گروه اقتصاد کلان: زمینه‌های توسعه انرژ‌های تجدید پذیر برشمرده شد. کارشناسان معتقدند در آینده نزدیک و با پایان سوخت‌های فسیلی چاره‌ای جز حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر نیست. به گزارش «اسکناس»، رئیس اتاق ایران، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را یک آینده‌نگری و چاره‌جویی بلندمدت برای رفع مشکلات حوزه انرژی کشور می‌داند که با تدوین برنامه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ممکن خواهد شد.  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، یک ضرورت مهم در راستای تأمین نیازهای امروز و آینده کشور است و تسهیل این امر با تدوین برنامه خرید تضمینی برق حاصل از این بخش توسط دولت، ممکن خواهد شد. گزارش اخیر BloombergNEF بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری جهانی در راستای انتقال به انرژی‌های پاک در سال ۲۰۲۱ به ۷۵۵ میلیارد دلار رسیده است که رکوردی جدید محسوب می‌شود. این افزایش سرمایه‌گذاری عمدتا به دلیل جاه‌طلبی‌های آب و هوایی و سیاستگذاری کشورهای سراسر جهان در راستای کاهش انتشار کربن صورت پذیرفته است.  سرمایه‌گذاری‌ها تقریبا در همه بخش‌های انرژی تحت بررسی‌های این گزارش افزایش یافته است، که شامل بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی، حمل‌ونقل الکتریکی، گرمایش برقی، هسته‌ای، هیدروژن و مواد پایدار هستند. این در حالی است که فقط بخش جذب و ذخیره کربن کاهش سرمایه‌گذاری را ثبت کرد، اگرچه پروژه‌های جدید بسیاری در این خصوص برای سال آینده اعلام شده است. این گزارش خاطرنشان می‌کند انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان بزرگ‌ترین بخش از نظر سرمایه‌گذاری هستند و رکورد جدیدی به میزان ۳۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص دادند که ۵/ ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. حمل‌ونقل برقی که شامل هزینه‌های تولید خودروهای الکتریکی و زیرساخت‌های مرتبط آن است، با ۲۷۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دومین بخش بزرگ بود.  همچنین در این سند آمده با افزایش فروش خودروهای الکتریکی، این بخش در سال ۲۰۲۱ با نرخ سرسام‌آور ۷۷ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ حتی می‌تواند از انرژی‌های تجدیدپذیر بر حسب سرمایه‌گذاری دلاری پیشی بگیرد. داده‌های منتشر شده توسط این محقق بازار نشان می‌دهد بخش انرژی هسته‌ای، ذخیره‌سازی انرژی، حمل‌ونقل برقی و گرمایش برقی بیشترین سرمایه‌گذاری را با ۷۳۱ میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند. هیدروژن، جذب و ذخیره کربن و مواد پایدار بقیه سرمایه‌گذاران را به خود جذب کردند که مجموعا بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شد.  آلبرت چونگ، مدیر بخش تجزیه و تحلیل بلومبرگ NEF در این گزارش نوشت: از طرف دیگر بحران جهانی کامودیتی‌ها چالش‌های جدیدی را برای بخش انرژی‌های پاک ایجاد کرده و هزینه‌های ورودی برای فناوری‌های کلیدی مانند ماژول‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و بسته‌های باتری را افزایش داده است. در مقابل، افزایش ۲۷درصدی سرمایه‌گذاری در بخش انتقال به انرژی‌های جدید در سال ۲۰۲۱ نشانه‌ دلگرم‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و کسب‌وکارها بیش از همیشه متعهد به انتقال به انرژی کم‌کربن هستند و آن را بخشی از راه‌حل برای آشفتگی کنونی در صنعت انرژی می‌دانند.  چونگ خاطرنشان کرد آسیا و اقیانوسیه با ۳۶۸ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین منطقه برای سرمایه‌گذاری و دارای بالاترین رشد (بالغ بر ۳۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ بود که تقریبا نیمی ‌از کل سرمایه‌گذاری جهانی را به خود اختصاص داد. همچنین سرمایه‌گذاری در اروپا، خاورمیانه و آفریقا ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد داشت و به ۲۳۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که قاره آمریکا شاهد رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها به ۱۵۰ میلیارد دلار بود.
غلامحسین شافعی در نودوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به افزایش دما و تکرار سریال قطعی برق صنایع، افزود: در کنار برنامه‌ریزی‌هایی که در سال جاری برای کاهش قطعی برق بنگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیرد، لازم است تا نگاهی هم معطوف به آینده داشته باشیم. او با تأکید بر لزوم آینده‌نگری در حوزه انرژی و چاره‌جویی بلندمدت برای آن، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله این دوراندیشی‌ها است که باید به‌طورجدی بررسی شود و همه ظرفیت‌های حمایتی ممکن، برای تحقق آن، فراهم آید. شافعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار دو هفته پیش اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: رئیس‌جمهوری برای قریب به دو ساعت به استماع نقطه نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی پرداخت و ضمن تأیید این مباحث، دستورات مهمی را نیز برای گشوده شدن بعضی گره‌ها صادر مرد که اگر به مرحله اجرا درآیند، اثرات مطلوبی ایجاد خواهد شد.
