گروه صنعت و تجارت: رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با رفع موانع و مشکلات داخلی در حوزه تجارت بهنوعی خودتحریمیها در دولت سیزدهم برداشته شد و شاهد رشد مبادلات تجاری در کشور هستیم. به گزارش اسکناس، دولت سیزدهم توجه زیادی به افزایش مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اوراسیا و بلوک شرق دارد به همین دلیل توانسته در 10 ماه فعالیت خود حجم معاملات تجاری را به بیش از 100 میلیارد دلار برساند.
دستیابی به تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری در دولت سیزدهم
«محمد لاهوتی» اظهار داشت: در سال گذشته شاهد رشد آمارهای تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) بودیم که ارزش آن در سال گذشته از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد. وی افزود: نخستین اقدام دولت سیزدهم که از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد، بازگرداندن قدرت تجاری به جایگاه واقعی خود یعنی سازمان توسعه تجارت ایران بود و با تعیین ریاست جدید، اختیارات مهمی شامل واگذاری صندوق ضمانت صادرات، دفتر مقررات صادرات و واردات و نمایشگاه بینالمللی به این سازمان انجام شد. رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی کشور شد، تاکید کرد: در پی این روند، نشست با تشکلها و شنیدن نظرات این بخش در خصوص مشکلات و موانع پیش روی صادرات و واردات موجب صدور ابلاغیه اقتصادی رفع موانع تجاری بود. لاهوتی با بیان اینکه تصمیمات در دولت سیزدهم در جهت رفع خود تحریمیها اتخاذ شده بود، اظهار داشت: در دولت گذشته سیاستهای دولت در خصوص تعهد ارزی با همین شرایطی امروز یکسان بود، اما تفاوت در اجرای قوانینی از جمله واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی است که سالها در انتظار عمل به آن بودیم. وی افزود: قوانین رفع تعهد ارزی در دولت سیزدهم اجرایی شد که بهموجب آن تجارت خارجی رشد کرد و صادرات نیز ۴۰ درصد افزایش یافت و آمارهای دوماهه امسال نیز حاکی از ادامهدار بودن روند صعودی تجاری هستیم. رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بهبود شرایط در حوزه حملونقل بهویژه در خصوص تجارت با کشورهای مشترکالمنافع ( سی آی اس) مانند فعالیت خطوط کشتیرانی که در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد. لاهوتی خاطرنشان کرد: در جلسات رییس جمهوری با صادرکنندگان موضوعاتی مطرح شد و در راستای حمایت از این بخش تصمیمگیریهای انجام شده است. در مجموع باعث شد با وجود آسیبهای افزایش نرخ ارز به اقتصاد کشور، بخشی از آن با توسعه صادرات جبران شود. وی با تاکید بر اینکه صادرات کشور با ادامه این روند گنجایش افزایش بیشتر را دارد، تاکید کرد: اگر زیرساختهای دیگر مانند حملونقل که یکی از معضلات جدی در کشور است، موردتوجه قرار بگیرد و موانع بر طرف شود. اگر چنین شود میتواند بیش از ارقام پیشبینی شده به رشد صادرات و در مقابل واردات مواد اولیه در جهت افزایش صادراتی کمک کند.
رشد 29درصدی تجارت ایران و قزاقستان
قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان وارد تهران شد. دیدار و گفتوگو با آیت الله رئیسی، برگزاری نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه دو کشور و امضای چند سند همکاری و تفاهم نامه از جمله برنامههای به تهران خواهد بود. به همین منظور، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک، همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران در خصوص تجارت با قزاقستان اظهار داشت: از مجموع تجارت 729هزار تنی ایران با قزاقستان در سال 1400بیش از 512هزار تن کالا به ارزش 187میلیون و 200هزار دلار، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد 51درصدی در وزن و 11درصدی در ارزش همراه بوده است، واردات از قزاقستان هم 217هزار تن کالا به ارزش 78میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، 141درصد در وزن و 108درصد در ارزش افزایش داشته است. لطیفی در مورد تجارت با قزاقستان توضیح داد:تجارت غیر نفتی کشورمان با قزاقستان به عنوان یکی از همسایگان پانزده گانه جمهوری اسلامی ایران(از کشورهای حاشیه دریای خزر) در دو دهه اخیر دارای فراز و نشیب بوده است که به صورت کلی در بررسی 20ساله تجارت با این کشور می توان دهه هشتاد را دهه واردات از قزاقستان و دهه 90 را دهه صادرات به این کشور دانست. سخنگوی گمرک در ادامه گفت: در 20 سال اخیر بیش از 15میلیون و 400هزار تن کالا به ارزش تقریبی 6میلیارد دلار بین ایران و قزاقستان تبادل شد که سهم صادرات ایران چهار میلیون و 204هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 317میلیون دلار بوده و واردات از قزاقستان هم 11میلیون و 185هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 635میلیون دلار بوده است. وی افزود: از سال 81 تا سال 1400به ترتیب صادرات کشورمان به قزاقستان 51میلیون،48میلیون،38میلیون، 57میلیون، 73میلیون، 79میلیون، 69میلیون، 58میلیون، 69میلیون، 85میلیون، 135میلیون، 215میلیون، 208میلیون، 138میلیون، 174میلیون، 169میلیون، 133میلیون، 165میلیون، 167میلیون و 187میلیون و 200 هزار دلار بود که بالاترین میزان در این 20 سال مربوط به سال 92 و کمترین میزان نیز مربوط به سال 83بوده است. سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات کشورمان از قزاقستان در دو دهه گذشته گفت: از سال 81 تا کنون به ترتیب 262میلیون، 285میلیون، 230میلیون، 255میلیون، 280میلیون، 341میلیون، 295میلیون، 223میلیون، 124میلیون، 136میلیون، 193میلیون، 247میلیون، 179میلیون، 107میلیون، 104میلیون، 67میلیون، 87میلیون، 105میلیون و 37 میلیون دلار از کشور قزاقستان واردات داشتیم که بیشترین میزان واردات در سال 86 و کمترین میزان نیز در سال 99 بوده است. لطیفی در خصوص محصولات صادراتی گفت: محصولات کشاورزی، دامی و غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مشتقات نفتی ، لوازم الکترونیکی، ماشین آلات صنعتی، کیف، کفش و پوشاک، مواد معدنی و ادوات کشاورزی و.... عمده محصولات صادراتی ایران به قزاقستان در سال گذشته بود. وی در خصوص کالاهای وارداتی از قزاقستان توضیح داد: کالاهای اساسی، تراکتور های جاده ای، ماشین آلات صنعتی و... عمده ترین کالاهای وارداتی از قزاقستان بودند. سخنگوی گمرک در پایان گفت: دیپلماسی فعال اقتصادی، توسعه تجاری، تقویت خطوط کشتیرانی و بهره گیری از ظرفیت های ریلی در کنار مزایای ترانزیتی می تواند به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور بینجامد. به گزارش فارس، همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به تهران، یک رام قطار با 42 واگن حاوی گوگرد از قزاقستان با عبور از ترکمنستان از مرز اینچه برون استان گلستان وارد ایران شد و پس از عبور از کشورمان از مرز رازی در استان آذربایجان غربی به مسیرش به مقصد کشور ترکیه ادامه خواهد داد. قرار است در این سفر اسنادی برای همکاری در حوزه های مختلف به امضای مقامات دو کشور برسد.
