گروه صنعت و تجارت: فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارتقای کیفیت در صنعت خودرو در کیفیت خودروهای تولیدی تا پایان سال برای مردم مشهود میشود.
به گزارش اسکناس، بر کسی پوشیده نیست که شرکتها خودروسازی داخلی با بحران کیفیت خودروها و ناایمن بودن آنها مواجه اند امری که سبب شد بسیاری از مسئولین امر نیز علاوه بر مردم به دو خودروساز بزرگ خرده بگیرند؛ آنها معتقدند قیمت فعلی خودرو در کشور با ایمن بودن آنها خوانشی ندارد. به همین دلیل وزارت صمت ، سایپا و ایران خودرو به دنبال آن است تا پس از طرح ریزی و پیاده سازی پروژه مهم کیفی و تحقق برنامه تولید عبور مستقیم محصولات، افزایش رضایتمندی و تامین انتظارات مشتریان را به دنبال آوردند.
نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی بر عهده کیست؟
مرزبان راد عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: برای تولید خودرو با کیفیت باید نظارت بر روند کار خودروسازان دقیق باشد؛ سازمان استاندارد وظیفه نظارت بر کیفیت خودرو را دارد، اما، چون سازمان استاندارد تک تک کیفیت خودرو را بررسی نمیکند، فردی واسطه از شرکت این کار را انجام میدهد و عملا خودروهایی تایید استاندارد میگیرند که کیفیت مطلوب ندارند. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه افزود: برخی از شرکتهای خودروساز در تلاش هستند، خود به تنهایی بر روند تولید خودرو نظارت داشته باشند که گاهی این نظارت دقیق و درست نیست، یعنی ناظر خود با شرکت خودروساز قرار داد بسته و یکی از افراد خودروساز به شمار میآید، این یعنی شرکت خودروساز خود کیفیت قطعه را کنترل میکند که باعث میشود روند تولید اگر دچار مشکل هم باشد از آن چشم پوشی شود. آقای مرزبان راد گفت: این مشکل باید ریشهای حل شود و ساز و کار نظارت در قطعه سازی و خودروسازی به نحوی باشد که مشکلی به وجود نیاید. از سال گذشته و تصادف زنجیرهای بهبهان رامهرمز، کیفیت خودروهای داخلی مورد انتقاد مسئولان ارشد کشور قرار گرفت به طوری که آقای هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا خودروهای تولیدی را به ارابه مرگ تشبیه کرد. پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد چندی قبل گفت: با توجه به اینکه سالیانه صدها هزار خودرو تولید میشود به هیچ وجه نظارت بر تک تک آنها مقدور نیست. مهدی اسلامپناه، رئیس سازمان استاندارد نیز پیشتر درباره نظارت بر خودروها اظهار داشت: پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت، ناظر و مسئول ایمنی خودرو هستند، اما اگر نظارت هست پس به چه دلیل شاهد این همه حادثه ناگوار ناشی از نقص فنی خودرو هستیم؟ از طرفی سازمان ملی استاندارد به عنوان مسئول ایمنی خودرو، اعلام کرده است ورق فولادی که در خودروهای داخلی استفاده میشود از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد، اما بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمیشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که از عوامل جلوگیری از ارتقا کیفیت خودرو موضوع تولید انحصاری در صنعت است، چرا که در چنین محیطی تولیدکننده هر کالایی را میتواند تولید و به مصرف کننده عرضه کند.
حتی نتوانستیم سطح کیفی خودروهای قدیمی را پیاده سازی کنیم
شجاعی با اعلام اینکه تنوع بیش از حد محصولات برای بازار محدود ما یک اشتباه استراتژیک است، گفت: شرایط تحریم باعث شده برخی قطعات که درست یا غلط از محل واردات تامین می شدند به خط تولید نرسند و خودروسازان به ناچار آن قطعات را یا باید از برخی از تامین کننده های نیم بند داخلی تامین می کرد یا از برخی از تامین کننده های خارجی مانند چینی ها تأمین قطعه انجام می شد. اما نکته مهم اینجاست چینی ها فقط به خاطر اینکه ما می توانستیم نقل و انتقال ارزی داشته باشیم با ما کار می کنند و لزوما کیفیت محصولات آنها در واقع مطلوبیت کافی را نداشتند. وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در کیفیت محصولات قابل اهمیت است رابطه قطعه ساز و خودروساز است. وقتی برخی قطعه سازان بزرگ سهام ایران خودرو وسایپا را دریافت کرده اند. باعث می شود یک سری تصمیماتی برای تامین قطعات در هیئت مدیره ایران خودرو و سایپا گرفته شود که از قضا منافع این گروه ها هم تامین شود. امروز رابطه بین قطعه ساز و خودرو ساز غیر اقتصادی و سیاسی شده است. خروجی این موضوع می شود قطعاتی که کیفیت لازم را نداشته و قطعات اقتصادی نباشند. حتی در برخی از قراردادهای تامین قطعات غیرشفاف است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پژو 206و پژو پارس از بازمانده های 20 و 30 سال پیش صنعت خودرو هستند، گفت: ماهیت کیفیت برخی از قطعات این خودروها نمی تواند از یک حدی بالاتر باشد. در حال حاضر اگر در کوچه و بازار از مردم بپرسید مطلوب آنها کیفیت پژو پارس سال 83 است و در 1400 و 1401 به مراتب کیفیت افت کرده و حتی نتوانستیم سطح کیفی را هم در خودرو پیاده سازی کنیم. وی با طرح این پرسش که آیا با تمام ضعف ها می توانستم در تولید خودرو بهتر عمل کنیم یا خیر ، گفت: ما با تمام این ضعفها می توانستیم باز هم بهتر کار کنیم اما به شرط اینکه بازار انحصاری وجود نداشت. امروز تولیدکننده خودرو در ایران تقریباً از فروش قطعی همه محصولاتش اطمینان خاطر دارد طبیعی است که در این بازار غیررقابتی هیچ تلاشی برای ساماندهی کیفیت نکند.
مواد پلیمری داخلی برای تولید قطعات خودرو استاندارد لازم را ندارد؟
یک قطعه ساز می گوید: شعارهای خوبی برای افزایش کیفیت خودروها بیان شده اما باید در عمل راهکاری برای آن اندیشه شود. ما قطعه سازان توانمندی بالایی در تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان داریم اما نقدینگی مورد نیاز ما از طرف خودروسازان در زمان مشخص پرداخت نمی شود و ما باید مدام برای دریافت منابع مالی خود دوندگی کنیم. وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه از محل واردات سخت شده و نیازمند منابع مالی بسیار بالایی است، افزود: ما مجبوریم از پلیمر های داخلی استفاده کنیم که کیفیت بالایی ندارد. همین غیر استاندارد بودن مواد اولیه ما را در تولید قطعات با مشکل روبه رو ساخته است.
