گروه اقتصاد کلان: سوت زنی به چه مجموعه اقداماتی اطلاق می‌‌شود؟ آیا سوت زنی در کشور ما تبدیل به یک امر رایج برای مقابله با فساد سازمانی و اداری شده است؟ به گزارش «اسکناس» اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی که زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت‌زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌‌شود که در درون یک سازمان کار می‌‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌‌کند. این تخلفات می‌‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت‌زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌ها می‌توانند آن را افشا کنند. یکی از مواردی که کارشناسان در موضوع سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی روی آن تاکید می‌کنند، ارائه مستندات قوی است. عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه توضیح می‌دهد که تخلفات شرکت‌ها یا مدیران از سوی سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید به‌نحوی به نهادهای ناظر ارائه شود که همراه با ادله، دلایل و مستندات باشد. به اعتقاد او «اگر فعالان بازار سرمایه احساس کنند که از سوی سازمان و نهادهای ناظر دیده می‌شوند و ‌نظراتشان البته با مدارک محکمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسند و نه غرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی و شایعات، این اتفاق می‌تواند ارتباط بین نهاد ناظر و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را تقویت کند.‌» همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هستیم. با این حال از ابتدای سال گذشته کشور ما هم مانند دیگر کشورها قصد ایجاد ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان ها و نهادها  و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد. هر چند به نظر می رسد پازل های مهمی از این فرایند همچنان تکمیل نشده است. طی حدود دوسالی که از شروع این ماجرا گذشته خوشبختانه  شاهد افزایش چشمگیر سامانه های گزارشگران فساد در نهادها، ادارات و ارگان های مختلف بودیم.   قطعا برای این که گزارشگران فساد و سوت زن ها، فسادهای صورت گرفته را گزارش دهند، نیازبه مشوق هایی دارند که یکی از آن ها حمایت از گزارشگران فساد و دیگری دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین تشویق مالی گزارشگران فساد است تا انگیزه برای سوت زنی فساد بالا برود. در بحث های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و ... باید دیده شود. همچنین نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.
گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان دانست و خبر داد: طرح سوت زنی در راستای شناسائی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، با جدیت درحال انجام است.

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشور عراق رقم می زنیم. به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک خود با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اظهار کرد: روابط دو کشور ایران و عراق ریشه در باورهای مشترک دو ملت دارد. اراده مسئولان دو کشور برای توسعه روابط در همه حوزه ها وجود دارد. وی ادامه داد: در راستای گسترش روابط با همسایگان، ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشور عراق رقم می زنیم. ما در حال حاضر نزدیک ترین روابط در میان کشورهای همسایه را با عراق داریم. وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دو کشور مذاکره شد، تصریح کرد: قرار شد روابط دو کشور در زمنیه های اقتصادی و تجاری گسترش یابد. همچنین قرار شد اتصال ریلی شلمچه و بصره سریعتر انجام شود. در زمینه روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های جدیدی برداشته شود تا این روابط تسهیل شود.  رئیس جمهور با قدردانی از دولت عراق  جهت تسهیل سفر زائران ایران به این کشور، گفت: قرار شد برای زیارت زائران اربعین تسهیلات بیشتری توسط دولت عراق در نظر گرفته شود تا زائران با سهولت بیشتری از مرزهای زمینی و هوایی به عراق رفته و مشکلات سال های قبل دیگر وجود نداشته باشد.  رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط کشورهای منطقه مورد تاکید طرفین بود، اظهار کرد: ما بر این باوریم که گفت وگوهای مسئولان منطقه می تواند مشکلات منطقه را حل کند. ما معتقدیم دخالت بیگانگان مشکل گشا نیست، بلکه مشکل زاست. ما بر لزوم گفت وگوهای مسئولان منطقه بری حل مشکلات منطقه تاکید کردیم.  وی تاکید کرد: آتش بس و رفع محاصره یمن و گفت وگوهای یمنی_ یمنی مورد تاکید ماست. بدون تردید ادامه این جنگ بی حاصل بوده و جز رنج مردم یمن حاصل دیگری ندارد و هرچه زودتر باید این جنگ خاتمه یافته و آتش بس برقرار شود.  رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان برای این رژیم امنیت ساز نخواهد بود. ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه تاکید داریم و این هدف در پرتو نقش آفرینی همه مسئولان منطقه حاصل می شود. عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی یا حضور بیگانگان در منطقه، مشکلی از منطقه را حل نخواهد کرد.  رئیسی در پایان با بیان اینکه روابط ایران و عراق در مسائل منطقه‌ای و بین المللی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، گفت: ما در روزهای سخت عراق در کنار این کشور بودیم و همواره در کنار یکدیگر خواهیم بود و هرگز این روابط به سردی نمی گراید. ما روابط دو کشور را رو به گسترش می دانیم.  سفر آقای الکاظمی به تهران، نقطه عطفی برای توسعه روابط دو کشور است.

