گروه اقتصاد کلان: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر ساختاری تغییرات چندانی با سال‌های قبل نداشته و ایرادات اساسی وارده بر بودجه سال‌های قبل، همچنان پابرجاست. به گزارش «اسکناس»، طبق آمارهای ارائه شده، منابع مشخص پیش‌بینی شده، از درآمدها، واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و واگذاری دارایی‌‌‌های مالی تشکیل شده است. اقلام اصلی تشکیل‌دهنده منابع به تفکیک از منابع حاصل از نفت و گاز (۳میلیون و ۸۱۸میلیاردریال)، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال (۲۶۱هزارمیلیارد ریال)، منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی (۷۱۰هزارمیلیارد ریال)، درآمد مالیات و گمرک (۵میلیون و ۲۶۸هزارمیلیارد ریال) و منابع حاصل از انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی (۲میلیون و ۲۵۴هزارمیلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که به مصارفی همچون اعتبارات هزینه‌‌‌ای (جبران خدمات کارکنان، حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، استفاده از کالاها و خدمات، یارانه‌‌‌ها و کمک بلاعوض)، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های مالی (بازپرداخت اوراق) تخصیص خواهد یافت. این رویه، همچنان از سهم بالای درآمدهای نفت و گاز از منابع بودجه‌‌‌ای و سهم بالای مخارج جاری در بخش مصارف بودجه‌‌‌ای خبر می‌دهد. با توجه به بیانات مطرح شده، انتظار می‌‌‌رفت دولت جدید در اصلاح این رویه تلاش کند اما ارقام، نشان‌دهنده تداوم جریان‌‌‌های درآمدی و هزینه‌‌‌ای سال‌های قبل، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.  بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که میزان کسری بودجه سال آینده به میزان ۱۵۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از نگاه پژوهشگران، بودجه سال آینده نسبت به سقف اول بودجه سال جاری به میزان ۴۶درصد رشد کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز هزینه و درآمدها در سطح سقف اول باقی خواهد ماند و در نتیجه بودجه سال آینده انقباضی بسته نشده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی است . بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه 1401، هزینه‌‌‌ها 46‌درصد از سقف اول بودجه سال‌جاری افزایش داشته است. با توجه به اینکه سطح هزینه‌کرد دولت در سال‌جاری از سقف اول بودجه 1400 نیز کمتر خواهد بود، مقایسه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه 1400 گمراه‌کننده بوده و معنای خاصی نخواهد داشت. هزینه لایحه بودجه سال آینده، 1372‌هزار میلیارد تومان بوده که حدود 700‌هزار میلیارد تومان از آن به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد. یک کارشناس اقتصادی در این باره اظهار داشت: همان موقع نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیرضروری است.  مهدی پازوکی اثرگذاری بودجه بر شرایط کنونی اقتصاد و افزایش نرخ تورم اظهار داشت: در همان زمان نسبت به  لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1401 نقد داشتیم و کارشناس‌های اقتصادی بارها نقدها و راهکارها را اعلام کردند. وی با اشاره به آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد گفت: با تعیین قیمت دستوری برای ارز مخالفم و اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و موضوع این است که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی‌حد و حساب افزایش یافته و به طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و زمانی که نقدینگی رشد پیدا می‌کند، اثر آن را در تورم می‌بینیم. به همین دلیل است که امروز توده‌های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می‌کنند. این کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات اخیر دولت درباره اقتصاد ادامه داد: اساسا اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داشتن اتاق عمل با شرایط تثبیت شده است و باید برای جراحی موفق یک جراح حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاسفانه در جراحی اقتصادی کشور، جراحان حاذقی کار را بر عهده ندارند.    پازوکی با اشاره به مشاوره‌هایی که دولت برای تغییرات در ساختار اقتصادی می‌گیرد، گفت: مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان‌های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است که بهترین کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور به دلیل اینکه به منافع ملی می ‌اندیشند و بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می‌شوند. به جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملا این افراد را تهدید می‌کند. در کجای دنیا کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و ارایه راهکار را ندارد؟ وی ادامه داد: در حال حاضر با بحران عقلانیت در کشور مواجه هستیم چراکه در شرایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کسی دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و اقتصاد به یک ثبات می‌رسید، بعد از آن مسئولان  دست به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می‌زدند. در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها نبود که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی در این باره داشت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه‌های دولت را بالا برد.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همان موقع نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم، افزود: حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن  اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصلاحات را باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال بودجه مجموعه شورای نگهبان هر سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نسبت به سال 64 که بودجه شورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است.    وی گفت: شورای نگهبان حزب سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این شورا نیاز به چنین بودجه‌ای ندارد. یا اینکه بودجه مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک وزارتخانه است یا بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان تبلیغات اسلامی ارقام قابل توجهی است و این به معنای بی‌انضباطی در سند بودجه و افزایش فزاینده حجم بودجه است که در نهایت به دلیل عدم وصول درآمدها، همین موضوعات باعث افزایش کسری بودجه می‌شود، در نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. 

گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، به سود دشمن کار می‌کند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح روز گذشته در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به‌عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبر انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه‌ی دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلیِ وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل «دین» بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی‌های قدرتهای بیگانه و دولت‌های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن انقلاب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایمانِ دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر بفرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده‌های شهدا، گفتند: البته بعضی‌ها که سر و کاری با دین ندارند به‌دنبال دست بردن در انگیزه‌های دینی شهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه‌های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست. ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه‌های دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می‌شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد. رهبر انقلاب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القا بی‌آینده‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از فعالیت‌ها و خدمات بسیج در بخش‌های عشایری، شناسایی و رفع مشکلات عشایر به‌ویژه برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئولان ذی‌ربط خواندند.
اساتید بسیجی در همه زمینه‌ها پیشران باشند
همچنین روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به اساتید بسیجی دانشگاه‌ها فرمودند: فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست، شما می‌توانید در همه زمینه‌ها پیشران باشید. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به نشست بسیج اساتید کشور تاکید کردند: علم نافع و پیشرفته اساتید چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است. متن پیام رهبر انقلاب که از سوی حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در آیین گرامیداشت روز بسیج اساتید کشور قرائت شد، بدین شرح است: به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج اساتید سلام و درود می فرستم و یاد دانشمند مجاهد شهید مصطفی چمران و دیگر شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. سایه مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی و نوید‌دهنده سرافرازی و رستگاری آینده ملت ایران است. علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است. فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت دانش و زبان آن، آمیختن آموزش با اخلاق و تربیت نفسانی، همت به دوگانه فراگیری تازه‌های علمی و اجتهاد و تولید علم و وظایف دیگری از این قبیل نیز در زمره مسئولیت‌های استاد علم است و شما بسیجیان عزیز در همه این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید. توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

 

دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عده‌ای تلاش دارند که این تفکر را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات و معیشت مردم وجود ندارد این در حالیست که در عمل شاهد پیوستگی این دو به یکدیگر هستیم از این‌رو با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای منویات مقام معظم رهبری این مهم باید به نتیجه برسد ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ گفت: ساداتی‌نژاد وزیر مقتدری است که باید به آن زمان داد که برنامه‌های خود را عملیاتی کند و بحث‌هایی مبنی بر استیضاح وی قطعی نیست. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه وزیر کشاورزی در انتصاب مدیران این وزارتخانه اشتباهاتی داشته است، افزود: دیدگاه نمایندگان نسبت به وزیر کشاورزی منفی نیست و وی جزو وزرای قابل قبول است این در حالیست که نظرات مجلسیان نسبت به عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار منفی بود که‌ در نهایت منجر به استعفای ایشان شد. وی با اشاره به خواسته‌های مجلس و مردم از وزیر کشاورزی، افزود: گرانی نهاده‌های دامی و پایه تولید در بخش کشاورزی چالش‌های جدی را پیشرو تولیدکنندگان قرار داده است اما با هم فکری و ارائه راهکار می‌توان در نهایت به نتیجه واحد رسید و از این بحران گذر کنیم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه داد: وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قوانین سیاست‌های اجرایی دولت است بخصوص در تامین کالاهای اساسی و در حال حاضر مشکل اصلی متوجه عملکرد دولتیان است. دولت وعده اعطای تسهیلات کم بهره مانند دامدار کارت، کشاورز کارت را به فعالان این حوزه می‌دهد اما درعمل اقدام سریع و بدون تشریفات و آسان برای اجرا آن انجام نمی‌دهد از سوی دیگر سود تسهیلات بانکی آنقدر بالاست که کشاورزان رغبتی برای دریافت آن نمی‌کنند. نماینده مردم جیرفت و عنبراباد ادامه داد: مجلس تصویب کرد بعد از حذف ارز ترجیحی، نباید قیمت‌ها از شهریور 1400 بالاتر برود، دولت بخشی از یارانه ارزی را حذف کرد اما نسبت به قول‌هایی که داد پایبندی از خود نشان نداد. اعظمی ساردویی با بیان اینکه بعد اصلاح نظام ارز ترجیحی قیمت ده‌ها قلم کالا افزایشی شد، افزود: دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برنامه‌ موثری برای کنترل قیمت‌ها بعد از حذف ترجیحی نداشتند و این دولت هم هنوز هم درگیر آن هست. وی با بیان اینکه نتیجه مذاکرات برجام با معیشت مردم گره خورده است، خاطر نشان کرد: عده‌ای تلاش دارند که این تفکر را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات و معیشت مردم وجود ندارد این در حالیست که در عمل شاهد پیوستگی این دو به یکدیگر هستیم.

