گروه اقتصاد کلان – کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در حالی به عدم استقراض از بانک مرکزی و خط قرمز دولت در این زمینه تاکید میکند که از ابتدای امسال تا کنون نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانکهاست؛ در واقع در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند که ناچار است به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده و پایه پولی را افزایش میدهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد.
به گزارش اسکناس، ابراهیم رییسی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که خط قرمز این دولت، استقراض از بانک مرکزی است و باید توجه داشت زمانی دولت از بانک مرکزی استقراض میکند که با کسری بودجه روبهروست و درصدد است تا به نحوی با تامین منابع، کسری بودجه را مرتفع سازد. راههای تامین کسری بودجه عبارتند از اعمال سیاستهای پولی نظیر عملیات بازار باز به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه، و سیاستهای مالی ازجمله فروش اموال و داراییهای دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکتهای دولتی در بورس و افزایش مالیاتها وعوارض، بالا بردن بهای خدمات دولتی نظیر تعرفههای آب، گاز، برق، پست و جرائم رانندگی و جرائم پرداخت دیرکرد مالیاتها و سایر مطالبات موضوعه که اغلب از توان پرداخت مردم خارج است، تلاش در جذب گردشگر و سرمایههای خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی؛ که تحقق این چهارگانه اخیر در شرایط تحریمی و قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی محل تردید است. اما امسال کسری پنهان بودجه آنچنان افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و بخش اعظم این کسری بودجه نمیتواند از طریق فروش سهام و داراییهای دولتی، و سیاست عملیات بازار باز تامین شود. علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی هنگام تصویب لایحه بودجه 1401 نسبت به ایجاد هزینههای مازاد بر منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش نشان داده و گفته بود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد. بودجهای که دولت به مجلس ارائه داد بهگونهای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقعبینانه در نظر گرفته شود تا درنهایت بودجه با کسری مواجه نشود.» او همچنین درباره تورم تاکید کرده بود: «در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است. یکی از ریشههای تورم، خلق پول، نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه دولت برمیگردد و دولت هم مطرح کرده که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است.»
استقراض همچنان خط قرمز دولت است
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفته بود: «استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانکها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی بهگونهای دیده شده که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشههای افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است. روندهای گذشته اصلاح شده، به عنوان مثال در افزایش حقوق داده میشد و پایه پول افزایش پیدا میکرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر میشد. این روند تغییر میکند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود و با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیازهای کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.» میرکاظمی بهتازگی نیز در جریان بررسی بودجه 1402 به این موضوع اشاره کرده و گفته که استقراض همچنان خط قرمز دولت است و دولت برای پوشش هزینههای خود استقراض نمیکند. او در این زمینه بیان کرد: «البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کردهایم. همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکتها است که بانک مرکزی میتواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.»
قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی برویم
این در حالی است که احسان خاندوری، وزیر اقتصاد، بهتازگی در خصوص گلایههای برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی اظهار کرد: «قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورمزا نمیدانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداختهای دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضدتورمی خود استقراض کمتری انجام دهد. میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینههای جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت میشود، قطعا بودجه کمتری برای دولت میماند. در حال حاضر از سال گذشته در همین زمان پرداختهای کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.»
مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی غیرمستقیم است
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه میگوید: «رییس دولت سیزدهم نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض از سایر بانکها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه بهبانکهای دولتی متوسل میشود و این بانکها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت میکنند و در نتیجه بدهی بانکها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم میسازد؛ یعنی درواقع دولت مستقیما از خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمیکند اما با استقراض از بانکهای دولتی به تأمین کسری منابع خود میپردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد. در زمینه مالیاتها نیز علاوه بر آنکه در بخش مالیاتهای غیرمستقیم مالیات تورمی بر همه اقشار جامعه تحمیل میشود در حوزه مالیاتهای مستقیم بیشترین فشار تامین بودجه از مالیات بر دوش اصناف گذاشته شده که واقعا با توجه به مشکلاتی که اصناف از نظر تورم و مصائب و زیانهایی که به دلیل کرونا و تحریم و شرایط رکود تورمی متحمل شده و با چالشهائی نظیر کاهش سطح تولید و خدمات و تعدیل نیرو مواجه بودهاند، دولت بهجای حمایتهای مالی و قانونی حتی وضع معافیتها و یا تخفیفهای مالیاتی که به تقویت بخشهای مولد اقتصادی و اصناف بپردازد در جهت تضعیف هرچه بیشتر آنها گام برمیدارد، درحالیکه بنیادها و نهادهای اقتصادی عظیم فرادولتی با برخورداری از پشتوانه قدرتهای اقتصادی سیاسی- رانتی یا معاف از مالیاتند یا در حد سودهای نجومی خود که به بهای تضعیف بخش خصوصی واقعی به دست آوردهاند مالیات نمیپردازند.»
تامین کسری بودجه با استمرار تورم
