رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تسهیل و تسریع دسترسی دارو به خصوص در فصل زمستان ورود کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسئله پیش‌آمده در حوزه دارو در کشور به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد در امر کنترل بازار از هر راهی که ممکن است به دولت کمک و مساعدت کنند و چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه دارو وجود دارند، اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را در قبال آنها به عمل آورند. رئیس عدلیه افزود: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دارو ورود کرده است؛ در اینجا نیز من تاکید می‌کنم با عنایت به اتفاق رخ داده و شرایط زمانی موجود، جدیت و اهتمام سازمان بازرسی در این عرصه باید بسیار زیاد باشد.

گروه صنعت و تجارت: راز رتبه نازل ایران در شروع کسب‌و‌کار چیست؟ ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای موانع کسب و کارها به دلیل عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است که به جای مانع‌زدایی، چالش‌هایی را پیش روی کسب و کارها قرار داده‌اند. با این وجود دولت سیزدهم و وزارت اقتصادی برای رفع موانع موجود وعده‌های مختلفی را به مدیران و صاحبان کسب و کارها داده است. به گزارش «اسکناس»، بر اساس امارهای منتشر شده ۲۸ تا ۴۸ درصد دستگاه‌های اداری دخیل در صدور مجوز تمایلی به تسهیل فرآیند اعطای مجوز ندارند. در شرایطی که جهان به سمت حذف بسیاری از مجوزهای کسب‌و‌کار حرکت کرده و بازه زمانی اعطای مجوز را به کمترین سطح ممکن در حد یک تا ۳ روز از نقطه ارائه درخواست مجوز تا مرحله دریافت آن رسانده، کارآفرینان ایرانی کماکان با مشکل سختی دریافت مجوز روبه‌رو هستند و بسته به حوزه‌های مختلف اقتصادی بین ۵۰ تا ۲۵۰ روز طول می‌کشد. رتبه ۱۷۸ ایران در بخش شروع کسب‌و‌کار در گزارش Doing Business سال ۲۰۲۰ تایید می‌کند این دستگا‌ه‌ها و دوایر چه فشاری را به بخش‌های تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کنند. در این گزارش به طور میانگین برای دریافت هر مجوز کسب‌و‌کار به ایران به بیش از ۷۲ روز زمان نیاز است. به اعتقاد کارشناسان، با دولت‌گرایی، تصویب قوانین بیشتر و تمرکز روی وجوه بوروکراتیک، نمی‌توان امیدی به تسهیل صدور مجوز و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشت. تازه ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار به بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره شاخص های نظارتی عملکرد نهادهای مسئول دراصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران اختصاص داشت. رویکردهای برنامه 7 توسعه، شامل 5 بخش می باشد که دستیابی به رشد اقتصادی متوسط 8 درصد و تورم تک رقمی از مهم ترین محورهای آن  بوده و  مقرر است تنقیح سیاست های اقتصادی با این رویکرد باشد. شایسته است تا مواردی جهت بهبود وضعیت کسب و کار در کشور  از قبیل رشد بهره وری، رفع موانع تولید و ... در برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد. در  ادامه این نشست احمدیان از مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه این گزارش بر اساس مطالعه نظام مجوزدهی 15 کشور موفق در این حوزه تدوین شده است بیان کرد: استخراج 72 حکم قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار و 55 حکم مهم و در مجموع بیش از 90 شاخص به تفکیک نهادهای مسئول برای ارزیابی این 55 حکم در این مطالعه طراحی شده است.  او با اشاره به برخی ملاحظات اجرای قوانین مجوزهای کسب و کار گفت: باید توجه کرد که اصلاحات فرآیند مجوزدهی زمانبر است. به علاوه قانون وزارت اقتصاد را محور اصلاح نظام مجوزدهی می داند و بر این اساس برخی تکالیف وزارت اقتصاد بر سایر تکالیف قانونی مقدم است. احمدیان با بیان اینکه جایگزینی رویکرد نظارت پسینی به عنوان راهکاری برای تسهیل فرآیند مجوزدهی مورد تاکید قانون است افزود: ابتدا باید مقدمات نظارت پسینی فراهم شود و بعد به اجرای آن فکر کنیم. یکی از این مقدمات شفافیت همه مراحل و ابعاد قانونی برای متقاضی مجوز است  احمدیان با ارائه جدول شاخص های نظارت بر اجرای تکالیف وزارت اقتصاد در حوزه مجوزدهی بیان کرد: از جمله این شاخص ها تعیین سقف زمانی صدور مجوز هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور ظرف 6 ماه پس از بارگذاری اطلاعات مجوزها است و وزارت اقتصاد باید طبق این قالب آمار ارائه دهد. او با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اجرایی شدن قوانین مجوزهای کسب و کار گفت: از آنجا که در قانون متولی ثبت شکایات در بازخوردگیری از متقاضیان مشخص نیست بخش خصوصی می تواند از طریق ایجاد سامانه ثبت شکایات در اصلاح فرآیند مجوزدهی نقش موثری داشته باشد. همچنین نقش مطالبه گری بخش خصوصی در راستای شکستن مقاومت دستگاه ها و مراجع صدور در مقابل حذف انحصارات رانت ها و امضاهای طلایی میتواند موثر باشد.  جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نقطه قوت این گزارش تاکید بر جایگزینی رویکرد نظارت پسینی است گفت:  جایگزینی رویکرد نظارت پسینی اتفاق خوبی است که مستلزم بازنگری جدی در تمام رویه ها است. اینجا این بازنگری مربوط به رابطه حکومت و مردم است اما ابعاد دیگر یعنی رابطه حاکمیت با حاکمیت و رابطه مردم با مردم هم بازنگری شود.  احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم گفت: در مورد نظارت پسینی دو نکته وجود دارد؛ اول عدم اعتقاد دستگاه مورد نظر به نظارت پسینی و دوم عدم اعتماد بخش خصوصی به آن دستگاه. بنابراین این توصیه ها همه بر روی کاغذ است و در واقعیت کسی ریسک نمی کند که کسب و کاری راه بیندازد و بعد با ایراد مسئولی آن را تعطیل کند. او تاکید کرد: راه حل اصلاح و تسهیل فرایند مجوزدهی این است که نقش سازمان ها و تعصبات و منافع سازمانی در این مقررات کمرنگ شود. این همان چیزی است که جلوی کار را گرفته است.   
وفایی یگانه نماینده اتاق تعاون هم گفت: در بخش وظابف بخش خصوصی  میتوان توسعه یافته تر نگاه کرد. اتاق ها در هیات مقرارت زدایی هم رده دستگاه های دولتی حق رای دارند. ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مجوزدهی باید پررنگ تر دیده شود. علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون با انتقاد از رویکرد حاکم بر نظام صدور مجوزها بیان کرد: باید مشخص شود چه تعداد از مجوزها را می توان به خود تشکل ها واگذار کرد. این موضوع جایی در این گزارش نداشت. چرا دولت باید در صدور مجوزها تصدی داشته باشد. دولت نظارت عالیه است. باید فرآیند صدور مجوزها به سمت بخش خصوصی و تعاونی برود و بعد ببینیم چه مواردی میتواند در دست دولت باشد. فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از نکات مهم عدم نظارت صحیح بر قوانین است افزود: در این گزارش معیاری که برای نظارت بر قانون مجوزدهی مشخص شده، رشد در تعداد و درصد مجوزهای صادر شده در یک بازه زمانی مشخص است. افزایش تعداد صدور مجوزها لزوماً به معنای بهبود فرایند صدور مجوزها نبوده و می تواند ناشی از افزایش درخواست صدور مجوزها به دلیل افزایش مشوق ها باشد. علت عدم اجرای صحیح صدور مجوزها باید احصاء شده و با اعمال پیش نیازهای لازم، اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد.شاخص کاهش پیش نیازها هم باید در نظارت بر اجرای مناسب قانون گنجانده شود. نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تهران، ضمن بیانی توضیحاتی در خصوص اوراق گام، عنوان نمود در حال حاضر حدود 660 هزار شغل از قضیه قطع اینترنت صدمه دیده اند که بایستی ساز و کار لازم  جهت شناسایی آنها برای ارائه بسته های حمایتی در نظر گرفته شود. در ادامه نجف پور، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه بیش از 2هزار و 600 مجوز با هدف شفاف سازی شرایط صدور آنها بازخوانی شده توضیح داد: تاکنون حدود 1500 شرط مهم و فاقد پشتوانه قانونی از کاربرگ های دستگاه ها حذف شد. حدود 650 مجوز که دستگاه اعلام نکرده بودند را در این فرآیند شناسایی کردیم. هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه فضای شفاف در حوزه صدور مجوزها در حال ایجاد شدن است گفت: متاسفانه با ابلاغ وزیر اقتصاد، یک نهاد باید درباره تمامی مجوزهایی که اتاق اصناف صادر می کند ظرف 24 ساعت اظهار نظر کند. با این تصمیم مجوزهای ثبت محور که حدود 59 درصد از مجوزها را نیز شامل می شود، در عمل تاییدمحور خواهد شد و نقش اتاق ها و اتحادیه ها در صدور مجوز کمرنگ می شود. محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، عنوان داشت که عدم اجرای قوانین باید علت یابی شده و گزارشی تهیه شود در  خصوص اینکه چه تعداد از مجوزها ،قابلیت ارائه به بخش خصوصی را دارند.