خم شدن کمر «انجیل‌سی» بابل، «عمارت» آمل، «پشتکوه» ساری، «التپه» بهشهر، «دالخانی» رامسر، «غرمرض» نکا، «پُرده‌سر» تنکابن و «ساحل» محمودآباد، گواه بر به شماره افتادن نبض مازندران زیر بار سنگین زباله‌ها دارد و عن قریب است که آب از سرش بگذرد! به گزارش بلاغ؛ خرمن پربرکت طبیعت مازندران در آتش ویرانی‌های زباله می‌سوزد و طراوت و شادابی مازندران با پساب‌های خانمان‌سوز زباله‌ها حالا دیگر جای خود را به پژمردگی و نابودی می‌سپارد. متاسفانه در شرایطی که زباله برای برخی از کشورها به عنوان "طلای کثیف"، منبع سرشار درآمد و فرصت‌های اقتصادی است، اما هنوز بعد از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، زباله همچنان در حال تهدید و چالش آفرینی برای شهرهای کشورمان به‌ویژه شهرهای مازندران است. زباله زخمی است بر پیکره سرسبز و زیبای مازندران که این زخم روز به روز عمیق‌تر و کهنه‌تر می‌شود و تاکنون مرهمی برای آن پیدا نشده است؛ موضوعی که موجب شده در استان‌های شمالی به‌ویژه استان مازندران بیشتر خودنمایی کند، بلاتکلیفی و بهره‌برداری دیرهنگام از پروژه‌هایی است که برای بهبود وضعیت این مشکل قرار بود اجرا شوند و حالا عمرشان به یک دهه رسیده است. *مرگ خاموش مازندران زیر بار زباله‌ها آلودگی زباله از غرب تا شرق مازندران، از سواحل تا جنگل‌های مازندران را در بر گرفته است و تمامی شهرهای استان را در چالش دفن و دپوی زباله زمین‌گیر کرده است؛ به هر حال با ادامه روند فعلی به زودی شاهد غرق شدن مازندران در میان کوه زباله‌ها خواهیم بود و آن‌وقت دیگر برای چاره اندیشی خیلی دیر است. در حال حاضر وضعیت مراکز دپوی زباله‌ها به مرحله بحرانی رسیده است و جدا از تکمیل ظرفیت دپوی این مراکز و عدم تصفیه اصولی شیرابه‌ها، پاس‌کاری زباله‌ها بین شهرها تنها راه باقیمانده برای مدیریت وضع موجود است؛ راهکاری که با اعتراضات متعدد در نقاط گوناگون استان به خط پایانی نزدیک شده است. هر چند آغاز به کار آزمایشی زباله سوز نوشهر و خبر اتمام پروژه زباله سوز مرکز استان تا پایان امسال کمی از سنگینی بار بر دوش مانده مسئولان کاسته است؛ اما این معضل چند ده ساله هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و آژیر قرمز بحرانی شدن شرایط، مدت‌ها است به صدا در آمده است. خم شدن کمر «انجیل‌سی» بابل، «عمارت» آمل، «پشتکوه» ساری، «التپه» بهشهر، «دالخانی» رامسر، «غرمرض» نکا، «پُرده‌سر» تنکابن و «ساحل» محمودآباد، گواه بر این مدعا است و حالا حکایت طبیعت مازندران، حکایت انسان محبوس در اتاق دربسته‌ای است که آب لحظه به لحظه در حال بالا آمدن است و عن قریب است آب از سرش بگذرد! *وضعیت پیشرفت پروژه‌ها رضایت‌بخش نیست رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران درباره آخرین وضعیت مدیریت پسماند استان اظهار کرد: هم اکنون 7 پروژه نیمه‌تمام امحای زباله و کمپوست در استان داریم که در دست اجرا است و میانگین پیشرفت این پروژه‌ها، 60 درصد است. وی افزود: وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها رضایت‌بخش نیست و ادوار گذشته به‌جا مانده است؛ هر چند پروژه زباله‌سوز نوشهر یک پیشرفت خوبی داشته است که شاید بتوانیم تا پایان امسال یک یا دو پروژه دیگر را افتتاح کنیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: بدنبال آن هستیم تا پروژه زباله‌سوز ساری را تا پایان امسال به افتتاح برسانیم و یک دوره آزمایشی را طی کند؛ خوشبختانه زباله‌سوز نوشهر توانسته دوره آزمایشی خود را طی کند و به‌زودی بهره‌برداری 100 درصدی را طی آیین افتتاح، آغاز خواهد کرد.

