گروه اقتصاد کلان:  پیش شرط‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق چیست؟ چرا بخش خصوصی نتوانسته آن طور که انتظار می‌رفته در این صنعت سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد؟ به گزارش «اسکناس»، سال ۱۴۰۰ بدون تردید یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت برق بود. سالی که ناترازی‌های اقتصادی، کمبود منابع مالی، رکود، افت پروژه‌های زیرساختی و کند شدن روند توسعه این صنعت، در قامت خاموشی‌های گسترده تابستانی قد علم کرد و در نهایت هزینه‌های خسارت‌باری نیز برای کل کشور در پی داشت. برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، شورای اقتصاد در راستای اجرای ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس با راندمان بالای ۵۵ درصد و مولدهای مقیاس کوچک در اسفند  ۱۳۹۶ را تصویب و ابلاغ کرد. ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به احداث نیروگاه با استفاده از ظرفیت مذکور است، به نظر می‌رسد این روند در پنج سال اخیر تاکنون مغفول مانده است. همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق نیز از دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی برای ورود مطمئن به این بخش بوده که شورای اقتصاد در ماده (۸) همین مصوبه، اصلاح تعرفه‌های فروش برق به مشترکین و تخصیص مستقیم همان درآمد به سرمایه‌گذاران نیروگاهی را محلی پایدار برای تامین بار مالی خرید تضمینی برق تا سقف ۲۵ هزار مگاوات دانسته است که این بخش نیز در تنظیم روابط مالی دولت و بخش خصوصی نیروگاهی باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد. دلیل کندی در توسعه بازار مذکور نبود مشوق‌های دولتی است. دولت می‌تواند از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود همچون بندط تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ارائه تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفس مناسب و یارانه سود تسهیلات تا سقف ۲۶۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده و از طریق اهرمی کردن منابع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان را جهت اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی برق با استفاده از پتانسیل شرکت‌های خدمات انرژی (اسکو) به‌کار گیرد. در غیر این صورت، تنها تایید و تصویب پروژه‌های بازار بهینه‌سازی انرژی توسط دولت بدون تسهیم ریسک اجرا و بهره‌برداری این پروژه‌ها، راه به‌جایی نخواهد برد. به‌عنوان نمونه در کشور ژاپن و باوجود نرخ‌های تمام‌شده بالای انرژی و فروش به قیمت تمام‌شده به مشترکین و توجیه‌پذیر بودن پروژه‌های بهره‌وری انرژی، دولت وام‌های بلاعوض را در قالب مدل‌های متنوع مشارکت عمومی ـ خصوصی (ppp) در حوزه بهینه‌سازی انرژی و بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار به‌تمامی حوزه‌های مصرف انرژی پرداخت می‌کند و با بررسی خروجی‌های این فعالیت، عملکرد بسیار مناسبی در فعال‌سازی شرکت‌های خدمات انرژی در این کشور گزارش ‌شده است.
