گروه اقتصاد کلان: فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌ها با نمادهای معاملاتی جدید در بازار متشکل ارزی راه اندازی شد. به گزارش ایسنا، بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند، به منظور تسهیل فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معاملاتی جدید دلار و یورو تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی از امروز به صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی خواهد شد.  به گزاش «تجارت»، فعالیت کارگزاران بازار در این نمادها مستلزم وجود حساب جدید دلاری و یورویی به نام هر کارگزار نزد بانک ملی ایران است. با پیگری بازار متشکل، حساب های جدید ارزی به صورت غیرفعال افتتاح گردیده است؛ لذا مقتضی است کارگزاران محترم در اسرع وقت با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نگهدارنده حساب های خود، اقدام به فعال سازی حساب های ارزی جدید کنند. اطلاعیه گشایش نمادها متعاقبا ارسال خواهد شد.  لازم به ذکر است تا اطلاع ثانوی، روش فوق الذکر به موازات روش فعلی اجرایی توسط کارگزاران محترم مبنی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان و فروش در سرفصل ۲۴ اجرایی می گردد. دو، سه سالی می‌شود موضوع الزام شرکت‌های صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد توجه و تاکید نهادهای سیاستگذار کشور قرار گرفته است. از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ که آمریکا رسما از توافق هسته‌ای خارج شد در عمل آثار اقتصادی برجام برای ایران تا حدود زیادی از بین رفت و حتی با اعمال تحریم‌های جدیدتر، اوضاع اقتصادی کشور در مضیقه بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. یکی از مخرب‌ترین آثار این تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به هم خوردن توازن نظام عرضه و تقاضای ارز و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی بود. بروز این وضعیت دولتمردان را در تنگنای تصمیمات فوری برای کنترل نرخ ارز قرار داد.  در یکی از این تصمیمات صادرکنندگان ملزم ‌شدند ارز حاصل از صادرات خود را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن، یعنی عرضه اسکناس یا حواله در سامانه موسوم به نیما، به چرخه اقتصاد برگردانند. می‌شد این گونه تصور کرد تصمیم‌گیرندگان کلان کشور معتقد بودند یکی از علل اصلی به هم خوردن توازن ارزی، عملکرد صادرکنندگانی است که گویی عایدات ارزی حاصل از صادرات خود را به هیچ شکلی به کشور بازنمی‌گردانند و در همان خارج از کشور نگه می‌دارند. با این تصمیم، صادرکنندگانی که باید در این شرایط پیچیده به عنوان مهم‌ترین عامل تعدیل فشار ارزی، حمایت می‌شدند، مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. و به جای اینکه ارج ببینند و در صدر بنشینند، مورد عتاب و خطاب قرار ‌می‌گرفتند. تنها اندکی بعد از اعلام این تصمیم بود که اشکالات واضح آن صدای بسیاری از فعالان صنعت و صادرات را درآورد. اول از همه، این تصمیم برخلاف منطق و خرد اقتصادی و مبتنی بر یک چارچوب دستوری، صادرکنندگان را ملزم می‌کرد درآمدهای ارزی خود را که معمولا برای خرید عوامل و نهاده‌های تولید استفاده می‌کردند، با نرخ‌های کمتر از بازار، در سامانه موسوم به نیما عرضه کنند و سپس برای خرید نیازهای تولیدی، مجددا به همین بازار مراجعه کنند. ضمن اینکه الزام بازگشت سه‌ماهه ارز از زمان صدور پروانه صادراتی، برگرفته از تعریف بسیار محدودی از صادرات بود که گویی تنها اقلام و محصولات مصرفی را در نظر گرفته و واقف به سایر اشکال متنوع صادراتی از جمله صادرات تجهیزات به محل پروژه‌های فنی و مهندسی نبود.  به نظر می‌رسید این تصمیم، هم‌جهت با تحریم‌های خارجی، به خودتحریمی سیستماتیک ناشی از نظام ناکارآمد مقرراتی و تصمیم‌گیری کلان دامن می‌زد و به جای بازگرداندن توازن به بازار ارز، صرفا مانع دیگری را پیش پای صادرکنندگان قرار می‌داد. باعث تأسف بود که به خاطر اندک تخطی احتمالی برخی صادرکنندگان خرد - که می‌شد تدبیر دیگری برای آن اندیشید- تمام نظام صادراتی کشور دچار زحمت و ملزم به پاسخگویی شدند. اصولا اعلام این سیاست به معنای حاکم شدن رویکرد «اصل بر عدم‌برائت» بر فضای صادرات کشور بود. بعد از بروز مشکلات متعدد که وقوع آنها از واضحات بود، سیاست‌گذاران به جای لغو این تصمیم اساسا غلط، در چند مقطع زمانی، صرفا دست به اصلاح آن زدند. تلاش شد علاوه بر عرضه اسکناس، روش‌های دیگری از جمله امکان تهاتر واردات با صادرات، برای رفع تعهدات بازگشت ارز صادراتی فراهم شود. با وجود این بازنگری‌های چندباره، به دلیل مشکلات ساختاری اساسی در نظام اداری و قانون‌گذاری کشور، و به خاطر رفتار جزیره‌ای نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، مشکلاتی که از محل این تصمیم برای بسیاری