ادامه از همین صفحه
...متاسفانه در کشور قوانین زیاد داریم ولی این قوانین معطل مانده و اجرا نمی‌شود که این عدم اجرا و معطل بودن قوانین مرتبط با حوزه تعاون، کار را خیلی سخت کرده است و باعث می‌شود که پیش بینی‌ها برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور محقق نشود.   تا وقتی که دستگاه اجرایی کشور مقررات و قوانین را به نفع خود تفسیر کنند، توفیق چندانی در توسعه بخش تعاون حاصل نخواهد شد.   صادرات سوخت توسط تعاونی‌های مرزی یکی از اصلی‌ترین امور اشتغالزا در این مناطق بود که به رفع بیکاری کمک می‌کرد.   به طوری که طی ده سال گذشته که کشورمان با تحریم های شدیدی روبرو شد دولتمردان تصمیم گرفتند از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها مرزی برای کاهش اثرات تحریم بهره ببرند به همین دلیل، استان‌های شرقی کشور برای حصول نتیجه و کمک به اقتصاد کشور انتخاب شدند.   چون کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان اهداف این طرح مشخص شده بودند طبیعتا تعاونی های مرزی در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی انتخاب شدند.  طبیعتا دولتمردان علاوه بر اهداف صادراتی و ارز آوری برای کشور، تقویت اقتصاد مرزنشینان این سه استان و تامین معیشت آنان از طریق تعاونی‌ها را مدنظر داشتند به طوری که برای این امر افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و به همین دلیل نیز می‌توانستند در تعاونی‌ها مشارکت کنند.   تعاونی‌‌های مرزنشین می‌توانستند از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشور مفید باشند. این تعاونی‌ها پس از تقسیم درآمد خود میان اعضا، از سودشان فروشگاه‌، کارخانه خوراک دام، پمپ بنزین، آب شیرین کن، مرکز طب تصویری، مرکز جمع آوری کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، قالیبافی، سردخانه، ساختمان پزشکان و... ایجاد کرده‌‌اند.   تعاونی‌‌ها همچنین فروشگاه مصرف و لوازم خانگی راه انداخته‌اند اما به دلیل سیاست‌های اشتباه افراد و دستگاه‌های تصمیم‌‌گیرنده مانند وزارت صمت از زمان دولت دوازدهم، این تعاونی‌ها وارد رکودی عمیق شده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های خدمات خود نیستند.  طبق قانون، تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند با اشخاص مشارکت کنند. دولت، معافیتهای را برای مرزنشینان در نظر گرفته و اجازه واردات کالا در بعضی اقلام را به صورت محدود در نظر گرفته است.   تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های مرزنشینی می‌توانند این واردات را انجام داده و در منطقه خود به فروش برسانند و بعد سود آن را توزیع کنند. بنابراین وظیفه ما در تعاونی مرزنشینی، صیانت از معافیت مرزنشینان است. حال تعاونی‌ها می‌توانند خودشان یا با مشارکت افراد یا شرکت‌ها وارد کننده، کالاهای وارداتی را در مناطق مرزنشین به فروش برسانند.   در یک سال گذشته درصد واردات تعاونی‌های مرزنشینی ناچیز بوده است، شاید حدود 5 درصد از سهیمه مرزنشینی واقعا وارد شده باشد. این در حالیست که برخی، تشکل‌های پیله‌وری را با ما اشتباه گرفته‌اند. پیله‌ورها در بازارچه و گمرک کار می‌کنند، در مورد ملوانی و کولبری هم موضوع مشخص است.   با توجه به آنکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق محروم به‌شمار می‌روند، تقویت تعاونی‌ مرزنشینان و سایر تشکل‌های اقتصادی فعال در مرزها و توسعه مبادلات مرزی به طور حتم موجب رونق اقتصادی و ایجاد رضایت مرزنشینان و بهبود وضع معیشت مردم شود.   در سال‌های اخیر مبادلات و معاملات رایج و قانونی در مناطق مرزی توسط تعاونی‌های مرزنشینان به گونه‌ای بود که رضایت حداقلی مردم در دریافت کالاهای اساسی رایگان و خدمات را موجب شده بود اما برخی سیاستها باعث شد تا فعالیت این تشکل های کثیرالعضو دچار رکود شود.   در حال حاضر بیش از 430 شرکت تعاونی مرزنشین ثبت شده است که 364 شرکت فعال است و اعضای تعاونی‌های مرزنشینان براساس آمار وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت تعاون که راستی‌آزمایی انجام شده و احراز سکونت مرزنشینان در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینی احراز شده است، نزدیک 7 میلیون نفر در کشور یعنی 8.3 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که در 16 استان مرزی مستقر هستند.

 

