گروه اقتصاد کلان :  با وجود تاکید دولت بر درآمدهای مالیاتی و به‌خصوص حسابی که روی مالیات در بودجه 1402 باز کرده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی غافلگیر‌کننده در حالی که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را دو سال پیش تصویب کرده بود، این بار تصمیم گرفت صاحبان این خانه‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند؛ اقدامی که با واکنش‌های عموما منفی مواجه شد و حتی برخی نمایندگان عنوان کردند که این معافیت مالیاتی هنوز تصویب نشده و باید بار دیگر در کمیسیون بررسی شود ؛ هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی درباره لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد که اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده بر درآمدهای مالیاتی داشته باشید، این سازمان با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران می‌کند.به گزارش اسکناس، خبر معافیت خانه‌های لوکس از مالیات، در هفته جاری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ ماجرا از این قرار بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح پیشنهادی «محمدرضا صباغیان» نماینده مردم بافق در مجلس درباره ردیف ۱ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. پیشنهاد صباغیان مبنی بر این بود که «واحدهای مسکونی» از شمول مالیات مستثنی شوند. نتیجه رأی‌گیری صحن علنی در این باره، ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن بود. بازخورد منفی به این تصمیم از همان صحن علنی مجلس آغاز شد. «مالک شریعتی» نماینده مردم تهران در مجلس به حذف واحدهای مسکونی از قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس واکنش نشان داد و گفت: «ما کاخ و پنت هاوس افراد متمول الهیه و آجودانیه و زعفرانیه تهران را از این مصوبه مستثنی کردیم. متاسفانه این افتخار بزرگ مجلس در دو سال قبل از فهرست افتخارات مجلس در سال سوم حذف شد و ما عملا در سال ۱۴۰۲ چیزی به عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت نداریم.» با وجود این پس از آن، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هئیت رئیسه مجلس در واکنش به گفته‌های شریعتی بیان کرد: باید توجه شود هنوز بند مربوط به مالیات از خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نهایی نشده است لذا با توجه به ابهاماتی که در خصوص این بند وجود داشت، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد داد. این عضو هیئت رئیسه مجلس  به خانه ملت گفت: مصوبه مربوطه به مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع تر مورد بررسی قرار گیرد، زیرا براساس پیشنهاد مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان عبارت «واحدهای مسکونی» حذف شده و طبیعتا کل بند (ذ) تبصره 6 با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود و بر این اساس رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق داد. به گفته وی، هنوز بحث مالیات خانه های لوکس تعیین تکلیف نشده است و خبر مبنی بر معافیت مالیاتی خانه های لوکس صحت ندارد به طور مثال یکی از اشکالات این بند این بود که باغ ویلاها در شهرهای بالای 100 هزار نفر مطرح شده بود که بدیهی است اکثر باغ ویلاها در مناطق روستایی و کم جمعیت قرار دارند.
اشتباه در تصمیم‌گیری در مجلس؟
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، درباره ماجرای تصویب این پیشنهاد گفت: « موافقت با این پیشنهاد، یک اشتباه در تصمیم‌گیری مجلس بود و متأسفانه این موضوع به نوعی مورد غفلت واقع شد. پیشنهاد اولیه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس از همین مجلس مطرح شد و توسط نمایندگان به تصویب رسید؛ با این حال موافقت نمایندگان با پیشنهاد حذف «خانه‌های مسکونی لوکس» از پرداخت مالیات از جمله مسائلی بود که جای تعجب داشت.» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری زودهنگامی نسبت به این ماجرا گرفته شد؛ اظهار کرد: «ماجرا از طریق کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد تا در رسیدگی بعدی، این موضوع اصلاح شود و خانه‌های مسکونی لوکس نیز مشمول پرداخت مالیات شوند. گر صادق باشیم و توجیه نکنیم باید بگوییم تصمیم غلطی در صحن مجلس گرفته شد، تصمیمی که پیام بدی برای مردم داشت. بنابراین باید به نحو ممکن آن را اصلاح کنیم. البته با توجه به شناختی که از مجلس داریم معتقد هستم که نمایندگان حتماً در این باره تصمیم خود را اصلاح خواهند کرد.» وی تاکید کرد: «این موضوع امکان تجدید نظر دارد و هنوز مصوب نشده است. مسیر تعیین تکلیف هنوز ادامه دارد و ماده مربوطه بار دیگر در کمیسیون بررسی خواهد شد.» همچنین «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «یکی از منابعی که پیش‌بینی شده بود تا به صندوق ملی مسکن واریز شود از محل اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی بود. تا کنون یک ریال درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی نداشته‌ایم. قرار بود از خانه‌های لوکس نیز مالیات گرفته شود و منابع آن نیز به صندوق ملی مسکن واریز شود که حذف شد. با مصوبه مجلس عملاً مالیات بر خانه‌های لوکس حذف شد. بر اساس این مصوبه قرار بود خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد مالیات دهند اما اکنون دیگر هیچ خانه‌ای مشمول مالیات نمی‌شود.»
اطلاعیه سازمان مالیاتی به لوکس‌سواران و کاخ‌نشینان
اما به‌دنبال جنجال‌های مطرح‌شده درباره این موضوع، سازمان مالیاتی در اطلاعیه‌ای به مالکان خودروها و خانه‌های گرانقیمت اعلام کرد که با مراجعه به سامانه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند تا مشمول محدودیت‌های قانونی نشوند. در این اطلاعیه آمده است: «در اجرای تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir به اطلاع عموم مردم شریف کشور رسیده است. مالکان محترم می‌توانند با مراجعه به درگاه یاد شده نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند تا مشمول محدودیت‌های قانونی نشوند. شایان ذکر است آن دسته از مالکانی که به ارزش‌های تعیین شده یا مالکیت اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت اعتراض خود در درگاه یاد شده اقدام کنند.»
کاهش درآمدها را با شناسایی فرار مالیاتی جبران می‌کنیم
حالا داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را درمورد مصوبات اخیر مجلس، شناسایی خانه‌های خالی و لوکس ارائه کرده است. او درمورد مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد. وی درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در لایحه پیش‌بینی شده برآورد است که ممکن است در عمل کم‌تر یا بیشتر شود. ما تلاش می‌کنیم اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران کنیم.
آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه درمورد آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد: آخرین نسخه تعداد خانه‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در مرداد سال جاری در اختیار سازمان قرار داد. به طور کلی ۵۲۰ هزار رکورد معرفی شد اما بالغ بر ۲۰۰ هزار اعتراض وجود داشت. منظور ادامه داد: وزارت راه باید اطلاعات را دوباره پالایش و به تدریج ارسال کند. در این راستا چند بسته اطلاعات تکمیلی ارسال شد و سازمان بر اساس آن مطالبات را انجام می‌دهد. برخی اطلاعات مربوط به مالکانی است که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه خالی دارند و وزارت راه اطلاعات آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. طبق قانون مالیات مستقیم وزارت راه تا تیر ماه سال آینده فرصت دارد اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد. وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری با همکاری شهرداری ۱۴۰ هزار خانه لوکس و باغ ویلا شناسایی شد، گفت: البته اطلاعات ثبتی باید به اطلاعات هویتی تبدیل شود. بخشی از اطلاعات هویتی مالکان در اختیار سازمان قرار گرفته است و بخش دیگر در روزهای آینده قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سال‌های گذشته عمدتا نقص اطلاعات مانع از اجرای این قانون شد اما در سال جاری اطلاعات مناسب دریافت کردیم.
تجدیدنظر مجلس درباره مالیات خانه‌های لوکس؟
این در حالی است که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مصوبه همین مجلس و همین نمایندگان بود که دو سال پیش به تصویب رسید و بعد از آنکه دولت دوازدهم از اجرای آن سر باز زد نهایتاً از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با ابلاغ سازمان امور مالیاتی اجرا شد. اکنون که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس برای سومین سال پیاپی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، ماجرای حذف واحدهای مسکونی از پرداخت این مالیات، انتقادات بسیاری را به همراه داشته است، چراکه منتقدان بر این عقیده‌اند که فلسفه گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس آن است که بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه قرار داده شود. در نهایت در صورتی که مجلس تصمیم خود را اصلاح کند، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. یعنی به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومانی باید سالانه ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ اما اگر نمایندگان علیرغم همه انتقادات، بر معافیت خانه‌های مسکونی لوکس از پرداخت مالیات پافشاری کنند سال ۱۴۰۲ مالیات‌ستانی از خانه‌های مسکونی لوکس اتفاق نخواهد افتاد.


 

گروه سیاسی: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از ماه‌ها کشمکش بر سر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، ۱۴ ماه مِی برابر با ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ را به عنوان تاریخ قطعی انتخابات در ترکیه اعلام کرد و قرار است احزاب مخالف نیز فردا نامزد نهایی خود را معرفی کنند. اردوغان دیروز در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه ضمن اعلام زمان قطعی انتخابات در کشورش گفت که "ملت ترکیه در ۱۴ مِی آنچه را که لازم است، انجام خواهد داد." وی احزاب مخالف خود را به سیاه نمایی در باره مدیریت بحران زلزله و سوء استفاده انتخاباتی از آن متهم کرد و با رد سخنان آنها افزود: هم اکنون رسیدگی به درد زلزله زدگان مهمترین دغدغه دولت ترکیه است. رئیس جمهوری ترکیه اضافه کرد: عده ای منتظرند که دولت همراه با مردم ترکیه زیر آوار بیفتد ولی دولت مخالف این است که این موضوع به محمل انتخاباتی و مستمسکی برای رقابت سیاسی تبدیل شود. اعلام تاریخ قطعی انتخابات که نسبت به تاریخ اولیه، حدود یک ماه به جلو کشیده شده، پس از فشار احزاب مخالف و به راه افتادن هجمه سنگین علیه پیشنهاد تعویق ۶ ماه یا یک ساله انتخابات در این کشور به علت وقوع زلزله به معنای تسلیم هیات حاکمه در برابر افکار عمومی ترکیه محسوب می شود. احزاب مخالف ترکیه هنوز به اعلام زمان قطعی انتخابات واکنش نشان نداده‌اند ولی پیش از این اعلام کرده بودند که دولت با اعلام وضعیت فوق العاده سه ماهه در ۱۱ استان زلزله زده ترکیه با حدود ۱۵ میلیون جمعیت و ۲۰ درصد واجدان شرایط رای دادن، در صدد مهندسی انتخابات در این مناطق و جلوگیری از رای منفی آنها علیه خود است. در حالی که کمتر از ۲.۵ ماه به زمان برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ترکیه باقیمانده است، حزب حاکم «عدالت و توسعه» به همراهی حزب «حرکت ملی» از حدود ۲ ماه قبل در قالب ائتلاف "جمهور"، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی را به عنوان نامزد خود معرفی کرده‌اند. هر چند که اردوغان نامزدی خود را در انتخابات پیش رو اعلام کرده، ولی احزاب مخالف نامزدی او را دارای شبهه و غیرقانونی و مغایر با اصول قانون اساسی ترکیه می دانند. احزاب مخالف و اپوزیسیون ترکیه نیز که در قالب ائتلاف ملت و تحت نام "میز شش گانه" یعنی رهبران ۶ حزب مخالف اردوغان شامل «کمال کلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق، «مرال آکشنر» رهبر حزب نیک(خوب)، «تمل کاراملا اوغلو» رهبر حزب سعادت، «گلتکین اویسال» رهبر حزب دموکرات، «علی باباجان» رهبر حزب جهش و دموکراسی(دوا) و «احمد داووداغلو » رهبر حزب آینده، قرار است فردا نامزد مشترک و نهایی خود را اعلام کنند. این احزاب مخالف دولت ترکیه تاکنون ۱۲ بار دور هم جمع شده‌اند تا اردوغان را از اریکه قدرت ریاست جمهوری به زیر بکشند، ولی حالا که زمان کمی برای برگزاری انتخابات باقی مانده نامزد مشترک خود را معرفی نکرده‌اند.  این احزاب که تنها در صورت عملکرد ائتلافی و معرفی نامزد واحد، شانس پیروزی در برابر اردوغان را دارند، در چند هفته اخیر به توافق ضمنی و اولیه برای معرفی کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق به عنوان نامزد نهایی احزاب مخالف برای ریاست جمهوری رسیده بودند که این کار با مخالفت آکشنر رهبر حزب نیک(خوب) ترکیه و پیشنهاد گزینه‌های دیگر از جمله «منصور یاواش» و «اکرم امام اوغلو» شهرداران آنکارا و استانبول به تعویق افتاد.

گروه اجتماعی: شاخص‌هایی همچون تألیف و تدوین کتاب و مقالات جزو موارد امتیازآور در رتبه‌بندی معلمان تعیین شده است و به گفته برخی معلمان این منجر به شکل‌گیری تخلفات و مقاله سازی شده است. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، طبق بخشنامه رتبه‌بندی معلمان، پژوهش‌های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، شاخص‌های تألیف و تدوین کتب و مقالات مرتبط جزو عوامل امتیازآور برای کسب رتبه معلمان است. معلمان باید حداکثر 5 مورد از باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها از بین اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی که دارای تأیدیه از مدرسه، منطقه، استان یا کشور است، انتخاب و شماره نامه تأیدیه ثبت شود. هم‌اکنون که رتبه‌های قطعی معلمان تعیین شده است برخی از معلمان در تماس با خبرگزاری تسنیم تاکید داشتند: برای رتبه‌بندی معلمان باید مدارکی مانند تشویقی، تألیفات و مقاله در سایت مربوطه ثبت شود اما برخی افراد با تخلف، اقدام به مقاله‌سازی و کپی‌کاری کرده‌اند اگر چه رتبه‌ها بین 1 تا 5 است و کسب رتبه‌های بالاتر باعث افزایش حقوق می‌شود اما شاهد هستیم که این امر باعث سوق دادن افراد به سمت تخلف شده است.  از سوی دیگر سازو کار نظارتی دقیقی برای بررسی صحت مدارک ارائه شده وجود ندارد و این وظیفه به مدیران مدارس محول شده بود که با توجه به مهلت محدود، آنها نتوانستند به شکل دقیق مستندات ارائه شده را بررسی کنند از سوی دیگر فرآیندی که  باعث تبدیل معلمان به "ماشین چاپ مقاله" شود و به شکل‌گیری مافیای تولید و فروش مقاله منجر شود، فرآیندی نادرست است. حتی اگر بعد از بررسی مدیران، ارزیابان، نظارت را عهده‌دار باشند، این موضوع مطرح می‌شود که یک ارزیاب مثلاً مستقر در استان اصفهان چگونه می‌تواند معلمی در استان دیگر را بررسی کند، بررسی او در نهایت از پشت صفحه کامپیوتر خواهد بود همچنین برخی مدیران مدارس در رصد مدارک و مستندات معلمان، سهلگیر و برخی سخت‌گیر هستند. از سوی دیگر افرادی که خود را مقید به ارائه مدارک و مستندات دقیق‌تر می‌دانند ممکن است رتبه‌های پایین‌تری کسب کنند. برای بررسی این مسئله تلاش کردیم تا با "صادق ستاری‌فرد" معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت‌وگویی داشته باشیم که او پاسخگو نبود. با این حال در بخشنامه اخیر رتبه‌بندی معلمان که در تاریخ 10 بهمن 1401 از سوی صادق ستاری‌فرد ابلاغ شد، درباره ارائه اطلاعات خلاف واقع آمده است: به استناد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون، چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های میز قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد. درخصوص مدارک و مستندات مشمولان علاوه بر درج اطلاعات دقیق و صحیح باید مربوط به بازه زمانی تا 31 شهریور 1400 باشد؛ بدیهی است مدارک بارگذاری شده پس از این تاریخ در ارزیابی امتیازات مربوط به رتبه‌بندی معلمان در دوره استقرار، ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت و ضمناً ارائه اطلاعات خلاف واقع تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان‌ها، پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.

