گروه صنعت و تجارت ـ سیده نسرین عبادی: در سال‌های گذشته نرخ ارز به عنوان یک پارامتر مهم همواره تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو نرخ تخصیص یافته به واردات در دوره‌های مختلف دستخوش تغییرات بسیاری شد. به گزارش «اسکناس»، در مقطعی که ارز 4200 تومانی در اقتصاد ظاهر شد سمت واردات به کلی دچار اختلال شد، به طوری که دولت به تمامی نیازهای وارداتی کشور ارز یارانه‌ای تخصیص داد. هر چند بعد از مدتی بازار ثانویه راه‌اندازی شد و برای کالاهای غیراساسی از این بازار تامین ارز صورت گرفت. در سمت صادرات نیز همین نوسانات ارزی در سال‌های گذشته تا به امروز وضعیت تجار و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرد، به طوری که بخش زیادی از صادرکنندگان قدیمی و شناسنامه دار از چرخه صادرات خارج شدند تا ضربه اصلی به صادرات غیرنفتی کشور وارد شود. نوسانات نرخ ارز، پیامدهای متفاوتی بر رشد اقتصادی دارد که به وسیله متغیرهای کلان اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. انتخاب مناسب رژیم ارزیابی نوسانات نرخ ارز، اقتصاد را به تعادل می‌رساند. بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که این یکی از عوامل رشد اقتصادی مثبت است. تحقیقات گذشته در مورد تاثیر نرخ ارز به نتایج متناقضی رسیده است، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثر انبساطی یا انقباضی بر رشد اقتصادی داشته باشد. کاهش ارزش پول در گرو ترویج محصولات تجاری بوده و به‌طور عمده بستگی به ذائقه بازار، نوع و مقدار مناسب کالای صادراتی و همچنین ظرفیت اقتصاد کشور برای پاسخگویی به تقاضای اضافی با عرضه بیشتر کالا دارد.  از سوی دیگر نرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در تولیدات شده باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. به‌طور معمول با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. در این خصوص عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، سیاست‌های محدودکننده ارزی در سال‌های گذشته شبیه ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان به کار رفته و همین موضوع فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته است. حسن فروزان فرد اظهار کرد: نحوه تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل مهمی هستند که تا حد زیادی بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات را تعیین می‌کنند. در سال‌های گذشته و پس از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل توجهی در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست‌های محدودکننده‌ای که باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نشوند که حتی تعدادی از فعالان اقتصادی که پیش از این در صادرات حضور داشتند نیز ترجیح دادند که کار خود را متوقف کنند. وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد که صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برساند، تصریح کرد: صرف همین موضوع علامتی منفی به صادرکنندگانی است که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در واقع بخش خصوصی همانطور که در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد است که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست که حتی بیشتر شبیه به وسیله‌ای برای ادب کردن صادرکنندگان است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های دولت در دسترسی به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای واردات منجر نخواهد شد؟ بیان کرد: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می‌دانیم این است که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه‌های آنها برای تامین نیازهای داخلی به شمار می‌رود. فروزان فرد ادامه داد: در چنین بستری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت ارز بخش خصوصی وجود داشته باشد. در کنار آن باید توجه کرد که تنها بخشی از صادرات به وسیله شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی‌ها است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کرد اساسا میزان ارزی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد، قابل مقایسه با مثلا صادرکننده رب گوجه فرنگی نیست. از این رو دولت اگر هم بنا بر برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز دارد، باید ابتدا به سراغ این شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ برود. وی با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از چالش‌هایی که ما در سال‌های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، بحث جابجایی مکرر در مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. تحت تاثیر این شرایط بانک مرکزی برای دوره‌ای در رابطه با ارز مستقیما ورود کرد که با توجه به اینکه صادرات یک موضوع تخصصی به شمار می‌رود، شرایط را بسیار دشوار کرد و ناهماهنگی‌های فراوانی به وجود آورد. امروز نیز اگر بنا بر انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی باشد، قطعا اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و همانطور که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده، بخش خصوصی با این موضوع مخالف است.