لزوم مشهود کردن ارتقای کیفیت خودرو برای مردم
سیدرضا فاطمی امین با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروها گفت: کیفیت خودروها به تدریج اصلاح و بهبود مییابد و امیدواریم تا پایان سال ارتقای کیفیت در صنعت خودرو در کیفیت خودروهای تولیدی برای مردم مشهود شود. وی ادامه داد:خودروسازان بزرگ کشور از اوایل امسال تا کنون بالای ۹۰ درصد خودروهای تولیدی خود را کامل تولید کرده اند و خودروی ناقصی نداشته اند و در این راستا ایران خودرو به طور مشخص از اول خرداد ۱۴۰۱ تا امروز هر خودرویی را که وارد خط تولید کرده است به صورت کامل از خط تولید بیرون آورده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت خودروسازی سایپا هم بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد این اتفاق افتاده و خودروی ناقصی تولید نشده است که این امر به معنای ارتقای کیفیت است. وی توضیح داد:وقتی خودرو از خط تولید بیرون میآید و ناقص وارد پارکینگ میشود، ۵ تا ۶ ماه در آنجا میماند و دوباره وارد خط تولید میشود حتماً کیفیت آن افت میکند و در حال حاضر اتفاقاتی که در مورد کیفیت خودرو رخ داده است، تولید نشدن خودروهای ناقص است که در آذر و دی سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگها بود؛ در حال حاضر به ۲۲ هزار دستگاه رسیده و تا آخر مرداد و اوایل شهریور ماه به صفر و نزدیک صفر خواهد رسید. آقای فاطمی امین افزود:گامهایی برای ارتقای کیفیت خودروها برداشته شده، اما ممکن است در حال حاضر برای مردم واضح نباشد که البته به معنای آن نیست که اقداماتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد انجام نشده و خودروسازان کاری در جهت ارتقای کیفیت تولیدات انجام نمیدهند، با اقداماتی که امسال صورت گرفته به تدریج ارتقای کیفیت خودروها برای مردم آشکار میشود.
گام اولیه ارتقای کیفیت در ایران خودرو برداشته شد
سهراب برفروشان، مدیر کیفیت ایران خودرو تاکید دارد که با بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در نوسازی تجهیزات خطوط تولید گیربکس و موتور، طراحی و عرضه نسخه ارتقا یافته موتورها و گیربکسهای تولیدی، برنامههای کیفی مشترک با سازندگان تعریف و اینگونه از مشتریان حمایت خواهد شد. به طور قطع این طرح شجاعانه ایران خودرو منجر به ارتقای خدمات به مشتریان خواهد شد و هرچند تعهد سنگینی برای ایران خودرو نسبت به مشتریان ایجاد خواهد کرد اما گام بزرگی برای ایران خودرو و ترمیم وجهه این شرکت خواهد بود. این اقدامات در حالی است که انتقادات وارده به حوزه کیفیت خودروسازان در چند سال اخیر به پاشنه آسیل این صنعت تبدیل شده بود و حال ایران خودرو در نظر دارد با اجرای این طرح فوقالعاده حساس و پیچیده که فرآیندی بسیار سخت و پیچیده دارد نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کند. گروه صنعتی ایران خودرو پیش از این طراحی، تولید و عرضه خودروهای جدید براساس نقشه راه توسعه محصولات، توقف تولید محصولات قدیمی و ارتقای سطح کیفی تولیدات را از محورهای اصلی برنامه راهبردی تحول کیفیت محصولات خود اعلام کرده بودند که حال به نظر می رسد با اجرای طرح ویژه جهش کیفیت و خدمات در حوزه موتور و گیربکس کار شناخت دقیق محورهای تولید ناب و حرکتهای بزرگ و اساسی در این مسیر آغاز شده است. در کنار اقدامات اجرایی ارتقای کیفیت، ایران خودرو به دنبال دستاورد بزرگ تولید عبور مستقیم است که به گفته مسئولان این شرکت این امر نیز منجر به ارتقای کیفیت خواهد شد. به طور قطع خدمات بزرگ با اعتماد به تولید باکیفیت اجرایی خواهد شد که دستاورد آن روند کاهشی مراجعات به نمایندگی ها به دلیل ارتقای کیفیت خواهد بود. طرح ویژه ارتقای کیفیت در حوزه موتور و گیربکس، بدون شک طرح سنگینی به شمار می رود در غیر این صورت در دوره ۲۰ سال گذشته که خودروسازان با مقوله کیفیت و ارتقای آن دست به گریبان بودند وارد فاز اجرایی می شد بنابراین انتظار می رود با خط کشی میان تولیدات قدیمی و اجرای این طرح در میان تولیدات جدید، شاهد تفاوت محسوس کیفیت در سال جاری باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار ائمهجمعه سراسر کشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی، حلقهای بسیار مهم و فریضهای استثنایی خواندند و تأکید کردند: امامجمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلابی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است. حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت ایام متعلق به اهلبیت علیهمالسلام، به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان فرائض دینی گفتند: «پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی»، «ذکر و یاد خدا بهصورت دستهجمعی و نزول برکات آن بر جمع»، «استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته»، «پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاریهای عمومی و آمادگیها و بسیج نظامی» و «آمیختن معنویت با سیاست» از مهمترین ویژگیهای نمازجمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوقالعاده کرده است. ایشان افزودند: نماز جمعه با چنین ویژگیهایی، حلقهای مهم در سلسله قدرت نرمِ مُفصل و طولانی نظام اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی سپس با طرح این سؤال که «آیا در جمهوری اسلامی توانستهایم، نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم» گفتند: به نظر میآید کوتاهیهایی داشتهایم که باید همت کنیم تا این کوتاهیها برطرف شود که در این میان، برخی مسائل بر عهده شخص ائمهجمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت کلان ائمه جمعه. رهبر انقلاب اسلامی درخصوص ائمهجمعه به دو موضوع اشاره کردند: ۱- منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه ۲- محتوای خطبههای نماز جمعه. حضرت آیتالله خامنهای درباره منش و روش امامجمعه گفتند: امامان جمعه همانگونه که در خطبه های نماز جمعه، همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حداکثر تلاش خود را انجام دهند زیرا اگر غیر از این باشد، نتیجه عکس خواهد داد. ایشان «رفتار پدرانه با همه» را از دیگر الزامات رفتار و منش امامجمعه دانستند و افزودند: در نماز جمعه قشرها و سلایق مختلف حضور دارند، رفتار امامجمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جشن میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها و ظواهر مختلف، آن را پدیدهای عجیب خواندند و خاطرنشان کردند: در این جشن همه جور آدمی حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوتهای ظاهری طرفدار دین هستند. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: من در یکی از سفرهای استانی در جمع علمای آن استان به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی گریه میکردند که شاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند. حضرت آیتالله خامنهای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: صِرفِ رفتن بین مردم کار مهمی است بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید، البته در طول این سالها، شبکه امامت جمعه جزو مردمیترین نهادهای انقلابی بوده است. «ارتباط با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن» توصیه دیگر رهبر انقلاب بود. ایشان افزودند: امام جمعه در روز جمعه مردم را امر به تقوا میکند با گفتار خود؛ من میگویم شما در روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه مردم را امر به تقوا کنید با رفتار خود. والّا اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه یک عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این اصلاً به کلی باطل میکند. یعنی نه حالا فقط باطل میکند، اصلاً، یک اثر به عکس دارد. مستمع را سر لج میآورد که چه دارند میگویند اینها. کمترین کاری که ممکن است بکند این است که دیگر نماز نیاید، این کمترین کاری است که میتواند بکند. از این بیشتر هم کارهایی میکنند. آمر به تقوا بایستی در امر تحصیل تقوا در خود کوشنده باشد. ایشان با اشاره به فعالیت گروههای پُر شمار جوان، خودجوش، گمنام و بیادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمهجمعه را ارتباط با این گروهها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: شرکت در خدمات اجتماعی، همچون کمک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و جمعآوری کمکهای مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای لازم امامان جمعه است که بعضی از ائمهجمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیدهاند. رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کردهایم اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. حضرت آیتالله خامنهای در توصیهای دیگر، با قدردانی از تلاشهای ستادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، ائمهجمعه را به نظارت بر سلامت این ستادها سفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در فعالیتهای اقتصادی، خاطرنشان کردند: از فعالیت اقتصادی حتی بهعنوان تأمین هزینههای نماز جمعه باید اجتناب شود چرا که آثار منفی ورود بعضی از آقایان محترم به این فعالیتها، هنوز هم دامنگیر نظام اسلامی است. ایشان اداره تشکیلات روحانیت و حوزههای علمیه را همواره مردمی خواندند و افزودند: حوزههای علمیه، مراجع و فضلای حوزه، وابسته به مردم هستند و احتیاجی به دولتها و قدرتها ندارند و این یک افتخار و امتیاز است. به همین علت است که حوزههای علمیه در قضایای مختلف توانستهاند بدون رودربایستی با دولتها در کنار مردم بایستند. بنابراین نمازجمعه نیز باید به همین شکل و با کمکهای مردمی اداره شود. رهبر انقلاب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبههای نمازجمعه و محتوای آنها پرداختند. ایشان، خطبه نمازجمعه و خطیب آن را سخنگوی انقلاب اسلامی و تبیینکننده و مطالبهگر مبانی انقلاب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقلابی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقلال، حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید کند. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه خطبهها باید پُر مغز، آموزنده و پاسخگوی سؤالات عمومی باشد، گفتند: ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرتافزا و آرامشبخش به مردم باشد نه آنکه موجب اضطراب، حاشیهسازی، تلاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند. ایشان یک مأموریت مهم خطبههای نماز جمعه را مقابله با شبههپراکنیهای دائم بدخواهان دانستند و گفتند: میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم است و دشمن در این میدان با شبههافکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم ایمان مردم و از بین بردن آنان است چرا که عامل پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم در دفاع مقدس و فتنهها و هر عرصه دیگر، ایمان مردم بوده است. رهبر انقلاب، کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزیِ هویتِ تمدن غرب یعنی «تفکیک دین از سیاست» خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی با شعار دین، نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربیها برای ناسازگار نشان دین و سیاست را به چالش کشید بنابراین مافیای قدرتهای غربی که در رأس آن صهیونیستها و سرمایهداران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آنها است، از این حقیقت درخشان عصبانی، و دائماً در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. رهبر انقلاب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و گفتند: این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه حجاب، همان تلاش های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: چند سال قبل، در جلسه ای، از من سؤال شد که در موضوع زن، در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم «دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کرده اند، باید دفاع کنند و پاسخ دهند». ایشان با طرح این سؤال که «چرا به یکباره و بار دیگر رسانههای رسمی و دولتی امریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و آیا واقعاً غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟»، گفتند: غربیها همانهایی هستند که اگر میتوانستند آب را به روی ملت ایران ببندند، میبستند، همانطور که داروی کودکان پروانهای را تحریم کردهاند و اجازه نمیدهند به این کودکان دارو برسد؛ حالا غربیها واقعاَ دلسوز زن ایرانی هستند؟ رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حقیقت قضیه این است که زنِ با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربهها را به ادعاها و دروغ های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع بهشدت عصبانی هستند. حضرت آیتالله خامنهای گفتند: غربیها سالها است که میگویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود، نمیتواند پیشرفت کند و به مدارج عالیِ علمی، سیاسی و اجتماعی برسد اما زن ایرانی در بیش از چهل سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیتها و سربلندیهای بزرگ دست یابد. ایشان تأکید کردند: موفقیتهای زن مسلمان ایرانی باطل کننده تلاش های دویست، سیصد ساله غربیها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب، اقدام به شبههافکنی و فضاسازی می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبههای نماز جمعه در هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانهها، خاطرنشان کردند: در این موضوعات باید بسیار متین و منطقی و به دور از احساساتِ بیمورد، ورود کرد و باید با دلایل روشن، آن منطق استعماری غربی افشا و تبیین شود. حضرت آیتالله خامنهای، تبیینِ همراه با متانت و اِتقان را در موارد دیگر نیز ضروری دانستند و افزودند: ممکن است در منطقهای ناهنجاری وجود داشته باشد که امامجمعه با در نظر گرفتن همه ملاحظات، تصمیم به مطرح کردن آن در نمازجمعه دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه امامجمعه باشد. رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر مقابله با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد تبیین، گفتند: برخی افراد در جنگ سخت و در مقابل ضربات شمشیر ایستادگی کردند اما در میدان جنگ نرم و در مقابل شبهات زمین خوردند که البته یکی از دلایل این اتفاق، دنیاطلبی است. ایشان، توصیههای بیانشده خطاب به ائمهجمعه را برای سخنرانیهای ایام محرم نیز صادق دانستند و با تأکید بر ضرورت جذب مخاطب و تلاش برای ارتقاء اجتماع مردم در نمازهای جمعه، افزودند: بر خلاف برخی افراد که مدعیِ ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند، مراسمهای بزرگی همچون جشن غدیر، عزاداریهای محرم و صفر، راهپیمایی اربعین و کمکهای مالی مردم به حوزههای علمیه نشاندهنده قویتر شدن ایمان و دینداری عمومی است و نباید ناتوانیِ فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حساب بیدینی مردم گذاشته شود چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به وظایف، خود را از میدان کنار نکشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نرخ سود بین بانکی از 6 ماهه دوم سال گذشته از 18 درصد، امروز در آستانه عبور از 21 درصد قرار گرفتهاست. اگر نگاه تک بعدی داشته باشیم قاعدتا نمیتوان در ریشهیابی شکل گیری وضعیت امروز بازار سرمایه به یک یا دو عامل برسیم و عوامل متعددی از جمله بیثباتی در تصمیمات اقتصادی و تصمیمات اثرگذار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین بانکی، سررسید و استمهال اوراق بدهی که به روایتی گفته میشود باز خرید میشوند اما در واقعیت این گونه نیست و به طور دقیق مفهوم استمهال را دارد چراکه پولی به چرخه بازار سرمایه برنمیگردد از جمله عوامل مهم در ایجاد وضعیت امروز بازار سرمایه است...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از اقدامات موثر ارکان مختلف حاکمیت نظام اسلامی که باعث شد باشگاه کشورهای ضد تحریمی از جمعیت حدود یکصد میلیون به بیش از نیمی از جمعیت جهان تبدیل شود، تشکر می کنم. از رفتار صادقانه و تلاش های شبانه روزی جنابعالی و همکارانتان تشکر می کنم اما انتظار است که آثار این تلاش ها و وقت گذاری ها خود را در جامعه نشان دهد، چراکه وقتی بین مردم می رویم و پیام هایشان را می بینیم، اینچنین نیست. به نظر می رسد خلاء معاون هماهنگ کننده در بین تیم های مختلف دولت از جمله تیم اقتصادی احساس می شود تا وقتی تصمیمی گرفته می شود در نهایت اجرا شود. انتظار است آنچه که در...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس جمهور تجاریسازی دستاوردهای علمی و تولید ثروت از توسعه دانش و پژوهش را جزء مهمترین اولویتهای کشور در گام دانست و از نقش ویژه جهاد دانشگاهی در این حوزه قدردانی کرد. به گزارش اسکناس، آیتالله سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم چهل و دومین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی که در محل پژوهشگاه رویان برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جهاد دانشگاهی و مرحوم کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی را مولود انقلاب اسلامی و منشأ خدمات علمی ارزشمند برای کشور دانست. رئیسی با تاکید بر نقش امیدآفرین مجموعه جهاد دانشگاهی در کشور، گفت: نکته مهم درباره این مجموعه علمی این است که توانسته به خوبی اندیشهها و نظریههای علمی را تبدیل به ثروت کرده و در بخشهایی از کشور که نیازمند کار علمی و نوآورانه است، گرهگشایی کند. این همان الگویی است که باید در بخشهای دیگر نیز آن را دنبال کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه جهاد دانشگاهی بسیاری از آرزوها و خواستههای کشور در حوزه علم و فناوری را محقق کرده است، تصریح کرد: اگر علم و دانش در کنار منابع و ظرفیتهای کشور قرار گیرد و دانایی منجر به توانایی شود، در همه عرصهها شاهد دستاوردهای عظیم خواهیم بود. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت برنامهریزی و تلاش برای بازگشت نخبگان به کشور و حمایت جدی دولت از این روند، افزود: افزود: جهاد دانشگاهی پیشتاز و پیشران اقتصاد دانشبنیان و از مهمترین نقشآفرینان در زیستبوم نوآوری کشور است که میتواند با برنامهریزی درست و کنشگری حسابشده، زمینه را برای مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور را فراهم کند. رئیسی در ادامه تجاریسازی دستاوردهای علمی را از مهمترین مسئولیتهای جهاد دانشگاهی دانست و با تاکید بر نقش مهم این مجموعه در تحقق نامگذاری سال، گفت: جهاد دانشگاهی میتواند با انتقال تجارب و تبیین دستاوردهای خود، برای توسعه تولید دانشبنیان و اشتغالزا الگوسازی کند و نقش مهمی را در تحقق این شعار ارزشمند ایفا نماید. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت کادرسازی در حوزه علم و نوآوری، تاکید کرد: مرحوم کاظمی آشتیانی موسس پژوهشگاه رویان نماد جهاد دانشبنیان در کشور بود. ایشان توانست با اتکای به ظرفیتهای کشور و نیروهای متعهد، کارآمد و خلاق تحول بزرگی را در حوزه علم و نوآوری رقم بزند و این ویژگی آن مرحوم بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تجلیل قرار گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: امروزه فضای کسب و کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته و کارآفرینان و پیشران های اقتصادی نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا میکنند. به گزارش «اسکناس»، تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیتهای چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت های شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم دست به تخریب خلاق می زنند تا از دل ویرانه های کهن بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند. با توجه به اهمیت فعالیت کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی در شکوفایی اقتصاد کل یک کشور، حمایت دولت و ارگانهای دولتی از فعالیت کارآفرینان ضرورت بسیاری دارد. در میان کشورهایی که کارآفرینان در آن توانستند موفقیتهای چشمگیری کسب کنند بررسی فعالیتهای حمایتی دولت میتواند حائز اهمیت باشد. در دنیای امروز، بنگاههای کوچک و متوسط به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها کمک میکنند. این بنگاهها با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، کاهش فقر، تولید درآمد و تسهیل ثروت مردم، به توسعه کشورها یاری میرسانند و بهعنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته میشوند. در واقع بنگاههای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد شهری هستند؛ این کسب و کارها تقریبا برای تمام اقتصادهای جهان مهم هستند؛ بهویژه برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران که با اختلاف عمده درآمد و بیکاری روبهرو هستند. این بنگاهها نقش مهمی در ایجاد مشاغل برای ساکنان محلی بازی میکنند با این حال، اغلب مدیران شهری و توسعهدهندگان اقتصادی، هنگام اختصاص منابع برای رشد اقتصادی، اولویت را به کسب و کارهای بزرگ میدهند تا حفظ و جذب بنگاههای کوچک و متوسط. تعریف «کسب و کارهای کوچک و متوسط» با توجه به هر کشور و صنعت متفاوت است. علاوه بر تعداد کارکنان، روشهایی که برای طبقهبندی شرکتهای کوچک و متوسط بهکار میبرند، عبارتند از: فروش سالانه (گردش مالی)، ارزش داراییها و سود خالص (ترازنامه)، به تنهایی یا بهعنوان ترکیبی از این عوامل است. طبق تعریفی که بانک جهانی از بنگاههای کوچک و متوسط ارائه داده، این کسب وکارها به بنگاههایی اطلاق میشود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند. در ایران نیز تعریف کسب وکارهای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و تعریف واحد و مشترکی در این خصوص وجود ندارد. ارگانها و سازمانهای مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود، تعاریف و تقسیمبندیهای متفاوتی ارائه دادهاند. وزارتخانههای ذیربط اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تعریف از این کسب وکارها دارند و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز هر یک تعاریف متفاوتی از این بنگاهها ارائه کردهاند. شاخصهای مختلفی برای تعریف این کسب وکارها وجود دارد، اما شاخصی که در این تعاریف مشترک است، تعداد کارکنان این کسبوکارها است. بهعنوان نمونه در طبقهبندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده میشوند.
در طول سالهای گذشته حمایتهای ویژهای از واحدهای مادر و بزرگ انجام شده اما آنها نتوانستند در مسیر تولید اشتغال و توسعه اقتصادی به تنهایی موثر باشند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه بهرغم تصویب سند چشمانداز در سالهای گذشته و تاکید این سند بر لزوم خصوصیسازی، هنوز فرهنگ خصوصیسازی در کشور جا نیفتاده و همچنان دولت در حال بزرگشدن است. دولتها باید به این باور برسند که امروز نوبت بخش خصوصی است که وارد میدان شود و دیگر حمایتهای بیوقفه از بنگاههای بزرگ نمیتواند بهتنهایی در اقتصاد موثر باشد. وی با اشاره بهعنوان سال ۹۶ که تولید و اشتغال را موردتوجه قرار داده خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد که تولید تنها منوط به کارخانههای بزرگ صنعتی نمیشود، هر فعالیتی که ارزشافزوده تولید و گردش مالی ایجاد کند، بهمعنای تولید تلقی میشود و در این مفهوم، خلاقیت و نوآوری، ایده و خدمات همگی تولید بهشمار میآید. وی در ادامه به موضوع بهرهوری اشاره کرد و گفت: اگر دولتی ادعا کند که میتواند برای ارتقای بهره وری کاری انجام دهد، باید توجه داشته باشد که این مساله تنها مربوط به حوزه دولت نمیشود و با مسالهای بسیار فراگیر مواجه است. بهرهوری در ارتباط بین مردم و حاکمیت شکل میگیرد و دولت فقط بخش کوچکی از این پهنه به شمار میآید. کیاست یادآور شد: تمرین بهرهوری از دل جامعه شروع میشود. بنگاههای کوچک به این دلیل که منعطفتر بوده و امکان سازگاری بیشتری دارند، خیلی راحتتر و سریعتر میتوانند به بهرهوری برسند. هرچند در این سالها چون دولتها درگیر بنگاههای بزرگ و مادر بودند، نتوانستند به این بخش از اقتصاد کمک کنند. بهطور کلی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط بستگی به عوامل اقتصاد کلان، محیط کسب و کار، فرصتهای رشد و تعیینکنندههای تاریخی (مکان جغرافیایی، نرخ مرگومیر، تقسیمبندیهای قومی، سیستم حقوقی...) دارد. نتیجه اینکه، در اقتصاد امروز بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان ابزاری واقعی برای رشد اقتصادی یک کشور محسوب میشوند و با توجه به اهمیت حیاتی بنگاههای کوچک و متوسط در سهم تولید ناخالص داخلی، تمام کشورها باید بر توسعه و تقویت SMEها اهتمام ورزند. این شرکتها در سالهای اخیر، بهویژه در کشورهای در حال توسعه توجه بیشتری به خود جلب کردهاند. استفاده بیشتر از مواد خام محلی، ایجاد اشتغال، تشویق توسعه روستایی، توسعه کارآفرینی، بسیج پساندازهای محلی، پیوند با صنایع بزرگ، تعادل منطقهای با گسترش سرمایهگذاریهای بیشتر، ارائه راهکار برای اشتغال و فرصتهای شغلی برای آموزش مدیران و کارگران نیمه ماهر همه این موارد ناشی از فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند دارای منابع فراوانی است، اما فقدان تکنولوژی مدرن، نوآوری و بهویژه سوءمدیریت به اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد کرد. بنابراین، برای بازگرداندن قدرت اقتصادی، نیازمند توجه ویژه دولت به توسعه بنگاههای های کوچک و متوسط است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان با بیان اینکه امسال نمیتوان انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت، گفت: دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و داراییهای دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، نمیتوان به کاهش شیب نقدینگی و تداوم آن امیدوار بود. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مهمتر از کاهش نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه نخست امسال، تداوم این روند کاهشی تا پایان سال است. از آنجا که افزایش در نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانکهاست و در حال حاضر، ضریب فزاینده نقدینگی عدد ۸ است، اگر فقط یک واحد به پایه پولی افزوده شود، هشت برابر واحد بر حجم نقدینگی اضافه میشود. همچنین براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری در نیمه اول سال خود را آشکار نمیکند که نیاز به افزایش نقدینگی باشد بلکه در نیمه دوم سال، خود را نشان میدهد که دولت باید به روشی این کسری را تامین کند تا محبور به چاپ پول نشود. وی افزود: کسری بودجه هنگامی خود را آشکار میسازد که منابع بیش برآوردشده در بودجه محقق نشوند که از جمله مهمترین این منابع، درآمدهای نفتی و مالیاتی است. با استمرار جنگ روسیه و اوکراین که انتظار میرود به یک جنگ فرسایشی تبدیل شود و افزایش فشارهای تحریمی بینالمللی، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما را برخی کشورها از طریق اعطای تخفیفهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی به مشتریانی که با دور زدن تحریمها خریدار نفت ایران بودند، تصاحب کردهاند؛ بنابراین تحقق ۴۸۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای برآورد شده نفتی، هرچند بهای بین المللی نفت هم افزایش یافته تردید آمیز است و بخشی از کسری بودجه از همین محل اتفاق میافتد.