رشد ۶۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه
آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان میدهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 38 درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی 2 میلیارد و 175 میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و 574 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماههای ژانویه تا آوریل 2022 با رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 944 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل 799 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل 775 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به یک میلیارد و 231 میلیون دلار افزایش یافته است. ایران نوزدهمین مقصد صادراتی و همچنین نوزدهمین منبع واردات ترکیه در 4 ماهه نخست 2021 شناخته شده است. در 12 ماهه سال میلادی گذشته تجارت ایران و ترکیه با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 5 میلیارد و 594 میلیون دلار رسیده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: رئیس جمهور گفت: همکاری با همسایگان ایران در دریای خزر برای ایران دارای اولویت بوده و حتما بنا داریم این همکاریها را گسترش دهیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به امضای 9 یادداشت تفاهم و سند همکاری میان دو کشور اظهار کرد: امضای این اسناد نشان اراده دو کشور برای توسعه روابط و مناسبات خود است. روابط تجاری دو کشور در ماههای اخیر 50 درصد رشد داشته است و حتما سطح این روابط میتواند بیشتر افزایش یابد. سطح تعاملات دو کشور را میتوانیم در گام اول تا سه میلیارد دلار قرار دهیم. وی تاکید کرد: روابط دو کشور میتواند در زمینه کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و ترانزیت، انرژی و نفت و گاز توسعه یابد. زمینههای فرهنگی و تمدنی دو کشور هم ایجاد میکند روابط بسیار خوبی میان دو ملت در زمینه فرهنگی داشته باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه صحبتهای انجام شده زمینه گسترش همکاریهای ایران و قزاقستان را فراهم کرد، افزود: ما معتقدیم علاوه بر روابط دو جانبه روابط منطقه ای میان ایران و قزاقستان و سایر کشورهای منطقه هم باید گسترش یابد. از جمله همکاری های دو کشور در سازمانهای منطقهای مثل پیمان همکاری شانگهای و اتحادیه ارواسیا. رئیسی تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران همکاری با همسایگان در دریای خزر دارای اولویت است و ما حتما بنا داریم این همکاری را گسترش دهیم. علاوه بر همکاری های منطقهای بنای دو کشور این است که در سازمانهای بینالمللی هم گامهای جدی بردارند، به ویژه که درباره مسائل منطقهای و جهانی نگاههای مشترکی وجود دارد. مثلا ما در موضوع افغانستان نظر مشترکی داریم که باید حتما در این کشور دولت فراگیری تشکیل شود تا از همه گروههای سیاسی و اقوام پشتیبانی کند. رئیس جمهور همچنین گفت: ما اتفاق نظر داریم حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نبوده و مشکلی را حل نمیکند. ما اعتقاد داریم مسائل هر منطقه را باید مسئولان و مردم آن منطقه حل کنند. گره مسائل منطقهای به دست خود منطقه باز میشود و حضور بیگانگان بیشتر به مشکلات میافزاید.
قزاقستان به اتباع ایرانی به مدت ۱۴ روز اجازه ورود بدون روادید میدهد
همچنین رئیس جمهور قزاقستان هم در این نشست از کشور ایران صمیمانه تشکر کرد و گفت: اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی میکند و آقای رئیسی سهم زیادی در آن دارند و در این مدت همکاری و دوستی ما محکم تر شده و در زمینه فرهنگی نیز رونق یافته است؛ در چارچوب ساختارهای منطقه نیز همکاری های خوبی داریم. قاسم ژومارت توکایف گفت: امروز روابط دیپلماتیک ما با جمهوری اسلامی ایران ۳۰ ساله شد و در این مدت همکاری های بسیار زیادی در همه زمینه ها داشتیم. قزاقستان و ایران در همه زمینه ها با هم روابط خوبی دارند و همچنین این ارتباطات را می توان در حوزه های بین المللی و منطقهای مشاهده کرد. رئیسجمهور قزاقستان همچنین افزود: امروز مذاکرات گسترده ای مطرح و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دو طرف علاقه مند استفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدورهایی که شرق به غرب و شمال و جنوب را به هم متصل می کنند اهمیت ویژه ای دارند. توکایف گفت: در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد و اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود. همچنین حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در سه ماه اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است. رئیس جمهور قزاقستان از حضور ایرانیان برای سفر به آلماتی و بدون روادید خبر داد و گفت که ایرانیان می توانند ۱۴ روز بدون روادید به این کشور سفر کنند. توکایف گفت: در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد و اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود. ایران یک مرکز تمدن باستانی و یک شریک مهم در جهان اسلام است و این دو کشور در کنار دریای خزر دوست یکدیگر هستند. توکایف همچنین از همتای ایرانی خود به طور رسمی برای سفر به کشورش دعوت کرد.
امضای ۹ یادداشت تفاهم و سند همکاری بین ایران و قزاقستان
همچنین روز گذشته و در حضور سید ابراهیم رئیسی و قاسم ژومارت توکایف ۹ سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و قزاقستان به امضا رسید. «یادداشت تفاهم میان مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه و موسسه تحقیقات سیاست خارجی وزارت امور خارجه قزاقستان»، «برنامه مبادلات فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مطالعات تحلیلی و تبادل تجربه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری در خصوص افزایش تجارت دوجانبه، میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان در زمینه کشاورزی»، «یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی و وزرات صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان در زمینه تجارت و ترانزیت محصولات کشاورزی»، «یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان صدا و سیمای ایران و آژانس دولتی خبر قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت گاز مونای گاز قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری میان راه آهن ایران و شرکت سهامی راه آهن ملی قزاقستان» اسنادی بود که در حضور سران ایران و قزاقستان به امضای وزرا، استانداران و مسئولین مربوطه دو کشور رسید. همچنین در ابتدای مراسم امضای اسناد همکاری دو کشور، دکتر رئیسی و توکایف بیانیه مشترک دو کشور را نیز امضا کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دکترسید مصطفی فیض اردکانی گفت: سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره در کنار بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید تولید؛ راهکار ایجاد جهش در صنعت پتروشیمی کشور است. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیشینه فعالیت صنعت پتروشیمی به سال ۱۳۴۲ و بهرهبرداری از واحد تولید کود شیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز برمیگردد. بعد از گذشت یک سال یعنی در سال ۱۳۴۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد. صنعت پتروشیمی رتبه اول صادرات غیرنفتی را دارد و یکی از بخشهای اصلی صنعت کشور است. دکتر سید مصطفی فیض اردکانی، از مدیران صنعتی کشور که مدیر عامل شرکت پلیپروپیلن جم را بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بر عهده داشته است؛ با اشاره به اینکه به صنعت پتروشمی ایران بسیار امیدوارم، اظهار کرد: این صنعت میتواند موتور محرک و شتابنده اقتصاد کشور باشد. این تحلیلگر حوزه سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزود: با توجه به اینکه ذخایر نفت و گاز خوبی در اختیار کشور است و از این نظر موقعیت ویژه ای دارد میتواند به یکی از بهترینهای پتروشیمی جهان تبدیل شود. دکتر سید مصطفی فیض گفت: با توجه به تجربه اندوخته در نیم قرن اخیر در صنعت پتروشیمی و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی از سوی بخش خصوصی و البته سیاست گذاریهایی که از جانب دولت انجام میشود میتوان ضمن تولید محصولاتی در تراز بین المللی، با توسعه صنایع پایین دست اشتغال آفرینی کرده و موجب خلق ارزش شویم. کمبود خوراک دکتر سید مصطفی فیض که تجربه موفق مدیریت شرکت پلیپروپیلن جم را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ در مورد اینکه با وجود کمبود خوراک پتروشیمی امکان توسعه و پاسخگویی به صنایع پایین دست وجود دارد یا خیر؟ گفت: توسعه تولید و پاسخگویی به صنعت پایین دست میتواند از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. توسعه کمّی و توسعه کیفی. از حیث توسعه کمّی طبیعتاً کمبود خوراک اثر منفی بر این حیطه خواهد داشت که کاهش تولید، عدم پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از مصرف کنندگان را به همراه دارد. اما از حیث توسعه کیفی میتوان گفت کمبود خوراک بی تاثیر بوده و با تغییر آرایش سبد محصولات میتوان این موضوع را پوشش دهد. به طور مثال تولید محصولاتی با حاشیه سود بالاتر که میتواند یکی از سیاستهای تولید توسعهگرا باشد. دکتر فیض اردکانی بیان کرد: تولید محصول نوآور در راستای استفاده بهینهتر و چشمگیرتر از صنایع پتروشمی موضوعی است که بنده و همکارانم در پلی پروپیلن جم بسیار برای آن تلاش کردیم و نتایج جالب توجهی کسب کردیم. پیشنهادهای راهبردی برای توسعه صنایع پتروشمی دکتر سید مصطفی فیض پیشنهادهای راهبردی خود را برای توسعه صنایع پتروشمی کشور اینگونه تبیین کرد: اگر ماجرای کمبود خوراک در این صنعت رفع شود میتوان تولید محصولات جدید و بازارآفرین را در دستور قرار دهند. وی ادامه داد: زمانی که بنده شرکت پلی پروپیلن جم بودم، بین این شرکت و دانشگاه صنعتی شریف با هدف تنوع بخشی به سبد محصولات استراتژیک و ارزشآفرینی بیشتر، تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی امضا کردیم و گامی جدید در عرصه خلاقیت و نوآوری برای استفاده از ظرفیتهای داخلی برداشتیم. دکتر فیض در ادامه اضافه کرد: ارتقا تکنولوژی و به روزآوری آن، پایش و رفع موانع فرآیندی، آرایش و توسعه سبد محصولات، تکمیل زنجیره ارزش در محصولات جدید و با حاشیه سود بالا، بومیسازی قطعات و ایجاد کنسرسیومهای این حوزه و استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی به مدد شرکتهای دانشبنیان از اهم پیشنهادهای توسعهای بنده برای شرکتهای پتروشمی است. صنعت پتروشیمی و فقرزدایی وی که تجربه مدیرعاملی شرکت شیمی بافت را نیز بر عهده داشته است، در پاسخ به این سوال که استفاده از صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیرهارزش در توسعه کلان اقتصادی کشور و فقرزدایی چه تاثیری دارد؟ پاسخ داد: مسلماً بزرگترین خسران برای کشوری که خود دارای منابع غنی نفت و گاز هست، موضوع خام فروشی و نیم خام فروشی مشتقات فرآوردههای حاصل از این صنعت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزارت نفت سیاست حمایت همهجانبه از سازندگان داخلی و تأمینکنندگان فناوریهای دانشبنیان را در دستور کار خود قرار داده و این وظیفه در وزارت نفت دولت سیزدهم با قدرت ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صنعت نفت ایران پس از پشت سر نهادن فراز و نشیبهای فراوان در طول یک دهه گذشته و رویارویی با شرایط سخت و پیچیده تحریمی همچنان استوار بوده و توسعه خود را تداوم بخشیده است. در این میان بومیسازی و دستیابی به دانش فنی فناوریهای نوین، همواره از دغدغههای اصلی صنعت نفت ایران بوده است؛ موضوعی که در چند سال اخیر با جهتگیری مدیران وزارت نفت به تأمین نیازهای کشور با استفاده حداکثری از توانمندیهای داخل، قوت بیشتری به خود گرفته است و در این میان نباید از اهمیت و مزیتهای تجاریسازی و کسب درآمد از طریق آن غافل شد. در سالهای اخیر شناسایی راهکارها، موانع پیش روی تجاریسازی، ایجاد راهکارهای مناسب برای مخاطرات و ریسکپذیری و تضمین سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از جمله