صادرکنندگان به وجود آمده بود لاینحل باقی ماند. از جمله آن می‌توان به «کندی ذاتی بوروکراتیک سازمان‌های دولتی»، «ناتوانی یا احتیاط مخرب لایه‌ها و سطوح پایین سازمان‌های مسوول در گرفتن تصمیمات قاطع، از ترس مواخذه نهادهای نظارتی»، «گره‌های قانونی در مورد هر کدام از روش‌های رفع تعهد اعلام شده در زنجیره سازمان‌های دولتی مسوول، از جمله لزوم واریز معادل ریالی کوتاژهای صادراتی به حساب صادرکننده در بانک‌های عامل»، «لزوم ثبت‌سفارش بانکی به جای ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، که جدای از هزینه‌بر بودن، شرکت‌های صنعتی را که بعضا نیازمند ترخیص فوری محمولات خط تولید هستند، درگیر کاغذبازی می‌کند» و «یکسان‌انگاری همه اشکال صادرات و مدل‌های کسب و کاری صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن روش‌ها و طرق بسیار متنوع صادرات (مثل صادرات پروژه‌محور خدمات مهندسی)، واردات (مثلا به مناطق آزاد)، و موارد بسیاری از این دست» اشاره کرد.  موضوع بازگشت ارز صادراتی که از قدمتی حدود ۸۰ساله در ادبیات اداری ایران برخوردار است، این فرضیه را مطرح می‌کند که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، دچار هیجان‌زدگی یا آلزایمر است. ماده «۵» «قانون راجع به معاملات اسعار خارجی» مصوب۱۳۱۴ تاکید داشت که تمام صادرکنندگان مکلفند، اسعار حاصل از صادرات پس از این تاریخ را تا سه‌روز بعد از دریافت و منتها سه‌ماه پس از صدور به بانک‌های مجاز بفروشند، ماده «۹» این قانون نیز مجازات‌هایی همچون حبس از یک تا سه‌سال را برای تخلف از این تکلیف قانونی، مشخص کرده بود. بعدها «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران»  مصوب۱۳۳۶ و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب۱۳۶۹ نیز جرم‌انگاری‌های نامتعارفی را برای صادرکنندگان به متون قانونی کشور افزودند. البته در کنار مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و هیات‌وزیران نیز در این مسیر، اقداماتی انجام دادند.

گروه اقتصاد کلان:وزیر اقتصاد گفت: کلونی‌های منفعت در برابر حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند. به گزارش اسکناس به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» که صبح دیروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت آماده مصادره به مطلوب است، گفت: در نگاه اقتصاد سرمایه داری به جهت آنکه آزادی‌های زیادی برای مردم فراهم است که هر کس هر شرکتی که بخواهد تأسیس کند و یا هر سهامی که بخواهد خریداری کند می‌توانند مدعی شد که اقتصاد مردمی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر از نگاه سوسیالیستی نیز به جهت اینکه هر فردی حداقلی از درآمد و یا حتی مالکیت خرد دارد، می‌تواند مدعی مردمی بودن اقتصاد شود. وی افزود: اما در ایران براساس آموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی قانون اساسی می‌توانیم مدعی وجه متمایزی از اقتصاد مردمی شویم. وی به برخی از جریان‌های شکل گرفته در حوزه‌های نفت، کشاورزی، صنعت، بانکی و امثال آن اشاره و تصریح کرد: به ظاهر این جریان‌ها بیرون از دولت هستند و یا حتی به بخش عمومی هم اختصاص ندارند اما باز هم مردمی نیستند. به عنوان مثال بخشی از واردات کالاهای اساسی ما که خارج از شرکت بازرگانی دولتی (GTC) وارد می‌شود و توسط بخش خصوصی است، در حقیقت حکایت از نقش آفرینی مردم در داد و ستد و تولید ندارد و به نوعی با مناسبات انحصارگرایانه پشتیبانی می‌شود.وزیر اقتصاد تأکید کرد: این انحصارها در زنجیره‌های پس از واردات کالاهای اساسی هم در حوزه توزیع و فروش نیز دیده می‌شود و اجازه ورود مردم به این مناسبات را نمی‌دهد. خاندوزی گفت: در حوزه بانکداری به ظاهر ذیل بانک‌های خصوصی جذب سپرده و اعطای تسهیلات داریم اما در حقیقت اکثر این تسهیلات ذیل مناسبات مردمی نیست و بدون قاعده مندی نهادهای رگولاتور انجام می‌شود. بنابراین اقتصاد مردمی پیچیده‌تر از تعاملات دولت به بخش خصوصی است. به ظاهر ردپایی از دولت مشاهده نمی‌شود اما شکل‌های دیگری از عدم دسترسی مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را شاهد هستیم. وی با تأکید بر اینکه نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که این فرصت را فراهم کند تا اقتصاد مردمی شود، خاطرنشان کرد: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی از اقتصاد رسیده بودیم که بسیاری از نهادها امکان نقش آفرینی نداشتند. بخش‌های به ظاهر و یا به واقع غیردولتی هم متأثر از کلونی‌های منفعت طلبانه انحصاری بودند و راه فراری به سمت اقتصادی که از بن بست بیرون بیاید نداشتند. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بتواند نوع نگاه را به بیرون از کلونی‌های منفعت تبدیل کند و باز تولید کننده چرخه معیوب پیشین نباشد. این مسیر نیازمند شکل جدیدی بود که پیراسته از منفعت فردی باشد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر قرار بر تکرار سبک و سیاق قبلی بود با اقتصاد نفتی آسیب پذیر غیر مقاوم مواجه بودیم، بیان کرد: در شش ماهه نخست سال نیازمند ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بودیم تا بی ثباتی‌ها و تورم کنترل شود که این اتفاق رخ داد؛ تا پایان اسفند سال گذشته، ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار بود. خاندوزی به حذف ارز ترجیحی در آغاز سال جدید اشاره و تصریح کرد: این اقدام در راستای حذف همان تصور پیشین از مناسبات بود که تغییر دادیم. برخی از افرادی که در سالهای ارز ترجیحی فربه شده بودند به یکی از وزرا گفته بودند محال است بتوانید ارز ترجیحی را بردارید. حتی اگر عمل هم بکنید موفق نمی‌شوید و مجدداً به روش قبلی بر می‌گردید. وی افزود: برای ما مهم نیست که این جریان که نظام منافع آنها با حذف ارز ترجیحی به خطر افتاده، مقاومت کند بلکه مهم این است که فضای نخبگانی با آن همراه شود. من قبول دارم که در اجرای این طرح اشکالات مدیریتی و هم کاستی‌های رسانه‌ای در تبیین آن داریم، اما اصل طرح که تغییر است و اتفاقاً اکثریت جامعه که مخالف انحصارهای دولتی و خصوصی هستند، با آن همراهی می‌کنند. به گفته وزیر اقتصاد حذف ارز ترجیحی با اقدامات پسینی و پیشینی ادامه می‌یابد و نه تنها وارد کننده انحصاری نخواهیم داشت بلکه شرکت دولتی وارد کننده کالاهای اساسی هم باید نقش دیگری ایفا کند. خاندوزی گفت: در برخی از جلسات ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد افزایش سرمایه در گردش بیشتر برای واردات کالاهای اساسی دریافت می‌کنیم. به وزرا می‌گوئیم این روش را اجرا کردیم تا اساساً شرکت دولتی انحصاری وارد کننده کالاهای اساسی نداشته باشیم و هر فردی با قیمت پایین‌تر بتواند کا لای اساسی وارد کند، این کار را انجام دهد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دنبال چه الگویی از اقتصاد در دولت سیزدهم هستید؟ گفت: الگوی ما مجموعه مدون به نام سند تحول است که با نظارت شخص رئیس جمهور تهیه شده و مانند گذشته کشکولی از پیشنهادات ناهمگون فعالان اقتصادی نیست. سبک و سیاق ما در این دولت حرکت به سمت کاهش یا حذف آسیب پذیری هاست. در بودجه مثلاً دولت آسیب پذیر بود که به سمت حذف بودجه نفتی حرکت کردیم. وی با اشاره به درس نگرفتن دولت‌های گذشته از تلاطمات اقتصادی گفت: در دهه ۸۰ بیشترین تلاطمات اقتصادی را داشتیم اما پس از آن پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی و بالاترین تورم‌ها را در دهه ۹۰ شاهد بودیم. تا پایان دهه ۹۰ دولت این درس را نیاموخت که به سفره مردم هزینه تحمیل نکند. رشد اقتصادی ما یک بار به بالای ۱۰ درصد رسید اما بلافاصله آن را از دست دادیم و به منفی برگشت. تورم تک رقمی را یک بار شاهد بودیم اما بلافاصله از بین رفت. اولویت‌های ما این است که این اتفاقات تکرار نشود که اولاً مسئله تحریم‌ها حل و فصل شود و ثانیاً اگر خصومتی با کشور بود اقتصاد ما اینقدر آسیب پذیر نباشد. وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بیان کرد: طبق قانون اساسی دولت نمی‌تواند پایه مالیاتی جدید ایجاد کند بلکه باید در مجلس به تصویب برسد. در دولت قبلی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که بر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مخالف است اما در این دولت اعلام کردیم که این طرح هرچه سریع‌تر به صحن بیاید. به گفته خاندوزی، فشار واسطه گری‌هایی که در بازار مسکن یا بازار ارز و طلا شاهدیم به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه است. از رئیس مجلس خواسته ام هرچه سریع‌تر این طرح به مجلس بیاید و تصویب شود. به محض تصویب دولت بلافاصله آن را اجرایی خواهد کرد. وزیر اقتصاد درباره نظارت وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی تصریح کرد: وزارت اقتصاد هیچ نقشی در نظارت بانک‌های خصوصی ندارد و تهیه مقررات و اعمال نظارت بر بانک‌های خصوصی برعهده بانک مرکزی و شورای پول واعتبار است. مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌های دولتی و یا تخصصی مانند کشاورزی، صنعت معدن و مسکن است. وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته به شدت در حوزه نظارت بر بانک‌های خصوصی کوتاهی کردیم، تأکید کرد: امیدواریم با افزایش اقتدار بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بهتری در زمینه بانک‌های خصوصی داشته باشیم. در سفرهای استانی هم یکی از شکایات فعالان اقتصادی عدم تخصیص متوازن تسهیلات به طرح‌های عمرانی از سوی بانک هاست که نشان می‌دهد در توزیع منطقه‌ای دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی نداریم که باید ایجاد شود.