گروه سیاسی: ایران در روز سه‌شنبه (اول آذر) با قاطعیت اعلام کرد که در واکنش به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام تولید اورانیوم ۶۰ درصدی خود را افزایش داده است. همزمان کشورهای غربی به ویژه رهبران سیاسی اروپایی همانند چند ماه گذشته تلاش کردند که اقدام ایران را غیر منطقی، غیر سازنده و اشتباه معرفی کنند که می‌تواند تهدیداتی را به همراه داشته باشد. هدف‌گذاری ویژه آن‌ها این بود که با مقصر جلوه دادن ایران، توپ را به زمین ایران انداخته و عدم مسئولیت‌پذیری خودر ا انکار کنند. با این وجود، اکنون شاهد هستیم که مسئولان کشورمان توپ برجام را به زمین آژانس برگردانده‌اند.
آژانس رفتار حرفه‌ای در پیش بگیرد
در ارتباط با آخرین وضعیت برجام، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در حاشیه هیئت دولت گفت: همانطور که قبلا اعلام‌کردیم، رفتار سیاسی و فشار سیاسی و اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق و مذاکرات بوده دارای یک عمل متقابل خواهد بود و سازمان انرژی اتمی در راستای قانون اقدام راهبردی در سایت فردو و نطنز ظرفیت جدیدی را برای غنی سازی ایجاد کرد که کل این عملیات در چارچوب موازین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اسلامی ادامه داد: در نطنز ظرفیت جدید و زنجیره های جدید گازدهی آن شروع شده است و در فردو ظرفیتی که تولید ۲۰ درصد می‌کرد را به ۶۰ درصد رساندیم و در گام‌ تکمیلی که در حال اقدام است از سانتریفیوژهای نسل جدید استفاده و نسل ششم را جایگزین نسل اول خواهیم‌ کرد. وی تصریح کرد: فشار سیاسی و قطعنامه راه‌حل موضوع نیست و ملاک و معیار برای حل و فصل موضوعات، این نوع رفتارها نیست که به موارد اتهامی دامن بزنند و رفتار حرفه‌ای آژانس را می‌طلبد. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکا که از این سند خارج شده نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده، بلکه مانع اقدامات دیگران هم شده است، امیدواریم روزی اگر بخواهند به تفاهم پایبند باشند به همان‌ متن و به همان ضوابط و چارچوب برگردند و بیش از این با عملیات روانی و جوسازی سیاسی حقوق ملت ایران را تضعیف نکنند.
تاکید تهران بر بی‌نتیجه بودن سیاست تهدید و صدور قطعنامه
علاوه بر اظهارات در هیات دولت، محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت هسته‌ای ایران در چارچوب پادمان جامع است و این حق قانونی ماست و مطابق قوانین آژانس طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش می‌بریم، افزود: ما این برنامه را با وجود تحریم‌های بیست ساله پیش می‌بریم. وی‌ با بیان اینکه در مذاکرات برجامی جمع‌بندی این بود که مطالعات ادعایی در قالب پی ام دی کنار گذاشته شود، گفت: در مذاکرات و اسناد نهایی نوشتند که شواهدی که نشان دهد ایران انحرافی از برنامه صلح آمیز داشته است، وجود ندارد. از این رو، طرح دوباره این مباحث جایگاهی ندارد.  رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: ایران می‌خواهد به این رفتار با استاندارد دوگانه پایان دهد. ما در چارچوب قانون راهبردی ظرفیت هسته‌ای مان را پیش می‌بریم و بارها هم گفتیم صدور قطعنامه یا استفاده ابزاری از قطعنامه در شورای حکام نمی‌تواند نتایجی به دنبال داشته باشد. اسلامی تاکید کرد: هر قطعنامه‌ای حتما عکس‌العملی دارد و پیش‌تر و از آنجایی که در این قطعنامه باز به مسایلی پرداخته شده که اساسا موضوعیت ندارد و قبلا حل‌ و فصل شده، اعلام کرده بودیم اگر قطعنامه‌ای صادر شود به آن واکنش نشان می‌دهیم، از این روز با حضور بازرسان آژانس برخی اقدامات هسته‌ای انجام شد از جمله گازدهی به زنجیره‌های جدید در نطنز و شروع تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو. وی‌ اعلام کرد که تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو برای اولین بار و با همان ماشین‌های نسل جدید (IR-۶) انجام می‌شود. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما همواره گفته‌ایم که با آژانس برای رفع ابهامات همکاری کرده و می‌کنیم. ما انتظار نداریم یک بخشی از آنچه در سند ۲۰۱۵ برجام که یک بسته جامع و ملاک عمل است به فراخور مطرح شده و کاری موازی دوباره شکل گیرد. ما همه مسایل‌مان را با آنها در سند ۲۰۱۵ تعیین تکلیف کردیم و اگر طرف‌های مقابل اراده لازم را داشته باشند و این منطق را بپذیرند که به سند ۲۰۱۵ برگردند، ما هم آماده تعامل و همکاری با آنها هستیم. معاون رییس جمهور درباره ادامه مذاکرات با آژانس در شرایط فعلی و موضوع سفر بازرسان به تهران گفت: ما اعلام کردیم آقای گروسی اگر می‌خواهند می‌توانند به ایران بیایند. همچنین درباره مذاکرات با آژانس گفته بودیم که به موارد ادعایی و سوالات، پاسخ داده شده است اما اینکه آژانس قانع نشده و به دنبال آن ملاحظاتی از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا شکل گرفت تا از این مساله به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، درست نیست. این مسایل قبلا نیز در قالب پی ام دی در ۲۰۱۵ مطرح شده بود که در آن زمان پاسخ لازم به آنها داده شده است. اسلامی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی نباید از آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند، باید از این شیوه‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران دست بردارند. ایران همواره با آژانس همکاری و حسن نیت داشته است، درحالی که این همکاری‌ها دیده نشد. آمریکا از برجام خارج شد و ایران باقی ماند، این اقدام و تصمیم ایران برای اعتمادسازی و حسن نیت بود. وی تاکید کرد که ما نمی‌توانیم بپذیریم آنها بیایند بگویند ایران "سایت اعلام نشده"دارد. جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن می‌فروشند، چطور می‌تواند سایت هسته‌ای باشد؟ چرا موارد اتهامی که تولیدکننده آنها یک جریان تروریستی است و در کشور ما اقدام به ترور دانشمندان ما کرده و انفجار و خرابکاری هسته‌ای انجام داده و با صدای بلند هم می‌گوید، من این کار را کردم، اینقدر راحت می‌تواند اتهام ناروای خود را پیش ببرد؟

گروه اجتماعی: با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری تهران، ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تهران، توسط تعاونی‌های محلات مورد به‌سازی و نوسازی قرار خواهند گرفت. به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با شهرداری تهران اظهار کرد: تفاهم نامه مذکور با اهداف اجتماعی ترویج و تحکیم مشارکت عمومی، کمک به اهداف توسعه بخش تعاون تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در تولید ناخالص ملی، احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری برای ایجاد مسکن مناسب در محلات با محوریت تعاونی ها به امضا رسیده است.در چند ماه گذشته با همکاری شهرداری و معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران مفاد تفاهم نامه آماده شد و اساسنامه تعاونی های مسکن محلات مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: وزارت کار به وزارت مردم تعبیر می‌شود، شهرداری هم خانه مردم است و هر دو بنا داریم در راستای خدمت به مردم این طرح را دنبال کنیم، این تفاهم نامه گام بلندی در راستای توسعه تعاون به منظور ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری است و به موجب آن هم مشارکت مردم به کار گرفته می‌شود و هم تسهیلات و منابع بانکی و منابع عظیمی که در اختیار شهرداری قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد مرتضوی گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه به برون رفت از مشکلات موجود در حوزه بافت‌های فرسوده منجر شود و به اجرای نهضت ملی مسکن در راستای خانه دار کردن مردم کمک کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه امضای تفاهم نامه در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: مراد از امضای تفاهم نامه توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران بر سه محور دولتی، خصوصی و تعاونی بنیان نهاده شده و باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور مشمول بخش تعاون شود. با تفاهم نامه امروز تشکیل تعاونی‌های مسکن در محلات کم برخوردار و بافتهای فرسوده کلان شهر تهران در دستور کار قرار می گیرد.

 عراق به رغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کند. درآمدهای نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در 2022 افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به 20 میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند...