ضمناً پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوزها باید هوشمند سازی شده و به طور کامل اجرایی شود. محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه نظارت پسینی در دولت ارائه دهنده خدمت و دانش معنا دارد و نه در دولتی که مبنای آن فروش مجوز است ادامه داد: در بحث مطالبه گری بخش خصوصی، باید به هزینه مبادله نیز توجه شود. این هزینه ای است که حکمرانی به محصول وارد می کند. برای رسته ها و صنایع مختلف میتوان فرصت از دست رفته محاسبه کنیم تا به عنوان مثال مشخص شود اگر مجوزی دیر صادر می شود تا چه اندازه به ان صنعت هزینه وارد می شود. محمدی،  نماینده بهبود اصلاح مجوزهای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد بود مشکل اصلی در بحث مجوزدهی، استعلامات است. اگر در مدت کوتاه انجام شود صدو مجوز هم در سریع ترین زمان انجام می شود. او افزود: اگر مجوزهای مرتبط با صنوف و یا شهرک های صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی اعطا شود  فرد فقط باید مکان خود را در آن واحد صنفی یا شهرک صنعتی تعیین کرده و فعالیت خود را آغاز کند. بنابراین تا طرح های آمایش ملی و سرزمینی دیده نشود تغییری در نظام مجوزدهی ایجاد نخواهد شد.

رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد هر دو عنوان برنامه و بودجه در این سازمان توأمان مورد توجه قرار گرفته و مسأله مهم نظارت به عنوان یکی از شئونات و وظایف مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه پیگیری شود. سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در هفتمین مقصد، به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یکساله، به بیان راهکارها و پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمان پرداخت. رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخش‌ها تبدیل می‌کند. رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد. رئیس جمهور در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دست‌مایه «سند آمایش سرزمینی» است. رئیس جمهور در ادامه رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود. رئیسی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد. رئیس جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسأله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، عدم توجه به این سه فاکتور مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد با لحاظ جدی این سه مولفه و همچنین اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم نماید. رئیس جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد. رئیسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکردها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.

چهار عامل مربوط به ناترازی و یک عامل هم مربوط به انتظارات تورمی است.ناترازی ارزی، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی عرضه و تقاضا در کنار انتظارات تورمی پنج عاملی هستند که موجب ایجاد تورم می‌شوند. اگر بخواهیم ریشه تورم را خشک کنیم باید روی این چهار ناترازی متمرکز باشیم،در موضوع کسری‌های بودجه، باید تلاش شود برای سال آینده یک بودجه با کسری حداقلی، شفاف با انضباط بالا داده شود که می‌تواند علامت مثبت باشد. موضوع انضباط بانک‌ها، کنترل ترازنامه، کاهش دارایی‌ها، مقایسه فنی و دارایی‌های منجمد می‌تواند اثرگذار باشد و علامت مثبت مخابره کند. این اقدامات نشان می‌دهد که نظام بانکی...
ادامه در همین صفحه

در روزهای اخیر بحران کمبود دارو به شکل نگران‌کننده‌ای موجب رنجش خاطر شهروندان‌شده‌چرا که براساس برآوردهای صورت گرفته، متاسفانه حتی برخی داروهای بسیار معمولی هم از دسترس خارج شده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ داده که این روزها با شروع فصل سرما، بیماری‌های ویروسی نظیر آنفلونزا شایع شده و همین امر ضرورت تامین فوری دارو را بیش از گذشته نشان میدهد.  کارشناسان البته اعتقاد دارند بحران فعلی در صنعت داروسازی کشور، پیامد قیمت‌گذاری دستوری و بی توجهی به تولیدکنندگان است چرا که طی سالهای اخیر داروهای تولید داخل با قیمت غیر واقعی به فروش رسیده‌اند که این مسئله باعث ضرر و‌زیان شرکت‌ها شده است. از طرف دیگر لازم به ذکر است که...