بنده موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هستم، معتقدم اصلا نباید این تفاوت ایجاد می‌شد و  ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود می‌آمد که بخواهیم آن را حذف کنیم. حذف شدن ارز ترجیحی انتفاع بیشتری دارد و هر چه دیرتر حذف شود هزینه ها افزایش پیدا می کند، بدون شک اگر این کار دو سال پیش انجام شده بود شرایط بهتر و راحت تر از الان بود. دولت تصمیم خوبی در مورد حذف ارز ترجیحی اتخاذ کرده است،اگر در بحث های دیگر مشکل وجود دارد نباید آن را به موضوع حذف ارز 4200 تومانی ربط دهیم. اگرچه هم اکنون در کشور مشکلات تورم، تحریم و مراوده با دنیا را داریم اما نباید همه موضوعات را به هم ربط دهیم...
ادامه در صفحه 4

اگر مشاوران ایرانیِ خائن اطلاعات درست به دشمنان انقلاب اسلامی می‌دادند، قطعاً به عنوان مشاور دشمنان جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمی‌شدند. گزارش این مشاوران از وضعیت ایران باید دروغین و مبتنی بر منفی‌بافی باشد تا بتوانند از بیگانگان پول بگیرند.
دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسانی می‌گردند که آنان را مورد تکریم قرار دهند و در راستای منافع آنان صحبت کنند. به همین دلیل مشاوران ایرانیِ خائن اطلاعات دقیقی از اوضاع جمهوری اسلامی ایران به دشمنان کشورمان به ویژه آمریکا نمی‌دهند و اظهاراتی را مطرح می‌کنند که برای بیگانگان خوشایند باشد.از سوی دیگر، مشاوران ایرانیِ خائن بصیرت و آگاهی لازم را ندارند...
ادامه در صفحه 4

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: در آخر هفته سفر «لاوروف» را به تهران خواهیم داشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری، در واکنش به سفرهای اخیر مقامات منطقه‌ای به تهران گفت: در سفر رئیس جمهور قزاقستان تلاش کردیم حلقه اتصالات منطقه‌ای در حوزه‌ی شانگهای و اکو را تکمیل کنیم. وی اعلام کرد: در آخر هفته سفر آقای لاوروف را به تهران خواهیم داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر «جوزف بورل» در خصوص در دسترس بودن توافق و لزوم از سرگیری مذاکرات وین، گفت: سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن برای همه روشن است. وقتی اظهارات برخی مقامات آمریکا را می‌شنوید که می‌خواهند خطای دولتِ ترامپ را جبران و کنشگر مسئولی باشند و رفتارهای قانون گریزانه دولت ترامپ را در رفتار آنها می‌بینیند، بیانگر این ضرب المثل است که «قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را!» خطیب‌زاده افزود: دولت آمریکا جامعه جهانی را نسبت به خود بی‌اعتماد کرده است و ما به همین دلیل باید به دقت مراقب منافع و حقوق مردم ایران باشیم. وی تصریح کرد: ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کنیم و این قطار همچنان از ریل خود خارج نشده و به رغم تمام بدعهدی‌های آمریکا، در این نقطه هستیم، چون آمریکا از برجام یک طرفه و غیرقانونی خارج و فشار حداکثری را اعمال کرد که به شکست مفتضحانه منجر شد.
آمریکا هر چه زودتر به مسیر امضای توافق برگردد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به مسیری که نتیجه آن امضای توافق است برگردد. خطیب‌زاده در پاسخ به واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به اخباری مبنی بر سفر احتمالی رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه گفت: اخباری که شما اشاره می‌کنید نیز ما هم شنیده‌ایم. البته من قضاوت نمی‌کنم. وی افزود: آنچه که می‌بینیم این است که رژیم اشغالگر و جعلی قدس تلاش می‌کند از هر چیزی برای اهداف و نیات شوم ضد ثبات و ضد امنیت خود در این منطقه استفاده کند و هر چیزی را گروگان این موضوع می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: البته مقامات واشنگتن و برخی کشورهای منطقه باید توجه کنند در ادامه مسیری که رژیم اشغالگر قدس طراحی می‌کند، قرار نگیرند، اما فعلاً منتظر می‌شویم تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
امیرعبداللهیان به‌زودی به ترکیه می‌رود
وی در خصوص سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه گفت: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ما در منطقه همکاری‌ها با ترکیه است و طی سال‌های گذشته یکی از با ثبات ترین روابط را با ترکیه داشته‌ایم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه قطعاً رایزنی‌های ما با ترکیه در ادامه همین رایزنی‌ها است، اظهار کرد: دو طرف تلاش می‌کند یک تاریخ مناسب پیدا کنند تا بتوانیم به صورت محتوایی و اجرایی ملاقات‌های خوبی را داشته باشیم و فکر می‌کنم به زودی این سفر انجام شود. خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات اخیر «رافائل گروسی» نیز گفت: توصیه همیشه ما این بوده که او در چارچوب وظایف فنی خود اظهارنظر کند. آنچه به عنوان بیانیه مشترک در پنجم مارس منتشر شد، اگر آژانس همچنان سوال داشته باشد، مسیر آن رفت و برگشت‌ها است و نه اقدامات رسانه‌ای. وی افزود: مسیر وین در این مدت طی شده و این مسیری است که در این مدت کار خود را طی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص پیشنهادات کشورمان قبل از صدور قطعنامه آژانس، گفت: قبل از اجلاس حکام و صدور قطعنامه، ایران مجدداً تلاش کرد، مسیر توافق را هموار کند. در تمامی این مدت این ابتکارات ایران بوده که به رغم کارشکنی‌ها و تطویل و اتلاف انرژی که آمریکا از ما و بقیه تلف کرده است، تلاش کردیم مسیر مذاکرات را جلو ببریم.
