گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم توسعه چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنجساله کشور در مسیر سند چشمانداز ۱۴۰۴ بهشمار میرود. تا چند ماه دیگر و با اعلام رسمی آغاز بهکار ستاد تدوین برنامه، دستگاه عریض و طویل برنامهریزی کشور، همانند شش تجربه قبلی، با هدف نگارش لایحه پیشنهادی(و مطالعات پشتیبان مرتبط) به حرکت درخواهد آمد؛ هرچند که بسیاری از کارشناسان امید چندانی بهکارآمدی و اثربخشی این برنامهها در پیشبرد توسعه و آبادانی کشور ندارد. با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامهنویسی، هنوز برنامههای پنجساله با همین سبک و سیاق تدوین میشوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولتها در ایران تقلیل داد یا ریشههای اصلی این ناکامی و برنامهناپذیری بسیاری از ساختارها و فرآیندها را باید در درون جامعه ایرانی جستوجو کرد؟ درخصوص آسیبشناسی برنامههای پنجساله توسعه نیز قلمفرساییهای زیادی صورت گرفته و همه طیفها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاههای اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیبها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاستهای کلی برنامههای توسعه با مسائل و اولویتهای کشور و دیدگاههای دستگاههای اجرایی، جامعنگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کمتوجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدفگذاریها و سیاستگذاریهای مدنظر، تفوق برنامهریزی بخشی و رویکردهای جزیرهای به اداره امور، کمتوجهی به جلب مشارکت فعالان بخشخصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و... تنها بخشی از مهمترین آسیبها و نارساییهایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره شده است. با این اوصاف، در وهله اول بهنظر میرسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفتساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویتهای کشور، لایحهای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکردها و سیاستهای دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد. علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یکسال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود. بنابراین همانطور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامهریزی که مستلزم فراهمسازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چارهجویی برای ساختارهای برنامهناپذیر و برنامهگریز و... است، نمیتوان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.
اظهارات تیم اقتصادی در مورد برنامه هفتم
در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه نگاه جدیدی به نظام تامین مالی وجود داشته باشد، گفت که ما نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید این اتفاقات رخ دهد. علی صالحآبادی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهشها برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت برنامههای توسعه بالادست از این بابت است که کشور در چند سال آینده بر چه مبنایی اداره خواهد شد، لذا سیاستهای برنامه توسعه جهتگیریهای کشور را مشخص میکند. هرچه جهتگیریها واقعبینانه و دقیقتر و با قابلیت اجرایی باشد طبیعتا کشور در مسیر درست خود میتواند حرکت کند. وی یادآور شد: با نگاه به برنامههای توسعه قبلی و آمارها و ارقام این موضوع مشخص میشود که آنچه که به عنوان اهداف در برنامههای توسعه آمده با آنچه محقق شده فاصله معناداری دارد، از اینرو آسیبشناسی از برنامههای توسعه و عدم تحقق آن ضروری است. نمیتوان در برنامههای توسعه آرمانها و آرزوها را آورد اما الزامات رسیدن به اهداف و برنامهها را درست پیشبینی نکرد طبیعتا در چنین شرایطی نمیتوان به اهداف رسید. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید مرکز پژوهشها آسیبشناسی دقیقی از علت عدم تحقق اهداف در برنامههای توسعه داشته باشد، اظهار کرد: یک خطای بسیار مهم در تدوین برنامه آن است که برخی اوقات دستگاهها یکسری خلأهای قانونی خود را در برنامه توسعه میآورند و این تبدیل به یک رویه شده است. وی با بیان اینکه در برنامه توسعه هم باید به بایدها و هم نبایدها توجه کرد، گفت: موضوع محدودیت منابع مالی هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، متاسفانه نگاه تامین مالی عمدتا به بانکها است بدین معنا که بانکها موظفند برای تامین مالی تسهیلات بانکی بدهند باید این نگاه فراتر رفته و به دنبال تامین مالی از بازار سرمایه و منابع مالی خارجی هم باشیم و کاری کنیم که منابع مردمی هم به سمت فعالیتهای اقتصادی رود. باید نگاه جدیدی به نظام تامین مالی در برنامه هفتم توسعه داشت. صالح آبادی اصلاح نظام بانکی را هم لازم خواند و گفت: باید یکسری روابط در نظام بانکی اعم از اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان صورت گیرد. اینها یعنی نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید رخ دهد. همه دستگاههای کشور در کنار هم باشند و کمک کنند که اصلاحات انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه هفتم بتواند قدمهای موثری را برداشته و برنامهای واقعبینانه، دست یافتنی و به دور از آرمانها و آرزوها باشد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه به اجماع قوای مجریه، مقننه و قضاییه و استفاده از نظرات صاحبنظران نیاز است. همچنین سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهشها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس میشود. وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگیها در سیاست است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس میشود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماههای پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگیها در اقتصاد بودیم. وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میانمدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت میکنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصههای سیاستگذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکلگیری برنامه هفتم این است که چارچوبها براساس سیاستهای کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیبزای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاستهای کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت. خاندوزی گفت که باید رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاستهای کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به مسائل اولویتدار کشور پرداخته شود. خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست گذار رویهای را در پیش میگیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاستهای دیگری مطرح میشود که هدف قبلی را نقض میکند. این موضوع در بودجه هم دیده میشود که بخش قابل توجهی از صندوقهای بازنشستگی و بانکها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا اینکه ناترازیهای دولت تشدید میشود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد. وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاستگذاری درست از بین مسائل اولویتدار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاستها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاههای دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصابها، پاداشها و تصمیمگیریها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمیتوان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن میشود که طبق ارزیابیها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: ایران حتماً به توافق فکر میکند و علاقهمند است توافق در آینده نزدیک شکل بگیرد، اما قطعاً احساسی عمل نخواهد کرد و منافع مردم و کشور را در نظر میگیرد. ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح روز دوشنبه در نشست خبری، گفت: سیاست اصولی دولت سیزدهم این است که اقتصاد و معیشت مردم به روند مذاکرات رفع تحریم گره نخورد، گفت: رویکرد دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران به مذاکره به یک انتخاب جدی ملتزم و پایبند است و این مسیر را تا زمان دستیابی به یک توافق خوب قوی و پایدار ادامه خواهد داد در همین راستا هم جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را ترک نکرد.