ادامه در صفحه آخر

گروه اقتصاد کلان –  دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است؛ با وجود این، ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد. به گزارش اسکناس، یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند. برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است و دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند، یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند. در این راستا ماده 28 «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌گوید که دولت باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
نرخ تورم کمرشکن شده است
در حال حاضر تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده و در سفره‌های مردم نیز کاملاً مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی‌دهد. اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می‌کند، باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۱ از ۵۳ قلم خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشتند و ردپای حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها به وضوح مشخص است. در عین حال تورم دهک اول که فقیرترین گروه جامعه محسوب می‌شود، در مهرماه ۲.۷ درصد به ثبت رسید که از این عدد ۱.۳۵ واحد آن به علت گرامی مواد غذایی بوده است. این در حالی است که تأثیر گرانی مواد غذایی در تورم دهک اول به میزان قابل توجهی بالاتر از تورم در دهک دهم، یعنی قشر ثروتمند‌تر جامعه است. به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر دولت اجرای سیاست‌های اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی را بدون هیچ تغییری ادامه دهد، هر ماه تورم مواد غذایی بیشتر شده و سفره دهک‌های مختلف به ویژه دهک اول کوچکتر می‌شود.
افزایش دوباره حقوق هم دردی دوا نکرد
هرچند بالاخره بعد از رفت و برگشت‌های بسیار و با وجودی نگرانی کارشناسان اقتصادی از افزایش نرخ تورم و کسری بیشتر بودجه، درنهایت قرار شد با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری قدرت خرید مردم افزایش یابد. بدین‌ترتیب بر اساس لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری دولت حقوق‌های پایین‌تر ۲۰ درصد و در برابر حقوق‌های بالاتر با درصدهای کمتر افزایش پیدا می‌کند. درواقع دولت در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال، برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرد، اما به نظر می‌رسد این تصمیم در فضای فعلی یک اقدام نمایشی است و دولت در نظر دارد کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خود را تاحدودی از این مسیر جبران کند؛ زیرا این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و این افزایش حقوق را در چرخه زمانی کوتاه خنثی می‌کند و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت. در مقابل دولت ممکن است به‌دنبال جبران افزایش دستمزدها از طریق مالیات باشد، و با سیاست مالیاتی موجود، شاید بار تورم‌زای حقوق و دستمزد کمتر ‌شود، اما در عین حال در شرایطی که قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا می‌رود، چاره‌ای به‌غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت نیست. در حالی که همین افزایش حقوق هم از بودجه عمرانی کشور کاسته و شاهدیم که فعالیت‌های عمرانی هم در رکود به سر می‌برند. هرچند در صدر افزایش حقوق و مالیات، بهتر بود دولت و بانک مرکزی سیاستی برای کاهش نرخ تورم پیاده می‌کرد؛ چند عامل اساسی برای کنترل تورم وجود دارد که یکی مربوط به اندازه دولت است و دیگر مربوط به نرخ بهره بالا و اثر بر خلق پول و افزایش تورم است و با نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌توان انتظار نرخ تورم پایین داشت.
افزایش 20 درصدی حقوق هم تخلف است
در عین حال ۱۵ آذرماه لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود و شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم متوسط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به ۲۰ درصد رسیده است؛ اما این موضوع انتقادات نمایندگان را به دنبال داشته و نمایندگان افزایش ۲۰درصدی حقوق را متناسب با تورم موجود در کشور نمی‌دانند؛ هرچند افزایش حقوق هم به ادامه چرخه تورم می‌انجامد، اما  در شرایطی که در بهترین حالت، نرخ تورم افزایش نیابد و 40 درصدی بماند، همچنان افزایش 20 درصدی حقوق‌، تفاوت زیادی با نرخ تورم خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند، باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم. علی صالح‌ آبادی در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز، گفت: از روزهای آینده ابزار جدید را معرفی می‌کنیم تا مردم بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسیدهای مشخصی می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات این ابزار جدید طی امروز یا فردا منتشر می‌شود و می‌تواند نگرانی افراد را برطرف کند.

گروه انرژی- بیش از نیمی از ذخایر نفت‌خام جهان تاکنون برداشت شده و پس از ۱۱۰ سال ایران تنها کمی بیشتر از یک‌سوم ذخایر نفت خود را برداشت کرده، به عبارت دیگر ایران در طول نیم قرن گذشته روزانه به‌طور میانگین نتوانسته بیشتر از ۴ میلیون بشکه نفت تولید داشته باشد و این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود تا ۳۰ سال آینده تقاضای نفت‌خام کاهش یابد.  به‌گزارش ایسنا، بیش از ۱۱۰ سال از تولید نفت و گاز در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها این صنعت با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی، ایران در سال ۲۰۲۲ با ۱۵۶ میلیارد بشکه نفت درجا (۹ درصد منابع نفت جهان) پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا مقام چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده، اما با تولید هشت درصد نفت خام جهان، ایران مقام هشتم در بخش تولیدکنندگان را به خود تخصیص داده است. بر اساس بعضی از نمودارهای موجود در آمارهای مؤسسه‌های آینده‌پژوهی شرکت‌های بزرگ جهان همچون مکنزی، شورون، بی‌پی و توتال تا سال ۲۰۵۰ میلادی تقاضای نفت خام کاهش خواهد یافت، به عبارت دیگر ما در آینده مخازنی خواهیم داشت که هیچ‌وقت از آنها برداشت نخواهد شد و متروکه می‌شوند، همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های اوپک سهم سوخت‌های فسیلی نسبت به سال‌های اخیر دو درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت.
تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروها برقی می‌شوند
نفت خام تولیدی هم‌اکنون ۱۳ درصد در بخش پتروشیمی، ۳۰ درصد در بخش خانگی، تجاری و کشاورزی و ۶۰ درصد در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود، از این رو با توجه به رشد صنعت برقی‌سازی در بخش حمل‌ونقل شاهد کاهش مصرف نفت خام در آینده خواهیم بود، به‌طوری که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از نیمی از خودروهای در حال حرکت در جهان برقی خواهند بود. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر جهان هم‌اکنون سهم انرژی خورشیدی و بادی در جهان ۱۷ درصد است که این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد می‌رسد. استقبال جهان از انرژی‌های نو الزاماً به‌دلیل مسائل محیط زیستی نیست، بلکه تولید انرژی‌های نو نسبت به انرژی‌های فسیلی سود بیشتری برای شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالی جهان دارد، برای نمونه هم‌اکنون برای تولید یک مگاوات برق در بخش انرژی‌های خورشیدی تنها ۳۶ دلار لازم است هزینه شود، در حالی که این هزینه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۶۰ دلار است.
سهم ایران از تولید گاز در جهان تنها ۶ درصد است
رضا دهقان مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران بر این باور است که به هیچ عنوان دوران نفت خام به پایان نرسیده و همچنان از این حامل انرژی استقبال خوبی در دنیا می‌شود، بر اساس آمارهای مؤسسه‌های آینده‌پژوهی شرکت‌های معتبر جهان نفت خام در آینده از یک کالای استراتژیک به یک کالای معمولی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، دوران طلایی و جذاب فروش نفت در حال حاضر است نه آینده. به گفته وی هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد نفت دنیا در آمریکا، روسیه، عربستان، کانادا و چین تولید می‌شود. این کشورها همچون چین (تولید روزانه ۴.۵ میلیون بشکه) با این روندی که نفت تولید می‌کنند سرانجام  دو تا چهار دهه آینده منابع نفتیشان پایان می‌یابد و به اعتقاد بنده به‌طور حتم برای پس از آن، از هم‌اکنون به فکر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو هستند. با وجود آنکه ایران یکی از دارندگان اصلی منابع گازی است و در چند دهه اخیر به‌شدت روی تولید آن تمرکز داشته اما هم‌اکنون سهم ما از تولید این حامل انرژی در جهان تنها ۶ درصد است.
تا چند دهه آینده تقاضای مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش می‌یابد
مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: بر اساس تازه‌ترین گزارش بررسی آماری سالانه بی پی، در سال ۲۰۲۲ میلادی اوج مصرف گاز حداقل دو تا سه دهه پس از اوج مصرف نفت در آینده (۲۰۵۰) خواهد بود. از سوی دیگر ایران باید برای تأمین مصرف فزاینده داخلی خود در سال‌های آینده به فکر افزایش تولید گاز طبیعی باشد. به عبارت دیگر گاز یک حامل انرژی مناسب برای گذر از دوران انرژی فسیلی به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است. دهقان با تأکید بر اینکه تا چند دهه آینده تقاضای مصرف سوخت‌های فسیلی به‌ویژه نفت خام کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: هم‌اکنون باید بر شدت تولید از مخازن نفت خام سبک و مشترک بیفزایم. اگر قرار است در دهه‌های آینده نفت در مخازن باقی بماند و تولید نشود بهتر است آن نفت، نفت گران و سنگین (هزینه بالای توسعه) باشد. از سوی دیگر باید استفاده از روش‌های فناورانه در مخازن نفت و گاز، ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، بازنگری در قوانین و مقررات دست و پاگیر در دستور کار قرار گیرد.