ابتکار ایران از طریق «بورل» به گوش طرف مقابل رسانده شد
خطیب‌زاده افزود: قبل از نشست شورای حکام ابتکار ایران از طریق آقای بورل به گوش طرف مقابل رسانده شد و ما حتی برای اولین بار از طریق دو وزیر خارجه دیگر این ابتکار و پیشنهاد ایران را منتقل کردیم و یک بازه زمانی طراحی و نقشه راهی داده شد، اما آمریکا مجدداً تصمیم گرفت تطویل ایجاد کند و توافق را عقب بیاندازد. وی تصریح کرد: با این برداشت غلط و توهم که اهرم سازی می‌کنند، قطعنامه به شورای حکام رفت که البته پاسخ ایران قاطع و متناسب بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: الان مسیر همان مسیر دیپلماسی است. یک برهه‌ای مسیر اشتباهی را رفتند و سو محاسبه داشتند که پاسخ آن‌ها داده شد، اکنون مسیر را از طریق آقای بورل دنبال می‌کنیم. خطیب‌زاده تصریح کرد: اگر آمریکا تعهداتش ذیل برجام را بپذیرد، باید کلیه حلقه‌های تحریمی را کنار بگذارد و تلاش بیهوده نکند که اجزای فشار حداکثری را حفظ کند، براساس ابتکار ایران می‌توانیم توافق را نهایی کنیم.وی تصریح کرد: آمریکا بیش از حد ممکن از این ابزار تحریم در نظام بین‌الملل استفاده کرده است و برخی از تحریم‌های آنها شوخی است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به فرابرجامی توصیف کردن مطالبات ایران در مذاکرات وین، گفت: اصطلاح فرابرجامی وامی است که آمریکا از مقابله ایران با زیاده‌خواهی‌های آنها گرفته است و تکرار می‌کند. از روز اول به آنها گفتیم هیچ موضوع دوجانبه و فرابرجامی را نمی‌توانند در مذاکرات استفاده کنند. از این اصطلاح خوششان آمد و از نظر آنها تمامی میراث ترامپ فرابرجامی است. خطیب‌زاده گفت: ما استدلال‌هایمان برای اینکه چگونه چرخه انتفاع اقتصادی ایران کامل شود را به طرف مقابل گفته‌ایم. بسیاری از موضوعاتی که به عنوان خط قرمز و لیست قرمز و زرد مطرح می‌کردند را ما از روز اول گفتیم، آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است، اگر آمریکا پاسخ ایران را بدهد و بپذیرد که هیچ نقطه‌ای که تعهد داده از آن مستثنی نیست و با سیاست داخلی آمریکا کاری نداریم فردا می‌توانیم برویم و قطعنامه را به نتیجه برسانیم.
ایران همواره به NPT پایبند است
وی در خصوص طرح موضوع خروج از NPT توسط برخی کارشناسان، تصریح کرد: اینکه در جامعه نخبگی ما اظهاراتی مطرح می‌شود را همه می‌شنویم. ایران یکی از امضا کنندگان اصلی پادمان است که همواره به این معاهده پایبند بوده است و اجازه دهید تمرکز کنیم در همین چارچوب روابط خود را ادامه دهیم. وی در مورد آخرین وضعیت بدهی کره‌جنوبی به ایران هم گفت: دولت جدیدی در کره بر سر کار آمده است و حرف‌ها و وعده‌هایی داده‌اند، اما همچنان هیچ حرکتی را از انها ندیده‌ایم و منتظریم ببینیم تفاوت دولت جدید و دولت عهدشکن چیست! سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به دولت جدید کره وقت می‌دهیم به صورت عملی نشان دهد که چه اقدامی را در بازپرداخت بدهی‌ها انجام می‌دهد. خطیب‌زاده درباره امضای توافقنامه تجاری و اقتصادی بین اتاق‌های بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خودمختار دونتسک هم گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. اما ایران و این جمهوری خودمختار هیچ توافقنامه‌ یا قراردادی را نداشته و ندارند.

گروه زیربنایی: قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. به گزارش اسکناس به نقل از بازار، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم. وزیر راه و شهرسازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد. قاسمی در پایان گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.

گروه اقتصاد اجتماعی: رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تغییر نظام ارزی دارو، درباره چالش‌های حوزه دارویی کشور اعم از اصلاح قیمت‌ها و کمبودهای دارویی توضیح داد.