جزئیات جلسه شورای گفت و گو
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید نتیجه قیمت‌گذاری‌های فعلی باعث شده، بخش خصوصی انگیزه خود برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از دست بدهد. صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو به بررسی چالش‌های صنعت برق در بخش‌های مختلف اقتصاد اختصاص داشت و بر اساس تصویب اعضا قرار شد وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز آینده اصلاحات مدنظر خود را روی لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق اعمال کند. در غیر این صورت وزارت اقتصاد وارد عمل شده و پس از اصلاحات لازم، این لایحه را برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، به اهمیت تعیین یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه صنعت برق اشاره و تأکید کرد: در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود. وزارت اقتصاد با استرداد لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق مخالف بود و عقیده داشت با اعمال برخی اصلاحات، این لایحه قابلیت تصویب و اجرا را دارد. به اعتقاد او بخش زیادی از مشکلات ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و از طرفی نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.دراین‌بین عدم مشارکت مستمر و منظم تعدادی از اعضای شورای گفت‌وگو که به نمایندگی از دولت باید در جلسات حضور داشته باشند از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت. او با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی قرار بود متناسب با وضعیت صنعت برق و دستور این نشست که به چالش‌های این حوزه مربوط می‌شد، وزیر نیرو نیز حضور پیدا می‌کرد، گفت: متأسفانه ایشان به دلیل هم‌زمانی نشست شورا با جلسه دیگری، نتوانستند در شورای گفت‌وگو حضور پیدا کنند. شافعی همچنین به دیدار اعضای هیات رئیسه با رئیس‌جمهور و تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر حضور منظم اعضای شورای گفت‌وگو در این جلسه، اشاره کرد و گفت: اعضای شورا از طرف دولت در جلسات مشارکت فعالی ندارند و این موضوع مورد انتقاد بخش خصوصی است. شافعی در ادامه به موضوع جلسه که رسیدگی به چالش‌های صنعت برق بود، اشاره کرد و افزود: متأسفانه هر سال با شرایط سخت‌تری در این حوزه مواجه و هرسال شاهد تکرار مشکلات هستیم. بخش خصوصی برای مقابله با این مشکلات راه‌حل دارد و به‌صورت مکتوب هم موضوعات را در اختیار دولت قرار داده است؛ اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در ادامه مشکلات مربوط به بخش تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق و سطح کلان این صنعت موردتوجه قرار گرفت. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران دراین‌باره گفت: بدهی انباشته ارزی سرمایه‌گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه و مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود دو مسئله‌ای هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان‌اند. از طرفی مصرف‌کنندگان برق نسبت به امنیت عرضه برق نگران‌اند، روبرو شدن با خاموشی‌های متعدد و بدون برنامه‌ریزی متناسب با صنایع علی‌رغم مشخص شدن اولویت خاموشی در مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم‌اصلاح و تنظیم قراردادهای شرکت‌های توزیع برق با واحدهای تولیدی طبق مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن و مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه‌گیری در داخل پست بر عهده مصرف‌کننده برق علی‌رغم مالکیت ایشان بر این تجهیزات و لوازم از دیگر مشکلاتی هستند که مصرف‌کنندگان با آنها مواجه‌اند. بر اساس اظهارات عامری عدم ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق علی‌رغم وجود مصوبات و قوانین مربوطه مهم‌ترین مسئله‌ای است که در سطح کلان، وجود دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. او تصریح کرد: سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق نیز از تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات و بدون جبران خسارت دیرکرد، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی فعالان اقتصادی و نظام قراردادی یک‌طرفه و تحمیل ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گله‌مندند. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار در ادامه به اهمیت صنعت برق در برنامه ششم توسعه و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشور اشاره و تأکید کرد: متأسفانه تا به امروز ردیف بودجه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی برق در نظر گرفته نشده، از ۲۵ هزار مگاوات افزایش توان در طول برنامه تنها نیمی از آن قابل تحقق است و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف مدنظر برنامه درباره افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تحقق یافته است. عامری پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای اصلاح صنعت برق کشور را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت موردتوجه قرار داد. مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف انرژی در ابتدای سال با همکاری وزارت نیرو خبر داد و گفت: درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر مشکلات موجود در روند تولید سیمان، اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره با کلیه صنایع شده بود. تولید واحدهای سیمان را در ساعات شب بدون محدودیت داریم و تنها محدودیت در تأمین انرژی موردنیاز به ساعات روز برمی‌گردد و ازنظر مدیریت و تنظیم بازار سیمان مشکلی نخواهیم داشت. محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میزان تولید و مصرف برق در کشور را موردتوجه قرار داد و ترسیم نقشه راه در این حوزه برای تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل نبود آب کافی پست سدها دچار چالش شده است. باید برای این بخش فکری کرد. از طرفی امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق دچار خدشه شده و با بروکراسی اداری موجود، شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. او از بی‌برنامگی در این بخش انتقاد کرد و ادامه داد: امنیت غذایی، بحث بسیار مهم و اساسی است. در حال حاضر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین، امنیت غذایی غیرقابل پیش‌بینی شده و نگرانی‌ها نسبت به قحطی جهانی افزایش پیدا کرده است. متأسفانه در حال حاضر تنش‌های حوزه انرژی، صنایع و تولید مواد غذایی را تهدید می‌کند. عسگری