نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: واردات از اسرائیل را تکذیب می‌کنیم چراکه این سخن به این معناست که کشوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن است شرکتی که سرمایه‌گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند موز را از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشند؛ اما اگر برای تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی است نباید به تجارت با این کشور ادامه بدهد و به شکل قانونی امکان‌‌های تجارت سلب خواهد شد. براساس ادعای یکی از روزنامه‌های کشور؛ بزرگ‌ترین واردکنندگان میوه به ایران در سال‌های اخیر، شرکتی با نام عربی «الفواکه الطازجه للتجازه العامه» است. این شرکت در سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، معرفی و حتی اقدام به برگزاری جشنواره‌ای بزرگ و با هزینه‌های هنگفت با عنوان «میوه‌هایی برای صلح» جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم‌صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب معرفی کند؛ این در حالیست که تجار ایرانی ارتباط با تجار اسرائیلی را حتی با واسطه رد می‌کند و واردات موز از این کشور به ایران را غیرواقعی می‌دانند. صدرالدین نیاورانی با رد ادعای واردات موز از اسرائیل، گفت: اسرائیل تولیدکننده موز نیست و بازرگانان ایرانی نیز مجوز تجارت با تجار این رژیم حتی با واسطه را ندارند. وی با بیان اینکه واردات موز از اسرائیل سخن گفتن از امری است که وجود خارجی ندارد، گفت: من واردات از اسرائیل را تکذیب می‌کنیم چراکه این سخن به این معناست که کشوری ادعا کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن است شرکتی که سرمایه‌گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند موز را از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشند؛ اما اگر برای تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی است نباید به تجارت با این کشور ادامه بدهد و به شکل قانونی امکان‌‌های تجارت سلب خواهد شد. برخی از برندهای پوشاک آمریکا بعد از لغو تحریم‌ها نتوانستند به بازار ایران ورود کنند چراکه سرمایه‌گذاران اسرائیلی داشتند. این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش صادرات میوه و مواد غذایی به قطر همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور، گفت: روزانه بیش از 250 تن محصول به قطر از طریق راه‌های هوایی و دریایی صادر می‌شود؛ امیدواریم که یک ماه جام جهانی بازار مصرفی خوبی برای محصولات داخلی ایران باشد. نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بازار قطر برای ایران را صددرصد بازار مقطعی دانست و افزود: حقیقت این است که جمعیت کشور قطر حدود 3 میلیون نفر است؛ و ما به‌صورت سنتی این بازار را در اختیار داشتیم و افزایش صادرات به قطر محصول افزایش جمعیت این کشور در  دوره یک ماه جام جهانی فوتبال است، جمعیت قطر در یک ماه برگزاری جام جهانی به 6 میلیون نفر رسیده است. نیاورانی روند صادرات میوه قابل توجه دانست و افزود: وضع تعرفه برای صادرات گوجه فرنگی و پیاز باعث شده است که صادرات این دو محصول قطع شود. به گفته وی؛ بازار صادرات به روسیه مانند گذشته است و شاهد رونق در این بازار نیستیم؛ همچنین هنوز درهای بازار چین به روی بازرگانان ایرانی گشوده نشده است. گفتنی است روزنامه فرهیختگان، در گزارشی به موضوع واردات موز پرداخته بود. در این گزارش آمده است: یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان میوه به ایران در سال‌های اخیر، شرکتی با نام عربی «الفواکه الطازجه للتجازه العامه» است.

عباسی بر افزایش ۶۰ درصدی تولید غذا در کشور تا سال ۲۰۵۰ تاکید کرد. فریبرز عباسی سرپرست معاونت امور آب و خاک در نشست خبری روز گذشته خود با بیان اینکه ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک وابسته است، گفت: براساس گزارش فائو، خاک و تغذیه آن حیاتی است چرا که ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک وابسته است. به گفته او، تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد. عباسی می گوید: یک سوم خاک‌ های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است؛ بنابراین حدود ۲ میلیارد نفر جمعیت جهان از گرسنگی و سو تغذیه رنج می‌برند این مقام‌مسئول با بیان اینکه خاک از اهمیت خاصی در بین جوامع بشری برخوردار است، گفت: براین اساس یکی از اقدامات معاونت آب و خاک تشکیل و راه اندازی شورای راهبردی خاک بوده است. عباسی گفت: هدف اصلی از برگزاری رویداد روز جهانی خاک، هم افزایی و هم گرایی مجموعه‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی و خصوصی و الزام سیاست گذاری برای توجه بیشتر به موضوع خاک است. سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرداد ۹۸ قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد، گفت: تا پیش از این تشکیلاتی در معاونت آب و خاک وزارتخانه وجود نداشت، اما اقدامات موثری برای رفع این خلا صورت گرفته است. او نقشه مدیریت پذیر خاک را از دیگر اقدامات معاونت در ۱۳ استان کشور مطرح کرد و گفت: تهیه نقشه پهنه بندی شوری خاک از دیگر اقدامات معاونت بوده که به زودی رونمایی می‌شود. به گفته عباسی، برآوردها حاکی از آن است که کمتر از یک سال آینده این ضوابط آماده بهره برداری شود. البته برخی از موارد باید در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شود و بخشی دیگر هم نیاز به پیگیری در سازمان برنامه و بودجه دارد.