او ابراز امیدواری کرد: با تداوم این تعاملات، شاهد قرابت بیشتر بخش خصوصی و دولت در چاره‌جویی از مسائل اقتصادی کشور باشیم. اقتصاد کشور، در بزنگاه دشواری گرفتار آمده که تنها از مسیر همکاری تمامی بخش‌ها، می‌توان از این گردنه سخت عبور کرد. رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به جلسه اخیر خود با رئیس این قوه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در چند سال اخیر، همراهی ارزشمندی با بخش خصوصی داشته و در گفتگویی که با محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه داشتیم، اشراف و دغدغه ایشان به مسائل اقتصادی کشورمان، درخور توجه و تقدیر بود. شافعی ادامه داد: نظر به جایگاه مهم و ارزشمندی که دستگاه قضایی می‌تواند در حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایفا کند، مقرر است تا همایشی سراسری در همین رابطه برگزار شود و در آن دغدغه‌های بخش خصوصی و برنامه‌های دستگاه مذکور، تبیین و تشریح شود. او با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم در ارتقای تعاملات دیپلماتیک، گفت: در هفته‌های اخیر، رفت‌وآمد عمدتاً پرثمر مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف از قبیل تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و... را به کشورمان شاهد بودیم. ماحصل این تلاش‌های دیپلماتیک، در یک نمونه عقد ۱۱ موافقت‌نامه با بخش خصوصی قزاقستان در اتاق ایران بود. رئیس اتاق ایران افزود: طبق آنچه در همایش تجاری ایران و قزاقستان مطرح شد، این کشور برای تأمین بخش اعظمی از گندم موردنیاز ایران اعلام آمادگی کرده که این موضوع می‌تواند برای تأمین امنیت غذایی کشورمان در آینده، بسیار ثمربخش باشد. شافعی همچنین با اشاره به هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر که چندی پیش در شهر دوحه برگزار شد، گفت: توافقنامه خوبی در نشست مذکور بین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی قطر امضا گردید. این کشور، بالاترین درآمد سرانه را بر اساس شاخص قدرت خرید در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. باید به این موضوع توجه داشته و از این منظر، به تلاش‌هایمان در ارتقای تعاملات با این کشور بیفزاییم. او تأکید کرد: بخشی از برنامه‌ریزی‌های ما باید معطوف به تعاملات آتی، با کشورهایی همچون قطر باشد که اقتصاد توانمندی دارند و بازاری غنی برای محصولات ایرانی به شمار می‌آیند. نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چهار دستور کار اختصاص داشت. در این نشست، موانع فعال‌سازی راه‌آهن خواف- هرات، مشکلات حوزه برق بنگاه‌های اقتصادی، تأمین زیرساخت‌های حوزه صنعتی عسکریه و چالش‌های موجود در مسیر مغایرت پروانه تأسیس و بهره‌برداری شهرک صنعتی فردوسی بررسی شد. علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا درباره موانع و مشکلات فعال‌سازی راه‌آهن خواف –هرات گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۶ شروع و در سال ۱۳۹۹ با حضور ویدئوکنفرانسی روسای جمهور دو کشور افتتاح گردید. تا پایان سال ۱۳۹۹، ۶۰ درصد از زیرساخت ایستگاه روزنک تا هرات به طول ۸۵ کیلومتر، توسط ایران ساخته‌شده بود و دولت بر لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر آن تأکید داشت. درواقع، از نقطه صفر مرزی ایران تا ایستگاه روزنک ۶۵ کیلومتر زیرسازی، روسازی و احداث ساختمان ایستگاه راه‌آهن انجام‌شده است؛ اما به خاطر اتفاقات افغانستان، این پروژه تکمیل نشد. یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص این موضوع ابراز کرد: امروز خط راه‌آهن از خواف تا ایستگاه روزنک وجود دارد و بعد از تغییر و تحولات رخ داده در افغانستان، تجهیزات ایستگاه روزنک از بین رفته است. بر همین اساس، یکی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی، اصلاح و بازسازی مجدد این ایستگاه است و مقرر شده که ادامه کار تا تکمیل پروژه نیز بررسی شود. او ادامه داد: ۵۰-۶۰ کیلومتر از این پروژه، از ایستگاه روزنک تا هرات باقی مانده که بخشی از کار آن توسط شرکتی ایتالیایی انجام شده و تکمیل این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا حاکمیت افغانستان در تأمین اعتبار لازم دچار مشکل است. لذا باید با بررسی‌های لازم، در ارتباط با تکمیل این پروژه، راهکار عملیاتی داده شود.