اعلام آمادگی کرد: با همیاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به همت اتاق ایران و اتاق تعاون، جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و نقشه راهی برای آینده تدوین شود. تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید انواع انرژی موضوعی بود که به جد از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس موردتوجه قرار گرفت. سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور، از عدم حضور وزیر نیرو در این جلسه انتقاد کرد و گفتاردرمانی در شرایط کنونی را ناکافی دانست و با نگاهی به دغدغه‌های تولیدکنندگان از رئیس شورای گفت‌وگو خواست که متناسب با وضعیت، راهکار مناسبی اتخاذ و اجرایی کند. به اعتقاد او این مسائل از گذشته وجود داشته و راهکارها هم از همان زمان توسط تشکل‌ها تصریح شده؛ اما به هر دلیل به اجرا نرسیدند. حال انتظار می‌رود به کمک همین بخش خصوصی که پای‌کار است، مشکلات را برطرف کرد.

گروه سیاسی: در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت روز قوه قضائیه، صبح امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب دیدار کردند. رهبر انقلاب صبح روز سه‌شنبه در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنت هایِ غیرقابل تغییر الهی در جوامع» پرداختند و گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است. ایشان همچنین قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه‌هایی هشت‌گانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامّه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی، خطاب به مسئولان این قوه بیان کردند. رهبر انقلاب در این دیدار، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال ۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت‌آموز و راهگشا است. آیت الله خامنه‌ای با مرور شرایط سال ۱۳۶۰، و ماههای قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ، در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور رأی داده بود و کشور رئیس‌جمهور نداشت. در چنین شرایطی، استوانه‌ای همچون شهید بهشتی از انقلاب و نظام گرفته شد. ایشان همچنین به شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟ رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در مقابل همه این حوادث، در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی‌های پی در پی به پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابانها جمع شدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت. آیت الله خامنه ای با اشاره به ذوق‌زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته، دشمن در مواردی ذوق‌زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقلاب و نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی‌شوند. ایشان تأکید کردند: دشمن نمی‌تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند. رهبر انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو از مضامینِ مربوط به سنت‌های الهی است و جمع بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختلاف، عافیت‌طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود. آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت‌های الهی با نگاه جامعه‌شناسی، سخنان خود در این بخش اینگونه جمع‌بندی کردند: ملت ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنت‌های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد. رهبر انقلاب در ادامه قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسلامی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبّد در جمهوری اسلامی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسلامی و امر به‌معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزشهایی همچون عدالت، ‌انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت‌های الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد.  آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقلابی، پُر کار، مردمی، به‌دور از تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه‌هایی هشت‌گانه به مسئولان و کارکنان این قوه بیان کردند. ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه‌شده در دوره مدیریت قبل را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود. رهبر انقلاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفتها خواندند و افزودند: رئیس قوه، مقیّد به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،‌ کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است. مبارزه جدی با فساد توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود. ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر «در اولویت بودن مبارزه با فسادِ درون قوه»، خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم‌شکستن آنها است. رهبر انقلاب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند. معطل نماندن هیچ‌یک از اختیارات و مأموریت‌های قانونی قوه توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثلاً‌ دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند. ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به‌عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود. رهبر انقلاب در توصیه ششم، «تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گلایه‌های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده‌ها به‌علت کمبودهای قانونی است در حالیکه باید با تکمیل قوانین این خلأ را برطرف کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقلاب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

 طرح تغییر نظام مالیاتی از مدت‌ها پیش مدنظر حاکمیت بوده است، حتی در مجالس هشتم تا دهم مصوباتی نیز به تأیید رسید و دولت یازدهم و دوازدهم نیز با شناسایی بخشی از فرار مالیاتی اقداماتی را در این زمینه انجام داد. با این وجود دولت جدید در مصوبات گذشته خلأهایی مشاهده کرد و پیشنهادات خود را جهت اصلاح بخشی از قانون به مجلس ارائه داد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در حوزه مالیات باید مانند کشورهای پیشرفته به موضوع نگاه شود و از سیستم سنتی دریافت مالیات عبور و حکمرانی هوشمند در کشور نهادینه شود. دریافت مالیات هوشمند نیز خود نیازمند ابزار مبادله هوشمند بوده که مشاغل باید از آن بهره ببرند، این هوشمند شدن مالیات...
