گروه صنعت و تجارت: به اعتقاد فعالان اقتصادی یکی از کشورهایی که در حوزه منطقه از ظرفیت‌ بالایی برای افزایش مبادلات تجاری با ایران برخوردار است عمان است. عمان یکی از کشورهایی است که در سالیان گذشته همواره روابط سیاسی مطلوبی با ایران داشته است و ظرفیت‌ها برای توسعه روابط اقتصادی نیز برای سال‌های آینده فراهم است. به گزارش «اسکناس»، آمار مربوط به حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در سال‌۱۴۰۰ رشد ۵۳‌درصدی نسبت به سال‌قبل را نشان می‌دهد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان می‌گوید؛ درحالی‌که صادرات ایران به عمان در سال‌۹۹ چهارصد و سی و هشت‌میلیون دلار بود، در سال‌۱۴۰۰ توانستیم حجم صادرات به این کشور را به ۷۱۶‌میلیون دلار برسانیم و این به‌معنای رشد ۶۳‌درصدی صادرات ایران به عمان نسبت به سال‌گذشته است.  هموارسازی تجارت با عمان از سوی اتاق مشترک ایران و عمان کلید خورده است تا فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات جدیدی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به بازار این کشور نفوذ کنند. بر اساس تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی انجام‌شده، بخش عمده‌ای از هزینه حضور شرکت‌هایی که در این شهرک مستقر هستند، در نمایشگاه‌های عمان را شرکت شهرک‌های صنعتی متقبل خواهد شد. البته عمان نیز برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های این کشور تخفیف‌هایی را برای ایرانیان در نظر گرفته است. طی رایزنی دیگری، این شرکت بخشی از هزینه‌های تبلیغات، ثبت شرکت و برند کالاهای ایرانی در بازار عمان را به این شرکت‌ها پرداخت خواهد کرد. همچنین در مذاکراتی که با صندوق توسعه ملی صورت‌گرفته، قرار است این صندوق در زمینه تامین‌مالی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مشترک وارد گود شود و اعتبار فروشنده را فعال کند. فعال‌سازی خطوط کشتیرانی مستقیم از بندرعباس به بندرصحار از ۳۰ خرداد هم موضوع دیگری است که می‌تواند صادرات به این کشور و واردات از آن را با هزینه کمتر تقویت کند. پوشش‌های بیمه‌ای صادراتی جدید نیز در تفاهم‌نامه‌ای با صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته‌شده که شرایط را برای سرمایه‌گذاری در عمان و صادرات به این کشور تسهیل می‌کند. علاوه‌بر این، برای حل‌اختلافات تجار دو کشور قرار است مراکز داوری به‌جای دادگاه‌ها وارد عمل شوند. عمان یکی از کشورهایی است که در چند سال‌اخیر توجه تجار ایرانی را به خود جلب کرده است. عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر، ایران حتی می‌تواند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور غیرمستقیم از موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد عمان نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شود؛ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که خودش نتوانسته در امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد موفقیتی کسب کند. تاکنون عمان ۱۶موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی سوئیس، لیختن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتاین، نروژ و سوئد بسته است. بدین ترتیب ایران می‌تواند محصولات تولیدی و کالاهای خود را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر وضعیت تجاری ایران و عمان روبه رشد است. این موضوع را آمارها نیز تایید می‌کنند. در سال‌۱۴۰۰ دو‌میلیون و ۲۸۳‌هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷۱۶‌میلیون دلار به این کشور صادر شد که نسبت به سال‌۱۳۹۹ از نظر ارزش ۶۴‌درصد و از نظر وزن ۱۴‌درصد رشد را نشان می‌دهد. واردات از عمان نیز در سال‌۱۴۰۰ وزنی معادل یک‌میلیون و ۹۷‌هزار تن به ارزش ۶۱۹‌میلیون دلار داشته است که اگرچه از نظر وزنی نسبت به سال‌۱۳۹۹ افت ۱۴‌درصدی را تجربه کرده اما از لحاظ وزنی افزایش ۴۳‌درصدی داشته است. در دو‌ماهه نخست امسال حجم صادرات ایران به عمان به ۲۰۳‌میلیون دلار رسید‌که نسبت به رقم ۸۹‌میلیارد دلاری در مدت مشابه سال‌قبل، ۱۲۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین واردات از عمان یا از طریق عمان نیز با رشد ۱۸۷‌درصدی از ۴۶‌میلیون دلار در دو‌ماهه اول سال‌گذشته به ۱۲۸‌میلیون دلار در دو‌ماهه اول امسال رسید. مجموع حجم مبادلات دو کشور در دو‌ماهه اول امسال با ۱۴۵‌درصد افزایش از ۱۳۵‌میلیون دلار در مدت مشابه سال‌قبل به ۳۳۱‌میلیون دلار رسیده است. به گفته رئیس اتاق ایران و عمان، در صورت تداوم این روند می‌توان به هدف ۲/ ۱میلیارد دلاری در حجم صادرات و حجم مبادلات بالای دو‌میلیارد دلار دست‌یافت.  رضا ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در مجمع‌عمومی عادی سالانه این اتاق، ضمن اشاره به افزایش تجارت با عمان طی سال‌های اخیر، تبادل هیات‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌ها را دو مسیر مهم برای نفوذ به بازار عمان و استفاده از ظرفیت‌های تجاری دو کشور بیان کرد. به گفته او برای افزایش صادرات باید بتوانیم کالاهای خود را از حیث قیمت و کیفیت به‌خوبی به تجار عمان معرفی کنیم.  