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه، در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولید ملی پرداخت و اظهار کرد: باور دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، ناظر و حامی باشد؛ باور دارم که نه امروز بلکه در همه زمان‌ها، مسئله کار، کارآفرینی، خلاقیت و افزایش بهره‌وری به اشکال مختلف، یک ارزش فوق‌العاده دارد.    رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و استقلال کشور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: امروز یکی از مسائل مهم برای استقلال کشور در همه ساحت‌ها، اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به ما تحمیل خواهد شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب‌های اجتماعی  بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهد شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت فعالان بخش خصوصی از افراد خلاق و متخصص در امور دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران و به طور کلی فعالان بخش خصوصی می‌توانند در میدان عمل دادن به افراد خلاق و مبتکر، پیش‌قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند؛ قطعا تحقق تمام و کمال این مهم، ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود فعالان بخش خصوصی دارد.   محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان به طرح چند سؤال از آنها پرداخت و گفت: شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان آیا تاکنون محاسبه کرده‌اید که زیرمجموعه خودتان و مردمی که مصرف‌کننده محصولات شما هستند، چه میزان از فعالیت شما رضایت دارند؟ آیا محاسبه کرده‌اید که چه میزان از نارضایتی‌ها و ضعف‌ها به نحوه مدیریت خود شما بازمی‌گردد؟ شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاستی‌های مدیریتی خود چه اقداماتی را ترتیب داده‌اید؟ از نگاه شما فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان، مسائل و مشکلات اولویت‌دار کدام است؟» این سؤال دومی بود که رئیس دستگاه قضا از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید و خطاب به آنها بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در راستای رفع آنها تاکید کرد و گفت: من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات، چند مشکل و مسئله اولویت‌دار را شناسایی کنم و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم. رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید که چه میزان از ضعف‌ها و ایرادات صنف خود مطلع هستید؟ رئیس عدلیه در همین راستا گفت: باور من این است که اطلاعات و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل و مشکلات و ضعف‌های صنف مربوط به خود، در بسیاری اوقات، بیشتر از دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.  
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فوق‌الذکر به طرح سؤالاتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا و اعضای اصلی صنوف چه میزان برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در صنف خود تلاش کرده‌اند؟ آیا به فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد را پیش گرفته است، در وهله نخست تذکر داده‌اید؟

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه گفت: به مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردیم ما آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان درنشست خبری با «جوزپ بورل» مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: گفتگوهای مفصل عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم و به آقای بورل تاکید کردیم ما آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. وی افزود: برای جمهوری اسلامی ایران نفع کامل اقتصادی از توافقی که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد، مهم است. وزیر امور خارجه با بیان اینکه گفتگو های طولانی و مثبتی را در خصوص همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم،اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال روابط متوازن با جهان است و در یک سیاست خارجی متوازن، اروپا از جایگاه مهمی برخوردار است. امیرعبداللهیان تصریح کرد: گسترش روابط با اروپا در اولویت های ما قرار دارد. وی گفت: سطح روابط و مناسبات تجاری دو کشور، در ظرفیت‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی نیست و امیدوار هستیم در روابط دوجانبه و گفتگوهای دوجانبه با کشورهای اروپایی شاهد توسعه و پیشرفت مناسبات باشیم. رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: ایران در برابر اقدامات محرک صهیونیست‌ها علیه برنامه هسته‌ای خود «دست بسته» نخواهد ماند. امیرعبداللهیان افزود: از جمله موضوعات مورد بررسی ما همکاری در حوزه انرژی، مبارزه با تروریسم و تداوم مبارزه با مواد مخدر و بحث مهاجرت بود. برخی مباحث کنسولی و مطالبات ایران نسبت به هموطنان ما در بخش‌هایی از اروپا در این گفتگوها مورد توجه قرار گرفت.
مذاکرات درباره برجام در روزهای آتی از سر گرفته می‌شود
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست خبری با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: سفر من تمام نشده است و امروز عصر جلسات دیگری خواهم داشت. هدف اصلی این بود که این بن بست را بشکنم و تنش ها در خصوص مذاکرات برجام کم شود. وی افزود: قرار است از روزهای آتی مذاکرات را از سر بگیریم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: اجازه دهید که یادآوری کنم به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات برجام در ماه مارس، پیشنهاد کردم مذاکرات متوقف شود؛ برای اینکه یک متنی داشتیم و تعدادی سوالات کوچک که باید پاسخ آن را ایران و آمریکا می‌دادند و بقیه‌ی کشورها کار خود را انجام داده بودند. بورل افزود: قرار نبود که این توقف سه ماه بشود و حالا این وقفه باید شکسته شود. امروز خیلی خوشحال هستم و از تصمیم آقای وزیر تشکر می کنم. ما هم این تصمیم را در ایران گرفتیم که مذاکرات از سر گرفته خواهد شد و این تصمیمی است که در تهران و واشنگتن گرفته شده است.
وی تاکید کرد:  الان ما در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنیم، از ماه فوریه در یک دنیای دیگری زندگی می‌کنیم. ۴ ماه میش روسیه یک تهاجم بی‌رحمانه را به اوکراین آغاز کرد.  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: کشورها دستخوش تغییراتی شدند و در چنین فضایی این توافق تاریخی ما اگر به نتیجه برسد، اهمیت آن بیش از پیش خواهد بود. دنیا به دنبال ثبات و امنیت است.
