گروه اقتصاد کلان: آن طور که کارشناسان می‌گویند یکی از چالش‌های برنامه هفتم در ایران خلاء برنامه راهبردی در حوزه آمایش سرزمین برای تدوین برنامه هفتم توسعه است. به گزارش «اسکناس»، سند ملی آمایش، سندی است برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌‌محیطی و کالبدی؛ این سند در چارچوب چشم‌‌انداز کشور، با رویکردی توسعه‌‌گرا، مشارکت‌‌جو، انعطاف‌‌پذیر و آینده‌‌نگر تهیه می‌شود. به عبارتی میثاقی جمعی است که از اهداف متباین و چندگانه می‌کاهد و کنشگران عمران و توسعه کشور را در مسیر صحیح با اهدافی یکپارچه هم‌جهت می‌سازد. ماموریت آمایش از یک‌‌سو، متوجه چاره‌‌جویی مشکلات موجود از طریق هماهنگ‌‌سازی و هم‌‌افزایی کنشگران مختلف در امر توسعه ملی است و از سوی دیگر در جهت هم‌‌رای‌‌سازی و هم‌‌پایی در نیل به جامعه آرمانی چاره‌جویی می‌کند. از نگاه کارشناسانه بدون شک اجرای قانون جهش تولید مسکن بدون در نظر داشتن راهبردها و سیاست‌های سند ملی آمایش سرزمین و اسناد توسعه و عمران شهری و فراشهری به عدم تعادل در فضای سرزمینی دامن‌می‌زند. همچنین اجرای راهبردهای سند ملی از قبیل «تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری از تک‌مرکزی به چند‌مرکزی و چند‌سطحی»  و  «پیاده‌سازی الگوی مطلوب توسعه سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین»  و اجرای سیاست‌های مرتبط با آن را با چالش جدی مواجه می‌سازد و در مقابل باید گفت اجرای هوشمندانه این قانون می‌تواند به عنوان ابزاری بی‌بدیل در مسیر تحقق آمایش سرزمین مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است. البته سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده است، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است. در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویت‌های سیدرضا فاطمی‌امین است که پس از استقرارش در وزارتخانه در دستور کار قرار داد. طرحی که قرار است با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود. در گام نخست مقرر شده، فرصت‌های اشتغال و نقشه‌راه سرمایه‌گذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشه‌راه سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استان‌ها و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار منطبق بر نقشه آمایش، انجام می‌شود. این طرح‌ها مشتمل بر طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام، طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی خواهد بود. در این نقشه‌راه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستان‌ها برمبنای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج می‌شود.
این نقشه‌راه که در ۱۰‌گام طراحی می‌شود، قرار است هفت دستاورد داشته باشد. براساس این طرح، گذشته از اینکه اشتغال موردنیاز هر استان به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید؛ پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالقوه استان به تفکیک شهرستان‌ها نیز شناسایی خواهد شد. شناسایی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰‌درصد منطبق بر آمایش هر استان و به تفکیک شهرستان‌ها نیز در این طرح دنبال می‌شود. در ضمن شناسایی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش قابل‌توسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستان‌ها نیز صورت می‌گیرد. در این طرح، شناسایی صنایع و معادن راکد قابل‌بازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان، خروجی دیگر است. آخرین دستاورد آن، شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های منتخب به تفکیک استان است.  به گزارش وزارت صمت، در پاییز بیشترین پیشرفت نقشه‌راه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه رخ داد. در این بین سیستان و بلوچستان با پیشرفتی ۹۰‌درصدی در مقام اول قرار گرفت. میزان پیشرفت خوزستان و همدان نیز به ترتیب ۸۰ و ۸۵ است. پیشرفت چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه در سطح ۷۰‌درصدی اعلام شد، اما کمترین سطح پیشرفت نقشه‌راه مربوط به پنج استان قم، مرکزی، البرز، گیلان و هرمزگان است. طبق آمار سطح پیشرفت در استان قم، مرکزی، البرز و گیلان ۵۰‌درصد و سهم پیشرفت هرمزگان ۵۵‌درصد است.  اما رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می برد، گفت: اسناد آمایشی دولت کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمی کند. بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای دستیابی به عدالت منطقه‌ای و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی فضایی یا منطقه‌ای می‌کنند که در کشور ما از آن به آمایش سرزمین تعبیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقه‌ای در ایران، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج می‌برد، تصریح کرد: تکلیف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این سند به سرانجام نرسید و در لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت به این مساله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، تکلیف دوباره تدوین سند ملی آمایش سرزمین و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به لایحه اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن قانون به تصویب رسید. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بار تلاش‌های نیمه کاره گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استان‌های کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعف‌های فراوان بوده، با اسناد آمایش‌ استان‌های دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها رعایت نشده است؛ اما نفس تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب می‌شود. وی در تشریح اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: این موضوع به این معنا است که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین می‌شد و سپس مبتنی بر آن نقش استان‌ها در توسعه ملی در اسناد آمایش استانی تعیین‌ می‌گشت اما به هر حال، اکنون نیز اسناد آمایش استانی با سند ملی تهیه شده به هماهنگی لازم نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت. نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می‌توان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این سند همانطور که در ادامه تبیین می‌شود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی‌شود. وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشم‌انداز برای افق ۱۴۲۴ و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه ۲۴ راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است. علاوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و سیاست¬ها ماهیتا از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویت‌بندی و زمان‌بندی در مورد آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت¬های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در بخش الزامات سند مشاهده می‌شود که برخی از مهمترین تصمیمات و انتخاب‌هایی که باید در سند ملی آمایش سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین تکلیف می‌شد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی در ماده ۱۳، تعیین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای در ماده ۱۲، تهیه پیش‌نویس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقه‌بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای در ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماده ۱۵ و تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد. وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی بر خلاء‌های اصلی سند و بخش‌هایی که باید در سند تعیین تکلیف می‌شد اما نشده، اذعان کرده‌اند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصلاح این سند بپردازد. وی ادامه داد: باتوجه به مطالب مطرح شده انتظار می‌رود سازمان برنامه‌ و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ذیل آن به عنوان متولی تهیه و مدیریت سند ملی آمایش سرزمین رویکرد خود را نسبت به اسناد آمایش به شکل شفاف بیان کنند  و در صورتی که امکان ارائه نسخه کامل آن در آینده‌ای نزدیک متصور است، با در نظر گرفتن این امر که افق سند ملی آمایش ۲۵ ساله است و با عنایت به نزدیک شدن به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید بتوانند برنامه‌ای پنج ساله برای توسعه استان‌های کشور را جهت درج در برنامه هفتم از اسناد آمایشی تهیه شده اخذ و ارائه نمایند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بروزرسانی لیست ابربدهکاران، امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است.
به گزارش اسکناس، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی گفت: به‌صورت فصلی باید آمار‌های گرفته‌شده از بانک‌ها را بروزرسانی کنیم در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه‌ بانک مرکزی، مطابقت می‌دهیم و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.صالح‌آبادی افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1401 این مسله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است.همچنین صالح‌آبادی در رابطه با بحث اعتبارسنجی وام‌های خرد هم اضافه کرد: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. در بحث وثایق، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را درنظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی‌ای که از مشتری انجام می‌شود اعطاء شود.وی اضافه کرد: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که در واقع این تسهیلات را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کنند همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضاء الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به‌طور کلی در شبکه بانکی است در دستورالعمل‌های  ابلاغی  دیده شده است تا شبکه بانکی بتوانند به‌طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.صالح‌آبادی در خصوص بحث ضامن برای وام‌های خرد خاطرنشان کرد: ضامن در قانون بودجه سال 1401 در تبصره 16 آمده است که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند لذا یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.همچنین صالح‌آبادی در خصوص بحث تسهیلات فرزندآوری که قرار بود به متقاضیان دارای کارت پایان خدمت تعلق بگیرد، ابراز کرد: در راستای تسهیل اعطای این نوع وام‌ها به مردم با نیرو‌های مسلح هم هماهنگی‌های لازم در حال انجام است که  به‌سهولت تسهیلات به مردم پرداخت شود.صالح‌آبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیت‌های برخی بانک‌ها ادامه داد: معافیت‌های راجع به نرخ تسعیر ارز هر موقعی اتفاق بیفتد طبیعتاً آن بانک معاف است. بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها معاف هستند و  معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به‌طور کامل در مقررات پیش‌بینی شده است. اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌ها از 1.5 تا 2.5 است، این 1.5 تا 2.5 را ما به هر بانک خود  اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی‌ای که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام می‌کنیم.صالح‌آبادی اضافه کرد: وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که بین 1.5 تا 2.5 می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به‌صورت مرتب کنترل می‌کند.صالح‌آبادی تأکید کرد: اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین 10 تا 15 درصد می‌شود.همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک توسعه‌ای یا تجاری باشد افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار هم توسعه‌ای یا تجاری بودن آن است؛ و عمدتاً بانک توسعه‌ای عمدتاً به‌سمت بالاتر از 2 حرکت می‌کند.صالح‌آبادی در ادامه گفت: بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است به‌سمت 1.5 و بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تر است به‌سمت 2.5 حرکت می‌کند.

 

گروه سیاسی: رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار آورده است: روز خبرنگار، علاوه بر گرامیداشت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت‌جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات است. سید ابراهیم رئیسی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار تصریح کرد: اینجانب با گرامیداشت این مناسبت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان عرصه تبیین و آگاهی، قدردانی نموده و تقارن معنادار روز خبرنگار امسال را با عاشورای حسینی، تاکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب قلم و جهاد تبیین آنان می‌دانم. در بخشی از متن پیام رئیس جمهور آمده است: روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای قدردانی از کوشش کسانی است که در عرصه تبیین، آگاهی‌بخشی و پاسداری از حقیقت خستگی نمی‌شناسند. در روزگاری که بدخواهان انقلاب اسلامی با تحریف و روایتگری مغرضانه به نبردی جدی و مستمر با حقیقت برخواسته‌اند، نقش اصحاب رسانه، در ایستادگی در برابر امواج تخریب، دروغ و فریب، بیش از همیشه مهم است. توسعه و تعالی ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، امام (ره) و رهبری معظم، بی‌تردید جز در سایه نقش‌آفرینی موثر رسانه‌نگاران گرانقدر و اطلاع‌رسانی منصفانه و مسئولانه به دست نخواهد آمد. روز خبرنگار، علاوه بر گرامیداشت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت‌جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات است. اینجانب با گرامیداشت این مناسبت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان عرصه تبیین و آگاهی، قدردانی نموده و تقارن معنادار روز خبرنگار امسال را با عاشورای حسینی، تاکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب قلم و جهاد تبیین آنان می‌دانم. امیدوارم خبرنگاران عزیز، به تاسی از پیام‌آور بزرگ واقعه عاشورا، حضرت زینب کبری (س) در رساندن پیام حق به گوش مردم، موفق و ثابت‌قدم باشند.
قالیباف: مجلس پذیرای مطالبات و نقدهای خبرنگاران است
همچنین رییس مجلس شورای اسلامی با تبریک روز خبرنگار گفت: مجلس شورای اسلامی پذیرای مطالبات و نقدهای خبرنگاران است. از خبرنگاران عزیز در سراسر کشور به خصوص خبرنگاران پارلمانی دعوت می‌کنیم تا در مسیر تحول قوه مقننه یاری‌رسان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشند. در بخشی از متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: تقارن ایام عزا و مصیبت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران ایشان با روز خبرنگار، یادآور رسالت مهم روشنگری، تبیین و حقیقت‌جویی مضمر در رسالت خبرنگاری است. رسالت انبیا و اولیا در طول تاریخ، آشکار کردن حقیقت و رسوا ساختن جریانی بوده است که بی‌وقفه در تلاش‌بوده‌اند تا با تحریف حقایق، مانع از هدایت بشریت شوند و از انحراف و تفرقه و تردید، منتفع شوند. قیام تاریخی امام حسین علیه السلام، آفتاب درخشان مقابله با منحرفین از اسلام و آموزه‌های پیامبر (ص) بود. این قیام با روشنگری اهل بیت امام حسین (ع) و صدای رسای حضرت زینب سلام الله علیها مانع از خاموش شدن چراغ هدایت شد و راهی سرخ و پاینده به سوی ظهور حضرت حجت (عج) باز کرد.

سیاست‌های پولی و مالی که کشور روسیه بعد از تحریم‌های آمریکا و غرب اعمال کرده، یک سیاست کاملاً درستی است زیرا سعی بر حفظ ارزش پول ملی خود داشته است. قبل از بحران اوکراین، ۷۵ روبل معادل یک دلار بود و الان ۶۲ الی ۶۵ روبل معادل یک دلار است. بنابراین ارزش پول ملی روسیه افزایش یافته است. یک سایت مجزای دیگری برای تجارت وجود دارد که در آن سایت ارزش روبل بالاتر هم است؛ به این گونه که ۶۱ الی ۶۲ روبل معادل یک دلار اعلام می‌شود. معاملات تجاری بر اساس این نرخ انجام می‌شود. روسیه به دنبال حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری خود با دنیاست که با ایران هم قرار است این سیاست را اعمال کند...
ادامه در صفحه 4

قانون جهش تولید مسکن آنچنان شفاف و روان بوده که ساز وکارها برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را به وضوح مشخص کرده است. اگر دولت خود را ملزم به اجرای این قانون بداند، به یقین بسیاری از گرفتاری ها که امروز در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم، مرتفع خواهد شد. این قانون جهش تولید مسکن می تواند پاسخگوی چالش هایی نظیر افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره بها بوده و نقش تنظیم گری خوبی در این بازار ایفا کند، متاسفانه باید امروز بگوییم آنچه که در حوزه مسکن در حال رخ دادن است، خوشایند مجلس نیست. حدود دو هفته گذشته کمیسیون عمران جلسه ای با وزیر برگزار کرد و در آن جلسه دغدغه ها از...
ادامه در صفحه 5

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر کیفیت خودرو‌های داخلی پایین است، در کنار خودروسازان، قطعه سازان نیز مقصر هستند.
به گزارش اسکناس، کشورمان طی سالیان گذشته با بحران تولید خودرو روبرو بوده است به طوری که ساخت یک خودرو اقتصادی با کیفیت برای مسئولین امر به مهمترین هدف تبدیل شده است به همین منظور سید رضا فاطمی امین با ابراز گلایه از این موضوع اظهار کرد: نمی‌توانیم از همه ظرفیت خودروسازی کشور استفاده کنیم، زیرا ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد. وزیر صمت افزود: اگر خودروسازان ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را داریم و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم می‌شود، اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است، به طوری که که در سال گذشته فقط ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد. وی ادامه داد: نبود خودروی اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی است که البته شرکت ایران خودرو تولید یک محصول جدید را آغاز کرده است ضمن اینکه ما هم در بخش واردات، مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی کرده ایم. فاطمی امین گفت: ضمن اینکه از دو خودروساز بزرگ کشور خواسته ام تا تولید محصولات جدید را به سمت تولید خودروهای اقتصادی سوق دهند تا جایگزین محصولاتی مانند تیبا بشوند. بخش زیادی از این امر به کیفیت پایین قطعات خودرو برمی گردد که باید قطعه سازان باید با افزایش همکاری با موسسات دانش بنیان به تولید این قطعات بی کیفیت پایان دهند.
قطعه سازان سهیم در کیفیت پایین خودرو‌های داخلی
روح الله ایزدخواه گفت: در صنعت خودرو که یک زنجیره صنعتی بوده، قطعه سازی، دومین رکن مهم صنعت به شمار می‌آید، کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازیست که البته دامن خودروساز را هم می‌گیرد. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، خودروساز و قطعه ساز اعضای یک خانواده هستند، اما رابطه درستی با یکدیگر ندارند یعنی رابطه قراردادی، رابطه حقوقی و مالی قطعه سازان و خودروسازان درست نیست. ایزدخواه گفت: اساسا باید نوآوری در درون زنجیره صنعت خودرو منتشر شود که قطعه سازی هم از این جهت بسیار حائز اهمیت است، اگر رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی و از طرفی مراکز تحقیق و توسعه، دانشگاه ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان به درستی شکل می‌گرفت امروز شاهد شرایط کنونی در صنعت خودرو نبودیم. این نماینده مجلس ادامه داد: این انتقاد به وزارت صمت وجود داردکه فقط به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره‌ای ست که قطعه سازی، خدمات پس از فروش، نشان‌های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این موارد، صنعت خودروسازی را شکل می‌دهند؛ وزرای صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می‌کنند در حالی که باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، از دیگر موارد مهم، رابطه دانشگاه با قطعه سازی است؛ قطعه سازی جایی است که در آن نوآوری‌های متعدد محصول و نوآوری در فرآیند را شاهد هستیم، گاهی قطعه ساز در خودروساز سهام دار می‌شود که این روش کاری، در برخی کشور‌ها ممنوع است و مشکل ایجاد می‌کند و خودروساز را تحت سیطره خود قرار می‌دهد.
