مشکلات مالی گریبانگیر تولید تایر
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران به تشریح چالش های مالی تولید تایر در کشور پرداخت و گفت: افزایش 22 درصدی قیمت تایر پاسخگوی هزینه های تمام شده این کارخانه‌ها نیست و تولیدکنندگان به شرط بالا بردن تیراژ می توانند به شرایط سر به سر درآمد و هزینه ها برسند.  «مصطفی تنها» در گفت وگو با ایرنا افزود: عمده مشکلات صنعت تایر، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است که همچون ماه های گذشته پابرجاست و علاوه بر آن، تغییر مداوم قیمت ها به مشکلات افزوده است. به گفته وی، در این شرایط هفته گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش ۲۲ درصدی قیمت تایرهای تولیدی را داده است، در حالی که درخواست این انجمن افزایش دستکم ۳۶ درصدی قیمت ها بود. تنها ادامه داد: دستیابی به شمارگان تولید بالا نیز فقط و فقط با تامین به موقع مواد اولیه میسر می شود که در مورد بسیاری از مواد اولیه این صنعت چنین شرایطی وجود ندارد.

پیگیری وزارت کار برای حل مشکل قطعه‌سازان
مدیرکل حمایت ازمشاغل وزارت کار،با اشاره به اشتغال حدود۸۰هزارنفری در صنعت قطعه سازی گفت:برای حل مشکلات صنعت قطعه سازی ابتداباید سهامداران،مدیران وکارفرمایان اهتمام لازم را به عمل آورند. کریم یاوری درباره مهمترین مشکلات و موانع صنعت خودروسازی کشور و تاکید بر لزوم صیانت از نیروی کار اظهار داشت: حدود ۸۰ هزار نفر کارگر در ۳۰۰ کارگاه قطعه سازی به طور مستقیم مشغول فعالیت و تولید قطعه هستند؛ ضمن اینکه صنعت قطعه سازی، مشاغل غیر مستقیم فراوانی را نیز رونق می بخشد. وی افزود: بر اساس دستور صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی انسانی شاغل در صنایع قطعه سازی، جلسات متعددی برای حل مشکل صنعت مذکور با انجمن‌های صنفی کارفرمایان صنعت مذکور برگزار شده و از جمله تصمیمات گرفته شده در پایان سال ۹۷ تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای قطعه سازان و حتی پرداخت حق بیمه جاری طی سه ماهه پایانی سال قبل بر مبنای ۷ درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساط دوازده ماهه بوده است.

محصولات ورزشی برند مشتری ندارند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی اظهار کرد: واحدهای داخلی تنها در زمینه‌ تولید محصولات کششی بدنسازی به تولید می‌پردازند و این در حالی است که مشتری برای محصولات به‌روز و برند جهانی وجود ندارد.  مرتضی حق‌پرست در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت بازار پوشاک و وسایل ورزشی گفت: واردات برخی محصولات ورزشی ممنوع است که از این موارد می‌توان به پوشاک و کفش ورزشی اشاره کرد، اما در کنار آنها محصولاتی همچون محصولات ورزش‌های پنت‌بال، کمان و توپ‌های هندبال به کشور وارد می‌شود که تأمین نرخ ارز و فرآیند واردات این وسایل ورزشی نیز تا حدودی سخت است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی ادامه داد: در زمینه محصولات ورزشی برخی از واحدهای داخلی به تولید این محصولات می‌پردازند که تأمین مواد اولیه باکیفیت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو تنها برخی محصولات همچون وسایل کششی بدنسازی، با برند و کیفیت قابل توجه تولید می‌شود.

فروش اعتباری سایپا دوباره آغاز شد
گروه خودروسازی سایپا روز گذشته اعلام کرد: فروش اعتباری چهار خودرو سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، سایپا ۱۱۱ و ساینا آغاز شد. بر اساس اعلام سایپا، امکان استفاده از خدمات ویژه (بسته خدمت) گروه خودرو سازی سایپا برای کلیه خودرو‌های قابل عرضه به صورت اختیاری مهیا است. محدودیت کد ملی برای ثبت نام وجود دارد (هر کد ملی یک دستگاه). لازم به ذکر است متقاضیان محترم خرید خودرو که از ابتدای سال ۹۷ نسبت به ثبت نام یک دستگاه خودرو از محصولات گروه سایپا اقدام کرده اند، امکان ثبت نام در این شرایط را نخواهند داشت.