بانک‌ها به عنوان مسئول اصلی تجهیز منابع مالی در کشور و تامین نقدینگی مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی شناخته می‌شوند. اما عملکرد بانک‌های کشور در طول سال‌های اخیر با این تعریف فاصله داشته است؛ به طوریکه عمده فعالیت بانکها صرف بنگاه داری غیر مرتبط، خصوصا در بخش‌های غیرمولد و از طریق ایجاد شرکت‌های فرعی شده که افزایش زیان انباشته و کاهش توان تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی را درپی داشته است. به طور خاص برخی از بانک‌ها هرساله در ترازنامه خود از محل خرید و نگهداری ارز اظهار سود می‌کنند که نه تنها ارتباطی با فعالیت بانکی آن‌ها ندارد بلکه برای اقتصاد کشور نیز مضر است...
ادامه در صفحه آخر

رشد افسارگسیخته تورم در سالیان اخیر، این پدیده را به ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران تبدیل کرده است. به طوری که تورم گریبان‌گیر بخش عمده مردم و به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر بوده و مردم از این پدیده رنج می‌برند. به همین دلیل است که آینده تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق روند سنوات گذشته و به‌ویژه در چند سال اخیر که ما از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و در بخش‌های غیرنفتی رشد کمتری داریم، درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده است. در این شرایط، اینکه دولت بتواند یک بودجه متوازن و بدون کسری داشته باشد، دور از دسترس است. پیش‌بینی کسری بودجه، در سال گذشته و...
ادامه در صفحه آخر

رئیس جمهور وزیر کشور را مامور رسیدگی و ریشه‌یابی هر چه سریع‌تر به موضوع مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان در برخی مدارس و اطلاع‌رسانی مستند و مستمر در این زمینه برای رفع نگرانی خانواده‌ها کرد. سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نگرانی‌های ایجاد شده در ارتباط با مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان در برخی مدارس، به وزیر کشور ماموریت داد ضمن پیگیری و ریشه‌یابی هر چه سریع‌تر موضوع، از نتایج پیگیری‌ها اطلاع‌رسانی مستند و مستمر صورت گیرد تا نگرانی خانواده‌ها برطرف شود. رئیس جمهور تاکید کرد که وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات و دیگر بخش‌ها با وزیر کشور در این زمینه همکاری خواهند کرد و هرگونه اطلاع‌رسانی باید از طریق وزارت کشور انجام شود. دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به وزرای کابینه دستور داد، برای جلوگیری از پرداخت پاداش‌های بی‌رویه و بی‌منطق که بعضاً در دوره‌های قبل در شرکت‌های دولتی برای هیئت مدیره‌ها در نظر گرفته می‌شد، مراقبت‌های لازم را انجام دهند. موظف شدن معاونت علمی رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی جهت جذب و بکارگیری نخبگان علمی از دیگر دستورات رئیس جمهور در جلسه امروز هیات  دولت بود.