نظام مالیاتی ناکارآمد است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی ۵۷۲ هزار میلیار تومانی بودجه که حدود ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر برآورد شده است نیز تردید وجود دارد زیرا نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاههای فرادولتی که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی و مالی اقماری هستند، بر اساس میزان درآمدهای نجومی خود به پشتوانه قدرتهای رانتی، مالیات کافی پرداخت نمیکنند و برخی نیز مشمول معافیتهای مالیاتی هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه افزایش یافته است. آنان که از فراگیری ویروس مهلک کوید ۱۹ از یکسو و تحریمها و شرایط رکود تورمی و عدم حمایتهای مالی و قانونی دولت و بانکها از دیگر سوی متحمل زیانهای فاحش شدهاند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد. وی با بیان اینکه البته بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیاتهای غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند، گفت: این مالیات در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما به هرحال کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده در بودجه سال جاری، درحالیکه شرایط اقتصادی از رونقی نسبت به سال گذشته برخوردار نشده نیز دور از انتظار نیست. جامساز در ادامه بیان کرد: بنابراین، دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و داراییهای دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، از آنجا که دریافت وام از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، گزینهای جز استقراض از بانکهای دولتی در پیش رو ندارد که منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین به طور زود هنگام نمیتوان به کاهش شیب نقدینگی چندان امیدوار بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نشانهای از سرمایهگذاری در داخل کشور وجود ندارد، گفت: به دلیل بیاعتمادی سرمایهگذاران، پیشبینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نظایر آن حجم سرمایهگذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است و برنامهای هم برای جذب سرمایههای خارجی وجود ندارد؛ بنابراین درآمدهای ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که بر میزان مالیات تأثیرگذار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی علت اصلی ساخته و تکمیل نشدن خط ریلی رشت آستارا را نبود منابع مالی مورد نیاز آن دانست که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش اسکناس، خیراله خادمی - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور - در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهارکرد: برخی پروژهها مانند خط ریلی رشت- آستارا که ایران را به روسیه، آذربایجان و اروپا متصل میکند از اهمیت و اولویت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که سبب میشود ۱۴۰۰۰ کیلومتر مسیر ریلی ایران به اروپا متصل شود و این مسئله اهمیت بسیار زیادی برای ایران از نظر مالی و درآمدی خواهد داشت. وی افزود: امیدواریم اعتبارات مورد نیاز حوزه حملونقل به ویژه حوزه ریلی از طریق منابع داخلی مانند صندوق توسعه ملی یا اعتبارات ویژه و مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه تامین شود تا بتوانیم از این طریق طرحهای اولویتدار و بسیار مهمی مانند خط ریلی رشت-آستارا را تکمیل کنیم. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ایران از طریق ترکمنستان به روسیه متصل است گفت: از سمت غرب روسیه که بار بیشتری در این محور هست و به اروپا اتصال بیشتری دارد نیز میتوانیم با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه متصل شویم اما چرا تا کنون این خط ریلی را نساختیم. این طرح آماده است و همه مقدمات آن فراهم شده اما مشکل اساسی برای ساخت آن تامین مالی است. البته در این سالها تلاشهای بسیاری شد اما چشم ما به منابع خارجی بوده و یک بار منتظر فاینانس از چین بودیم و یکبار منتظر منابع کشورهای همسایه و روسیه. خادمی ادامه داد: به نظر من برای راهاندازی و تکمیل پروژههای اولویتدار و بسیار مهم مانند خط ریلی رشت-آستارا که این پروژهها اهمیت و اولویت بالایی دارد، نباید منتظر خارجیها باشیم و باید از منابع داخلی صندوق توسعه ملی یا طرحهای اولویتدار سازمان برنامه و بودجه هزینه مورد نیاز آنها را تامین کنیم. چرا که در هم اکنون همه چیز برای شروع کار آماده است و قرارگاه خاتم نیز کارگاههای خود را آماده و تجهیز کره اس. همچنین پروژه ریلی چابهار-زاهدان- بیرجند و سرخس نیز اهمیت بسیار بالایی دارد و یکی از کریدورهای اصلی کشور است که باید تکمیل شود. وی با اشاره به اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای ساخت خط ریلی رشت- آستارا، اضافه کرد: رفع برخی از گلوگاهها نیز در اولویت قرار دارد که میتوان به خط ریلی شیراز-بوشهر و و رفع گلوگاههای جنوب اشاره کرد چرا که در آنجا یک ریل ۸۰ ساله داریم و ظرفیتهایی بسیاری در بنادر وجود دارد که هم اکنون به دلیل پایین بودن ظرفیت ریلی از آن استفاده نمیشود. اگر رفع گلوگاههای زیر ساختی به همراه توسعه توسعه ناوگان مد نظر قرار گیرد و بار از جاده به ریل انتقال پیدا کند دهیم اتفاقات خوبی در کشور رخ خواهد داد. بر اساس آمار سالانه۵۵۰ میلیون تن بار در کشور جابهجا می شود که سهم ریلی در این میان بسیار پایین و ناچیز است. بنابراین باید در بخش توسعه ریلی حرکتهایی انجام دهیم و درصد بیشتری از حمل بار را از جاده به ریل منتقل کنیم چرا که در حال حاضر حمل و نقل دریایی در رتبه نخست و حمل و نقل ریلی در رتبه دوم ارزرانترین برای جابهجایی بار قرار دارد و ما در کشور از گرانترین آن یعنی جادهای استفاده میکنیم. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای توسعه شبکه ریلی در ایران موقعیت خاص ژئوپلیتیکی کشور و اتصال به جنوب شرق آسیا و اروپاست و میتوان از این طریق سالانه۳۰ تا ۵۰ ملیون تن بار تزانزیتی جابهجا کرد و درآمدهای ارزی بالایی برای کشور بدست آورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: به گفته رئیس صنف جایگاهداران کشور، نمودار مصرف بنزین طی دو دهه گذشته سینوسی ولی افزایشی بوده و آمارهای بین المللی نشان میدهد ایران دوازدهمین مصرف کننده بنزین در جهان است و در این مورد در حال رقابت با کشورهایی نظیر آمریکا، چین، روسیه، هند و برزیل است که جمعیت چند برابر بیشتر از ما دارند.