ضرورت ارتباط قطعه سازان داخلی خودرو با قطعه سازان بین المللی
آرش محبی نژاد با بیان اینکه برخی قطعات خودرو مورد تقاضای خودروسازان مطرح دنیا هستند، گفت: در حال حاضر قطعه سازان به طور مستقیم به هیچ خودروساز بین المللی قطعه صادر نمی‌کنند. دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور با اشاره به اینکه برخی قطعات مانند قطعات ریخته گری، تزریقی و پلاستیکی قابلیت صادرات دارند، افزود: برخی قطعه سازان داخلی برخی قطعاتی که مزیت نسبی رقابتی را در داخل کشور دارند، به شرکت‌های قطعه ساز خارجی صادر می‌کنند. به گفته محبی نژاد، صادرات قطعات می‌تواند افزایش یابد که برای انجام این کار باید با قطعه سازان بین المللی ارتباط داشته باشیم؛ اکنون برخی قطعه سازان به طور مستقیم با شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا ارتباطی ندارند، اما غیر مستقیم با زنجیره تامین برخی خودروسازان مطرح ارتباط دارند.
آسیب صنعت خودرو از تولید با قطعات بی کیفیت
فرزین انتصاریان- رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، ضمن تاکید براینکه بی‌کیفیتی خودروها علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی و حقوقی، صنعت خودروسازی ایران را با وجود قدمت بسیار در محدوده مرزهای کشورمان زمین گیر کرده است، گفت: بررسی دلایل ناکارآمدی و بهره‌وری نامناسب این صنعت نیازمند بررسی ابعاد مختلف مشکلات و سیاست‌های صنعتی و اقتصادی حاکم بر این صنعت است که در مرکز آن‌ها، نبود راهبرد توسعه و ارتقا کیفیت صنعت خودروسازی و به‌ویژه در صنعت قطعه‌سازی قراردارد. مشکلات کیفیت محصولات خودرویی در زنجیره تولید خودرو، وابستگی مستقیم به کیفیت قطعات دارد. وی تصریح کرد: وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور، حاکی از رفتار تهاجمی و فشارهای مالی تولیدکنندگان خودرو و نهادهای نظارتی و بازرسی بر قطعه‌سازان است که عملا این بنگاه‌ها را به سمت رفتار تقابلی تنها برای ادامه حیات خود و بی‌تفاوتی در توسعه کیفیت پیش برده است. در نتیجه، اغلب این بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای رشد و بهبود کیفیت، اصلاح سیستم مدیریت کیفیت محصول یا حتی توسعه کسب و کار خود ندارند. انتصاریان ادامه داد: براین اساس انجمن مدیریت کیفیت ایران عطف به درخواست تشکل‌های تخصصی حوزه قطعات و خودروسازی و همچنین لزوم تاکید بر ارتقا کیفیت خودروهای داخلی، پروژه ارتقا سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی متمرکز بر شرکت‌های قطعه‌ساز را با هدف بهبود زیر ساخت‌های موثر بر کیفیت مبتنی بر برنامه راهبردی توسعه و ارتقای کیفیت صنعت قطعه‌سازی خودرو در دستور کار قرار داد.  پس از تحقیقات گسترده در سطوح ملی و بین‌المللی "مدل راهبردی و برنامه های اساسی توسعه و ارتقا کیفیت صنعت قطعه سازی خودرو" را طراحی کرده است. انجمن ما آمادگی دارد در اسرع وقت این برنامه‌ها را با همکاری مسئولان و ذی‌نفعان صنعت خودروسازی ایران اجرائی کند. رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ادامه ضمن اشاره به اینکه در این طرح،  انجمن با نگاهی متفاوت از رویکرد جاری، بهبود کیفیت زنجیره تامین صنعت خودرو را با تمرکز بر توسعه سیستم مدیریت کیفیت شرکت‌های قطعه‌ساز هدف قرار داده است، تاکید کرد: انجمن با نگاهی کلی‌نگر، راهبردی و همه جانبه، وضعیت صنعت خودرو سازی و زنجیره تامین آن را از منظر مدیریت کیفیت با همکاری انجمن خودروسازان ایران، انجمن‌ها قطعه‌ساز و انجمن خدمات پس از فروش، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ مسلما اجرای چنین برنامه گسترده و راهبردی بدون حمایت متولیان و مسئولان صنعت خودروسازی و پشتیبانی و حمایت شرکت‌های خودروساز امکان‌پذیر نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: طرح تحول کیفیت در زنجیره تامین، در قالب یک برنامه پنج ساله تنظیم شده تا بصورت یکپارچه زمینه رفع مشکلات خودروسازی را از نقطه نظر کیفیت مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. این طرح، ایده‌ها را از خودروسازان و قطعه‌سازان دریافت کرده تا در دیدگاه کلان، نقاط ضعف درون‌سازمانی را رفع کند. همچنین نحوه تامین مالی این طرح از محل آزادسازی مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی شده که با آزادسازی بخشی از مطالبات قطعه‌سازان با تمرکز بر ارتقا کیفیت، اقدامات صورت گیرند.  