گروه صنعت و تجارت: تولیدکنندگان پوشاک با ارسال نامه ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن انتقاد از گسترش حضور کالاهای قاچاق در بازار خواستاد برخورد جدی با این موضوع شدند.
به گزارش اسکناس، علیرغم تلاش های صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات از سال 97 تاکنون و به جهت عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که شامل برندهای محرز پوشاک خارجی می شد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق به سطح عرضه و سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستیم بگونه ای که طبق مشاهدات میدانی، در ماههای انتهایی سال 1400 و بازار شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.
تهدید صنعت با سرازیر شدن پوشاک استوک قاچاق به ایران
بهرام شهریاری گفت: در صنعت نساجی و پوشاک  یک سری وظایفی وجود دارد که بخشی از آن مربوط به دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است. وی افزود: بیش از 90 درصد از صنعت پوشاک متعلق به بخش خصوصی است. نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق پوشاک اظهار داشت: سال‌هاست صنعت پوشاک و نساجی درگیر این موضوع است اما متاسفانه به دلایلی که بخش حاکمیت و دولت به وظایف خودش در خصوص مبارزه با قاچاق توجه نمی‌کند ما همچنان با این معضل در کشور مواجه هستیم. شهریاری با اشاره به اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه، گفت: این طرح در سال 97 به اجرا درآمد و در ابتدا به خوبی اجرا شد و فازهای مختلفی برای اجرای آن متصور بودیم که به خوبی انجام نشد بطوری که هنوز در فاز اول آن قرار داریم و پس از گذشت سه سال به علت عدم استمرار اجرای این طرح مجددا شاهد بازگشت برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه هستیم. وی با تاکید بر اینکه مسائلی مختلفی در بحث قاچاق موثر است، اظهار داشت: دولت و حاکمیت باید در طرح‌ مبارزه با قاچاق استمرار داشته باشد و نباید اجازه داد پس از مدتی دوباره پوشاک قاچاق به کشور وارد شود. شهریاری با اشاره به مسائل ناشی از کرونا در سطح دنیا بیان داشت: کرونا باعث شد تا انباشت عجیبی از کالا‌ها از جمله پوشاک در کشورهای تولید کننده بوجود آید که اکنون تولید کنندگان این پوشاک آن را به کشورهای دیگر رسال می‌کنند که متاسفانه یکی از مقاصد آن کشور ما است. نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به حجم بسیار بزرگ پوشاک استوک سایر کشورها که به علت شرایط اقتصادی بعد از کرونا فروخته نشده و در انبارها مانده است، افزود: اگر ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر ارگان به تلاش خود برای مبارزه با قاچاق ادامه ندهند ما در آینده نزدیک با مسائل و مشکلات بیشتری در حوزه صنعت پوشاک و نساجی مواجه خواهیم شد. وی افزود: در طول سنوات گذشته قوانین خوبی را مصوب کرده‌ایم اما خوب اجرا نشده است به‌طوری که به‌دنبال مناطق آزاد با نگرش آن چیزی که در دنیا اتفاق افتاده است بوده‌ایم اما نهایتا مناطق آزادی داریم که اصلا شبیه آن چیزی که در دنیا هست، نیست. شهریاری بیان داشت: قوانین ملوانی، ته لنجی، گذر مرزی و مسافری را در مجلس تصویب کردیم اما امروز هیچکدام از اینها آن طور که تصویب شده اجرایی نشده است و لذا بخشی از واردات قاچاق از این طریق صورت می‌گیرد.