به گزارش اسکناس، اسدالله قلیزاده در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دولتها در مقاطعی با اجرای طرحهای سهمیه بندی توانستهاند مصرف را کنترل کنند ولی این مورد موفقیت طولانی مدت نداشته و تقاضا برای مصرف با سیر صعودی همراه بوده است و کارشناسان دلایل مختلفی را برای این مورد اعلام میکنند. وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته و به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رشد در مصرف بنزین صورت گرفته که این رقم دو برابر مصرف کنونی کشوری مانند ترکیه است. جالبتر آنکه جایگاههای سوخت کشور علی رغم رتبه بالا در توزیع و مصرف بنزین، به لحاظ سودآوری رتبه صدم را دارند، یعنی سیاستگذاریها به شکلی بوده است که همه از تولید تا توزیع و مصرف ناراضی بودهاند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراوردههای نفتی کشور، با بیان اینکه امروزه دولت نه تنها به بهای خالص سوخت، یارانه پرداخت میکند، بلکه این مورد را درباره پرداخت هزینههای حمل و توزیع نیز انجام میدهد، گفت: این هزینهها هر سال مانند سایر کالاها در قیمت برای اخذ از مردم لحاظ نمیشود، همین امر موجب شده دولتها در پرداختن هزینههای بخش خصوصی فعال در حمل و توزیع انقباضی رفتار کنند که موجب مشکلات فراوان شده و درواقع شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و تدبیر اصلاح امور با بررسی دقیق واقعیات اقتصادی کشور به طوری که مردم و به خصوص اقشار کم درآمد آسیب نبینند، میتواند راهگشا باشد. قلیزاده ادامه داد: مصرف بالای خودروها، تثبیت نسبی قیمتها و کیفیت متغیر بنزین طی این سالها عامل مهمی در افزایش مصرف و زیانهای دیگر بوده که پیوسته مسئولان با تردید به اصلاح روندها نگریستهاند و روال موجود هم به زیان مردم و هم به زیان دولت و بخش خصوصی بوده است. بهگفته وی البته اینکه برخی کارشناسان در بحث قیمت بنزین، قیمتهای بین المللی و نرخ ارز را مطرح میکنند هم درست نیست چراکه سوءمدیریت اقتصادی سالیان قبل و کاهش ارزش پول ملی را نمیتوان به عنوان ابزاری برای رشد قیمت سوخت استفاده کرد و واقعیات اقتصادی و بومی کشور باید ملاک تصمیم گیری باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماه نخست امسال به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید، که خبر از رشد ۲۲ درصدی صادرات و رشد ۱۷ درصدی واردات میدهد.
به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، بر اساس گزارش گمرک ایران، تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید، که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۹ درصدی داشته است. سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان بوده و هر کدام ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار را نشان میدهند، که با رشد ۲۲ درصدی صادرات و ۱۷ درصدی واردات همراه بوده است. سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده، که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲ درصدی در ارزش همراه بوده است. بر اساس این گزارش، چین با خرید ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیون و ۹۳۲ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار، امارات با سه میلیون و ۹۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار، ترکیه با سه میلیون و ۳۶۳ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و هند با یک میلیون و ۳۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال بودند. پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر نفت، روغنهای سبک نفتی، شمش آهن و فولاد و فرآوردههای سبک دارای بیش از ۷۰ درصد نفت یا روغنهای معدنی قیری، ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ایران از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند. بر اساس گزارش گمرک ایران، ۱۱ میلیون و ۱۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد و از گمرکات کشور ترخیص شدند که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است. امارات با فروش سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار، ترکیه با ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار، هند با ۵۲۸ هزار تن به ارزش ۸۵۹ میلیون دلار و روسیه با ۹۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۹۹ میلیون دلار، پنج کشور اول فروش کالا به ایران در این مدت چهار ماهه بودند. بر اساس این گزارش، گندم معمولی، برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتابگردان، شکرخام، کنجاله سویا، تراکتورهای جادهای و ککهای زغال سنگ ۱۰ قلم اول کالاهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در تمامی شهرهای کشور پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده است و زمین های مورد نیاز در مرحله ساخت تامین شده اند اما در شهر کرمان دو مشکل اساسی وجود دارد، شرق شهر کرمان با بحث پدیده گسلی و در بخش غرب آن که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این مسئله مطرح شد، اراضی با خطر فرونشست روبه رو است. به گزارش "راه آرمان" پروژه نهضت ملی مسکن با عنوان جهش مسکن طرحی است که برای خانه دار شدن جوانان درگذر عبور از بحران و تورم اجاره بها و ترغیب ازدواج از سوی دولت سیزدهم مطرح شده است و طرح های حمایتی زیادی همچون طرح حمایت از جوانی و فرزند آوری، ساخت مسکن برای مجردان در مسیر هموار شدن راه ازدواج، ارائه شده است. جهش نهضت ملی در کرمان هنوز به فاز ساخت وارد نشده است در تمامی شهرهای کشور پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده است و زمین های مورد نیاز در مرحله ساخت تامین شده اند اما در شهر کرمان به عنوان پایتخت یک استان هنوز کلنگی بر زمین نخورده است. مدیر کل راه و شهرسازی نیز در خصوص طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرده بود: نزدیک به ۲ هزار نفرمراحل ثبت نام طرح جهش ملی مسکن را کامل کرده و در مرحله اختصاص زمین هستند اما هنوز دستگاه های دولتی زمین های در اختیار خود را برای ساخت در اختیار سازمان راه و شهر سازی قرار نداده اند ضمن اینکه این زمین ها به طور کامل شناسایی شده اند. علی حاجی زاده تاکید کرده بود: ادارات و دستگاه ها طبق ماده ۱۰ قانون تولید مسکن باید زمین های در اختیار نه مازاد، را برای این پروژه اختصاص دهند و در برخی شهرها و شهرستان های استان کرمان انجام شده است، اما برای شهرستان کرمان این اتفاق رخ نداده است، زیرا ادارات و دستگاه های دولتی اعلام کرده که زمین مازادی ندارند. حاجی زاده حتی عنوان کرده بود: که دو مقوله الحاق و زمین هان دولتی را به واسطه کمبود زمین در شهرستان کرمان دنبال کرده ایم تا مشکلات طرح رفع شود، زیرا شهر کرمان زمین دولتی در جهت اجرای طرح سطح شهرستان کرمان ندارد. افسون مهدوی مشاور طراح و تسهیل گر ساخت مسکن و پدیده زمین شناسی در سازمان راه و شهرسازی تشریح کرد که چرا در شهرستان