به گزارش اسکناس، دکتر بهرام دارایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارز دارو گفت: در سال گذشته برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو اقدامات بسیاری انجام شد و رییس جمهور هم مطرح کردند که بحث دارو برای دولت و کشور بسیار مهم بوده و حساسیت هم روی آن زیاد است؛ زیرا هم برای مردم دل‌نگرانی دارد و هم برای صنایع داروسازی که به صورت عددی ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور را تامین می‌کنند که رقم قابل توجهی است. باید توجه کرد که داروسازان ما، بین ۲۰ کشور دنیا قرار دارند و می‌توانند داروی خودشان را تامین کنند. این زیرساخت‌ها در حوزه دارویی کشور به راحتی به دست نیامده است. تصمیم‌گیری در "دارو" با نگاه حمایتی از مردم و صنعت وی افزود: بنابراین هم با نگاه حمایت از تولید داخلی و هم با نگاه حمایت از مردم باید در حوزه دارو تصمیم‌گیری شود. در واقع در زمستان سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه انجام شد و ما درصدد بودیم که بتوانیم یک طرح پایلوت را نیز در پایان سال گذشته اجرا کنیم، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی در پایان سال بودجه را مصوب کرد. فعالیت ستاد اصلاحات یارانه در حوزه دارو زمان‌بندی مراحل تغییر نظام ارزی دارو دارایی درباره سرانجام طرح تغییر نظام ارزی دارو و انتقال ارز دارو به بیمه‌ها در راستای حمایت از مردم، ادامه داد: در این زمینه سازمان غذا و دارو راهبر است. مدیریت ستادی که با عنوان ستاد اصلاحات یارانه در حوزه دارو تشکیل شده، با سازمان غذا و دارو است. همه افراد ذی‌ربط از سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و ... در آن حضور دارند. باید توجه کرد که مراحل تغییر نظام ارزی دارو زمان‌بندی شده و وظایف مشخص شده است و اقدامات لازم در حال انجام است. به عنوان مثال اقدام در زمینه اتباع به وزارت کشور محول شده تا ساماندهی شوند. زیرا اتباع کشورهای دیگر نیز در کشور ما زندگی می‌کنند و به خدمات بهداشتی و درمانی و دارویی نیاز دارند و برایمان مهم است که این افراد هم بتوانند خدمات را دریافت کنند. همچنین تعیین تکلیف افراد فاقد بیمه که البته اخیرا نزدیک پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم به صورت رایگان بیمه شدند.

گروه صنعت و تجارت:  وزیر صمت وعده های متعددی در مورد صنعت خودروسازی از افزایش تیراژ تا بهبود کیفیت و ساماندهی فروش خودرو داده که البته یک بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله هم برای تحقق این وعده ها در نظر گرفته است.
به گزارش اسکناس، دو روز پیش هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در حالی طرح استیضاح فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد که زمزمه‎هایی در خصوص استعفای وی از سمتش در محافل خبری به گوش رسید. پیش از این نیز پیش‌بینی‌هایی از سوی کارشناسان مبنی بر جدایی قریب الوقوع فاطمی امین از کابینه سیزدهم منتشر شد اما در نهایت مسئولان این وزارتخانه با تکذیب خبر استعفا تلاش کردند با کلید زدن حضور پررنگ وی در محافل خبری، این سیگنال را به افکار عمومی و نمایندگان مجلس بدهند که فاطمی امین برای دفاعی محکم در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت. همسویی دولت و مجلس، در کنار یک دستی سایر نهادهای حکومتی هر چند از منظر بسیاری از تحلیل‌گران فرصتی تاریخی برای حل منازعات و مشکلات ساختاری قدرت در ایران تلقی می‌شد اما در نهایت زمینه را برای بروز دوباره مشکلات مهیا کرد و حالا در شرایطی مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کرده است که پیش‌تر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استعفا جدایی زودهنگامش ازکابینه را اعلام کرد. این اولین باری نیست که طرح استیضاح فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. بااین حال در بیست و چهارمین روز خردادماه بود که قرعه دریافت اولین کارت زرد نیز به نام سید رضا فاطمی امین افتاد. وی با حضور در مجلس شورای اسلامی دربارهٔ علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند. وزیر چهل و هشت ساله کابینه پیش از تصدی وزارت صمت، در دوران حضور سید ابراهیم رییسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، عهده دار مسئولیت قامت قائم مقامی این تولید بود. بسیاری معتقدند فاطمی امین گزینه‎ی مستقیم آیت‎الله رییسی برای تصدی وزارت صمت بوده است و در صورت جدایی وی از کابینه دومین همراه اصلی رییسی از وی خداحافظی خواهد کرد. حالا به نظر می‌رسد با وصول اولین طرح استیضاح در مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم از وادی برنامه و شعار خارج شده و در آستانه یک سالگی در معرض پاسخ به سئوالاتی در خصوص عملکردش قرار گیرد. سید محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس، مهم‌ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت اعلام کرد. در عین حال برخی نمایندگان به طرح درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده و بی‌تاثیری آن در مهار تورم ایراداتی داشتند. از سوی دیگر موج تورمی پیش رونده در کالاهای مختلف در هفته‌های ایخر تشدید شده و در روزهای اخیر پس از افز ایش قانونی قیمت شوینده‌ها، بهای انواع لوازم خانگی نیز از اول تیرماه دستخوش افزایش می‌شود.
امیدواریم استیضاح وزیر صمت به صحن علنی نکشد
محمد حسینی درباره اعلام وصول استیضاح وزیر صمت اظهارداشت : موضوع استیضاح در کمیسیون مربوطه مطرح شده و اگر اعضای کمیسیون قانع نشوند استیضاح اعلام وصول می‌شود. وی ادامه داد: در حال حاضر هیات رییسه مجلس موضوع استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای کمیسیون صنایع قانع شوند و موضوع استیضاح پیگیری نشود. معاون امور مجلس رییس جمهوری درباره مطالبه نمایندگان مجلس از وزیر صمت گفت: موضوع مورد پیگیری درباره صنعت خودرو است که آقای فاطمی امین در این باره شب گذشته مفصل توضیح داد و جامع‌تر از آن را در کمسیون ارایه خواهد داد که امیدوارم نمایندگان قانع شوند و استیضاح به صحن نکشد. وی با بیان اینکه امیدوارم بحث نمایندگان مجلس از وزیر صمت مطالبات غیر منطقی نباشد، گفت: همواره روال این بوده که نمایندگان از وزرا سوال می‌کنند و وزرا هم پاسخگو بوده‌اند. حسینی درباره تصمیمات مجلس برای تغییر اعضا کابینه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم گفت: در تمام دولت‌ها این بوده که نمایندگان مجلس از وزرا و کابینه توضیح بخواهند و فردا هم وزیر بهداشت برای پاسخگویی به نمانیدگان در مجلس حاضر می شود و در تمام دولت‌ها هم این روال بوده و بحث تقابل مجلس و دولت نیست.