گروه صنعت و تجارت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی پیش‌فروش شود، با احتساب این‌که اعلام شده ۵۰۰ میلیون تومان باید در حساب بانکی متقاضی مسدود شود، به نظر می‌رسد در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا مدتی نامشخص در حساب بانک‌ها مسدود خواهد ماند و این میزان نقدینگی از دست مردم جمع خواهد شد. «امکان وکالتی کردن حساب‌های بانک برای خرید خودروهای وارداتی، داخلی و همچنین خرید در بورس کالا فراهم است»؛ این پیامکی است که این روزها برای هر آن‌که حساب بانکی دارد، از طرف بانک‌های مختلف ارسال می‌شود. این نشان می‌دهد که بانک‌ها برای مسدود کردن پول مردم وارد رقابتی تازه شده‌اند. این داستان از زمانی آغاز شد که وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان خودروهای وارداتی از شنبه ۶ اسفندماه به مدت یک هفته فرصت دارند به سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی به آدرس saleauto.ir مراجعه و پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند. پیش‌شرط ثبت‌نام سامانه، موجودی حساب بانکی متقاضی است که به طور علی‌الحساب ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید قبل از ثبت‌نام در سامانه، با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب، فرم مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای خارجی را پر کنند. این پول درحساب شخصی متقاضی باقی می‌ماند و مسدود می‌شود. فرآیند عرضه خودروهای وارداتی شامل ۳ مرحله است: در مرحله اول ثبت‌نام خودرو انجام و پس از آن یک فهرست نوبت‌دهی منتشر می‌شود. در مرحله دوم واردکننده نسبت به عرضه خودرو اقدام و افراد مطابق با نوبت خود می‌توانند نسبت به خرید اقدام کنند. در مرحله سوم با ارسال دعوت‌نامه توسط واردکنندگان، خودرو تحویل خریداران می‌شود. همین شرایط، باعث شده که در حال حاضر رقابتی میان بانک‌ها برای مسدود کردن پول برای خرید خودرو شکل گرفته است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی پیش‌فروش شود، با احتساب این‌که اعلام شده ۵۰۰ میلیون تومان باید در حساب بانکی متقاضی مسدود شود، به نظر می‌رسد در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا مدتی نامشخص در حساب بانک‌ها مسدود خواهد ماند و این میزان نقدینگی از دست مردم جمع خواهد شد. براساس آخرین اطلاعات وزارت صنعت، تاکنون حدود ۵۱ هزار نفر برای پیش‌فروش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و اگر این تعداد خودرو را در نظر بگیریم، هم‌اکنون در حساب بانک‌ها ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول بلوکه شده است. در این شرایط، بنا به گفته سخنگوی وزارت صنعت، بانک‌ها بابت این پول مسدود شده باید به متقاضیان سود کوتاه‌مدت پرداخت کنند. امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برای ثبت درخواست خودروهای وارداتی متقاضیان می‌توانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را از طریق ۲۲ بانک به عنوان رقم مسدودی واریز کنند. وی عنوان کرد: بانک‌های طرف قرارداد شامل بانک اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پست بانک، بانک تجارت، توسعه و تعاون، بانک دی، رسالت، رفاه کارگران، سپه، سرمایه، سینا، بانک شهر، بانک صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، کارآفرین، ملت، ملی، اعتباری ملل و قرض الحسنه مهر ایرانیان هستند. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش اعلام کرد: در طرح ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی با توجه به تعداد ثبت نام، در خصوص میزان عرضه خودروی خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دست‌کم ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود. مهدی ضیغمی روز گذشته نیز در یک نشست خبری، از انجام ۵۱هزار ثبت نام برای واردات خودرو تا شب گذشته خبر داد و گفت: ثبت‌نام تا ساعت ۱۸ فردا ادامه دارد و فعلا تمدید نمی‌شود. وی با اعلام اینکه این تعداد ثبت‌نام انجام شده به‌معنای ثبت‌نام واقعی نیست، گفت: معرفی افراد پس از پایان فرآیند ثبت‌نام و انجام بررسی‌های لازم اعلام می‌شود. او افزود: تاکنون ۲۶ بانک در این طرح شرکت کرده‌اند و به بانکها اعلام کرده‌ایم که به درخواست مردم برای آنان حساب کوتاه‌مدت باز کنند تا سود به آنها تعلق بگیرد. ضیغمی عنوان کرد: ثبت نام تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و فعلا تصمیمی برای تمدید ثبت‌نام گرفته نشده است. وی با اشاره به رقم ۵۰۰ میلیون تومانی که در حساب افراد مسدود می‌شود، بیان داشت: این رقم مطابق اعلام و شرایط شورای رقابت مبنی بر دریافت حداقل ۵۰ درصد هزینه خودروی ثبت‌نامی است و در عمل میانگین رو به پایینی از قیمت خودروها را اعلام کردیم. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت ادامه‌ داد: قیمت علی‌الحساب خودروها تا حد زیادی مشخص است، به عبارتی سود قطعی است و قیمت را سازمان حمایت مشخص می‌کند، اما در ادوار گذشته واردکنندگان بر اساس شرایط و سودی که خود تعیین می کردند، به تعیین قیمت می‌پرداختند. ضیغمی تصریح کرد: بنا نیست که حتما ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کنند و هر چقدر هم که افراد ثبت‌نام کنند ما فردا سامانه را می‌بندیم. در این فضا، اما نکته‌ای که بسیار قابل توجه است، این‌که در شرایطی پیش‌فروش خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شده که وزارت صمت ثبت‌نام متقاضیان را مشروط به نداشتن پلاک فعال و عدم انتقال سند تا یک‌سال آینده کرده است. شروط مذکور در حالی است که مشخص نیست چه خودرویی از چه برندی و با چه قیمتی قرار است وارد کشور شود و این باعث سردرگمی متقاضیان شده است. به اعتقاد کارشناسان، به نظر می‌رسد در حال حاضر نوعی خالی‌فروشی اتفاق افتاده است. در این میان، اطلاعات نیز نشان می‌دهد که تعدادی خودرو به صورت قطره‌چکانی وارد شده و تاکنون فقط ثبت‌سفارش خودرو انجام شده؛ اگرچه وزارت صمت، وعده ورود ۱۰۰ هزار خودرو به کشور را داده است. با این حال، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد که ثبت‌سفارش به معنای واردات خودرو نیست. به گفته او، واردات این خودروها بیشتر کار تبلیغاتی است و بین عملیات اجرا با کار فاصله است. این‌که من دوست داشته باشم خلاء بازار در موضوع خودرو را سریع جبران کنم یا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنم؛ صِرف دوست داشتن ملاک عمل نمی‌تواند باشد. دادفر متذکر شد: ثبت‌سفارش ۸۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده، اما این به معنای واردات خودرو نیست. حتی اگر ۸۰ هزار دستگاه خودرو هم وارد شود، باید ببینیم در آینده چگونه قیمت‌گذاری می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، من اعتقاد دارم در حال حاضر و با شرایط کنونی کشور در آیتم‌هایی مثل نرخ ارز، مشکلات و موانع واردات و صادرات، موانع تامین کالا از طریق کشورهای منطقه، با سختی‌هایی روبه‌رو هستیم.

وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی گفت: بستر اجرای کالابرگ الکترونیکی آماده است ولی اقبال عمومی به آن یک مقدار کم است. سید صولت مرتضوی با بیان اینکه طرح کالابرگ را به سراسر کشور تعمیم می‌دهیم، گفت: آمادگی کامل برای اجرای کالابرگ الکترونیکی داریم‌، اما اقبال عمومی یک مقدار کم است، بستر کاملا فراهم است که باید برنامه‌ریزی شده و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا این اقبال بیشتر شود. وی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نیز گفت: در هفته‌های گذشته من با نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مذاکرات مفصلی درباره رقم دستمزد کارگران داشتم. بعضا فکر می‌کنند تصمیم در این خصوص با دولت است.

معاون سابق مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: ما در این مدت کوتاه یک‌ساله که زمان داریم، اگر شکایت نکنیم و مراحل قانونی آن طی نشود طرف پاکستانی آزاد می‌شود و ما از نظر حقوقی نمی‌توانیم هیچ اقدامی در مراجع بین‌المللی انجام دهیم. مهران امیرمعینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شکایت گازی ایران از پاکستان اظهار داشت: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که طرف پاکستانی تمایل داشته باشد که از ایران برداشت گاز کند و طی این مدت نشان داده که به نوعی زمان می‌خرد، بنابراین مهمترین اقدام شکایت است. وی تاکید کرد: ما در این مدت کوتاه یک ساله که زمان داریم، اگر شکایت نکنیم و مراحل قانونی آن طی نشود طرف پاکستانی آزاد می‌شود و ما از نظر حقوقی نمی‌توانیم هیچ اقدامی در مراجع بین‌المللی انجام دهیم. عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تصریح کرد: اکنون پاکستان طرح‌های توسعه ال‌ان‌جی را دنبال می‌کند و بنا دارد نیاز خود را از طریق ال‌ان‌جی مرتفع کند، مذاکراتی هم با روسیه برای ساخت خط لوله البته از مسیر دیگری غیر از مسیری که در برنامه صادراتی ایران بوده، داشته است. باتوجه به محدودیت‌هایی که در ارتباط با صادرات گاز برای روسیه بوجود آمده؛ پاکستان می‌تواند یک بازار جذاب برای این کشور باشد و به نوعی اولویت و دست برتر را در صادرات به این کشور خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: در هر حال نکته مهم در قرارداد گازی تهران-اسلام‌آباد اینکه طرف پاکستانی هیچ اقدام مثبتی در ارتباط با احداث خط لوله برای دریافت گاز از مسیر ایران نداشته است، برای شمال به جنوب خط لوله دارد اما شرقی-غربی نیاز به احداث ۷۰۰ کیلومتر خط دارد تا گاز را به مراکز مصرف خود برساند که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. امیرمعینی گفت: در هر حال اجرایی شدن این قرارداد نیازمند بازنگری در مسیر خط لوله خواهد بود و به نظر می‌آید سخت نباشد، اما در هر حال نکته مهم تعلل طرف پاکستان است. این کشور همیشه ادعا کرده که ایران تحریم است و ما نمی‌توانیم پروژه را تامین مالی کنیم بنابراین همواره این پروژه به تعویق افتاده است. وی با بیان اینکه شکایت نتایج مثبتی خواهد داشت، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین کاری که ایران می‌تواند انجام دهد اینکه شکایت کند تا مراحل حقوقی را طی کند اگر در فرصت یک ساله این اتفاق نیفتد ایران همه چیز را از دست خواهیم داد. معاون سابق مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت گفت: رقم جریمه به دادگاه بستگی دارد و بر اساس مفاد قرارداد تعیین خواهد شد. به گزارش ایلنا، اخیرا مقامات ایران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا بهار سال ۱۴۰۳ خط لوله‌ای برای دریافت گاز ایران احداث کند وگرنه با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. به گفته یک مقام پاکستانی به نقل از مقامات ایران؛ پروژه خط لوله بخش پاکستانی برای دریافت گاز ایران باید تا فوریه یا مارس ۲۰۲۴ آماده باشد در غیر این صورت اسلام‌آباد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت کند. دو کشور در سال ۲۰۰۹ یک قرارداد گازی امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد خط لوله ایران-‌پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک میلیون دلار جریمه خواهد بود.