تقاضایی برای خرید مرغ منجمد
 در بازار نیست
رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به مازاد تولید مرغ گرم‌ نسبت به مصرف، تقاضایی برای خرید مرغ منجمد در بازار نیست. جبرئیل برادری گفت: با توجه به افزایش تولید مرغ گرم مازاد بر نیاز کشور، قیمت مرغ منجمد را با هدف حمایت از مرغداران برای مصرف کننده به ۵۵ هزار تومان رساندیم. او با بیان اینکه مشکلی در عرضه مرغ گرم نداریم، گفت: هم اکنون عرضه مرغ منجمد در سامانه توزیع هوشمند در حال انجام است، اما تقاضایی برای خرید مرغ منجمد به سبب فراوانی و فاصله جزئی با مرغ گرم نیست. برادری می گوید: بنابر گفته رئیس سازمان دامپزشکی صادرات مرغ گرم به کشورهای همسایه در راستای حمایت از تولید داخل انجام می شود.

پنج میلیارد تومان به زعفران کاران تربت‌حیدریه پرداخت شد
رئیس اداره تعاون روستایی تربت‌حیدریه گفت: از آغاز اجرای طرح خرید حمایتی زعفران توسط این اداره، بابت خرید ۲.۵ تن زعفران، مبلغ پنج میلیاد تومان به کشاورزان پرداخت شد. محمد رستمی اظهار کرد: پنج میلیاد تومان بابت علی‌الحساب ۳۰ درصد مبلغ کل زعفران خریداری شده، است. رئیس اداره تعاون روستایی تربت‌حیدریه در پیوند با جزئیات نحوه خرید زعفران حمایتی توسط دولت، گفت: امسال خرید حمایتی در پنج طبقه شامل زعفران نگین از قرار هر کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، شبه نگین کیلویی ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب کیلویی ۳۲ میلیون تومان، پوشال معمولی کیلویی ۳۱ میلیون تومان و زعفران دسته‌ای کیلویی ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شود. وی در ارتباط با شیوه خرید نیز افزود: تعاون روستایی بعد از دریافت پاسخ آزمایشگاه، ۳۰ درصد مبلغ زعفران دریافتی را به کشاورز تحویل و بقیه مبلغ نیز ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.
 

رزمایش جهاد دامپزشکی در محل منطقه عشایری قنبری‌ها از توابع شهرستان مانه و سملقان با همکاری سپاه حضرت جواد‌الائمه (ع) استان خراسان شمالی آغاز شد. در این رزمایش که از ششم آذر ماه آغاز و به مدت سه روز انجام می‌شود، عملیات مبارزه با انگل‌های داخلی و خارجی از طریق سمپاشی بدن دام، خوراندن محلول خوراکی آلبندازول، واکسیناسیون بر علیه بیماری‌های دامی و توزیع مکمل صورت خواهد گرفت. جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی سازمان دامپزشکی کشور در افتتاحیه مراسم این رزمایش ضمن تبریک هفته بسیج عنوان کرد: دغدغه‌های عشایر، خرید تضمینی دام و واسطه‌گری در این حوزه مورد توجه قرار دارد. خورشیدوند ادامه داد: پس از دستور ریاست جمهوری در خصوص احیا و توسعه امر جهاد و فرمان معاون وزیر و ریاست سازمان دامپزشکی کشور، نخستین قرارگاه نهادی دولت تشکیل و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، سازمان بسیج عشایری کشور و سازمان امور عشایری کشور به عنوان اعضا شروع به کار کردند و تاکنون در ۱۷ استان رزمایش جهاد دامپزشکی اجرا شده است. وی افزود: وظیفه ما در خصوص عشایر این است که با توجه به تغییر اقلیم منطقه، مبارزه با بیماری‌های دامی در استان‌ با جدیت بیشتری صورت گیرد. خورشیدوند گفت: تا پایان این رزمایش ۴۵۰ هزار راس دام واکسینه و تمامی اماکن سمپاشی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در طول هشت ماه اخیر، چهار میلیون خدمت در ۱۷ استان به عشایر ارایه شده است. جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی سازمان دامپزشکی کشور ضمن اشاره به ارایه خدمات رایگان سازمان دامپزشکی کشور اعم از معاینه، واکسیناسیون دام سنگین، سبک، طیور محلی، آموزش و ترویج و مبارزه با بیماری‌های دامی افزود: کلیه خدمات دامپزشکی در سامانه Gis ثبت می‌شود و عملکرد دامپزشکی‌های استان به صورت دوره‌ای گزارش‌گیری و پیگیری خواهد شد و تلاش بر این است که با پنج بیماری در کشور مقابله، مهار و ریشه‌کن شود. وی اظهار داشت: خروجی این رزمایش‌ها باعث شده است که در سازمان بهداشت جهانی دام پرچم جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف در حوزه صادرات ثبت شود.