گفتگوها و تبادل پیامها توسط «بورل» ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گفتگوها و تبادل پیامها توسط «بورل» ادامه دارد، افزود: پیشنهادات مختلفی تا الان رد و بدل شده و برخی کشورهای دیگر از جمله وزرای خارجه کشورها با نگاه دوستانه ورود کردند و پیشنهاداتی را برای نزدیک کردن دیدگاهها به هم مطرح کردند. کنعانی اظهار کرد: در منطقه ما وزرای خارجه کشورهای دوست از جمله عمان، قطر و عراق تلاشهایی را انجام داده و میدهند و کشورهای دیگر در حوزه اروپا ورود کردند، ایتالیا و فرانسه تلاشهایی را مبتنی بر حُسن نیت برای ایجاد نزدیکی دیدگاهها مطرح کردند؛ واقعیت این است که در رسیدن به یک توافق جدی هستیم. توافق خوب پایدار و متضمن منافع دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران!
دور یا نزدیک بودن توافق مربوط به تصمیم آمریکا است
وی تاکید کرد: ایران انعطاف های زیادی نیز داشته و پیشنهادات سازنده نیز ارائه کرده است و ما فکر میکنیم اگر طرف آمریکایی به عنوان طرف اصلی در تعیین روند مذاکرات و گفتوگوهای رفع تحریم، به اندازه جمهوری اسلامی ایران سازنده عمل کند و به ابتکارات مثبت جمهوری اسلامی ایران واکنش مثبت نشان دهد، به توافق نزدیک هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت آمریکا است. کنعانی گفت: ایران حتماً به توافق فکر میکند و علاقهمند است توافق در آینده نزدیک شکل بگیرد، اما قطعاً احساسی عمل نخواهد کرد و منافع مردم و کشور را در نظر میگیرد.
نتایج مذاکرات با سعودیها دلگرم کننده بود
وی در تشریح جزئیات مذاکرات ایران و عربستان، گفت: پنج دور مذاکرات ایران با عربستان که با میزبانی دولت عراق در بغداد برگزار شد، خوشبختانه نتایج خوب و دلگرم کنندهای داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بعد از اجلاس جده وزیر امور خارجه عراق با آقای امیرعبداللهیان تماس تلفنی داشت و وی را در جریان برخی مسائل مرتبط با اجلاس جده قرار داد. کنعانی تصریح کرد: در این گفتگو «فؤاد حسین» به این نکته اشاره کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در حاشیه گفتگوها در جده اظهار تمایل و آمادگی کرده که گفتگوی رسمی و علنی سیاسی ایران و عربستان در نشست بعدی برقرار شود. وی افزود: این یک نشانه مثبت است و گمان میکنیم با توجه به اراده مثبت طرفین برای گام عملی به سمت جلو این زمینه فراهم باشد که نشست بعدی در سطح رسمی و سیاسی در بغداد برگزار شود و گام ملموس و بزرگ در جهت ارتقا و از سرگیری مناسبات دو کشور داشته باشیم؛ از اقدامات دولت عراق در این زمینه قدردانی میکنیم.
ضرورت راهکار سیاسی بین روسیه و اوکراین
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ادامه جنگ اوکراین، گفت: ایران با هرگونه راهکار نظامی و جنگی درباره هر کشوری در منطقه مخالف است. لازم است اختلافات از طریق سیاسی حل و فصل شود. کنعانی افزود: معتقد به ضرورت ورود به راهکار سیاسی بین روسیه و اوکراین هستیم و هیچ تغییری در موضع عملی و سیاسی ایران اتفاق نیفتاده است.
اظهارات مدیرکل آژانس را فنی و حرفهای نمیدانیم
وی در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: اظهارات مدیرکل آژانس را فنی و حرفهای نمیدانیم و وی را دعوت میکنیم به اصل بی طرفی و انصاف و اجتناب از اظهاراتی که با انگیزههای سیاسی صورت میگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه برخی اظهارات گروسی، اظهارات رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: وی باید اصل بی طرفی را رعایت و به حُسن نیت ایران پاسخ دهد. او را به اجتناب از سنگ اندازی در مذاکرات رفع تحریم و بازگشت همه طرفها به توافق را دعوت میکنیم. کنعانی افزود: ایران عضو پادمان است. وی به ظرفیتهای هستهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی توجه کند و اینکه زرادخانههای این رژیم تحت نظارت آژانس و پادمان نیست و خطر برای منطقه و زیست منطقه است.