ادامه از همین صفحه
...دولت‌های گذشته در حوزه صنعت و خدمات بوده و کمتر به بخش کشاورزی توجه شده است. سرمایه گذاری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است و در این میان، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.  توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و گرایش به سمت استفاده از فناوری‌های نوین درحوزه تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حضور شرکت‌های دانش بنیان و توسعه دانش در عرصه تولید محصولات کشاورزی موجب افزایش بهره وری و امنیت غذایی می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دستاوردها، دانش فنی و علم موجود در دستگاه‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را تجاری‌سازی کرده و از این طریق خلا‌های موجود در حوزه کشاورزی را برطرف کنند.  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را یکی از مطمئن‌ترین و سودمندترین فعالیت‌های اقتصادی است، افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی باعث پایداری این عرصه اقتصادی شده و می‌تواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش شود.  توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به دلیل ارزآوری، حفظ امنیت غذایی و توسعه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است، باوجود محاسن فراوان کشاورزی و به ویژه استفاده از روش‌های نوین علمی، آمار‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال‌های گذشته در کشور بر مدار کاهشی بوده است. ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت بسیار بالای بخش کشاورزی در اقتصاد کشور توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش به معنای واقعی ظهور و بروز پیدا کند.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس، از برخی مشکلات و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی در حال رخ دادن است، پرده برداشت. جلال محمودزاده، دبیر کمیسیون کشاورزی در گفتگو با بازارنیوز، در خصوص به‌هم‌ریختگی وضعیت کشاورزی و کالا‌های اساسی در کشور، اظهار کرد: سال گذشته تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و صفر تا صد تولید تا تجارت محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت. متاسفانه هنوز برخی افراد فکر می‌کنند گرانی‌های محصولات کشاورزی به عهده وزارت صمت بوده در صورتی که همه چیز برعهده وزارت جهاد است. وی افزود: وزارت جهاد برای خرید نهاده‌های دامی، کارتی را به دامداران و مرغداران اعطا کرد به نام «دامدار کارت» که با استفاده از آن تسهیلات بگیرند، ولی همین کارت، قابل استفاده نیست و مشکلات عدیده‌ای است. یکی از مهمترین مشکلات این است که تسهیلاتی که داده می‌شود قابل برداشت نیست و همچنین دامداران نمی‌توانند همه نوع نهاده‌ای با این کارت بخرند. محمودزاده اضافه کرد: حتی تعدادی از دامداران کشور، درخواست بازگشت تسهیلات پرداختی به بانک را داشتند تا حداقل سود ۱۵ درصدی آن را مجبور نباشند بپردازند، ولی بانک کشاورزی نپذیرفته است. عملا دامدار کارت خاصیت خود را از دست داده و فقط برای دامداران هزینه‌زاست. *کاهش وحشتناک ذخایر استراتژیک دبیر کیمسیون کشاورزی از نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی گلایه کرد و گفت: در حال حاضر میوه در حد اعلا گران است و از طرف دیگر نهاده‌های دامی در بازار پیدا نمی‌شود. همچنین ذخایر استراتژیک کالا‌های اساسی به حداقل خود رسیده است. ذخیره برخی کالا‌ها به یک هفته تا ۱۰ روز رسیده در حالی که کشور باید تا ۶ ماه آینده ذخیره داشته باشد. *حرکت بر خلاف شعار‌های آقای وزیر/ نیاز ۵ میلیون تنی به وادرات گندم محمودزاده در خصوص وضعیت گندم در کشور تصریح کرد: گندم که کالای اصلی و استراتژیک محسوب می‌شود، متاسفانه ۵۰ روز است در مناطق گرمسیری خریداری شده، ولی هنوز ریالی به گندم‌کاران پرداخت نشده است.

محمدباقر قالیباف گفت: آنقدر مالیات در حوزه تولید را به حداقل می رسانیم تا سود حاصل از تولید، اقتصادی شود. رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه قوانین مالیاتی را اصلاح می‌کنیم خطاب به فعالان اصناف کشور گفت: من قول شرف می‌دهم در حوزه مالیات آنقدر پای کار شما بایستیم و مالیات این حوزه را آنقدر به حداقل می رسانیم تا سودتان نسبت به کسانی که پول و سرمایه دارند اما کار نمی کنند، بیشتر شود؛ ولی بپذیرید که باید جلوی سوداگران را بگیریم. بر اساس آماری که رئیس مجلس داده، مالیات های دریافت شده از سوی مأموران در کشور کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان است. رئیس اتاق اصناف هم در نشست امروز فعالان صنفی با رئیس مجلس گفت که ۳ میلیون واحد صنعتی با ۹ میلیون اشتغال در کشور خدمت رسانی می کنند. ممبینی اضافه کرد ۸ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق هم وظیفه مدیریت این خدمات را دارند. او گفت که اجرا نشدن برخی قوانین اقتصادی مانند قانون پایانه های فروشگاهی به علت مشکلات زیرساختی است.