او گفت: بر اساس مذاکراتی که با اتاق عمان صورت‌گرفته، مقرر شده است هیات‌هایی که از ایران به عمان اعزام می‌شوند با محوریت اتاق‌های مشترک و استان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی باشند، از این‌رو برای نخستین‌بار تبادل هیات‌های استانی انجام شد. علاوه بر این به گفته ضرابی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی برای فعالان اقتصادی زیاد بود که در این زمینه نیز اتاق مشترک ایران و عمان، چند توافق را صورت داده است. یکی اینکه با اتاق عمان تفاهم کردیم برای حضور شرکت‌های ایرانی به‌منظور شرکت در این نمایشگاه‌ها تخفیفی قائل شود. این اتفاق در نمایشگاهی که ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد افتاد و تخفیف ویژه‌ای حدود ۴۰‌درصد برای شرکت‌ها اعمال شد. از سوی دیگر با ریاست سازمان توسعه رایزنی شد که یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود ساماندهی شود. در جلسه اخیر با ریاست سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک مقرر شد ۶۰ تا ۸۰‌درصد هزینه حضور در نمایشگاه برای شرکت‌های تولیدکننده‌ای که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند از سوی این شرکت تامین شود. رئیس اتاق ایران و عمان به هزینه تبلیغات اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارهایی که می‌توانیم کالاهایمان را در بازارهای هدف معرفی و ارائه کنیم، تبلغات در کشورهاست.  عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، بررسی تحولات در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که سطح همکاری‌های تجاری و حضور ایرانیان در عمان افزایشی قابل توجه را تجربه خواهد کرد. مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عمان کشوری است که با بسیاری از کشورهای جهان ارتباط سیاسی خوبی دارد و با توجه به همین روابط به سوییس خاورمیانه مشهور است. این کشور در طول تمام سال‌های گذشته نیز ارتباط خوبی با ایران داشته و ارتباطات سیاسی قدرتمندی میان دو کشور برقرار است. با این وجود اما سطح همکاری‌های تجاری دو طرف در طول این سال‌ها چندان بالا نبوده است. وی با اشاره به تحولاتی که در ماه‌های گذشته در افزایش تعامل میان دو طرف رخ داده، بیان کرد: اخیرا تعداد زیادی از ایرانی‌ها چه برای مهاجرت و چه برای فعالیت اقتصادی و تجارت به عمان وارد شده‌اند، شرکت ثبت کرده‌اند یا کار خود را در دیگر مسیرها آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر عمانی‌ها نیز شناخت بسیار خوبی از ایران دارند، بسیاری از آنها به ایران سفر کرده و در شهرهایی مانند شیراز حضور داشته‌اند و همین موضوع باعث شده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران، کالاهای تولید شده در ایران و حتی ذائقه مصرفی ایرانیان اطلاعات خوبی داشته باشند و در این حوزه‌ها امکان تعامل میان دو طرف بالاست. در حال حاضر به شکل روزانه پروازهایی از عمان به مقصد چند شهر ایران انجام می‌شود و همه اینها باعث شده سطح تعاملات دو طرف افزایش پیدا کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه حضور در بازار عمان بسیار رقابتی خواهد بود، توضیح داد: عمان از کشورهای مختلف جهان واردات دارد. از سوی دیگر با توجه به مرز زمینی مشترک با امارات متحده عربی، بخش زیادی از کالاهای موردنیاز از این طریق به عمان وارد می‌شود، اما با این وجود کالاهای ایرانی چه در حوزه‌های صنعتی و معدنی و چه در حوزه مواد غذایی و خوراکی شانس خوبی برای حضور در عمان دارند. علیپور ادامه داد: برای آنکه ما بتوانیم میزان صادرات خود را حفظ کرده و ارتقا بدهیم باید در سه حوزه مراقبت‌های لازم را انجام دهیم. نخست حفظ و ارتقا کیفیت کالاهای صادراتی ایران است، دوم فراهم کردن زیرساخت‌های حمل و نقل و به موقع رساندن کالاها و سوم حفظ مزیت رقابتی در حوزه قیمت. اگر این سه موضوع مدیریت شود، قطعا کالاهای ایرانی شانس خوبی برای حضور در بازار عمان خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر یک ریال عمان به پول ما معادل 93 هزار تومان تمام می‌شود، به این ترتیب این ضریب تبدیل برای تجار ما جذابیت بالایی خواهد داشت و در صورت فراهم شدن مقدمات لازم، می‌توان انتظار داشت که حضور ایران در بازار عمان گسترش پیدا کند.

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه در گفتگو با وزیر خارجه بلغارستان گفت: بر اساس قطعنامه شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و «نیکولای میلکوف» وزیر امور خارجه بلغارستان در تماس تلفنی و در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین تحولات و مناسبات دوجانبه و بین‌المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو از موضع بلغارستان در محکومیت اقدام تروریستی داعش در حرم حضرت شاهچراغ (ع) شیراز تشکر و بر اهمیت روابط دوجانبه در آستانه یکصد و بیست و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان به گفتگوهای اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اشاره کرد. امیرعبداللهیان در ارتباط با تحولات اوکراین تاکید کرد: ما مخالف تداوم جنگ در اوکراین هستیم و برای آتش بس تلاش می‌کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه یادآور شد، ما بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم. موضع ما مخالفت با گسترش ناتو در منطقه و مخالفت با جنگ در اوکراین است. رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان در خصوص برگزاری نشست فوق العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل و هرگونه رفتار سیاسی علیه ایران، مواضع تهران را تبیین کرد. وزیر امور خارجه بلغارستان نیز در این گفت و گوی تلفنی با اشاره به روابط دیرینه و خوب دو کشور، بر تداوم تلاش‌ها برای برگزاری کمیسیون مشترک در سال ۲۰۲۳ تاکید کرد. نیکولای میلکوف از توضیحات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اوکراین و موضع کشورمان در مخالفت با تداوم جنگ و پیگیری راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین تشکر کرد و در ادامه افزود: دولت بلغارستان از روند احیای برجام و تحقق توافق میان ایران و جامعه بین المللی همواره حمایت می‌کند.

