گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم توسعه باید بر مبنای کدام ریل‌گذاری سیاستی تدوین و تنظیم شود؟ سیاستگذاران در توضیح این موضوع چه می‌گویند؟ اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور، مهم‌ترین نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شوند؛ با این همه اجرای برنامه ششم توسعه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای یک سال تمدید شد و این یعنی عقب افتادن فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و سیاست‌‌های کلی ناظر بر آن. همین مساله باعث شد رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس، نسبت به تسریع در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تذکر دهند. به گزارش «اسکناس»، بنا به اطلاعات موجود پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه دو هفته پیش از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای کسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع نیز این پیش‌نویس را در اختیار دولت، مجلس و کارشناسان خود گذاشت. سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌‌‌های کلی سابق که «موضوع‌‌‌محور» بودند، کاملا مبتنی بر «مساله‌محوری» شکل گرفته تا با تدوین این سیاست‌‌‌ها بتوان به نقشه‌‌‌راهی مطلوب برای حل مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و مسائل کشور دست یافت. در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه از اوایل اردیبهشت سال ۹۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. علی احمدی، دبیرکمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که پیش‌نویس تدوین شده سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار مرحله را طی کرده است. پس از تعیین عنوان در مرحله دوم که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ شروع شده است، بررسی ایده اولیه، یعنی شقوق، رویکرد و گزینه‌های مختلف در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت. احمدی گفت: نهایتا رویکرد مساله محوری به عنوان ایده اولیه سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انتخاب شد. مرحله سوم تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر اساس ایده اولیه بود که توسط کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان و نخبگان هر حوزه تخصصی و برای نخستین بار به صورت جمع‌سپاری و اخذ نظر بسیاری از نخبگان کشوری و نهایتا کمیسیون تلفیق دبیر‌خانه مجمع انجام شد و در مرحله چهارم ارسال پیش‌نویس سیاست‌های کلی از سوی رهبری برای اخذ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اینک در حال بررسی است. در این میان تعداد کارشناسانی که در جلسات تدوین این پیش‌نویس حضور داشتند و میزان ساعاتی که برای پیش‌نویس این سند مهم توسعه کشور وقت صرف ‌کرده‌اند، دارای اهمیت است. بنا به اعلام احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تدوین ایده اولیه، ابتدا چالش‌های پیش روی کشور توسط کمیسیون‌ها و کار‌گروه‌های تخصصی بحث و بررسی شد. سپس آسیب‌شناسی سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و میزان تحقق آنها در هر برنامه و آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد نظام مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی نهایی مشخص شد هر یک از شش برنامه توسعه گذشته کمتر از ۳۵درصد تحقق یافته‌اند. بنابراین این برنامه‌ها به صورت امور محور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده‌اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده‌اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزان نه خود اهل تدبیر بوده‌اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته‌اند؛ بنابراین بر این اساس مساله محوری برای پاسخ به مسائل مهم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری انتخاب شد. مرکز تحقیقات راهبردی مجمع نیز بر حسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته است و به‌طورکلی از کسانی که در موضوع دخیل هستند نیز در تدوین پیش‌نویس دعوت شده و آنها نیز مشارکت داشته‌اند. به گفته احمدی فرآیند تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم از تصویب ایده آغاز شده و با بررسی موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی ادامه یافته است.
این عبارت فرازی از سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اعضای مجمع با موضوع بررسی سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه بود که بر دو چالش فراروی نظام تدوین برنامه‌‌‌های توسعه یعنی «تعدد» و «تفرق» سیاست‌‌‌های کلی تاکید نموده است: چالشی که بررسی روند تعداد سیاست‌‌‌های کلی از برنامه دوم تا ششم (۱۲ به ۸۰) از یک‌سو و تنوع موضوعات و مباحث مورد توجه در آن از سوی دیگر، آن را تصدیق می‌‌‌نماید. مانند تجربه برنامه پنجم و به‌ویژه ششم که شعار‌ گذار از «جامع‌‌‌نگری» به «مساله‌‌‌محوری» در فرآیند تدوین برنامه مطرح می‌‌‌شد، این بار هم ادعای «مساله‌‌‌محوری» و اجتناب از «تکرار خطاهای پیشین»، از ابتدای تدوین سیاست‌‌‌های کلی موردتوجه دست‌‌‌اندرکاران قرار گرفته است.  
پیشنهادات رئیس مرکز پژوهش‌ها برای برنامه هفتم
اما رییس مرکز پژوهش های مجلس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، ۱۰ توصیه به دست اندرکاران تهیه این برنامه ارائه کرد. بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آستانه برنامه هفتم توسعه و با توجه به شانزده جلسه برگزار شده از سوی دبیرخانه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس بر ۱۰ توصیه مهم در خصوص این برنامه به عنوان نکات راهبردی تاکید کرد. نکات مورد توجه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است؛ ۱-    در خصوص دوگانه‌های سیاستی-مدیریتی مزمن کشور تصمیم روشن گرفته شود. ۲-    از آرمان‌گرایی‌های غیرواقع‌بینانه که با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور تناسبی ندارد، پرهیز شود. ۳-    حاکمیت برای ۵ سال پیش‌ رو به منظور تمرکز بر روی چند اولویت کاملا محدود به اجماع برسد و حداکثر منابع و ظرفیت‌ها را برای تحقق اولویت‌ها متمرکز کند. ۴-    موانع انواع سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و خارجی را به طور حداکثری رفع شود. ۵-    از فرصت موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال به جنوب در ارتباط با اوراسیا و روسیه و کمربند راه در رابطه با چین حداکثر استفاده به عمل آید. ۶-    برای رفع تورم مزمن بر روی ۳ ناترازی بودجه، شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی تمرکز شود. ۷-    دیپلماسی اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ارتباط با کشورهای همسایه و ژئواکونومیک به ویژه چین، روسیه و هند جدی گرفته شود. ۸-    برای پیشبرد اهداف توسعه، توانمندسازی دولت از طریق تقویت نهاد راهبر توسعه، دولت الکترونیکی یکپارچه و مردم‌سپاری حداکثری خدمات عمومی در دستور کار قرار گیرد. ۹-    امید و اعتماد و مشارکت مردم لازمه تحقق برنامه توسعه است. رفع موارد تعارض منافع، شفافیت در حکمرانی و کاهش فقر برای تقویت همراهی جامعه لازم و ضروری است. ۱۰-    اهمیت تبیین و تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات تحولی و اصلاحی کمتر از خود اصلاح نیست. حتما فکری به حال توان رسانه‌ای جبهه انقلاب شود.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور گفت: در دستگاه قضا اعلام کرده بودم و در دستگاه اجرایی آن را دنبال می کنم که خط قرمز ما بی‌استناد سخن گفتن و رفتار کردن است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح روز دوشنبه (6 تیر) در همایش قوه قضاییه، اظهار داشت: هفته قوه قضاییه بر همکاران پر تلاش دستگاه قضایی مبارک باد و یاد شهدای هفتم تیر شهید مظلوم دکتر آیت الله بهشتی و به ویژه شهید قدوسی و لاجوردی گرامی می دارم و بر روح آنها درود می‌فرستم. وی با اشاره به حادثه هفتم تیرماه، افزود: جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت جبهه انقلاب و نمادهای انقلاب را یا ترور شخص کند یا ترور شخصیت، که در همان ابتدا این اتفاقات را رقم زدند.
رییس‌جمهور گفت: منافقین در دهه شصت افرادی را هم ترور شخصیتی کردند و هم ترور شخص. آنها در هر کجای این کشور توانستند چهره های سرشناس کشور را هم ترور شخصیتی کردند و هم ترور شخص کردند، یکی از همین افرادی که هم ترور شخصیتی شد و هم ترور شخص شهید بهشتی بود که بعد از ترور ایشان امام فرمودند که فارغ از به شهادت رسیدن شهید بهشتی بنده برای مظلومیت این شهید ناراحت هستم. رئیسی تصریح کرد: در این چهل سال هر کجا فتنه ای وجود داشته است جای پای نفاق را می توانیم مشاهده کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به راه، مسیر و شخصیت شهید بهشتی بیان داشت: ابتدا باید این موارد ادامه پیدا کند همچنین ساختار سازی را از فکر شهید بهشتی و خبرگان اول داریم که این ساختار و سازوکار را برای جریان ولایت در جای جای نظام ایجاد کردند و ما باید از این جهت قدردان آنها باشیم. وی افزود: از عزیزان مسئول در قوه قضاییه تشکر می کنم که به دنبال احقاق عدالت هستند و بسیاری در دستگاه قضایی بی نام و نشان برای تحقق عدالت در تلاش هستند. به ویژه از رئیس مجرب قوه قضاییه با سابقه ۴۰ ساله کار قضایی تشکر می کنم که گفتمان حفظ سرمایه اجتماعی و ارتقای آن ضمن مبارزه با فساد و گسترش عدالت را در دستور کار دارند.
رئیسی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین(ع)، بیان داشت: امیر المومنین(ع) در این روایت بر عدل و سخاوت تاکید داشتند و آن را در راس امور می‌دانستند. جامعه را باید بر عدالت بنا کرد و سنگ زیربنای جامعه اسلامی بر عقلانیت، عدالت، معنویت و اخلاق است. روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت تاسیس شود. در مجلس قانون عادلانه، در قضاوت، قانون و قضاوت عادلانه ملاک است.  رئیس جمهور با بیان اینکه امروز پیوست عدالت باید در دستور کار همه تصمیم گیری ها باشد و این امری ضروری است، گفت: باید دید چقدر به عدالت نزدیک شدیم یا خدای ناکرده از آن فاصله گرفتیم. هیچ موضوعی در فرهنگ دینی ما بعد از توحید، به گستردگی و فراگیری عدالت وجود ندارد. توحید و عدالت، بعثت و عدالت و... عدالت در اجرا، عدالت در سیاست و عدالت در همه حوزه ها امری فراگیر است.
رئیسی با بیان اینکه عدالت در قضا و داوری را یکی از جلوه های بسیار مهم عدالت است، تاکید کرد: سوال این است که حق چیست؟ شناختن حق اولین گام و گرایش به حق، دومین گام و ایستادگی در راه حق سومین کام است و برخی حق را نمی‌شناسند و برخی علی رغم شناخت با گرایش های فردی و هوای نفس نمی توانند آن را اجرا کنند و همواره باید مراقب این آفت بود. همه باید مراقب این مسئله باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه تمام تصمیم گیری‌ها در کشور باید مبتنی بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و رشد هنجارهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد، تاکید کرد: در این رابطه اقدامات پیشینی و پسینی وجود دارد. دستگاه های اجرایی باید قوانین و مقررات عادلانه، ضد فساد، ضدتبعیض را مورد توجه قرار دهند و اجرا کنند و دستگاه قضایی بر این روند نظارت کنند.  وی افزود: دستگاه قضایی باید از نظارت ناظران در بخش های نظارتی استقبال کند. ما دستگاه های نظارتی را کمک بزرگی در دستگاه اجرایی می‌دانیم. دستگاه های نظارتی باید پیش از بقیه در جریان مسائل قرار گیرند. باید به هوش باشیم که مبادا این آسیب جامعه را گرفتار کند.
رئیسی با بیان اینکه اگر کسانی که مرتکب فساد شدند و دستشان به فساد آلوده شده حتما قضاوت عادلانه آنها در جهت اجرای عدالت اثرگذار خواهد بود، گفت: امروز مسئولان در دستگاه های مختلف باید نسبت به وقوع فساد حساس باشند و این حساسیت، خودش می‌تواند پیشگیرانه باشد.  رئیس جمهور بیان داشت: در دستگاه قضایی اعلام کرده بودم و در دستگاه اجرایی آن را دنبال می کنم که خط قرمز ما بی استناد سخن گفتن و رفتار کردن است. حتما کمک عزیزان نسبت به حفظ اموال و آبروی افراد، حفظ محیط زیست و مجموعه اقدامات، کمک بزرگی به دستگاه های اجرایی است.