«کشاورزی قراردادی» به عنوان راهکاری موثر در ترغیب کشاورزان برای اجرای «طرح الگوی کشت» به منظور نجات زمینِ بحران‌زده از کم‌آبی و مجالی برای تامین محصولات راهبردی مورد نیاز کشور و زیست فردا، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم است؛ راهبردی که می‌تواند کشاورزی را اقتصادی و شکوفا کند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور خواند و تامین استقلال و امنیت غذایی، امکانات موجود در کشور از جمله اراضی حاصل‌خیز گسترده و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با وجود کاهش نزولات آسمانی، با مدیریت درست منابع موجود می‌توان به توسعه بیشتر بخش کشاورزی دست یافت. رییس جمهور اصلاح الگوی کشت را از جمله برنامه‌های دولت برای بهره برداری بهتر از منابع موجود دانست و بر همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای کامل این طرح تاکید کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ در ایران مطرح بود و تمام اندیشمندان اصلی‌ترین علاج کشاورزی کشور را اصلاح الگوی کشت می دانستند، اما تمام اقدامات روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد، اما دولت مردمی آیت الله رئیسی با جسارت و اهتمام ویژه به طرح اصلاح الگوی کشت جانی‌ دوباره بخشید و عملیاتی کرد. علی‌اکبر علیزاده ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت مطالعه جامع در زمینه اقلیم ایران انجام و برپایه مطالعات الگوی کشت طراحی شده است. وی بیان کرد: بر پایه مطالعات انجام شده، متناسب با ظرفیت و اقلیم هر منطقه الگوی کشت تعریف شده و باید کشاورزان به سمتی بروند که بر اساس الگوی کشت، کشاورزی کنند. رییس مجمع نمایندگان استان سمنان اضافه کرد: برای نمونه خوزستان بالاترین ظرفیت کشت گندم را دارد، اما در این منطقه صیفی جات نیز کاشته می‌شود و یا در گرگان ظرفیت کشت پنبه و کلزا داریم اما کشت‌های دیگر هم وجود دارد و یا اصفهان به دلیل ظرفیت هایی که دارد برای کشاورزی مستعد است، اما کم آبی چالش توسعه کشاورزی در این استان است و در طرح اصلاح الگوی کشت، متناسب با داده‌ها الگوی کشت طراحی و ابلاغ شده است.  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت یک اقدام فرا قوه‌ای و فرا وزارتخانه‌ای است به این معنا که بخش‌های مختلف باید همراهی کنند. وی ادامه داد: کشاورزی در دوره‌های گذشته مهجور مانده بود و برای جبران عقب ماندگی ها باید بخش‌های مختلف پای کار باشند. علیزاده بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به زعم خود برای همراهی با دولت برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در قانون بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه پیش بینی کرده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: محرک اجرای طرح اصلاح الگوی کشت توجه به کشاورزی قراردادی و راهکاری برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت است. وی تصریح کرد: اجرای طرح کشاورزی قراردادی یکی از محوری ترین کارهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است که توسعه این نوع کشت عزت و اقتدار کشاورز را تقویت می‌کند.