استیضاح وزیر صمت جدی نیست
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت جدی نیست زیرا حدنصاب لازم را برای استیضاح ندارد. محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص استیضاح فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای استیضاح وزیر صمت مناسب نیست و امیدوار نیستیم فردی بهتر از ایشان این وظیفه را برعهده بگیرد. لذا بعید می‌دانم موضوع استیضاح در دستور کار مجلس باشد. وی با اشاره به کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فاطمی امین یکی از وزرای موفق دولت بوده و بخشی از ناکارآمدی‌ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر مسئول قیمت‌گذاری‌ها وزارت جهاد کشاورزی است که باید پاسخگوی افزایش قیمت کالاهایی که خوراک مردم است. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: به نظر من فاطمی‌امین در شرایطی نیست که استیضاح شود، ایشان یکی از وزرای توانمند در دولت سیزدهم است.
اما مخالفان وزیر صمت بیشتر عملکرد خودروی ایشان را مورد نقد قرار می دهند که در زیر به آنها اشاره می شود:
اولین قول وزیر؛ افزایش تیراژ تولید
بر این اساس، یکی از اصلی ترین وعده‌های خودرویی وزیر صمت که و از تریبون‌های مختلف به آن اشاره کرده مساله افزایش تیراژ تولید است. وی بارها تاکید کرده که تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار را داشت زیرا بازار با یک شکاف در سطح عرضه و تقاضا مواجه است که این خلأ با افزایش تیراژ تولید داخل و واردات پر می‌شود. فاطمی امین اولین بار در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و پیش از تکیه زدن بر کرسی وزارت این وعده را داده و گفته بود که افزایش مقیاس تولید از مهم‌ترین برنامه‌های وی خواهد بود. البته او به این مساله هم اشاره کرده که یک شبه نمی‌توان مقیاس تولید را بالا برد بلکه ابتدا باید تولید خودروهای ناقص به حداقل برسد و در ادامه تیراژ تولید بالا رود که در همین رابطه برای سال جاری تولید ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو برنامه ریزی شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید. باید اشاره شود که سال گذشته وعده‌های وزیر صمت در مورد به حداقل رسیدن تولید خودروهای ناقص و افزایش تیراژ تولید محقق نشد و طبق آمار کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد؛ اما با توجه به آمار مربوط به تولید خودرو از ابتدای سال تا هجدهم خرداد ماه، به نظر می‌رسد که وعده‌های وزیر تا حدودی در حال تحقق است زیرا تولید خودروی ناقص نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۱ درصد کاهش یافته و از حدود ۱۳۷ هزار دستگاه به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسیده و از آن طرف نیز تولید خودروی کامل از حدود ۳۶ هزار دستگاهِ پارسال به حدود ۱۲۱ هزار دستگاه در سال جاری رسیده است.
دومین قول وزیر؛ بهبود کیفیت تولید
محور بعدی وعده‌های خودرویی وزیر صمت که بیش از هر مورد دیگری به آن اشاره می‌کند، مساله کیفیت خودروهاست؛ فاطمی امین ضمن تاکید بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خودروها، اعلام کرده که از دی ماه سال ۱۴۰۱، بهبود کیفیت خودروها برای مردم ملموس خواهد شد اما در بلندمدت و تا سال ۱۴۰۳، با ارتقای کیفیت دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع می‌شود. همچنین وی در یکی از اظهارات خود گفته بود که «به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ ساله نیاز دارد تا به طور کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم.»
سومین قول وزیر؛ حذف قرعه کشی و ساماندهی بازار
سومین وعده‌ای که فاطمی امین بارها به آن اشاره کرد و همین وعده تبدیل به یکی از انتقادات بزرگ به وی شد، موضوع قرعه کشی خودرو و وعده حذف این فرایند بود. البته گرچه قرعه کشی خودرو از دولت قبل برای فاطمی امین به ارث مانده است اما با توجه به اینکه وزیر بارها وعده حذف این فرایند را داده بود، همگان انتظار فروش بدون قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ را داشتند اما با ورود به سال جدید وزارت صمت اعلام کرد که به یک بار نمی‌توان قرعه کشی را حذف کرد بلکه ابتدا با تجمیع قرعه کشی و سپس با حذف تدریجی خودروها از فرایند قرعه کشی و افزایش تیراژ تولید، می‌توان این سفره را به طور کامل جمع کرد که به همین دلیل حذف قرعه کشی خودرو به احتمال زیاد تا پاییز یا زمستان امسال به طول خواهد کشید.