ادامه در صفحه 6

مذاکرات برنامه‌ریزی شده دوحه قطر ادامه مذاکرات وین است و این مدل  پیشنهاد شده برای تسریع روند مذاکرات و حل موضوعات باقیمانده از گفت گوهای پیشین است.موضوعات اختلافی در این پیش نویس باقیمانده است و عمده موضوعات هم از جنس تحریم هایی است که آمریکا تلاش می کند آنها را حفظ کند، اما جمهوری اسلامی برای تامین منافع مردم کشور به دنبال حذف و رفع این تحریم هاست. قرار است مسیر مذاکرات در دوحه قطر با سرعت بیشتری پیش رود، گفت: اگر آمریکایی‌ها آمادگی برای رفع  تحریم ها  علیه ایران را داشته باشند انتظار داریم که نتیجه مذاکرات سریع مشخص شود و ماموریت اصلی هیات مذاکره کننده ایران در دوحه هم سرعت بخشیدن به روند مذاکرات و حفظ منافع ملی کشور است...
ادامه در صفحه 6

وزیر امور خارجه توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار را در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و اجتناب آن از زیاده خواهی دست یافتنی دانست. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهور اسلامی ایران و همچنین تجدید دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای سفر به کشورمان به منظور برگزاری نشست شورای‌عالی همکاری های دو کشور در تهران و همچنین برپایی نشست کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی فی‌مابین، آمادگی کشورمان برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه و افزایش تبادلات تجاری در سطح هدف گذاری شده بین دوکشور را مورد تصریح قرار داد.

 

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با تامین برق کارخانجات سیمان و تداوم عرضه در بورس کالا و در مقابل کاهش خریداران، قیمت سیمان همچون هفته گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافت تا در مجموع دو هفته اخیر افت ۲۵ درصدی در قیمت این کالا شاهد باشیم.
به گزارش اسکناس، قطعی برق صنایع سبب شده بود قیمت بسیاری از محصولات از جمله سیمان طی هفته های گذشته با افزایش محسوسی روبرو شود ولی هم اکنون برق مناسبی در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است تا به تداوم تولید بپردازند که همین امر سبب شده نسبت به 2 هفته گذشته بازار سیمان با افت 25 درصدی قیمت روبرو شود. هم‌زمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور، وزارت نیرو با هدف بهینه‌سازی و کاهش مصرف اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داد که ازجمله آنها قطعی برق صنایع است. این قطعی که سال گذشته فقط شامل دو صنعت بزرگ سیمان و فولاد شده بود، امسال همه انواع صنایع را در بر خواهد گرفت. مطابق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا هشت صبح روز بعد بدون محدودیت است. همچنین سهمیه مصرف از ساعت هشت صبح تا ساعت ۲۴ باید مطابق با سهمیه‌های ابلاغی قبلی رعایت شود.