فعالیتهای مدیران صنعت نفت ایران بوده است. امروزه یکی از شرایط مهم و اصلی بقا در بازار رقابت و شکوفایی یک بنگاه صنعتی، پایش پیشرفتهای صنعتی و فناوری، بازار، رقبا همچنین خلق نوآوری با استفاده از تواناییهای بالقوه و بالفعل درون شرکتی است، با توجه به ماهیت هر بنگاه صنعتی قسمتی از این فعالیتها از سوی بخشهای پژوهشی، توسعهای و فناوری انجام میشود. دولت سیزدهم از ابتدای شروع بهکار خود همواره بر تقویت ساخت داخل و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید داشته است، در این میان تقویت اقتصاد نفت از طریق ارتقای سطح همکاری با شرکتهای دانشبنیان فعال و انجمنهای تخصصی مرتبط با صنعت نفت و ایجاد فهرست بلند منابع مورد تأیید وزارت نفت شامل بیش از ۱۴۰۰ شرکت سازنده ارزیابی صلاحیت شده و تأمین بخش اعظم نیازهای صنعت نفت کشور از طریق سازندگان داخلی مورد تأیید و ثبت ۱۳۷ شرکت دانشبنیان در این سامانه و انجام بیش از ۴۰ تفاهمنامه و موافقتنامه خرید خدمت و محصولات فناورانه و بومیسازی شده از محصولات شرکتهای دانشبنیان و نوپا و نیز انجام بیش از ۱۲ تفاهمنامه و موافقتنامه برای توسعه گروههای استارتآپی در سال ۱۴۰۰، پیگیری اجرای ۲۲ قرارداد انتقال و توسعه فناوری بخش بالادستی، منعقد شده با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور، در جهت بهینهسازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت و انجام مطالعات ۱۷ میدان اولویتدار کشور از سوی شرکتهای مشاور داخلی کشور از جمله اقدامهای این دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین اجرای مفاد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ ضمن انجام فراخوان، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان در زمینه طرحهای تکمیلی زنجیره ارزشی، بهینهسازی مصرف انرژی، ساخت بار اول قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، تحول دیجیتال در صنعت نفت، احیای چاههای مرده یا کمبازده و کاهش گازهای ارسالی به مشعل از جمله فعالیتهای حمایتی وزارت نفت در توسعه پژوهش و فناوری بوده است که تمامی طرحهای موردنظر به تصویب وزارت نفت و وزارت اقتصاد رسیده و برای پرداخت تسهیلات، اسامی شرکتهای واجد شرایط به بانکهای عامل ارسال شده است. توسعه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در جهت حمایت از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در بخشهای مختلف بالادستی و پاییندستی صنعت نفت که فاز اول پارک به بهرهبرداری رسیده است؛ این پارک برای توسعه استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته که با راهاندازی آن، زمینه اشتغال تعداد زیادی از فارغالتحصیلان نخبه و کارآفرین کشور فراهم خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
... دولت سیزدهم با کشورهای همسایه دارد، سیگنال های مثبت را مخابره می کند.تخلیه و بارگیری کالا در بنادر طی چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده از این رو توصیه می شود که سرمایه گذاران، فرصت های سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر را بررسی کنند، سازمان بنادر؛ در زمینه تشویق سرمایه گذاران، اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف ها، فرصت های سرمایه گذاری خوبی ایجاد کرده است بدین جهت، سرمایه گذاری در این حوزه می تواند سودده باشد. برای آنکه تمایل و رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر افزایش پیدا کند، وزارت صمت و سازمان بنادر کارگروه مشترک ایجاد کنند تا فرصت های سرمایه گذاری بی واسطه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...توسط دولت، در بازار اجاره مسکن رعایت نشده و شنیده می شود حتی در برخی از مناطق تهران اجاره بهای مسکن را بیش از 100 درصد افزایش داده اند که این رشد بی ضابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی نداشته و مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه میکند. از طرفی دولت برای بهبود وضعیت مستاجران وامی را تحت عنوان ودیعه مسکن برای این قشر از جامعه در نظر گرفته که متاسفانه به دلیل موانع متعددی که برای دریافت وام بر سر راه مستاجران قرار میگیرد، چالش جدیدی برای مردم ایجاد کرده است. با توجه به گرانی کالاهای اساسی و رشد افسارگسیخته اجاره بها مسکن، دولت باید از مستاجران حمایت کرده و تسهیلاتی با نرخ سود مناسب و شرایط دریافت راحتتر در اختیار مستاجران قرار دهد. دولت برای ساماندهی بازار پر تلاطم اجاره بها مسکن باید کمیته ای متشکیل از مسئولان متولی، کارشناسان و متخصصان این حوزه و مشاوران املاک ایجاد کرده و بازار را کنترل کنند. در صورت اجرای دقیق مصوبه دولت و تعیین سقف اجاره بها مسکن، آرامشی در جامعه ایجاد میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: در دو جلسه جداگانه با حضور معاون اول رییس جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیات مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای کاهش مشکلات موجود اتخاذ شد. محمد مخبر روز گذشته در این جلسات که نشست اول درخصوص سیاست های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با حضور اعضای هیات مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العلاج از جمله سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود. معاون اول رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند. وی همچنین با قدردانی از صنایع تولید کننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت های تولیدی دارو حمایت کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: دولت با توجه به آزادسازی نرخ برخی از کالاهای اساسی، الگوهای جدید را جایگزین شیوه های سنتی کنترل و نظارت بر بازار کند تا اثر بخشی بیشتری برای مردم داشته باشد. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، نصراله پژمانفر مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه در ماه ذی القعده که ماه زیارتی مخصوص ولی نعمت تمام ایرانیان قرار داریم، خدا را شاکریم که بعد از برطرف شدن شرایط سخت کرونا، حضور پر شور زائرین حضرت را در مشهد الرضا شاهد هستیم. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امیدواریم دولت با توجه به محدودیت زیرساخت ها در شهر مقدس مشهد به عنوان میزبان زائرین حضرت توجه ویژه ای به این شهر داشته و با پیش بینی اعتبارات لازم زمینه زیارتی همراه با آرامش و آسایش برای تمامی احاد ملت را فراهم نماید. وی با بیان اینکه در اولین سالگرد انتخابات ۱۴۰۰ قرار داریم تصریح کرد: زمانی عده ای تلاش داشتند کشور را به نقطه جوش برسانند و در این راستا از هیچ کاری فروگذار نبودند. یادمان نمیرود؛ به قول خودشان "یکسره کردن کار" چرا که علی رغم اینکه میتوانستند واکسن را به کشور وارد کنند اما گفتند ما با هر نوع رفاه و خدمتی که موجب امیدواری مردم به کشور باشد مخالفیم و باید کاری کنیم که در کنار خیابانها و کوچهها شاهد جنازه های کشته شدههای کرونا باشیم تا کشور مجبور شود با التماس تمامی شرایط کد خدا را بپذیرد. پژمانفر خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران یادتان هست کشوری که ۱۵ سال جشن خودکفایی گندم را گرفت به چه روزی درآوردند که در زمان واگذاری دولت ۵۰ درصد گندم کشور را باید وارد میکردیم؟ یادتان هست کشوری که صادر کنند انرژی و برق به کشورهای مانند عراق و افغانستان بود امروز به چه روزی درآمده که باید به فکر تعطیل کردن سه ماهه شرکتهای فولاد در کشور باشیم و شهرک های صنعتی هفته ای یک الی دو روز به دلیل نبودن برق تعطیل شود. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: اگر یک نگاهی به تمامی دستاوردهای نظام در چهل ساله گذشته داشته باشیم میبنیم از بین رفتن دستاوردها در این هشت سال تصادفی نبوده است. آنها با تئوری نقطه جوش ۸ سال کشور را در پرتگاه نگه داشتند. اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم مانند تحرک دیپلماسی علی الخصوص با کشورهای همسایه، رشد اقتصادی امیدوار کننده، رونق بخشی گردشگری، انجام واکسیناسیون و به حد صفر رساندن تلفات در کرونا، راه اندازی بخشی از کارخانه جات تعطیل شده، سفرهای استانی در راستای مردمی سازی دولت، آزادسازی ساحل ها به نفع مردم و دهها کار دیگر اگر چه موجب امیدواری در این موضوعات شده است اما به عدله ای که جای آن در این صحبت کوتاه نمیباشد. اقتضا میکند دولت چند کار را انجام دهد. نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم اظهار کرد: ابتدا در نیروهایی که مدیریت خرد و کلان کشور را به دست دارند اما اعتقادی به دولت شما ندارند تجدید نظر کنید، با مردم بیشتر صحبت کنید و مسائل و مشکلات خود را با مردم در جریان بگذارید. آقای رئیسی مجلس با تمام قوا تلاش دارد که کمک شما باشد و در حل مسائل کشور در کنار شما از همه ظرفیت خود استفاده کند. وی در ادامه افزود: ۱- با توجه به آزادسازی نرخ برخی از کالاهای اساسی پیشنهاد میشود شیوه های کنترل و نظارت بر بازار از حالت سنتی که اثر بخشی کمی دارد با شیوهها و الگوهای جدید جایگزین گردد که اثر بخشی بیشتری برای مردم داشته باشد و مردم نظارت دولت جهت پیش گیری از تخلفات را به جای شناسایی و جریمه متخلفان مشاهده کنند. ۲- با توجه به تورم فعلی و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی لازم است تجدید نظر در میزان حقوق بازنشستگان عزیز مورد توجه بیشتر دولت قرار بگیرد. نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: ۳- با توجه به نزدیکی فصل تابستان و افزایش جا به جایی، حدود ۸ میلیون خانوار اجاره نشین لازم است در خصوص کنترل اجاره مسکن نظارت بیشتری از سوی دستگاههای دولت صورت پذیرد. ۴- در خصوص همسانسازی حقوق کارکنان و کنترل نظارت بر نظام پرداخت در شرکت های دولتی و عمومی و غیر دولتی و پاداش هیات مدیره ها و مدیران دستگاههای اجرایی لازم است دولت توجه و نظارت بیشتری بر این مقوله داشته باشد. پژمانفر ادامه داد: ۵- با توجه به تغییرات گسترده جهانی در ماههای اخیر دولت باید توجه بیشتری به مقوله امنیت غذایی داشته باشد. با عنایت به شعار سال در خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال لازم است دولت جدید به موضوع اشتغال روستایی توجه ویژه داشته باشد و به روستا به عنوان کانون اصلی تولید محصولت کشاورزی و ایجاد سازو کار جدید در خصوص مدیریت روستایی توجه داشته باشد.
نقدعلی: اشک علما برای مستاجران درآمده است
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس در تذکری اظهار کرد: شب گذشته جلسهای درباره نرخ اجارهبها و وضعیت مستاجران تشکیل شد، از رئیس جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعلام شده و به داد مستاجران برسند. اشک علما در آمده، تدبیری کنید. نماینده خمینی شهر ادامه داد: مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجارهبها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمیشود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمیکنند، امروز مستاجران به "چهکنم چهکنم" افتادهاند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجارهبها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمیسازی یارانه عبور کنیم. گفتنی قیمت اجاره بها در سراسر کشور طی یک سال اخیر با افزایش سرسام آوری روبرو بوده است به طوری که انتظار می رفت وزارت راه مسکن و شهرسازی از مدتها پیش فکری به حال این بازار می کرد و مشاهدات نشان می دهد این بازار را به حال خود رها کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی وزارت صمت از صدور مجوز افزایش قیمت برای تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت: قیمتهای جدید از اول تیر ماه اجرایی میشود. به گزارش بازار، امید قالیباف افزود: در حوزه لوازم خانگی، افزایش قیمت ۱۵ درصد برای تلویزیون و ۱۰ درصد برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تایید شده است. چند روز پیش هم دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی به سازمان حمایت خبر داده و گفته بود که بازار کشش افزایش قیمت ندارد و تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت استقبال نمیکنند، اما باید توان ادامه فعالیت هم داشته باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: سازمان توسعه تجارت نقش حیاتی در سیاستگذاری تجارت خارجی کشور دارد، بنابراین، با همدلی و انسجام داخلی، تولید محتوای متناسب با نیاز روز تجارت خارجی، رعایت نظم و انظباط داخلی در امور سازمان و قانونمداری انتظار میرود مدیران و دیگر کارکنان سازمان با شجاعت، صادرات کشور را در مسیر توسعه واقعی همراهی کنند. به گزارش «اسکناس»، به اعتقاد کارشناسان، سازمان توسعه تجارت با نقشه راه صحیح و راهبرد مناسب میتواند عملکرد مناسبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. اهمیت آسیبشناسی ساختار سازمان توسعه تجارت با توجه به عملکرد این سازمان و سیاستهای کلان اقتصادی کشور مشخص میشود؛ به عنوان مثال در سند برنامه راهبری وزارت صمت (1395) صادرات واقعی کالاهای غیر نفتی در سال 1394: 42.4 میلیارد دلار بوده است. در همین سند، صادرات غیر نفتی سال 1400 را 107 میلیارد دلار پیشبینی کردهاند؛ اما با توجه به میزان صادرات ایران در سال 1399 که معادل 37.6 میلیارد دلار بوده است؛ میتوان گفت که تنها 35 درصد از اهداف محقق شده و حتی از سال 1393 با 11.3 درصد رشد منفی مواجه بودهایم. با وجود اینکه از 43 بند اساسنامه سازمان توسعه تجارت، 42 بند آن مربوط به امر صادرات است اما عدم انجام اقدامات موثر در طول سالهای گذشته میتواند دلیل مهمی برای بررسی علمکرد کلی این سازمان باشد. همچنین مشخص نیست که میزان پیشرفت سازمان توسعه تجارت در انجام وظایف خود در زمینه: پشتیبانی اطلاعاتی از تجار، انجام مذاکرات تجاری، ارائه خدمات به صادرکنندگان، هدایت سرمایهگذاری خارجی و غیره چه میزان بوده است.