حرکت دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین
محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در این رابطه به ایسنا گفت: دنیا منتظر نمی‌ماند که سوخت‌های فسیلی به اتمام برسد و بعد از آن به سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر برود، اکنون حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین آغاز شده تا زمانی که سوخت‌های فسیلی پایان یافت راهی وجود داشته باشد. آنچه مسلم است سوخت‌های فسیلیسوخت‌های پایان‌پذیر هستند تجدیدشونده نیستند به‌همین دلیل بعد از مدتی به اتمام می‌رسند، طبیعتا بسیاری از کشورها به دنبال راه‌های جایگزینی می‌روند. وی با تاکید بر انکه قبل از به اتمام رسیدن این سوخت‌ها، کشورها می‌بایست به فکر جایگزینی باشند، تصریح کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی، باد و غیره که پایان‌پذیر نیستند مورد استقبال قرار گرفته‌اند و کشورها به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها رفته‌اند، ایران نیز در این بین اقداماتی را انجام داده است اما باتوجه به اینکه ایران دارای منابع غنی سوخت‌های فسیلی است آنطور که باید به انرژی‌های تجدیدپذیر توجه نکرده است.

گروه زیربنایی: در حالی که در ماه‌های گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها از تلاش برای راه‌اندازی خطوط دریایی برای بازی‌های جام جهانی خبر داده بودند، نهایتا اعلام شد سفرهای دریایی برای جام جهانی، لغو شده است تا فرصت خوبی که برای توسعه سفرهای دریایی در کشور پیش آمده بود و امکان سفر ارزان برای تماشای بازی‌های جام جهانی عملا بدون نتیجه بماند. پس از شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۱۳۹۸، راه سفر به کشورهای مختلف بسته شده بود؛ از جمله سفرهای دریایی از ایران به قطر و عمان که پیش از کرونا به عنوان مقاصد جدید در دستورکار قرار داشتند، اما شیوع این بیماری در دنیا وقفه‌ای در این زمینه ایجاد کرد. با فروکش کردن این بیماری، سفرها هم از سر گرفته شدند و پس از آن هم از زمستان سال گذشته و با مطرح شدن مسابقات جام جهانی قطر، مذاکره برای راه‌اندازی خط کشتیرانی دوحه دومرتبه در دستور کار قرار گرفت. البته چالش‌هایی از جمله نرخ سوخت شناورها هم در این میان مطرح بود که برای حل این مشکل، سازمان بنادر و دریانوردی با وزارت نفت و میراث فرهنگی وارد مذاکراتی شد تا سوخت را مانند سفرهای دریایی داخلی، با قیمت یارانه‌ای به شناورها عرضه کند و با توجه به هزینه سفرهای خارجی، این سفرها صرفه اقتصادی داشته باشد و رستم قاسمی -وزیر راه و شهرسازی- اعلام کرد که موضوع تردد به قطر در جام جهانی هم در دستور کار قرار گرفته است. بدین‌ترتیب از فروردین‌ماه سال جاری، از سوی مسئولان وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی اعلام شد که مسئله تعمیرات اساسی و لایروبی اسکله مسافری بوشهر انجام شده و راه‌اندازی خط کشتیرانی مسافری و آماده‌سازی بنادر مسافری دو کشور ایران و قطر هم در دستور کار قرار گرفته و در نهایت با موافقت قطر، امکان جابه‌جایی مسافران در ایام جام جهانی فراهم خواهد شد. همچنین مردادماه، اعلام شد همه چیز برای انجام سفرهای دریایی در ایام جام جهانی در حال آماده‌سازی است و به حضور بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی بستگی دارد و و در نهایت مهرماه و کمتر از دو ماه مانده به شروع بازی‌های جام جهانی، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که به‌دلیل هزینه‌های بالای اقامت در قطر، کشتیرانی از بوشهر و کیش تدارک دیده شده تا مردم بتوانند صبح بازی را ببیند و عصر به ایران برگردند. با وجود این، هفته گذشته و در فاصله کمتر از دو هفته مانده به بازی‌های جام جهانی، در حالی که قیمت بلیت پروازهای ایران به قطر اعلام شده بود و خبری از فروش بلیت‌های کشتی از بوشهر به دوحه نبود، مهدی فرمهینی فراهانی -سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی- به ایسنا خبر داد که قطر نمی‌تواند امکان انتقال زمینی مسافر را از بنادر این کشور به دوحه فراهم کند و به همین دلیل سفرهای دریایی ایران برای جام‌جهانی قطر لغو شده است. پس از این اظهارات بود که سید عزت‌الله ضرغامی -وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی- هم لغو سفر دریایی به قطر را تایید کرده و گفت با وجود اینکه کشتی سانی آماده مسافرگیری و حرکت به سمت کشور قطر است، اما دولت قطر به دلایل مشکلات داخلی خودش امکان پهلو گرفتن کشتی و شناورهای ایرانی را ندارد و مسئولان قطری از به وجود آمدن این شرایط و اینکه نمی‌توانند گردشگر دریایی جذب کنند، عذرخواهی کردند.