2.5 میلیارد دلار حجم پوشاک قاچاق
عضو هیات مدیره اتحادیه کشباف تهران افزود: طبق آمار  سال 98 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 8 میلیارد دلار مصرف پوشاک کشور 2.5 میلیارد دلار واردات قاچاق بوده بنابراین 5.5 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است. شهریاری با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اقدامات انجام شده اعلام کرده است که واردات پوشاک قاچاق به میزان 1.6 میلیارد دلار کاهش یافته است، بیان داشت: البته اخیرا این میزان را 700 میلیون دلار اعلام کرده‌اند اما این میزان کاهش واردات پوشاک قاچاق با توجه به مشاهدات بازار قابل پذیرش نیست. وی با بیان اینکه رصد بازار حاکی از افزایش پوشاک قاچاق است، گفت: با توجه به استوک تولیدات پوشاک در برخی از کشورها بعد از کرونا واردات پوشاک قاچاق به کشورمان زیاد شده است. عضو هیات مدیره اتحادیه کشباف تهران اظهار داشت: ما به عنوان بخش خصوصی تولید  پوشاک مدعی هستیم که تمام نیاز به پوشاک کشور را می‌توانیم تولید کنیم. شهریاری بیان داشت: بعد از مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق در سال 97 در حال حاضر بیش از 95 درصد از سطح عرضه مختص برندهای ایرانی با کیفیت‌های خوب است. نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به قیمت بالای دلار واردات پوشاک قاچاق برای واردکنندگان صرفه اقتصادی دارد، گفت: دنیا در دو سال گذشته به دلیل مسائل ناشی از کرونا در بخش‌های صنعتی با رکود مواجه شده است بنابراین در بخش پوشاک با حجم زیادی از پوشاک استوک مواجه هستیم که با قیمت‌های بسیار نازلی عرضه می‌شود.
سیل پوشاک استوک در بازار داد تولیدکنندگان را درآورد
اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و تشکل های نساجی با ارسال نامه ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند: متاسفانه آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال های 1399 و 1400 با استراتژی ارائه آمارهای غلط و عدم استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنج تر کرده و به تصور متخلفین مبنی بر مقطعی بودن طرح های برخورد، صحه گذاشته است. گذشته از اینکه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود 2 میلیارد دلاری آن در بازار قابل مشاهده است، به دلایل زیر ارائه آمارهای کاهش قاچاق پوشاک ارائه شده از سوی ستاد قابل پذیرش نیست. 1-اصولا طی سالهای 1399 و 1400 برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهای ستادی و اجرایی استانها جهت مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت پذیری قاچاق به سطح عرضه پیش از80 درصد است. 2- هیچکدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بی رویه کالا به کشور منجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و .... تغییر نیافته است بنابراین شیوه های ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است. 3- اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوه های قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست. 4- مهمترین مطلب اینکه، طی دو سال گذشته تمام نهاده های تولید بیش از 120 درصد تورم داشته اند ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد عملا رقابت را غیر ممکن کرده است. اینکه با چه منطق و استدلالی آمارهای قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام می شود و همزمان برخوردها صورت نمی گیرد مورد پرسش و مطالبه جدی بخش خصوصی است. اظهارات مسئولین محترم ستاد، مبنی بر ارائه آمار بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانی بودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هم اکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستی آزمایی تولید داخل بودن پوشاک مکشوفه، می بایست بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد. چرا که اصولا با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوما تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمی گیرد و اتفاقا با توجه به استوک بودن کالا، می بایست افزایش قاچاق را متصور بود. بنابر این استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوما درست نیست و می بایست شیوه های دیگری را نیز پیش بینی نمود. جناب آقای مویدی! نیک مستحضرید که جدای از به خطر افتادن اشتغال مستقیم بیش از 85 هزار واحد صنفی و هزار واحد صنعتی پوشاک و تعداد بسیار زیادی مشاغل خانگی، قاچاق پوشاک، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و انفعال و ترک فعل در مبارزه با قاچاق پوشاک چه در ابعاد فرهنگ سازی، چه در ابعاد سیاستگذاری، چه در زمینه برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا، تبعات جبران ناپذیری برای این شاخه مهم و اشتغالزای صنعتی و صنفی کشور در پی خواهد داشت. لذا تشکلهای صنعتی و صنفی نساجی و پوشاک کشور ضمن تاکید بر برخوردهای موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات، مطالبات ذیل را از تمامی دستگاه های مسئول در این حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان مسئول هماهنگی این دستگاه ها مطرح می نمایند. - ادامه طرح متوقف شده مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری برخورد شده و اضاقه شدن مجتمع های تجاری جدید در کل استان ها بصورت مستمر - آغاز مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برندهای غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازه گیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید - تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کالای قاچاق با هدف جلوگیری از اظهار تولید داخل کالای قاچاق، با تسریع در ابلاغ تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک و منسوجات جهت جلوگیری از صدور احکام برائت در اکثر پرونده های اکتشافی - پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی - پیگیری و برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه در حوزه های ملوانی، ته لنجی و گذرمرزی - پیگیری استقرار تدریجی شفافیت در زنجیره تامین از طریق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل زنجیره های ناقص مالیات بر ارزش افزوده با تکیه بر منطق مالیات بر مصرف موکدا تصریح می نماید، تنها راه به نتیجه رسیدن اقدامات دستگاه های ذیربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرح های پیش بینی شده و اصلاح روندهای پیش بینی نشده در اجرای قانون است که می تواند حجم قاچاق رو به گسترش دومیلیارد دلاری پوشاک را کاهش داده و به تبع منجر به افزایش تولید و اشتغال این حوزه گردد.