بعد از شیوع بیماری کرونا بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات برای ادامه حیات اقتصادی به فضای مجازی منتقل شدند و این مسئله در جایگاه خود باعث جهش توسعه کسب‌وکارها در فضای آنلاین و مجازی شد و به نوعی می‌توان آن را یک نوع توفیق اجباری قلمداد کرد. در ۱۵ روز نخست فیلترینگ  کسب‌وکارها تصویر روشنی از نحوه ادامه فعالیت خود نداشتند  تاکید ما بر ارائه آگاهی نسبت به خدمات ملی و در گام بعدی توسعه زیرساخت‌هاست از این‌رو پیشنهاد می‌دهیم به‌جای سوق دادن مردم به سمت فیلترشکن‌هایی که اتصال و انقطاع دارند و بخش قابل توجهی از جامعه هدف نمی‌تواند آن را خریداری و نصب کنند شرایط را بهبود بدهند...
ادامه در همین صفحه

قیمت ها چند روزی است که در بازار ارز بر مدار نزول قرار گرفته اند، کاهش قیمتی که ناشی از اجرای سیاست های ارزی بانک مرکزی با عرضه انبوه این کالا به بازار عمده نیاز متقاضیان واقعی را برآورده کرده است. این اقدام موجب شده تا میزان تقاضا برای خرید ارز نیز کاهش یابد و قیمت ها مسیر نزولی را بپیمایند. وقتی اختلاف قیمت ارز بین بازار آزاد و رسمی زیاد باشد تقاضای کاذب برای خرید آن کالا در بازار رسمی بشدت افزایش می یابد. از طرفی نیز با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور ادامه چنین روندی مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، بنابراین نباید زمینه را در بازار طوری ایجاد کرد که همه خریدار ارز شوند درحالی که بخش عمده ای ازهمین خریداران، نیازمند واقعی ارز نیستند و...
ادامه در همین صفحه

رئیس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی این بانک برای بازار ارز طی روزهای آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیک، درباره کنترل بازار ارز اظهار کرد: همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعلام می‌شود.  وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعلام می‌شود.  رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امروز چک دیجیتال در ۳ بانک تجارت، پارسیان و صادرات راه‌اندازی شد. شرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با چک‌های کاغذی ندارد. به زودی شرایطی فراهم می‌شود تا تمامی بانک‌ها بتوانند این خدمت نوین و ارزشمند را به جامعه ارائه دهند.

گروه انرژی: سران اتحادیه اروپا از این که گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) که از سوی آمریکا صادر می‌شود، از گازی که از طریق خط لوله از روسیه دریافت می‌شود، بسیار گرانتر است، عصبانی هستند. به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه ماه گذشته، به دلیل اختلاف بین قیمت ال‌ان‌جی که در آمریکا تولید می‌شود با قیمتی که گاز طبیعی در این کشور فروخته می‌شود، واشنگتن را به استاندارد دو گانه متهم کرد. مکرون گفت: اقتصاد آمریکای شمالی، جذابیت را انتخاب کرده که به آن احترام می‌گذارم اما آنها استاندارد دو گانه ای را ایجاد کردند و اجازه دادند کمک دولتی ۸۰ درصدی شامل بعضی از بخش‌ها شود، در حالی که برخورداری از استاندارد دو گانه در اینجا (اروپا) ممنوع است. وی تنها مقام اروپایی نبوده که از قیمت‌های گاز ناراضی بوده است. در حقیقت، ۱۵ رهبر اروپایی از این موضوع ناراضی بوده و اصرار دارند که اتحادیه اروپا سقف قیمتی برای همه واردات گاز طبیعی بدون در نظر گرفتن مبدا آن اعمال کند. این ایده پس از تلاش‌هایی برای متقاعد کردن نروژ برای فروش گاز با تخفیف و تلاش‌هایی برای جلب موافقت تولیدکنندگان آمریکایی با همین موضوع، مطرح شده است. اکنون آمریکا به این اتهامات واکنش نشان داده است. برایان کراب‌تری، دستیار وزیر در وزارت انرژی آمریکا به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آنچه اتفاق افتاده این است که شرکت‌های دارنده قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان ال‌ان‌جی آمریکایی، قیمت‌ها را بالا برده و در بازار اروپا سود می‌کنند. این شرکت ال‌ان‌جی آمریکا نیست بلکه شرکت‌های نفتی بین المللی و معامله گران مستقر در اروپا هستند. در واقع، تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع محصولشان را مستقیما به مصرف کنندگان در یک کشور اروپایی نمی‌فروشند. آنها با شرکت‌های بازرگانی بزرگ کالا مانند ویتول و ترافیگورا یا ابرغولهایی مانند بریتیش پترولیوم و شل همکاری می‌کنند. شرکت چنیر انرژی که بزرگترین تولیدکننده ال‌ان‌جی در آمریکاست را در نظر بگیرند. این شرکت اوایل امسال قرارداد فروش و خرید بلندمدت برای ال‌ان‌جی با شورون امضا کرد. تحت این قرارداد، شورون سالانه دو میلیون تن ال‌ان‌جی از چنیر خریداری کرده و سپس آن را به هر قیمتی که مناسب بداند، خواهد فروخت. چنیر امسال یک قرارداد فروش و خرید هم با شرکت اکوئینور نروژ امضا کرده که برای حجم سالانه ۱.۷۵ میلیون تن ال‌ان‌جی بوده است. این ۱.۷۵ میلیون تن هم به هر قیمتی که اکوئینور تعیین کند، فروخته خواهد شد. نیازی به گفتن نیست که تولیدکنندگان ال‌ان‌جی از تقاضای قویتر اروپا برای ال‌ان‌جی سود نمی برند. آنها از سود بالاتر بهره مند شده‌اند. تقاضا افزایش پیدا کرده و زمانی که تقاضا بالا می رود، قیمت‌ها هم بالا می‌روند به خصوص اگر عرضه به سرعت تقاضا رشد نکند. چنیر انرژی اوایل ماه جاری درآمد دو برابری و رشد سود در سه ماهه سوم را به کمک تقاضای قویتر برای محصول این شرکت گزارش کرد. این شرکت اعلام کرده است آماده امضای قراردادهای بیشتری با دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی برای عرضه بلندمدت است که توسعه ظرفیت برنامه ریزی شده این شرکت را توجیه کند. همزمان، بریتیش پترولیوم عملکرد مالی فوق العاده قوی را در واحد تجارت گاز خود گزارش کرد. اما شل وضعیت متفاوتی داشت و ضرر یک میلیارد دلاری واحد تجارت گاز خود در سه ماهه سوم را گزارش کرد که ناشی از افزایش قیمت گاز در اروپا به دنبال توقف صادرات روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ۱ بود. اتهاماتی که مکرون و مقامات اروپایی دیگر وارد می‌کنند، بر پایه حقیقت نبوده است و تولیدکنندگان تنها نقطه اول در زنجیره تامین هستند که در آن واسطه‌ها هم حضور دارند و در میان بزرگترین شرکت‌های بازرگانی کالای جهان دیده می شوند.