ادامه در صفحه آخر

تمام تلاش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیش‌بینی‌هایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، روس‌ها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد. همین عامل باعث شد قیمت‌های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمت‌ها بالا نرود. اجرای کالا برگ در بودجه 1401 آمده‌ و قانون است زمانی که دولت لایحه را به مجلس تحویل داد در راستای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که دولت...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی: رئیس جمهور اظهار داشت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.  به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، روحیه بسیجی را برخورداری از اخلاص، تدبیر، عقلانیت، انگیزه، روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر شدائد، مشکلات و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه انقلابی و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد. رئیسی گفت: بسیج حرکت سازمان‌یافته، منظم و با اندیشه و انگیزه انقلابی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف انقلاب و گره‌گشایی از زندگی مردم است و دولت باید در تمام عرصه‌های خدمت بسیجی عمل کند. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که دشمن به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی با داشته‌های انقلاب اسلامی آمده و نشاط، امید و اعتماد جامعه و سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، راه مقابله با شیطنت‌ها، فتنه‌ها و توطئه‌های او پرهیز از هر گونه تاخیر در انجام امور مربوط به رفاه و آسایش مردم و کار و تلاش مضاعف برای حل مشکلات است. «لزوم حرکت مسئله‌محور دستگاه‌های اجرایی» و «تامین نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشت آنها» از دیگر تاکیدات رئیسی به همکاران دولت بود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رشد و پیشرفت کشور و فعالیت‌های علمی، اقتصادی و کسب و کارهای مردم است که دستگاه‌های مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند. رئیسی افزود: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. رئیس جمهور با اشاره به دست‌های پنهان برای اخلال در بازار ارز، از دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

گروه اقتصاد کلان: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان محسوب می‌شود که اکنون این طرح کارآمد با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است. به گزارش«اسکناس»، کارشناسان اعتقاد دارند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری میتواند گام مهمی برای برخورد با سوداگران و دلالان باشد. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هستند و این کار به سبب گستردگی با تاخیر همراه بوده است. همین گزاره سبب شده تا ابهام تازه‌ای در خصوص شیوه تفکیک حساب‌ها به وجود بیاید.تسنیم نوشت:، سید احسان خاندوزی روز گذشته به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص موارد متعددی صبحت کرد. یکی از این موضوعات تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بود که در ماه های  گذشته توجهات زیادی را جلب کرده بود. موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. در حقیقت تفکیک حساب‌های تجاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای قانون محسوب می‌شود و اگر این کار صورت نگیرد، در عمل اجرای قانون امکان پذیر نخواهد بود. در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، بانک مرکزی اعلام کرد که هر حساب بانکی که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد. این معیارها با واکنش‌های متفاوتی بین کارشناسان مالیاتی همراه بود. پس از مدتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که مصوبه مربوط به دو شرط تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به بودجه سال 1400 بوده و در سال 1401 اجرا نخواهد شد. در حقیقت معیار تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در سال 1401، خود اظهاری مودیان اعلام شد.وقتی مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، باید حساب تجاری خود را نیز در اظهارنامه مشخص کنند. در نتیجه کلیه مودیان حداقل یک حساب تجاری را معرفی کرده‌اند. بنابراین تا کنون حدود 9 میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. وزیر اقتصاد روز سه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت که تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکلیف قانون است و با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این کار در حال انجام است اما چون همه بانکها را شامل می‌شود، زمان بر است و گام به گام در حال پیاده سازی است. با توجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد این ابهام مجددا به وجود آمده که آیا معیار جدیدی برای تفکیک حساب‌ها در نظر گرفته شده است یا خیر. تا پیش از این نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته بود که خود اظهاری نمی‌تواند معیار درستی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باشد و در عمل سبب بروز چالش در مسیر اجرای قانون خواهد شد. البته باید توجه داشت که مالیات صرفا یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی نیز دارد. در نتیجه شاید لازم باشد در برخی موارد به سبب حساسیت‌های فعلی موجود در جامعه تغییراتی در سیاست‌های اجرایی صورت بگیرد. در همین راستا نیز شاهد بودیم که دولت لایحه‌ای را برای تغییر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و چند مرحله‌ای شدن فراخوان مودیان به مجلس ارائه کرده است.  