از سوی دیگر باید توجه داشت که اقتصاد دولتی که متولی بانک مرکزی است، از تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای کاهش قدرت خرید مردم، انقباض سبد معیشتی و فقیرتر شدن آنان تأمین میکند. در چنین شرایطی مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از دست خواهند داد، که با کاهش آستانه تحمل آنان، به گسترش مطالبات و اعتراضات میدانی و رودررویی دولت ملت منجر خواهد شد. دولت سیزدهم در حال حاضررکودردار افزایش نقدینگی و تورم است؛ در حالیکه ابراهیم رییسی وعده کاهش شیب تورم تا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی را داده بود، این اتفاق رخ نداد و وعدههای رییس دولت سیزدهم، جامه عمل نپوشید. هنگامی که بخش عظیمی از کسری بودجه جبران نشود، دولت ناچار است از طریقی کسری را تأمین کند و سهلترین شیوه در غیاب روشهای مؤثر، همان روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را افزایش میدهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد هیچ اقدامی در زمینه کاهش تورم انجام نمیشود، حال آنکه دولت باید توازن واقعی را در بودجه برقرار سازد. جامساز در این زمینه معتقد است: «همانطور که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هر طرح اصلاحی پیشنهادی از سوی نمایندگان که منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینههای دولت شود، باید محل تأمین آنرا مشخص کنند، دولت هم در تدوین لایحه بودجه باید نحوه تأمین کسری بودجه احتمالی را در لایحه بودجه مشخص کند و قانونی به تصویب قوه مقننه برسد که استقراض دولت از بانک مرکزی را چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع کنند؛ این قانون دولت را مجبور و مکلف میسازد از بیش برآورد هزینهها و درآمدها و تخصیص ردیفهای بودجه به نهادهای فرادولتی بهشدت اجتناب کند و بودجه عملیاتی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی منابع کشور تدوین کند تا از بروز کسری بودجه و تبعات مخرب شیوه تأمین آن بر اقتصاد کشور پیشگیری بهعمل آید.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: رئیس جمهور گفت: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأسآفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود. به گزارش ایرنا، شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوقالعاده بانک مرکزی صبح روز یکشنبه با حضور آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد؛ در این جلسه علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخصهای مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. رئیس جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص داراییهای خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت : استمرار این اقدامات موجب اطمینانبخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است. در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه برداشت برخی بانکها که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند. حل موضوع تکالیف به جا مانده از سالهای قبل در گزارشهای مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارشهای مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، کنترل و نظارت جدی بر بانکها بویژه بانکهای خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد، کنترل ترازنامههای بانکها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد. رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند. آیتالله رئیسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأسآفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود. رئیس جمهور همچنین گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند. پیش از سخنان رئیس جمهور، علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامههای این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، افزود: کاهش ۱۹,۷ دهم درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه، کاهش شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده، رشد ۳ برابری وصولیهای ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، رشد ۳۰ درصدی رقم تأمین ارزی، کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز، راهاندازی بازار توافقی مدیریت بهینه بازار ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان، افزایش ۵ برابری وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰، رشد ۴۵ درصدی تسهیلات بانکی در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است. وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: رقم رشد نقدینگی از ۴۰,۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه فرهنگی:انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات روز گذشته برگزار شد و پدرام پاک آیین مدیرمسئول نشریه دانش رسانه حائز اکثریت آرا شد تا مجددا برای یکسال دیگر عهده دار این سمت باشد.لازم به ذکر است در این انتخابات ۵۳ درصد از واجدین شرایط رای دهی، مشارکت داشتند. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات میزان استقبال از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات را قابل قبول توصیف کرد و در عین حال دربارهی میزان حضور جناحهای مختلف فکری و همچنین حذف برخی نامزدها توضیحاتی را ارائه کرد.سید علاالدین ظهوریان در گفتوگویی با ایسنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان استقبال از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات که از صبح دیروز (۲۹ آبان ماه) به صورت الکترونیک برگزار شد، توضیح داد: با توجه به تکلیف قانونی که داشتیم و همچنین برگزاری انتخاب به صورت الکترونیک، طبیعی است که میران مشارکت بالاتر است. از ساعت ۱۰ صبح که انتخابات آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت، الحمدلله میزان مشارکت قابل قبول بوده است. طبق قانون در مرحلهی اول هم حد نصاب شرکتکنندگان باید مطلق باشد یعنی نصف به علاوه یک باشد و هم حدنصاب رای آورندگان هم نصف به علاوه یک باشد؛ بنابراین در فرصت باقیمانده امیدوارم این نصابها به دست بیاید. وی در پاسخ به اینکه شرکت کردن صداها و جناحهای فکری مختلف در این انتخابات چه تاثیری بر بهبود روند برگزاری و انتخاب فرد شایسته دارد؟ اظهار کرد: ذائقههای مختلفی در انتخابات امسال شرکت کردهاند. قریب به ۲۵ درصد از مدیران مسئولی که میتوانند رأی دهند، بانوان هستند و ۷۵ درصد هم آقایان هستند. از همهی گروههای رسانهای اعم از پایگاههای خبری، خبرگزاریها، روزنامهها، هفتهنامهها، نشریات ادواری شرکت کردهاند و وضعیت مشارکت قابل قبول است. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات ادامه داد: با توجه به فرصت باقیمانده فکر میکنم نسبت به دورههای گذشته سطح سرعت رأیگیریمان بالاتر باشد؛ البته امسال ۲۹۴۲ مدیر مسئول حائز رأی دادن هستند که نسبت به سالهای گذشته به دلایلی از جمله شرایط کرونا، شرایط اقتصادی و همچنین شرایط حال حاضر کشور، این میزان کمتر است. همچنین ۱۱۲ نفر انصرافی و ۱۵۹ نفر برای رأی گرفتن شرکت کردند. بر این اساس میتوان گفت هم در بین کاندیداها و هم در بین رایدهندگان از جناحهای مختلف حضور دارند. ظهوریان دربارهی علت رد صلاحیت برخی نامزدها در انتخابات، به نحوهی فرآیند انتخاب نامزدها اشاره کرد و گفت: کاری به شخص خاصی نداریم اما ما طبق رویه، قاعدهای داریم مبنی بر اینکه کسانی که کاندیدا میشوند از چند طریق اعمال قانون میشوند. یکی اینکه نظم انتشار داشته باشند؛ چه رسانههای الکترونیک و چه رسانههای کاغذی. ۵۰ درصد نظم انتشار را برای رسانههای مکتوب در نظر گرفتیم و برای پایگاههای خبری و رسانههای برخط، نصب کد اعلام وصول الکترونیک را به دلیل اینکه نظم انتشار را رصد کنیم، ضروری دانستیم. همچنین استعلاماتی وجود دارد و در نهایت نتایج برای یک هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد، نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت و نماینده قوه مقننه در هیات نظارت فرستاده و این هیات، لیست را نهایی میکنند و در نتیجه فرایند انجام کار بدین صورت است. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات در پایان یادآور شد: در این دوره برای اینکه هیچ شبههای نباشد که فقط مدیران مسئول میتوانند در رای گیری شرکت کنند، این طور عمل کردیم که به محض ورود مدیر مسئول به سامانه جامع رسانههای کشور، بر روی موبایل مدیر مسئول مربوطه کدی ارسال میشود که در ادامه رأیگیری می بایست آن کد ۵ رقمی را ثبت کند که ما مطمئن باشیم شماره موبایل برای همان مدیرمسئول مربوطه است؛ البته ممکن است این روند با اختلالات و تاخیر کد همراه شده که قابل رفع بوده است. براساس این گزارش، کارکنان روزنامه اسکناس ضمن آرزوی موفقیت برای پدرام پاک آیین،برای وی توفیق در خدمترسانی به اهالی رسانه را از خداوند متعال خواستار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به هواداران تیم فوتبال انگلیس هشدار داده شده که احتمالا تروریستها تلاش میکنند تا بازیهای جهانی را در قطر هدف قرار دهند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میرور، این هشدار از سوی دولت انگلیس در حالی منتشر شده که کارشناسان امنیتی میگویند احتمال حمله تروریستی در مقیاس بزرگ، کم است. انتظار میرود که مقامهای قطری به شدت جمعیت و افراد را تحت نظارت داشته باشند؛ تخمین زده میشود که ۱.۲ میلیون بازدید کننده بینالمللی برای تماشای بازی به قطر بیایند. انگلیس در میان کشورهای شرکت کننده در این بازیها به تامین منابع نظامی، پرسنل امنیتی و دیگر اشکال حفاظتی از هتلها برای قطر پرداخته است. در توصیه سفر دولت لندن برای اتباع انگلیسی که به قطر سفر میکنند، آمده است: تروریستها شاید تلاش کنند تا در قطر حملاتی انجام دهند. حملات میتواند شامل حمله به محلهای بازدید خارجیها شود. با این حال، دو تحلیلگر به مجله مترو چاپ انگلیس گفتند که این پوشش امنیتی بینالمللی انجام هرگونه حمله پیچیده را در قطر بعید میکند. یک کارشناس امنیتی نیز گفته است: قطر مکان نسبتا امنی است چون کشور کوچکی است و کنترل آن محیط بسیار آسان است. هم پرسنل نظامی و امنیتی قطر و هم مشاوران و پرسنل امنیتی انگلیس و آمریکا در قطر حضور دارند و کمک میکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی و رئیس جمهوری سابق آمریکا در نشست سالانه "ائتلاف یهودی حزب جمهوری خواه" در ایالات متحده سخنرانی کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه هاآرتص، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در این نشست اعلام کرد: فلسطینیها نه خواهان صلح با اسرائیل هستند و نه کشوری در کنار آن میخواهند، آنها تنها خواهان یک کشور به جای اسرائیل هستند. نتانیاهو در حالی این اظهارات را مطرح میکند که کاملا با موضعگیری دولت فعلی واشنگتن مغایرت دارد؛ چراکه کاخ سفید هرگونه اظهاراتی را که به راهحل دو کشوری آسیب میزند، رد میکند. نتانیاهو از دولت قبلی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تمجید کرد و گفت: من بسیار خوشوقت هستم که یک دولت آمریکایی با من در مورد ایران هم نظر است. وی در ادامه افزود، اختلافات با دولت کنونی آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن «اختلافات خانوادگی» است. هر چند که او در زمان نخست وزیری با تمام دولتهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا اختلاف داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...علت این مخالفت این بود که سرمایه گذاری در این صنعت، بازسازی ها و حتی بسیاری از نیازهایی این صنعت تابع شرایط بازار و نرخ ارز نیمایی بود. در واقع تنها مواد اولیه مورد نیاز دارو بود که تامین آن بر مبنای ارز ترجیحی صورت می گرفت با این وجود قیمت گذاری محصول نهایی به صورت دستوری تعیین و به نوعی این صنعت توسط دولت اداره می شد. این منطقی نیست که در صنعتی که تنها بخش کمی از آن مورد حمایت قرار می گیرد و بخش کوچکی از هزینه ها توسط دولت پوشش داده می شود، قیمت ها کاملا دولتی باشد. این سیاست گذاری اشتباه موجب شد که نرخ سرمایه گذاری در این صنعت از نرخ اصطهلاک آن کمتر باشد. به همین دلیل باید این جراحی رخ می داد که دولت سیزدهم به درستی به سراغ آن رفت. لازم به یادآوری است که برای اجرای درست این طرح ۲۶ دستگاه که به نوعی در اجرای این طرح مسئول بودند تفاهم نامه همکاری امضا کردند. از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا وزیر اقتصاد و بهداشت و درمان و سایر دست اندارکاران در این صنعت به نوعی مسئولیت های را برای اجرای این طرح بر عهده داشتند. البته قرار بر این بود که سازمان مدیریت برنامه ریزی یک شارژ اولیه ای برای سازمان های بیمه گر انجام بدهند و منابعی را به این صنعت تزریق کند. چرا که بر اساس مصوبه مجلس باید قیمت کالاهای ضروری همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و پرداخت از جیب بیمار تغییری نکند. بر اساس برآوردهایی که صورت گرفت به دلیل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی باید حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی توسط سازمان برنامه نقدینگی به بیمه ها تزریق می شد. اعتبار لازم برای فاز اول حدود ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. قرار بود که مابه التفاوت تغییرات قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت های بیمه ای پرداخت شود تا آنها هم بتوانند بدهی های خود را به بخش های ارائه دهنده همچون شرکت های دارویی و بیمارستان پرداخت کنند. جالب است که بدانید طبق گفته های رییس پارلمان بخش خصوصی تهران بیمارستان بازرگان خود به تنهایی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد این وضعیت را در سایر بیمارستان ها هم به نوعی شاهد هستیم. همانطور که اشاره کردم قرار بود که سازمان هایی همچون تامین اجتماعی از محل این اعتبار بدهی های خود به بیمارستان های دولتی، خصوصی، داروخانه هایی که از آنها خدمات دریافت می کنند را بروز کرده و آنها را پرداخت کنند. میزان رشد قیمت ها در محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در برخی از محصولات شاهد رشد حدود ۵ درصدی بودیم این در حالی است که قیمت برخی از کالاها و داروها تا ۳۰۰ درصد هم افزایش یافته است. طبیعی است محصولات و داروهایی که ارز بری بیشتری داشتند، رشد بیشتری را تجربه کردند. ناگفته نماند که هنوز بخشی از داروهای وارداتی مشمول این تغییر نرخ نشده اند که امیدواریم که این تغییر نرخ در آنها هم هر چه سریع تر رخ بدهد. تمام مشکل فعالین این صنعت البته تنها به مساله عدم تزریق منابع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط نمی شود و مساله دیگری که نباید از آن غفلت کرد افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز شرکت های واردکننده دارو و مواد اولیه است. قرار بر این بود که منابع نقدی شرکت های وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول تغییرات نرخ ارز شده اند را از طریق افزایش سهم اعتبارات بانکی تامین شود. چرا که گردش نقدینگی مورد نیاز شرکت ها به یکباره چند برابر شد. از طرفی بدهی شرکت ها هم که باید پرداخت می شد، دچار تعویق شده است. در نهایت مصوبه ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که بر اساس آن شرکت های می توانستند معادل ۲۰۰ درصد فروش خود به عنوان تسهیلات دریافت کنند. این رقم در گذشته ۹۰ درصد بود، اما بعد از گرانی قیمت ارز، این نسبت به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در نگاه اول این رشد در مقدار تسهیلات پرداختی بسیار خوش آیند است. اما کمی که حساب کتاب کنید متوجه خواهید شد که رشد قیمت ارز خیلی بیشتر از رشد تسهیلاتی است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. ضمن اینکه آنگونه که در این مصوبه آمده بانک ها معادل ۲۰۰ فروش سال گذشته را که قیمت ها هنوز تغییری نکرده و مبنای ارزی کشور ارز ترجیحی بوده را می توانند تسهیلات دهند. با این اوصاف این تسهیلات رقم دندان گیری نیست چرا که مبنای قیمتی، نرخ های سال گذشته است. جدای از این با وجود اینکه این مصوبه را بانک مرکزی را به بانک ها عامل ابلاغ کرده، هنوز در هیچ یک از بانک ها اجرایی نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...