گروه صنعت و تجارت: رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که در ۱۰ سال گذشته، تحریم‌ها باعث شده‌اند نفت ایران درآمدی ۴۵۰ میلیارد دلاری را از دست بدهد. به گزارش ایسنا، بیست و ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد. پیش از بررسی این موضوع، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و کندی در فروش نفت، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است. رضا پدیدار همچنین تصریح کرد که بنا بر اعلام اوپک، تقاضا برای نفت در جهان همچنان رو به افزایش است و طبق پیش‌بینی‌های این سازمان، کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی خطرناک است و جهان بدون نفت نمی‌تواند زندگی کند. وی افزود: در حال حاضر و با اعلام سازمان اوپک، مجموع تولید نفت خام و سایر میعانات نفتی ۱۳ عضو اوپک از ۳۱.۶ میلیون بشکه در روز به ۳۸.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. بنا بر پیش‌بینی‌های اوپک، این میزان همچنان در حال افزایش است و یک دهه بعد به ۴۲.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که بر مبنای آن، ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد. پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی در ایران ۱۵ برابر ژاپن، بیش از ۲.۵ برابر چین و ۵.۷ برابر متوسط جهانی است. بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران به تشریح راهکارهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌ دولت به بخش‌خصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی در ایران است، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بازارهای برق و فروش به مشترکان را از جمله راهبردهای رفع این چالش‌ها عنوان کرد و رفع موانع پیش ‌روی توسعه صادرات برق را ضروری دانست. وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در سناریو ادامه وضع موجود، انتظار می‌رود به طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۹۸ هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار می‌رود سالانه حدود ۴۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.

گروه زیربنایی: تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان‌های نوساز و قدیمی‌ساز را تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معاملات خانه‌های نوساز به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. بهار امسال تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴۳.۴ درصد اعلام شد. بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۵۵.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ نیز معادل ۷.۹ درصد رشد کرد. اثر رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی به شکل ایجاد شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و واحدهای با عمر بنای سه سال به بالا بروز کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت واحدهای کلیدنخورده که در سال جاری تکمیل شده به مراتب بیش از آپارتمان‌هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۸ وارد بازار مسکن شده‌اند.
بازار مصالح ساختمانی معمولا با مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروی می‌کند. مهرماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد بود. اگر قیمت نهاده های ساختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که تورم سالانه بازار مسکن شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شده است.
با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر قیمت مسکن دچار عقب‌ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم‌اکنون می‌توان با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، آپارتمان‌هایی با عمر بنای بالای سه سال خریداری کرد. این در حالی است که سهم فروش آپارتمانهای نوساز از معاملات به پایین ترین میزان در هشت سال گذشته رسیده است. مهرماه امسال واحدهای با عمر بنای کمتر از پنج سال ۲۸.۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. سهم آپارتمانهای کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحدها ۵۸ درصد از قراردادهای خرید  و فروش را به خود اختصاص می‌دادند. در واقع معاملات آپارتمانهای نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.  رشد سنگین قیمت آپارتمان‌های نوساز و ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت و ساز شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معاملات واحدهای نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن و رکود معاملات در این مساله اثرگذار است. در بهار ۱۴۰۱ برای تعداد ۵۹۴۵ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که ۴۸.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۴۶.۱ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. بهار امسال در کل نقاط شهری کشور نیز تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان پیش‌بینی شده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب ۲۱.۸ و ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان با یکی از بزرگترین پروژه‌های دولتی مسکن عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به تورم مصالح ساختمانی، رکود معاملات ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد.