اینکه اقتصاد کشور ما بانک‌محور است نه بورس‌محور در آن شکی نیست و همه آن را قبول دارند. متأسفانه ما برعکس کشورهای مختلف عمل می‌کنیم، چون در کشورهای توسعه‌یافته برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها و توسعه کشور از بازار بورس استفاده می‌شود اما در ایران این‌گونه نیست و بانک به عنوان عامل توسعه و پیشبرد پروژه‌های عمرانی تلقی می‌شود. اقتصاد بانک‌پایه اصلاً مطلوب هیچ دولتی نیست و ممکن است مشکلات بسیاری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در کشورهایی که در حوزه توسعه و پیشرفت موفق عمل کرده‌‍اند، صندوق‌هایی از سوی بخش خصوصی تأسیس شده‌اند که تأمین منابع انجام می‌دهند...
ادامه در همین صفحه

تشکیل یک وزارتخانه جدید در تناقض با قانون است، زیرا بر اساس قوانین موجود و اسناد بالادستی باید بدنه دولت را کوچک کنیم. موضوع دیگر اینکه بیش از 80 تا 85 درصد آب شیرین کشور را در بخش کشاورزی مصرف می‌کنیم یعنی اگر توزیع آب کشاورزی را به وزارت کشاورزی محول کنیم و مدیریت آب شرب هم در اختیار وزارت نیرو باشد بهتر است تا اینکه یک وزارتخانه جدید تشکیل دهیم که بخش کشاورزی و شرب دچار مشکل شوند. اگر مدیریت 85 درصد آب بخش کشاورزی را از وزارت نیرو بگیریم و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم تا این وزارتخانه خود برنامه‌ریزی کرده، مدیریت کشت داشته باشد و آبیاری تحت فشار و مدرن انجام دهد بهتر از این است که وزارتخانه جدید تشکیل دهیم...
ادامه در صفحه آخر

وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی مشوق‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را برشمرد و گفت که کالاهای دانش بنیان باید سهم بیشتری در صادرات داشته باشند. به گزارش اسکناس، سید رضا فاطمی امین در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هدف گذاری صادرات به مبلغ صادرات و افزایش سالانه آن توجه می‌شود، اما بیشتر از آن ترکیب صادرات مهم است. ممکن است کالاهای نیمه خام صادر شود، اما آن هم اشتباه است و باید به سمت صادرات دانش بنیان برویم و ترکیب و سهم آن را افزایش دهیم.  وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۵۷۰ واحد دانش بنیان تولیدی در شهرک های صنعتی مستقر شدند، تصریح کرد: همچنین نزدیک به ۱۶۰۰ کارگاه برای استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی در حال احداث است تا شرایط برای تولید آن ها فراهم شود.

 

گروه صنعت و تجارت: از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان خرداد ماه ، بیش از 25میلیون و 933هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و638میلیون دلار بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 15درصد رشد داشته است.
به گزارش اسکناس، حدود ۸ سالی بود که همکاری‌های اقتصادی ایران، به کشورهای اروپایی گره خورده بود؛ اگر اروپایی‌ها کالاهای ایرانی را خریداری می‌‌کردند از رشد تجارت و کارنامه موفق دولت صحبت می‌‌شد و زمانی که صادرات روند نزولی به خود می‌‌گرفت، همه چیز به برجام گره می‌‌خورد. اما از روزی که دولت سیزدهم مستقر شد، همکاری با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفت، از همین رو رفت و آمد با کشورهای همسایه از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و نتیجه مذاکرات از پایان سال گذشته در کارنامه صادراتی دولت و روند تجارت در سال جاری قابل مشاهده است.  سال گذشته ایران ۴۸،۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که حدود ۲۵ میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه بوده است.