گروه صنعت:مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است. اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند. ایران رتبه ۱۴۹ را در جهان در پرداخت مالیات به خود اختصاص داده است. سعید زرندی ، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی به بررسی پرداخت مالیات واحدهای تولیدی پرداخته است که از نظرتان می گذرد: بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، رتبه کشور در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹ (از میان بیش از ۱۹۰ کشور در جهان) است که حاکی از وضعیت نامناسب این حوزه در ایران است. محور‌های مالیاتی که مدنظر بانک جهانی است، علاوه بر نرخ، زمان و تعداد دفعات دریافت مالیات، مؤلفه‌هایی اعم از «زمان لازم برای دریافت مستندات در خصوص استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای پذیرش اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» و «زمان لازم برای ارزیابی و اعمال اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» را در نظر گرفته که ایران در این شاخص‌ها، وضعیت مناسبی نداشته و بدین ترتیب شاهد وخیم‌تر شدن رتبه کشور در این بخش بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر رتبه کشور در این شاخص به میزان ۵۰ رتبه تنزل جایگاه داشته است. این مسئله نشان می‌دهد که متأسفانه سیستم اجرایی مالیاتی کشور برخلاف توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی همچنان به روش‌های سنتی به‌خصوص در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده متکی است و نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت ایجادشده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استفاده کند. این امر می‌تواند به تسریع فرآیند‌های شناسایی و ارزیابی، دریافت مالیات، پاسخگویی به شکایات، دریافت اصلاحیه‌ها و اعمال نمودن آن‌ها منجر شود. علاوه‌براین موضوع مالیات در حوزه صنعت از چالش‌ها و دغدغه‌های این بخش از منظر شفافیت و عدالت مالیاتی محسوب می‌شود؛ چراکه بخش‌های تولیدی به سهولت قابل‌شناسایی و رصد هستند و بدین ترتیب بار تامین درآمد‌های مالیاتی از سایر حوزه‌هایی که به‌نوعی از چشم دستگاه مالیاتی پنهان است بر دوش بخش تولید سنگینی می‌کند. شناسایی و احراز مشکلات واحد‌های تولیدی در مباحث مالیات (مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش‌افزوده) در دستور کار این معاونت قرارگرفته و در این راستا ضمن برگزاری جلسات مستمر و مکاتبه با حوزه‌های تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و تهران و معاونت‌های تولیدی وزارت متبوع به‌منظورهم‌افزایی و تبادل نظرات در مسیر اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی اقدام شده است. لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برای انعکاس دیدگاه‌های مربوط به حوزه‌های تولید و تجارت و عدم تقابل با سیاست‌های کلان مالیاتی دولت اقدام کرده است. البته در همین زمینه موارد مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌ها نیز بررسی شده است؛ همچنین از سایر اقدامات وزارت صمت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است می‌توان به افزایش مدت‌زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به شصت ماه برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها که به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است. تمدید مهلت انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به‌حساب افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۸، این در حالی است که بر اساس بند (ز) تبصره ۱۰ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار آن در پایان همان سال (۱۳۹۷) به اتمام رسیده بود؛ اشاره کرد. به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده‌شده است تا به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک‌ساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادرشده، در صورت تعیین تکلیف، علاوه بر تعیین مهلت زمانی، برای تقسیط بدهی اقدام کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: آن چیزی که کشور از آن‌ها به‌ویژه در عرصه مواد غذایی و مصالح ساختمانی از آن رنج می‌برد، پدیده تقلب است.  نیره پیروزبخت افزود: درصورتی که استاندارد اصالت مصالح و مواد اولیه به‌درستی در سطح کشور اجرا شود تا حدود بسیار زیادی از تقلب در تولید محصولات از بین می‌رود. وی همچنین بیان کرد: رویکرد فرآیند محور در رابطه با استاندارد در کشورهای متمدن در حال شکل‌گیری است درحالی‌که رویکردهای موجود در کشور ما همچنان کالا محور و در بهترین شرایط خدمات محور است. وی ادامه داد: در رویکرد فرآیند محور تمام مؤلفه‌های تولید به‌صورت جامع و یکپارچه دیده می‌شود و مانع از بروز بسیاری از مشکلاتی می‌شود که امروز جامعه از آن‌ها رنج می‌برد.

عرضه قطره‌چکانی لوازم یدکی از سوی خودروسازان
رئیس اتحادیه مکانیسین‌های تهران با بیان این‌که عرضه لوازم یدکی از سوی کارخانه‌ها به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود، گفت: وضعیت موجودی کالا در بازار بهبود یافته، اما قیمت لوازم به شدت بالا بوده و این موضوع از مراجعه افراد به تعمیرگاه‌ها کاسته است. علیرضا نیک‌آیین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با آزادسازی واردات قطعات خودرو به کشور وضعیت موجودی کالا در بازار بهبود یافته است، اما با وجود این شرایط قیمت لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو رشد قابل توجهی یافته که این موضوع کاهش مراجعه به تعمیرگاه و تعویض قطعات را به دنبال داشته است. رئیس اتحادیه مکانیسین های تهران تاکید کرد: اکثر خودروها در زمینه‌ فرمان، ترمز و سرویس‌های جلوبندی نیاز به تعمیر دارند که این قسمت از خودروها به طور مستقیم با امنیت و ایمنی خودرو در ارتباط هستند.

نرخ خرید تضمینی چای
افزایش یافت
رئیس سازمان چای کشور از خرید تضمینی حدود ۶۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خبر داد و گفت: با همکاری خوب کارخانجات چای تاکنون حدود ۵۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. حبیب جهانساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت چای تاکنون که در نیمه چین دوم قرار داریم، ۶۲ هزار و ۲۱۳ تن برگ سبز چای از چایکاران به ارزش ۲۰۵ میلیارد تومان خریداری شده است که از این مبلغ حدود ