الزام وجود دارد طبیعتا تلاش و همکاری مضاعفی بین مجلس و دولت برای اجرای این کار نیاز است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دولت ستادی برای این کار به ریاست معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی تشکیل شده است و برنامه ریزی های لازم را انجام می دهد تا به بهترین نحو ممکن جبران هزینه مازاد خانوار به عنوان سبد حمایتی در نظر گرفته شود و قطعاً قبل از اجرای این طرح برای دو ماه این مبلغ به حساب خانوارها واریز می شود تا هیچ دغدغه‌ای برای مردم عزیزمان ایجاد نشود. وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصلاح یارانه‌های کالاهای اساسی گفت: برای تامین کالاهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می‌یابد و در آینده طرح توزیع کالا برگ کالاهای اساسی در دستور قرار می‌گیرد.

 سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای اقدامات دولت سیزدهم، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بخش کشاورزی از اولویت‌های این معاونت است. به گزارش بازار، فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست با مدیران، کارشناسان و کارکنان معاونت آب و خاک که روز شنبه به مناسبت عید سعید فطر در سالن اجتماعات کرج برگزار شد، با بیان این مطلب بیان داشت: پروژه مهم و ملی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام در فاز یک به مساحت ۲۹۵ هزار هکتار به بهره‌برداری رسیده و برای اجرای فاز دوم این طرح از منابع مختلف پیگیر تامین اعتبار هستیم تا این طرح عظیم ملی به بهره‌برداری کامل برسد. وی افزود: در طرح شبکه‌های آبیاری غرب و شمال‌غرب کشور حدود ۷۰ درصد از ۲۲۷ هزار هکتار آن اجرا شده است و برای اجرای ۳۰ درصد باقی از محل اعتبارات مختلف بویژه اعتبارات سفر ریاست‌ جمهوری پیگیر تامین اعتبار برای تکمیل طرح هستیم. سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند و در بحث قنوات و سایر پروژه‌های آب و خاک نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. به گفته وی، ۷۰ درصد اعتبارات مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری در بخش کشاورزی مربوط به حوزه آب و خاک است که این امر نشان دهنده اهمیت این حوزه می‌باشد و نقش همکاران ستادی و استانی در اجرای این پروژه‌ها بسیار مهم است. عباسی با بیان این که اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای در معاونت در حال انجام است، افزود: اقدامات سازه‌ای که اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام است و در خصوص اقدامات غیرسازه‌ای که مورد تاکید است، در سند تحول دولت مردمی هم به آن اشاره شده است. وی ادامه داد: از جمله اقدامات غیرسازه‌ای، اجرای صحیح نظام‌های بهره‌برداری در طرح‌های آب و خاک، استفاده از آموزش‌های نوین، مشارکت بهره‌برداران در پروژه‌های آب و خاک، تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهای آب و خاک و مستندسازی پروژه‌های اجرا شده است. سرپرست معاونت آب و خاک خاطرنشان کرد: موضوع افزایش بهره‌وری و کاهش تعرق در دستور کار این معاونت است و در موضوع تشکیلات سازمانی و نیروی انسانی با توجه به بازنشستگی نیروهای کارشناسی اقدامات و پیگیری‌های لازم باید انجام پذیرد. عباسی به ارتقای ضریب دانش بهره‌برداران، خلا ضوابط در بحث خاک، نظارت مستمر بر پروژه‌های آب وخاک، مهندسی ارزش، حل چالش‌های آب وخاک و تعامل با وزارت نیرو، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، ظرفیت علمی و تحقیقاتی سمن‌ها، مهم بودن موضوع آموزش و ترویج و استفاده از فناوری‌های نوین در پروژه های آب و خاک تاکید کرد.