طریق سیستم های پولی و مالی و ابزارهای در اختیار خود کنترل کند. منابع ارزی کشور کاملا مناسب است و دولت فعلی تصمیم گرفت تا برخلاف روسای دولتهای گذشته از سیستم حراج ارزی یا ارز پاشی استفاده نکند و منابع را در جای درست خود هزینه کند. همچنین دولت، چندی پیش با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی هدررفت منابع ارزی را گرفت. در دوران ریاست جمهوری روحانی بذر بی اعتمادی نسبت به بورس در ذهن سرمایه گذاران کاشته شد که این بی اعتمادی و ادامه دار بودن آن عاملی برای خروج پول از بورس و جذب آن به بازارهای موازی مانند ارز و سکه بود. علاوه بر جذب سرمایه از بورس، سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز نیز به افزایش قیمت دلار دامن زد. دلالان مردم را با مینی بوس به سمت صرافیها میآوردند تا از کارت ملی آنها سوء استفاده کنند. اختلاف قیمت بین دلار توافقی و بازار آزاد باعث شد، دلالان مردم را به جلوی صرافیهای بکشانند تا از اختلاف قیمت سود ببرند، اما در کنار سو استفاده دلالان، جوسازی رسانههای معاند و التهابات اجتماعی نیز بازار ارز را متاثر کرد. در چند هفته گذشته ارزش شاخص دلار آمریکا در برابر دیگر ارزها به صورت متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، به همین جهت شاهد ریزش دیگر ارزها در برابر دلار بودیم که ریال نیز از این قضیه مستثنی نیست. بانک مرکزی با دو اقدام مناسب یعنی امکان خرید آنلاین ارز و خرید ارز از شعب بانکهای منتخب، صفهای طولانی را از جلوی صرافیها جمع کرد، که با این اقدام، بازار ارز به یک آرامش نسبی رسید. بخشی از التهاب در بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو به علت سفته بازی و دلالی است تنها راه جلوگیری از سفته بازی و دلالی اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه است، که این طرح در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا اجرا میشود و امیدوار هستیم که کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری وزارت اقتصاد این طرح را به زودی اجرا کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در چند مدت گذشته شاهد افزایش مقطعی نرخ ارز بودیم، این نرخ تابع عرضه و تقاضا است که خوشبختانه با توجه به آمارها، در طی ۱۸ ماه گذشته، کشورمان نفت را به خوبی به فروش رسانده و وجه آن را به صورت نقد دریافت کرده است، همچنین تراز حساب جاری طبق گزارش صندوق بینالمللی پول از منفی ۷۰۰ میلیون دلار در پایان دولت دوازدهم به مثبت ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. منابع ارزی به علت فروش نفت و صادرات غیر نفتی مثبت است، پس بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی مشکلی ندارد به همین جهت رئیس کل بانک مرکزی مدتی قبل، از مناسب بودن میزان منابع ارزی کشور خبر داد. همچنین گفتنی است که بانک مرکزی تصمیم دارد، منابع ارزی را از...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیشتر مشکلات امروز صنعت دارو ناشی از بروکراسی حاکم بر طرح دارویار و کمبود نقدینگی است. اتفاق هایی که این روزها در بازار دارو و تجهیزات پزشکی مشاهده می شود، دلایل متعددی دارد. نخست اینکه یک جراحی بزرگی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اتفاق افتاد و نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی تبدیل شد. تغییر قیمت در چنین شرایطی بدیهی بود؛ چرا که قیمت ارز به یکباره از حدود ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. تزریق نرخ ارز ترجیحی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در طول سال های گذشته آسیب زیادی را به این صنعت وارد کرد. به همین دلیل خواسته فعالین این حوزه حذف ارز ترجیحی و دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات بوده و مخالف سیاست های قبلی بودند...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموعه بزرگی از خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد مالیاتی به شهروندان و مودیان مالیاتی بهطور متمرکز و بهصورت الکترونیک ارائه میشود. داود منظور با بیان اینکه پنجره واحد مالیاتی با شعار «تکریم اربابرجوع و تسهیل مالیاتستانی» به شهروندان و مودیان مالیاتی خدمات الکترونیکی مالیاتی ارائه میدهد، افزود: هدف از ایجاد پنجره واحد مالیاتی، یکپارچهسازی همه سامانهها در یک درگاه واحد، ایجاد وحدت رویه برای تسهیل و تسریع خدمات، جلوگیری از حضور فیزیکی مودیان، کاهش هزینههای سازمان و مودیان، جلوگیری از مصرف کاغذ و حرکت به سمت دولت الکترونیک بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: شوکهای ارزی پیاپی یکی از آفتهای اقتصاد ایران در دهههای گذشته بوده است. سالهای ۷۴، ۹۱ و ۹۷ برای مردم ایران یادآور سالهای پرالتهاب ارزی است. التهاب سال جاری نیز جامعه را تشنه دانستن چرایی این داستان دنبالهدار کرده است. نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که این شوکهای ارزی هر چند سال یکبار تکرار میشود و هر چه به زمان حال میرسیم فاصله این شوکها کمتر و کمتر میشود. به گزارش «اسکناس»، آنچه بار مضاعفی را در سال جاری هم به اقتصاد ایران تحمیل کرد جهش قیمت ارز در مهر و آبان سال جاری بود. به طوری که نرخ دلار از حدود 30 هزار تومان مرز مقاومتی 36 هزار تومانی را هم رد کرد تا رکوردی بیسابقه را به ثبت رسانده باشد. دلار در حالی به این قیمت رسیده است که در ابتدای دولت سیزدهم نرخ دلار در کانال 25 هزار تومان در نوسان بود. از سوی دیگر نوسانات ارزی امکان برنامهریزی میان مدت و بلندمدت را از فعالان اقتصادی و تجار گرفته است، به طوری که آنها امروز ثبات را بر هرچیزی در زمینه نرخ ارز ترجیح میدهند، حتی به ارزانی. در عین حال افزایش نرخ ارز که میتوانست فرصتی برای صادرکنندگان باشد عملا فعالان صادراتی به دلیل سیاستگذاریهای غیرکارشناسی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. اینها مباحثی بود که در نشست هیات نمایندگان روز گذشته اتاق بازرگانی ایران از سوی نمایندگان بخش خصوصی مورد واکاوای قرار گرفت. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید نوسانات نرخ ارز یکی از اصلیترین دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است و دو شوک ارزی در دهه ۹۰ به خوبی این اثرات را نشان میدهد. به گزارش ایسنا، حسین سلاحورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که نوسان نرخ ارز بر روی آن تاثیر میگذارد از بین بردن امکان تصمیمگیری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای فعالان اقتصادی است. اگر بپذیریم که امنیت جامعه وظیفه سیاستگذاران است به وجود آوردن امنیت اقتصادی نیز در همین سطح اهمیت دارد. وی با اشاره به دو شوک بزرگ ارزی در دهه گذشته بیان کرد: نخستین بار ما در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن به FATF سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ ارز تقریبا هشت برابر شده است. اگر این نرخ را یک متغیر کلیدی بدانیم اقتصاد ایران در تمام این سالها با نوسان بالای ارز مواجه بوده است. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید سیاست خود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد توضیح داد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ارز صادراتی کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است. دولت میتواند برای بخش دولتی یا شبه دولتی تصمیمگیری کند اما باید ارز بخش خصوصی را از چارچوب تصمیمهای خود خارج کند. به گفته سلاحورزی یکی دیگر از خواستههای بخش خصوصی این است که بانک مرکزی ابتدای هر سال سیاستهای پولی خود را مشخص کند تا فعالان اقتصادی توانند در این مسیر برای آینده خود تصمیمگیری کنند. وی پایین بودن نرخ سرمایه گذاری را نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از نرخ ارز دانست و گفت: در ایران به دلیل سیاستهای ارزی نادرست نه تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشد که حتی به کاهش آن نیز انجامید. اینکه صادرکننده مجبور شود ارز خود را به قیمتی پایینتر از بازار بفروشد قطعا انگیزهها برای صادرات را نیز کاهش میدهد. از سوی دیگر همچنان بخشی از ساختار تولید ما به واردات مواد اولیه وابسته است و نوسان در نرخ ارز میتواند روی تولید ما نیز تاثیر منفی بگذارد.همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید به وجود آمدن هرگونه مشکل و محدودیتی در فضای اینترنت میتواند برای بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور مشکلساز شده و به آنها آسیب بزند. غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در ماههای گذشته در کنار زیان جبران ناپذیر به کسب و کارهای فعال در بخش خدمات به کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص کشور نیز منجر شده است. وی با بیان اینکه برآوردهای سازمان صنفی رایانهای کشور نشان میدهد معیشت ۹ میلیون نفر با اختلال در اینترنت با چالش مواجه شده بیان کرد: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب و کارهای اینترنتی وقتی بیشتر خود را نشان میدهد که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در شبکههای اجتماعی کالای تولید ایران بوده است و جوانان ایرانی صاحب این کسب و کارها هستند. در مهرماه آمار نشان میداد که فروش در این حوزهها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته و برآورد خسارت مالی نیز روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و برای برخی کسب و کارها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. از اینرو امیدواریم تصمیمی گرهگشا در این زمینه نهایی شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عبور از شرایط اقتصادی فعلی نیاز به تغییر عملکرد در دو حوزه اساسی دارد توضیح داد: اول اینکه حل مشکل اقتصادی پیشرفت و وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه گذاریهای عظیم و دسترسی به فناوریهای بروز است دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفهای در مناصب مهم اقتصادی کشور چارهساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما آن را تجربه کرده اهمیت کم دادن به این دو موضوع است. شافعی به کاهش درآمد سرانه حقیقی ایرانیان در ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد که در این سالها درآمد سرانه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفتند میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز در دهه گذشته تنها حدود نیم درصد بوده است این وضعیت نشان دهنده نااطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاریهای بزرگ بوده است.
آخرین جزئیات از تدوین برنامه هفتم
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران میگوید که در فرایند نهایی شدن قانون هفتم توسعه، نمایندگان بخش خصوصی نظرات خود را به دولت ارائه کردهاند. از سوی دیگر محمد قاسمی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواستهای موجود از سوی دولت، تلاش میکنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را بهموقع در اختیار این ستاد قرار دهیم. وی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاههای سیاستزده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیشنویس نهایی، از همکاریهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تأکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد. رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اقدام دیگری که در روند تدوین پیشنویس طرح قانون اتاق ایران صورت گرفته، تلاش در راستای حفظ ماهیت خصوصی آن و بهرهگیری از تجربیات گذشته اتاق در طول سالیان گذشته و درعین حال تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بوده است. قاسمی درباره مهمترین تغییرات اعمال شده در این طرح، گفت: ترکیب اعضای هیات نمایندگان، پروسه ایجاد اتاقهای جدید، وظایف و اختیارات اتاق از جمله مواردی هستند که دستخوش تغییر شدند. بر اساس اظهارات او، ترکیب اعضای هیات نمایندگان هنوز نهایی نشده و سناریوهای متعددی در این رابطه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای عالی نظارت نیز بحثهای متعددی انجام شده و خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرد. رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، سرنوشت این قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارائه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکندهگویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد.همچنین در این نشست، معاون امور مجلس سازمان برنامهوبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ارائه داد. بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیبشناسی برنامههای گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاستهای کلان برنامه سخن گفت. معاون امور مجلس سازمان برنامهوبودجه همچنین هدف این برنامه توسعهای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحثهای کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست. پرهیز از کلیگویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب، صندوقهای بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است. او اظهار کرد: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیمگر در نظر گرفتهایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزههای مختلف بدهد. افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحثهای استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه فرهنگی:انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات روز گذشته برگزار شد و پدرام پاک آیین مدیرمسئول نشریه دانش رسانه حائز اکثریت آرا شد تا مجددا برای یکسال دیگر عهده دار این سمت باشد.لازم به ذکر است در این انتخابات ۵۳ درصد از واجدین شرایط رای دهی، مشارکت داشتند. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات میزان استقبال از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات را قابل قبول توصیف کرد و در عین حال دربارهی میزان حضور جناحهای مختلف فکری و همچنین حذف برخی نامزدها توضیحاتی را ارائه کرد.سید علاالدین ظهوریان در گفتوگویی با ایسنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان استقبال از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات که از صبح دیروز (۲۹ آبان ماه) به صورت الکترونیک برگزار شد، توضیح داد: با توجه به تکلیف قانونی که داشتیم و همچنین برگزاری انتخاب به صورت الکترونیک، طبیعی است که میران مشارکت بالاتر است. از ساعت ۱۰ صبح که انتخابات آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت، الحمدلله میزان مشارکت قابل قبول بوده است. طبق قانون در مرحلهی اول هم حد نصاب شرکتکنندگان باید مطلق باشد یعنی نصف به علاوه یک باشد و هم حدنصاب رای آورندگان هم نصف به علاوه یک باشد؛ بنابراین در فرصت باقیمانده امیدوارم این نصابها به دست بیاید. وی در پاسخ به اینکه شرکت کردن صداها و جناحهای فکری مختلف در این انتخابات چه تاثیری بر بهبود روند برگزاری و انتخاب فرد شایسته دارد؟ اظهار کرد: ذائقههای مختلفی در انتخابات امسال شرکت کردهاند. قریب به ۲۵ درصد از مدیران مسئولی که میتوانند رأی دهند، بانوان هستند و ۷۵ درصد هم آقایان هستند. از همهی گروههای رسانهای اعم از پایگاههای خبری، خبرگزاریها، روزنامهها، هفتهنامهها، نشریات ادواری شرکت کردهاند و وضعیت مشارکت قابل قبول است. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات ادامه داد: با توجه به فرصت باقیمانده فکر میکنم نسبت به دورههای گذشته سطح سرعت رأیگیریمان بالاتر باشد؛ البته امسال ۲۹۴۲ مدیر مسئول حائز رأی دادن هستند که نسبت به سالهای گذشته به دلایلی از جمله شرایط کرونا، شرایط اقتصادی و همچنین شرایط حال حاضر کشور، این میزان کمتر است. همچنین ۱۱۲ نفر انصرافی و ۱۵۹ نفر برای رأی گرفتن شرکت کردند. بر این اساس میتوان گفت هم در بین کاندیداها و هم در بین رایدهندگان از جناحهای مختلف حضور دارند. ظهوریان دربارهی علت رد صلاحیت برخی نامزدها در انتخابات، به نحوهی فرآیند انتخاب نامزدها اشاره کرد و گفت: کاری به شخص خاصی نداریم اما ما طبق رویه، قاعدهای داریم مبنی بر اینکه کسانی که کاندیدا میشوند از چند طریق اعمال قانون میشوند. یکی اینکه نظم انتشار داشته باشند؛ چه رسانههای الکترونیک و چه رسانههای کاغذی. ۵۰ درصد نظم انتشار را برای رسانههای مکتوب در نظر گرفتیم و برای پایگاههای خبری و رسانههای برخط، نصب کد اعلام وصول الکترونیک را به دلیل اینکه نظم انتشار را رصد کنیم، ضروری دانستیم. همچنین استعلاماتی وجود دارد و در نهایت نتایج برای یک هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد، نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت و نماینده قوه مقننه در هیات نظارت فرستاده و این هیات، لیست را نهایی میکنند و در نتیجه فرایند انجام کار بدین صورت است. دبیر هیات نظارت بر مطبوعات در پایان یادآور شد: در این دوره برای اینکه هیچ شبههای نباشد که فقط مدیران مسئول میتوانند در رای گیری شرکت کنند، این طور عمل کردیم که به محض ورود مدیر مسئول به سامانه جامع رسانههای کشور، بر روی موبایل مدیر مسئول مربوطه کدی ارسال میشود که در ادامه رأیگیری می بایست آن کد ۵ رقمی را ثبت کند که ما مطمئن باشیم شماره موبایل برای همان مدیرمسئول مربوطه است؛ البته ممکن است این روند با اختلالات و تاخیر کد همراه شده که قابل رفع بوده است. براساس این گزارش، کارکنان روزنامه اسکناس ضمن آرزوی موفقیت برای پدرام پاک آیین،برای وی توفیق در خدمترسانی به اهالی رسانه را از خداوند متعال خواستار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: مسکن یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای ایرانی به خصوص جوانان است. به طوری که تامین سرپناه برای ادامه زندگی بدون خانه به دوشی از آرزوهای بسیاری است که البته با این وضعیت بغرنج مسکن رسیدن به این آرزو قدری سخت و شاید محال باشد. در حال حاضر بسیاری از مردم توان خرید مسکن ندارند. قیمتها سر به فلک میزند و با درآمد خانوارها سنخیتی ندارد. اگر خانوارها درآمد خود را پس انداز کنند و صرف هزینههای زندگی نکنند هم توان خرید آپارتمان نخواهند داشت. مگر اینکه دست به دامن بانک شوند و با گرفتن وام صاحب مسکن شوند. این در شرایطی است که بسیاری از اقشار محروم جامعه به دلیل داشتن درآمد حداقلی توان باز پرداخت اقساط وام مسکن ندارند و حتی نمیتوانند ضامن بیاورند بنابراین قید دریافت وام را میزنند و به زندگی مستاجری خود ادامه میدهند و همچنان از داشتن سرپناه محروم میمانند. اهمیت مسکن به قدری است که همواره پای ثابت یکی از شعارهای انتخاباتی کاندیدای ریاستجمهور بوده است. دولت سیزدهم نیز با شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال پا به عرصهی رقابت گذاشت و اعتماد مردم را جلب کرد. اما از زمان روی کار آمدن دولت رییسی هنوز این مهم تحقق نیافته است. به همین دلیل و در همین خصوص رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میگوید: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند ساخت مسکن را به نتیجه برساند از سوی دیگر مدلی که اکنون برای ساخت مسکن نیز پیش گرفته شده است نمی تواند کار را به نتیجه مطلوب برساند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: اجرای قانون مصوب مجلس و تولید مسکن نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و همه دستگاه ها برای ساخت مسکن باید به میدان بیایند. صرفا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تنهایی مسکن بسازد، لازم است وزارتخانه های صمت، اقتصاد و بانک ها نیز به میدان آمده و همه در کنار یکدیگر بایستند تا ما بتوانیم مسکن تولید کنیم.
صندوق ملی مسکن همچنان خالی است
نماینده مردم جهرم در ادامه اظهار کرد: دستگاه های دولتی زمین های خود را برای ساخت مسکن عرضه نمی کنند، بانک ها نیز برای ساخت مسکن تسهیلاتی ارائه نمی کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی دهد. امروز صندوق ملی مسکن خالی است. چطور می توان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت. این مسائل باعث شده ما این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
اقساط بالای ۶ میلیون در توان متقاضیان مسکن نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز اصلا وضعیت مسکن قابل قبول نیست. ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد کلید خورده است اما مردم باید قسط اول، دوم و سوم را پرداخت کنند. حدود ۵۰۰ میلیون باید آورده مردم باشد و حدود ۳۵۰ میلیون نیز بانک ها وام ارائه کنند. با بهره ۱۸ درصد متقاضیان باید ماهانه بالای ۶ میلیون تومان قسط پرداخت کنند که این رقم از توان مردم خارج است. مخاطب ما در این قانون جامعه متوسط رو به پایین است، حقوق این قشر ماهانه ۱۰ میلیون تومان است و طبیعی است که نمی تواند ۶۰ درصد حقوق خود را برای مسکن بپردازد.
عدم هماهنگی بین دستگاهی ساخت مسکن را متوقف کرده است
رضایی کوچی با بیان اینکه مدلی که اکنون پیش گرفته شده است به ساخت مسکن نمی رسد و باید روش های دیگری در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: ما چندین مدل تعریف کرده و در اختیار وزارت راه قرار داده ایم که باید اجرایی شود. وی در پایان تاکید کرد: به نظر بنده عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی مسکن و وزرایی که باید در این حوزه نقش آفرینی کنند از جمله وزیران صمت، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی باعث شده ساخت مسکن بر روی زمین بماند. متاسفانه فاصله بین جلسات شورای عالی مسکن نیز زیاد شده و مصوبات آن نیز اجرایی نشده است. همه این عوامل سبب شده تا مسکن خیلی وضعیت خوبی در کشور نداشته باشد.
عقب ماندگی های مسکن با طرح توسعه افقی جبران می شود
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن نیز گفت: تا زمانی که عقب ماندگی در حوزه تامین مالی و همچنین تامین اراضی در حوزه مسکن داشته باشیم، نمی توان امیدی به تکمیل سریع واحدهای نهضت ملی مسکن داشت. او می گوید: دولت برای اجرای سریع تر در واحدهای نهضت ملی مسکن باید طرح توسعه افقی واحدهای مسکونی را در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد جبران عقب ماندگی ها در این بخش باشیم. براساس این گزارش دولت سیزدهم و وزارت راه وشهرسازی وعده هایی در حوزه مسکن و راه داده اند که تاکنون اجرایی نشده و یکی از دلایل آن عدم تامین نقدینگی بوده است. در حال حاضر در حوزه مسکن مقرر شده است که بخشی از منابع مالی برای اجرای این پروژه ها از طریق صندوق ملی مسکن تامین شود که طبق بررسی های صورت گرفته از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی این صندوق تنها ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تامین شده و بخش زیادی از این عقب ماندگی مالی در این بخش خود زمینه ساز کند شدن اجرای این پروژه ها خواهد شد.