 

گروه سیاسی: رئیس جمهور با اشاره به افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا و تغییر رنگ‌بندی شهرها در روزهای اخیر، پرهیز از عادی‌انگاری و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع سویه جدید و ضرورت یافتن اعمال محدودیت‌ها، ضروری دانست. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره شرایط جدید شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: همه مردم باید در اماکن عمومی ضمن استفاده از ماسک به تمام ضوابط بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی توجه ویژه داشته باشند و خصوصاً با توجه به نزدیکی ایام محرم این ملاحظات با دقت بیشتر در هیئات و اماکن زیارتی رعایت شود.
رئیسی تزریق دوز یادآور واکسن را نیز مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست که به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون را در اولویت قرار دهد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به افزایش سفرهای خارجی و نیز سفرهای زیارتی به عتبات عالیات در ایام محرم و اربعین حسینی، انجام تست در مبادی ورودی، برای جلوگیری از ورود سویه جدید بیماری به کشور را ضروری برشمرد. رئیسی با قدردانی از دست‌اندرکاران طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور، اجرای این طرح را در حوزه‌های آموزش، پیشگیری و غربالگری موفقیت‌آمیز خواند و لزوم تأمین اعتبارات لازم در این زمینه و تداوم اجرای آن را مورد تأکید قرار داد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مدارس و دانشگاه‌ها در موعد مقرر خود بازگشایی خواهند شد، اظهار داشت: همه الزامات برای بازگشایی به موقع مراکز آموزشی مورد توجه قرار گیرد؛ هیچ بهانه‌ای نباید مانع از برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی شود.


 

در سال ۱۴۰۱ در صورت احیای برجام، دلار در محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قرار می‌گیرد. اما در صورت توافق موقت، مفروضات این مدل این است که احتمالا بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از منابع را دسترسی خواهیم داشت، یعنی ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی آزاد می‌شود. تنش‌ها هم کمی کاهش پیدا می‌کند، اما خب ۱۲۰ میلیارد دلار منابع نخواهد داشت. در این سناریو مدل‌های اقتصادی به ما می‌گوید که دلار به طور متوسط بین ۲۷ تا ۳۳ هزار تومان قرار می‌گیرد. در این میان، در سناریو ادامه وضع موجود، حداقل دولت ۲۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، مثل سال ۱۴۰۰ و فقط کمی بیشتر...
ادامه در صفحه آخر

پرواضح بود که این سفر بدون برنامه، انگیزه، استراتژی خاص نسبت به سیاست های آمریکا در منطقه و فقط در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد. جوبایدن در این سفر در تلاش بود تا  اهداف ترامپ را در غرب آسیا دنبال کند،اما سعودی ها با توجه به تجربیات گذشته با هوشیاری بیشتری سیاست های واشنگتن در منطقه را دنبال کردند چون این موضوع هزینه سنگینی برای عربستان داشت.کشورهای منطقه و حتی متحدان سنتی آمریکا ترجیح دادند سیاست کاهش تنش با ایران را دنبال کنند.  سفر بایدن به سرزمین اشغالی و عربستان هیچ گونه دستاوردی نداشت و نتوانست اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه را محقق کند...
ادامه در صفحه آخر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بالغ‌ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماهه اول سال جاری وصول شد،گفت: با ثبت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری نسبت به سال قبل، ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است. به گزارش اسکناس، به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در دیدار با مدیران سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور بابیان اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: نظام مالیاتی با جدیت در مسیر تحقق رویکردهای تحول‌آفرین و جدید است و اجرای این سیاست‌ها و رویکردهای جدید نهایتاً به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد انجامید.

شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۱۸ هزار واحد کاهش، معادل ۱.۲۲ درصد افت کرد. در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته طی 5روز معاملاتی تعداد 20میلیارد و 18میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 135هزار و 760میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 92هزار و 272دفعه مورد معامله قرار گرفت که حجم، ارزش و نوبت‌های معاملات به ترتیب 51.24، 38.62 و 16.89 درصد افت را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند. به گزارش «اسکناس»، این درحالی است که تعداد 3746میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 52هزار و 53میلیارد ریال نیز در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 0.11 و 4.17 درصد افت همراه شدند. این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته گذشته با 18هزار و 154واحد کاهش، معادل 1.22درصد افت کرد و به رقم یک میلیون و 471هزارو 898واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با 3هزار و 230واحد کاهش، معادل 0.79درصد افت کرد و رقم 403هزار و 782واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول هم در این مدت با 16هزار و 564واحد افت به رقم یک میلیون و 109هزار و 53واحد و شاخص بازار دوم با 26هزار و 486واحد افت، به عدد 2 میلیون و 868هزار و 490واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 1.47درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 0.91درصد افت همراه شدند. درحالی که تالار شیشه‌ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه می‌کند، یک تحلیلگر در تشریح دلایل وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایین‌تر از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند محرک مثبت است. واقعیت این است که به نظر می‌رسد بورس یکی از محرک‌های خود که قیمت دلار بوده است را به محرک دیگری، چون انتظارات تورمی تغییر داده است.  مردم وقتی به سیاست‌های دولت، بودجه و تصمیمات نگاه می‌کنند انگار دارند آینده را پیش بینی می‌کنند و این مسئله یک انتظارات تورمی را برای آن‌ها شکل داده است و همین مسئله را در بازار سرمایه لحاظ می‌کنند. بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ دارای یک حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می‌کردیم ارزنده بودند. اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و عمده این مسئله به دو خبر باز می‌گشت که یک خبر مربوط به خودرویی‌ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر احساس می‌کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت‌های بالاتری را بازار به خود ببیند. به جز انتظارات تورمی، ما هنوز اتفاقات خاص و ویژه‌ای را بر روی قیمت دلار ندیده ایم؛ بنابراین اینجا می‌توانیم بگوییم که در گذشته که محرک اصلی بازار دلار بود و اول دلار صعودی می‌شد و چند ماه بعد بازار حرکت می‌کرد، امروزه دیگر این گونه نیست. در خصوص ولید هلالات در گفت‌وگو با تاکید بر اینکه نسبت به بازار سرمایه یک بدبینی وجود دارد، توضیح داد: این بدبینی دلایل مختلفی دارد که از جمله آن نگرانی درمورد قیمت ها در بازار جهانی و فاصله بین قیمت دلار نیما و بازار آزاد است. از طرف دیگر افزایش نرخ هایی که دولت به شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده است که هزینه ها بیشتر از درآمدها رشد کرده باشد. همچنین شاهد نرخ گذاری‌های دستوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری بلوک خودرویی‌ها نیز به نتیجه نرسیده است. همه این عوامل در کنار هم باعث می شود تمایل بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد. وی با اشاره به کاهش حجم معاملات گفت: معمولا همه در چنین شرایطی دست نگه می‌دارند و معامله سهام انجام نمی‌دهند. همین موضوع باعث می شود حجم معاملات کاهش یابد و در این شرایط بازار به صورت فرسایشی افت کند. درحال حاضر نیز با توجه به اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر تیرماه شاهد ترافیک مجامع بودیم، نمادهای زیادی متوقف بودند که بخش زیادی از بازار را از نظر ارزشی تشکیل میدهند و همین موضوع باعث شده است ارزش معاملات کاهش یابد. ارزش معاملات درحال حاضر روی ارقامی است که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی بازار حل شود. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود نسبت به دولت باید برطرف شود، عنوان کرد: درحال حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح است. هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز است اما از نظر روانی این سیگنال را میدهد که دولت خیلی هم به وعده های قبلی خود پایبند نیست. زیرا پیش از این، بحثی مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر ۲۰ درصد مدیریت شود اما این اتفاق نیوفتاد. اگر این ابهامات برطرف و تکلیف برجام بیشتر از قبل مشخص شود بازار به حالت عادی برمیگردد. هلالات در ادامه با بیان اینکه گزارش های فصلی به همراه گزارش های ماهانه عملکرد تیر پتانسلی خوبی است که نگرانی های بازار برطرف شود، گفت:  به همین دلیل شخصا انتظار ندارم که بازار نسبت به اعداد فعلی پایین تر رود اما برای برگشت رو به بالا نیازمند چند محرک مثبت روانی است. ضمن اینکه نسبت پول و شبه پول به نقدینگی به شدت بالاتر آمده و نسبت به نقدینگی ۲۲ درصد شده است که یکی اعداد بالای تاریخی است و انتظار تورم بالایی را از این جهت میتوان پیش بینی کرد اما بازار سرمایه خروج پول دارد و این اصلا اتفاق خوبی نیست. درواقع پول از بانک ها و از صندوق های سهامی و سهام خارج می شود و به سمت بازارهای موازی و سفته بازی میرود. وی افزود: دلیل اینکه بازار سهام دو سال است که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این است که وقتی انتظار تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام نه تنها نمیتواند پولی را جذب کند بلکه پول هر روز از صندوق های سهامی خارجی می شود و سمت بازارهای موازی میرود و ممکن است تورم را تشدید کند.

گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی گفت: بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد. سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدام بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت مالیاتی بانک‌هایی که اموال مازاد خود را نگه می‌دارند، اظهار کرد: اموال مازاد بانک‌ها هم برای نظام بانکی و هم بانک‌ها به لحاظ گردش صحیح اعتبارات مشکل است.  وی ادامه داد: به دو صورت این اموال به بانک برمی گردد ؛ یک بخش که به هر حال سرمایه گذاری خود بانکها در قالب عقود اسلامی است که بعضا به عنوان شریک یا مشارکت حقوقی و مدنی مجبور می‌شود املاک را تملیک کند. بخش دیگر هم که در دنیا رواج دارد از محل وثائق است که در صورت عدم ایفای تعهدات وام گیرنده، بانک ها ناچار هستند که اموال را تملیک کنند.  حسینی هاشمی با بیان اینکه فروش اموال تملیک شده و مصادره‌ای از نظر فرهنگی و باوری که در کشور ما وجود دارد آسان نیست، تصریح کرد: بانک وقتی اموالی را تملیک می‌کند عملا دیگر نمی تواند سودی روی آن شناسایی کند یعنی اگر قبلا به عنوان طلب بود؛ در پایان سال سود شناسایی و تراز خود را بهتر می‌کرد؛ در نتیجه بانک ها هم در فشار هستند که اموال را نقد کنند اما کشش بازار کم است.  مدیرعامل اسبق بانک صادرات  تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی و فشار دولت هم درست است چرا که می‌خواهد اموال فریز شده فیزیکی را به دارایی های مالی تبدیل کند تا قدرت وام گیری بانک ها بیشتر برای توسعه سرمایه گذاری و حفظ سطح اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر شود.  وی افزود: اگر بانک مرکزی جرایمی را برای نفروختن یا دیرکرد در نظر بگیرد هم اقدام مثبتی است چرا که قطعا بانک‌ها ملزم می‌شوند تلاش بیشتری برای واگذاری این اموال داشته باشند.  حسینی هاشمی گفت: بانک‌ها حداکثر تا ۲سال می‌توانند اموال تملیکی را نزد خود نگهدارند و بعد هم با مجوز بانک مرکزی در صورت ارائه دلایل منطقی و خاص مدت را بیشتر کنند اما مجاز نیستند که وثائق را نگهدارند؛‌حتی دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند را هم بعد از به بهره برداری رسیدن باید واگذار کنند. یعنی بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد و از طریق سرمایه گذاری‌های اقتصادی که انجام می دهند،‌ باعث رشد و توسعه اقتصادی شود.   این کارشناش ارشد حوزه پولی و بانکی همچنین درباره قانون جدید چک گفت: اسکناس و مسکوکات و چک و مانده حساب‌ جاری را جزو پول می‌دانیم که تاثیر زیادی دارد و می تواند در بازار مبادله شود.  وی تصریح کرد: چون چک ها اعتبارسنجی نمی‌شدند و مردم هم نمی‌توانستند اعتبار صادرکننده را شناسایی کنند، با انبوه چک‌های برگشتی مواجه می‌شدیم. این انتقاد همیشه وجود داشت که چرا بانک‌ها دقت ندارند و اعتبارسنجی نمی کنند و به هر فردی دسته چک می دهند تا خلق پول کند که هم در بازار از لحاظ سطح عمومی قیمت ها و هم از لحاظ حقوقی و قضایی ایجاد مشکل کنند.  حسینی هاشمی افزود: بالاخره زیرساخت‌های چنین کنترلی ایجاد شد که ابتدا از کامپیوترایز شدن بانکها شروع شد و در گام بعدی الکترونیکی شدن بانک‌ها را به همراه داشت که همه بانک ها به هم متصل شدند و با اجرای قانون جدید چک شاهد مزایای بسیاری بودیم. به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، با این فرآیند جدید قطعا کلاهبرداران و سواستفاده‌گران چک حذف خواهند شد و اگر این سیستم ادامه پیدا کند به تدریج می تواند چک های بلامحل و تقلبی و چک هایی که به منظور کلاهبرداری صادر می‌شد را از میان بردارد و چک های برگشتی را به حداقل برساند.  