نگاه مثبتی به سفر‌ «جوزپ بورل» نداریم
این در حالی است که ابراهیم رضایی در خصوص سفر بورل به ایران و دستاوردهای آن گفت: ما نگاه مثبتی به سفر آقای بورل و افرادی مانند انریکه مورا و گروسی نداریم چرا که حضور این افراد را جزئی از بازی آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای می‌دانیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر مسئول سیاست خارجی اروپا به ایران، اظهار داشت: سفر آقای بورل به ایران همزمان با دو موضوع است. اول موضوع بحران انرژی برای غربی هاست. غربی ها خصوصاً آمریکا به دنبال این هستند که با ورود ایران به توافق و وارد کردن نفت ایران به سبد انرژی دنیا به نوعی فشار بر روی خودشان را بکاهند. وی افزود: موضوع دوم اینکه، این سفر قبل از سفر آقای بایدن به منطقه است و آمریکایی‌ها با اعزام بورل به دنبال این هستند که از توافق با ایران به عنوان برگ برنده در سفر آقای بایدن به منطقه استفاده کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما نگاه مثبتی به سفر آقای بورل و  افرادی مانند انریکه مورا و گروسی نداریم  چرا که این افراد را برخی از بازی آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای می دانیم.
رضایی تصریح کرد: آقای بورل قبل از ورود به مذاکرات فعلی و میانجی گری باید به این موضوع پاسخ دهد که چرا آنها همیشه به عنوان بخشی از پازل فشار آمریکایی‌ها در مذاکرات بوده اند و دقیقاً بعد از سفر انریکه مورا به جمهوری اسلامی ایران با ادعای میانجیگری آنها بلافاصله اقدام به تحرکات در شورای حکام آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران کردند. وی ادامه داد: آقای گروسی، جوزپ بورل، انریکه مورا و سایر دیپلمات هایی که آمده اند و خواهند آمد باید بدانند که دوره آمد و شدهای بی‌حاصل گذشته است و اگر بخواهند صرفاً با رفت و آمد خود بازی سیاسی انجام دهند ما این سفرها را در حد یک سفر توریستی میدانیم. البته نباید کاری بکنند که در حد این سفرهای توریستی هم تجدید نظر کنیم. رضایی تاکید کرد: قبلا هم گفته ایم راهبرد ما در مذاکرات هسته‌ای کاملاً مشخص است و آن هم سه موضوع  یعنی برداشتن تحریم‌ها به صورت موثر، دادن تضمین اعتباری و تعبیه پروسه راستی‌آزمایی معتبر و کارشناسی شده است. وی بیان داشت: این موضوع به صورت قطعی و راهبردی و نه تاکتیکی و قابل تغییر است لذا غربی ها باید بگویند که برای مذاکرات چه رویکرد سازنده و کارشناسی شده ای دارند. آیا می‌خواهند مذاکرات به سرانجام برسد یا صرفاً در حال یک بازی سیاسی هستند؟ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هر چند ما به مذاکرات ادامه میدهیم ولی غربی ها باید بدانند که جمهوری اسلامی با تنوع در سبد سیاست خارجی خود از دوره انفعال و نگاه مطلق به غرب گذشته است. بر این اساس  مذاکرات هسته ای بخشی از سیاست خارجی ماست نه همه آن. به همین خاطر جمهوری اسلامی کاملا منطقی به مذاکرات نگاه می‌کند و اگر ببیند که آنچه در مذاکرات برای او انتفاع اقتصادی دارد را می پذیرد و لا غیر.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین ماموریتی که در این وزارتخانه برای خود تعریف کرده ایم، حرکت به سمت ساز و کارهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.
به گزارش اسکناس، آمارها گمرک کشور نشان می دهد بالاخره تراز تجاری کشورمان مثبت شده و صادرات ایران با 40 درصد رشد به بیش از 25 میلیارد دلار رسیده است.