گروه صنعت و تجارت: خطر تعطیلی واحدهای تولیدی رقم های عجیب و غریب و پرتناقض قاچاق لوازم خانگی در سالهای گذشته اگرچه محل بحث و چکش کاری داشت و این سؤال را به ذهن متبادر می کرد که چرا با وجود چند دستگاه متولی هرگز برآورد درستی از میزان دقیق قاچاق لوازم خانگی در کشور وجود ندارد و بساط این ماجرا یکبار برای همیشه جمع نمی شود اما یک نتیجه مشخص را رقم می زند و آن ناتوانی در مهار وضعیتی است که عمالً گلوی کارگر ایرانی را فشار می دهد. به گزارش اسکناس،  به گفته امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال 98 تا پایان آذر ماه سال 1400 ارزش ریالی قاچاق در صنعت لوازم خانگی در کشور به بیش از 4 هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالیست که 32 میلیون و 160 هزار محصول در صنعت لوارم خانگی از سال 97 که شروع ممنوعیت واردات بود تا پایان سال 99 تولید شده است. یک تناسب ساده نشان میدهد که میزان ریالی قاچاق کالا در کشور خیمه سنگینی روی میزان تولیدات آن در سالهای ذکر شده دارد. در کنار این موضوع نباید از یاد برد که اگرچه برای هشت ماهه سال 1400 رقم قاچاق کاال به نسبت سال 99 کاهش یافته اما در همه سال ها مواردی که کشف شده جزو آمار محسوب می شود و باید اذعان کرد میزان واقعی قاچاق لوازم خانگی بیشتر از اینهاست. گردش مالی لوازم خانگی در کشور ساالنه بیش از 6 هزار میلیارد تومان است و در این گردش مالی هزاران کارگر و صنایع وابسته دخیل هستند اما میزان کالای قاچاق بدون هیچ کدام از این بحث ها معادل 27 درصد تولید داخل است. از طرفی با توجه به شرایط موجود در کشور و رکود حاکم بر بازار و ثبت سفارشی شدن محصولات در برخی برندهای بزرگ این سونامی را بیش از گذشته خطرناک می کند و احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی دور از تصور نیست. موضوع زمانی بغرنج تر می شود که باید اذعان کرد در چنین شرایطی عمالًا امکان رقابت و پیدا کردن جایگاه بین المللی فراهم نیست زیرا در سایر کشورها به سه دلیل پایین بودن عوارض گمرکی ، عدم محدودیت و ممنوعیت، قاچاق لوارم خانگی بی معنی است و در نتیجه ارتقاء و افزایش کیفی محصوالت در سایر کشورها بیشتر از کشورمان میسر خواهد بود. با آنچه گفته شد می توان به خوبی دریافت نقص قوانین و کوتاهی قابل توجه مبادی رسمی صنعت لوازم خانگی را در مسیر انحرافی قرار خواهد داد. به گفته برخی از فعاالن لوازم خانگی وضع برخی قوانین نه تنها که چاره ساز مسئله قاچاق در لوارم خانگی نیست بلکه حتی متر و معیار درستی برای اجرای درست آن وجود ندارد. به عنوان مثال در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات با کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرمانگاری شده است جدا از اینکه این موضوع اعتراف به وجود قاچاق مستمر در این صنعت است باید به این سؤال پاسخ داد که چطور می توان روی تعمیرگاههای غیرمجاز نظارت داشت و آیا با این قانون امکان نصب و راه اندازی کالای قاچاق به صفر می رسد؟ ساده انگاری است اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد.
قاچاق معکوس به لوازم خانگی اضافه شده است
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برخورد قاطع با اجناس قاچاق حوزه لوازم خانگی و دیگر کالاهای هدف خبر داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی و با رویکرد مصلحت‌محور همراه بوده است و متأسفانه تاکنون بهانه‌هایی همچون عدم توانایی شناسایی کالای قاچاق توسط مقام قضائی، توجیهی در جهت کم‌کاری در کشف و ضبط کالای قاچاق در بازار بوده است.این در حالی است عمده عوائد فروش لوازم خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه‌درشت و نیز اندکی از آن هم به فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق تعلق خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به تولید داخل به گونه‌ای است که در شرایط تورم کنونی اشتغال بسیاری از جوانان را در خطر تهدید قرار داده است. طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر از ۲/۲ میلیارد دلار در سال برآورد شده است که حداقل ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون تومان بودجه لازم است.به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس سال‌ها تمدید و تعویق، بالاخره شهریور سال ۹۹ آخرین موعد برای فراهم آوردن مقدمات لازم برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق بوده است. در این تاریخ می‌بایست تمامی‌لوازم خانگی ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه کالا و کد رهگیری اخذ می‌کردند.الزام به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری مربوط به ابتدای سال ۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح به علت کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها به تعویق افتاده و بارها به واردکنندگان، عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان، خدمات پس از فروش، حمل‌کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه‌دار کردن لوازم خانگی داخلی مهلت داده شده است.در حال حاضر اتحادیه‌های لوازم خانگی داخلی صراحتاً از شناسه‌دار شدن تمامی‌لوازم خانگی موجود در ایران خبر داده‌اند.
هیچ بهانه ای پذیرفته نیست
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعلام آمادگی برای انجام هرگونه برخورد در حوزه لوازم خانگی در کشور، گفت: در حاضر حاضر می‌توانم با افتخار اعلام کنم که تمامی‌تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملاً به تعهدات خود بابت اخذ شناسه و کدرهگیری برای اجناس خود اقدام کرده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد.بنابراین با وجود فراهم بودن کامل برای جمع‌آوری اجناس فاقد شناسه کالا و کد رهگیری دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت نهادهای انتظامی‌و قضائی برای تعلل در برخورد با قاچاق مسموع نیست.
ردیابی فروشندگان مجازی قاچاق
در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عزم جدی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعلام کرده است لازم است که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً فراجا، همپای این ستاد، اعلام آمادگی خود را به شکل علنی اعلام کنند.بنابر ادعای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. بنابراین در وهله اول برخورد با توزیع کنندگان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید در دستور کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی‌قرار بگیرد. واضح است که ردیابی قاچاق در فضای مجازی به مراتب از بازرسی میدانی گسترده و جست و جوی خیابانی سهل الوصول‌تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه قضائی بلافاصله با کشف فروشگاه یا کانال فروشنده کالای قاچاق به راحتی امکان ردیابی مکان فروشنده و مسدودی درگاه فروش او را خواهند داشت.به گزارش مهر، اما تا به امروز هیچ برخورد جدی با لوازم خانگی قاچاق به صورت مستمر انجام نشده است؛ بلکه صرفاً با مطالبه‌گری رسانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به شکل مقطعی بازرسی‌های حضوری صورت می‌گرفته و سپس بعد چند هفته برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده می‌شده است.سیستم ضعیف برخورد با قاچاق در سال‌های اخیر باعث شده است که حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل مواجه شویم. محمد وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت سال گذشته عنوان کرده بود: «از صد در صد واحدهای تولیدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ یعنی محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و لیبل خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند».
عزم جدی دولت در مبارزه با لوازم خانگی قاچاق
در این زمینه، یک عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران گفت: امروز با حضور در برخی مناطق مرزی کشور، شاهد حجم بالای لوازم‌ خانگی قاچاق هستیم که در ادامه نمود آن را در پایتخت و خیابان‌ها و مراکز اصلی عرضه این قبیل اجناس قاچاق در تهران شاهد هستیم.
»نوید ایزدپناه» افزود: در حالی که در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای کنترل این پدیده شوم در حمایت از تولیدات داخلی انجام شده، اما همچنان این کالاها به‌ویژه در تلویزیون و کولرآبی حتی با تاریخ تولید امسال در سطح خرده‌فروشی‌ها یافت می‌شود.
وی با اشاره به ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی خارجی به کشور طی سه سال گذشته، خاطرنشان کرد:‌ در عین حال ممنوعیت‌ها به قاچاقچیان این سیگنال را می‌دهد که در صورت وارد کردن کالا، تقاضا برای آن‌ها وجود دارد.
ایزدپناه بیان داشت: پدیده دیگری که این روزها شاهد آن هستیم، نصب برند خارجی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیرمجاز بر روی محصولات ایرانی است که همه این موارد نشان می‌دهد باید همواره برای هر سلیقه‌ای امکان تامین کالاهای مختلف وجود داشته باشد که در غیر این صورت به نابودی صنعت داخلی خواهد انجامید.
وی، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از تولید، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رشد ۴.۵ درصدی هزینه بیمه تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: به این ترتیب، تولیدکننده داخلی در حالی با افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌ها مواجه است که حداکثر هزینه قاچاقچیان برای واردات لوازم‌خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و نشان‌دهنده یک رقابت نابرابر است.
این مقام صنفی تصریح کرد:‌ این مساله حتی می‌تواند مشوق لایه توزیع برای فروش کالای قاچاق باشد که در این صورت در همان ابتدای امر ۲۰ درصد به نفعش خواهد بود.