از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۱۲۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می‌تواند سبب تقویت گوشه‌ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: از آنجایی که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به مردم داده می‌شود، تورمی بر اثر این سیاست ایجاد نمی‌شود و مردم فشار عمده‌ای را متحمل نمی‌شوند. اگر شوک قیمتی‌ای هم وجود داشته باشد، موقت و در بلندمدت کاملاً به نفع مردم است. «محمدرضا نجفی منش» عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص تورم‌های اخیر در کشور به خبرنگار ایرنا، گفت: یکی از اقدامات درستی که دولت سیزدهم انجام داد، حذف ارز ترجیحی بود. بخش زیادی از تورمی که الآن در جامعه احساس می‌کنیم، ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد. وی افزود: تورم بیشتر به موضوع نقدینگی ارتباط دارد که در دست بانک مرکزی است و به خاطر کسری بودجه دولت مشکلاتی را به وجود آورده است؛ بنابراین، نمی‌توانیم تورم‌های فعلی را به حذف ارز ترجیحی ربط دهیم و به این ترتیب درستی این سیاست را زیر سوال ببریم. عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت باید با جدیت حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری را مدنظر قرار دهد. دوم اینکه باید یک نرخ برای ارز داشته باشیم و آن هم نرخ بازار باشد. باید از اختلاف زیاد بین نرخ ارز در بازار و نرخ ارز دولتی پرهیز کنیم. به این ترتیب، همه چیز متعادل‌تر می‌شود و کارها بهتر پیش می‌رود.

گروه انرژی: وزیر نیرو گفت: تا امروز دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با کمترین مشکل توانستیم این دوره را سپری کنیم.
به گزارش اسکناس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» درباره وضعیت مصرف برق در کشور، افزود: صنعت برق در ابتدای تحویل دولت سیزدهم با مشکلات فراوانی در بخش تأمین برق مردم و رضایت‌مندی روبرو بود که دراین‌رابطه یک برنامه ١٠٠ اقدامی را با حمایت دولت و مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم این برنامه را اجرایی کردیم. وی ادامه داد: مهم‌ترین محورهای این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی، به‌کارگیری و تعمیرات اساسی تمام نیروگاه‌های موجود و مدیریت مصرف بود. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تا امروز دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با کمترین مشکل توانستیم این دوره را سپری کنیم. محرابیان با بیان اینکه ۴٠ درصد مردم در مصرف خود صرفه‌جویی کردند، گفت: این ۴۰ درصد پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق خود را دریافت کردند. وی در باره شرایط سخت صنعت برق در وضعیت کنونی آب‌وهوایی کشور، افزود: متوسط دمایی کشور نسبت به سال گذشته یک درجه بیشتر شده و در برخی نقاط مانند استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و حتی شمال غرب کشور ۴ الی ۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم. وزیر نیرو ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش‌بینی می‌شود که شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش دما باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف برق خواهد شد.

گروه اصناف و کشاورزی: نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران از تعطیلی ۵۰ درصد از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی به دلیل تعلل دولت در قیمت گذاری این محصول خبر داد.