تراز تجاری به اندازه ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است
سید رضا فاطمی‌امین اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و این بخش با تنوع بسیاری مواجه است. وی بیان داشت: تنوع و گستردگی این بخش ها سبب شده اگر نتوانیم یک الگوی کلان و راهکار یکپارچه و منسجم اتخاذ کنیم، با چالش های زیادی مواجه می‌شویم. وزیر صمت با اشاره به مسائل موجود در اقتصاد داخلی کشور، ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری شاهد یک عدم توازن در طول زنجیره ها هستیم، به عنوان مثال در خودروسازی بالای سه میلیون دستگاه ظرفیت مونتاژ وجود دارد، اما ظرفیت ها در حوزه رنگ و موتور کمتر است. وی اضافه کرد: در صنعت برق، کمبود برق در تابستان و در مقابل کمبود گاز در زمستان داریم، بر این اساس ظرفیت های تولید وجود دارد اما محدودیت هایی در منابع و زیرساخت‌ها است. فاطمی‌امین همچنین به ناترازی در شهرها و مناطق اشاره کرد و یادآور شد: امروز با شهری همچون اشتهارد در کشور مواجهیم که ۴۰ هزار فرصت شغلی در آن تعریف شده، اما ساکنان این شهر تنها ۱۰ درصد فرصت ها را در اختیار دارند. وی اظهار داشت: ناترازی همچنین سودها و ارزش افزوده محصولات وجود دارد، به طوری که برخی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ درصد سود داشته و برخی محصولات لوازم خانگی تنها هشت درصد سود دارند. وی تصریح کرد: در سال‌های معماری مناسب صنعتی نداشته‌ایم با وجود صرف وقت و سرمایه گذاری زیاد، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم و این وضعیت اقتصاد ایران را به طور خاص بخش صنعت، معدن و تجارت است. وی تصریح کرد: ادامه وضع موجود به معنای ادامه مشکلات است و بر این اساس مهمترین ماموریتی که برای خود تعریف کردیم حرکت به سمت سازهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مساله ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است، به طوری که با دست خودمان قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز متصل کرده ایم. وی افزود: این مساله اثر انتظاری تورمی به دنبال خواهد داشت و همچنین اثر دیگری که دارد این است که برخی کالاها مثل محصولات پتروشیمی متاثر از مسائل مختلف بین المللی خواهد شد و سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. فاطمی امین تاکید کرد: به چند دلیل انجام اصلاحات ساختاری در کشور سخت است، دلیل نخست اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و برای نخستین بار در اقتصاد پنج سال متوالی (از سال ۹۷ ) تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شده است. وی ادامه داد: شناساندن و فهماندن ساز و کارهای جدید زمان بر و انرژی بر است، همچنین ایجاد تغییرات و تحولات منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد که در ادامه به مخالفت بر خواهند خواست. وزیر صمت خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به شدت دچار مشکل است و نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید با محدودیت مواجه است. وی از طراحی نقشه راهی در صنعت خودرو خبر داد و گفت: در نخستین گام به دنبال رسیدن به یک ثبات در تولید خودرو بودیم که اکنون ایران خودرو با تولید روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه و سایپا با روزانه یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه تولید، این ثبات را حاصل کرده‌اند. وی بیان داشت: پلتفرم های خوبی در صنعت خودرو وجود ندارد و به همین دلیل موضوع تغییر پلتفرم ها در دستور کار است، به طوری که امسال علاوه بر افزایش تولید ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، پلتفرم ها تغییر کرده و خودروهای هم‌چون تارا و شاهین که شکایت های کمتری از آنها وجود دارد به تعداد چهار برابر سال گذشته تولید خواهند شد. وی تاکید کرد: فعال کردن سیستم تماس اضطراری روی خودروها به طوری که در زمان تصادفات هر خودرو فعال شده و اطلاعاتی به اورژانس و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌دهد در محصولات جدید عرضه خواهد شد. وی اظهار داشت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست اما روند قابل قبولی دارد، به عنوان مثال تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ ها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه بود اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. وی گفت: در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است. فاطمی امین همچنین خاطرنشان کرد: در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد صادرات کشور افزایش یافته است و تراز تجاری به اندازه ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است. وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نیز ۴۰ درصد رشد صادرات به ثبت رسیده بود. وزیر صمت یادآور شد: از حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته، بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار فولاد خام بود، اما امسال در نظر داریم ترکیب صادرات به خصوص به سمت کالاهای دانش‌بنیان تغییر کند. وی گفت: یکی از برنامه ها اتصال هر استان ایران به استانی در دیگر کشورها است، به طور نمونه استان اصفهان به سن پترزبورگ روسیه متصل خواهد شد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: امسال تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخستین بار در دستور کار است که مشخص‌کننده میزان اکتشافات، میزان بهره‌برداری از منابع معدنی و در مجموع شفاف‌کننده ذخایر معدنی است. وی همچنین از واگذاری بخشی از معادن کشور به عموم مردم خبر داد که برای نخستین بار در معدن "جانجا" استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته اجرایی شد.
تجارت سه ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید
علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در خصوص کارنامه تجارت خارجی غیر نفتی کشور در فصل بهار اظهار داشت: در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۶میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد ۱۹.۵درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم. وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت، ۲۷.۷میلیون تن کالا به ارزش ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱درصدی همراه بوده است. رئیس کل گمرک در خصوص میزان واردات سه ماهه کشور گفت: واردات کشورمان در این مدت نیز با هشت میلیون و ۱۵۴هزار تن به ۱۲میلیارد و ۴۶۴میلیون دلار رسید که ۱۸درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. معاون وزیر اقتصادافزود: با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵میلیون دلار شد که این پیوستگی سه ماهه برای کشورمان بی سابقه بوده است. مقدسی در خصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار گفت:در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴میلیون دلار،ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷میلیون دلار،امارات با یک میلیارد و ۶۴۵میلیون دلار و هند با ۴۲۴میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان  بودند. رئیس کل گمرک ایران در خصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار توضیح داد: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶میلیون دلار، چین با سه میلیارد و ۱۳۱میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳میلیون دلار،هند با ۵۱۲میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶میلیون دلار، پنج کشور نخست تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند. مقدسی در خصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می آید.