فعلا سقف وام افزایش پیدا نمیکند
این در حالی است که احمد دنیامالی درباره آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن با توجه به اینکه از اتمام فاز اول آن – ساخت دو میلیون مسکن در دو سال- 8 ماه باقی مانده است، اظهار داشت: براساس آخرین گزارشها برای یک میلیون و 400 هزار واحد، اراضی تامین و آماده شده و ساخت تعدادی واحد هم شروع شده است. بخشی دیگر هم در مرحله تملک هستند اما در مجموع عقب ماندگی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
درست ۶۰ روز از پاییز ۱۴۰۱ گذشته است، در این ۶۰ روز، سرمای شدیدی در کشور ایجاد نشد و به تبع آن مصرف گاز در بخش خانگی به اوج نرسید، اما حدود ۱۰ روز است که معضل مازوتسوزی نیروگاه حرارتی شازند دوباره خودنمایی را آغاز کرده است، معضلی که مسئولان مربوطه نه آن رد کرده و نه نسبت به آن عکسالعملی نشان دادهاند. به گزارش ایسنا، مازوتسوزی زمانی آغاز میشود که تمام یا بخشی از گاز این مجموعه صنعتی عظیم تامین نشده باشد. هر زمان که کشور با کمبود گاز مواجه شود، نیروگاه حرارتی شازند، طبق تصمیمات نهادهای بالادستی بر مدار مازوتسوزی قرار میگیرد و این شرایط در طول سالهای اخیر مسبوق به سابقه است به طوری که سال گذشته با وجود همه نقدها، اعتراضات و جلسات متعدد، نیروگاه از ۲۷ آذرماه مشغول استفاده از سوخت مازوت شد و تا پایان سال بالغ بر ۴۷۰ میلیون لیتر مازوت استفاده کرد و عملا رکورد سال ۱۳۹۹ در استفاده از مازوت را شکست. امسال با وجود شرایط عادی هوا و عدم بروز سرمای شدید در کشور، مازوتسوزی را آغاز کرده است و آنچه از خروجی دودکشهای این مجموعه استنباط میشود این است که با تمام قوا مشغول مازوتسوزی است. در واقع روز جمعه 20 آبانماه بود (37 روز زودتر از سال گذشته) که تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر و عنوان شد که نیروگاه حرارتی شازند در حال استفاده از مازوت است. نکته جالب و قابل تامل و توجه در قبال این تهدید محسوس و ملموس سلامت عمومی، این است که تا امروز و پس از ۱۰ روز هیچ یک از مسئولان استان از استاندار و معاونین وی تا مدیران محیط زیست و نیروگاه حرارتی شازند، کوچکترین واکنشی نسبت به این اقدام نداشتهاند و پاسخی به مردم ندادهاند. در این بین تنها فعالان محیط زیست که در واقع شهروندان مطالبه گر این شهر آلوده هستند، مراتب نقد و اعتراض خود را به صورت شفاف بیان میکنند.
فعالان محیط زیست مازوتسوزی نیروگاه را نمیپذیرند
سیاوش آقاخانی فعال محیط زیست با انتقاد از وضعیت مازوتسوزی در نیروگاه حرارتی شازند به ایسنا گفت: فعالین محیط زیست شهر اراک در دو سطح نسبت به وضعیت فعلی نیروگاه شازند و روند مازوتسوزی معترض هستند و امسال نمیتوانیم این وضعیت را بپذیریم. وی تصریح کرد: یک سطح از این نقدها و اعتراضات به مدیران استانی بازمیگردد. نیروگاه ۱۰ روز است که در حال استفاده از مازوت است، اما یک جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک و کارگروه اضطرار برای تبیین وضعیت و برنامهریزی برای عبور از این وضعیت برگزار نشده است و در حال شانه خالی کردن هستند و حتی جلسات کم اثر گذشته که خروجی آن انجام اقدام مشترک برای پیگیری مطالبه گاز از سطوح مختلف بود نیز برگزار نشده است.
رایزنی برای تامین گاز صورت نگرفته است
آقاخانی با تاکید بر اینکه امسال اراک یکی از وحشتناکترین شرایط آلودگی هوا را سپری کرده است، گفت: اراک امسال به دلیل وجود پدیده آلودگی هوا در ابتدای سال و ثبت تنها یک روز دارای شرایط هوای پاک در نیمه نخست سال، در حال شکستن رکورد سال گذشته خود در بحث تعداد روزهای ناسالم و آلوده است، از طرفی الگوی زمستانی آلودگی هوای اراک به دلیل پایین بودن لایه اینورژن نشان میدهد که روزهای سختی را پیش رو داریم، اما با این وجود از برگزاری یک جلسه کارگروه پرهیز شده است در حالی که این جلسات در استانهای دیگر در حال برگزاری است. وی با تاکید بر اینکه حتی رایزنی برای تامین گاز نیروگاه را شاهد نیستیم، افزود: عملا شاهد یک سکوت دردناک و معنادار از مدیران استان و نمایندگان شهر اراک در مجلس شورای اسلامی هستیم و هیچ عکسالعملی را طی ۱۰ روز اخیر شاهد نبوده ایم، در حالی که باید در قبال سلامت نیم میلیون شهروند در دشت اراک و شازند پاسخگو باشند. سال گذشته حداقل، رایزنی با مدیران و مسئولان ارشد کشور و شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مازوتسوزی نیروگاه حرارتی شازند صورت گرفت، اما امسال هیچ اقدامی را نمیبینیم و این روند بسیار دردناک است.
تامین گاز برخی نیروگاهها به هر قیمتی
این فعال محیط زیست در شهر اراک با اشاره به اینکه نقض آشکار قانون صورت گرفته است، بیان کرد: شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده بحث کمبود گاز و مازوتسوزی در برخی از نیروگاه هاست، اما تصمیمات اخذ شده، برای فعالان محیط زیست و شهروندان اراکی قابل قبول نیست، در طول سه سال اخیر ماده ۱۲ قانون هوای پاک زیر پا گذاشته شده و دستور مازوتسوزی داده میشود و نهادهای بالادستی عملا دستور نقض قانون را میدهند. وی افزود: این تصمیمات پذیرفتنی نیست. ایران دومین کشور تولیدکننده گاز در جهان است، اما در تامین گاز خانگی و صنایع دچار مشکل شده و ناچار به صدور دستور مازوتسوزی، تهدید سلامت عمومی و نقض قانون میشود که جای سوال دارد. وی با اشاره به برخی از فشارها و نگاههای سیاسی نسبت به فعالیت برخی از نیروگاه ها و مازوتسوزی ها، گفت: گاز برخی از نیروگاههای کشور به هر قیمتی تامین میشود ولی استانهایی که لابی سیاسی کمتری دارند مظلوم واقع میشوند. شهر اراک نیز سال گذشته رکورد سوزاندن مازوت نسبت به سال ۹۹ را شکست و امسال نیز نگرانیم که مجددا این رکوردها شکسته شود..
