درباره تبعات اجرای دالان زنگزور بر تجارت انرژی ایران،ابتدا اینکه به نظر می‌رسد هم دولت و مجلس فعلی و هم دولت یازدهم و دوازدهم از این پروژه غافل بوده‌اند، اما اهدافی که ترکیه در قفقاز دنبال می‌کند به این معناست که متوجه شده دنیا در حال تغییر اساسی است، یعنی دیگر جهانی شدن مطرح نیست و این مطلب را برگزارکنندگان اجلاس داووس منتشر کردند که یک بازنگری عظیم در جهان نیاز است و ملت‌ها به سمت ملی‌گرایی پیش می‌روند یعنی از این پس نه دین و مذهب بلکه ملیت و زبان است که کشورها را به هم پیوند می‌دهد و این رویه کاملا در آسیای مرکزی و قفقاز نمایان است. مسئله ملی‌گرایی در قفقاز حساس‌تر است چون هنوز روسیه نفوذ زیادی در آذربایجان و حوزه ارس دارد و هر زمان منافع نظامی و توافق با ناتو اقتضا می‌کند، مواضع این‌چنینی اتخاذ می‌کند. این مسئله را در برخورد نظامی آذربایجان علیه ارمنستان شاهد بودیم، تعداد زیادی نظامی کشته شدند و روسیه واکنشی نداشت تا اینکه به هر دلیل آذربایجان به واسطه‌گری ترکیه آتش‌بس موقت را پذیرفت و بلافاصله جمهوری زنگزور را اعلام موجودیت کرد. اتصال ترکیه به آذربایجان برای تامین انرژی اروپا و محصور کردن ارمنستان به خشکی و بستن هر گونه مرز و راه تردد بین ارمنستان و ایران، همچنین ناگزیر کردن ارمنستان به وصل شدن به ترکیه برای اتصال به دنیا از جمله اهداف این پروژه بوده و این در حالی است که در تمام این مدت وزارت خارجه ایران در حالت انفعالی واکنشی نشان نداده و غافل بوده است. تشکیل یک جمهوری خودمختار جدید به طور قطع منافع بلندمدت جمهوری اسلامی ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سازمان همکاری اقتصادی اکو تنها سازمان چندملیتی است که مقر آن در تهران است اما هر زمان که دبیر کل آن ایرانی بوده کمترین فعالیت را داشته و این در حالی است که زمان دبیر کلی ترکیه این سازمان به شدت در راستای منافع ترکیه فعال بود، اکنون نیز که دبیرکل از آسیای مرکزی است بازهم هر زمان ترکیه تمایل داشته باشد، این سازمان فعال است و اگر دبیرکل از کشورهای دیگر انتخاب شده ضرورت سیاست ترکیه ایجاب می‌کند که...
ادامه در همین صفحه

گزارش عملکرد واگذاری اموال مازاد پنج بانک دولتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و شش‌ماهه ابتدای سال جاری، طی جلسات جداگانه‌ای به وزیر اقتصاد ارائه شد و خاندوزی بر پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد نظام بانکی تاکید کرد. اعضای هیات مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت اقتصاد، طی جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سیداحسان خاندوزی ارائه کردند. این گزارش حاکی است، "موانع و چالش‌های پیش روی فروش املاک مازاد"، "وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه"، "بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و هر گونه تغییر به منظور تسهیل در فروش املاک" و... نیز از جمله برخی درخواست‌ها و موارد مطروحه هیات مدیره در گزارش پنج بانک دولتی مذکور به وزیر اقتصاد بود.

 

گروه اقتصاد کلان- طرح جدید بانکداری که این روزها در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، با حواشی بسیاری همراه شده است. هدف این طرح تقویت استقلال بانک مرکزی را بوده اما بسیاری از کارشناسان بانکی آن را تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی می‌دانند. به گزارش اسکناس، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است. در این زمان، کارشناسان بانکی که پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در بین آنها هستند، درباره تبعات این طرح به مجلس هشدار داده بودند. عبدالناصر همتی، محمد حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف و محمود بهمنی، روسای سابق بانک مرکزی هستند که مخالف خود با این طرح را اعلام کرده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد که علی صالح آبادی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، موافق تصویب طرح جدید بانکداری است. پیش ازاین مسعود خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی تهران- نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرده بود. او در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تأمین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد».
تاثیر کاهش نرخ یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی
در این راستا حسین عیوضلو -معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی- با اشاره به نهایی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و تصویب قریب‌الوقوع آن، اظهار داشت: این طرح هم اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و به زودی برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. وی با بیان اینکه در سال 1362 نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد، افزود: پس از آن تاریخ و حداقل طی پنج سال لازم بود اصلاحات لازم در خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشور در چارچوب نظام بانکداری اسلامی انجام می‌شد ولی تاکنون علی‌رغم فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی که در این زمینه‌ها انجام شده طرح یا لایحه‌ای به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. عیوضلو با بیان اینکه طرح بانک مرکزی (طرح حاضر) نیز دارای اشکالات اساسی بوده و نیازمند بازنگری جدی است، گفت: در وهله‌ی نخست به‌طور منطقی باید طرح بانکداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برسد چرا که بانک مرکزی جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد، لذا بایستی در ابتدا شاکله‌ی نظام بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین و مقرارت آن مورد بازنگری واقع شود. وی ادامه داد: برای مثال، ابتدا لازم است تفکیک ساختار بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، عام‌المنفعه، توسعه‌ای و... در سطح طرح بانکداری مورد بررسی و تصویب واقع شود و سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در سطح بانک مرکزی برای این نوع تغییر ساختاری مطرح شود. وی گفت: انتقاد دیگر در این خصوص این است که باید این نوع تغییرات اساسی در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود که البته در این رابطه دولت‌های قبلی هر چند تلاش‌هایی داشته‌اند اما در هر زمان به دلایلی در برابر ارائه لایحه از سوی دولت مقاومت‌هایی شکل گرفت و عملاً این مهم به انجام نرسید.