گروه اقتصاد کلان: چک الکترونیک نوع جدیدی از چک محسوب می‌‎شود که نسبت به چک‌های کاغذی، از سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی برخوردار است. به گزارش «اسکناس»، قوانین این چک‌ها، همانند قوانین مرتبط با چک‌های کاغذی است و با یک «امضای الکترونیکی» اعتبار پیدا می‌‌کند. بنا بر گفته رئیس کل بانک مرکزی «همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعلام می‌شود. وی درخصوص آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره گفت که «در حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعلام می‌شود. علی صالح آبادی از راه‌اندازی چک دیجیتال در ۳ بانک تجارت، پارسیان و صادرات خبر داد و گفت:« به زودی شرایطی فراهم می‌شود تا تمامی بانک‌ها بتوانند این خدمت نوین و ارزشمند را به جامعه ارائه دهند».  این نوع چک، موجودیت آن مشابه چک کاغذی است و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود. در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند. سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند. بانک مرکزی مزایای چک الکترونیک را نام برده و بنا بر این گزارش، می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛ عدم محدودیت تعداد برگ چک،  عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی،   صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک. به گفته بانک مرکزی، چک الکترونیکی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند. فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد. همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند. عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار گفت: دریافت کننده چک دیجیتال، می‌تواند اعتبار صادرکننده و سابقه تجاری او را کنترل کند. غلامرضا مرحبا، عضو ناظر مجلس بر شورای پول واعتبار و نماینده مردم آستارا در خانه ملت درباره مزایای چک دیجیتال گفت: کارکرد چک در کشورمانند ارز برخلاف پیش بینی قانون تجارت بود. چک‌های مدت دار یا بدون پشتوانه در قانون وجود نداشت، ولی استفاده زیادی از آن صورت گرفت. بسیاری از خانواده‌ها به همین دلیل از هم پاشیده شدند و برخی از کسب و کار‌ها به تعطیلی درآمدند. زندان‌های کشور در یک دوره‌ای پر از متهمانی شد که اطلاع درست و مناسبی از قانون چک نداشتند و از این وسیله تجاری ساده استفاده نادرست می‌کردند.وی در ادامه ابراز کرد: استفاده از چک‌های صیادی تا حدود بسیار زیادی جلوی آثار سوء استفاده ناصحیح از چک را نه به صورت کامل، اما به شکل نسبی گرفت. براساس آمارعمده چک‌های صادر شده، پاس می‌شود و معمولا افراد چک‌های بلامحل کمتری صادر می‌کنند. اما در عرصه دیجیتال درهر حال به سمتی خواهیم رفت که از ابزار‌های سنتی فاصله گرفته می‌شود، این فاصله گرفتن از ابزار‌های سنتی به معنی افزایش سرعت، دقت و سهولت دسترسی، کنترل و پیگیری است. عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: چنانچه چک دیجیتال به عنوان یک وسیله مبادله رسمی و قانونی جایگاه خود را پیدا کند و مارا از چک‌های کاغذی که عمدتا غیر قابل ردیابی در سامانه‌ها بودند، بی نیاز سازد، کار مناسبی است. نماینده مردم آستارا در خانه ملت بیان کرد: اهمیت چک دیجیتال از این جهت دو چندان می‌شود که وقتی معامله‌ای انجام می‌پذیرد، دریافت کننده از سابقه تجاری صادرکننده اطلاع به دست می‌آورد و این کار بر نظارت قانونی می‌افزاید. اگر چک دیجیتال انتظارات را برآورده سازد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: در چک کاغذی موضوع اصالت امضا بسیار اهمیت دارد، زیرا چک‌های سفید امضایی که به تایید رسیدند و بعضا از مبالغی که صحت ندارد پر شده اند، گرفتاری‌های زیادی به وجود آورده اند. با دیجیتالی شدن اعتبار به چک برخواهد گشت و سامانه اجازه نمی‌دهد صادرکننده خلاف مقررات رفتار کند.

وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۲ برابری واردات این کشور از ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۸ ماهه سال جاری میلادی به یک میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و هند در ۸ ماهه ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادلات تجاری دو کشور در ۸ ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات هند به ایران در ۸ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار رسیده است. هند در ۸ ماهه نخست سال قبل ۸۸۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.واردات هند از ایران در ۸ ماهه امسال نیز رشد قابل توجه ۴۰ درصدی داشته و به ۴۰۷ میلیون دلار رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲۹۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

در حالی که سال ۱۴۰۰ حداکثر جابه‌جایی کالا در رویه ترانزیت در مرزهای ایران بالغ بر ۱۵میلیون تن بوده، با ورود سرمایه‌گذار چینی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، تنها در یک سال ۲۰میلیون تن ظرفیت ترانزیت جدید ایجاد خواهد شد. اشاره: اواخر هفته قبل دستیار رئیس‌جمهور روسیه از دستور پوتین به مسئولان این کشور برای اجرای خط آهن رشت ـ آستارا، برقی‌سازی خط اینچه‌برون ـ گرمسار و افزایش ظرفیت‌های همکاری‌های حمل‌ونقلی دو کشور ایران و روسیه خبر داد. شاید در نگاه اول تکمیل دو پروژه مذکور به‌عنوان دو طرح سرمایه‌گذاری خارجی مستقل، معنای خاصی برای مخاطب عام نداشته باشد، اما واقعیت آن است که هر دو پروژه در مسیر کریدور استراتژیک شمال ـ جنوب و اتصال کشور هند به غرب اروپا قرار دارند.