زیرمیزی‌های کلان و طلب سکه، دلار و حتی ارز دیجیتال از بیماران، گذاشتن مُهر و مدرک پزشکی در اختیار پزشک‌نماها و چالش سقط‌های غیرقانونی سه اولویت وزارت بهداشتی‌ها برای ورود جدی و اعمال قانون سریع در حوزه تخلفات پزشکی است؛ اعمال قانونی که به تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت برای رسیدگی ویژه به تخلفات سنگین و دانه‌درشت‌های پزشکی منجر شد... بحث تخلفات پزشکی به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود و متاسفانه لیست بلندبالایی را در بر می‌گیرد؛ از تخلفات تعرفه‌ای، پرداخت‌های خارج از تعرفه و گرفتن زیرمیزی از بیمار گرفته تا طلب سکه و دلار و حتی در مواردی ارز دیجیتال از بیماران و در عین حال چالش همکاری برخی پزشکان با پزشکنماها و کسب سودهای کلان و ... باید توجه کرد که این تخلفات در برخی حوزه‌ها با شدت و حدت بیشتری رخ می‌دهد و متاسفانه به دلیل نواقصی در حوزه‌های نظارتی طی سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید به بحث تخلفات پزشکی و برخورد با آن‌ها پرداخته نشده است. البته تخلفاتی مانند دریافت خارج از تعرفه و زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، در برهه‌هایی از تاریخ نظام سلامت مورد توجه و موشکافی قرار گرفته و در برخی موارد توفیقاتی نیز نصیب نظام سلامت شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، ‌یکی از اقدامات انجام شده بحث سوق دادن تعرفه‌های پزشکی به سمت قیمت‌های واقعی بود، موضوعی که انگیزه کار در بخش دولتی را برای پزشکان بالا برد و در عین حال با تشدید نظارت‌ها تخلفات تعرفه‌ای پزشکی را کاهش داد و در عین حال با تقویت بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم نیز کاهش یافت؛ اما عمر طرح تحول سلامت چندان طولانی نشد و مشکلات مالی و بودجه‌ای گریبانگیر این طرح شده و در نهایت قطار تحول در سلامت در ایستگاه بی‌پولی متوقف شد و در نتیجه عقب‌گردی به دوره پیش از تحولی سلامت صورت گرفت و بحث‌هایی مانند زیرمیزی نیز دوباره و این بار با روش‌هایی نوین و به‌روز به حوزه سلامت بازگشت؛ به طوری که با افزایش تورم اقتصادی در کشور و تلاطم در بازار ارز و سکه و... نابه‌سامانی در دریافت‌های خارج از تعرفه تا جایی پیش رفت که برخی پزشکان از بیماران طلب سکه و دلار و بعضا ارز دیجیتال هم کردند!
تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت و ماجرای 50 پرونده دانه‌درشت پزشکی
از سوی دیگر تخلفاتی در زمینه سقط‌های جنین غیرقانونی، جولان پزشک‌نماها در حوزه‌هایی مانند جراحی‌های زیبایی و حتی همکاری برخی پزشکان و کلینیک‌ها با این افراد و... وزارت بهداشتی‌ها را بر آن داشت که اقدامی عاجل در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی ترتیب دهند تا بلکه بتوان اوضاع را به نفع بیماران به سامان کرده و از خطرات مالی و مهم‌تر از آن جانی ناشی از این تخلفات جلوگیری کنند. به هر حال یکی از وظایف ذاتی وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی است و در صورت بروز تخلف، سازوکارهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۱۱ وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند و به تعزیرات یا تمامی نهادهایی که مربوط به جرائم و تخلفات می‌شوند ارجاع می‌دهد. با این حال از آنجایی که روند رسیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی طولانی است، قرار شد تا قرارگاهی نظارتی ذیل معاونت درمان ایجاد شود و بر همین اساس هم در دوره جدید، قرارگاه نظارت بر سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شد که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، ‌ نمایندگانی از تمامی دستگاه‌ها اعم از تعزیرات، دادستانی، نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و حراست در این قرارگاه جمع شدند و به روند کار رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه پزشکی، آن هم با تمرکز بر تخلفات سنگین و دانه درشت‌ها سرعت داده و با خروج از بروکراسی‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. دکتر سلیمان حیدری با اشاره به برنامه‌های نظارتی وزارت بهداشت برای برخورد با تخلفات در حوزه پزشکی، گفت: حیطه تخلفات پزشکی بسیار وسیع است؛ به طوری که از حیطه مسائل مالی گرفته تا حیطه عملکردی و نحوه عملکرد درمانی همکاران ما را شامل می‌شود.