سازو‌کار مشخصی برای مدیریت سبد ارزی بانک مرکزی وجود ندارد
عیوضلو در تشریح اشکال فوق افزود: برای مثال در فصل ششم طرح (مواد 43 و 44) هیچ نوع ترتیبات مشخصی برای مدیریت سبد ارزی مد نظر قرار نگرفته و بیشتر به داخلی‌سازی حساب‌های خارجی توجه شده است، وی توضیح داد: توضیحات و تبیین‌هایی که در ماده 44 آمده کلی‌گویی است و هیچ نوع بیان محتوایی یا الزام جدی برای مدیریت بهینه سبد ارزی مشاهده نمی‌شود. در روش‌های هفت‌گانه‌‌ای که برای همین منظور بیان شده هیچ اشاره‌ای به حفظ ارزش دارایی‌های ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی بر اساس یک ارز جهان روا نظیر دلار ملاحظه نمی‌شود. این در حالی است که مهمترین عارضه و آسیب جدی در خصوص ذخایر ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش این دارائی‌ها بر اساس شاخص دلار است. وی در ادامه اشاره کرد؛ این موضوع واقعیتی انکارناپذیر است و طی سال‌های اخیر از همین ناحیه میلیاردها دلار به ذخایر ارزی کشور آسیب وارد شده است. لذا انتظار می‌رود در چنین طرح مهم و سرنوشت ساز، برای مدیریت ارکان پولی و بانکی کشور حداقل‌های لازم مورد توجه واقع شود.
هیچ جایگاهی برای ابزارهای نوین مشاهده نمی‌شود
وی بر نقش تعیین‌کننده ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در جهان رو به تحول امروزی تأکید کرد و گفت: ابزارهای نوین پولی و مالی اعم از فین تک‌ها (فناوری‌های مالی)، رگ‌تک‌ها (فناوری‌های نظارتی) و بانکداری باز (Open Banking) و رمزارزش‌ها، به عنوان واقعیت‌هایی انکارناپذیر در دنیای امروز پولی و مالی مطرح هستند؛ اما نظام مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری ما همچنان در این زمینه‌ها توجه لازم را مبذول نداشته و ما در عقب‌ماندگی ساختاری جدی، در حال درجا زدنیم.  حضور پررنگ این نهادها و ابزارها در دنیای امروز به نحوی جدی است که در طی پنج تا ده سال آتی ساختارهای پولی و بانکی کاملاً تغییر خواهند یافت و جای تعجب فراوان است که چرا این واقعیت‌ها در چنین طرح مهمی مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارد. عیوضلو با بیان اینکه درطرح بانک مرکزی هیچ توجهی به موارد فوق و استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری نشده است،  تأکید کرد: مشکل جدی دیگر این است که هم‌اکنون استانداردهای نظارتی برای این نوع نهادها در جهان امروز در حال نهایی شدن هستند و ما چنانچه دیربجنبیم و خودمان را با این ابزارها تطبیق ندهیم، همانند ‌FATF، این موارد نیز به زودی به سیستم‌های پولی و بانکی ما تحمیل خواهد شد؛ بنابراین بهتر است از هم اکنون خود را برای این موارد آماده سازیم. نکته مهم در این زمینه‌ها این است که بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های اینجانب، این نوع سیستم‌ها با معیارها و موازین نظام‌های پولی و مالی اسلامی تطبیق بیشتری نیز دارند.

 

رئیس جمهور گفت: تلاش دشمن برای فتنه‌انگیزی در کشور ناشی از احساس خطر از اقتدار و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران است. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به دیدارهای اخیر خود و سخنان سران کشورهای مختلف در این دیدارها که به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اعتراف کرده و نیاز خود را نیز به بهره‌مندی از این پیشرفت‌ها اظهار کردند، افزود: تلاش دشمن برای فتنه‌انگیزی در کشور ناشی از احساس خطری است که از این اقتدار و پیشرفت نظام می‌کند. وی با تاکید بر لزوم حفظ، تداوم و ارتقای این اقتدار، تصریح کرد: باید اقتدار افتخارآمیز جمهوری اسلامی با تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی ماندگار به رخ کشیده شود تا دشمنان بیش از گذشته به آن پی ببرند.