توجه داشته باشیم که رفته رفته مسئله کریدورهای استراتژیک بین‌المللی اعم از شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب) به مهمترین موضوعات حوزه ژئواکونومی و ژئواستراتژیک تبدیل شده‌اند. روسیه برای برقراری هرچه سریع‌تر کریدور شمال ـ جنوب برنامه سرمایه‌گذاری دهها میلیارد دلاری، روی میز گذاشته است و چینی‌ها نیز از حدود 10 سال قبل یک کلان برنامه منسجم اقتصادی برای احیای جاده ابریشم و مگاپروژه کمربند ـ راه را آغاز کرده‌اند، این درحالی است که در 20 سال اخیر به‌دلیل نبود انسجام در قوه تصمیم‌سازی در کشور و عدم کنش رسانه‌ای مؤثر، موضوعات اساسی از این جنس چندان در اولویت دولتها نبوده‌اند.
از طرف دیگر تجربه‌ای مانند جهتگیری بانکی و ارزی روسیه همزمان با جنگ اوکراین نشان داد، خنثی‌سازی تحریم، تنها از طریق جانمایی جدید و تعریف جایگاه اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل امکان‌پذیر است، بر این اساس مواردی مثل آمایش سرزمین، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و کریدورهای لجستیکی داخلی باید با نگاه به جایگاه بین‌المللی کشور تعریف شوند.
با توجه به ظرفیت مهم اقتصادی و امنیتی این کریدورها در تحولات فرامنطقه‌ای که می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی نیز برای کشورمان داشته‌ باشد، تلاش می‌کنیم به این مسئله و ابعاد مختلف آن به‌صورت مستقل بپردازیم. هدف نهایی این سلسله گزارشها صرفاً بررسی لایه انتفاعات اقتصادی کشورها نیست، چرا که دامنه موضوع حتی به مناقشات بزرگ ژئوپولیتیک و بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان خواهد رسید. این رویکرد جدید تلاشی است برای پر کردن خلأ رسانه‌ای موجود در راستای تحقق کلان مطالبه تعریف نقش ایران در تعاملات بین‌المللی جهان معاصر.
در این گزارش، با توجه به تحولات اقتصادی ایجادشده بعد از جنگ اوکراین، درگیری منطقه‌ای در قره‌باغ و... به موضوع کریدورهای زمینی شرق به غرب (بخشی از پروژه جاده ابریشم جدید) و آثار و نتایج سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اقتصادی که با مشارکت کشور چین به‌صورت مشخص در مرز سرخس (منطقه ویژه اقتصادی) انجام می‌شود، خواهیم پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک سال و نیم قبل و در میانه تحولات سیاسی 2021 میلادی بود که جهان متوجه یک رویداد بزرگ ژئواکونومیک شد که دامنه آثار آن تا بندر شهید رجایی نیز کشیده شد. در آن مقطع توجه فعالان اقتصادی سراسر جهان به کانال سوئز معطوف شده بود که عملاً با زمینگیر شدن یک کشتی باری بزرگ مسیر تجارت جهانی با اختلال روبه‌رو شد. بر اساس آمارها، حدوداً 9.6 میلیارد دلار کالا به‌صورت روزانه به‌وسیله 50 کشتی که قابلیت حمل 1.2 میلیون تن بار را دارند از کانال سوئز عبور می‌کند، همچنین بین 5 تا 10 درصد از نفت دریاها از طریق کانال سوئز منتقل می‌شود، این بدان معناست که در صورت یک روز توقف کشتی‌ها پشت کانال مذکور، حمل بین 3 تا 5 میلیون بشکه نفت به تأخیر می‌افتد.
در آن مقطع به‌صورت غیرمنتظره شاهد افزایش کرایه حمل کالا به نقاط مختلف دنیا بودیم و این موضوع به‌صورت کوتاه‌مدت هزینه تأمین مالی تجارت و بازرگانی را با افزایش قابل توجه روبه‌رو کرد.
بعد از حادثه کانال سوئز افکار عمومی جهان به‌صورت ویژه و جدی‌تر از قبل به ابزار اقتصادی استراتژیک چین، یعنی راه ابریشم جدید یا مگاپروژه ترانزیتی کمربند ـ راه (Belt and Road Initiative) توجه نمود. لازم به ذکر است که طرح راهبردی چینی‌ها پیش از این، تنها در محافل کارشناسی و تخصصی مورد توجه و رصد قرار گرفته بود.
BRI یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از 70 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که در مرکز سیاست خارجی شی جین پینگ رئیس جمهور کشور چین قرار دارد.
این راه‌ها به‌محض تکمیل و اتصال به یکدیگر، تجارت زمینی میان شرق و غرب را تسهیل خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت، وابستگی کنونی اقتصاد جهانی به گلوگاه‌هایی نظیر تنگه مالاکا و کانال سوئز کاهشی چشمگیر پیدا کند.
هرچند راه موضوعی جدید نیست، اما با تحولات گسترده ژئوانرژی، ژئواکونومی سالهای اخیر؛ اهمیت خود را باز یافته است. شی جین پینگ در سال 2013 و در دانشگاه نظر بایوف از مسیر زمینی ابتکار شاهراه ابریشم جدید و یک ماه بعد از آن، در اکتبر 2013 در اندونزی از مسیر دریایی آن رونمایی کرد و امروزه شاهراه ابریشم جدید را می‌توان جزء ایده‌های مهم در موضوع راه دانست که تأثیرات اقتصادی بسیاری دارد.
