گروه اقتصاد کلان: آن طور که کارشناسان میگویند یکی از چالشهای برنامه هفتم در ایران خلاء برنامه راهبردی در حوزه آمایش سرزمین برای تدوین برنامه هفتم توسعه است. به گزارش «اسکناس»، سند ملی آمایش، سندی است برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامههای اجرایی بخشهای دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و کالبدی؛ این سند در چارچوب چشمانداز کشور، با رویکردی توسعهگرا، مشارکتجو، انعطافپذیر و آیندهنگر تهیه میشود. به عبارتی میثاقی جمعی است که از اهداف متباین و چندگانه میکاهد و کنشگران عمران و توسعه کشور را در مسیر صحیح با اهدافی یکپارچه همجهت میسازد. ماموریت آمایش از یکسو، متوجه چارهجویی مشکلات موجود از طریق هماهنگسازی و همافزایی کنشگران مختلف در امر توسعه ملی است و از سوی دیگر در جهت همرایسازی و همپایی در نیل به جامعه آرمانی چارهجویی میکند. از نگاه کارشناسانه بدون شک اجرای قانون جهش تولید مسکن بدون در نظر داشتن راهبردها و سیاستهای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد توسعه و عمران شهری و فراشهری به عدم تعادل در فضای سرزمینی دامنمیزند. همچنین اجرای راهبردهای سند ملی از قبیل «تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری از تکمرکزی به چندمرکزی و چندسطحی» و «پیادهسازی الگوی مطلوب توسعه سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین» و اجرای سیاستهای مرتبط با آن را با چالش جدی مواجه میسازد و در مقابل باید گفت اجرای هوشمندانه این قانون میتواند به عنوان ابزاری بیبدیل در مسیر تحقق آمایش سرزمین مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالشهای پیشروی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است. البته سالهاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده است، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است. در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویتهای سیدرضا فاطمیامین است که پس از استقرارش در وزارتخانه در دستور کار قرار داد. طرحی که قرار است با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیشبینی میشود، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود. در گام نخست مقرر شده، فرصتهای اشتغال و نقشهراه سرمایهگذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشهراه سرمایهگذاری، شناسایی ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استانها و طرحهای اولویتدار منطبق بر نقشه آمایش، انجام میشود. این طرحها مشتمل بر طرحهای نیمهتمام، طرحهای فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرحهای مرتبط با معادن و توسعه زیرساختها و شهرکهای صنعتی خواهد بود. در این نقشهراه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستانها برمبنای پیشبینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج میشود.
این نقشهراه که در ۱۰گام طراحی میشود، قرار است هفت دستاورد داشته باشد. براساس این طرح، گذشته از اینکه اشتغال موردنیاز هر استان بهدست میآید؛ پتانسیلهای بالقوه استان به تفکیک شهرستانها نیز شناسایی خواهد شد. شناسایی طرحهای نیمهتمام بالای ۶۰درصد منطبق بر آمایش هر استان و به تفکیک شهرستانها نیز در این طرح دنبال میشود. در ضمن شناسایی زنجیرههای ارزش قابلتوسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستانها نیز صورت میگیرد. در این طرح، شناسایی صنایع و معادن راکد قابلبازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان، خروجی دیگر است. آخرین دستاورد آن، شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیتهای منتخب به تفکیک استان است. به گزارش وزارت صمت، در پاییز بیشترین پیشرفت نقشهراه سرمایهگذاری در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه رخ داد. در این بین سیستان و بلوچستان با پیشرفتی ۹۰درصدی در مقام اول قرار گرفت. میزان پیشرفت خوزستان و همدان نیز به ترتیب ۸۰ و ۸۵ است. پیشرفت چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه در سطح ۷۰درصدی اعلام شد، اما کمترین سطح پیشرفت نقشهراه مربوط به پنج استان قم، مرکزی، البرز، گیلان و هرمزگان است. طبق آمار سطح پیشرفت در استان قم، مرکزی، البرز و گیلان ۵۰درصد و سهم پیشرفت هرمزگان ۵۵درصد است. اما رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می برد، گفت: اسناد آمایشی دولت کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند. بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای دستیابی به عدالت منطقهای و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولتها اقدام به برنامهریزی فضایی یا منطقهای میکنند که در کشور ما از آن به آمایش سرزمین تعبیر میشود. وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقهای در ایران، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج میبرد، تصریح کرد: تکلیف برنامههای چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این سند به سرانجام نرسید و در لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت به این مساله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، تکلیف دوباره تدوین سند ملی آمایش سرزمین و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به لایحه اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن قانون به تصویب رسید. رییس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بار تلاشهای نیمه کاره گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استانهای کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعفهای فراوان بوده، با اسناد آمایش استانهای دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها رعایت نشده است؛ اما نفس تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب میشود. وی در تشریح اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: این موضوع به این معنا است که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین میشد و سپس مبتنی بر آن نقش استانها در توسعه ملی در اسناد آمایش استانی تعیین میگشت اما به هر حال، اکنون نیز اسناد آمایش استانی با سند ملی تهیه شده به هماهنگی لازم نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت. نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و میتوان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این سند همانطور که در ادامه تبیین میشود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمیشود. وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشمانداز برای افق ۱۴۲۴ و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه ۲۴ راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است. علاوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و سیاست¬ها ماهیتا از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویتبندی و زمانبندی در مورد آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت¬های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است. رییس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: در بخش الزامات سند مشاهده میشود که برخی از مهمترین تصمیمات و انتخابهایی که باید در سند ملی آمایش سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین تکلیف میشد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آنها میتوان به مواردی چون تعیین اولویتهای صنعتی ملی و استانی در ماده ۱۳، تعیین الگوی کشت ملی و منطقهای در ماده ۱۲، تهیه پیشنویس مصوبه آب قابل برنامهریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقهبندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقهای در ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماده ۱۵ و تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد. وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی بر خلاءهای اصلی سند و بخشهایی که باید در سند تعیین تکلیف میشد اما نشده، اذعان کردهاند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصلاح این سند بپردازد. وی ادامه داد: باتوجه به مطالب مطرح شده انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامهریزی کشور و مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری ذیل آن به عنوان متولی تهیه و مدیریت سند ملی آمایش سرزمین رویکرد خود را نسبت به اسناد آمایش به شکل شفاف بیان کنند و در صورتی که امکان ارائه نسخه کامل آن در آیندهای نزدیک متصور است، با در نظر گرفتن این امر که افق سند ملی آمایش ۲۵ ساله است و با عنایت به نزدیک شدن به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید بتوانند برنامهای پنج ساله برای توسعه استانهای کشور را جهت درج در برنامه هفتم از اسناد آمایشی تهیه شده اخذ و ارائه نمایند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: رئیسکل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بروزرسانی لیست ابربدهکاران، امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاعرسانی است.
به گزارش اسکناس، علی صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در خصوص بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی گفت: بهصورت فصلی باید آمارهای گرفتهشده از بانکها را بروزرسانی کنیم در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانکها با سامانه بانک مرکزی، مطابقت میدهیم و در سایت بانک مرکزی منتشر میکنیم.صالحآبادی افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1401 این مسله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاعرسانی است.همچنین صالحآبادی در رابطه با بحث اعتبارسنجی وامهای خرد هم اضافه کرد: در خصوص وامهای خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. در بحث وثایق، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را درنظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازمالاجرا شود تا وامهای خرد، بر اساس اعتبارسنجیای که از مشتری انجام میشود اعطاء شود.وی اضافه کرد: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که در واقع این تسهیلات را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کنند همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضاء الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسیهای غیرحضوری که بهطور کلی در شبکه بانکی است در دستورالعملهای ابلاغی دیده شده است تا شبکه بانکی بتوانند بهطور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.صالحآبادی در خصوص بحث ضامن برای وامهای خرد خاطرنشان کرد: ضامن در قانون بودجه سال 1401 در تبصره 16 آمده است که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند لذا یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را میتوانند دریافت کنند.همچنین صالحآبادی در خصوص بحث تسهیلات فرزندآوری که قرار بود به متقاضیان دارای کارت پایان خدمت تعلق بگیرد، ابراز کرد: در راستای تسهیل اعطای این نوع وامها به مردم با نیروهای مسلح هم هماهنگیهای لازم در حال انجام است که بهسهولت تسهیلات به مردم پرداخت شود.صالحآبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانکها و معافیتهای برخی بانکها ادامه داد: معافیتهای راجع به نرخ تسعیر ارز هر موقعی اتفاق بیفتد طبیعتاً آن بانک معاف است. بانکهایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها معاف هستند و معافیتهای دیگر هم وجود دارد که اینها بهطور کامل در مقررات پیشبینی شده است. اگر این معافیتها را کنار بگذاریم بعد از این معافیتها از 1.5 تا 2.5 است، این 1.5 تا 2.5 را ما به هر بانک خود اعلام میکنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجیای که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام میکنیم.صالحآبادی اضافه کرد: وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام میشود که بین 1.5 تا 2.5 میتواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را بهصورت مرتب کنترل میکند.صالحآبادی تأکید کرد: اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین 10 تا 15 درصد میشود.همچنین رئیسکل بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک توسعهای یا تجاری باشد افزود: یکی از شاخصهای اثرگذار هم توسعهای یا تجاری بودن آن است؛ و عمدتاً بانک توسعهای عمدتاً بهسمت بالاتر از 2 حرکت میکند.صالحآبادی در ادامه گفت: بانکهایی که وضعیت ناترازیشان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایینتر است بهسمت 1.5 و بانکهایی که وضعیت مناسبتر است بهسمت 2.5 حرکت میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیتکوین (BTC) با از دست دادن تقریبا ۷۰ درصد از ارزش خود در هشت ماه گذشته، در حال حاضر در مسیر بهبودی قابلتوجهی قرار دارد و در میان آخرین بهبود بازار، موجودی بیتکوین در صرافیهای دیجیتال پیشرو در حال سقوط است. به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، بر اساس اطلاعات گلسنود، پلتفرم تجزیه و تحلیل زنجیرهای، موجودی بیتکوین در تاریخ پنجم آگوست به ۲.۳۷ میلیون بیتکوین رسید که پایینترین سطح از جولای ۲۰۱۸ محسوب میشود. گلسنود به دلیل افت موجودی اخیر بیشترین آسیب را دید و در جولای ۲۰۲۲، بایننس تبدیل به صرافی دیجیتال با بزرگترین ذخایر بیتکوین شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین وضعیت طرح
اصلاح قانون بانک مرکزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح ساختار جدید و تخصصیتری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. رحیم زارع در گفتگو با ایبِنا، با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت: این طرح در نوبت رسیدگی در صحن و به عنوان دستور چاپی و آماده بررسی است. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در طرح مذکور اقتدار بانک مرکزی به صورت کامل لحاظ شده است، افزود: در طرح یاد شده ساختار جدید و تخصصی تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که ارتباط نیمه مستقلی نیز با دولت دارد به این جهت که افراد آن را رئیس جمهور انتخاب میکند، اما دوره چرخش افراد به شکلی نیست که در یک زمان همه آنها تغییر کنند که به این سبب کاملا میتوانند یک رفتار و خط مشی مبتنی بر تصمیم گیری علمی و منطقی داشته باشند که به محض اینکه در صحن مصوب شود جایگزین بخشی از قانون پولی بانکی کشور که در دهه پنجاه مصوب شده است خواهد بود. وی با بیان اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی لازم بود، تصریح کرد: با تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه پولی و مالی کشور لازم بود که قانون نیز تغییر کرده تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در موضوع استقلال بانک مرکزی اختلاف نظرهایی مطرح بود، گفت: خوشبختانه اقتدار بانک مرکزی و رعایت کامل آن مورد اتفاق نظر نمایندگان بوده از این رو در طرح مذکور لحاظ شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح بانکداری اسلامی نیز همچون طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن بوده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
دلار دیگر ارزی قابل اعتماد نیست
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه اعلام کرد که افزایش سهم تسویه حسابهای متقابل به ارزهای ملی با کشورهای مختلف برای سقوط دلار طراحی نشده است. به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه گفت: افزایش سهم تسویه حسابهای متقابل به ارزهای ملی با کشورهای مختلف به منظور پایین آوردن ارزش چیزی به ویژه کاهش قیمت دلار نیست. در عین حال، به گفته پسکوف، ایالاتمتحده با سیاستهای خود اعتماد بینالمللی به دلار را تضعیف کرده است. وی میگوید: دلار دیگر یک ارز ذخیره قابل اعتماد نیست. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کشورها نگران غیر قابل اعتماد بودن دلار هستند. پسکوف گفت: در نتیجه، بسیاری از کشورها به دنبال راههایی برای به حداقل رساندن سهم دلار از گردش تجاری و افزایش سهم تسویهها در ارزهای ملی خود هستند. سخنگوی ریاستجمهوری روسیه افزود: همین روند در روابط روسیه با ترکیه نیز در حال انجام است. وی یادآور شد که در جریان گفتوگوهای رهبران روسیه و ترکیه، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان که در پنجم آگوست در سوچی برگزار شد، توافق شد که بخشی از گاز عرضه شده به روبل پرداخت شود. پسکوف در پایان خاطرنشان کرد: این گام بسیار مهمی است. ما امیدواریم که سهم ارزهای ملی همچنان به رشد خود ادامه دهد.