صادرات ۷ میلیارد دلاری ایران به عراق
 سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک همزمان با سفر نخست وزیر عراق به تهران ، اظهار داشت: از آغاز به کار و استقرار دولت سیزدهم از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان خرداد ماه 1401بیش از 25میلیون و 933هزار تن کالا در مدت 10ماه به ارزش هشت میلیارد و 638 میلیون دلار بین ایران و عراق تبادل شد که با افزایش 15درصدی تجارت غیر نفتی، بین دو کشور همراه بوده است. وی افزود: از این میزان 23میلیون و 516هزار تن ، سهم صادرات کشورمان به عراق به ارزش هفت میلیارد و 577میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه  رشد سه درصدی داشته است. لطیفی در خصوص میزان واردات از عراق در 10 ماهه گذشته گفت: در این مدت دو میلیون و 418هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 62میلیون دلار از عراق به کشورمان وارد شده است که با رشد 512درصدی همراه بوده است. سخنگوی گمرک تاکید کرد: اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و مذهبی بین دوملت ایران و عراق و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور  باعث شده است تا صادرات غیر نفتی ما از 145میلیون دلار در سال 1380 به 9میلیارد دلار در سال 98 برسد و مجددا در سال گذشته  با رکورد وزنی  نزدیک به 30میلیون تن کالا، به  هشت میلیارد و916میلیون دلار رسیده است و همواره در سال های اخیر، کشور عراق به عنوان دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در کل کشورهای دنیا و اولین مقصد در بین همسایگان ایران بدل شود. وی افزود :صادرات ما در سال 80 تقریبا  145میلیون دلار بود و در سال 84 با اولین جهش به یک میلیارد و 224میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد با شیبی مناسب تا دو میلیارد و 762میلیون دلار  رسیده است، جهش دوم صادرات ایران به عراق به  سال 88 بر می گردد و  صادرات چهار میلیارد و 560میلیون دلاری رخ داده است. لطیفی در ادامه گفت: سومین جهش صادرات به عراق ،ضمن حفظ مسیر رشد، در سال 91بود که صادرات کشورمان در این سال به 6میلیارد و 337میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال 97 با هشت میلیارد و 990میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است. سخنگوی گمرک در خصوص واردات از عراق گفت: رکورد  واردات کشورمان از عراق در کل تاریخ روابط تجاری ایران با این کشور به سال گذشته بر می گردد که دو میلیون و 702هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 197میلیون دلار از این کشور خریداری شده است که عمده آن کالای اساسی مورد نیاز کشور بوده است. سخنگوی گمرک افزود: سرجمع واردات ایران در دو  دهه80و 90، یک میلیون و 312هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333میلیون و 394هزار و 861دلار بوده که میزان واردات سال 1400از عراق از لحاظ وزنی بیش از دو دهه گذشته و از لحاظ ارزش نزدیک به جمع 20سال گذشته بوده است. لطیفی  تاکید کرد:فعالسازی دیپلماسی چند جانبه در حوزه های سیاسی، عمومی و اقتصادی، اجرای کنوانسیون تیر، حمل یکسره کالا بین دوکشور، فرماندهی واحد مرزی، صادرات حرفه ای، بسته بندی مناسب، برنامه ریزی تولید براساس بازارهای هدف و تولید کالاهای با ارزش افزوده ی بیشتر و تامین نیازهای کشور از مسیر عراق  می تواند توسعه تجارت بین دو کشور را به همراه داشته باشد.