وی تاکید کرد: اگر اعتبار چک افزایش پیدا کند می توان امر تجارت را تسهیل کند چرا که اولا معاملات اعتباری شکل می‌گیرد و فشار تقاضا به بانک‌ها برای تامین نقدینگی نیست و دوم اینکه اشخاص می‌توانند این چک ها را نزد بانکها تنزیل کنند در قالب خرید دین و بعد هم می توانند زرنویسی کنند و به دیگری واگذار کنند.  حسینی‌هاشمی تصریح کرد: ضمن اینکه اطمینان بیشتری به چک ها به وجود می‌آید و می‌تواند وسیله مبادله مطمئنی برای کالا و خدمات باشد و حتی بدون اینکه چک به بانک برود می تواند در جریان قرار بگیرد. این امر در افزایش حجم مبادلات نسیه و اطمینان بخشی از معاملات تاثیر دارد و قدرت برنامه‌ریزی راحت تر برای دارنده چک در تامین منابع آتی او را به همراه دارد.


 

 گروه اصناف و کشاورزی: به گفته کارشناسان، بدعهدی دولت در پرداخت پول گندمکاران و همچنین پایین بودن قیمت گندم ایران نسبت به قیمت جهانی، باعث شده یک سوم گندم تولیدی به صورت قاچاق از کشور خارج شود و عمدتا به عراق ارسال می شود. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار؛ وضعیت غلات جهان در حالی با ناپایداری مواجه است که به گفته کارشناسان، خشکسالی های اخیر و همچنین جنگ روسیه و اوکراین بیشترین تاثیر را در این وضعیت دارد. اگرچه بر اساس آخرین اتفاقات رخ داده روسیه و اوکراین توافق کرده اند شرایطی فراهم شود تا بتوانند غلات اوکراین از طریق دریای سیاه به بازارهای جهانی ارسال شود، اما کماکان دولتهای مختلف در پی خرید هرچه بیشتر غلات هستند. در ایران نیز فصل برداشت گندم است و اگرچه به گفته شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه ها اعلام شده است اما این روزها شاهد کاهش روند خرید گندم توسط دولت هستیم که به گفته عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، به دلیل بدقولی بخش دولتی در پرداخت پول گندمکاران بوده است. هاشمی به بازار گفت: این تاخیر در پرداخت پول گندمکاران در حالی رخ داده که زمانی که در شورای قیمت گذاری مباشر برای خرید تعیین شد قرار بر این بود که تجهیز منابع شود و حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم پول گندمکاران پرداخت شود. بر اساس این گزارش، از یکسو تاخیر در پرداخت پول گندمکاران و از سوی دیگر متناسب نبودن قیمت گندم در کشور با قیمت جهانی این محصول موجب شده است قاچاق گندم به دیگر کشورهای قوت بگیرد. به طوری که اخیرا یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است گندم ایران در عراق به نرخ کیلویی ۱۸ هزار تومان خرید و فروش می شود. سازمان برنامه و بودجه با عدم تخصیص به موقع پول گندمِ کشاورزان ضربه بزرگی به کشور زده است قیمت بین المللی گندم معادل ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان است در این خصوص «مسعود اسدی، رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشور» به خبرنگار بازار گفت: در حال حاضر به دلیل اتفاقات بین المللی که رخ داده بخصوص جنگ روسیه و اوکراین، در بحث غله بحران به وجود آمده و قیمت غله افزایش یافته است. به طوری که هم اکنون قیمت بین المللی گندم نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان است. اسدی افزود: با این وجود قیمت گندم در کشور پایین تر از نرخ جهانی است در نتیجه دو مساله باعث قاچاق گندم به دیگر کشورها می شود؛ یکی اختلاف قیمتی است که وجود دارد که شایسته بود دولت امسال گندم را به قیمت جهانی از کشاورزان خریداری می کرد که این اتفاق نیفتاد. وی ادامه داد: از سوی دیگر دومین مطلبی که مهم است این است که پرداخت پول به کشاورزان در استانهایی که برداشت اول داشتند بسیار با تاخیر انجام شد و این به سو