 

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است. وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش  کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود .خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد. وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت‌تر شود، از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره‌های گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین‌بار از تک‌تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه خود بانکهای دولتی آغاز شد.
۳۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند
خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود. خاندوزی ادامه داد: حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید آقای رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد:  ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
آماده شدن فهرست دریافت‌کنندگان سهام عدالت
وی افزود: در گذشته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اساس از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است. همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات مطرح‌شده نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها، تأکید کرد: اینکه ما ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را قطع کنیم و آن را به خود مصرف‌کنندگان منتقل کنیم، مورد نظر اکثر صاحبنظران اقتصادی و حتی مراجع سیاستگذاری کشور است.

گروه زیربنایی: ثبت آگهی‌های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است. به گزارش اسکناس به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران ده‌ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی‌های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است. رشد سریع قیمت‌ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می‌توان به‌وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد. دلال‌هایی در پوشش مشاوران املاک یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می‌شود. ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم‌ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است. صرف‌نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته‌بازی و قیمت سازی‌های کاذب نمی‌کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه‌اند، اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند. ثبت آگهی‌های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است. سوءاستفاده دلال‌های مسکن از فایل‌های فروش یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی‌های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به‌عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان‌تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه‌های دلالان برای کسب سود تبدیل می‌شوند. بازار بی‌نظارتی و جولان دلالان در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کنند.