به گزارش اسکناس، مسعود بختیاری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران در نشستی خبری با انتقاد از سیاست گذاری دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری کالاهای مصرفی خانوار اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری در کشور ما بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و تجربه همه این سال‌ها نشان می‌دهد که این یک سیاست شکست خورده است. وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی اعتقاد راسخ به قیمت گذاری دستوری دارد گفت: از اویل دی ماه سال گذشته صنعت کنسرو کشور با این مساله درگیر شده و چالش‌های زیادی برای این صنعت به وجود آمده است. بختیاری با بیان اینکه سه ماه پایانی سال گذشته را با چالش‌های بسیاری در این حوزه به پایان رساندیم، افزود: بسیاری از کسانی که آن زمان برای این صنعت تصمیم گیری می‌کردند در حال حاضر هیچ سمتی ندارند و روی کار نیستند اما مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آورده اند کماکان باقی است. نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت معتقدند که رب گوجه فرنگی و تن ماهی نباید مشمول قیمت گذاری دستوری باشد، اضافه کرد: اگر نظر مسئولان این است که کشور در شرایط پر تنشی قرار دارد و به صلاح است که قیمت گذاری دستوری در این دوره انجام بگیرد خواسته ما این است که قیمت منطقی برای کالاها تعیین و اعلام شود هر چند تولیدکنندگان در شرایط فعلی با حاشیه سود صفر درصد نیز حاضر به تولید شده اند. بختیاری تصریح کرد: با این حال مسیری که دولت در پیش گرفته به ضرر تولیدکننده است و متأسفانه دولتمردان به صورت خودکامه و اقتدارگرانه در این حوزه عمل می‌کنند که این نحوه برخورد صحیح نیست و نتیجه‌ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش اعتراضات ندارد. نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه بعد از چانه زنی‌های فراوان میان صنعت و دولت تصمیم بر این شد قیمت رب گوجه فرنگی ۴۵ هزار تومان باشد، افزود: این در حالی است که قیمت ۴۵ هزار تومان برای تولیدکننده به هیچ عنوان به صرفه نیست و با توجه به شرایط فعلی کشور قرار بود به صورت موقت این قیمت لحاظ شود اما هفته گذشته مسئولان مربوطه به صنعت عنوان کردند که قیمت ۴۳ هزار تومان را بپذیرید. بختیاری با اشاره به اینکه مگر بقالی است که بتوانیم درباره قیمت یک کالا به این شکل چانه زنی کنیم، گفت: این رفتارها منجر به این شده ۵۰ درصد کارخانجات تولیدکننده رب در کشور تعطیل شوند و همچنین بیش از ۵۰ درصد کارخانجات تولید تن ماهی نیز در کشور تعطیل شدند که دود این اتفاق در چشم مصرف کننده می‌رود. وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید تن ماهی بیش از ۴۰ هزار تومان است گفت: با این حال تولیدکنندگان به قیمت ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان راضی شدند اما دولت این قیمت را نمی‌پذیرد در حالی که نمی‌تواند قیمت مواد اولیه از جمله ماهی را کنترل کند به طوری که قیمت ماهی از ۳۵ هزار تومان سال گذشته به ۵۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است. بختیاری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش بی رویه قیمت تن ماهی که به عنوان غذای فقرا مطرح می‌شود، منجر به حذف این کالا از سبد خانوار خواهد شد، گفت: متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف می‌کنند. با این حال کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولتمردان باید قیمت مواد اولیه را کنترل می‌کردند که متأسفانه قادر به این کار نبودند. وی اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند قیمت تن ماهی را کنترل کند حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات ماهی تن بوده که این اتفاق برای ۱۱ قلم کالای اساسی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره این کالاها از ۹ به یک درصد کاهش یافته است. چون وزیر در آستانه استیضاح است، تولیدکننده را تحت فشار قرار می دهند در ادامه این نشست محمد مختاریانی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو و دبیر کمیته رب گوجه فرنگی این سندیکا اظهار داشت: برای قیمت گذاری دستوری باید فرآیند دقیقی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین روندی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه تمام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت باید مستندات لازم را در زمینه لزوم افزایش قیمت رب گوجه فرنگی دریافت کردند و پذیرفتند قیمت ۴۵ هزار تومان برای این محصول منطقی است اما مساله اینجاست که یک یا حتی چند وزیر اختیار تصمیم گیری در این زمینه را ندارند و در نهایت ستاد تنظیم بازار و شخص معاون اول رئیس جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد. نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی درخواست کرد برای مدیریت بازار اقدام به تولید این کالا با (۱۲ درصد رشد قیمت) کنند، گفت: علیرغم این مساله بازرسی خود وزارت جهاد کشاورزی برای تولید کنندگان پرونده تشکیل داده است.