تراز تجاری کشور مثبت شد
علیرضا پیمان پاک با بیان این که اکنون فعال‌ترین رایزن بازرگانی ما در عراق مستقر است،‌گفت: شبکه محلی گسترده‌ای در بصره ،اقلیم کردستان، نجف و کربلا ایجاد شده‌ است. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده که بیشترین حجم نمایشگاه‌ها در چند سال اخیر در عراق برگزار شده است. وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر رشد داشته است،‌گفت: بیشترین میزان رشد مربوط به عراق بوده است. وی از برگزاری نشست تجاری با قطر خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و قطر ۷۰ نفر از تجار ایرانی با تجار این کشور مرتبط و آشنا شده‌اند. معاون وزیر صمت افزود: یکی از خواسته‌های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این کشور است که فرصت خوبی برای صادرات به شمار می‌رود. پیمان‌پاک اظهار داشت: همزمان با جام‌جهانی فوتبال قطر نمایشگاه عرضه کالاهای ایرانی در این کشور برگزار خواهد شد.

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، طی سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست‌های جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیلات خرد را از طریق اعتبار سنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد .طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی افزود: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی گسترده‌تر مردم ادامه دارد. خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره تخلف‌های مدیران برخی شعب از دستورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد بدون طلب ضامن، گفت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها ابلاغیه‌ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از طرف خود مدیران عامل بانک‌ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض و چشم پوشی به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه دهند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه امروز با اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران استانی بانک صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای اولویت‌های دولت مطرح و در مورد جهت گیری‌هایی که لازم است در اصلاح تدابیر اقتصادی، شاخص‌های عملکردی بانک و برنامه‌های مدیریتی پیگیری شود، گفت‌وگوی خوب و سازنده‌ای صورت گرفت.
ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه
وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبار سنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند. این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود. خاندوزی ارتقای سطح وام‌های قرض الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است. وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص مفرها و گریزگاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند. امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت مدیره آنها، هم در اسفند ماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم. خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد.

گروه زیربنایی: در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می‌شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از  ایسنا، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد ۱۶۶ درصدی معاملات شهر تهران نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کالاهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت خود جذب کرد. اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع شد که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال هم ۶.۱ درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در شرایطی رخ داد که طی یک سال اخیر بازار به لحاظ حجم معاملات و قیمت در آرامش نسبی قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته می‌توان به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود ۶۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار ملک به رکود رسید پیش‌بینی می‌شد که دست کم این رکود ۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند. اما تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال جاری از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت کالاهای اساسی مواجه شدیم که مقداری به انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ سرمایه از خرید دارایی‌های ثابت دامن زد. مساله دیگر اینکه معمولا اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن به پیک جابه‌جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. سومین عامل افزایش قیمتی بود که در نهاده‌های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد. بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت امسال به رقم بی‌سابقه ۵۲ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف تقاضا و افزایش قیمتهای پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار مسکن شد. با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعلام شد. این نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتمالا نرخ رشد آن در محدوده کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق شود از طریق طرح نهضت ملی مسکن، عرضه مناسبی را در بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیلات تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که بانک با پرداخت وام به آن موافقت کرده است. بازار مسکن نصف تورم رشد کرد تقاضای سرمایه‌ای مسکن انگیزه پیدا کرد سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود. افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم  بخش مسکن ایجاد می‌کند. رییس کانون انبوه‌سازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه‌سازان و توسعه‌گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
ساخت و بهسازی و نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکونی در تهران
اکبر نیکزاد با اشاره به توافق رئیس جمهور با شهردار تهران مبنی بر ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران گفت:از این تعداد، بهسازی و ساخت ده هزار واحد مسکونی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود:از این ده هزار واحد مسکونی، ۳ هزار واحد در حال ساخت است و برای ۷ هزار واحد دیگر توافقاتی با سازمان نوسازی شهر تهران شده که بتوانیم این ۱۰ هزار واحد را تحویل بدهیم. وی گفت: تعدادی از این واحدها در بافت‌های فرسوده و برخی گودها مثل گود آذری است که در این طرح بهسازی و نوسازی خواهند شد.

گروه اقتصاد اجتماعی: مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات و بررسی‌های انجام شده در زمینه تغییر نظام ارزی دارو، ‌تاکید کرد: باید توجه کرد که فعلا نمی‌توان زمان خاصی را برای اجرای طرح تغییر نظام ارزی دارو تعیین کرد.