مدیریت سازمان برنامه و بودجه برمیگردد. اسدی خاطر نشان کرد: شخص آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با این عدم تخصیص به موقع پول گندم کشاورزان ضربه بزرگی به کشور زدند. رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشور همچنین خاطر نشان کرد: درست است که پول گندمکاران را کم و بیش دادند اما با تاخیر زیاد پرداخت شد و این باعث شد یک وحشت زیاد بین کشاورزان کشور به وجود بیاید. از سوی دیگر به دلالان و افراد دیگر فرصت داده شد که با قیمت بالاتر و به صورت نقد از کشاورز خرید کنند. وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در صورت امکان دولت در قیمت اعلامی بازنگری کند و از سوی دیگر متعهد شود که ظرف ۲۴ ساعت پول گندمکاران را پرداخت کند تا کشاورزان گندم تولیدی را تحویل بدهند و در ادامه مجبور به واردات نشویم.

گروه زیربنایی: ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل شده است محله اسلام آباد کرج یک کارشناس بازارمسکن گفت: به دنبال رشد قیمت مسکن که در دوره‌های گذشته اتفاق افتاد بسیاری مستاجران از تهران به حومه کوچ کردند که همین عامل باعث فشار تقاضا و رشد قیمت در این مناطق شده است. به گزارش اسکناس،  سعید لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر تولید و عرضه مسکن به اندازه کافی باشد نوسانات بازار مسکن تا حدی کنترل می‌شود. وضعیت سفته‌بازی و سوداگری که هم‌اکنون در بازار ملک مشاهده می‌کنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازارهای موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است. وی افزود: چه بسا اگر تولید مسکن به اندازه کافی صورت می‌گرفت تا این حد بازار دچار تغییرات قیمتی نمی‌شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که اوضاع ساخت و ساز در بخش خصوصی مناسب نیست. کارنامه دو طرح دولتی شامل مسکن مهر و اقدام ملی هم چندان قابل دفاع نبوده است. به طوری که هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال مسکن مهر در بعضی مناطق به اتمام نرسیده است. طرح اقدام ملی هم بعد از دو سال که پیشرفت چندانی نداشت با نهضت ملی تلفیق شد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت سفته‌بازی و سوداگری در این بخش گفت: اقداماتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه‌ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود. فشار تقاضای مسکن به شهرهای اطراف کشیده شد لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می کنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می‌شود. البته به نظر می‌رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است. وی، انکار افت تولید مسکن از سوی برخی مسئولان را پاک کردن صورت مساله دانست و گفت: طبق آمار، ساخت و ساز در شهر تهران افت محسوسی در مقایسه با سالهای ۹۱ و ۹۲ داشته است. رشد سنگین قیمت زمین و مسکن و کاهش توان طرف تقاضای مصرفی از عوامل پایین آمدن آمار ساخت و ساز است؛ به طوری که آمار رسانه‌ها درخصوص صدور پروانه های ساختمانی نشان می‌دهد ساخت و ساز از حدود ۲۰ هزار واحد در اوایل دهه ۹۰ به حدود ۲۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرده است. متقاضیان نهضت مسکن توان پرداخت آورده را ندارند به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماههای آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد. این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه‌های صدور پروانه، کاهش مالیات، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می‌تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند.