ادامه از همین صفحه
...این افزایش نرخ تورم به طور طبیعی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و بی سرو سامانی در اقتصاد کشور است و میبینیم که این اقتصاد چگونه متاثر از نفوذ جریان‌های قدرت و ثروت قرار گرفته است.   در این میان شعارهایی را هم مطرح می‌کنند که نباید قیمت گذاری دستوری باشد یا اینکه هیات های نظارت بر اقتصاد برداشته شود اما ما با یک جریان فاسد روبه رو هستیم که نتیجه تصمیمات آنها افزایش پی‌درپی قیمت‌ها بوده‌ است. افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های گذشته کاملا مشهود بوده، به نحوی که هفته به هفته قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، به ویژه قیمت کالاهای اساسی و نیازهای ابتدایی اساسی مردم و با افزایش‌های هفتگی رو به رو هستیم.   کسانی که از این شرایط منتفع هستند صدها رسانه در اختیار دارند و در واقع رسانه‌های آنها جوسازی می‌کنند و حافظ منافع گروه‌های خاص هستند اما در مقابل منافع ملی را شدیدا به خطر می‌اندازند. اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، مساله نفوذ است و می‌بینیم که این جریان نفوذ برای آشوب کشیدن اقتصاد در کشور  و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام می‌دهند، تردید نداشته باشید که بخشی از این اقدامات اقتصادی تعمدی است و با سه عامل طمع، جهل و نفوذ رو به رو هستیم که هر سه عامل در این بروز وضعیت اثرگذار هستند . با توجه به تحولاتی که اخیرا درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح شده‌، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند باشیم و قطعا نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده‌ است و تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد. گروه‌هایی هستند که منافع‌شان حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را سرکوب می‌کردند و در عین حال از بازار آزاد هم صبحت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست‌ها را جستجو کرد. متاسفانه برخی از این افراد در نظام تصمیم گیری‌های کشور نقش داشته و  سعی دارند با برچسب زدن، این هشدارها نادیده گرفته شود. این جریان بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد که البته بهترین ابزار برای سرکوب اعتماد عمومی هستند و منجر به آسیب زدن رابطه مردم و حاکمیت می‌شوند.   این آقایان مدعی بودند که نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی حداکثر روی 4 قلم حداکثر تا 6 درصد خواهد بود اما همان ابتدای اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها تا 200 درصد افزایش قیمت داشتند، بنابراین این افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه 4200 تومانی نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان و برخی از افراد،‌ این یارانه کار می کرد و اثرگذار بود.   آنهایی که رگ گردن شان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200  متورم می‌شد؛ چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه، امروز باید نسبت به  پیامدهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متاسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.   سوال این است که چرا مسئولان و سیاست‌گذاران که تا این اندازه خام هستند و نسبت به این تصمیمات ساه اندیشانه تصمیم گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهمیم شده‌اند از این رو  دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو باشند. معمولا دولت هم تعیین کننده نبوده بلکه توجیه کننده شرایط کنونی است و آنهایی که مروج این رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور هستند در واقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند و رسانه‌های متعددی در اختیار دارند و نفوذ آنها تا جایی است که مسئولان را احاطه کرده و  اطلاعات غیر واقعی به مسئولان می‌دهند.
 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران انتقاد کرد. علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۳.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است. وی اضافه کرد: نکته مهم در این زمینه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است به طوری که در بسیاری از استان‌ها میزان پرداخت‌ها حدود ۱۰، ۱۵ الی ۲۰ درصد بوده که بسیار رقم پایینی است. ایمانی تصریح کرد: در بسیاری از استان‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از زمان خرید گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسویه نشده است. وی با بیان اینکه کشاورزان از این مساله به شدت ناراحت هستند، گفت: انتقاد کشاورزان از بنیاد ملی است که آنها را تشویق کرده گندم خود را تحویل دولت بدهند چرا که الان چک‌های این کشاورزان برگشت خورده، بانک‌ها، کمباین داران و کامیون داران آنها را تحت فشار گذاشته‌اند و مسئولان به خوبی در جریان این مسائل هستند. ایمانی ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فصل برداشت گفته بودند که پرداخت مطالبات ۴۸ ساعته خواهد بود اما متأسفانه به این وعده عمل نشده است. وی با بیان اینکه کشاورزان برای کشت‌های بعدی خود نیاز به نقدینگی دارند، گفت: این نقدینگی باید از محل فروش گندم تولیدکنندگان تأمین می شده که این اتفاق نیفتاده و منجر می‌شود که کشت‌های بعدی کشاورزان به تعویق بیفتد و تولید ملی از این مساله آسیب می بیند. ایمانی از دولت خواست که تسویه مطالبات کشاورزان به موقع انجام شود.
 

نرخ تورمی که به صورت رسمی 52.5 درصد اعلام شده، بالاترین نرخ تورم  از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا به امروز بوده‌ است. اما سوال این است که چرا چنین شتابی در رشد نرخ تورم ایجاد شده و نسبت به این روند افزایش نرخ تورم آقایانی که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جریان اصلی هستند باید امروز پاسخگو باشند. همین افراد در محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم حداکثر افزایش‌ها بین 6 تا 7 درصد خواهد بود این در حالی است که امروز شاهد افزایش 200 درصد قیمت کالاهای هستیم که قیمت گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت...
ادامه در همین صفحه

خارج شدن نیروگاه های برق آبی با مشکلاتی مواجه شدیم، قبلا درصدی از برق، از سدها تامین می شد اما الان یا آب پشت سدها وجود ندارد یا اینکه خیلی کم است و به شرب اختصاص می یابد لذا نمی توان از آن برای تولید برق استفاده کرد و عملا درصدی از برق تولید نمی شود. از طرف دیگر تعهدی برای بخش صادرات برق داریم که باید تامین شود. تاکید ما این است که اصلا نباید الکتروپمپ های بخش کشاورزی قطع شود؛ در این راستا وزارت نیرو مشوق های خوبی برای مصرف نکردن برق در پیک مصرف یعنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر برای کشاورزان در نظر گرفته است. الان فصل کشت بذر است و کشاورزان به شدت به آب نیاز دارند؛ نمونه آن بذر پنبه است...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که گفت‌وگوی رفع تحریم‌ها با آمریکا به صورت غیرمستقیم و در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در هفته جاری برگزار خواهد شد که تاریخ و مکان آن بزودی اعلام می‌شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. خطیب‌زاده در ابتدا با بیان این‌که آمریکا به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر بزرگ‌ترین ناقض حقوق انسان‌ها طی چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان بوده است، گفت: این هفته یادآور اتفاقات ناگواری در مورد حقوق مردم ایران است که همه توسط آمریکا رخ داده است.  وی به سفر لاوروف به تهران و رایزنی تلفنی امیرعبداللهیان با وانگ یی همتای چینی و همچنین گفت‌وگو با همتای عمانی در هفته گذشته اشاره کرد.