گروه تولید و تجارت- لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو سه پیامد شامل تعارض منافع، عدم امکان جایگزینی فرسوده‌ها به دلیل پایین بودن مبلغ پیشنهادی بجای ارائه گواهی اسقاط و احتمال انحراف در منابع جمع‌شده را در پی دارد. به گزارش اسکناس، براساس ماده هشت قانون هوای پاک مصوب تیرماه ۱۳۹۶، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسائل نقلیه اعم از سبک، سنگین، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت مکلفند پس از سن فرسودگی، از رده خارج کنند. این در حالیست که بحث بر سر سن فرسودگی بسیار بود و براین اساس معاینه فنی جایگزین سن فرسودگی شد. به عبارت بهتر، در ابتدا برای خودروها و موتورسیکلت‌ها، مجلس شورای اسلامی، "عمر مفید" تعیین کرد، اما شورای نگهبان نپذیرفت و لذا تصویب و برای موتورسیکلت و خودروها، عمر مفید تعریف نشده است. در حال حاضر تنها بحث معاینه فنی و انجام تست‌ها مطرح است که در صورت نداشتن مشکل استاندارد، مجاز به تردد خواهد بود؛ لذا هدف تصویب قانون هوای پاک محقق نشد. خرداد ماه امسال، قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد که براساس ماده ۱۰ آن، تردد وسائل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌ شهرها ممنوع اعلام شد. در این قانون تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف شدند در ازای هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک دستگاه موتورسیکلت یا خودرو اسقاط کنند. شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط شد؛ اما دولت با پیشنهاد وزارت صمت، در ابتدای شهریور ماه، تبصره‌ای به بند ۱۰ این قانون (قانون ساماندهی صنعت خودرو) اضافه کرد که در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که براساس آن، تولیدکنندگان یا واردکنندگان می‌توانند، در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت فرسوده برای اسقاط، با تشخیص وزارت صمت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط‌زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
روند کند افزایش تولید بنزین
میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. طبق گفته کارشناسان، این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، احتمال بروز نا آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب‌آوری کشور در برابر تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد. بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف بنزین، لازم است که هر چه سریع‌تر متولیان امر سیاست‌های دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند. در این بین، آنطور که کارشناسان می‌گویند که یکی از شیوه‌های مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودروهای فرسوده است زیرا اسقاط هر خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل 25  درصد تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰ هزار خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. ارزش صادراتی سالانه این میزان بنزین حدود ۵۶۲ میلیون دلار معادل با ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است. البته از آن طرف وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه‌ای (لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو) در مجلس است که به موجب آن در صورتی که وزارت صمت تشخیص دهد که کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط خودرو، سبب اخلال در تولید و عرضه خودرو شده است خودروسازان مجاز می‌شوند به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو تولیدی را شماره گذاری کنند. البته کلیات این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و نمایندگان در حال بررسی جزئیات هستند؛ با این حال طبق گفته کارشناسان این مصوبه در واقع مسیری برای دور زدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و توقف اسقاط خودرو ایجاد می‌کند چراکه تشخیص اخلال در تولید به به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه به واسطه سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهامدار خودروسازان است. این موضوع سبب ایجاد تعارض منافع می‌شود. همچنین مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست و از سویی دیگر امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه‌ها وجود دارد.
فوریتی شدن لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست سه شنبه ۲۹ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا ۴ کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است. وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.
راهکار چیست؟
در این رابطه یک کارشناس حوزه صنعت در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر به منظور تسریع فرآیند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده پیشنهاداتی ارائه و اظهار کرد: ۴ راهکار برای این حوزه می‌توان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۳.۵ درصد است. وی افزود: به این معنا که قیمت خودرو اسقاطی حداقل برابر یا ۱۴ درصد قیمت خودروی نو است، یک چهارم این عدد برابر با ۳.۵ درصد است. بنابراین مبلغ یک درصد قیمت خودرو نمی‌تواند میزان مناسبی برای جایگزین اسقاط خودرو باشد. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: مورد دوم واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، چراکه با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع می‌شود. وی افزود: مورد سوم الزام مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی به ارائه گواهی اسقاط است؛ مونتاژ خودروهای خارجی در کشور در واقع مسیری برای کاهش تعرفه واردات و دور زدن ممنوعیت واردات خودرو بوده است.


 

به گفته یوسف کاووسی قانون جدید چک باعث کاهش جعل و برگشت این اوراق بهادار به زیر یک‌ درصد است. یوسف کاووسی کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد:سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تنها ۱۰ الی ۱۱ میلیارد تومان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کرده است به دلیل اینکه افراد زیادی با ارائه مدرک اعلام کردند توان پرداخت مالیات را ندارند، پس برای اجرای درسته مالیات بر عایدی سرمایه باید سودِ منهای تورم را در نظر بگیریم. کاووسی تاکید کرد: در گذشته چک به صورت اعتباری بود، به این معنا که فرد برای سه ماه دیگر چک می‌داد و در شرایط فعلی در حساب خود پولی نداشت اما هم اکنون کسی که چک می‌دهد باید معادله پول چک را در حسابش داشته باشد در غیر این صورت طی مسائل اعتبار سنجی دچار مشکل می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه گیرنده و دریافت کننده چک هر دو باید آن را ثبت کنند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی انجام این عمل را از طریق پیامک نیز امکان پذیر کرده است. این اقدام جعل و برگشت چک را کم می‌کند، اگر به آمار ها نگاه کنیم میزان جعل و برگشت چک به زیر یک درصد رسیده است. کاووسی افزود: چک صیادی در حکم وجه نقد است، اما  چک در گذشته به علت داشتن حالت اعتبار دست به دست می‌شد این دست به دست شدن، حجم نقدینگی را افزایش می‌داد اما قانون چکِ صیادی عرضه و گردش پول را محدود می‌کند به عنوان مثال واگذاری چک به فرد دیگری دارای محدودیت است. این کارشناس پولی و بانکی در ادامه صحبت های خود همچنین در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد، به این معنی که اگر درآمدهایی به صورت اتفاقی در اثر جنگ، تحریم یا مسائل سیاسی عاید فردی شود ، به آن درآمد مالیاتی تعلق می‌گیرد. وی افزود: اگر فردی  بیشتر از نیاز خودش ارز، سکه، مسکن یا خودرو خریداری کند به سودِ آن قسمتِ مازاد  مالیات تعلق میگیرد. در کشور ما،  خانه های بالای ۱۰ میلیارد و خودروهای بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان مشمول مالیات میشوند.

گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن گفت: برخلاف بخش ساخت و ساز که در رکود به سر می برد، رکود در بخش خرید و فروش مسکن را قبول ندارم و روند هم به سمت کسادی نیست؛ بخصوص چشم‌انداز خوبی را برای آپارتمان‌های کوچک متراژ در جنوب و حوالی تهران می‌بینم. سعید آسویار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در رکود قرار ندارد، بلکه عرضه و تقاضا معقول شده است. یعنی سازنده‌ها سراغ متراژهایی می‌روند که مورد نیاز بازار است. رکود در آن بخشی اتفاق افتاده که آپارتمانهای لوکس و بزرگ، بدون مصرف مانده است.
صاحبان آپارتمان‌های لوکس میل به مهاجرت دارند
وی افزود: کسانی که آپارتمان لوکس دارند میل به مهاجرت پیدا کرده‌اند؛ زیرا با فروش یک آپارتمان در تهران می‌توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول بخرند. از قبل هم در بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان‌های متراژ کوچک در تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مردم به این باور رسیده‌اند که قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم عقب می‌مانند.
لیزینگ؛ راهکاری برای رونق بخش مسکن
آسویار گفت: اگر در ساخت و ساز الگوی مصرف ۷۵ متری رعایت و وامهای یک تا دو میلیارد تومانی برای خرید پرداخت شود بازار مسکن رونق می‌گیرد. خلاء لیزینگ مسکن در کشور ما احساس می‌شود که بانک‌ها باید در این قسمت وارد شوند. مردم معمولا دارایی‌های خود مثل طلا را می‌فروشند و مسکن می‌خرند. بنابراین بازار مسکن نه تنها بخشی پیشران برای ایجاد تحرک در اقتصاد محسوب می‌شود بلکه بازاری مطمئن برای بانک‌ها است. وی تصریح کرد: اگر پروژه‌های مناسب با الگوی مصرف مسکن اجرا شوند نه تنها رکود نخواهیم داشت بلکه تا قبل از مرحله سفت‌کاری تمامی واحدها فروخته می‌شوند. مردم می‌دانند پیش‌خرید جلوی تورم آینده و بی‌ارزش شدن پول را می‌گیرد. مشکل پیش‌فروش هم با رعایت قانون و انعقاد قرارداد در دفترخانه قابل حل است. فروشندگانی که به دفاتر اسناد نمی‌آیند می‌خواهند بحث فرار مالیاتی داشته باشند. این افراد عمدتا بخر و بفروش‌ها هستند.
برخی سازندگان مسکن، بخر و بفروش شده‌اند
این کارشناس بازار مسکن گفت: برخلاف بازار که رونق دارد، بخش ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد؛ زیرا سرعت رشد قیمت نهاده‌های بخش مسکن از رشد آپارتمان بیشتر است. اگر مسکن ۲۰ درصد گران می‌شود، متراله ۵۰ درصد گران می‌شود. این روند به ضرر بخش ساخت و ساز است. به همین دلیل خیلی از سازنده‌ها از این شغل دست کشیده و وارد بخش پیش‌خرید شده‌اند. در مرحله فونداسیون می‌خرند و پس از تکمیل می‌فروشند. خیلی از افراد هم سراغ شغلهای دلالی رفته‌اند. الان اگر نهاده‌های ساختمانی را خریداری و آن را نگه داری، سودش بیشتر از ساختمان‌سازی است. آسویار درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: با همین روند تغییر خاصی نمی‌بینیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطر نشان کرد: به کارخانه‌های تولید ابلاغ شد که در فکر ذخیره سازی سوخت مایع باشند و این مسئله حاکی از این مهم است که گاز شرکت‌های فولادی در زمستان قطع خواهد شد. رضا شهرستانی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ترسیم چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد در 1404، افزود: سوءمدیریت در وزارت صمت و مشکلات ایجاد شده در سهمیه‌بندی برق و گاز در 2 سال اخیر باعث شد که نتوانیم به تولید مد نظر در صنعت فولاد دست بیابیم. در سال 99 حدود 30 میلیون تن و 1400 حدود 27 میلیون تن فولاد تولید کردیم و برآورد تولید در سال جاری حدود 28 تا 29 میلیون تن است این در حالیست که پیش‌بینی تولید در سال جاری حدود 37 میلیون تن مقرر شده بود. به گفته شهرستانی؛ شرکت‌های خصولتی در 2 سال گذشته با مشکل برق مواجه نبودند و به عبارتی برق مورد نیاز آنها تامین بود. دبیر  انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه چالش قطعی برق امروز حل شده است، گفت: تولیدکنندگان زمان را از دست داده‌اند و اگر ما می‌خواستیم به میزان تولید مقرر شده دست بیابیم باید کارخانه‌ها با تمام ظرفیت اقدام به تولید می‌کردند؛ این در  حالیست که در 2 سال اخیر 3 ماه تابستان شرکت‌های تولیدی فولاد انرژی برق و گاز آنها قطع می‌شد از این‌رو با نیمی از توان اقدام به تولید می‌کردند همچنین به کارخانه‌های تولید ابلاغ شد که در فکر ذخیره سازی سوخت مایع باشند و این