توجه داشته باشیم که هشتاد درصد از انرژی مورد نیاز چین از تنگه مالاکا عبور می‌کند و ازاین‌رو این تنگه به چالشی برای چین تبدیل شده است؛ زیرا با مسدود شدن این گذرگاه در بزنگاه‌های سیاسی و نظامی، تهدید عمده‌ای در حوزه انرژی متوجه چین می‌شود، همچنین، حدود 20 درصد از انرژی مورد نیاز چین نیز از تنگه هرمز عبور می‌کند، بنابراین، چینی‌ها برای دستیابی پایدار به انرژی و بازار، به‌دنبال مسیر جایگزین بودند و در نتیجه به شاهراه‌های زمین‌محور روی آوردند که امروزه از این ایده به‌عنوان کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یاد می‌شود.
واکاوی آخرین وضعیت شاخه‌های زمینی شاهراه ابریشم جدید
به‌صورت کلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم (The Silk Road Economic Belt) که به‌عنوان چشم‌انداز بلندمدت زمینی برای توسعه زیرساختی و همکاری‌های اقتصادی اوراسیا است، شش کریدور توسعه‌ای را در بر می‌گیرد که عبارتند از:
1) کریدور اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا (NELBEC)
2) کریدور اقتصادی چین ـ مغولستان ـ روسیه (CMREC)
 3) کریدور اقتصادی چین ـ آسیای مرکزی ـ غرب آسیا (CCWAEC)
4)‌ کریدور اقتصادی چین ـ شبه‌جزیره هند (CICPEC)
5) کریدور اقتصادی بنگلادش ـ چین ـ هند ـ میانمار (BCIMEC)
6) کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC).
موضوع این گزارش بررسی جداگانه وضعیت این کریدورها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با واکاوی سه شاخه زمینی از کریدور شرق به غرب، آخرین وضعیت کشورمان در این تحول مهم بین‌المللی را بررسی کنیم. جدای از شاخه‌ای که در یک مسیر طولانی از کشور روسیه عبور می‌کند، 2 پروژه مکمل یکدیگر برای اتصال شرق به غرب ذیل کریدور CCWAEC (چین ـ آسیای مرکزی ـ غرب آسیا) عبارتند از:
کریدور چین، آسیای میانه، غرب آسیا که از کشورهای آسیای مرکزی، ایران و ترکیه عبور می‌کند و در نهایت به اروپا می‌رسد.کریدور چین تا ترکیه از طریق آسیای مرکزی، دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی. (کریدور لاجورد)
به گزارش تسنیم، همان‌طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، عملاً سه شاخه زمینی مختلف در شاهراه ابریشم جدید جلب توجه می‌کند؛ مسیر زردرنگ از شمال و دو مسیر قرمزرنگ که به‌ترتیب از (آسیای میانه و دریای خزر) و شرق به غرب ایران عبور می‌کنند. اگر با نگاه صرفاً اقتصادی به شاخه‌های قرمزرنگ نگاه کنیم شاخه زمینی میانی، مسیر پرپیچ‌وخم‌تری را طی می‌کند و حتی قسمتی از این مسیر زمینی باید از دریای خزر عبور کند تا به کشور آذربایجان برسد.
همچنین در این مسیر (لاجورد) چالشهایی در خصوص عبور از کشور ارمنستان برای اتصال به ترکیه وجود دارد، اختلاف مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز ابهامات در این خصوص را تشدید کرده است، بر این اساس، مسیر جایگزین و عبور از تفلیس (گرجستان) برای دور زدن ارمنستان عملاً به طولانی‌تر شدن مسیر و افزایش هزینه‌های مرتبط منجر خواهد شد، این درحالی است که مسیر زمینی سرخس تا مرزهای استان آذربایجان غربی به هیچ عنوان با این چالشها روبه‌رو نیست.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی در بخش ابتدایی گزارش داشته باشیم باید تأکید کرد الزام وجود راه‌های جایگزین برای رساندن به‌موقع و کم‌هزینه محموله‌های مختلف از شرق به غرب جهان، امری غیرقابل انکار است و حوادثی از جنس بسته شدن کانال سوئز در 2021 یا جنگ اوکراین در 2022، همچنین ابهامات درباره تکرار و تعدد چالشهایی از این دست، توجه‌ها را به‌سمت دیگر شاخه‌های زمینی مسیرهای ترانزیتی مذکور، به‌خصوص مسیری که از کشورمان عبور می‌کند جلب کرده است.
رونمایی از سرمایه‌گذاری هوشمند چینی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سرخس؛ مرز استراتژیک در مسیر شاهراه زمینی ابریشم
اواخر مهر ماه امضای قراردادی کم‌سروصدا با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد و سرمایه‌گذار چینی، صورت گرفت که بر اساس آن بزرگ‌ترین مرکز ترانزیت و تهاتر کالا از طریق گذرگاه جنوبی چین به اروپا در منطقه ویژه اقتصادی سرخس فعال خواهد شد.
لازم به ذکر است مرکز لجستیک بین‌المللی منطقه سرخس با محوریت ایجاد سایت کانتینری در زمینی به‌وسعت 35 هکتار با ظرفیت تخلیه، بارانداز و بارگیری 500 کانتینر در هر شبانه‌روز و 660 هزار TEU در سال احداث خواهد شد.