گروه انرژی: قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی با تجدید نگرانی‌ها نسبت به کمبود عرضه نفت و سوخت، یک درصد افزایش یافت تا بخشی از افت هفته گذشته را جبران کند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۳۲ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۱۵ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۰.۹ درصدی روز دوشنبه اضافه کرد. نفت برنت هفته گذشته ۷.۳ درصد کاهش داشت که نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته بود. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۹۵ سنت معادل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۱۱ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه که بازارهای آمریکا به مناسبت تعطیلات عمومی بسته بود، قیمت نهایی نداشت. وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته ۹.۲ درصد ریزش کرده بود که نخستین کاهش هفتگی در هشت هفته گذشته بود. به گفته تحلیلگران، نگرانیهای عرضه، از قیمتها پشتیبانی کرده است زیرا تحریمهای غربی علیه صادرات نفت روسیه، اثر خود را گذاشته و این پرسشها را به دنبال داشته که تولید روسیه تا چه حد از تحریمها متاثر خواهد شد. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: بازار درباره مختل شدن عرضه نفت روسیه با آغاز تحریمهای اروپایی، محتاط مانده است. تحلیلگران می‌گویند کشمکش بین نگرانیهای عرضه و ابهام پیرامون رشد اقتصاد جهانی در مواجهه با رشد تورم و نرخهای بهره، احتمالا برای مدتی بازارهای نفت را تحت تاثیر خود نگه خواهند داشت. آمار ذخایر نفت آمریکا به دلیل تعطیلات روز دوشنبه، هفته جاری با یک روز تاخیر منتشر خواهد شد و موسسه امریکن پترولیوم آمار هفتگی ذخایر نفت و سوخت آمریکا را روز چهارشنبه و اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز پنجشنبه منتشر می‌کند. آمار رسمی نشان داد واردات نفت خام چین از روسیه در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته، ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد و عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین صادرکننده، کنار زد. محدودیت عرضه در بازارهای فرآورده‌های نفتی، از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است. بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران انتظار دارند تولید اوپک پلاس افزایش محدودی در تابستان داشته باشد. تولید نفت لیبی پس از اختلالاتی که با اقدامات گروههای مسلح در شرق این کشور روی داد، بی‌ثبات مانده و به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر عوامل اجتماعی مختلف بر وضعیت سلامت، گفت: نقش وضعیت وزارت بهداشت در این موضوع تنها ۲۵ درصد است و بقیه نیازمند دیپلماسی کلان در حوزه سلامت است.به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت در مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، با تشکر از جامعه پزشکی، پرستاران و بهیاران و سایر گروه های پزشکی برای ارائه خدمات خاطرنشان کرد: امروز در فضای مجازی و در داخل و گاهی از سوی گروه های ضد انقلاب خارج از کشور، وضعیت جامعه پزشکی مورد هدف قرار گرفته و باعث ناامیدی آنها می شوند. وی گفت: به رغم قول‌های دو دولت اخیر، هنوز اتفاق مثبتی برای جامعه پزشکی رخ نداده و فوق العاده خاص برخی از اقشار آنها پرداخت نشده است؛ سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می گوید باید از درآمدهای اختصاصی استفاده شود و این یعنی حوزه سلامت را نمی شناسند. این نماینده مجلس تاکید بر اینکه طبق قانون ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای حکمرانی مطلوب، اطلاعات موثق در دست باشد، خاطر نشان کرد: امروز ۷ تا ۸ میلیون نفر در کشور هستند که یا از اتباع افغانستان هستند با اینکه فاقد شناسنامه‌اند؛ ضمن اینکه در دولت قبل گفته شده بود که ۱۱ میلیون نفر بیمه می‌شوند و جشن بزرگی هم برای آن گرفتند اما اتفاقی نیفتاد چرا که منابع آن تأمین نشده بود؛ الان هم مطمئن نیستیم که با تفکری که سازمان برنامه و بودجه نسبت به حوزه سلامت دارد این سازمان بتوانند منابع مورد نیاز را تامین کند.

مسلما نقش تعاون در اقتصاد ملی مشخص است به طوری که اقتصاد کشور به سه بخش اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی تقسیم می‌شود که در کشورمان سهم اقتصاد دولتی طبیعتا از 2 مورد دیگر بیشتر است.   اگر قرار باشد که سیاست‌های کلان مثل ستاد اجرای اصل44قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای مثل برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی اجرایی شود سهم بخش تعاون در اقتصاد بیشتر می‌شود و به شکوفایی می‌رسد.   طبیعتا اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایش یابد به جرات می‌توان پیش‌بینی کرد که این مقدار 5 درصد یا 7 درصد فعلی به 25درصد افزایش یابد...
ادامه در همین صفحه

کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است، تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال را فقط بخشی از آثار مثبت کشاورزی است به طوری که توسعه کشاورزی و افزایش کارآفرینی در این عرصه، می‌توان بخش زیادی از نیاز معیشتی خانواده‌ها را تامین کرد. افزایش حضور شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی را بهترین و موثرترین راه برای توسعه این عرصه مهم اقتصادی دانست، شرکت‌های دانش بنیان در پیشرفت علمی و فعالیت‌های تجاری کشور در بخش کشاورزی و دامپروری بسیار نقش آفرین هستند و ضرورت دارد از این شرکت‌ها به نحو احسن حمایت شود.   متاسفانه بیشتر سرمایه گذاری...
ادامه در همین صفحه