چهارمین قول وزیر؛ کاهش قیمت تمام شده خودرو
فاطمی امین البته مانند وعده‌هایی که ذکر شد، چندان مساله کاهش قیمت را در دفتر وعده‌های خود ننوشت اما چند باری موضوع کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و البته کاهش قیمت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ و قطع ارتباط قیمت خودرو با دلار را مورد اشاره قرار داده بود. وی که پارسال چند باری گفته بود «سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.» امسال این جمله خود را اصلاح کرد و گفت که «قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟!» با این حال قابل کتمان نیست که وزیر وعده کاهش قیمت را داده بود اما هنوز هیچ اتفاقی در حوزه قیمت به ویژه در بخش کنترل بازار و خروج دلالان نیفتاده است.
پنجمین قول وزیر؛ اصلاح ساختار مدیریتی
فاطمی امین که از همان ابتدا نحوه مدیریت و مشکلات ساختاری صنعت خودرو را مورد انتقاد قرار داده و وعده داده بود که به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی، واگذاری سهام دولت در مجموعه‌های ایران خودرو و سایپا را دنبال خواهد کرد، اسفند سال گذشته با همکاری مرکز کانون وکلای قوه قضائیه موضوع قیمت گذاری اموال این دو گروه خودروسازی را آغاز کرد که آنگونه که اعلام کرده این فرایند تا یکی دو هفته دیگر پایان می‌یابد و همزمان واگذاری آغاز می‌شود. بنابراین باید منتظر ماند و دید این وعده وزیر در همین بازه زمانی که ذکر کرده، محقق می‌شود یا خیر.

گروه انرژی: قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت، روند رشدی که ابتدا داشت را معکوس کرد و کاهش یافت. به گزارش اسکناس و به نقل ازایسنا، بهای معاملات نفت برنت با هشت سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۱۳ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید در حالی که ابتدا حداکثر یک درصد افزایش پیدا کرده بود. نفت برنت هفته گذشته ۷.۳ درصد کاهش داشت که نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته بود. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش یک درصدی در زمان گشایش معاملات، با هفت سنت کاهش، به ۱۰۹ دلار و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا هفته گذشته ۹.۲ درصد ریزش کرده بود که نخستین کاهش هفتگی در هشت هفته گذشته بود. وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کالای موسسه ING در این باره گفت: مشخص است که به جای عوامل بنیادین، این عوامل کلان هستند که در حال حاضر روی روند قیمتها تاثیر گذاشته‌اند. نفت روسیه به دلیل تحریمهای غربی بر سر اوکراین، از دسترس اکثر کشورها دور مانده است. تاثیر مختل شدن صادرات روسیه با برداشت نفت از ذخایر استراتژیک و افزایش تولید اوپک پلاس، تا حدودی جبران شده است. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، شنبه هفته جاری اظهار کرده بود: هدف مشترک اوپک و متحدانش همواره حفظ ثبات بازار بوده است نه بالا بردن یا پایین بردن قیمتها. وی در پاسخ به این که آیا برگرداندن ۹.۷ میلیون بشکه در روز عرضه به بازار از سوی اوپک پلاس، به پایین بردن قیمتها کمک خواهد کرد، گفت: ما نمی‌توانیم به بازار دیکته کنیم چه کاری انجام دهد اما وظیفه ما متوازن نگه داشتن عرضه و تقاضای همه فرآورده‌هاست. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعلام کرد اگر واشنگتن به روند فعلی ادامه دهد، ذخایر نفت استراتژیک آمریکا تا اکتبر به ۳۵۸ میلیون بشکه می‌رسد که پایین‌ترین رکورد ۴۰ سال اخیر خواهد بود. با این حال، تولید نفت و گاز آمریکا در حال صعود کرد. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی، در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن، هفت حلقه افزایش یافت و به ۷۴۰ حلقه رسید که بالاترین میزان از مارس سال ۲۰۲۰ است. در این بین، تولید نفت لیبی پس از اختلالاتی که در شرق این کشور توسط گروه‌های مسلح روی داد، بی‌ثبات مانده است. وزیر نفت لیبی روز دوشنبه به توییتر گفت: مجموع تولید این کشور به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. سخنگوی وزارت نفت لیبی هفته گذشته اعلام کرده بود تولید نفت این کشور به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. بر اساس گزارش رویترز، صادرات فرآورده‌های نفتی از  سوی چین که زمانی یک صادرکننده بزرگ بود، همچنان رو به کاهش است و باعث محدود شدن عرضه در بازار سوخت‌های پالایشی شده است. آمار گمرک چین نشان داد صادرات بنزین این کشور در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۵.۵ درصد و صادرات دیزل ۹۲.۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش بازار، محمد مهدی برادران گفت: تا پیش از این در قبال قاچاق اقلام مشمول ارز ترحیجی به خارج از کشور، لوازم خانگی وارد می‌کردند، چون این اقدام سود کلانی داشت واز طرفی می‌توانستند لوازم خانگی قاچاق شده به داخل را با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند و با تولید کننده داخلی رقابت کنند. معاون وزیرصمت افزود: با حذف ارز ترجیحی این رانت حذف شده است پس قاچاق دیگر به صرفه نیست و لوازم خانگی قاچاقی دچار افزایش قیمت شده اند آنچه در بازار بعنوان افزایش قیمت لوازم خانگی مشاهده می‌شود در همین حوزه است و حذف ارز ترجیحی سایر کالاها باعث افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی شده است.