امیرعبداللهیان به ترکیه رفت
این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به سفر امیرعبداللهیان به ترکیه گفت که وزیر خارجه پس از آن عازم ترکمنستان می‌شود تا در نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر شرکت کند. سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق به تهران گفت: سفر الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و این سفر در چارچوب موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای معنا پیدا می‌کرد از جمله نقش مثبت و سازنده‌ای که بغداد در ماه‌های گذشته در روابط ایران و عربستان ایفا کرده است. در این سفر درباره موضوعات اقتصادی و پروژه‌هایی که معطل مانده و یا در حال انجام است، تبادل نظر انجام شد. در خصوص مراودات مردمی و رفت و آمدها گفت‌وگو شد. روابط دو کشور چند لایه و راهبردی است و همواره این موضوعات پیگیری می‌شود و متعاقب سفری است که چند وقت پیش وزیر خارجه عراق به ایران داشت.
زمان و مکان مشخص است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مکان و زمان مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز خاطرنشان کرد: هم زمان قطعی شده و هم مکان تقریبا مشخص است. پیام‌ها رد و بدل و نظرات گفته شده است. ان‌شاءالله یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و این ملاقات طی روزهای آتی و در همین هفته انجام خواهد شد. شاید تا پایان امروز با توجه به پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود، مشخص خواهد شد.   خطیب زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره این‌که آیا بورل در سفرش به تهران پیامی را از طرف آمریکا به ایران منتقل کرده است و آیا ایران بسته جدیدی را ارائه داده است؟ اظهار داشت: بورل در تماس‌هایی که بعد از تحولات چند هفته اخیر به ویژه قطعنامه آژانس داشت و چه قبل و چه بعد از آن تلاش جدی صورت داد که این مذاکرات ادامه یابد و از نقش تسهیل گری اتحادیه اروپا و شخص بورل در این زمینه قدردانی می‌کنیم. وی ادامه داد: در تماس‌هایی که آقای بورل داشت یکی از موضوعاتی که درخواست داشت این بود که این گفت‌وگوها براساس بسته پیشنهادی ایران که قبل از قطعنامه داده شده بود جلو برود و آقای امیرعبداللهیان پیشنهاد کرد که بورل به ایران بیاید و در تهران پاسخ‌هایی که آمریکا تا آن زمان احتمالا می‌داد را بررسی کنند. آقای بورل به ایران آمد و گفت‌وگوهای مفصلی در ایران انجام و نظرات طرف آمریکایی را منتقل کردند و مهمترین موضوعاتی که گفتند این‌ بود که آمریکا تعهد داده به کلیه آنچه در برجام و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ عمل می‌کند و انتفاع اقتصادی ایران و آن چرخه را تضمین می‌‌کند. البته متعهد شدند به موضوعات اختلافی بپردازند. این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: امیرعبداللهیان و بورل گفت‌وگوهای خصوصی یک ساعته‌ای با حضور معاونان داشتند و درباره ابعاد مختلف ادامه مذاکرات صحبت کردند. البته در این‌ ملاقات درباره موضوعات دیگری که امیرعبداللهیان به آن اشاره کرد نیز صحبت شد. این‌که در محتوا و در شکل در هر دو موضوع توافقاتی شده است را می‌توانم تأیید کنم، ولی این‌که آیا براساس برنامه ریزی که پیش بینی می‌شود آمریکایی‌ها خواهند آمد و در عمل نشان خواهند داد که از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و خواهند پذیرفت که  عضو مسؤولی باشند، باید منتظر باشیم و ببینیم.
وی تصریح کرد: ما با این تعهد می‌رویم که در کوتاه ترین زمان ممکن این چند موضوع باقیمانده را به سرانجام برسانیم و امیدواریم پیام‌هایی که بورل آورد در عمل نیز مشاهده شود.
گروه بدنامان در آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره حضور مایک پنس و پامپئو در نشست منافقین و اظهارات آنها مبنی بر این‌که اگر توافقی حاصل شود از آن خارج می‌شویم و این‌که اگر احیای برجام رخ دهد و دولت بایدن کنار برود و دولت بعدی بر سر کار بیاید چه تضمینی برای عدم خروج آمریکا از برجام وجود دارد؟ اظهار داشت: در خصوص اسامی که نام بردید چیز جدیدی برای ما نیست. گروه بدنامان یک گنگ بدنامی دارند که هر از چند وقتی دور هم جمع می‌شوند و کلوب بدنامی خود را تشکیل می‌دهند. اینها ورشکستگانی هستند که تلاش می‌کنند اشوه الناس خودشان را پیدا کنند و با هم جلسه بگذارند. وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که آمریکا و مقامات آمریکایی در همه حوزه‌هایی که ادعا می‌کنند دروغ می‌گویند و نفاق دارند و اهل دورویی و ریا هستند، نه به حاکمیت کشورها احترام می‌گذارند و نه این‌که تروریستی بودن گروهک‌ها برایشان مهم است. تنها چیزی که برای آنها مهم است نفع حزبی و شخصی و چند دلار بیشتر برای بازارهای انتخاباتی‌شان است.  این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: البته جمهوری اسلامی ایران همواره از مسیرهایی که باید این نقض‌ها را پیگیری کرده است و باز هم می‌کند. بدانید اولین بار و آخرین بار نیست ولی آنهایی که به زباله دان تاریخ می‌پیوندند همین بدنامان هستند.