گروه انرژی: سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش دما و بالا رفتن میزان مصرف برق، گفت: در برخی از استان‌ها که انرژی مصرفی آنها در ساعات اعلامی بیشتر شده، مجبور به استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی هستیم. به گزارش اسکناس به نقل از بازار، مصطفی رجبی‌مشهدی بیان کرد: در بخش عمده‌ای از کشور، افزایش دما شرایط سختی را برای تامین برق رقم خواهد زد که امیدواریم مثل دو هفته گذشته با کمک و همکاری مردم شرایط تامین برق را به خوبی پیش ببریم. وی با بیان اینکه در هفته گذشته دما نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده است، افزود: با توجه به اینکه دمای حداقل تغییر می‌کند و باعث روشن شدن کولر در صبح‌ها و افزایش مصرف می‌شود نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان در این زمینه هستیم. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: به‌جز نوار شمالی و بخشی از شمال غرب کشور، افزایش دمای قابل ملاحظه‌ای از روز دوشنبه هفته جاری به مدت یک هفته خواهیم داشت. رجبی‌مشهدی ادامه داد: متوسط دما از امروز که حداکثر ۳۸ درجه است تا پنج‌شنبه به ۴۱.۲ درجه می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی نیز از ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ۶۸ هزار مگاوات برسد. وی با بیان اینکه صنعت برق یک الی دو هفته سخت را پیش‌رو دارد، اضافه کرد: از ۱۵ تیرماه انتظار داریم دما کاهش یابد و به ۴۱ درجه برسد. سخنگوی صنعت برق گفت: به جز امروز، بیشترین پیک مصرف با ۶۳ هزار و ۸۲۵ مگاوات مربوط به هفته قبل است که نسبت به سال گذشته رشد ۵.۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. رجبی‌مشهدی اظهار کرد: به لحاظ پیک تقاضا به‌جز مازندارن، گیلان، آذربایجان که زمان اوج پیک تقاضای آنها نرسیده، غالب مناطق پیک هفته را پشت سر گذاشته‌اند که درصد رشد بسیار بالایی بوده است. وی با اشاره به اینکه افزایش دمای هوا باعث افزایش مصرف شده و ما در سه استان خوزستان کرمان و یزد شاهد این افزایش مصرف بوده‌ایم، بیان کرد: خوزستان با افزایش ۱۹ درصد، کرمان ۱۳ و یزد ۱۶ درصد سه استانی هستند که بیشترین میزان مصرف را داشته‌اند. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در بخش مصرف انرژی هم سه استان کرمان، یزد و خوزستان بیشترین میزان را داشته‌اند به طوری که در یزد این میزان به ۱۲ درصد رسید. رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه ۳ استان کرمان، هرمزگان و خوزستان دمای سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشته‌اند، اشاره کرد: هم اکنون وارد فاز گرمای طاقت‌فرسا شده‌ایم به طوری که استان کرمان افزایش دمای بیش از حد را تجربه کرده است.

گروه زیربنایی: افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵  درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این شاخص ۲.۵ درصد اعلام شد که از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد. از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴.۲ درصد و ۲۸.۱ درصد بود. رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵  درصد شد. تورم عمومی  ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید. تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۶ درصد و ۲۸.۸ درصد بود. در خردادماه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۷.۵ درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد امسال با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت دارد. با این حال آمار توضیح می‌دهد که طی سه سال گذشته قیمت مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر نرخ رشد اجاره بها در ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. ماه گذشته این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد که آمار از افت ۸ درصدی تورم اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد. اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به تامین مسکن، آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس هر نوع تغییر قیمت در این بخش، خانوارها بخصوص اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند. ارایه آمار از میانگین رشد قیمت مسکن در کل کشور اوضاع به نسبت بهتری را در مقایسه با کلانشهرها به تصویر می‌کشد؛ چرا که تورم مسکن در تمامی نقاط کشور یکسان نیست. به طور مثال رشد قیمت خانه در شهرهای کوچک و روستاها معمولا کمتر از کلانشهرها و بخصوص تهران است. بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران با رشد بیش از ۶۰۰ درصد مواجه شده و در حال حاضر به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. هرچند تحت تاثیر کاهش شدید توان متقاضیان، نرخ رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر تا حدودی کند شده و به ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی که سال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی سالیانه را نیز به ثبت رساند.