گروه انرژی: مدیرعامل گروه مپنا اظهار داشت: سالانه ۴۰۰ میلیارد یورو انرژی و آب را به ثمن بخس تلف می‌کنیم. به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، عباس علی‌آبادی با بیان اینکه ما یکی از کشورهای پیشرو در صنعت برق هستیم، گفت: در دیدارهایی که طی یک ماه گذشته با ابرکمپانی‌های بین‌المللی داشتیم همه معتقد بودند ما در مقیاس جهانی هستیم و متقاضی فناوری ما بودند. وی ادامه داد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که در پیچیده‌ترین ماشین فناوری دنیا در رتبه سوم جهانی هستیم و اندیشه و تفکر امام و انقلاب را به منصه ظهور نزدیک کنیم. به گفته مدیرعامل گروه مپنا، علیرغم اینکه ما در توانایی تخصصی و سرمایه گذاری خوب بودیم اما همچنان در تابستان نگران خاموشی هستیم و علت آن هم اقتصاد برق است و تا حل نشود مسابقه تولید و مصرف ادامه دارد و این مصرف کننده است که برنده است. علی‌آبادی با بیان اینکه تولید یک میلیارد کیلووات ساعت برق ثروت عظیمی است که می توان با آن کشور را اداره کرد اما ما با تداوم مصرف به ناکجاآباد می‌رویم، اظهار داشت: هر سال چندین مگاوات نیروگاه اضافه می‌کنیم اما انرژی را اسراف می‌کنیم، به طوری که سالانه ۴۰۰ میلیارد یورو انرژی و آب را به ثمن بخس تلف می‌کنیم و این در حالی است که تولید سالانه برق در کشور ما یک میلیارد کیلووات ساعت، یک میلیارد متر مکعب تولید گاز، ۲۰۰ میلیون لیتر گازوییل و بنزین و ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال آب تولید می‌کنیم. وی با بیان اینکه ۱۶۷ پروژه نیروگاهی که ۷۵ درصد ظرفیت را شامل می‌شود در دستور کار داریم، تصریح کرد: از این میزان در حال حاضر ۲۴۶ مگاوات در حال احداث و ۶۱ واحد نیروگاهی در دست ابلاغ داریم. مدیرعامل گروه مپنا  با بیان اینکه از پیک سال گذشته تاکنون ۳۳۰۰ مگاوات واحد جدید به مدار آوردیم و تا پایان سال، دو هزار مگاوات اضافه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: از پیک سال قبل تا پیک سال جاری ۵۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید اضافه خواهیم کرد. همچنین از پیک ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۴۵ واحد( ۶۹۲۹ مگاوات) ارتقا نیروگاهی داریم و ۷ واحد معاول ۲۹۳ مگاوات را افزایش ظرفیت دادیم و به این ترتیب ۵۸۰۰ مگاوات از پیک سال  گذشته تا پایان سال افزایش ظرفیت خواهیم داشت. علی‌آبادی با بیان اینکه از ابتدای سال ۵۴۰ مگاوات برق در عراق سنکرون کردیم که ۳۰۰ میلیون یورو ارزش دارد، ابراز داشت: اولین واحد نیروگاه حلب را که داعش منهدم کرده بود، بازسازی کردیم، در همین مدت دو واحد دیگر در عراق نصب و آماده سنکرون است، در لاذقیه سه واحد در حال نصب داریم و بتدریج وارد مدار خواهند شد. وی افزود: مجموع واحدهای نیروگاهی که در یک سال در کشورهای همسایه اجرا کردیم ۵۶۶۸ مگاوات بوده که رکورد خوبی و معادل ۲.۵ میلیارد یورو صادرات بوده است. مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به چالش زباله در شهرهای بزرگ ابراز داشت: اولین کار ما در این زمینه طراحی توربین بخار ۳۰ تا ۹۰ مگاواتی است و چنانچه چنانچه شهرهای بزرگ ابلاغ کنند، نیروگاه زباله‌سوز را با تکنولوژی بومی احداث خواهیم کرد و در شهرهای کوچک نیز نیروگاه‌های کوچک مقیاس با روش بایومس احداث می‌کنیم. علی‌آبادی با اشاره به گرم شدن زمین بیان کرد: اکنون دنیا به سمت گرم شدن می‌رود و امسال گرمای زمین رکورد می‌زند و ایران هم مشمول این رکورد است. بنابراین مسیرها به سمت نیروگاه‌های حرارتی باریک می‌شود و باید نیروگاه‌های با راندمان بالا و مصرف کمتر سوخت در دستورکار قرار گیرد .