گروه زیربنایی: متاسفانه بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش بی‌رویه قیمت همراه بود. این در حالی است که نقش بانک در بالارفتن قیمت خانه بر کسی پوشیده نیست. یک اقتصاددان گفت: در حالت طبیعی وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت مسکن کاهش می‌یابد چون ارزش آن بر اساس ارز داخلی است. اما در تهران برخی بانک‌ها و موسسه های اقتصادی که در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند با معاملات صوری قیمت آپارتمان را بالا می‌برند. کمال اطهاری اظهار کرد: این موسسات برای املاک نوساز خود در شمال تهران نرخ‌های نجومی ۳۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کنند؛ در حالی که متوسط قیمت همان منطقه متری ۱۱۱ میلیون و میانگین تهران ۵۵ میلیون تومان است. نوسانات قیمت در بازار مسکن از مسائل مربوط به اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد. بنابراین در درون بخش مسکن نمی‌توان راهکاری برای حل مساله ارایه داد؛ مدیریت شهری هم با تغییر قوانین و تراکم‌فروشی به شهری شدن سرمایه روی آورده که آن هم ایجاد رانت است.
برخی بانک‌ها ۸۰ درصد سرمایه خود را بخش مسکن آورده‌اند
وی افزود: بازار مسکن در ایران با معاملات صوری به بیماری هلندی مبتلا شده و این بخش نامولد دائما رشد می‌کند. برخی موسسات مالی و بانک‌ها ۵۰ درصد سرمایه‌شان را به املاک و مستغلات اختصاص داده‌اند. یکی از بانک‌ها ۸۰ درصد سرمایه خود را به بخش املاک آورده است. اینها به شکل صوری قیمت مسکن را بالا می‌برند؛ در حالی که معاملات مصرفی و واقعی پایین آمده است. این اقتصاددان و پژوهشگر توسعه با بیان این‌که بعضی موسسه ها و بانک‌ها از طریق معاملات صوری و افزایش قیمت املاک خود، شبه پول ایجاد می‌کنند گفت: به این ترتیب نقدینگی با شبه پول بالا می‌رود و منجر به رشد قیمت در بازارهای موازی می‌شود. باید در تدوین برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاری در بخش مسکن ایجاد شود. اطهاری تاکید کرد:‌ شاید تا قبل از این‌که دچار شرایط موجود شویم می‌شد بازار مسکن را به نوعی کنترل کرد. مثلا در برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسکن را اجرا می‌کردیم. اما سیاست‌ها بر این مبنا قرار گرفت که بخش مسکن، موتور توسعه است؛ در حالی که امروزه جهانی شدن دانش، موتور توسعه است. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که مناطق آزاد به محلی برای معاملات ملک و واردات خودرو تبدیل شده‌اند گفت: برخی مناطق آزاد به جای این‌که سرمایه جذب کنند و تحقیق و توسعه انجام دهند به خرید و فروش املاک روی آورده‌اند و توزیع رانت می‌کنند. بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده می‌تواند در مناطق آزاد فعالیت کند اما این مناطق بستر اشتغال آنها را ایجاد نمی‌کند.
قیمت مسکن باید پایین می‌آمد اما بانک‌ها نگذاشتند!
وی در اثبات ادعای معاملات صوری مسکن توسط برخی دستگاه‌ها گفت: رابطه دلار با قیمت مسکن را ببینید. در یک اقتصاد متعارف وقتی قیمت دلار بالا برود قیمت مسکن کاهش می‌یابد چون ارزش آن بر اساس ارز داخلی است. اما با معاملات صوری قیمت مسکن را بالا می‌برند. برای املاک نوساز خود در شمال تهران نرخ‌های نجومی ۳۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کنند؛ در حالی که متوسط قیمت منطقه یک متری ۱۱۱ میلیون تومان و متوسط شهر تهران متری ۵۵ میلیون تومان است.