اگر امروز قدم‌های بیشتری برنمی‌داریم از باب نخواستن است نه نتوانستن
خطیب‌زاده خاطرنشان کرد: درباره تضامین آمریکا نشان داده که تا چه میزان غیرقابل اعتماد است و نشان داده تا چه میزان به آنچه امضا می‌کند و تعهد می‌کند، پایبند نیست و نشان می‌دهد از همه ابزارها استفاده می‌کند برای این‌که محتوای توافقات را خالی کرده و تعهدات را انجام ندهد. آنچه به ما می‌گویند خلاف عملی است که تا به امروز انجام شده است. لذا ما با قاطعیت و جدیت این مذاکرات را با فرض عدم اعتماد قطعی به طرف آمریکایی جلو بردیم. وی ادامه داد: بزرگ‌ترین تضمین برای ملت ما توانمندی‌های خودشان است. طرف مقابل یک بار خروج انجام داد و دید که ما در هیچ حوزه‌ای یک گام عقب نمی‌نشینیم و دید اگر اراده کنیم همه چیز را می‌توانیم به سرعت به نقطه اول برگردانیم و بالاتر اینکه می‌توانیم قدم‌های بیشتری را برداریم. اگر امروز قدم‌های بیشتری برنمی‌داریم از باب نخواستن است نه نتوانستن. این‌که ما براساس نیازهای طبیعی خود عمل می‌کنیم و این را در عمل دیدند. آنچه به عنوان تضمین ذاتی و توانمندی این ملت است چیزی است که همواره حفظ می‌کنیم. وی افزود: البته تضامین مختلف هم در این توافق دیده شده که ما درباره آنها حساس هستیم و این‌ها باید جمع بندی و نهایی شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات منتشر شده به نقل از علی باقری مبنی بر این‌که حضور بورل هیچ ربطی به محتوای برجام نداشته؟ اظهار داشت:  آنچه در مذاکرات آتی در چند روز آینده انجام می‌دهیم اولا درباره ابعاد هسته‌ای نیست چون ابعاد هسته‌ای یک بار جمع بندی شده و تنها درباره بخش‌های اختلافی است که در خصوص رفع تحریم‌ها باقی مانده است. آنچه در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می‌شود فقط در مورد چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع تحریم‌هاست ولذا هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: آقای امیرعبداللهیان هم اشاره کرد، آقای بورل که در این جا بود در نقش تسهیل گیری است. آنچه بین ما و طرف مقابل انجام می‌شود موضوعات محتوایی است. این گفت‌وگوها در ادامه فرمتی است که در وین بود یعنی به صورت غیرمستقیم انجام خواهد شد و صرفا در خصوص موضوعات اختلافی است که در آخرین جلسه وین باقیمانده خواهد بود. امیدواریم نتایج را مثبت ببینیم. توپ در زمین واشنگتن است، با پاسخ اگر بیاید مطمئن باشید که به سرعت می‌شود این کار را انجام داد.


 

گروه انرژی: قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی‌های اقتصادی و انتظار سرمایه‌گذاران برای اقدامات احتمالی گروه هفت درباره صادرات نفت روسیه و احیای توافق هسته‌ای ایران، بیش از یک دلار سقوط کرد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۴۲ سنت معادل ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۱۱ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.۸ درصد بهبود پیدا کرده بود. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۴ سنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۰۶ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه با ۳.۲ درصد افزایش بسته شده بود. با این حال، هر دو شاخص تحت تاثیر افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ و قوی شدن ارزش دلار که به نگرانی‌های تورمی دامن زده است، هفته گذشته برای دومین هفته متوالی کاهش پیدا کردند. اما در شرایطی که عرضه فرآورده‌های نفتی محدود مانده است، قیمتهای نفت همچنان در بالای سطح ۱۰۰ دلار پشتیبانی شده‌اند. سران گروه هفت قرار است در اجلاس هفته جاری در آلمان، به بررسی گزینه‌های موجود در خصوص صادرات نفت روسیه و قطع وابستگی به واردات نفت و گاز روسیه و همچنین تحریم‌هایی که رشد تورم را تشدید نکنند، بپردازند. این اقدامات شامل تعیین سقف قیمت برای نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور محدود کردن درآمدهای مسکو و کاهش آسیب‌های احتمالی اقتصادهای دیگر است. ویویک دیهار، تحلیلگر بانک کامن ولث استرالیا در یادداشتی نوشت: هنوز معلوم نیست تعیین سقف قیمت، چنین نتیجه‌ای به همراه داشته باشد. هنوز چیزی برای این که مانع شود روسیه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به اقتصادهای گروه هفت را در واکنش به وجود سقف قیمت، متوقف کرده و کمبود فعلی در بازارهای جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی را تشدید کند، وجود ندارد. گروه هفت همچنین پس از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای خارج کردن مذاکرات از بن بست، درباره احیای مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگو خواهند کرد. تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: توجه معامله‌گران ممکن است روی ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران باشد که به احیای صادرات نفت ایران منتهی خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، به گفته منابع آگاه، بعضی از سران گروه هفت تلاش می‌کنند ضرورت فاینانس جدید برای سرمایه گذاری انرژی‌های فسیلی را به تایید برسانند.