برنامهای برای کاهش سطح روابط با سوئد نداریم
وی درباره فراخواندن سفیر ایران در سوئد و احتمال کاهش روابط هم گفت: هیچ برنامهای برای کاهش سطح روابط با سوئد نداریم. با توجه به حکم صادره که غیراصولی و سازنده بود سفیر را برای پارهای مشورتها به تهران فراخواندیم و هیچ برنامهای برای کاهش روابط سیاسی نداریم. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: نگاهمان این است این مشکل را در گفتگوی دوجانبه با مقامات سوئد حل کنیم و دیدگاههای خود را به صراحت بیان کرده و گفتگوهای ما ادامه دارد. کنعانی با بیان اینکه تاکید کردیم دیدگاه یک سازمان بدنام و از منظر هویت یک سازمان تروریستی نباید مبنای بازداشت و برخورد قضائی با یک شهروند ایرانی قرار بگیرد، اظهار کرد: صلاحیت دادگاه را از منظر قضائی به رسمیت نشناختیم. اتفاق افتاده ناخوشایند است و در تلاش هستیم مقامات سوئد را متقاعد کنیم این روند را اصلاح کنند و از همه امکانات برای آزادی شهروند خود استفاده خواهیم کرد.
رژیم صهونیستی نمیتواند شریک صلح و ثبات در منطقه باشد
کنعانی با بیان اینکه مأموریت وین هم به طور طبیعی جزو مأموریتهای مهم بین المللی است و در آنجا هم رئیس نمایندگی ما انتخاب شده است و انشاالله شروع به کار خواهند کرد، افزود: غائبی هم از دیپلماتهای خوب ما هستند و حتماً از ظرفیتهای ایشان در آنجا و چه در پستهای دیگر استفاده خواهد شد. وی در خصوص نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: مواضع ما در خصوص رژیم صهیونیستی روشن است از زمان شکل گیری تا الان منبع و منشأ اصلی بی ثباتی و ناآرامی است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جامعه بینالمللی در خصوص جنایات این رژیم غفلت و بی توجهی دارد. کنعانی تصریح کرد: تلاش برای ادغام این رژیم در ساختارهای سیاسی و امنیتی این منطقه یک خطر برای منطقه است و این رژیم نمیتواند شریک صلح و ثبات در منطقه باشد. بالای ۷۶ درصد از مردم منطقه مخالفت خود را با عادی سازی روابط با صهیونیستها اعلام کردند. وی در خصوص نشست اخیر تهران نیز گفت: اجلاس تهران بسیار موفق بود؛ الگوی موفقی بود که همکاریهای چندجانبه میتواند الگوی مؤثر برای حل و فصل اختلافات منطقه باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مشکلات در مرز مشترک سوریه و ترکیه کمی پیچیده است و بخشی از این امر ناشی از سیاستهای دخالت جویانهی دولت آمریکا و حمایت پیدا و پنهان از برخی گروهها در آنجا است. کنعانی گفت: در نشست تهران و در گفتگوهای دوجانبه با مقامات ترکیه تاکید شد، ضروری است اختلاف نظر در شمال سوریه در سایه همکاری مشترک دولت سوریه و ترکیه حل و فصل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در شرایط فعلی بیشترین توجه به واژه هایی مانند خودرو اقتصادی است، اگر شرکتی نیز در عرضه چنین محصولاتی موفق نشود، مورد بازخواست قرار نمی گیرد. از سویی باید مسولان به تعریف واژه خودرو اقتصادی بپردازند که منظورشان از این موضوع چیست؟ آیا منظور این است که قدرت خرید مشتریان در بازار را به شدت کاهش دهند که مجبور به خرید خودروهای دو یا سه هزار دلاری باشند؟ پس از این موضوع اعلام کنند که راهکار برای تولید دارند، این مورد عین خباثت در حق مشتریان بازار است. در یک کشور ممکن است خودرو اقتصادی تعریف ۲۰ هزار دلاری و در کشوری دیگر رده ۸ هزار دلاری داشته باشد.
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اتحادیه اروپا سالها پیش در راستای رقیب تراشیدن برای روسیه مصمم بود روی منابع گاز ایران حساب کند به همین دلیل در سال 2000 میلادی یک توافقنامهای با ایران امضا کرد تا ایران بتواند با اتحادیه اروپا همکاری کند و شرکتهای اتحادیه اروپا هم در منابع گاز ایران سرمایهگذاری کرده و به اروپا گاز صادر کنند، همچنین توافق کردند یک مرکز پژوهش و مطالعه در ایران در موسسه مطالعات انرژی ایجاد شود که تامین بودجه آن هم به میزان یک میلیون 700 هزار یورو هم از سوی اتحادیه اروپا باشد، حتی در مناقصه یک شرکت فرانسوی برای همکاری با شرکت ایرانی برنده شد و یک نویدی داده شد که صنایع کوچک و متوسط در ایران با همکاری صنایع کوچک و متوسط آلمان در داخل ایران...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: رئیس جمهور از جایگاه والای بازنشستگان در کشور به عنوان صاحبان تجربه تجلیل کرد و از اراده جدی دولت برای تقویت معیشت آنان خبر داد. آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب برگزار شد، با گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقلانیت در تصمیمگیریها خود را مکلف به اجرای عدالت میداند، گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تلاش برای بهبود آن، لحظهای از اولویتهای اینجانب خارج نشده است.
رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخشهای مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریعتر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد. در این جلسه علاوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید خودرو، موتورسیکلت و کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل مشکلات موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد.