همچنین اخیرا موحدی بکنظر درپاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود. به گفته وی در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب و کارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند. وی اظهارکرد: هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نیست و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست. این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، ادامه داد: فعلاً از این ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است که در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم. رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بوده‌اند، گفت: طبق جزء ۲ بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و الان تمام زیرساخت‌ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است و از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره میزان ثبت سفارش خودرو و تامین ارز آن، گفت: یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و هم اکنون تمام زیرساخت‌ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است. چون این فرایند چهار سال تعطیل بود واردکنندگان باید با طرفین خود قرارداد ببندند و امیدوارم به زودی شاهد واردات باشیم. از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.البته در قانون آمده است که انتقال فناوری هم باید با واردات خودرو همراه شود و به همین دلیل مقداری کار زمان‌بر شده اما برای اقتصاد کشور موثر است.  وی با اشاره به گسترش روابط میان ایران و بلاروس، گفت: اولین زیرساخت‌ در روابط میان دو کشور موضوع انتقال پول است که در سفر چند هفته قبل وزیر خارجه بلاروس به ایران تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد. همچنین خط اعتباری صد میلیون دلاری برای کشور بلاروس تخصیص داده شد که فعالان اقتصادی بلاروس می‌توانند از ایران به کشور خود کالا ببرند و صادرات ما را تشویق و ترغیب می‌کند. علاوه بر این تهاتر بین دو کشور را توسعه می‌دهیم.وی افزود: زیرساخت دوم در زمینه مسایل گمرکی است که بلاروس جزو کشورهای اوراسیاست و ما هم فعلاً در تجارت ترجیحی اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با 180 میلیون نفر جمعیت است. فاطمی‌امین ادامه داد: ما تا الان پنج دور مذاکره کرده‌ایم تا به طور کامل به تجارت آزاد در این حوزه بپیوندیم و دور ششم هم در راه است و امیدوارم به زودی الحاق ما به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا تکمیل شود. وزیر صنعت، معدن، تجارت با بیان اینکه در امر کنسولی و روادید هم مذاکراتی میان دو کشور انجام شده، یادآور شد: در بخش حمل و نقل یکی از خطوط هوایی ایران درخواست‌هایی برای روابط پروازی داشته است. این کشور سطح صنعتی بالایی دارد و بسیاری از ماشین‌های تولیدشده در این کشور در روسیه استفاده می‌شود و ما در حوزه دام‌تراک به این ماشین‌ها نیازمند هستیم. فاطمی‌امین ادامه داد: ما برنامه گسترده‌ای در حوزه معادن داریم و یک تفاهم‌نامه برای خرید 500 دستگاه دام‌تراک  شکل گرفته است. برای ساخت تجهیزات هم همکاری دیگری داریم و از آنجا که به لحاظ دارو و تجهیزات پزشکی بسیار پیشرفته هستیم، سرمایه‌گذاری و ساخت تجهیزات پزشکی در بلاروس را آغاز کرده‌ایم. وی تاکید کرد: در تجارت خارجی علاوه براینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید ما در وزارتخانه بر صادرات کالاهای پیچیده است. یعنی کالایی که کمتر کشوری صادر می‌کند تا قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد. وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره سند جامع ایران و بلاروس گفت: نقشه راهی آماده شده که 16 محور دارد و همه موضوعات را پوشش می‌دهد. این نقشه راه یک ماه پیش از سوی ما عرضه شده و امیدواریم در سفری که رییس جمهوری بلاروس در اسفندماه به ایران دارد نهایی شود. فاطمی‌امین درباره وضعیت بازار لوازم خانگی در دو ماه اخیر، اظهار کرد: وضعیت تولید و قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی بسیار مناسب است. طرح فروش قسطی از فرش تا مبل و تلویزیون و دیگر لوازم با مبلغ بسیار خوب تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات، فعال شده است.     وی افزود: محصولات ایرانی لوازم خانگی به لحاظ کیفیت وضعیت مناسبی دارند و قیمت‌ها هم باثبات مواجه بوده و رشد تولید هم داشته‌ایم. برای این صنعت لوازم خانگی، ایران دیگر کوچک است و باید بازار آن را گسترش دهیم که در چند کشور برنامه سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال پیگیری است.

گروه انرژی- راندمان نیروگاه‌های برق ایران ۳۴ تا ۳۹ درصد است، این عدد درکشورهای پیشرفته حدود ۶۰ درصد است و با بهبود نیم‌درصد راندمان نیروگاهی کشور، می‌توان سالانه ۸۴۶ میلیون مترمکعب سوخت صرفه‌جویی کرد. به گزارش اسکناس، ناترازی گاز در کشور ما مساله جدیدی نیست برای اولین‌بار در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ با قطعی گسترده و مکرر برق ناشی از کمبود سوخت مواجه بودیم برای همین است انتقاداتی را به دنبال داشته، البته با چنین معضلی صادرات برق همچنان پا برجاست. آرش کردی مدیرعامل توانیر در رابطه با این موضوع به خبرنگار مهر گفت: «صادرات و واردات مطابق یکسری از قراردادها که حداقل‌ها و حد اکثر هایی دارد که برای آن تدابیری در نظر گرفته شده است و چنین مسأله‌ای از دید ما پنهان نمانده و آن را رعایت می‌کنیم.» به عبارتی تعادلی ایجاد می‌شود تا متضرر نشویم و تعادل اقتصادی ایجاد کرده باشیم. صادرات برق بر اساس نیاز کشورها شکل می‌گیرد و منطق اقتصادی برای آن وجود دارد که بین دو کشور شکل می‌گیرد و کشورهای دریافت کننده برق این منطق را رعایت می‌کنند.