گروه انرژی: مجموع تولید فرآورده‌های نفتی اصلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته به‌طوری‌که افزایش متوسط تولید فرآورده‌های اصلی نفتی از ۲۷۰ میلیون لیتر در روز به ۲۸۱ میلیون لیتر در روز رسید؛ همچنین تولید نفت‌گاز با کیفیت یورو ۴ به بالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته با رشد بیش از ۱۳ درصدی روبرو بوده است. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و رسیدن به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۹ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ که در نتیجه اجرای کامل این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه به یورو۴ و نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه به یورو۵، پیگیری شد و بر اساس آن تولید فرآورده کم‌ارزش نفت‌کوره در این پالایشگاه حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. این طرح در سال جاری افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد. اجرای طرح‌های بهینه سازی و کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، تبریز و آبادان پیگیری و کنسرسیوم بانکی جهت حمایت و تامین مالی کلان طرح های پتروپالایشگاهی تشکیل شد، در این بین حدود ۲ درصد تولید بنزین موتور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشت، همچنین میزان تولید گازوئیل از ۳۵.۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۹ به ۴۰.۲  میلیون لیتر در روز در سال گذشته رسید. در این میان، ایجاد پتروپالایشگاه‌ها نیز در اولویت قرار دارد تا توسعه پالایشگاهی به عنوان زنجیره‌ای برای تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور  برای هشت طرح احداث پالایشگاه‌­ها/ پتروپالایشگاه­‌های جدید نیز  به ظرفیت ۱.۴۹ میلیون بشکه در روز و ۱۱ طرح و پروژه پالایشگاه های موجود کشور برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات آنها در چارچوب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مجوز صادر شده است. همچنین در این دولت اقدامات اولیه در راستای احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه‌ در روز با خوراک نفت‌خام سنگین مزین به نام سردار شهید قاسم سلیمانی انجام شده است، علاوه‌بر این تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص تولید محصولات کک اسفنجی و سوزنی در پالایشگاه های بندرعباس و امام خمینی(ره) شازند امضا شده است. در این راستا از پروژه ۷۰۰۰ بشکه در روز شیرین‌سازی نفتا و مجتمع بنزین سازی پالایشگاه لاوان با استفاده از دانش فنی ایرانی با هدف افزایش ظرفیت تولید روزانه ۱.۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ بهره‌برداری شد و در راستای تامین نفت کوره کم گوگرد مورد نیاز صنعت کشتیرانی مطابق با استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی، پالایشگاه شازند امام خمینی (ره) اراک مبادرت به تولید یک محصول جدید کردهکه علاوه بر ارزش افزوده بالا، بخشی از نیاز صنعت کشتیرانی کشور را مرتفع کرده است. راه اندازی فاز اول طرح RHU  پالایشگاه اصفهان با قابلیت تولید ماهانه ۳۰۰ هزار تن نفت کوره کم گوگرد از مهم‌ترین اقدامات در حوزه پالایشگاهی بوده است. از واحد تقطیر سوم طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان (فاز اول) و رسیدن به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۶ درصد واحد تصفیه نفت گاز در انتهای سال ۱۴۰۰ بهره‌برداری شد.

گروه سیاسی: رژیم موقت صهیونیستی از اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذکرات با ایران در روزهای آینده ابراز نگرانی کرد. رژیم صهیونیستی به اظهارات مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا درباره احتمال از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از اظهارات «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره احتمال از سرگیری مذاکرات گفت تل‌آویو درباره احتمال آغاز مجدد مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای با ایران نگران است. یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی که اشاره‌ای به نام او نشده به این شبکه تلویزیونی گفت: «توافق فعلی اگر امضا شود برای اسرائیل بسیار بد است.» وی اضافه کرد: «این توافق ۲.۵ ساله است و به ایران اجازه خواهد داد با به دست آوردن منافع اقتصادی توانمندی‌های نظامی‌اش در خاورمیانه را ارتقاء دهد.»
مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ماه‌های گذشته، بعد از وقفه در مذاکرات وین، به رویه همیشگی خود در متوسل شدن به عملیات‌های روانی و رسانه‌ای جهت مقصرنمایی ایران و سلب مسئولیت از خود روی آورده‌اند.   این کشورها ابتدا با متصل کردن موضوع مذاکرات به جنگ اوکراین ادعا کردند که روسیه مانع از پیشبرد گفت‌وگوها شده است.بعد از آنکه «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواست ضمانت مسکو برای همکاری‌ با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه گفت‌وگوها نیست، کشورهای غربی به برجسته‌سازی یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی مذاکرات را به بن‌بست کشانده است. یکی از دلایل عدم انجام اقدامات لازم از سوی طرف‌های آمریکایی در مذاکرات وین مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و نماینده‌های کنگره با سیاست‌های دولت بایدن در خصوص برجام بوده است. از جمله انتقادات صهیونیست‌ها و قانونگذاران آمریکایی این است که برجام به همه حوزه‌های اختلاف آمریکا با ایران از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نمی‌پردازد.