 مدیرکل دفتر آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخلاف ادعاهایی که درباره مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح می شود مصرف آب بخش کشاورزی کمتر از ۶۵ میلیارد متر مکعب از ۱۰۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی فدایی فرد مدیر سابق طرح جامع آب کشور و پژوهشگر حوزه آب اظهار داشت: کشور کم بارشی هستیم. یک موقعی کل بارش کشور 250 میلی متر بود و آمار جدید کل بارندگی 155 میلی متر است که نسبت به دراز مدت 57 درصد کاهش بارندگی وجود دارد و 10 درصد کاهش آب سطحی داریم. وی افزود: دورنمای خوبی از وضعیت منابع آبی کشور نداریم و باید به مصارف آب کشور توجهی بیشتر شود؛ برای مصارف آب بخش کشاورزی عدد های مختلفی مانند 90 درصد 65 درصد و 80 درصد اعلام می شود که این رقم به درستی مشخص نیست. رضا سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت:وضعیت منابع آبی کشور به وضعیت اقلیمی برمی گردد و بخش زیادی از مناطق کشور در خشک و نیمه خشک هستند و بارندگی کمتر از نصف جهانی است. وی گفت: اکنون 250 میلی متر بارندگی را نداریم و میزان آب تجدید پذیر کشور کاهش یافته است. باران های موثر هم کم شده است و منابع آبی محدود است و کشاورزی هم بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است اما ادعاهایی که درباره مصرف آب این بخش مطرح می شود جای بررسی بیشتر دارد. سرافرازی گفت: مصرف آب بخش کشاورزی کشور بررسی شده است  که  تفاوت های جدی با آمارهای وزارت نیرو دارد. این وزارتخانه هر آبی که رها شده را مربوط به بخش کشاورزی می داند اما ما آبی که در مزارع در اختیار کشاورزان قرار می گیرد را مد نظر داریم. مدیرکل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت:  آب شرب و صنعتی با کنتور و به صورت دقیق در اختیار آنها قرار می گیرد بخش کشاورزی نیز حق دارد که با نصب کنتور برای همه مزارع میزان مصارف آب کشاورزی به طور دقیق تری مشخص شود. اگر صورت نگیرد ما نیز نمی توانیم به درستی الگوی کشت را در کشور اجرا کنیم محمد بازرگان عضو کارگروه ملی آب و خاک و تنش زیستی و مشاور رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بخش کشاورزی به دلیل سیاست های غلط متهم به برداشت غیر واقعی از منابع آبی کشور است. اما باید توجه داشت میزان مصرف  آب کشاورزی در کشور زیر 67 درصد است. وی افزود: به دلیل سیاست های انتقال آب بین حوزه ای توسط وزارت نیرو وجود دارد منجر به هدر رفت آب در کشور زیاد است. سد های غیر اصولی که ساخته شده است آب خوان های کشور را خالی می کنند و رودخانه ها خشک شده اند؛ این نتیجه سیاست های غلطی است که نباید به حساب بخش کشاورزی نوشت. عضو کارگروه ملی آب و خاک و تنش زیستی اظهار داشت:65 میلیون یا 60 میلیون متر مکعب آب را می توان در به بخش کشاورزی با کنتور سر مزارع تحویل داد که می توان کشور را با همین رقم آب اداره کرد و نیازی به 90 درصد آب موجود در کشور نداریم. وی گفت: حق آبه حق مسلم کشاورز است و در صورتی که حتی این آب هم تامین نمی شود باید به کشاورزان بر اساس قانون خسارت داده شود. بازرگان گفت: تفکر وزارت نیرو برای ایجاد سد است که مسبب چالش و بحران آب در کشور شده است. اما باید توجه داشت که تولید غذا اولویت کشور است. زارعان گفت: الگوی های توزیع بارش و نوع بارش عوض شده است و بارش ها به صورت سیلاب و در زمان کوتاهی ایجاد و مشکلات زیادی ایجاد می کند.در صورتی که مدیریت بهتر بود مشکلات اینچنینی را نداشتیم زیرا کشور های همسایه که اقلیم بدتری دارند با این بحران ها دست و پنجه نرم نمی کنند. وی تصریح کرد: سوء مدیریت برای آب در تمام بخش های کشور وجود دارد و حتی باعث خودکفایی در محصولات کشاورزی نشده است و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است  7 دهک از اقشار جامعه قادر به تامین نیاز های خود نیستند.