اعضا پس از بحث و بررسی در اینباره مقرر کردند دولت در راستای اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو، الزامات اجرا، راهکارهای رفع موانع و مشکلات و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب لایحهای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا هر چه سریعتر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود. در پایان جلسه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تکالیف مندرج در قانون مصوب بودجه کل کشور در راستای اجرای هر چه سریعتر قانون واگذاری سهام براساس اولویتهای گوناگون تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران معتقد است شرکت کیانتایر با سابقه بالا و برخورداری از برند معروف جهانی، هنوز از بین نرفته و میتواند پابرجا بماند. به گزارش اسکناس، صنعت تایر از سابقهای ۶۰ ساله در کشور برخوردار است. اکنون ۱۱ شرکت تایرسازی در زمینه ساخت تایرهای خودروهای سواری، باری، اتوبوسی، وانتی، راهسازی، کشاورزی، همچنین تایر دوچرخه، موتور و انواع تیوب در کشور مشغول به فعالیتند. ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲۵۰ هزار نفر بهطور غیرمستقیم در زنجیره ارزش این صنعت اشتغال به کار دارند. جمع تولیدات تایرسازان در سه ماهه نخست امسال ۶۲هزار و ۴۹۴ تن مشتمل بر پنج میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۳۶ حلقه انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، کشاورزی، راهسازی و صنعتی بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد رشد یک درصدی، اما از نظر وزنی ۲ درصد افت داشته است. صنعت تایرسازی کشورمان متشکل از ۱۱ تایرساز و واحد تولیدی است. سال گذشته مجموع تایرهای تولیدی اعضای انجمن صنعت تایر ایران ۳۱۰ هزار تن بود که ۲۶۰ هزار تن آن را تایر خودرو تشکیل میداد. همچنین تولید لاستیک خودروهای سواری با ۲۱.۵ میلیون حلقه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد نیاز داخل به این محصول را پوشش داد و در این زمینه شرکتها به خودکفایی کامل نزدیک شدهاند. در تایرهای سواری رینگ ۱۶ اینچ به بالا، سالیانه نیازمند یک میلیون حلقه واردات هستیم که پارسال نیمی از این نیاز در داخل تولید شد. امسال برای تولید ۱.۷ میلیون حلقه از این تایرها برنامهریزی شده است. در سالهای گذشته در زمینه ساخت داخل ماشینآلات این صنعت پیشرفتهای خوبی حاصل شده است و اکنون ۵۰ درصد ماشینآلات مورد نیاز خطوط تولید در داخل ساخته میشود. همچنین نیاز به تایرهای باری سنگین رادیال در کشور سالیانه ۱.۴ میلیون حلقه است که فقط ۴۰۰ هزار حلقه آن در داخل تولید و تامین میشود و بقیه آن وارداتی است.
بدهی خودروسازان به تایرسازان به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسید
«حمیدرضا عبدالمالکی» در نشست خبری افزود: خودروسازان مطابق قرارداد، تایرهای مورد نیاز خود را چهار ماهه از تایرسازان میخرند، اما پرداختیهایشان تا ۶ ماه و در پارهای موارد تا یک سال به طول میانجامد. وی بیانداشت: این دیرکردها سبب شده تا منابعی که تایرسازان از بانکها به عنوان سرمایه در گردش دریافت میکردند نیز دچار مشکل شده و در صنعت خودروسازی قفل شود. این مقام صنفی خواستار آن شد تا به عنوان یک راهکار برای برونرفت از این شرایط، اعتبارات تایرسازان در بانکها افزایش یابد. وی خاطرنشانکرد: تایری که به خودروسازان عرضه میشود لاستیک فابریک است که از امکانات و استانداردهای خاص خود برخوردار است، با این حال وفای به عهد خودروسازان ضعیف است. عبدالمالکی تصریحکرد: از آنجایی که خودروسازان جزو مشتریان عمده تایرسازان هستند و علاقهمند به رشد و توسعه آنها هستیم، همچنین با توجه به الزام وزارت صمت، با آنها همکاری تنگاتنگی داریم. وی تاکید کرد: تایرسازان حتی برای تولید تایرهای جدید برای محصولات نوبرانه خودروسازان نیز آمادگی کامل دارند. وی بیانداشت: در حالی که در حدود پنج سال گذشته شرکت کیانتایر از سوی سازمان حمایت از صنایع وزارت صمت به خوبی اداره میشد، اما مشکلات این واحد از پارسال و با قیمتگذاریهای دستوری محصولات آغاز و وارد زیاندهی شد. وی تاکید کرد: زمانی کیانتایر بهترین لاستیکهای معدنی و همچنین بهترین تایرهای لیفتراک کشور را تولید میکرد، اما امروز با توقف در تولید مواجه شده است. این مقام صنفی اظهار داشت: با توقف تولیدات داخلی، اکنون فعالان معدنی بهطور متوسط برای هر یک جفت لاستیک معدنی چینی باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی داشته باشند. وی تصریحکرد: در حالی که با واقعیسازی قیمتها و ممانعت از قیمتگذاری دستوری میشد به کیان تایر کمک کرد و مانع از تعطیلی آن شد، اکنون که قیمت