گروه صنعت و تجارت: رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به روند افزایشی چند برابری صادرات غیرنفتی کشور در یکسال گذشته، چگونگی رقم خوردن این مهم را تشریح کرد.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه ثریا شبکه اول سیما با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی کشور در 9 ماه گذشته با اصلاح برخی سیاست ها و توجه به کشورهای همسایه گفت: یکی از مسائل اصلی در توسعه صادرات برنامه محور بودن و راهبرد داشتن است. وی با اشاره به اینکه دولت برای سال 1404 هدف رسیدن به حداقل 75 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را تعریف کرده است افزود: حداقل افزایش صادرات را 75 میلیارد دلار قرار دادیم و در مدت گذشته به 48 میلیارد دلار رسیدیم. این مبلغ بیش از میزان مورد انتظار بود. کلید اصلی برای افزایش صادرات چیست؟ پیمان پاک در خصوص اقداماتی که دولت برای این افزایش میزان صادرات انجام داده است افزود: اولین اقدام دولت هماهنگی میان دستگاه های مختلف بود، دومین اقدام رفع موانع و مشکلات و سومین و مهمترین این بود که شخص اول دولت به همراه تمامی دستگاه ها پیگیر حل و رفع موانع صادرات بودند. وی تاکید کرد: بارها شده است شخص رئیس جمهور وقتی از مانعی مطلع می شود، بلافاصله رفع آن را پیگیر می شود و همین موضوع سبب می شود که سایر دستگاه ها نیز مدام از ما بپرسند مشکل کجاست که رفع کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت از تسهیل شرایط ارز آوری و بازگشت ارز توسط صادر کنندگان به عنوان یکی از اقدامات اصلی در جهت سهولت صادرات خبر داد و گفت: نکته مهم در صادرات این است که ما به آن به عنوان یک زنجیره نگاه کنیم. افزایش 100 درصدی صادرات به آفریقا وی همچنین از اولویت بندی کشورها بر اساس منابع انسانی و منابع کشور خبر داد و گفت: در سالهای گذشته غفلت محض از بازار جنوب شرق آسیا و آفریقا با توجه به تمام فرصت های موجود صورت گرفته است و اکنون با در اولویت قرار دادن آفریقا توانستیم صادرات به این قاره را 100 درصد رشد دهیم اما بازهم عدد کم است. پیمان پاک با اشاره به فرصت از دست رفته در آفریقا گفت: خیلی از کشورهای آفریقایی در تحریم بودند و می گفتند که چرا با ما وارد تجارت نمی شوید؟ زیرساخت ها جوابگوی حجم تجارت با روسیه نیست پیمان پاک یکی از سیاست های دولت را همراه کردن هیأت های تجاری با مسئولان عنوان کرد و افزود: نکته مهم این است که هیچ سفری وزرا و مسئولان نداشتند مگر اینکه هیات تجاری همراه آنها باشد. همین چند وقت پیش بزرگترین هیات تجاری تاریخ را به روسیه بردیم. وی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در صادرات گفت: وقتی توسعه بازار می دهیم زیرساخت مهم است، در مورد روسیه کامیون و کانتینر کم آمده و آستارا قفل شده است. چرا؟ بخاطر اینکه سالها به آن بی توجه بودند و برای زیرساخت ها، لجستیک و حمل و نقل کاری نکردند. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در صادرات کالا در سال 1400 میزان 39.6 درصد نسبت به 1399 رشد داشته ایم گفت: امروز صادرات غیر نفتی فاصله بسیار دارد با صادرات نفتی و چون توسط بخش خصوصی و خرد انجام می شود قابل تحریم نیست و این یعنی اقتصاد مقاومتی. مثبت شدن 605 میلیون دلاری تراز تجاری وی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور در 3 ماه اول امسال به میزان  605 میلیون دلار افزود:  این اتفاق در شرایطی رقم خورد که در 3 ماه ابتدایی امسال اصلاحات اقتصادی، جنگ اوکراین و قرنطینه شانگهای را داشتیم و در این شرایط توانستیم تراز تجاری را افزایش دهیم. علت کاهش حجم صادرات به عراق چیست؟ پیمان پاک با بیان اینکه میزان صادرات به ترکیه 100 درصد رشد داشته است، در مورد علت کاهش صادرات به عراق گفت: این کاهش به دلیل این بود که کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید می شد، به عراق می رفت و چون ارزان بود، عراقی ها مشتری بودند اما با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاها، بازار عراق از دست رفت اما با تغییر کشور هدف ما صادر کننده را به کشورهای دیگر هدایت کردیم. وی افزود: به طور مثال ماست را عراق 1.5 دلار میخرید، در روسیه 2.5 دلار خریدند و ما صادر کننده را به آنجا هدایت کردیم. افزایش 55 درصدی صادرات به اتحادیه اروپا رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تجارت با اتحادیه اروپا نیز گفت: ما که به گفته برخی ها زبان غرب را در دولت سیزدهم بلد نبودیم 55 درصد افزایش صادرات به اتحادیه اروپا داشتیم. علت چه بود؟ این بود که بحث معامله تجاری بر اساس منفعت کشورهاست و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد. وی همچنین به افزایش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی از 493 میلیون دلار به دو هزار و 305 میلیون دلار رسید که همه این اتفاقات با همان اصلاحات و رفع موانع صورت گرفته است. پیمان پاک با انتقاد از سیاست های دولت قبل در برخورد با شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی گفت: از 35 شرکت بزرگ خدمات فنی مهندسی، با همت دولت قبل  بیش از 20 تا ممنوع الخروج شدند آن هم به خاطر موانعی که در مقابلشان گذاشتند. رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص علت موفق نبودن تجارت با سوریه گفت: نکته مهم در سوریه سیاست های دولت این کشور است، آنها قوانین عدم خروج ارز دارند و باید بر این اساس برنامه ریزی کنیم. یکسری اقدامات در حال انجام است اما سرعتش نسبت به سایر کشورها کمتر است، ما باید سوریه را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و دروازه ورود به کشورهای عربی نگاه کنیم و با این کشور به تولید مشترک برسیم. وی جام جهانی قطر و جنگ اوکراین را فرصتی برای توسعه تجارت عنوان کرد و افزود: بلافاصله بعد از جنگ اوکراین کمیته ویژه تجارت با روسیه شکل دادیم و توانستیم در شرایطی که حجم کل واردات روسیه 50 درصد کاهش یافته بود و با وجود اینکه در 2 ماه ابتدایی ما نیز صادراتمان به این کشور کاهش داشت، در خرداد آن را 28 درصد افزایش دهیم. پیمان پاک با اشاره به خرید 12 کشتی برای تجارت با روسیه گفت: ارتباط ما برای اولین بار در تاریخ با بندر ماخاچ قلعه به عنوان یک ارتباط یخچالی برقرار شده است و این اتفاق بزرگی به شمار می رود. وی همچنین یکی دیگر از سیاست های دولت را ارتباط استان به استان میان ایران و سایر کشورها عنوان کرد و گفت: اکنون سنت پترزبورگ به استان اصفهان متصل شده و همین اتفاق در خصوص سایر استان ها و استانهای چین و بلاروس نیز در حال انجام است. حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری خود سه بار تلاش کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اصل خویش بازگرداند و مدیریت و ساماندهی بازار را مطابق آنچه که چند دهه بود، به وزارت بازرگانی بسپارد. در این خصوص  عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: ‏تشکیل وزارت بازرگانی چه برای ایران در محاصره و تحریم و چه مذاکرات قطر به نتیجه نسبی برسد لازم است. به نظرم حذف جوگیرانه آن با پرستیژ "کوچک سازی دولت"اشتباه بود و دولت از جاهای دیگری مثل گردشگری و ورزش بزرگ شد. تلاش های دولت قبل برای احیای آن درست بود. امید است مجلس با دولت همراهی کند.