عرضه سیمان از تقاضا پیشی گرفت
 واکاوی معاملات سیمان در روز 5 تیرماه سال 1401 ابعاد دیگری از جزئیات عرضه و تقاضای این کالای استراتژیک را مشخص می‌کند. در همین راستا میزان سیمان عرضه شده به بازار در این روز در مجموع طی 475 معامله ثبت شده به 1.4 میلیون تن رسید. این عرضه در شرایطی اتفاق افتاد که تقاضای موثر بازار 1.23 میلیون تن فراتر نرفت. به معنای دیگر میزان عرضه سیمان 170 هزار تن بیش از تقاضا بازار بوده و همین مسئله دلیل کاهش قیمت سیمان است. علاوه بر این در طی 2 هفته گذشته در مجموع 2.68 میلیون تن سیمان به بازار عرضه شد. در شرایطی که بر اساس تضامین انرژی این میزان باید به 2.5 میلیون تن می‌رسید. به معنای دیگر عرضه سیمان به بازار این کالا 180 هزار تن بیش از تعهد تامین انرژی بوده است. با توجه به واقعیت‌های آماری از بازار سیمان به نظر می‌رسد، افزایش قیمت اتفاق افتاده برای مصرف‌کننده نهایی بیش از اینکه ناشی از مسئله عرضه و تامین انرژی باشد، مرتبط با مسئله روانی و جو حاکم بر این بازار است.
مشکل صنعت سیمان حل شد
«عبدالرضا شیخان» افزود: عرضه‌ سیمان در بورس کالا مطابق «کف عرضه» در نظر گرفته شده برای واحدها در هفته جاری انجام شد، اما برخی متقاضیان به دلیل نداشتن شفافیت ۷۰ درصدی، قادر به خرید سیمان نبودند. وی توضیح‌داد: مطابق تعریفی که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت انجام شده، تنها افرادی که «شفافیت بالای ۷۰ درصدی» داشتند و به عبارتی فاکتورها را در این سامانه وارد کرده و مشخص شده بود سیمان تحویل مصرف‌کنندگان شده است، می‌توانستند به خرید بپردازند. این مقام صنفی بیان‌داشت: به این ترتیب، تعداد متقاضیان نسبت به دفعات گذشته کمتر بود، هرچند عرضه معادل هفته‌های گذشته و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انجام شد و قیمت سیمان در کمترین رقابت ممکن تعیین شد و افت متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی نسبت به قیمت گذشته داشت. وی خاطرنشان‌کرد: ‌با توجه به مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو و قول مساعد این وزارتخانه برای تامین برق مورد نیاز تولید ماهانه پنج میلیون تن سیمان، عرضه سیمان همچنان ادامه خواهد داشت و التهاباتی مشابه التهابات چند هفته گذشته را شاهد نخواهیم بود. شیخان گفت: ‌اکنون با تعاملات کارشناسان وزارت نیرو و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، جداولی برای تامین برق کارخانجات تهیه شده که برق مدیریت شده و بهینه در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت و به این ترتیب می‌توان تولید را در حد مورد نیاز انجام داد. وی یادآور شد: سال گذشته در همین ایام، به دلیل نبود تعامل لازم بین کارشناسان دوطرف، اعلام شده بود که به کارخانجات سیمان و فولاد فقط ۱۰ درصد نیازشان برق داده می‌شود که تبعات روانی سنگینی در بازار بر جای گذاشت.