تایرهای وارداتی معدنی و سنگین رشد فزایندهای داشته، هیچکس از حمایت از مصرفکننده دم نمیزند. وی افزود: افزود: صنعت تایر متشکل از ۱۱ واحد تولیدی است که انواع تایرها را تولید میکنند؛ سال گذشته ۳۱۰ هزار تن تایر اعم از تایرهای سواری، کامیون و باری و کشاورزی تولید شد. وی با بیان اینکه سه چالش در صنعت تایر وجود دارد، گفت: مهمترین چالش بحث قیمت گذاری دستوری است که این قیمت گذاری منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است؛ در سال ۱۴۰۰ بدون اینکه وزارت صمت مشورتی با فعالان این صنعت داشته باشد، تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد. عبدالمالکی افزود: از طرفی قیمت گذاری دستوری باعث اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین تولیدکننده و بازار شد و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، فعالیت با چالشهایی روبه رو خواهد بود؛ امسال ۷۷ درصد تورم نرخ مواد اولیه داشتیم که وزارت صمت ۳۰ درصد بیشتر افزایش نرخ نداد، پیشنهاد انجمن ۷۰ درصد بوده که موافقت با این افزایش قیمت نشده است. خودکفایی در تولید تایر خوردوهای سواری مدیرعامل ایران تایر اضافه کرد: سال گذشته تایر خودروهای سواری ۲۱.۵ میلیون حلقه تولید شد و ۹۰ درصد نیاز داخل را تامین کرد طوری که در خودروهای سواری به خودکفایی کامل رسیدیم. وی افزود: مشکل در تولید تایر سواری خودروهای شاسی بلند رینگ ۱۶ داریم که برنامههایی برای داخلی سازی آن انجام شده است؛ نیاز به ۱.۵ میلیون حلقه است که انجمن صنفی تایر برنامه دارد تولید را به نیاز کشور برساند. عبدالمالکی گفت: مجموع تولید تایر در سال ۲۴ میلیون حلقه است؛ صنعت تایر در زمینه ساخت داخل ماشین آلات پیشرفت خوبی داشته، به طوری که ۵۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز در داخل تولید میشود که این کار نیز با حمایت شرکتها انجام شده است. به گفته مدیرعامل ایران تایر، تولیدکنندگان داخلی ۳۰ درصد نیاز بازار به لاستیک خودروهای سنگین را تامین میکنند؛ یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه نیاز است که نزدیک به ۴۰۰ هزار حلقه در داخل تولید میشود که شرکت بارز کرمان این میزان را تولید میکند و شرکت آرتاویل اردبیل نیز وارد چرخه تولید شده است. عبدالمالکی با بیان اینکه بحث صادرات نیز جزو چالشهای صنعت تایر است، گفت: امسال ۱۰ درصد مجوز صادرات برای تایرهای سواری و ۳۰ درصد تایر کشاورزی داده شده، اما اکنون مدام درگیر کارهای اداری آن هستیم طوری که برای اینکه این فرآیند طی شود ۴۵ روز طول میکشد نامه به گمرک برسد تا صادرات انجام شود.
کیان تایر احیا شود
«جمال میرزایی» افزود: کیان تایر نخستین کارخانه تایرسازی ایران و خاورمیانه است و از سابقهای طولانی برخوردار است. وی گفت: امروز وظیفه همه ما است که مشکلات این شرکت را جدی گرفته و برای رفع آنها تلاش کنیم، زیرا از ظرفیتهای خوبی برخوردار بوده و حرفهای زیادی در بازار برای گفتن دارد. میرزایی، بلاتکلیفی مالکیت کیان تایر و همچنین بالا رفتن ارزش زمین را دو مشکل اساسی پیش روی این شرکت برشمرد و تصریحکرد: به دلیل پایین آمدن تیراژ تولید، بهتر است کیانتایر برای تداوم بقا با شرکتی دیگر در این عرصه ادغام شود یا به هر شکل ممکن بتوان تولید آن را حفظ کرد. وی تاکید کرد: کیانتایر از برندی معروف و جهانی برخوردار است که انتظار میرود تصمیم مناسبی از سوی مسوولان امر برای آن گرفته شود.
ضرر کارخانجات با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر
ستوده صنعت تایر گفت: طی سه ماه امسال سود صنعتی تولید تایر به زیر ۷ درصد رسیده است در صورتی که سود صنعت حداقل باید ۱۸ درصد باشد؛ بانکها برای رونق تولید تسهیلات دادند، اما سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفتند به جای ۱۸ درصد، ۲۲ درصد بود و همین عامل باعث افزایش زیان تولیدکنندگان شد. وی افزود: افزایش سی درصدی قیمتها پس از ۱۸ ماه تحمیل قیمت، در شرایط تورمی به هیچ عنوان کفایت نمیکند و مانع تداوم روند زیاندهی کارخانجات تولیدی نمیشود. رئیس هیئت مدیره یزد تایر در ادامه اظهار داشت: جالب است که کارشناسان سازمان حمایت افزایش قیمت ۵۸ درصدی را پس از ۱۸ ماه پیشنهاد کردند که مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار نگرفت و تنها با افزایش سی درصدی موافقت کردند که برای پیشگیری زیاندهی تولید کارخانجات با توجه به روند افزایشی نهادههای تولید، کافی نبود. ستوده گفت: سال ۱۴۰۰ قیمت مواد اولیه افزایش یافت، اما قیمت نهایی افزایش نیافت و هر کدام از کارخانهها اعم از بارز، کویر تایر، آرتاویل تایر و یزد تایر به جای سود زیان کردند و این زیان در کدال بورس ثبت شده است.