گروه اجتماعی: عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح چرایی افزایش شهرهای زرد و نارنجی کرونا در کشور، گفت: اینکه برخی شهرها نارنجی و زرد می‌شوند، شاید دلیل بر این باشد که داریم وارد یک پیک می‌شویم؛ البته هنوز قضاوت درباره این مسائل سخت است. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا دکتر سید احمد طباطبایی ، درباره وضعیت کرونا در کشور و چرایی افزایش شهرهای زرد و نارنجی، گفت: در کشور ما در برخی مناطق و شهرها آمار افزایشی را مشاهده می‌کنیم. بر اساس رنگ‌بندی وزارت بهداشت نیز تعداد شهرهای نارنجی و زرد بیشتر شده است. البته هرچند که هنوز شهر با رنگ قرمز کرونایی در کشور نداریم، اما در مجموع مقداری افزایش در برخی شهرها دیده می‌شود.
روند کلی شیوع کرونا در کشور کاهشی است
وی افزود: البته شرایط کنونی کرونا در مقایسه با یک یا دو سال گذشته بسیار بهتر شده و شیوع بسیار کمتر است. در حیطه اطفال با اینکه همچنان موارد کرونا را به صورت تک‌گیر مشاهده می‌کنیم، اما خوشبختانه عوارضی شدیدی که در سال گذشته در اطفال دیده می‌شد، امسال دیده نمی‌شود و از نظر شیوع هم روند کلی کاهشی بوده و شیوع کمتر است.  
کرونا همچنان یک تهدید محسوب می‌شود
طباطبایی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان کمربند ایمنی و محافظتی خودمان را در قبال کرونا برداریم، گفت: کرونا همچنان تهدید محسوب می‌شود و همچنان به موازات عفونت‌های تنفسی دیگر که در کشور شایع است، می‌تواند شایع باشد. پیش از این دیده‌ایم که کرونا علائم متفاوت و مختلفی را اعم از علائم تنفسی تا علائم گوارشی و حتی برخی مواقع علائمی مانند تشنج و ... را ایجاد کرده است. در مواردی به راحتی هم نمی‌توان این علائم را به کرونا منتسب کرد. در عین حال شاید به دلیل کاهش شیوع بیماری، میزان انجام تست‌ها نیز کاهش یافته است. وی با بیان اینکه یکی از نکات مورد توجه این است که دیگر کسی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند، گفت: در مجامع عمومی اعم از عروسی، عزا و ...، پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود و همه فکر می‌کنند که در کرانه امن قرار گرفته‌اند. در حالی که همچنان توصیه بر این است که چند اصل رعایت بهداشت اعم از شست‌وشوی منظم دست‌ها، ‌رعایت فاصله‌گذاری با افراد مشکوک، استفاده از ماسک در جاهای شلوغ و پر رفت و آمد و تزریق دزهای یادآور واکسن رعایت شود. طباطبایی ادامه داد: افراد باید واکسیناسیون‌شان علیه کرونا را کامل کنند و افراد در معرض خطر مانند سنین بالا یا مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، حتما واکسن یادآور کرونا را تزریق کنند.  
چرایی افزایش شهرهای زرد و نارنجی کرونایی
طباطبایی با بیان اینکه علی‌رغم کم بودن شیوع، اما در مناطقی افزایش موارد داریم و به همین دلیل شهرهای زرد و نارنجی افزایش یافته است، گفت: البته در مقایسه با کشورهای پیشرفته تعداد تست‌هایمان کاهش یافته است و ممکن است برخی بیماران شناسایی نشوند. بنابراین شاید یکی از دلایلی که آمارمان زیاد نیست، این است که انجام تست‌هایمان کاهش یافته است. با این حال خوشبختانه بر اساس آنچه که ما در مراکز بستری می‌بینیم، شدت بیماری خفیف است.   وی با بیان اینکه تقریبا در تمام مراسمات، تجمعات، تعطیلی‌ها و مناسبت‌ها نگرانی از افزایش موارد کرونا به دلیل افزایش رفت و آمدها، سفرها و ... وجود دارد، اظهار کرد: با این حال برخلاف سال‌های گذشته بروز و ظهور بیماری آنقدر واضح نبود. با این حال باید رعایت‌ پروتکل‌های بهداشتی انجام شود. طباطبایی درباره احتمال بروز موج جدیدی از کرونا در کشور، گفت: هنوز آمارهای وزارت بهداشت، صعودی نشده است، بلکه عمدتا آمار طی پنج تا شش ماه گذشته، یکنواخت بوده و افزایش چشمگیری نداشته است. با این حال اینکه برخی شهرها نارنجی و زرد می‌شوند، شاید دلیل بر این باشد که داریم وارد یک پیک می‌شویم. البته هنوز قضاوت درباره این مسائل سخت است. تنها موضوع بحث رعایت پروتکل‌هاست. بنابراین نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد. با این حال احتمال دارد وارد یک پیک جدید شویم، اما باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در نوروز که دید و بازدیدها بیشتر می‌شود را داشته باشیم.