چالش‌های لاپید در تعامل با احیای برجام
همچنین یک روزنامه صهیونیستی در بحبوحه تحولات در کابینه این رژیم به اهمیت سیاست‌گذاری نخست‌وزیر بعدی اسرائیل در قبال احیای توافق هسته‌ای ایران و چالش‌های تصمیم‌گیری در این زمینه پرداخت. روزنامه صهیونیستی اسراییل هیوم در آستانه از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، با توجه به تغییراتی که با کنار رفتن نفتالی بنت از سمت نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی و جایگزین شدن یائیر لاپید در کابینه این رژیم رخ خواهد داد، درباره سیاستی که لاپید در قبال ایران به کار خواهد بست، نوشت: یائیر لاپید که به زودی نخست‌وزیر موقت خوانده خواهد شد، باید به سرعت سیاستش را در قبال بازگشت احتمالی[آمریکا] به توافق هسته‌ای که میان ایران و غرب روی میز مذاکرات است تعیین کند، حتی پیش از آن که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه آتی به خاورمیانه سفر کند. دولت بنت آشکارا با این توافق مخالف بود اما لاپید تحت فشار قرار خواهد گرفت تا این سیاست را تغییر دهد، از جمله از سوی مقامات دفاعی. اسراییل هیوم نوشت: احیای توافق هسته‌ای نباید موضوع تعجب‌برانگیزی باشد؛ ایران و آمریکا هر دو بر اساس دلایلی جداگانه، منافع استراتژیکی در رسیدن به یک توافق جدید در اسرع وقت دارند. آمریکایی‌ها می‌خواهند دردسر توافق هسته‌ای را از دستورکارشان خارج کنند و به طور غیر مستقیم، از ایران برای کاهش قیمت جهانی نفت استفاده کنند. دولت بایدن به شدت درگیر مشکل قیمت بنزین در آمریکاست. این درگیری بازتاب هزینه‌های رو به افزایش معیشت است که انتظار می‌رود روی انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر اثر بگذارد که احتمالا منجر به شکست دموکرات‌ها خواهد شد. در گزارش این روزنامه آمده است: با این وجود، بایدن از روز اولی که به قدرت رسید، از بازگشت به توافق هسته‌ای حمایت کرده و آن را بهترین راه جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرتی هسته‌ای دانسته است. آمریکا بر این باور است که خارج کردن اورانیوم غنی‌شده ایران از کشور، به طرز چشمگیری مسیرشان را به سمت بمب، طولانی‌تر خواهد کرد یا حداقل، باعث می‌شود «زمان بخرند» که بتوانند از آن برای ارتقای توافق در آینده استفاده کنند یا گزینه‌های دیگری را برای جلوگیری ایران از تولید یک بمب آماده کنند. همچنین در گزارش این روزنامه صهیونیستی مطرح شد: ایران به یک توافق هسته‌ای نیاز دارد تا خود را از تحریم‌های اقتصادی برهاند و به میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده‌اش در حساب‌های بانکی متعدد در سراسر جهان دست پیدا کند. بازگشت به توافق هسته‌ای ایران را قادر می‌سازد پنج یا شش برابر بیشتر نفت بفروشد که موجب سرازیر شدن پولی کلان به این کشور می‌شود. این پول به ایران کمک می‌کند که تا حدی جانی تازه به اقتصاد خود ببخشد. علاوه بر این در گزارش اسراییل هیوم آمده است: منطقی است که ایران به محض احیای توافق هسته‌ای، از آمریکا بخواهند نام سپاه پاسداران را از «فهرست سازمان‌های تروریستی» خارج کند، اما امکان دارد آمریکایی ها این خواسته را رد کنند. آن‌ها[ایران] همچنین خواستار تضمین‌هایی خواهند شد که آمریکا در آینده از توافق خارج نشود، اگرچه جای تردید دارد که موفق به دریافت چنین تضمینی شوند. این‌ موارد به هر حال، موضوعاتی تاکتیکی هستند که نباید بر هدف استراتژیک دو طرف، یعنی بازگشت به توافق، غلبه کنند. این گزارش می‌افزاید: اسراییل با این وجود، تاکنون در مخالفت با وجود یک توافق پافشاری کرده است. اگرچه، نفتالی بنت برخلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نمی‌خواست به طور آشکارا با دولت بایدن بر سر این مسئله مخالفت کند، رویکردشان نسبت به خود توافق مانند هم است؛ هر دو عقیده دارند این توافق، توافق بدی است که به پاره‌ای از مشکلات توافق اصلی[در سال ۲۰۱۵] نمی‌پردازد که با پیش‌زمینه پیشرفت قابل توجه برنامه هسته‌ای ایران در زمینه تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که آن را قادر می‌سازند با سرعتی بسیار بیشتر از قبل غنی‌سازی کند، حساس‌تر و خطرناک‌تر شده است. در گزارش این روزنامه مطرح شد: لاپید به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت باید فورا سیاستش را تعیین کند، حتی پیش از سفر بایدن به منطقه در ماه آتی. او از ژنرال‌های ارتش، مانند آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش و دیگر مقامات ارشد اطلاعات نظامی خواهد شنید که آن‌ها از بازگشت به توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند، چون از نظر آن‌ها این کار موجب دور کردن ایران از بمب شده و به اسراییل فرصت می‌دهد برای یک گزینه نظامی چشمگیر آماده شود.

ادامه از همین صفحه
...باید ۹۰ درصد تأمین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی از سوی بازار سرمایه اتفاق بیفتد، در اقتصادهای توسعه‌یافته حداکثر ۱۰ درصد منابع مورد نیاز پروژه‌ها به وسیله بانک‌ها تأمین می‌شود. درواقع اگر ما هم می‌خواهیم به پیشرفت و توسعه ثابت و همیشگی دست پیدا کنیم باید این ملزومات در اقتصاد رعایت شود. وقتی دولت می‌خواهد پروژه‌ای را آغاز کند و به سرانجام برساند، سریع به سراغ شبکه بانکی رفته و تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بازار سرمایه تنها مسئولیت تأمین ۱۰ درصد منابع مالی را برعهده گرفته است. عادت شده که از بانک‌ها انتظار داشته باشیم و وقتی هرپروژه‌ای اعم از پتروشیمی، نفتی، راهسازی و غیره می‌خواهد در کشور اجرا شود به بانک‌‎ها فشار می‌آوریم، درصورتی‌که منابع بانک‌ها نامحدود نیست و با محدودیت منابع مواجه هستند. به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها با توزیع نامتوازن منابع مواجه خواهیم بود، یعنی ممکن است به یک پروژه‌ای منابع تعلق بگیرد و به پروژه دیگر هیچ منابعی تخصیص نیابد. وقتی بانک‌ها نتوانند همه پروژه‌ها را تأمین مالی کنند، نارضایتی افزایش می‌یابد و ترکش‌های این نارضایتی نخست دامن بانک‌ها را می‌گیرد. اگر کمی تأمل و تفکر می‌کردیم متوجه می‌شدیم که تحمیل تکالیف اضافی به بانک‌ها سم و مضر است. باید از بانک‌ها به اندازه توانشان انتظار داشت نه بیش از توان آنها. در هیچ کشوری این حجم ازتفاضایی که در ایران از بانک‌ها وجود دارد، اصلاً مشاهده نمی‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی غالباً بانک‌ها خصوصی هستند و  در هر پروژه‌ای که بخواهند و تمایل داشته باشند مشارکت می‌کنند و دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به آنها دستور نمی‌دهد یا تکلیف نمی‌کند. تحمیل تکالیف اضافه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را یکی از عوامل مؤثر در عدم تحقق اقتصاد اسلامی است که باید مفاهیم جدیدی را وارد اقتصاد اسلامی کرد. به باور من جای خالی بازار سرمایه در مفاهیم اقتصاد اسلامی کاملاً هویداست. البته نباید در تأمین منابع مالی پروژه‌ها افراط و تفریط به خرج داد، به عنوان مثال هرچند در کشورهای توسعه ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود اما در ایران از همین ابتدا نمی‌توان به بازار سرمایه هم فشار وارد کرد، چون بازار سرمایه ما کشش تأمین ۹۰ درصد منابع مالی را ندارد.