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس کمیته علمی کشوری کرونا گفت: چند روز است که میزان مراجعات بیماران کرونا به مراکز درمانی، روند کاهشی دارد و تعداد مراجعان سرپایی و بستری بیمارستان ها، رو به کاهش است.  به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سعید کریمی گفت: واکسن‌های موجود در کاهش آمار بستری و مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ همچنان موثر هستند، اما به واکسن ساز‌های داخلی توصیه کرده ایم که تولید واکسن بر اساس واریانت و زیرواریانت‌های غالب کنونی را در دستور کار قرار دهند البته در دنیا هم تا جایی که می‌دانم، واکسن‌های جدید بر اساس زیرسویه BA.۵ ساخته نشده و واکسن‌های ساخته شده بر اساس زیرسویه BA.۱ است و این روند باید همانند ساخت واکسن آنفلوآنزا شود که هر سال بر اساس سویه‌های جدید ساخته می‌شود. وی افزود: پنجره طلایی واکسیناسیون در یکی دو ماه آینده، خیلی مهم است چراکه در ماه‌های آینده شاهد بازگشایی مدارس و راهپیمایی عظیم زائران در ایام اربعین حسینی هستیم؛ زائران اربعین حتما واکسیناسیون خود را به ویژه اگر ۶ ماه از آخرین تزریق واکسن شان گذشته، تکمیل کنند. قبل از کرونا هم در مسافرت ها، برخی بیماری‌ها به همراه مسافران بود، اما در شرایط کرونا حتما قبل از سفر به ویژه در ایام اربعین که جمعیت میلیونی در راهپیمایی عظیم حضور دارند، واکسن نوبت یادآور تزریق شود. معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: زائران اربعین حسینی با تزریق نوبت یادآور واکسن می‌توانند با سیستم ایمنی مقاوم به مسافرت بروند. تکمیل واکسیناسیون در کودکان گروه سنی بالاتر از ۵ سال خیلی مهم است چراکه می‌توانند ناقل بیماری در خانواده باشند. نوبت یادآور واکسن برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال و صرفا برای افرادی که ضعف سیستم ایمنی و بیماری زمینه‌ای دارند و یا دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، انجام می‌شود، اما برای جمعیت عموم کمتر از ۱۸ سال، فعلا توصیه‌ای برای تزریق نوبت یادآور نداریم. دکتر کریمی گفت: در هفتاد و پنجمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، در مورد دارو‌های مورد استفاده برای بیماری کرونا، دارو‌های جدید و اثربخشی آن‌ها باتوجه به تغییر شرایط و جهش‌های متعدد در سویه اُمیکرون، بحث‌های مفصلی شد. در حال حاضر باتوجه به واکسیناسیون گسترده و شرایط موجود، کمیته علمی برای ورود دارو‌های جدید کرونا، به جمع بندی نرسید.

 مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور علت اجرایی نشدن عملیات آبخیزداری در تمام حوزه‌های آبخیز کشور را ناکافی بودن منابع مالی عنوان کرد و گفت:راهسازی و سدسازی و به طور کل عملیات عمرانی بزرگ نمود عینی و منفعت‌ بسیاری دارند اما اقداماتی که در راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شود منفعت مالی ندارد. هوشنگ جزی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که بر روی چند درصد از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام شده است ؟ گفت:  ۱۲۵ میلیون هکتار اراضی فرسایش آبی داریم که از این میزان بر روی ۳۹ میلیون هکتار آن مطالعات آبخیزداری انجام شده است. از این ۳۹ میلیون هکتار مطالعات، ۱۹ میلیون هکتار اجرا نشده و در دست اجرا است.  به عبارت دیگر از این ۱۹ میلیون هکتار بر روی ۷ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در دست اجرا  و برای حدود ۱۱ میلیون هکتار نیز هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. وی ادامه داد: طبیعتا آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند در مدیریت سیل بسیار اثربخش باشد، ولی متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده، زیرا منابع مالی کافی در اختیار نبوده است. مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه اجرای ۱۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیش بینی شده بود که با اختصاص یک میلیون تومان به هرهکتار ۱۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز بود ولی از این میزان اعتبار تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد با کمک صندوق توسعه ملی در سال های ١٣٩٧ تا  ١٣٩٩ تامین شد و مابقی تخصیص نیافت. به گفته وی برای ۱۹ میلیون هکتار اراضی حوزه آبخیز مطالعه شده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اگر منابع مالی کامل تامین شود آبخیزداری براساس برنامه پیش خواهد رفت جزی با بیان اینکه امسال در ردیف بودجه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری در نظر گرفته شده و حدود ۷۵۰ میلیارد تومان هم قرار است از ردیف بودجه محرومیت زدایی تخصیص داده شود، گفت:اگر اعتبار مورد نیاز آبخیزداری به طور کامل تامین شود  عملیات  آبخیزداری براساس برنامه تعیین شده پیش خواهد رفت.