شفافیت جایگزین قیمت‌های دستوری و رانت در بازار سیمان شد
«امین گل‌گیر» به مزایای عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و افزود: معمولاً در این مقطع از سال شرکت‌های سیمانی به دلیل کمبود برق با ظرفیت‌های محدودی نسبت به گذشته تولید می‌کنند، بنابراین با کمبود عرضه سیمان، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در سال گذشته هم این موضوع وجود داشت و شرکت‌های سیمانی به دلیل محدودیت برق نمی‌توانستند تولید واقعی خود را داشته باشند ولی زمانی که شرکت‌ها با تمام ظرفیت فعالیت کنند دوباره بازار این محصول به تعادل رسیده و قیمت‌ها معقول می‌شود. وی در خصوص علت رشد تقاضای سیمان در روزهای اخیر گفت: معمولاً شرکت‌های سیمانی در فصل تابستان به دلیل کمبود برق با ظرفیت‌های محدودی نسبت به دوره‌های دیگر تولید می‌کنند، چرا که وزارت نیرو، برق شرکت‌ها را محدود کرده و آن‌ها در ساعت‌های خاصی می‌توانند به تولید بپردازند. به همین دلیل در این مقطع از سال همیشه تولید شرکت‌های سیمانی کاهش می‌یابد. به گفته گل‌گیر، میزان تولید سیمان به دلیل قطعی برق نسبت به ماه‌های گذشته کاهش می‌یابد و این دلیل عمده‌ای است که این صنعت در طول دوران اوج مصرف برق با محدودیت مواجه می‌شود که این اتفاق در سال‌های گذشته هم رقم خورده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: معمولاً در این مقطع از سال چون کمبود عرضه سیمان وجود دارد و از طرفی در فصل مصرف سیمان نیز هستیم، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و شاهد تحرک قیمت‌ها هستیم. برق و کاهش عرضه وی عنوان کرد: وزارت صمت برای شرکت‌های سیمانی کف عرضه به‌صورت هفتگی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، برای سیمان آبیک ۵۵ هزار تن عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی در نظر گرفته شده و این شرکت نیز در نامه‌ای اعلام کرده است که با توجه به قرار گرفتن در دوران پیک مصرف برق و محدودیت‌های در نظر گرفته شده، تولید شرکت کاهش یافته و عرضه‌های خود را به ۳۰ تا ۳۵ هزار تن در هفته می‌رساند. گل‌گیر به معاملات شرکت‌های سیمانی در دو هفته گذشته اشاره کرد و گفت: طی دو هفته گذشته معاملات شرکت‌های سیمانی هیجانی بود اما موضوع مهم میزان و استمرار عرضه است که اگر برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده شود، تقاضای بازار پوشش داده شده و بازار به تعادل می‌رسد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: وزارت صمت برای سامان دادن به اوضاع بازار سیمان محدودیت‌هایی را در بخش تقاضا در نظر گرفته است که این محدودیت‌ها در طول هفته‌های آینده می‌تواند در کاهش تقاضا و به تعادل رسیدن قیمت‌ها اثر بگذارد. اگر سیمان در بورس نبود وی افزود: فکر کنید امروز که شاهد سهمیه‌بندی برق واحدهای تولیدی سیمان هستیم و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود، سیمان در بورس کالا معامله نمی‌شد؛ از هر منطقه‌ای یک قیمتی بیرون می‌آمد و دلالان و واسطه‌ها یکه‌تاز این بازار بودند، قیمت دستوری ادامه داشت و رانت‌های بزرگ کماکان در این صنعت پایدار بود، اما به‌واسطه شفافیت معاملات بورس کالا، کل سیمان کشور روی تابلوی بورس معامله می‌شود و سیاست‌گذار شرایط بازار به طور دقیق نظارت می‌کند و می‌تواند بر اساس واقعیت‌های بازار، تصمیم‌گیری کند. گل‌گیر در ادامه به اقدام‌های بورس کالا برای معاملات سیمان در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با ورود سیمان به بورس کالا و افزایش چند برابری متقاضیان برای دریافت کدهای معاملاتی سیمان، بورس در حوزه‌های مختلف سیستم‌های معاملاتی و ارتقای زیرساخت‌ها اقدام کرد و این روال به شیوه‌ای مطلوب اجرایی شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی خریداران سیمان هم در بازار سنتی فعالیت می‌کردند و با بورس آشنایی نداشتند بنابراین نیاز بود فرهنگ‌سازی لازم در این خصوص بین خریداران، فروشندگان و کارگزاران  صورت گیرد؛ بنابراین بورس کالا در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد و ضمن برگزاری کلاس‌های آموزشی، سیستم معاملات را ارتقا داد. وی با بیان اینکه روند معامله سیمان در بورس کالا نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی کرده است، عنوان کرد: همچنین