مسئله حاکی از این مهم است که گاز شرکت‌های فولادی در زمستان قطع خواهد شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: تولید فولاد در زمستان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد؛ به نظر می‌آید قطعی گاز بیش از برق به تولید فولاد آسیب‌ وارد کند؛ چراکه تولید آهن اسفنجی که خوراک اولیه کارخانه‌های فولادی است کاهش پیدا می‌کند. وی از کاهش حجم تولید فولاد در کارخانه‌های خصوصی خبر داد و افزود: شرکت‌های خصولتی زنجیره کامل را دارند از این‌رو در زیان نمی‌روند و میزان سوددهی آنها کاهش پیدا می‌کند؛ اما شرکت‌های خصوصی در زیان هستند و بسیاری از این شرکت‌ها کارخانه‌های تولیدی خود را برای فروش گذاشته‌اند. شهرستانی با بیان اینکه مصرف آب در صنعت فولاد ایران نسبت به نرم دیگر کشورها پایین‌تر است، گفت: شرکت‌ها در ایران سیستم‌های تر را جایگزین سیستم‌های خشک کردند و در کارخانه‌های فولادسازی برج‌های خنک کن تعبیه شده است که حرارت‌های ایجاد شده در تولید فولاد را کاهش می‌دهد درست است که این سیستم‌ها به فضا و سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند اما میزان مصرف آب را کاهش می‌دهد. وی با اشاره به مصرف نیمی از فولاد تولیدشده در کشور در بازار داخلی، افزود: بخشی از صادرات ما به صورت آهن اسفنجی، فولادهای نیمه تمام و تختان است؛ اما صادرات تختان نباید ادامه داشته باشد چراکه ارزش افزوده صادرات ورق قابل قیاس با تختان نیست و صادرات ورق برای کارخانه‌های نبردی توجیه اقتصادی دارد.

گروه انرژی- اروپا سرگرم تحقیقات درباره حمله به دو خط لوله گازی روسیه است که باعث نشت گاز در دریای بالتیک شده است. به گزارش اسکناس، هنوز معلوم نیست چه کسانی عامل حمله به این خطوط لوله هستند که روز دوشنبه برای نخستین بار گزارش شد. روسیه و شرکای اروپایی‌اش برای این خطوط لوله که در قلب بحران انرژی اروپا قرار دارند، میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، به مدیران بازرگانی اعلام کرد که نشت گاز از خطوط لوله زیردریا، به دلیل حملات هدفمند به این زیرساخت بوده و آلمان اکنون مطمئن است که این اتفاق، یک رخداد طبیعی یا ناشی از فرسودگی تجهیزات نبوده است. نخست وزیران کشورهای سوئد و دانمارک اعلام کردند نشتی این خطوط لوله به شکل واضحی ناشی از اقدامات عمدی است و اطلاعات، خرابکاری احتمالی را نشان می‌دهد. نخست وزیر لهستان هم بدون اشاره به مستندات، خرابکاری را عامل این نشتی اعلام کرد. روسیه که تحویل گاز به اروپا را پس از اعمال تحریم‌های گسترده غربی بر سر جنگ در اوکراین، به شدت کاهش داده است، اعلام کرد احتمال خرابکاری وجود دارد و نشت گاز، امنیت انرژی این قاره را تضعیف می‌کند. یک مقام ارشد اوکراینی بدون ارائه مدرکی، این حادثه را یک حمله روسی برای بی‌ثبات کردن اروپا خواند. ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان، در مراسم افتتاح یک خط لوله جدید بین نروژ و لهستان، اعلام کرد ما به شکل روشنی این اتفاق را یک اقدام خرابکارانه در گام بعدی برای تشدید بحران در اوکراین می‌بینیم. ماگدالنا آندرسن، نخست وزیر سوئد، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد دو انفجار در ارتباط با نشت گاز از این خطوط لوله شناسایی شده اند و با این حال، این به منزله حمله به سوئد نیست و دولت وی در تماس نزدیک با شرکایش شامل ناتو و همسایگانش نظیر دانمارک و آلمان پیرامون این تحولات است. زلزله‌شناسان در  دانمارک و سوئد اعلام کردند روز دوشنبه در نزدیکی محل نشت، دو انفجار قدرتمند ثبت کردند. سازمان زمین شناسی دانمارک و گرین‌لند اعلام کرد این سیگنال‌ها شبیه سیگنال‌های زلزله نیستند و به سیگنال‌های ثبت‌شده از انفجارها شباهت دارند و زلزله‌شناسان دانشگاه اوپسالای سوئد که با سازمان زمین شناسی دانمارک همکاری دارند، اظهار کردند انفجار دوم که بزرگتر بوده، مربوط به انفجار بیش از ۱۰۰ کیلوگرم دینامیت است و انفجار در آب و نه در بستر دریا اتفاق افتاده است. خطوط لوله نورد استریم در قلب جنگ انرژی بین کشورهای اتحادیه اروپا و مسکو قرار دارند که به اقتصادهای بزرگ غربی آسیب زده و قیمت گاز را به میزان چشمگیری افزایش داده است. هابک گفت: آلمان کشوری است که می‌داند چطور از خود دفاع کند و اروپا به عنوان یک قاره، می‌تواند از زیرساخت انرژی خود دفاع کند. مدیر سازمان انرژی دانمارک اعلام کرد نشت گاز بسیار بزرگ بوده و ممکن است یک هفته طول بکشد تا خروج گاز از خط لوله نورد استریم ۲ متوقف شود.
تحقیقات اروپا از انفجارهای عمدی خطوط لوله گاز روسیه
کشتی‌هایی که به این محدوده وارد شوند، ممکن است مجوز تردد خود را از دست بدهند. سازمان دریانوردی سوئد اعلام کرد دو مورد نشتی در خط لوله نورد استریم ۱ یکی در منطقه اقتصادی سوئد و دیگری در منطقه اقتصادی دانمارک وجود دارد که بسیار نزدیک یکدیگر هستند. سخنگوی این سازمان اعلام کرد: به شدت مراقبیم تا مطمئن شویم هیچ کشتی به این محدوده نزدیک نمی شود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد: نشت خطوط لوله نورد استریم بر اثر خرابکاری بوده و هشدار داد حمله با زیرساخت انرژی اروپایی، با قوی‌ترین پاسخ ممکن روبرو خواهد شد. در هنگام کشف این نشتی‌ها، هیچ خط لوله‌ای به مسیر اروپا گاز منتقل نمی‌کرد، اما این حوادث هر گونه امیدی که برای دریافت سوخت از خط لوله نورد استریم ۱ پیش از فرا رسیدن زمستان وجود داشت را باطل خواهد کرد. شرکت نورد استریم که گرداننده این خطوط لوله است، صدمات وارد شده را کم‌سابقه توصیف کرد. شرکت دولتی گازپروم که صادرکننده انحصاری گاز از روسیه است، حاضر نشد در این باره اظهارنظر کند. وزیر انرژی نروژ در بیانیه‌ای اعلام کرد: نروژ امنیت تاسیسات نفت و گاز خود را در پی این حوادث و گزارش فعالیت‌های پهپادی در دریای شمالی، تحکیم خواهد کرد. مقامات در دانمارک از بخش نیرو و گاز خواستند آمادگی خود را بالا ببرند که مستلزم امنیت مضاعف برای تاسیسات برق است. روسیه عرضه گاز به اروپا از طریق نورد استریم ۱ را به ۲۰ درصد ظرفیت این خط لوله کاهش داده بود و سرانجام در اوت، با اعلام این که تحریم‌های غربی، مشکلات فنی برای این خط لوله ایجاد کرده است، فعالیت آن را به مدت نامعلوم متوقف کرد. اما سیاستمداران اروپایی این اقدام را بهانه‌ای برای توقف عرضه گاز می‌دانند. ساخت خط لوله جدید نورد استریم ۲ هم تکمیل شده اما فعالیتش را آغاز نکرده است. برنامه انتقال گاز از این مسیر مدت کوتاهی پیش از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، توسط دولت آلمان لغو شد. بر اساس گزارش رویترز، قیمت گاز در پی انتشار این خبر، افزایش یافت و قیمت گاز هلند برای تحویل در اکتبر روز سه شنبه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. قیمتها از بالاترین رکورد امسال عقب نشینی کرده‌اند اما بیش از ۲۰۰ درصد در مقایسه با اوایل سپتامبر سال ۲۰۲۱ افزایش نشان می‌دهند.
کرملین: ادعاهای حمله روسیه به نورد استریم احمقانه است
در پی این اتفاقات، کرملین روز چهارشنبه، ادعاها مبنی بر این که روسیه به نحوی در حمله احتمالی به خطوط لوله گاز نورد استریم دست داشته است را احمقانه خواند و اعلام کرد: مسکو شاهد افزایش چشمگیر سود شرکت‌های آمریکایی از تامین گاز برای اروپاست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: این حادثه باید مورد تحقیق قرار بگیرد و زمان تعمیرات خطوط لوله آسیب دیده معلوم نیست. پسکوف در خصوص ادعاها مبنی بر احتمال دست داشتن روسیه در حمله احتمالی، گفت: این مسئله کاملا قابل پیش بینی و همچنین احمقانه است.

نتایج اولیه همه‌پرسی‌های الحاق به روسیه در چهار منطقه اوکراین حاکی از آن است که جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک به همراه منطقه خرسون و بخشی از منطقه زاپوریژیا در جنوب اوکراین به پیوستن به روسیه رای دادند. به گزارش ایسنا به نقل از آرتی، براساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی از همه‌پرسی که بین ۲۳ و ۲۷ سپتامبر برگزار شد، در لوهانسک، بیش از ۹۸ درصد رای دهندگان از ایده پیوستن به روسیه حمایت کرده‌اند، ارقام رسمی نشان می‌دهد دونتسک نتایج مشابهی را با بیش از ۹۹ درصد از حامیان این حرکت نشان داده است. هر دو منطقه زاپوریژیا و خرسون تا اواخر روز سه‌شنبه تمامی برگه‌های رای‌گیری را بررسی کرده‌اند و ۹۳ درصد و ۸۷ درصد رأی‌دهندگان از جدایی از اوکراین و اتحاد با روسیه حمایت کردند. خبرگزاری تاس گفته است که بیش از ۱۳۰ ناظر از ۲۸ کشور در دونباس بر این همه پرسی نظارت داشته‌اند. به گزارش این خبرگزاری روسیه، مشارکت کلی رای دهندگان در چهار استان دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا از ۵۰ درصد بیشتر بوده است.
روند الحاق
روند الحاق مناطق جدید در روسیه ممکن است مدتی طول بکشد زیرا نیاز به تأیید پارلمان و رئیس جمهور این کشور دارد. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که این روند با سرعت کافی انجام خواهد شد. بر اساس قانون اساسی روسیه و قانون فدرال در مورد الحاق اعضای تشکیل دهنده جدید، این رویه شامل چندین مرحله است. سناتور کنستانتین کوساچف،‌نایب رئیس مجلس علیای روسیه در یک پست تلگرامی توضیح داد زمانی که مناطقی که مایل به عضویت در فدراسیون روسیه هستند پیشنهادات خود را به مسکو ارائه دهند، رئیس جمهور باید پارلمان را در این مورد مطلع کند. کوساچف، گفت: اگر توافق سیاسی در مورد الحاق حاصل شود، "پیش نویس معاهدات بین‌المللی در مورد پذیرش کشورهای خارجی یا بخش هایی از آنها" در روسیه باید تدوین شود. این موافقتنامه ها موضوعاتی مانند نام و وضعیت سرزمین‌های جدید، تابعیت، جانشینی، عملکرد مقامات دولتی، عملکرد قوانین و غیره را تنظیم می کند.  پس از امضای این معاهدات، دادگاه قانون اساسی روسیه باید بررسی کند که آیا آنها با قانون عالی کشور مطابقت دارند یا خیر. در صورت عدم وجود تخلف، گام بعدی تصویب اسناد توسط مجلس سفلی، دومای ایالتی و تصویب آنها توسط مجلس علیا، شورای فدراسیون خواهد بود. به طور همزمان، پیش نویس قانون اساسی فدرال در مورد پذیرش واحدهای تشکیل دهنده جدید در روسیه باید به دوما ارائه شود. در صورت تایید، برای بررسی به مجلس علیا می‌رود. کوساچف خاطرنشان کرد: این قانون زودتر از زمان لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی لازم الاجرا می شود. مسکو پیش از این هشدار داده بود که اگر جمهوری‌های دونباس و دو منطقه جنوبی اوکراین با روسیه متحد شوند، هرگونه تلاش کی‌یف برای بازپس‌گیری آنها را حمله به سرزمین خود تلقی خواهد کرد. پسکوف گفته است فوراً قانون اساسی روسیه در رابطه با این سرزمین‌ها که همه چیز به وضوح در این زمینه بیان شده است، اجرایی خواهد شد. والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت، شورای فدراسیون ممکن است موضوع پیوستن این مناطق را در نشست برنامه‌ریزی شده بعدی خود در 4 اکتبر بررسی کند . کی یف مناطقی را که مایل به پیوستن به روسیه هستند تحت اشغال غیرقانونی می‌داند و اعلام کرد که نتایج همه پرسی را به رسمیت نمی شناسد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هرگونه امکان مذاکره پس از رای‌گیری را رد کرد. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفت: «اوکراین حق دارد سرزمین‌های خود را آزاد کند و به آزادسازی آن‌ها، ادامه خواهد داد». اتحادیه اروپا و ایالات متحده قبلاً این رای گیری را "ساختگی" خوانده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به سی بی اس گفت که مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا، هرگز" به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت شناخته نخواهند شد. وی افزود که کی یف "هر حقی" دارد که آنها را پس بگیرد.

پالایشگاه‌های آسیایی که معمولا بزرگترین خریداران نفت ایران بوده‌اند، مشتاق از سرگیری واردات نفت در صورت احیای توافق هسته‌ای هستند. در این میان ایران نیز تمایل خود را در این راستا اعلام کرده است. به گزارش ایسنا،  ژاپن واردات نفت ایران را در ماه مه سال ۲۰۱۹ مدت کوتاهی پس از این که وارداتش را در فوریه ازسرگرفته بود متوقف کرد زیرا آمریکا معافیت ۱۸۰ روزه هشت کشور شامل ژاپن برای ادامه واردات نفت ایران را تمدید نکرد. طبق آمار وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن از ایران در سال ۲۰۱۹ به ۱۷.۱۰ میلیون بشکه بالغ شد که ۶۳.۲ درصد در مقایسه با ۴۶.۵۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. به گفته مقامات پالایشگاهی و بازرگانی در چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و هند، بازگشت میعانات و بسیاری از گریدهای نفتی دیگر ایران به بازار احتمالا زمینه را برای رقابت جدید برای بازارهای آسیایی ایجاد می کند و باعث می شود تولیدکنندگان بزرگ پیشنهادهای رقابتی عرضه کنند که اقتصاد خوراک پالایشگاه‌های آسیایی و همچنین حاشیه سود تولید آنها را بهبود خواهد بخشید، تاکنون اما این اتفاق نیفتاده است. اما به تازگی خبرهایی از توسعه روابط ایران و ژاپن به گوش می رسد، جواد اوجی وزیر نفت نیز در همین راستا و در تداوم دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ژاپن دیدار و رایزنی کرد.  وی در دیدار با مدیران‌ عامل شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ژاپن از جمله توشیاکی کیتامورا، مدیرعامل اینپکس، تاکشی سایتو، رئیس شرکت انئوس ژاپن، یاماموتو، مدیرعامل فوجی اویل، ترامورا، عضو هیأت مدیره مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات (نکسی)، هابا، مدیرعامل نفت و گاز میتسوبیشی و مدیرعامل شرکت ماروبنی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران، همکاری‌های مشترک، تجارت حامل‌های انرژی و فناوری رایزنی و گفت‌وگو کرد.