ناترازی گاز پتروشیمی‌ها را به تعطیلی می‌کشاند؟
با این وجود به نظر نمی‌رسد که ناترازی گاز از بین رفته باشد چرا که چندی پیش وزیر نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به تشریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور بپردازد. جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد «بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین می‌شود. مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است. همچنین در فصل سرد سال حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.» البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و و ناترازی تولید و مصرف گاز گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر قطع گاز پتروشیمی‌ها را به دنبال داشته به طوری که به‌تازگی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که گاز صرفه‌جویی شده مشترکان را با قیمت خوب از طریق وزارت نفت خریداری می‌کنیم. البته نباید از این موضوع غافل شد که روزهای گذشته میزان مصرف بخش خانگی و تجاری افزایش ۱.۵ برابری داشته است و محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در رابطه با این موضوع گفته بود: «درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع فولاد و پتروشیمی در اولویت است و به غیر از این دو مواردی نیز وجود دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت اگر لازم باشد اعمال خواهد شد.» به‌گفته جولایی، میزان اعمال محدودیت بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، پیش‌بینی ها نیز حکایت از این دارد که طی یک هفته آینده هوا سردتر شود در قبال این سرد شدن اگر مصرف افزایشی باشد شروع محدودیت‌ها استارت می‌خورد.
صادرات گاز سودآوری بیشتری دارد؟
با وجود این برخی از کارشناسان بر این باورند که صادرات برق سوددهی چندانی ندارد، و عده‌ای دیگر آن را لازمه بقای روابط بین‌المللی می‌دانند اکنون این سوال وجود دارد که چرا با تاکیدهایی که از سوی مجلس و نهادهای مربوطه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد صادرات گاز جایگزین برق نمی‌شود؟ نرسی قربان کارشناس انرژی در رابطه با این موضوع می‌گوید: این موضوع مساله جدیدی نیست و از دیرباز تا کنون دو گروه در رابطه با این موضوع بحث می‌کنند. عده‌ای معتقدند به جای لوله‌های گاز که بسیار پر خرج است انتقال برق امری مقرون به صرفه است. وی ادامه داد: گروه دیگر هم بر این باورند با وجود سیستم انتقال لوله‌های گاز در سراسر کشور پخش هستند و می‌توانیم انتقال گاز داشته باشیم. این کارشناس انرژی افزود: البته باید در نظر داشت که این بحث مرتباً در حال تغییر است. زیرا نه قیمت برق را بر مبنای معیارهای تولیدو مصرف است و نه قیمت گاز. اما اینکه کدام یک بهتر است، کسی به درستی از آن اطلاع ندارد. نرسی قربان اضافه کرد: این نکته را نباید فراموش کرد که به ازای چه میزان صادرات گاز چه مبلغی دریافت می‌شود و از چند کیلو متر مکعب چه میزان برق تولید می‌شود و برق تولید شده نسبت به متراژی که گاز مصرف می‌شود ارزان‌تر می‌شود. وی ادامه داد: اگر در شرایطی فعلی گاز گران‌تر است به دلیل شرایط جهانی است که روسیه و اروپا شدیداً قیمت گاز را تغییر داده‌اند در حالی که همیشه شرایط به این منوال نبوده و نخواهد بود.