بورس کالا به‌منظور پاسخگویی مناسب به همه فعالان بازار سیمان، اقدام به راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده سیمان برای تامین نیاز خریداران خُرد کرد و همچنین رینگ جداگانه‌ای برای شرکت‌های سیمانی در نظر گرفته شد در طول چند ماه کلاس‌های آموزشی مختلف به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار شد تا اینکه امروز کل سیمان کشور در بورس کالا معامله می‌شود. گل‌گیر در پایان گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌های کلان در خریدوفروش سیمان، کنار رفتن دلالان از این بازار، شفاف شدن روندهای معاملاتی، کشف واقعی قیمت‌ها، بهبود شرایط شرکت‌های تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده خرد و بزرگ سیمان با تسهیل معاملات و کشف بهینه قیمت‌ها از جمله مزایای ورود سیمان به بورس کالا طی یک سال اخیر بوده است.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها مجلس با انتقاد از دستور کار قرار نگرفتن طرح حمایت مالی از افشاگران فساد گفت که این طرح بیش از یک سال است که در دستور کمیسیون قضایی است اما هنوز به سرانجام نرسیده است. به گزارش ایسنا، روح الله نجابت در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) در تذکری با استناد به ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی گفت: طبق ماده ۱۴۱ ایین نامه، مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح یک فوریتی حداقل یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع بوده و این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است و در پایان مهلت‌های تعیین شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را در دستور قرار دهد.

 

گروه زیربنایی: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است. تورم ۵۲ درصد، سقف مجاز افزایش اجاره ۲۵ درصد گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای گذشته که هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند. چهار راه گریز از مصوبه دولت چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم می‌کرد. به این صورت که اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک می‌تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند. چه ضمانتی برای تمکین مالکان از دستورالعمل‌ها وجود دارد؟ البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد. قوای سه‌گانه در حالی به طرح ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال این سیاست‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم‌اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره‌بها از قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است. اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود. بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون ۶۵ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد. رشد ۴۹ درصدی اجاره‌بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازی و افزایش حدود ۳۲ درصدی این شاخص در کل کشور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی بیش از دو برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است. یک کارشناس: مساله اصلی، کمبود تولید مسکن است فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: حذف ارز ترجیحی و اجرای مردمی سازی یارانه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری تولیدات کالاهای اساسی باعث کاهش دورریز و ضایعات خواهد شد به طوری که با واقعی شدن قیمت‌ها حداقل ۳۰ درصد ضایعات کاهش می‌یابد.به گزارش اسکناس، «عطااله هاشمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در بهره‌وری تولید محصولات راهبُردی بی‌تاثیر نیست، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به سبب حذف رانت و فساد اقدام مناسبی است که سال‌ها قبل باید انجام می‌شد؛ چراکه تاکنون با تخصیص ارز ترجیحی و پنهان کردن قیمت واقعی به اقتصاد کشور ضربه زدیم. وی با بیان اینکه مخالف چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز در کشور است، افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به‌جای یارانه می‌توانیم از کارت‌های اعتباری استفاده