مسئولان استان پیگیر تامین گاز نیروگاه
در عین حال مهدی زندیه وکیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزیبا تایید استفاده از مازوت به عنوان بخشی از سوخت این روزهای نیروگاه و با اشاره به اینکه قطعا مسئولان استان نسبت به مازوتسوزی نیروگاه حرارتی شازند حساس و از این حیث نیز ناراحتند، گفت: از همان روز اول مازوتسوزی، جلسات، رایزنی ها و مکاتبات برای تامین گاز حداکثری برای نیروگاه در حال انجام است و نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای وجود دارد. بخش عمدهای از نیروگاه به دلیل تعمیرات اساسی و اورهال از مدار خارج است و بخش دیگر نیز با سوخت گاز و مازوت در حال فعالیت است که در صدد تامین گاز هستیم. البته با وجود این مازوتسوزی، شرایط هوایی اراک به حالت آلودگی شدید و اضطرار نرسیده است و در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه جامعه: هرچه به عدد سن اضافه میشود، هزینههای زندگی فردی نیز افزایش مییابد. به قول صادق طوسی که پیرمردی هشتادو چهارساله است، کش دادن زندگی این روزها گران تمام میشود. به گزارش اسکناس افزایش سرسام آور هزینه های دارو و درمان باعث شده بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات زیادی مواجه شوند و این در حالی است که قرار بوده درمان سالمندان رایگان باشد که نیست. بازنشستگان را میتوان یکی از اقشار آسیب پذیر در تأمین هزینههای زندگی قلمداد کرد که با توجه به مستمری که دریافت میکنند، دچار مشکلات عدیده ای هستند. کوچکترین اختلال در جریان زندگی و اضافه شدن هزینههای غیر قابل پیش بینی، باعث میشود تا افراد بازنشسته و خانوادههای آنها، درگیر چالشهای مالی شوند. آنچه مسلم است، افراد در سنین بالا با انواع بیماریها دست و پنجه نرم میکنند و از همین رو، هزینههای تهیه دارو، در سبد زندگی اغلب این افراد به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که برخی از آنها میبایست همواره دارو مصرف کنند و برخی نیاز به فراخور بیماریهایی که گرفتار آنها میشوند، میبایست به فکر تهیه دارو باشند. به دنبال اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ در کشور و بروز چالشهایی در مسیر تأمین دارو، افراد بازنشسته بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت فشار هزینههای دارویی قرار گرفته اند. زیرا، به رغم اینکه گفته میشود قیمت دارو بعد از اجرای طرح آزادسازی ارز ترجیحی، هیچ افزایشی برای مصرف کنندگان نداشته است؛ اما شاهد گرانی برخی اقلام دارویی هستیم. به ویژه داروهایی که به عنوان داروهای بدون نسخه (OTC) شناخته میشوند. بروز چنین شرایطی برای بازنشستگان و مستمری بگیران که با انواع بیماریهای دوران سالمندی مواجه هستند، آنها را تحت فشار هزینههای زندگی قرار میدهد و باعث میشود نتوانند حتی داروهای معمولی و روتین را نیز تهیه کنند. همچنین، گران شدن برخی خدمات درمانی نیز مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران را دو چندان ساخته است و باعث شده تا قید درمان را بزنند. زیرا، با توجه به حقوق بازنشستگی و مستمری که دریافت میکنند، نمیتوانند هزینههای اضافی را تأمین کنند و در نتیجه مجبورند قید برخی هزینهها از جمله هزینههای سلامت را بزنند. این در حالی است که این قبیل افراد نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند. علی دهقان کیا در خصوص وضعیت درمانی بازنشستگان گفت: درمان برای بازنشستگان باید رایگان باشد چرا که این افراد سالهای زیادی حق بیمه خود را پرداخت کردهاند و باید در سالهای پس از کار بتوانند با آسودگی خیال نسبت به درمان خود اقدام کنند. وی ادامه داد: متأسفانه افزایش سرسام آور هزینههای درمانی باعث شده بازنشستگان تأمین اجتماعی در وضعیت بدی به سر ببرند و ما مراجعینی داریم که به دلیل تأمین نشدن هزینههای درمانی خود آرزوی مرگ میکنند. رئیس کانون بازنشستگان تهران تاکید کرد: علاوه بر هزینههای درمان در سال جاری دارو نیز از افزایش قیمت زیادی برخوردار بوده که این موضوع فشار مضاعفی به بازنشستگان وارد کرده است. دهقان کیا با اشاره به اینکه بر اساس قانون قرار بود درصدی از سرانه درمان از سوی وزارت بهداشت تأمین شود اما متأسفانه این وزارتخانه اعتبار مربوط به درمان بیمه شدگان و بازنشستگان را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. وی گفت: اگر بازنشستگان بیمه پایه خوبی داشته باشند به طوری که تمام هزینههای درمان و داروی آنها پوشش داشته شود دیگر نیازی به بیمه تکمیلی نیست اما متأسفانه اینگونه نبوده و بیمه تکمیلی هم نتوانسته این مشکلات را برطرف کند. رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: از رئیس جمهور و همچنین وزیر رفاه میخواهیم مشکلات درمان و داروی بازنشستگان را برطرف کنند چرا که آنها با این حقوقی که دریافت میکنند از پس هزینههای معیشتی خود برنمی آیند چه برسد به هزینههای دارو و درمان. وی با اشاره به اینکه دولت باید ما به التفاوت ارز دارو را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، گفت: تفاوت یارانه ۴,۲۰۰ تومان تا آزاد را باید برای اجرای طرح دارویار دولت به تأمین اجتماعی همانند سازمانهای دیگر پرداخت کند تا مشکل افزایش هزینههای دارو و درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز برطرف شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
راستی آزمایی میزان خلق نقدینگی
-
حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد
-
ابقای «پدرام پاکآیین» در جایگاه نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات
-
هشدار انگلیس درباره تهدیدهای تروریستی در خلال جام جهانی قطر
-
ترامپ: روابط اسرائیل و دولت بایدن "بسیار بد" است
-
آینده بازار دارو
-
عوامل التهاب موقت بازار ارز
-
عوامل التهاب موقت بازار ارز
-
آینده بازار دارو
-
ارائه خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد
-
ریشههای التهاب ارزی در 3 دهه
-
ابقای «پدرام پاکآیین» در جایگاه نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات
-
عدم هماهنگی بین دستگاهی در ساخت مسکن
-
مصائب مازوتسوزی نیروگاههای کشور
-
افزایش سرسام آور هزینه سلامت بازنشستگان
-
عوامل التهاب موقت بازار ارز
-
راستی آزمایی میزان خلق نقدینگی
-
راستی آزمایی میزان خلق نقدینگی
-
افزایش سرسام آور هزینه سلامت بازنشستگان
-
عوامل التهاب موقت بازار ارز
-
حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد
-
ریشههای التهاب ارزی در 3 دهه
-
آینده بازار دارو
-
ارائه خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد
-
آینده بازار دارو
-
مصائب مازوتسوزی نیروگاههای کشور
-
چرا بانکها در پایتخت بیشتر وام میدهند؟
-
ریشههای التهاب ارزی در 3 دهه
-
ضربه شصت نشان دادن سوناک برای مسکو
-
افزایش سرسام آور هزینه سلامت بازنشستگان