طبق قانون اساسی عراق، پیش از انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت باید تکلیف منصب ریاست جمهوری مشخص شود؛ منصبی که طبق سنت سیاسی نظام جدید عراق در اختیار کردهاست. حال باید دید رقابت‌های داخلی بیت کردی، چه تأثیری بر بحث انتخاب رئیس جمهور خواهد داشت؟ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به طور کل بر اساس نظام "محاصصة (سهمبندی حزبی)" در عراق و عرف سیاسی موجود در این کشور، منصب ریاست اقلیم از آن حزب دموکرات بوده است و منصب ریاست جمهوری که حق کُردهای این کشور است، از آن اتحادیه میهنی. همانگونه که مثلا در میان احزاب شیعی این کشور پست وزارت کشور عادتا دست سیاسیون سازمان بدر و پست وزارت بهداشت عادتا دست جریان صدر بوده است. البته این بدان معنا نیست که سیاسیون جریان ها هر گزینه ای را که بخواهند، می توانند انتخاب کنند بلکه انتخاب گزینه ها مثلا درخصوص گزینه های تصدی پست وزارتخانه ها باید با هماهنگی نخست وزیر و درخصوص دو منصب مذکور در اقلیم با هماهنگی حزب مقابل هم باشد.  اما طی سال های اخیر در اقلیم این هماهنگی اندکی به هم خورده است و به همین خاطر امروز ما شاهد گره خوردن مذاکرات آنان بر سر انتخاب رئیس جمهور هستیم. در این گزارش به دلایل مختلف این موضوع و آخرین وضعیت مذاکرات میان آنان خواهیم پرداخت.   
پیشینه اختلافات اخیر میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی
در واقع در سال 2018 پس از این که حزب دموکرات دست خالی از ماجراجویی خود درخصوص همه پرسی اعلام جدایی اقلیم از بغداد خارج شد، احساس می کرد که اتحادیه میهنی خصوصا در جریان داستان کرکوک به این حزب و رویای جدایی آنان از عراق خیانت کرده است. نتیجه این اختلافات شدید در آن زمان این بود که طرفین هر کدام با گزینه خود وارد صحن علنی مجلس در بغداد شوند؛ حزب دموکرات با فؤاد حسین و اتحادیه میهنی با برهم صالح. اما حزب دموکرات آنقدر از نظر سیاسی در آن زمان در موضع ضعیف تری قرار داشت که نتوانست برای نامزد خود برای این پست کاری از پیش ببرد و در نهایت برهم صالح هم قاطعانه به پیروزی رسید. با این حال این رویا در ذهن حزب دموکرات ماند که منصب ریاست جمهوری را باید از چنگ اتحادیه میهنی در آورد.

ادامه از همین صفحه
...سازمان به سکوت فرو رود، از مدیران ایرانی هم که فعالیتی دیده نمی‌شود. ترکیه توانسته خود را به عنوان مهم‌ترین راه تامین انرژی اروپا از آسیای میانه و کاسپین معرفی کند، ادامه داد: دولت هفتم و هشتم طرح‌های متعددی برای این منظور معرفی کردند و سرمایه‌گذاری زیادی برای صادرات نفت قزاقستان از ترکمنستان به خلیج‌فارس انجام شد، حتی احداث پالایشگاه در شمال در منطقه گرگان مطرح و بندر نفتی نکا ساخته شد. در مجموع عملیات معاوضه نفت خام و گاز مطرح شد اما در یک اقدام ناپخته و مطالعه نشده دو پروژه‌ای که طراحی شده بود منتفی شد. قرار بر این بود معاوضه نفت خام کاسپین از مسیر بندر نکا تا خلیج فارس اجرایی شود، اما زمان میرکاظمی متوقف شد و مسیر باکو- تفلیس- جیحان در شرق مدیترانه که اتفاقا غیراقتصادی هم بود، فعال شد. چون عملیات معاوضه به دستور ایران متوقف شده بود، در نتیجه صادرات گاز از مسیر ایران به اروپا تحت‌الشعاع قرار گرفت.  تلاش زیادی برای انرژی کاسپین انجام شد بر این مبنا که گاز منطقه به برق تبدیل شده و با تکنولوژی جدید از مسیر ایران به کشورهای دیگر صادر شود اما این طرح هم در دولت دهم مورد بی‌توجهی قرار گرفت، دولت یازدهم هم که درگیر توافق هسته‌ای شد و در دولت دوازدهم هم فشار برای ناکارآمد نشان دادن دولت و وزارت نیرو آغاز شد بنابراین این طرح ناکام ماند، در حالی که طبق برنامه ششم قرار بود ایران محور صادرات انرژی منطقه باشد، اکنون دولت سیزدهم هم درگیر برجام شده و در جای دیگری گیر افتاده است. اکنون ترکیه و آذربایجان با بهره‌برداری از مسایل داخلی ایران یک جمهوری خودمختار جدید پدید آوردند و هنوز هم موضع رسمی ایران مشخص نیست، در حالی که باید مقامات سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را جدی بگیرند. در هر حالت ما در ایران باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که صنعت گاز برای توسعه به سرمایه عظیم نیاز دارد، عنوان شده که برای جبران کسری داخلی گاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و برای اینکه ما به کشور صادرکننده گاز هم تبدیل شویم باید سه برابر این میزان یعنی ۲۴۰ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنیم و این در حالی است که با وجود مسایل داخلی که از جمله آن قطعی اینترنت در روزهای اخیر و مسایل اینچنینی، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش ریسک عدم امنیت نمی‌شود. با توجه به شرایط ایران فرصتی برای ترکیه ایجاد شده که با احداث سدهای متعدد برق زیادی تولید کند، همچنین اگر گاز ترکمنستان از عرض خزر و آذربایجان به طور مستقیم به ترکیه برود این کشور محور صادرات انرژی در منطقه خواهد بود و ایران هم چاره‌ای ندارد که از مسیر ترکیه صادرات انرژی داشته باشد چون به تاسیسات ال‌ان‌جی هم دسترسی ندارد.