خروج گوشت قرمز از سفره عامه مردم
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی خاطر نشان کرد: 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف می‌شود و بخشی از آن به مصارف ارگان‌ها می‌رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت‌ها را می‌کشد و اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها بی‌رویه گران شوند. نیما حبیب‌فر با تایید خبر افزایش گران‌ شدن نرخ گوشت گوسفندی در بازار، گفت: قیمت گوشت گوساله در هفته اخیر تغییر محسوسی نکرد اما نرخ گوشت گوسفند افزایش 10 هزار تومانی را تجربه کرد و قیمت لاشه گوشت گوسفندی در بازار به کیلویی 205 هزار تومان رسید. وی نرخ گوشت گوساله بدون استخوان را کیلویی 200 تا 210 هزار تومان اعلام کرد و افزود: بعد از وضع تعرفه سنگین برای صادرات گوشت گوساله امکان صادرات آن از بین رفت از این‌رو نرخ آن تغییر چندانی نکرد و به نظر می‌رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در بازار منطقی‌تر جلو می‌رود. این فعال صنفی با بیان اینکه همواره کاسبان از کسادی بازار سخن می‌گویند، خاطر نشان کرد: رکود فعلی بازار واقعی است و ارتباطی با آه و ناله همیشگی کاسبان ندارد؛ چراکه هزینه‌های خانوارها بالا رفته است و در این شرایط خرید و فروش برای خریدار و فروشنده صرفه اقتصادی ندارد. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از مصرف پروتئین خانوارها را موثر می‌دانید؟ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات موثری برای کاهشی نشدن مصرف انجام داده است و در آینده خبرهای  خوبی از این شرکت خواهیم شنید. حبیب‌فر فروش اینترنتی گوشت و خرید مستقیم کسبه از کشتارگاه‌ها را به عنوان طرح‌های در دست اجرا شرکت پشتیبانی امور دام معرفی کرد و افزود: در حال حاضرگوشت گوساله از هند و برزیل برای مصارف صنعتی و خانگی وارد می‌شود؛ 80 درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف می‌شود و بخشی از آن به مصارف ارگان‌ها می‌رود؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت‌ها را می‌کشد و اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها بی‌رویه گران شوند.

ادامه از صفحه یک
...لذا بانک مرکزی با طرح عرضه اوراق ارزی در تلاش برای کاهش تقاضا و ایجاد ثبات در بازار ارز است. بانک مرکزی با ایجاد زمینه مناسب برای عرضه اوراق ارز و سکه تدبیر خوبی در این موضوع انجام داده است چرا که با طرح موجود می‌تواند سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در خرید ارز بخصوص دلار را مشتاق به خرید اوراق ارز کند. سرمایه گذاری در اوراق ارزی با تضمین تحویل ۳ ماهه به صورت ارز یا معادل ریالی قیمت روز صورت می‌گیرد که این امر می‌تواند تقاضا‌های خرد و کلان موجود در بازار را که به فعالیت‌های غیرمتعارف منتهی می‌شوند را به سمت خرید اوراق ارز با تضمین بانک مرکزی هدایت کند. قطع به یقین این طرح موجب ذخیره‌سازی ارز و کاهش فشار بر روی بازار ارز و طلا می‌شود. استقبال مردم از خرید اوراق ارز، تاثیر بسزایی در عملکرد این طرح کارآمد بانک مرکزی خواهد داشت و می‌تواند منجر به تعدیل نرخ ارز و ایجاد تعادل در بازار ارز با توجه به کاهش تقاضا در بازار ارز و سکه شود. کاهش تقاضای ارز می‌تواند ثبات را در بازار ارز و سکه حاکم کند و پیش بینی می‌کنم که این طرح ۳ ماهه با تضمین و پشتوانه بانک مرکزی می‌تواند موثر واقع می‌شود و به اهداف مورد نظر دست می‌یابد. ارز فیزیکی محدودیت‌هایی مانند عدم امنیت در نگهداری، امکان خرید از صرافی‌ها و مراکز غیر مطمئن را به دنبال دارد ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی از ابزار‌های کافی و لازم برای رصد دلالان ارز برخوردار نیستند در حالی که خرید اوراق ارز بانک مرکزی کاملا شفاف است و بهترین مسیر برای کسانی است که می‌خواهند بدون نگرانی و دلهره با تضمین بانک مرکزی وارد این بازار و خرید ارز برای حفظ ارزش ریال خود شوند.

 

ادامه از صفحه یک
... توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند. بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است. کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست. همین الان بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع 34 درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند.     آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند. اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می‌کنند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم. در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند. بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری می‌کند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می‌بینیم در حالی که دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند، به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان را نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده‌است. یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف 109 درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و 9 درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده‌ است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد. هر چند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک‌ها هم مسئولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک‌ها نسبت به اجرای آن مسئول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل کند و اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.