در این راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از عدم وجود سیاست تجاری در کشور، گفت: به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت سازمان توسعه تجارت شاهد فعالیت جدی سازمان جهت پیشبرد تجارت خارجی کشور هستیم اما این سازمان از بدو تأسیس در سال 1382 دچار مشکلات ساختاری و اجرایی گوناگونی بوده است که مورد توجه دولت و نهادهای قانونگذار قرار نگرفته است. از همین رو، مجید رضا حریری، با انتقاد از عدم تعریف تجارت بینالمللی در کشور گفت: سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمانهای مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف میشود؛ به عبارتی این سازمانها بهعنوان ابزار سیاستهای بینالمللی هستند ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بینالمللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمانها نیز نامشخص است. حریری با بیان اینکه در 6 دهه گذشته سیاستگذاری درستی برای حضور در بازارهای جهانی بهعنوان صادرکننده یا واردکنندهی معتبر و حرفهای وجود نداشته است، گفت: بعضی مفاهیم مانند دیپلماسی تجاری، توسعه تجارت و غیره مدام در حال تکرار شدن است ولی اینها ابزار بوده و به سیاستگذاری نیازمندند، بنابراین قبل از هر چیز میبایست سیاستگذاریهای مناسب در حوزه سیاست تجاری داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عملکرد سازمان توسعه تجارت را در دهه 90، بدون تأثیر مشخص در تجارت خارجی دانست و گفت: در مقطعی سازمان توسعه صادرات وجود داشت که بعد از آن، اینطور نتیجهگیری شد که تجارت جادهی یکطرفه و مخصوص صادرات نیست بلکه بهتر است به تجارت به طور عام نگاه کرد به همین دلیل اسم آن به سازمان توسعه تجارت تغییر داده شد. حریری اظهار کرد: در دولت جدید تصمیم گرفته شد که بهتر است فرماندهی تجارت خارجی کشور توسط یک سازمان صورت گیرد و بر اساس این رویکرد مدیر جدیدی را برای سازمان توسعه تجارت کشور انتخاب شد.
ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی، حتی با رفع تحریمها
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ادامه داد: به دلیل فقدان سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی ، در موفقیت رویکرد دولت تردید وجود دارد و بخشی از علت آن به شعارهای غلط اقتصادی مربوط بوده و بخش دیگر آن نیز به دلیل شرایط فعلی تحریمهای بینالمللی است. حریری در همین رابطه افزود: اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمامعیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامههای بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید دنبال راهی جهت دورزدن تحریمها باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مهمترین ابزارهای سیاست خارجی در حوزههای واردات و صادرات را بانک، بیمه و حملونقل خواند و گفت: متأسفانه به دلیل تحریم، کشور ما توانایی استفاده از این ابزارها را در سطح بینالملل در اختیار ندارد و در حوزهی حملونقل با محدودیتهای شدیدی روبرو شده است به این صورت که جهت واردات و صادرات از کشور ثالث استفاده میشود یا در اسناد تجاری تغییر داده میشود تا ردپایی از نام ایران در آن نباشد.
حریری گفت: مجموعهی تحریمها فرصت فکر در رابطه با مسائل راهبُردی را از ما گرفته و به همین دلیل است که تمام برنامهریزیها بهصورت تاکتیکی انجام میشود. وی با فرض برداشته شدن تحریمهای کشور گفت: این حالت همانند قبل از سال 1390 بوده و پس از آن دستگاههای بانکی، حملونقل و بیمه بهخوبی خدماتدهی خود را انجام خواهند داد ولی سؤال مطرح شده این است که در قبل از شروع تحریمها چهکار اقتصادی ویژهای در حوزه تجارت خارجی انجام شده است؟ حریری عنوان کرد: باتوجهبه اینکه جمعیت ایران بیش از1.2 درصد از جمعیت دنیا است ولی سهم کشور از تجارت خارجی با احتساب صادرات نفت کمتر از 0.3 درصد است به عبارتی تنها از 25 درصد ظرفیت جمعیت اقتصادی کشور استفاده شده است درحالیکه میبایست 1.2 درصد از تجارت جهانی در اختیار ما باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مبادله تجاری در دنیا را حدود 50 هزار میلیارد دلار بیان کرد و گفت: سهم کشور از مبادلات تجاری (البته به همراه قاچاق)، به 100 میلیارد دلار هم نمیرسد و علت آن عدم باور مردم به تجارت است که موجب نرسیدن سهم کشور به میزان تجارت خارجی میشود.
تولید بدون توجه به تجارت بیمعنا است
وی ادامه داد: بیشتر شعارهای کشور به حوزه تولید مربوط بوده و اغلب به تجارت توجه نمیشود؛ بنابراین از نگاه محاوره تجارت ارزشمند نیست؛ البته با چنین فرهنگی هیچ زمانی به تولید مناسب نخواهیم رسید زیرا تولید بدون تجارت بیمعنا است. حریری تجارت را بازوی اصلی تولید دانست و گفت: اقتصاد بدون تجارت پویا در دنیا بیمعنی است و اگر امروز چین بهعنوان کارخانه دنیا شناخته شده است بدین خاطر است که چین در کنار تولید، عضو اصلی تجارت دنیا هم هست. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: زمانی در حوزههای گوناگون مانند فرش، پسته و غیره تجار شناخته شدهای از ایران وجود داشت ولی در حال حاضر در انجمنهای تجاری گوناگون در جهان مانند پتروشیمی، لبنیات و غیره، تاجر ایرانی را میشناسند؟ حریری با اشاره به کشورهای موفق در این حوزه گفت: با نگاه به این کشورها باید دست از زندگی شعاری در خصوص اقتصاد برداشت؛ نقش تولید در اقتصادهای به سامان دنیا زیر 25درصد و 75 درصد مابقی آن به خدمات شامل تجارت، حملونقل، لجستیک، بندرداری، بیمه، بانک و غیره مرتبط است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد هم مانند سایر علوم یک مقوله علمی است، گفت: همانطور که دندانساز تجربی با دندانپزشک متفاوت است در اقتصاد نیز به آموزش و بهروز کردن افراد جهت پرورش متخصص نیاز است تا جایگاه کشور در تجارت جهانی مشخص شود. حریری گفت: راهبُرد صنعتی و تولیدی در کشور نوشته میشود اما نکتهی اصلی اینجاست که آیا سند توسعه اقتصادی هم داریم و اینکه درصد تولید و خدمات به چه صورت باید باشد را برنامهریزی کردهایم؟ وی ادامه داد: مرحله پس از نوشتن سند توسعه اقتصادی این است که میزان سهم هر یک از حوزههای کشاورزی، صنعت و معدن در تولید مشخص باشد به عبارتی باید برای تکتک گروهها هدفگذاری کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به عدم رضایت همگانی از اقتصاد گفت: روزمرگی در اداره کردن اقتصاد موجب نارضایتیها در این حوزه است؛ البته باید اشاره کندم که در طی جلسات برگزار شده با مسئولان سازمان توسعه تجارت، مشخص شده است که انرژی فراوانی در کار دارند؛ اما نیاز به نقشه راه و برنامهی مشخص است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: سخنگوی آب کشور گفت: بر اساس آخرین تصمیم وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان بدمصرف تصمیم بر آن شده که آب این دسته از مشترکان به صورت موقت سه تا چهار ساعت در روز قطع شود و اگر روند خود را تغییر ندهند، مجبور خواهیم بود تا انتهای پایان پیک بطور کامل آب این مشترکان را قطع کنیم. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، فیروز قاسم زاده در پاسخ به سوالی درباره برخورد وزارت نیرو با مشترکان بدمصرف گفت: شش درصد مشترکان جزو این طرح هستند و قرار شده که طرح قطع آب را در چند فاز برای این دسته از مشترکان اجرایی کنیم و در شرایطی که مدیریت مصرف صورت نگیرد، آب این مشترکان بطور کامل قطع خواهد شد. وی با بیان اینکه در بخش اداری نیز مقررات سخت گیرانهای را در دستور کار داریم، گفت: تاکنون ۷۰ درصد به اهداف ترسیم شده دست یافتهاند. او درباره آخرین وضعیت فرونشست در کشور، گفت: ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان فرونشست را دارد. فرونشست در کل کره زمین با یک نرخ مجاز اتفاق میافتد که اگر از این نرخ خارج شود مشکل آفرین خواهد شد. وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه در حال حاضر نرخ مجاز چقدر است، گفت: نرخ مجاز تعیین شده نیم الی یک سانتی متر تعریف شده اما این میزان در برخی از دشتهای تهران حدود هشت سانتیمتر است اما این عدد چندان بالا نیست و رنجهای بالای ۲۰ سانتیمتر بسیار خطرناک هستند. وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرحهای انتقال آب، گفت: در خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شد، چند نقطه را لکه گذاری کردیم، در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مطالعات در حال انجام است و مهندسی ارزش صورت میگیرد. وی افزود: انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان و یزد در فاز ۱ به گل گوهر اجرا شده و اکنون آماده بهره برداری است. در سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده که در بخشهای خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام بوده و قرار است که برای صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام اینها را به آب شرب برساند. وی انتقال آب از دریای خزر نیز گفت: بر اساس جمعبندیهایی که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال بررسی است تا خط مشیهای آن تعیین شود و اکنون با محیط زیست و امور جنگلها در حال تعیین تکلیف برای اجرای این طرح هستیم. وی با اشاره به تعداد شهرهای دارای تنش آبی، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم هدفگذاری شد که برای شهرهای دارای تنش آبی چاره اندیشی شود. در آن زمان ۳۰۰ شهر دارای تنش پیدا کردیم و در دو جبهه آبرسانی شهری و روستایی برنامه ریزیهای مدون برای این بخش صورت گرفت. وی افزود: در حال حاضر بیشترین نگرانی در مراکز استان است اما بر اساس سیاستگذاریهای صورت گرفته در تابستان هیچ گونه جیره بندی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آب روستایی گفت: برای این مهم جهاد آبرسانی تشکیل شد و هدف این بود که روستاهای بیش از ۲۰ خانوار که شامل ۱۵ هزار روستاست به شبکه آبرسانی متصل شود. این طرح تاکنون هشت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی در خصوص آخرین وضعیت حق آبه هیرمند، گفت: نشستهای جدی در این خصوص با طرف افغان داشتهایم. اخیرا نیز جلسهای در تهران با همین موضوع برگزار شد که در صدد بودیم ابهامات موجود برای طرف مقابل را برطرف کنیم، در این راستا دستور کارهایی به دو طرف داده شده که باید برای آن مطالعات لازم صورت بگیرد و در نهایت تصمیم گیری اخذ شود. به گفته وی تاکنون متاسفانه شاهد مشارکت خوبی نبودیم. آنطور که دوستان میگویند ۳۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده اما آنچه ما دریافت کردهایم تنها سه میلیون متر مکعب بوده است. البته باید توجه داشت که حق آبه هیرمند ثابت نیست و تابع شرایط آبی بوده و با توجه به اینکه هر دو طرف چندین سال است با خشکسالی مواجه هستند، باید توافق برای این موضوع صورت بگیرد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نصب کنترهای هوشمند در صنعت آب، گفت: به دلیل اینکه نصب این تجهیزات بر عهده مصرف کننده است، استقبال چندانی تاکنون برای این موضوع صورت نگرفت، درنهایت وزارت نیرو به این جمعبندی رسید که تسهیلاتی را برای نصب کنتورهای هوشمند در نظر بگیرد. وی با اشاره به سیاستهای تشویقی و تنبیهی وزارت نیرو برای مشترکان گفت: سه بسته مشترک خوش مصرف، پر مصرف و بدمصرف وجود دارد که در بخش آب شرب یارانهای که به مشترکان اختصاص مییابد نوعی تشویق حساب میشود، چرا که بر اساس یارانه آب مشترکان تنها ۲۰ درصد از قیمت تمام شده آب را پرداخت میکنند. وی ادامه داد: سیاستهای تنبیهی نیز در این راستا دیده شده به گونهای که تعرفه آب به صورت پلکانی محاسبه میشود و در نهایت به قیمت تمام شده میرسد. الگوی مصرف برای هر فرد در ماه به طور متوسط ۱۵ متر مکعب تعریف شده که اگر مصرف به ۳۰ متر مکعب برسد، مشترک جزو مشترکان پر مصرف و بالای این میزان مشترک جزو بدمصرف ها به حساب میآید. به گفته وی در حال حاضر قیمت آب تمام شده در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است. وی با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو برای برداشت آبهای ژرف، گفت: یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو این است که روشهای متفاوت استهسال آب را شناسایی کند و در شرایط بحرانی بتواند این ظرفیتها را مورد استفاده قرار دهد. در این راستا وزارت نیرو روی بحث آبهای ژرف فازهای مطالعاتی را انجام میدهد. وی ادامه داد: در این راستا لکه گذاریهایی در سطح کشور صورت گرفته و تحقیقات لازم انجام شده است. در سیستان و بلوچستان و زاهدان این طرح برای اثبات درستی تحقیقات اجرا شده و قرار است ۱۰ چاه را در سیستان ایجاد کنیم. همچنین محمد جوانبخت - معاون آب و آبفای وزیر نیرو - در این نشست با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی در کشور گفت: سال آبی سختی را در پیش داریم. در برخی مناطق میزان بارندگیها ۵۰ تا ۶۰ درصد پایینتر است و شرایط تابستان پیش رو شرایط راحتی نیست اما با این حال هیچ گونه جیره بندی تعریف نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی اظهار داشت: افزایش قیمت این محصول باعث شد میزان تقاضا برای خرید روغن حدود 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. در حال حاضر مصرفکنندگان از ذخایر خانگی استفاده میکنند از اینرو ممکن است تا 2 ماه برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند.به گزارش اسکناس، علیرضا شرفی مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه در بحث تامین روغن چالشی نداریم، گفت: فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی مملو از روغن هستند و برخی از مشاهدات میدانی حاکی از این مهم است که برای از عرضهکنندگان برای فروش این محصول تخفیفهایی برای خریداران در نظر گرفتهاند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تقاضا برای خرید این محصول ریزش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: افزایش قیمت این محصول باعث شد میزان تقاضا برای خرید روغن حدود 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. در حال حاضر مصرفکنندگان از ذخایر خانگی استفاده میکنند از اینرو ممکن است تا 2 ماه برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند. این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم مصرف روغن به میزان نیاز، افزود: مصرف سرانه روغن با احتساب روغن مصرف شده در کیک و کلوچه حدود 18.5 کیلوست. مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی در پاسخ به این پرسش که بعد از اصلاح نظام یارانهای و افزایش نرخ روغن میزان تقاضا برای خرید روغنهای جامد افزایش پیدا کرد آیا سلامت این نوع روغن را تایید میکنید؟ گفت: پالایش روغن در یک فرآیند انجام میشود و همه مراحل تصفیه روغن تحت نظر سازمان غذا و دارو است و در پروسه تولید همه استانداردها رعایت و تولیدکنندگان مطابق با آن جلو میروند. همچنین در این رابطه منصور عالیپور رئیس اتحادیه سراسری فروشگاههای زنجیرهای با بیان اینکه مصرف روغن در کشور بهینه شده است، افزود: تولید روغن روند متعادلی را به خود گرفته است و به عبارت دیگر میتوان گفت میزان تولید از مصرف پیشی گرفته است. به گفته وی؛ عرضه روغن به میزان نیاز صورت میگیرد و چالشی پیشروی کارخانههای تولیدی وجود ندارد. این فعال صنفی ادامه داد: بعد از اصلاح نظام یارانهای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید روغن از سوی مصرفکنندگان تقلیل پیدا کرد از اینرو میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی شد. امیر هوشنگ بیرشک نیز گفت: همان طور که انتظار میرفت پس از رکوردشکنی تولید روغن نباتی در سال 1400، با آغاز سال جدید، تولید و توزیع روغن نباتی در فروردین ماه سال 1401 کاهش یافته و این وضعیت در اردیبهشت ماه نیز ادامه داشته است. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی افزود: به طوری که بر اساس آمارهای موجود طی اردیبهشت ماه سال 1401، میزان تولید انواع روغن نباتی حدود 120 هزارتن بوده است که نسبت به 209 هزار تن تولید در مدت مشابه سال قبل، 35 درصد کاهش را نشان میدهد. نگاهی دقیق تر به آمار حاکی از آن است که تولید انواع روغن نباتی خانوار در اردیبهشت ماه 1401، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته و از 136هزار تن (در اردیبهشت ماه سال 1400) به 84 هزار تن رسیده است. همچنین در تولید انواع روغن نباتی صنف و صنعت روند کاهشی مشاهده میشود، به طوری که این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته از 72 هزار تن به سطح 50 هزار تن رسیده و 30 درصد کاهش داشته است. بیرشک اضافه کرد: به بیان روشن و واضح میتوان گفت که وضعیت تولید، توزیع و مصرف روغن نباتی در سال 1401 به دلایل مختلف تغییر جدی داشته است و جا دارد که به شرایط پیش روی صنعت روغن نباتی با دقت بیشتری توجه شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یکی از چالش های مهمی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده، برجام است؛ خیلی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، آینده کاری خود را به برجام و مذاکرات گره زدند، این در حالی است که چنین روندی باعث توقف رشد و توسعه می شود. زمانی کشور، مسیر توسعه را طی می کند که در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری انجام شود، وقتی سرمایه گذاری به هر دلیل متوقف یا معطل شود، فرآیند رشد بسیار کند و در درآمد ملی نزولی می شود. یکی از بخش های اقتصاد که نیاز به سرمایه گذاری دارد، پسکرانه بنادر است، در حال حاضر بنادر جنوبی و شمالی کشور بسیار فعال شدند و مذاکراتی که...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اجاره بها یکی از موضوعات مهم امروز کشور است چرا که بیش از 50 درصد سبد خانوار را تشکیل میدهد.
هم اکنون فصل جا به جایی مستاجران آغاز شده و گرانی اجاره بها مشکلات بسیار زیادی را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ایجاد کرده است. دولت برای کنترل این بازار پر تلاطم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرده که بر اساس آن میزان مجاز برای تهرانیها 25 درصد و برای سایر شهرها 20 درصد است. طبق مصوبه دولت سقف اجاره بها در سطح تهران 25 درصد تعیین شده در حالی که بر اساس گزارش های میدانی شاهدیم که این سقف رعایت نشده داشته است.طبق گزارشهای میدانی سقف 25 درصدی اجاره بها مسکن در تهران رعایت نمیشود، متاسفانه سقف تعیین شده...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
روند صعودی مبادلات تجاری
-
همکاری با همسایگان اولویت اول ایران
-
سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش؛ کلید جهش در صنعت پتروشیمی کشور
-
حمایت تمامقد وزارت نفت از تأمینکنندگان فناوریهای دانشبنیان
-
سیگنالهای مثبت دولت به کشورهای همسایه
-
رشد نجومی اجاره مسکن
-
دارو گران نمی شود
-
نظارت، حلقه مفقوده بازار اجاره مسکن
-
گرانی لوازم خانگی کلید خورد
-
اصلاح ساختار توسعه تجارت در دستور کار
-
تنش آبی در 300 شهر کشور
-
کاهش چشمگیر تقاضای روغن در بازار
-
سیگنالهای مثبت دولت به کشورهای همسایه
-
رشد نجومی اجاره مسکن
-
ریسک جدید در انتظار تولید نفت ایران
-
رکوردشکنی تولید لوازم خانگی
-
بازگشت بازار خودرو به شرایط عادی
-
سندروم تک فرزندی در کمین ایران
-
نقش همسایگان در دور زدن تحریم ها
-
ریسک جدید در انتظار تولید نفت ایران
-
کسری بودجه کمتر شد ولی باقی ماند
-
وعده ارزانی خیار و موز تا چند روز دیگر
-
تقلب دموکراتها از روی دست ترامپ
-
پیش بینی کمیسیون اروپا از نفت ۵۴.۲ دلاری در سال ۲۰۲۱
-
فشار بر مردم با افزایش قیمت خدمات حمل و نقل
-
راهکارهای جلوگیری از بروز شوکهای تورمی و ارزی
-
پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی باید همواره در دستور کار باشد
-
مردم به طرح ملی مسکن اعتماد ندارند!
-
تقلب دموکراتها از روی دست ترامپ