 فاز نخست اجرای این طرح که مربوط به حوزه احداث و راه‌اندازی است، با 400 میلیون یوان سرمایه‌گذاری اولیه آغاز خواهد شد و در فاز دوم نیز ایجاد سایت تهاتر کالاهای ایران و چین و در فاز سوم ایجاد شهرک بزرگ صنایع با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی تعریف شده است. ایجاد این پارک لجستیکی می‌تواند ظرفیت ترانزیتی مرز سرخس را در سال اول به بیش از 20 میلیون تن در سال برساند که با این اتفاق علاوه ‌بر ارزآوری، شاهد ایجاد بستری مهم به‌منظور توسعه و اشتغال در شمال شرق کشور خواهیم بود.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سرخس گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه توان و ظرفیت ترانزیت در مناطق ویژه اقتصادی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم است. پروژه بزرگ پارک لجستیک بین‌المللی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، نمونه‌ای از فعالیت‌های موفق در دولت سیزدهم است که دو وزارتخانه مهم امور خارجه و اقتصاد کنار آستان قدس، این موضوع را پیگیری کرده به سرانجام رساندند.

ادامه از همین صفحه
...کمیسیون بانوان اتاق تعاون از این وضعیت ناراضی هستند چراکه از نزدیک تبعات این مسدودسازی را لمس کردیم. در شرایط فعلی که مسئولان درجه یک تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدند که باید بحث صیانت از فضای مجازی و کنترل آن را دنبال کنند نخست باید جعبه ایرادهای ما در حوزه فنی  کلاسیک و فرهنگی را رصد کنیم و دوم اینکه آیا زیرساخت‌های برای شیفت شدن به پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده است؟ انتقال به پیام‌رسان داخلی با دشواری در حال انجام است پرسش اصلی این است که آیا با تکیه بر پیام‌رسان‌های داخلی می‌توان تجارت را با تجار غیر ایرانی دنبال کرد؟ و چگونه کسب‌وکارها می‌توانند با فضای خارج از ایران فعالیت خود را ادامه بدهند آیا ما می‌توانیم آنها را متقاعد کنیم که تجار خارجی پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کنند و در صورت نصب پلتفرم‌های داخلی آیا آنها می‌توانند به تجار خارجی سرویس بدهند؟ قوانین نظارتی و مقررات تبلیغات در فضای مجازی با ابعاد مثبت باید در نظر گرفته شود که این قوانین در نهایت به رشد این فضا کمک کند نه به محدود کردن آن. فضای مجازی در تمام دنیا قوانین خاص خود را دارد از آنجایی که ما تعریف دقیقی از قوانین در این حوزه نداشتیم با اولین چالش اقدام به حذف آن کردیم که از اساس این اقدام اشتباه است و مسیر را به سمت بهره‌گیری از فضای غیرموثق هدایت کردیم که این فضا آسیب‌های خود را به همراه دارد. مجموعه کسب‌وکارهایی‌که من ادمین آن هستیم از  حداقل ۲ هزار نفری که در این حوزه فعال بودند یک دهم توانسته به پیام‌رسان‌های داخلی شیفت شوند و ۹ دهم از آنها بلاتکلیف هستند از این‌رو تقاضا داریم برای جلوگیری از ضررو زیان بیشتر ضمن ارائه خدمات و رفع اشکالات به صورت قانونی مسدودها رفع شود. ما به دنبال سیاه نمایی نیستیم٬ مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی باید به شکل قانونی و شفاف حل شود٬ برخی از صاحبان حرفه‌ها برای نصب این پیام رسان‌ها مقاومت می‌کنند همچنین اتصالات پشتیبانی قوی نیست. مسئولان باید سرعت خود را در تصمیم‌گیری بالا ببرند چراکه روزانه چندین میلیارد تومان کسب‌‌وکارها ضرر و آسیب مالی می‌بینند مشاغل خانگی می‌توانند با پیام رسان داخلی فعالیت خود را پوشش بدهد اما حوزه کاری ما فراتر از این است و تمامی حوزه صادراتی٬ بازرگانی و صنایع فروشگاه آنلاین تحت شعاع قرار گرفته است.

ادامه از همین صفحه
...به خاطر وجود فاصله قیمت ها برای کسب سود وارد چنین بازاری می شوند. چنانچه ارز در بازار رسمی و در چنین شرایطی که تقاضا برای خرید زیاد است پایین درنظر گرفته شود نه تنها مردم و سرمایه گذاران خریدار ارز شده بلکه صادر کنندگان نیز در ارایه ارز ارزان در بازار توافقی خودداری می کنند. این موضوع باعث می شود که واردکنندگان برای تامین نیازهای خود ارز را از کف خیابان با قیمت بالا تهیه کنند نتیجه چنین سیاستی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به دنبال آن رشد قیمت ها در این بازارخواهد شد. بانک مرکزی و تصمیم گیران بازارچنانچه بخواهد بازار ارز را به خوبی مدیریت کنند ونخواهد نرخ این کالا جهشی افزایش یابد بایستی برای تامین نیاز سرمایه گذاران ارزی اقدام به انتشار و عرضه اوراق مبتنی بر ارز کنند این رویکرد بار مراجعه متقاضیان ارز را ازدوش بازار سبک می کند از طرفی نیز با انتشار اوراق مالی با سود مناسب نیز می توان سرمایه گذاران را به خرید این نوع اوراق ترغیب کرد، علاوه بر این راهکار اقدامات لازم را برای اجرای درست مدیریت شناور شده نرخ ارز به کار گیرد. البته رشد یکباره قیمت ها در بازار ارز به دلیل ایجاد انتظارات تورمی است که شکل گرفت در چنین شرایطی برنامه ریزی ها و تصمیم گیرها باید طوری باشد که به مهار رشد نرخ تورم و نقدینگی منجر شود تا قیمت ها نیز دربازار ارز مسیر سراشیبی را در پیش گیرد.