به گزارش اسکناس، دکتر سید جواد طبائیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی ارز دارو و بحث تغییر نظام ارزی دارو، گفت: زمانیکه ارز ترجیحی وجود دارد، نرخ داروها و مواد اولیه‌ای که‌ با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از خارج از کشور وارد می‌شود، ارزان‌تر از تمام کشورهای منطقه است و بر همین اساس یارانه دولت باعث می‌شود که این داروها با قیمت تمام‌شده بسیار کم وارد کشور شوند. در این میان از سوی برخی افراد سودجو یا حتی مستقیما برخی شرکت‌های دارویی، بخشی از دارویی که وارد می‌شود، به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و ... قاچاق می‌شود. حال گاهی این قاچاق کشف می‌شود و گاهی هم کشف نمی‌شود. چالش‌های ارز ترجیحی؛ از قاچاق معکوس تا مشکلات ترخیص وی افزود: در عین حال افرادی هم هستند که از کشورهای همسایه به شهرهای مرزی ما آمده و دارو می‌خرند. بنابراین بجای اینکه دارو را از کشور خودشان تهیه کنند، آن را از ایران تهیه کرده و دراین موارد، یارانه دارو به جای اینکه به مردم ایران برسد، به بیماران سایر کشورها تعلق می‌گیرد. طبائیان با بیان اینکه چالش دیگر در حوزه ارز ترجیحی بحث تخصیص آن است، ‌گفت: وقتی ارز دولتی داده می‌شود، معمولا گرایش به ایجاد مفسده در آن وجود دارد. بر همین اساس وقتی ارز چند نرخی باشد، افراد حقیقی و حقوقی به هر حربه‌ای تلاش می‌کنند که ارز دولتی ارزان را دریافت کنند. با این حال  از آنجایی که دارو جزو کالاهای استراتژیک است، ‌ وزارت بهداشت مجبور به تامین آن برای بیماران است. حال وقتی ارز دولتی به شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود، امکان بروز این مفسده وجود دارد که آیا تمام ارز را تبدیل به دارو کرده‌اند و دارو را با کیفیت و کمیت خوبی وارد کشور کرده‌اند یا خیر. البته در این زمینه نظارت‌هایی انجام می‌شود، ‌ اما هنوز هم اشکالاتی در این حوزه وجود دارد. طرح تغییر نظام ارزی دارو وی ادامه داد: بر این اساس مطرح شد که یارانه‌ای که به ارز داده می‌شود، مستقیما به مصرف‌کننده داده شود که شامل بیماران و افرادی هستند که از کالاهای اساسی ارزبر دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند. بر این اساس مطرح شد که ارز تک‌نرخی شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دارو هم حذف شود؛ به طوری که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی به صورت ریالی به بیمه‌ها پرداخت شود و بیمه سطح پوشش دارو یا تجهیزات پزشکی را افزایش دهد تا جایی که پرداختی مردم تغییری نکند؛ به طوری که سال گذشته اگر بیماری دارویی را ۱۰ هزار تومان می‌خرید، امسال هم آن را ۱۰ هزار تومان بخرد، اما مابه‌التفاوت این پول را بیمه‌ها به داروخانه یا شرکت واردکننده‌ای که آن دارو را با ارز آزاد وارد کرده، ‌پرداخت کند. طبائیان گفت: در این صورت دیگر نرخ واقعی دارو ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه ممکن است ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان شود و این نرخ با نرخ تمام دنیا و کشورهای همسایه ما برابر شده و دیگر حالت قاچاق معکوس وجود نخواهد داشت. در عین حال یکی دیگر از مزایای تغییر نظام ارزی دارو، حمایت از تولید داخلی و توسعه صنعت داروسازی کشور است. وقتی ارز ترجیحی باشد، شرکت‌ها دائما در انتظار دریافت، تخصیص و تایید وزارت بهداشت برای ارز ترجیحی هستند و در بانک مرکزی هم مدت‌ها برای تامین ارز منتظر می‌مانند، در حالی که اگر این ارز را خودشان به صورت آزاد و نیمایی تامین کنند، واردات زودتر انجام شده و صنعت داروسازی ما زودتر به نتیجه می‌رسد و تولید داخلی افزایش می‌یابد. این موضوع هم باعث می‌شود که با افزایش تولید داخل، فضای رقابتی برای صادرات ایجاد شود. همچنین شفافیت در بخش مالی دارو و درمان بهتر می‌شود. چگونگی سهم پرداخت از جیب مردم در صورت تغییر نظام ارزی دارو طبائیان درباره وضعیت پرداختی مردم در صورت اجرای این طرح، گفت: در حال حاضر فرانشیز در قسمت سرپایی بابت دارو و ملزومات پزشکی ۳۰ درصد است.

گروه اصناف و کشاورزی: بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران می‌گوید: رانت و گرانی در واردات و توزیع نهاده دامی وضعیت تولید گوشت دام و طیور را بسیار بحرانی کرده تا جایی که احتمال کمبود این محصولات در آینده نزدیک بسیار زیاد است.