کرمان زمین لازم برای اجرای طرح وجود ندارد. افسون مهدوی در گفتگو با راه آرمان عنوان کرد: شهرستان کرمان به واسطه دو مشکل بزرگ عملا امکان تامین زمین ندارد اولین مقوله فرونشست ها و نقاط زون آب است و دیگری وجود چاه های کشاورزی و زمین های کشاورزی که ما پیشنهاد تغییر کاربری و الحاق را به مسئولان استانی داده ایم . وی ادامه داد: طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ جمعیت شهر کرمان بیش از ۵۳۷ هزار نفر در ۱۶۲ هزار خانوار تعبیه شده است که از این تعداد ۷۱ هزار و ۸۴۴ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند که ۴۳ هزار و ۷۵۴ نفر واجد شرایط محسوب شده اند. ۱۰ پهنه مشخص شده از ارگان های مختلف مجوز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نگرفته است مهدوی اذعان کرد: در ۱۰ پهنه اراضی شهر کرمان جهت اجرای طرح ملی مسکن که شامل؛ پهنه اول واقع در حاشیه بلوار امام حسین، پهنه دوم جنب شهرک لاله، پهنه سوم،شرق پردیسان جنگل قائم،پهنه چهارم حاشیه جاده قدیم ماهان، پهنه پنجم همجوار محدوده شهرک صنعتی، پهنه ششم میدان هفت باغ جنب کارخانه شیر، پهنه هفتم همجوار دانشگاه آزاد، پهنه هشتم همجوار راه آهن و پهنه نهم و دهم هم در منطقه حاجی آباد و انتهای بلوار شهید صفوئی تعیین شده است. وی ادامه داد: در خصوص شهر کرمان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در راستای ماده ۱۰ و طبق بند ۲ برای شیوه تامین زمین دو بحث تغییرکاربری و الحاق وارد شده ایم و عملا قانون الحاق همان مسئله تغییر کاربری اراضی داخل محدوده شهری است که ما در ۱۰ نقطه مشخص کردیم. مهدوی تاکید کرد : یکی از از بحث های مرتبط با موضوع الحاق، افزایش خط محدوده شهری است که سبب گسترش شهر می شود و عملا نیازمند تمام امکانات زیر ساختی خواهد بود و مسئله ایی که وجود دارد این است که هیچکدام از نقاطی که در ۱۰ پهنه مشخص کرده ایم مجوز اجرا نگرفتند زیرا شامل محدودیت هایی که ارگان های مختلف در راستای ضوابط و مقرراتی که ملزم به اجرا و توجه به آنها بودند، شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قیمتها که به رغم قول ثابت ماندن مسئولان، همچنان روبه افزایش است، چرا مسئولان علل این افزایشها را برای مردم توضیح نمیدهند؛ شاید این را حق مردم و یا از وظائف خود نمیدانند که نتیجه آن، خسارت به جایگاه دولت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت میشود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ در صف نانوایی هنگام کارت کشیدن یک مشتری، بناگاه صدای او در میآید که مگر قیمت نان افزایش یافته که بجای هزار تومان، هزار و سیصد تومان برای هر نان بربری از حساب من کسر کردید؟. این افزایش ناگهانی بهانهای شد تا هر کسی که در صف ایستاده بود، به خود اجازه اظهار نظر و گلایه دهد. یکی میگفت: چه فرقی کرده در زمان آقای رئیسی نیز قیمتها همچنان روبه افزایش هستند و شدت افزایش بیشتر از گذشته شده. دیگری، ضمن تائید تحرک و تلاش آقای رئیسی و انجام جراحی در موضوع یارانهها، گفت: آقای رئیسی چندان مقصر نیست؛ بلکه بیشتر مسئولان دولت قبل همچنان سرکار هستند و آنها کارشکنی میکنند. فرد میانسالی که به آرامی صحبت میکرد، گفت:اقتصاد کشور طی چند دهه صورت پیچیدهای به خود گرفت و بسامان رساندن آن، بسیار دشوار است و نیازمند همراهی مردم با دولتی است که بخواهد با طرح و برنامه به مقابله با وضع موجود بپردازد. وی شرط موفقیت دولت آقای رئیسی را ارتباط دائمی دولت با مردم میداند و میگوید: اگر دولت علیالدوام مسائل و مشکلات و راه حلها را با مردم درمیان بگذارد، مردم هم اگر بدانند تا چه زمانی باید صبر کنند تا ثبات به اقتصاد زندگیشان برگردد، حتماً همکاری میکنند. جوانی در صف نانوایی میگفت: مدیرکل صمت مازندران، گران شدن نان در این استان را تکذیب کرد، اما میبینیم که رسماً تمام نانوائیها نرخ جدید نان را با افزایش 30درصدی از مردم دریافت میکنند و کسی هم نیست که یا جلوی این افزایش را بگیرد و یا برای مردم توضیح دهد و مردم هم بدانند که نانوائیها تخلف نمیکنند. وی معترضانه میافزاید: این که درست نیست مسئولان بوظائف خود در تشریح علل گرانیها عمل نکنند و با پنهانکاری خود، مردم را به جان هم بیاندازند. اگر شجاعانه بیایند و علت گرانی را به مردم صادقانه بگویند، مردم ما هم که بارها ثابت کردند منطقیاند، قبول میکنند و اینهمه بلوا بوجود نمیآید و برای ضدانقلاب هم فضای سمپاشی را پدید نمیآورند. ماجرای افزایش این روزهای قیمت نان در میان حرف و حدیثهایی که این روزها بازارش بغایت گرم و سوزان است، فردی که خود را کارمند یک نها نظارتی معرفی کرد، با صدای بلند گفت: آقایان و خانمها! دولت قیمت آرد را تغییر نداده و حرف آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی درست است که قیمت نان تغییر نخواهد کرد، اما این افزایش قیمت 30درصدی بواسطه افزایش هزینههای نانوائیهاست که ربطی به آرد و نان و دولت ندارد. صنف نانوائیها، بدلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و بالارفتن دستمزدها و نرخ تورم هر چند سال یکبار اقدام به افزایش قیمت نان میکند که ارتباطی با دولت ندارد. از میان جمع، یکی داد میزند که این را هم دولت نمیتواند شفافسازی و اعلام کند. مگر چند نفر مثل شما لابلای صفها حضور دارند تا برای جمع محدود توضیح دهند؟. باید قبول کرد که دولت آقای رئیسی در این بخش ضعیف است و با ادامه این روش نمیتواند مردم را قانع کند و برای مردم جنگ روانی بوجود میآید و عدهای نیز با عناد، روی این دولت در این صفها جوسازی میکنند تا مردم از دولت آقای رئیسی ناامید شوند. این توضیح که نیاز به جهاد ندارد محمدعلی شیخ، فعال اجتماعی، اقناعسازی را از ضرورتهای اساسی کار مسئولان میداند و میگوید: مشارکت و تعامل اجتماعی از الفبای مدیریت مدرن است که شرط اصلی جلب مشارکت مردم، همراهسازی مردم از طریق اقناع افکار آنهاست. این نکته اگر در تمام عرصهها بویژه مسائل فرهنگی و اجتماعی از سوی مسئولان مورد توجه و رعایت قرار میگرفت، چه بسا از بسیاری هزینههای تحمیلی جلوگیری بعمل میآمد. وی تاکید مقام معظم رهبری در توصیف این وظیفه سترگ به "جهاد تبیین" را ناشی از وجود این نقصان دانست و اظهار کرد: انسانها در رفتارها تابع شناخت و آگاهیهای خود هستند و هرچه مسئولان در تشریح شرائط و بیان ضرورتها اهتمام بیشتر نمایند، همگامی و همراهی بیشتری از مردم را خواهند داشت. اما اینکه قیمت کالایی بخواهد افزایش یابد، این حق قطعی مردم است که بدانند اضافه پرداختشان بابت چه چیزی است و نمیتوان بسادگی از کنار این حق مردم عبور کرد. امروز کشور در شرائط حساسی بسر میبرد که مسئولان باید دقت لازم را وسواسانه اعمال کنند و همواره با دلائل و منطق در اقناعسازی مردم بکوشند. ارتباطات خود با مردم را زیاد کنند. در محافل مردمی و در مساجد و اجتماعات مردمی بویژه در صف ارزاق حاضر شوند و در کف میدان، مسائل و مشکلات مردم را پی بگیرند. از دلائل نارضایی مردم از دولت قبل، جدایی مسئولان از مردم و قضاوتها و تصمیمگیریهای داخل اتاقهای دربسته و مدیریت فانتزی و ارباب و اشرافمنشانه بود. نظارت، واژهای پرتکرار و کم عمل! حسن ملک حسینی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، نظارت دولت براقلام ضروری را بمنظور حفظ قدرت خرید، ضروری ذکر میکند و معتقد است: رساندن درآمد دهکهای پائین جامعه به استاندارد حداقلی، بخش مهم وظائف حاکمیت است و بخش دیگر آن، صیانت از قدرت خرید جامعه و دهکهای یک تا پنج از طریق کنترل نرخ کالاهاست، که احتکار و انبارزدنهای گسترده در کشورمان، نشانه ضرورت حتمی بازرسیها و نظارتهاست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...