راندمان نیروگاهی در جهان ۱.۵ برابر ایران
آمار و ارقام حاکی از آن است که میانگین راندمان نیروگاه‌های برق ایران بین ۳۴ تا ۳۹ درصد برآورد می‌شود، درحالی که این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۶۰ درصد است که با بهبود هر نیم‌درصد راندمان نیروگاهی کشور، می‌توان سالانه ۸۴۶ میلیون مترمکعب سوخت صرفه‌جویی کرد. درکنار راندمان پایین نیروگاهی اتلاف در شبکه توزیع نیز یکی از مخاطرات جدی حوزه انرژی کشور است. آنچه برای حل اساسی مشکل انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه برق ضرورت دارد، ابتدا افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور است. بر همین اساس تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، کاهش اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تولید از یک‌سو، نوسازی صنایع کشور و افزایش راندمان آنها از سوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد. چرا که در غیر این صورت اتلاف انرژی یا به عبارت بهتر هدر رفت سرمایه‌های ملی را شاهد خواهیم. زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگاه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان نداشته و نیروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی آنها نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. بازده نیروگاه‌ها به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی ۴۵ درصدی دست یابد.

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره زمان بهره‌برداری از باند رفت آزادراه تهران-شمال گفت که با تامین اقدامات ایمنی، این آزادراه تا بهار ۱۴۰۲ این کار زیر ترافیک قرار می‌گیرد. پروژه آزادراه تهران-شمال در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تاکنون فاز اول و چهارم این محور آزادراهی ۳۲ کیلومتر و ۲۰ کیلومتر افتتاح شده و در حال بهره‌برداری است. از فاز دوم این آزادراه نیز تاکنون تونل البرز به‌عنوان طولانی‌ترین تونل کشور به طول بیش از شش کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است. پس از تکمیل فاز دو، فاز سوم آزادراه تهران-شمال باقی می‌ماند که از پل زنگوله در ابتدای استان مازندران آغاز شده و به طول ۴۷ کیلومتر ادامه پیدا کرده و در سه راهی دشت نظیر به فاز چهارم این آزادراه متصل می‌شود.   در عین حال باند غربی منطقه دو آزادراه تهران-شمال اکنون در مراحل پایان است و اعلام شده که با تامین به‌موقع منابع اعتباری تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ آماده بهره‌برداری می‌شود. عملیات اجرایی باند شرقی نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ آماده بهره‌برداری می‌شود.
پروز فتاح -رئیس بنیاد مستضعفان- به‌تازگی درباره میزان پیشرفت آزادراه تهران-شمال بیان کرد: باند رفت قطعه دوم آزاد راه تهران شمال به پیشرفت فیزیکی ٨٩ درصدی رسیده و پیشرفت فیزیکی کل این منطقه ۶۵ درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم با تامین مالی طی سه سال آینده به اتمام برسد.  در این راستا خیرالله خادمی -مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور- در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان بهره‌برداری از باند رفت آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: عملیات اجرایی این آزادراه تا پایان سال تمام می‌شود اما اقدامات ایمنی ازجمله تاسیسات کنترلی، روشنایی تونل‌ها، جت‌فن‌هایی که باید در تونل‌ها نصب شود و سیستم‌های هوشمند، کمی زمان‌بر است.
وی ادامه داد: البته بدون این اقدامات هم بهره‌برداری امکان‌پذیر است، اما تامین ایمنی بالاتر، زمان بیشتری می‌خواهد. ما تلاش می‌کنیم که تا پایان سال این کار انجام بگیرد اما نمی‌دانیم می‌توانیم این آزادراه را در آن زمان زیر ترافیک قرار دهیم یا خیر. مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پاسخ به اینکه آیا باند رفت تا بهار ۱۴۰۲ برای مردم هم قابل استفاده خواهد شد، گفت: تا بهار ۱۴۰۲ این کار حتما انجام می‌شود؛ حتی ممکن است تا پایان سال هم این اتفاق بیفتد و امیدواریم تا پایان بهمن ماه بتوان راحت از این مسیر عبور کرد اما کار تاسیسات زمان‌بر و هزینه‌بر است و خریدهای لازم برای آن باید انجام شود که نیاز به نقدینگی بسیار بالا دارد.



 

درحالی که شاخص کل بورس روز سه‌شنبه نوسانی بود، چهارشنبه توانست روندی صعودی به خود بگیرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس چهارشنبه با ۲۵۳۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم توانست با ۱۸۱۶ واحد صعود به رقم ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحد برسد. در این بازار ۳۱۲ هزار معامله انجام شد که ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال ارزش داشت. شاخص کل فرابورس هم با ۵۱ واحد افزایش تا رقم ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد صعود کرد. در این بازار ۱۸۶ هزار معامله به ارزش ۱۸۳ هزارو ۱۹۷ میلیارد ریال ارزش داشت.