کنیم. رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه‌های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود که باید به سمت تولید حرکت کند و در این صورت بهره‌وری هم افزایش خواهد یافت. هاشمی ادامه داد: نظر اقتصاددانان بر این بود که ارز دولتی باید حذف شود؛ چراکه مثلاً با عرضه سم به قیمت آزاد، میزان مصرف آن در بخش کشاورزی نسبت به زمان تخصیص ارز ترجیحی بسیار کاهش یافت. وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش بهره‌وری تولید می‌شود، بیان کرد: در بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی، حمایت‌های جانبی در خصوص تامین به‌موقع نهاده، تغذیه محصول، بهره‌وری و افزایش راندمان و کیفیت محصولات را با افزایش قیمت می‌توان جبران کرد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، گفت: مردمی سازی یارانه‌ها  علاوه بر افزایش بهره‌وری، باعث جلوگیری از اسراف و دورریز محصولات خواهد شد. هاشمی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی به نرخ واقعی، ضایعات و دورریز آن را کاهش می‌دهد، گفت: با حذف ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شدن قیمت‌ها حداقل ۳۰ درصد ضایعات کاهش می‌یابد. وی با اشاره به تاثیر مردمی سازی یارانه در برقراری عدالت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، تصریح کرد: قبل از آزادسازی قیمت‌ها، پرداخت و استفاده مردم از محصولات یارانه دار در اکثر مواقع به اسم مصرف‌کننده و به کام دلالان بود که با حذف ارز ترجیحی جذابیت در واردات برای کسانی خواهد بود که واردکننده واقعی هستند و نمی‌خواهند سوءاستفاده کنند. به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ موجب ظهور ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی کالاها کنترل شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی موردنیاز مردم اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با قیمت کمتری به کشور وارد و در اختیار مردم قرار گیرد، اما نه‌تنها مانع رشد قیمت‌ها نشد بلکه باعث افزایش نرخ تورم نیز شد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. گفتنی است یکی از دلایلی اصلی افزایش دورریز یا ضایعات کشاورزی و فاسد شدن بسیاری از محصولات کشاورزی در مبادی کشت به نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور بر می گردد به همین دلیل سالیانه از این موضوع کشاورزان با زیان شدیدی روبرو می شوند.

 

گروه انرژی: به علت نگرانی در مورد عرضه نفت و احتمال اینکه عربستان و امارات هم نتوانند تولید خود را افزایش دهند، قیمت نفت را امروز به 116.70 دلار در هر بشکه رساند.
به گزارش اسکناس به نقل از رویترز، قیمت نفت برای سومین روز افزایش یافت زیرا بعید به نظر می رسد عربستان و امارات قادر باشند تا تولید خود را به میزان چشمگیری افزایش دهند.در واقع تولید نفت در این کشورها به حداکثر ظرفیت خود رسیده است. در عین حال ناآرامی ها در لیبی و اکوادر بر نگرانی در مورد عرضه افزوده است. هر بشکه نفت برنت با یک دلار و 61 سنت افزایش 116.70 دلار فروخته شد. این نوع نفت روز گذشته 1.7 درصد افزایش یافت. هر بشکه نفت خام آمریکا با یک دلار و 59 سنت افزایش 111.16 دلار معامله شد. WTI نیز روز گذشته 1.8 درصد افزایش یافت. امارات و عربستان تنها دو کشوری در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) هستند که به نظر می رسید دارای ظرفیت مازاد برای جبران عرضه نفت از دست رفته روسیه هستند. توبین گوری، تحلیلگر بانک «کامن ولث» در یادداشتی گفت: «موجی از اخبار در مورد کمی عرضه سبب تقویت بازار شد. گفته می شود دو تولیدکننده بزرگ یعنی عربستان سعودی و امارات، با محدودیت ظرفیت کوتاه مدت  مواجه اند یا بسیار به آن نزدیک هستند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات دیروز گفت، کشورش در نزدیکی بیشترین ظرفیت تولید بر اساس سهمیه اش در توافق اوپک پلاس برابر با 3.168 میلیون بشکه در روز تولید می کند. در عین حال، رهبران گروه 7 در حال بحث در مورد سقف بالقوه قیمت نفت روسیه هستند تا هم از درآمدهای نفتی روسیه بکاهند و هم قیمت انرژی را کاهش دهند. یک مقام دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز دیروز از درخواست پاریس برای بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار خبر داد.