به گزارش اسکناس و به نقل از اقتصاد 24، در حالی که هنوز مشکل نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران رفع نشده، واردکنندگان نهاده‌ها به ایجاد موج جدید کمبود و گرانی این محصول به واسطه پابرجا بودن قوانین و محدودیت در واردات هشدار دادند. مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و تولیدکنندگان باز هم به تازگی درباره وضعیت تولید محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند و با ادامه روند فعلی تامین نهاده‌های دامی، تولید با مشکل مواجه شده است. آنان معتقدند؛ در حال حاضر نهاده به اندازه کافی وجود ندارد ضمن اینکه قیمت نهاده‌های به بیش از شش برابر رسیده به همین دلیل تولیدکنندگان نقدینگی لازم را برای خرید این نهاده‌ها ندارند. در همین رابطه کسری لشکری بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت:امروز پروژه مردمی سازی یارانه در خصوص نهاده‌های دامی توسط دولت کلید خورده؛ اما نابسامانی‌های بازار تأمین این محصولات بیشتر شده و در حال حاضر دامداران و خریداران برای تهیه و خرید نهاده‌ها دچار مشکل شده اند. وی ادامه داد: پس از اینکه دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت، مقرر شد آزاد سازی قیمت محصولات نهاده دامی در بازار اجرا و قوانین دست و پاگیر موجود حذف شود که در نهایت وارد کننده بدون در نظر گرفتن سهمیه بندی محصولات را به راحتی در بازار به فروش برساند. بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران گفت: متاسفانه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها قوانین تغییر نکرد و آزاد سازی قیمت‌ها صورت نگرفت بلکه کماکان ملزومات سهمیه بندی با همان محدودیت‌های زمانی همچنان برای خریداران و دامداران باقی مانده است. لشکری ادامه داد: نه تنها پروژه مردمی سازی یارانه موفق نشده بلکه تصمیمات فعلی دولت منجر به ایجاد بازار‌های جانبی در بازار اصلی توزیع نهاده‌های دامی شده است. بر همین اساس می‌توان اذعان داشت، تنها این بخش از اقتصاد، مردمی سازی نشده بلکه پروژه دولتی سازی اقتصاد با سرعت و شدت بیشتری در حال اجراست. بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تأکید داشت: متاسفانه با توجه به وضعیت موجود در زمینه تأمین نهاده دامی تا کنون حمایتی از واردکننده نهاده دامی صورت نگرفته و تسهیلاتی جهت تأمین نقدینگی برای واردات محصولات مورد نیاز (نهاده و خوراک) تولید دام و طیور در اختیار وارد کنندگان و دامداران و مرغداران قرار نگرفته است. به گفته لشکری؛ قیمت‌های کمیته ارزی جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش نهاده‌های دامی، جو، ذرت و کنجاله سویا منطبق با واقعیت بازار‌های جهانی نیست به همین علت وارد کننده‌ای توان واردات این محصولات را با توجه به نرخ پُر نوسان و متغیر ارز را ندارد. وی تصریح داشت: از زمانی که شرکت‌های دولتی مانند امور پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی مسئولیت واردات نهاده دامی را بر عهده گرفته اند قیمت این محصولات در بازار داخلی بالاتر از قیمت مصوب شده که نشان دهنده پیگیری شدید پروژه دولتی سازی است و این موضوع برای بخش تولید بحران زاست. بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران با اشاره به اینکه متأسفانه در پروژه دولتی واردات نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌های جدید و بدون سابقه معرفی شدند، گفت: پس از دو ماه از اجرای این طرح هیچ نهاده‌ای برای تولید به تولید کنندگان دام طیور تخصیص نیافته است.

 

 یکی از مشکلاتی سبب شده تا نیازهای کشور ما در حوزه اقتصادی به خوبی تأمین نشود، عدم هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و توزیع نامطلوب یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های پنهان است.   پرداخت اعتباری یارانه ها بهتر از یارانه نقدی است چون تا حدودی از اتلاف آن جلوگیری می‌شود اما این روش هم مسکن موقتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی و نهادهای اقتصادی یارانه‌های چشم‌‎گیری را دریافت می‌کرده‌اند اما خروجی قابل توجه‌ای در حوزه تولید نداشته‌اند و فقط منجر به رانت و فساد اقتصادی و تشدید نابرابری‌ها شده است. نباید اصلاح اقتصادی را تنها به حذف ارز ترجیحی محدود کرد...
ادامه در صفحه آخر

تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی فعلا دو بند دارد اما نیازمند تغییراتی است و لازم است که هم سیاست های تشویقی و هم سیاست های تنبیهی در این طرح دیده شود. از سوی دیگر کاهش تعرفه آژانس های املاک از دیگر موارد ضروری است که باید در این طرح پیش بینی شود. همچنین لازم است برخی از مسائل مرتبط با ساخت و ساز که به تبصره ماده ۱۰۰ بر می گردد و مربوط به اجاره املاک است در این طرح دیده شود. علاوه بر این باید به موجرانی که نسبت به انجام تعمیرات و نوسازی در واحدها اقدام می کنند تسهیلات با بهره پایین تعلق گیرد تا شاهد نوسازی و تعمیرات واحدها باشیم.  سران قوا مصوب کردند تا سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و...
ادامه در صفحه آخر