حدود 100 میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر داریم که همه آن را مصرف می کنیم. وی گفت: در صورتی که سد های کشور نبود شاید امکان زندگی در کشور وجود نداشت زیرا این سد ها جلوی بسیاری از سیل آب ها را گرفته است هرچند که نباید به برخی از سد سازی های اشتباه هم اشاره نکرد. بازرگان گفت: در ابتدای انقلاب پنبه کشور را به 21 کشور صادر می کردیم و واردات روغن نداشیم و حتی در مواردی صادرات صورت می گرفت. آن موقع حدود 30 میلیون تن  محصول کشاورزی تولید شده است اما اکنون 123 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود که این امر نشان از میزان بهره وری بخش کشاورزی و توجیه کشاورزی در کشور است. زارعیان گفت: دور ریز 30 درصد از محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد و میزان راندمان تولید در بخش کشاورزی پایین است. سرزمین ما برای کشاورزی ساخته نشده است و اقلیم کشور مان برای کشاورزی مناسب نیست. وی اظهار داشت: تشکل های آب بران تجربه خوبی است و مدیریت محلی آب قابل توجه است.800 هزار نفر بهره بردار آب در کشور وجود دارد و پتانسیل لازم برای بررسی میزان مصرف آب های کشاورزی در کشور وجود ندارد  که بتوان هر ماه به تمام مزارع کشور رفت. از طرفی چاه های غیر مجاز  زیادی در کشور وجود دارد. زارعیان گفت: وزارت نیرو مثل پلیس راهنمایی رانندگی شده که باید متخلفان حوزه آب را جریمه کند اما به واقع این ظرفیت در کشور وجود ندارد.صادرات هندوانه به ترکیه که خود آب زیادی دارد یا صادرات این محصول به کشور های عربی با توجه به مصرف بالای آب این محصول درست نیست. البته طبیعی است کشاورز به سمت سود آوری می رود و باید با سیاست لازم انجام شود. وی افزود: در مواردی که آب به کشاورزان اختصاص نمی یابد در واقع آبی وجود ندارد که بتوان حق آبه مورد نیاز کشاورزان را تامین کرد. مدیرکل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بخش کشاورزی تحویل حجمی آب متناسب با ظرفیتی که وجود دارد و در این سند اشاره شده است که به صورت کنترل شده به بخش کشاورزی تحویل داده شود.

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تقریبا ۳۰ همت یارانه به بخش آرد و گندم اختصاص یافته است که همین امر باعث افزایش میزان قاچاق این محصولات به کشورهای ترکیه، عراق و افغانستان شده است. به گزارش بازار محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون کشاورزی برنامه‌ای در قالب احصا کردن مشکلات بخش کشاورزی و ارائه راهکار برای خروج از این مشکلات مطرح شده، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: طرح دیگری در قالب طرح امنیت غذایی متشکل از ۱۵ ماده در کمیسیون مطرح شد که در آن تمام محدودیت‌ها و نقاط ضعف بخش کشاورزی مد نظر قرار گرفته و راهکارهای لازم برای حل مشکلات این طرح وجود دارد. محمد جواد عسگری افزود: این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. به هر حال مشکلات این طرح برطرف شده و قرار است به زودی عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه در این طرح، سنددار کردن اراضی کشاورزی، ثبت کردن محصولات و غیره مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: ثبت قیمت محصولات کشاورزی مسئله بسیار مهمی است. در گذشته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر عهده شورای اقتصاد بوده و تصمیم‌گیری از بالا به پایین صورت می‌گرفت. این روند از سوی کمیسیون کشاورزی تغییر و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی راه اندازی شد. به گفته این نماینده مجلس؛ این شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، معاون رئیس جمهور، معاونت برنامه و بودجه، شش نفر از کشاورزان خبره و سه نفر از اعضای کمیسیون است. این کار کاملا به نفع تولیدکننده است زیرا هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محاسبه شده و قیمت واقعی و سود محصول محاسبه می‌شود. نمونه این طرح قیمت خرید تضمینی گندم برای امسال است که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت. وی گفت: با توجه به اشتغال زایی بالای بخش ‌کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید این بخش مدیریت شود. تقریبا ۳۰ همت یارانه به بخش آرد و گندم اختصاص یافته است. همین امر باعث افزایش میزان قاچاق این محصولات به کشورهای ترکیه، عراق و افغانستان شده است. عسگری تاکید کرد: ارز ترجیحی فساد ساز است و باید جلوی آن در قالب یک برنامه‌ریزی جامع و دقیق گرفته شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی باید در اختیار مصرف کننده قرار گیرد تا در جامعه اطمینان حاصل شود. این نماینده عنوان کرد: برای اجرای این طرح‌ها باید زیرساخت‌های لازم تامین شود. ارز ترجیحی باید حذف شود تا جلوی رانت، فساد و ارتباطات ناسالم گرفته شود. افرادی که در سطح کلان تصمیم گیرنده این طرح بودند باید به فضای ذهنی مردم و جامعه هم توجه می‌کردند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای پیگیری اتفاقات رخ داده، به مردم قول می‌دهیم قیمت نان تحت هیچ شرایطی افزایش نخواهد یافت و این کمیسیون به طور خاص پیگیر این مشکلات است.