همچنین یکسری تصمیمات اقتصادی دیگر مانند وضع عوارض صادرات و واردات، قطعی برق، رشد بازار موازی در این وضعیت بازار سرمایه اثرگذار بودند. باید توجه داشته باشیم که قطعی برق سود صنایع و شرکتها را کاهش داده است و در گزارش سه ماهه شرکتهای سیمانی و فولادی به طور مشهود میبینیم که یکی از دلایل افت عملکردها نسبت به مدت مشابه، همین موضوع قطعی برق بوده است. نکته مهم این است که 4 ماه را در سال پشت سر گذاشتیم و شاهد نوساناتی در بازار سرمایه بودیم؛ در دو ماه ابتدای سال شاخص کل 17 درصد بازدهی کسب کرد و شاخص هم وزن هم تا 30 درصد بازدهی داشت اما باید دید چه اتفاقی افتاد که در دو ماه بعد شاخص کل به بازدهی 7.5 درصد و شاخص هم وزن به کمتراز 15 درصد رسید و کاهش پیدا کرد. معتقدم دلیل افت بازار تصمیم دولتمردان و مسئولان سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل گیری تهاجم نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال 99 را تکرار نکند. اساسا به همین دلیل در خردادماه از سوی دولت 10 هزار میلیارد تومان عرضه اوراق بدهی در بازار اول انجام شد و شاهد عرضههای اولیه پی در پی دولت در بورس و فرابورس بودیم. البته هر چند 3 الی 4 هزار میلیارد تومان عددی برای بازار سرمایه نیست که بخواهد بازار را تحت تاثیر بگذارد اما این روند نشان میدهد که سیاستی مبنی بر سرکوب تقاضاهایی که تمایل وارد کردن نقدینگی به بازار سرمایه دارند را گرفتهاند. افزایش نرخ بهره بین بانکی یکی از عوامل آشفتگی امروز بازار سرمایه است که البته نسبت به سایر عوامل اثر کمی داشته چراکه رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد انتظار دارد و موجب افزایش این نرخ میشود اما نکته مهم این است که ما شاهد بیثباتی تصمیمات اقتصادی هسیتم و در حالی که وزیر اقتصاد اعلام میکند با انجام عملیات بازار باز ساز وکاری فراهم کردیم که نرخ بهره بین بانکی از 20 درصد تجاور نکند و گذر نرخ سود بین بانکی از این عدد، نشان میدهد که بانک مرکزی در تصمیمات اقتدار و سلطه بیشتر و کاملتری نسبت به بازار سرمایه دارد و بلافاصله که دید در معرض تهدید خروج نقدینگی از شبکه بانکی قرار گرفته، نرخ بهره بین بانکی را با نیت مهار تورم، افزایش داد. این در حالی است که با افزایش نرخ بهره بین بانکی، بهای تمام شده تولید افزایش پیدا میکند و این نمیتواند گزینه اولی برای کنترل نرخ تورم باشد. معتقدم اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه از طریق نوسان و تلاطمهای ناشی از بیثباتی تصمیمات اقتصادی خود را نشان میدهد و اثر روانی دارد. از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بین بانکی برای حفظ نقدینگی در شبکه بانکی است که با عنوان مهار تورم مطرح کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم مصوب می شود پیگیری کنید که اجرایی شود. مثلا مصوبه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشتیم مبنی بر اینکه تمامی اقلامی که متاثر از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن نحو است با شیوه جدید توزیع همان ارز، قیمت هایش از قیمت های شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود که این مصوبه اجرا نشده که اگر اجرا شده بود، در بخش های اقتصادی این نابسامانی ها را نداشتیم. در دی ماه ۱۴۰۰ فرمودید که ما لایحه نظام عادلانه پرداخت را برای همه شاغلین و بازنشستگان می آوریم که باید به آن عمل کنید. همچنین پیگیری کنید همه دستگاه ها مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب مربوط به عفاف و حجاب را اجرایی کنند. کُندی روند مسکن سازی یکی از مشکلات کشور است، دستور دهید تعداد صدور پروانه های ساختمانی در شهرها و روستاها را به شما ارائه کنند و بررسی کنید نسبت به سنوات قبل با توجه اینکه قرار است امسال یک میلیون مسکن ساخته شود، آیا افزایش داشته است؟ به نظر می رسد بخش عمده ای از مشکل در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور درباره ماده ۵ کارگروه زیربنایی و در شورای برنامه ریزی استانی است. ببینید که در روستاها و شهرها چرا قیمت زمین اینقدر افزایش پیدا کرده است چرا نمی گذارید زمین ها الحاق شود؟ مگر ما در مجلس برای حل این مسائل قانون مصوب نکردیم؟ چرا قانون مسکن در این رابطه اجرایی نمی شود؟ شخصا به بحث بورس وارد شوید و شفاف سازی کنید که چرا این همه به اعتماد مردم ضربه می خورد؟ همچنین از وزیر نیرو انتظار است که نسبت به اینکه آب زاینده رود باید دائمی شود برنامه جامع ارائه دهند، چراکه فرونشست کل بخش مرکزی اصفهان را در خود فرو می برد. چه کسی را باید بینیم که این تعداد جمعیت اتباع در شهرهای ما آمده اند، آن را کمتر کنید. حدود ۲۰ درصد جمعیت در مدرسه و در پارک ها ۸۰ درصد افرادی که از پارک استفاده می کنند اتباع بیگانه هستند، اجازه دهید به مناطق دیگر ورود پیدا کنند. مردم این تعداد را بر نمی تابند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
مقصد نامعلوم ایمنسازی خودروها
-
هنر امام جمعه تبیین مبانی انقلاب با زبان امروز است
-
الزامات خروج بازار سرمایه از بنبست
-
وزیر اقتصاد به بورس ورود کند
-
ضرورت برنامهریزی و تلاش برای بازگشت نخبگان به کشور
-
نقش دولتها در شارژ بنگاههای کوچک
-
ضرورت استمرار کاهش نرخ رشد نقدینگی
-
افتتاح خط ریلی رشت-آستارا در کُما
-
ایران رتبه دوازدهم مصرف بنزین در جهان!
-
رشد ۲۲ درصدی صادرات در ۴ ماهه نخست سال
-
تامین زمین؛ اولین گام در هفت خان طرح نهضت ملی مسکن
-
حکایت افزایش قیمت نان در برخی شهرهای کشور
-
الزامات خروج بازار سرمایه از بنبست
-
وزیر اقتصاد به بورس ورود کند
-
افزایش 75 درصدی صادرات قارچ
-
وزیر اقتصاد به بورس ورود کند
-
نقش دولتها در شارژ بنگاههای کوچک
-
الزامات خروج بازار سرمایه از بنبست
-
مقصد نامعلوم ایمنسازی خودروها
-
وزیر اقتصاد به بورس ورود کند
-
الزامات خروج بازار سرمایه از بنبست
-
حکایت افزایش قیمت نان در برخی شهرهای کشور
-
ضرورت استمرار کاهش نرخ رشد نقدینگی
-
اخبار
-
پیگیری وصول مطالبات بانکها با هماهنگی تمام ارکان دولت
-
ایران رتبه دوازدهم مصرف بنزین در جهان!
-
مقصد نامعلوم ایمنسازی خودروها
-
نقش دولتها در شارژ بنگاههای کوچک
-
تامین زمین؛ اولین گام در هفت خان طرح نهضت ملی مسکن