گروه صنعت و تجارت: در حالی که مجلس به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت ها است اما درباره وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که به موجب احیا این وزاتخانه، عملا لغو می شود چه تدبیری دارد؟
به گزارش اسکناس، دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارت‌خانه صنعت و معدن و همچنین وزارت بازرگانی موافقت کرد‌. اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند‌، بر این اساس ظاهراً طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با این طرح کسب شده است. اخیراً دولت طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را اجرایی کرده است و می گویند تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، می‌تواند در خصوص مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد، این در حالی است که تجربه وزارت بازرگانی در ادوار گذشته نشان می دهد این وزارتخانه با تولید کشور هیچ سنخیتی ندارد، وزارت واردات است و خودکفایی در بیشتر محصولات کشاورزی را به مخاطره خواهد انداخت، به عبارت دیگر دولت سیزدهم قصد دارد کار ناتمام دولت روحانی را تمام کرده و تولید کشور را ذبح کند. وزارت بازرگانی را می‌توان مساوی با واردات افسارگسیخته و بیکاری کارگران و کشاورزان دانست. با تشکیل وزارت بازرگانی، در کوتاه مدت مصرف‌کننده و دولت شیرینی تنظیم قیمت‌ها را خواهد چشید. با این حال پس از مدتی به وضع مخربی خواهد رسید و با مرگ تولید و اشتغال صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر، کشاورز و تولید‌کننده خواهد زد.
وزارت بازرگانی احیا شود وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چه می‌شود؟
وزارت بازرگانی نخستین بار در سال 1289 قمری  با نام «وزارت تجارت» ایجاد شد تا روابط بین دولت و بازرگانان را شکل دهد اما این وزارتخانه دولتی بارها در این سال ها دستخوش تغییر شده و در وزارتخانه های مختلف دولتی ادغام شده است. این وزارتخانه تا سال 1390 به کار خود ادامه داد تا اینکه با وزارت صنایع و معادن وقت ادغام گردید، وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. در دولت  دوازدهم نیز حسن روحانی رئیس جمهور به دنبال احیایی این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقی مانده از عمر این دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این خصوص ارائه کرده  که دولت نیز آن را پذیرفته است. احیایی وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیایی این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخافت‌های فعلان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی ربط و ذی نفع، موضوع احیا کنسل شده است. قانون انتزاع قربانی احیای وزارت بازرگانی قانونی در این ارتباط با نام قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که که در سال های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی در ارتباط با ایجاد وزارت بازرگانی دارد که عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند. در مقاطعی در دولت قبل  که وظایف بخش کشاورزی( قانون تمرکز) از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می شود مجددا مسئولیت های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت مطبوع خود سلب خواهد شد. ابهامات مهم احیای وزارت بازرگانی برای بخش کشاورزی 1. حال که مجلس شورای اسلامی طرح ایجاد وزارت بازرگانی را دنبال می کند باید سوال کرد که در این شرایط وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چه خواهد شود و در دولت سیزدهم نیز مانند دولت دوازدهم قانونی تمرکز لغو خواهد شد. 2. قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از مهم ترین برنامه‌های ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی است که با روی کار آمدن وی این قانون دوباره اجرا و وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی به این وزارتخانه برگشت؛ حتی بسیاری از برنامه ریزی‌های بخش کشاورزی بر مبنای این قانون پایه ریزی شده است. حال با گذشت یک سال، قرار است این اختیارات از وزارت جهاد کشاوزی گرفته شود و ساداتی نژاد می تواند برنامه های خود را در این شرایط ادامه دهد. 3. وضعیت شرکت  پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که به طور مرتب میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه های گذشته پاسکاری شده است چه می‌شود و در این شرایط تحت مدیرت وزارت جهاد باقی خواهند ماند یا خیر. 4. وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با وزارت بازرگانی اولویت های تامین بازار را محصول داخلی قرار می دهد و همواره در دوره های که قانون تمرکز اجرایی شده است فعالیت ها و شغل کشاورزی وضعیت اقتصادی بهتری داشته است، اما وزارت بازرگانی برای تنظیم و تامین بازار تفاوت زیادی بین محصول داخلی و وارداتی  قائل نمی شود و مبنای انتخاب محصول برای تامین را قیمت آن می گذارد. 5. در صورت مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و وزارتخانه جهاد کشاورزی با لغو قانون  انتزاع، مجلس و دولت چه واکنش و پاسخی برای این بخش ها خواهند داشت. 6. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه تجربیات کمتری که برای تنظیم بازار در مقایسه با  وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت دارند و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته عملکرد مناسبی در این ارتباط نداشته، هر چند که وضعیت کشاورزان بهبود یافته است.