داخلی سازی تایر در گرو حمایت وزارت صمت
محمدحسین زینلی مدیرعامل کویر تایر گفت: طی سالهای اخیر در تلاش بودیم به خودکفایی در تولید انواع تایر و ماشین آلات برسیم، اما وزارت صمت همکاریهای لازم را انجام ندادند و اکنون تنها در برخی تولیدات به خودکفایی رسیده ایم. مدیرعامل کویر تایر افزود: در سال گذشته صدها میلیارد تومان شرکتها ضرر کردند و سودی نداشتند؛ برای داخلی سازی نیاز به حمایتهای وزارت صمت داریم، اکنون قیمت گذاری دستوری را روی قیمت تایر اعمال کرده و همین عامل باعث شده زیان تولید کنندگان افزایش یابد. زینلی گفت: علاوه بر این موضوع صادرات تایر با چالشهایی همراه بود و باعث شد صادرات با مشکل انجام شود؛ اکنون در تولید تایرهای سواری و سنگین در نوع بایاس به خودکفایی کامل رسیدیم و مازاد تولید هم داریم. در ادامه آقای میرزایی مدیرعامل بارز گفت: در خواست داریم بورس کالا را برای همه محصولات تایر باز کنند، چون مواد اولیه را از بورس کالا میخریم؛ فضای خوبی برای صنعت تایر رقم نخورده، دولت اگر قرار است افزایش قیمت به محصولات دهد و فقط مواد اولیه را گران کند، زیان کارخانجات افزایش مییابد و این زیان در نهایت منجر به تعطیلی کارخانجات میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر بهداشت طرح دارویار را برای تشویق و شکوفایی تولید داخل عنوان کرد و گفت: ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نخواهد شد و با اجرای طرح دارویار بیمارستانها هم به تیتک متصل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی با بیان اینکه سویه جدید اُمیکرون حدود ۱۸ برابر انتشار بیشتری نسبت به سویههای گذشته دارد، افزود: یکی از مشکلات جهانی، ساده انگاری درباره همه گیری کرونا است و احساس میشود مردم از محدودیتها خسته شدهاند. وی تاکید کرد: ایمنی واکسن همیشگی نیست و آنتی بادی واکسنها تا مدتی میتواند در مقابل کرونا مقاومت کند. بنابراین به مردم توصیه میکنیم که دُز یادآور را تزریق کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: بررسیها گویای آن است که تیرماه امسال سرعت رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران دچار افت شده و از ۸ درصد به ۶ درصد رسیده است؛ این نزول پس از آن رخ داد که گزارشهای میدانی از کسادی معاملات نسبت به ماه قبل حکایت داشت.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، تغییرات ایجاد شده به لحاظ قیمت و تقاضای بالقوه در بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شد. مطابق دادههای غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد قیمت مسکن بازار مسکن در پایتخت کاسته شد. اگرچه هنوز قیمتهای قطعی ارایه نشده، نرخهای پیشنهادی نشاندهنده افزایش ۶ درصدی است که ۴ درصد کمتر از نرخ رشد پیشنهادی ماهیانه در خردادماه بود. مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات تورمی و تغییر قیمت کالاهای اساسی در ماههای اردیبهشت و خرداد قرار گرفت. آمار بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خرداد حکایت دارد. درخصوص تغییرات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه هنوز گزارش رسمی ارایه نشده اما اطلاعات غیررسمی نشان میدهد قیمتهای پیشنهادی با وزندهی به معاملات قطعی به میانگین ۴۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که تغییر ۶ درصدی را نسبت به خردادماه به تصویر میکشد. بر اساس دادههای سامانه کیلید سرعت رشد ماهیانه نرخهای پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد در تیرماه رسیده است. این رقم نسبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معاملات قطعی نیز ۲ واحد درصد افت نشان میدهد. در واقع با وجود افزایش قیمت، سرعت تورم بازار مسکن شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. سرعت رشد بازار مسکن کم شد درصد تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهیهای ملکی با وزندهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی حاکی از آن است که متوسط قیمت از متری ۴۰.۵ میلیون تومان در خردادماه به ۴۳.۱ میلیون تومان رسیده است. درخصوص بازار اجاره پایتخت نیز تغییرات قیمت رهن هر متر مربع خانه در آگهیهای سامانه مذکور در تیرماه نسبت به خردادماه از رشد ۸ درصد حکایت دارد. هر دو شاخص مذکور در بخش فروش و اجاره ممکن است اختلافاتی با آمارهای رسمی داشته باشد. در شرایطی که گزارشهای میدانی حاکی از کاهش معاملات خانه در تیرماه نسبت به مردادماه است، دادههای مذکور هم تا حدودی کاستن التهابات قیمتی را نشان میدهد. این در حالی است که بازارهای موازی مسکن شامل بورس، ارز، طلا و خودرو در ثبات نسبی به سر میبرند و بخشی از سرمایهها به بازار مسکن منتقل شده است. نوسانات بازار مسکن شهر تهران با فاصله یک ماهه بر روی کل کشور تاثیر گذاشت. بر اساس گزارش مرکز آمار تیرماه امسال شاخص قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که این بازار در خردادماه با ثبات نسبی همراه بود. ظاهرا تغییر قیمت کالاهای اساسی و نوسان بازار مسکن شهر تهران بر روی قیمت خانه در کل کشور تاثیر گذاشته است. البته تورم سالیانه مسکن جاماندگی ۱۲ درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، پیام باقری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهار داشت: صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی توانسته با دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق، نهتنها کشور را از اتکا به شرکتهای خارجی بینیاز کند، بلکه رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی از قطبهای انرژی برق در منطقه شناسایی شود. وی افزود: با این وجود، بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعهای کشور محقق نشده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخشهای مولد