چین دستور حسابرسی
۳ تریلیون دلاری صادر کرد
بر اساس گزارشهای منتشر شده به نقل از افراد مطلع، حسابرس ارشد چین در حال بررسی تراست سه تریلیون دلاری است. به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، تراست صنعتی چین بخش مهمی از تجارت بانکداری در سایه این کشور است. تراست هدایت سپردهها به سرمایهگذاریهای پرخطر از طریق محصولاتی است که اغلب برای فرار از مقررات سرمایه یا سرمایهگذاری طراحی شدهاند را بر عهده دارد. در این گزارش به نقل از افراد آگاه آمده است که در ماه گذشته، اداره حسابرسی ملی چین در حال بازرسی دفاتر حداقل ۲۰ شرکت تراست برای ارزیابی خطرات آنها برای ثبات مالی بوده است. در این گزارش عنوان شده است که از شرکتها خواسته میشود تا در مورد وامهای پرخطر خود به توسعهدهندگان و هرگونه برنامهای برای دفع آنها گزارش ارائه دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ساماندهی کارتخوانها
به ایستگاه آخر رسید؟
ساماندهی کارتخوانها از سال گذشته آغاز و در آن زمان بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد اما وضعیت حدود ۲۸۰ هزار از این دستگاهها بلاتکلیف است که طبق اعلام بانک مرکزی طی هفته جاری تکلیف آنها مشخص خواهد شد. به گزارش ایسنا، از سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرد. در این زمینه، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداختهای بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام میکردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد. اما در این بین معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و نه غیرفعال شدند که براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این کارتخوانها را مشخص کند. در این راستا، مهران محرمیان - معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارتخوانها اعلام کرد: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزار تا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد. وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود، مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد. بنابراین، در شرایطی که قرار است تا پایان هفته جاری کارتخوانهایی که تکلیف آنها مشخص نشده، غیرفعال و یا به پرونده مالیاتی متصل شوند، براساس آخرین آمار شاپرک، تا پایان تیر ماه سال جاری معادل ۸ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه کارتخوان در کشور فعال هستند.
شاخصهای بورسی سبزپوش شدند
طی معاملات امروز بازار سرمایه شاخصهای این بازار صعودی شدند و شاخص کل بیش از ۳۰۰۰ واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز با ۳۰۱۹ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۰۱ واحد افزایش یافت و رقم ۳۹۰ هزار و ۹۴۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۳۰۴ هزار معامله انجام شد که ۴۹ هزار و ۶۰۱ میلیارد رالص ارزش داشت. فولاد مبارکه اصفهان، سایپا و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت بندرعباس، معدنی و صنعتی گلگهر و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۰۰ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. در این بازار ۱۴۵ هزار معامله به ارزشی ۱۰۸ هزار و ۲۰۳ میلیارد رالس انجام شد. بیمه پاسارگاد، بانک دی و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و پتروشیمی زاگرس پالایش نفت لاوان، بهمن دیزل و تولید برق عسلویه مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
اجرای تدریجی قانون سامانه مودیان
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحلهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد. به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساختها و سامانههای لازم برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقبافتادگیها در اجرای این قانون جبران و زیرساختهای لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است. وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان میشوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخهای از آن را برای سامانه پایانههای فروشگاهی ارسال کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.