 

گروه زیربنایی: درپی رشد خریدهای سرمایه‌گذاری و بر اساس گزارش‌های غیررسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران قیمت‌های مدنظر فروشندگان در خردادماه سه درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد؛ با این حال یک کارشناس معتقد است که بازار در ماه‌های آینده با افت تقاضا و به تبع آن کاهش سرعت رشد قیمت مواجه می‌شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا،  خردادماه امسال بازار مسکن شهر تهران به لحاظ قیمت‌های پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شد. داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت‌های پیشنهادی هر متر مربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی‌ها استنباط می‌شود با ۵ درصد رشد مواجه شد. تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری در شرایطی رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ درصد و قیمت‌های قطعی ۶.۱ درصد بالا رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد شد که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. مطابق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید در خردادماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی حکایت دارد. در تهران ۱۰.۵ هزار معامله مسکن در اردیبهشت منعقد شد که رشد ۱۶۶ درصدی را در مقایسه با سال قبل ثبت کرد. افزایش معاملات، زمینه را برای تغییر نسبی قیمت فراهم کرد. اواخر سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت‌های پیشنهادی سامانه مذکور تا متری ۵۷ میلیون تومان بالا رفته بود که پس از آن به تدریج روند نزولی به خود گرفت و تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز در اواخر ۱۴۰۰ رسید. با این حال آمار، رشد نسبی قیمت‌ها در دو ماهه ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد. افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه ماه اخیر تحولات بازار مسکن شهر تهران طی یک ماه اخیر از عواملی همچون تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید دارایی‌های ثابت، انتظارات تورمی و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از بهمن سال گذشته تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران ۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در کل کشور نیز طبق اطلاعات مرکز آمار، قیمت‌ها با دو تغییر در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مواجه شد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد و در خردادماه ۲.۳ درصد اعلام شد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم آمار زمستان ۱۴۰۰ گویای رشد سالیانه ۵۵ درصدی قیمت‌ها بود. تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار رکود معاملات مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش یافت. یک کارشناس: قشر متوسط  توان خرید مسکن را از دست داده است علیرضا ذوالفقاری ـ کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: هم‌اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم از این شرایط متاثر شده است. قشر متوسط به عنوان متقاضی موثر خرید خانه، توان خود را از دست داده و تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر معاملات، بیشتر از نوع سرمایه‌گذاری است. وی با بیان این‌که بازار اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن با رشد مواجه شده است افزود: اجاره بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در شرایط فعلی، سر و سامان دادن به بازار اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد. البته برنامه‌هایی مثل تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دولت می‌بایست از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل می‌کرد که با یک کسری در این بخش مواجهیم اما باید برنامه‌ها به سمت عرضه مسکن هدایت شود.

گروه اصناف و کشاورزی: پس از اجرای اصلاحات اقتصادی مرغداران از زیان انباشته بازار و نخریدن مرغ نگران هستند و این مسئله باعث کاهش تولید جوجه یک روزه شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از گلستان ما؛ با آزادسازی قیمت نهاده ها به نظر می رسد که دولت نباید مرغداران را به حال خود رها کند و با سرمایه گذاری خطر پذیر شرایط را برای کاهش ریسک بازار برای پرورش دهندگان مرغ به وجود بیاورد. پرورش دهندگان مرغ و زنجیره پرورش طیور نخستین گروهی بودند که بعد از اجرای طرح عادلانه سازی و مردمی سازی یارانه با مشکل رو به رو شدند، علت آن این بود که با افزایش قیمت مرغ میزان تقاضا برای خرید کاهش یافت و مرغداران مجبور شدند با قیمت پایین تر از قیمت مصوبه محصول خود را عرضه کنند. این مسئله باعث شد که برای خرید نهاده ها و سرمایه گذاری چنته پرورش دهندگان مرغ خالی بماند و از سویی نوسان در بازار نیز باعث شده که قدرت ریسک این مرغداران برای جوجه ریزی کمتر شود، چرا که مرغداران پیش بینی می کنند که زیان نخریدن مرغ با توجه به افزایش قیمت ها باعث خواهد شد که کمر آنها در تولید بشکند و به مرز ورشکستگی برسند. به نظر می رسد که در اجرای طرح اقتصادی دولت پازل ناتمامی در مرغداری ها وجود دارد و این مسئله باعث شده که مرغداران در شوک نخریدن مرغ ۲۳ درصد جوجه ریزی را در سطح کشور کاهش دهند. این مسئله همانطور که پیش از این پیش بینی می شد باعث افزایش قیمت مرغ به دلیل کاهش عرضه خواهد شد و ممکن است این افزایش قیمت پاشنه آشیل جدیدی برای طرح اقتصادی دولت سیزدهم باشد. رضا مبصری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مرکز گلستان  در این باره می گوید: در کل کشور ۱۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی ابتدای سال به ۱۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در خرداد کاهش یافته است و آمارها بیانگر آن است که در سطح کشور بیش از ۲۳ درصد کاهش جوجه ریزی را شاهد هستیم. وی بیان کرد: البته به این آمار باید انحراف ۱۰ تا ۱۵ میلیون قطع جوجه ریزی را نیز بیفزاییم چرا که در این شرایط مرغداران به فکر مدیریت ریسک هستند. مبصری معتقد است؛ در ابتدای سال و در هفته نخست فروردین ۳۲ میلیون جوجه ریزی انحام شده و در هفته نوزدهم یعنی انتهای خرداد این میزان به ۲۲ میلیون جوجه ریزی رسیده است و این مهم وخامت شرایط را نشان میدهد، همچنین میزان تولید جوجه یک روزه  نیز ۳۰ درصد کاهش یافته است  که بخشی از آن دائمی(حذف مرغ مادر) و یا موقت (تو لک بردن مرغ مادر) است. وی یادآور شد: با افزایش قیمت مرغ کاهش تقاضا را نیز در سطح بازار شاهد بودیم و این مسئله باعث شده که در تابستان با کاهش تدریجی عرضه رو به رو شویم و این مهم باعث خواهد شد که قیمت عرضه با قیمت بازار به یک تعادلی برسد. این فعال اقتصادی معتقد است که دیگر هیچ نهاده ای یارانه ای در اختیار تولیدکنندگان و پرورش دهندگان مرغ قرار ندارد چرا که شرکتی نزدیک به ۸۰۰ هزار تن نهاده را در هشت فروردین به پرورش دهندگان فروخته ولی تا به امروز چیزی تحویل نداده است و نحوه عرضه نهاده در اسفند و بهمن سال گذشته نیز مطلوب نبوده است. مبصری یادآور شد: در حال حاضر هم نهاده ها از سوی مرغداران خریداری نمی شود چرا که پول کافی برای این کار ندارد و زنجیره تولید بعد از گذشت دوره ۴۵ روزه جوجه ریزی را به تعویق می اندازند، حتی مرغدارانی که از نهاده های جدید استفاده کردند مجبور شدند مرغ را به قیمت پایین تر از قیمت مصوب بفروش برسانند.