مقامات ارشد دولت جو بایدن به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که آمریکا معتقد است با فرا رسیدن فصل زمستان، روسیه "به طرز چشمگیری شدت حمله‌اش به اوکراین را کاهش دهد." به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد که اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته توسط دو طرف منجر به توقف درگیری‌ها شوند. یک مقام رسمی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا بدون ذکر نام گفت: «این توقف اجباری به واسطه شرایط آب‌وهوایی می‌تواند تا شش ماه طول بکشد.» به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بارش برف سنگین و هوای سرد علمیات را برای نیروهای روسی "پیچیده" می‌کند. همچنین، این منابع و مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که درعوض، مسکو بر روی "حملات مداوم علیه نیروهای کی‌یف، پایگاه‌های ارتش اوکراین، زیرساخت‌ها و شبکه برق این کشور متمرکز خواهد شد." این مقامات دولت بایدن همچنین گفتند: «توقف جنگ اوکراین به دلیل فصل زمستان برای آمریکا و متحدانش ضروری است تا از این فرصت برای پرکردن مجدد ذخایر دفاعی و تسلیحات اوکراین استفاده کنند.» اما این درحالیست که خود کی‌یف توقف جنگ را "غیرممکن" دانست. اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین روز شنبه طی یک مصاحبه تلویزیونی عنوان داشت: «ما نمی‌توانیم چیزی را متوقف کنیم. ما می‌توانیم سرزمین‌های خود را صرف نظر از وضعیت آب‌وهوا و شرایط فصلی آزاد کنیم.» از طرفی هم روسیه هنوز اظهار نظری در این خصوص انجام نداده و اعلام نکرده که نیروهایش در حین زمستان قرار است چه کار کنند. اما مسکو دائما تاکید کرده است که اهداف "عملیات ویژه نظامی" محقق خواهد شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که این اهداف از طریق "مذاکرات صلح" می‌تواند محقق شوند اما این مذاکرات در حال حاضر به دلیل موضع طرف اوکراینی "غیرممکن" است.در ماه اکتبر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین فرمانی را امضا کرد که به موجب آن هرگونه گفت‌وگو و مذاکره را با ولادیمیر پوتین ممنوع می‌کند. اما طی چند روز گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون سی‌ان‌ان مدعی شد که درهای مذاکره را نبسته است.

ادامه از همین صفحه
در راستای رفع ناترازی عمل می‌کند که باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به آن‌ها توجه کنند. اقداماتی هم در این زمینه شروع شده که باید شدت بگیرد و تقویت شود تا ما شاهد روند کاهنده ناترازی در نظام بانکی باشیم. این موضوع از دو زاویه، کاهش کسری‌های تجاری و کاهش کسری‌های حساب سرمایه، قابل تحلیل است. افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات نفتی در سال جاری و همچنین افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و به‌تبع آن افزایش صادرات غیرنفتی موجب شده کسری تجاری کشور کاهش پیدا کند، اگر نفت را هم اضافه کنیم امسال مازاد تجاری داریم که می‌تواند علامت مثبت را برای تراز ارزی کشور ایجاد کند. شکاف عرضه و تقاضا باید پر و تعادل بازار عرضه و تقاضا در اقتصاد ایجاد شود،باید با عرضه به موقع و به هنگام و همچنین با کنترل شکاف عرضه و تقاضا سعی شود مازاد تقاضا در اقتصاد شکل نگیرد.در هفته‌های اخیر عاملی که موجب شد قیمت دلار صعودی شود انتظارات تورمی بوده است، انتشار برخی اخبار موجب شد که التهاب در بازار ایجاد شود و قیمت دلار افزایش پیدا کند. پنج عاملی که اعلام شد هر کدام سهم و نقشی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند که بخشی از این مدیریت با وزارت اقتصاد، بخشی با بانک مرکزی و بخشی هم فرابخشی است و دیگر سازمان‌ها نیز در این اجزای تورمی نقش دارند. اگر این ریشه‌ها را بتوانیم کاهش دهیم یا مدیریت کنیم، قادر خواهیم بود که از شدت التهابات و نااطمینانی‌ها بکاهیم و اجازه ندهیم روند تورم افزایشی باشد