اقتصادی و صنعتی کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشیهای اجباری رخ داده است که موجب نارضایتی بخشهایی از جامعه شده است. باقری با بیان اینکه "بنابر گزارش آژانس بینالمللی انرژی بیشترین میزان یارانه انرژی که در سال 2019 به مصرفکنندگان داده شده متعلق به صنعت برق ایران بوده"، گفت: این یارانه به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفههای برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است، تخصیص مییابد و از پیامدهای زیانبار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بیتوجهی به شدت مصرف بدون درنظر داشتن هزینههای آن بوده است. وی ادامه داد: این سیاست نادرست که موجب تضییع منابع کشور میشد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدی متوقف شده و فرآیند اصلاح سیاستهای صنعت برق و انرژی در سه محور اصلی "اصلاح نظام مالی و اقتصادی"، "بهینهسازی مصرف و کاهش تلفات" و "متنوعسازی سبد انرژی برق و توسعه تجدیدپذیرها" در دستور کار وزارت نیرو است. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اعمال سیاستهای مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل شرایط بحرانی کنونی برق برای اجتناب از خاموشیهای پیشبینی نشده و مکرر، قابل پذیرش بوده، اما بدلیل تحمیل هزینه کسری حداقل 10 هزار مگاوات به بخشهای مولد و نصعتی کشور که موجب کاتسن نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمیتواند ادامه یابد؛ از اینرو انتظار میرود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساختهای تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سالهای آتی در اولویت اصلی برنامههای خود قرار دهد. وی افزود: بورس انرژی یهعنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار باید تقویت شود به نحویکه بتواند بهعنوان سازوکار اصلی کشف قیمتهای تعادی برق، ایفای نقش کند؛ برای این منظور لازم است قیمتگذاری برق از نهادهای غیررقابتی مانند هیئت تنظیم بازار به تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل شود و نقش هیئت تنظیم بازار از قیمتگذاری با اتکا به محاسباتی که عملا نتیجه آن از قبل مهلوم است، با کشل گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع نقصهای بازار تغییر یابد. باقری با بیان اینکه "بهمنظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازارهای برق، انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خردهفروشی و بازار بهینه سازی باید دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد"، گفت: بایستی شرکتهای دولتی از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد بالادستی ماموریت آنها، محدود بع توسعه و نگهداری از زیرساختهای برق شود. وی ادامه داد: مشارکت بخشخصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایهگذاریهای بلندمدت است که بدون رفع و کاهش ریسکهای بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاران، محقق نمیشود؛ با توجه به بدهی انباشته شرکـهای وزارت نیرو که موجب امتناع سرمایهگذاران برای ورود به این صنعت شده، انتظار میرود که اولا سیاست تسویه بدهیهای شرکتهای تابعه در اولویت قرار گیرد، ثانیا سازوکارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایهگذاران از اجرای تعهدات شرکتهای دولتی وزارت نیرو فراهم شود. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز 70 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است. وی افزود: عدم پرداخت این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و لازم است که دولت و زوارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهیهای خود اقدام فوری کند. باقری با تأکید بر ضوررت بازسازی و نوسازی شبکه توزیع و فوق توزیع برق گفت: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع در بخشهای مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات میشود، بایستی بازسازی و نوسازی شبکه در اولویت قرار گیرد و منابع مالی مناسب برای این بخش فراهم شود. وی ادامه داد: توسعه ساخت داخل و تأمین تجهیزات کشور که به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی بخش برق در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده ولی در سالهای اخیر از اولویت خارج شده، با توجه به شعار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و موانع ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار صنعت برق برطرف شود؛ مشکلات شرکتهای داخلی سازنده تجهیزات مرتفع شود و حمایتهای لازم از تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکتهای صنعتی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ در این خصوص ضروریاست با نظارت جامع و موثر بر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی کاملا اجرا شود و از خرید کالاهای دارای مشابه داخلی به ویژه کالاهای دانشبنیان، با قاطعیت جلوگیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران آماده معرفی شرکتهای برتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای شرکت در مناقصات پروژههای عمرانی است، گفت: همچنین امکان حضور شرکتهای صنایع معدنی جهت استخراج، اکتشاف و تولید مواد معدنی در ارمنستان وجود دارد. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران برای حضور در شهرکهای صنعتی مشترک در ارمنستان آمادگی دارد، در خصوص صدور ضمانتنامه برای تجار دو کشور گفت: تجار دو کشور به صندوق ضمانت معرفی میشوند تا برای کالاهای صادراتی آنها ضمانتنامه صادر شود، این عمل میتواند خیال طرفین را از معامله با تجار واجد صلاحیت راحت کند. پیمانپاک همچنین از آمادگی ایران جهت معرفی شرکتهای برتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای شرکت در مناقصات پروژههای عمرانی و حضور شرکتهای صنایع معدنی جهت استخراج، اکتشاف و تولید مواد معدنی در ارمنستان خبر داد. وی هدف دولت سیزدهم را گسترش و توسعه همکاریها با همسایگان اعلام کرد و با اشاره به سفر اخیر وزیر صمت به ارمنستان گفت: یکی از موضوعات اصلی در معرفی تجار دو کشور به یکدیگر موضوع احداث مراکز تجاری است که قرار است خدمات مختلفی به تجار از قبیل ارائه خدمات ضمانتی، معرفی تجار، خدمات پولی و بانکی به تجار کشور ارائه کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به درخواست طرف ارمنستانی جهت اعزام هیئتهای تجاری و دارویی به ارمنستان از آمادگی اعزام این هیئتها بعد از افتتاح مرکز تجاری ایران در ایروان خبر داد. افزایش 33درصدی مبادلات ایران و ارمنستان در پنجماهه اول سال میلادی معاون وزیر اقتصاد ارمنستان با اشاره به رشد 33درصدی مبادلات تجاری دو کشور در 5 ماه ابتدایی سال 2022 از تأسیس مرکز تجاری ایران در ایروان استقبال کرد و خواستار اعزام هیئتهای تجاری و داروسازی از ایران به ارمنستان برای آشنایی با تجار و تولیدکنندگان و برگزاری نشستهای B2B شد. وی با بیان اینکه ارمنستان آماده تولید مشترک دارو با ایران است، پیشنهاد داد دو کشور فهرست داروهای تولید خود را به طرف مقابل ارائه کنند و هریک نسبت به واردات داروهای مورد نیاز از کشور مقابل اقدام کند که این پیشنهاد مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت. طرف ارمنی همچنین با اشاره به پروژههای عمرانی در حوزه جادهسازی و ساخت 500 مدرسه در این کشور، خواستار حضور شرکتهای عمرانی ایرانی در مناقصات و اجرای این پروژهها شد. عوارض جادهای و ترانزیتی دیگر موضوعی بود که طرفین در خصوص کاهش آن بهمنظور افزایش میزان ترانزیت کالا از جادههای ارمنستان به روسیه و توسعه کریدور شمال ـ جنوب بر آن تأکید کردند. همچنین طرف ارمنی با مهم خواندن توسعه کریدور شمال ـ جنوب برای دولت متبوع خود، از آمادگی ارمنستان برای سرمایهگذاری در این حوزه خبر داد. معاون وزیر اقتصاد ارمنستان همچنین از حضور شرکتهای ایرانی در اکتشاف، استخراج و تولید مواد معدنی در ارمنستان استقبال کرد. وی مهمترین فعالیت مشترک با ایران را در حوزههای دارویی، صنایع غذایی و صنایع معدنی خواند و گفت: ایران همکار راهبردی ماست و همکاریهای دو کشور همانگونه که در آمار مشخص است، رو به رشد است. طرفین در نشست کارگروه مشترک صنعت، معدن و تجارت ایران و ارمنستان در راستای پیگیری مصوبات و توافقات انجامشده در آخرین جلسه کمیسیون مشترک دو کشور، بر سر موضوعاتی مانند ارائه خدمات فنی مهندسی ایران به ارمنستان، تهاتر کالا، تقویت کریدور شمال ـ جنوب با احداث جاده، احداث شهرکهای مشترک صنعتی، تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در ایران و تبادلات دارویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این نشست طرف ارمنستانی ضمن استقبال از تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در خاک ارمنستان، این اقدام را فرصتی جهت حضور در بازارهای بینالمللی دانست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجلسی ها تاکید دارند اگر لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه نشود، ما بر روی حرفمان خواهیم ماند و استیضاح وزیر صمت را مطرح خواهیم کرد. صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با بیان اینکه دولت هنوز لایحه تفکیک وزارت صمت را به مجلس ارائه نکرده است، گفت: ما همچنان به قول و وعده رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت احترام قائل هستیم. این نماینده مجلس اظهار کرد: حتما رئیس جمهور هم به این نتیجه رسیده اند که باید وزارت صمت تفکیک شود. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیدگاه دولت در ارائه این لایحه به مجلس سیاسی نبوده، بیان کرد: بررسی دولت و رئیس جمهور گویای این است که موضوع ارائه این لایحه به دور از موضوعات سیاسی بوده است. این نماینده مجلس بیان کرد: نمایندگان همچنان پیگیر هستند که لایحه تفکیک وزارت صمت از سوی دولت به مجلس ارائه شود لذا دولت باید به سرعت این لایحه را تقدیم مجلس کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه نشود، ما بر روی حرفمان خواهیم ماند و استیضاح وزیر صمت را مطرح خواهیم کرد. این نماینده مجلس در ارزیابی خود پیرو تفکیک وزارت صمت اظهارکرد: دولت یا فرد مناسبی را برای مدیریت این وزارتخانه پیدا نمی کند و یا نمی خواهند این مسئله عملیاتی شود با این حال باید در این بخش تعیین تکلیف شود چراکه شرایط فعلی جوابگوی نیازها نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
درس عبرت از برنامههای توسعه
-
نتایج دلگرم کننده مذاکرات با سعودیها
-
الزامات واردات صحیح خودرو
-
گاز ایران در مسیر قاره سبز
-
دولت با عقلانیت مکلف به اجرای عدالت است
-
خودکفایی 90 درصدی ایران در تولید تایر
-
ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نمی شود
-
آهنگ رشد بازار مسکن کم شد
-
افزایش بدهی وزارت نیرو به ۷۰ هزار میلیارد تومان
-
رشد ۳۳ درصدی مبادلات ایران و ارمنستان
-
با تداوم تعلل در ارائه لایحه تفکیک
-
معیشت مردم در وضعیت قرمز
-
الزامات توسعه اقتصاد ایران
-
کاهش بودجه داروی بیماران کلیوی و دیالیزی
-
نگرانی ارمنستان از استمرار زیادهخواهی باکو
-
معیشت مردم در وضعیت قرمز
-
عرضه خودرو در بورس راه گریز از قیمتگذاری دستوری
-
ناهمخوانی قیمت بلیت هواپیما و درآمد مردم
-
الزامات توسعه اقتصاد ایران
-
احتمال واردات بنزین جدی شد
-
در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات هیچ محدودیتی وجود ندارد
-
تدوین الگوی راهبردی توسعه بیمه های زندگی
-
ناهمخوانی قیمت بلیت هواپیما و درآمد مردم
-
عرضه خودرو در بورس راه گریز از قیمتگذاری دستوری
-
موسسات فرهنگی بازوان پرتوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
-
اخبار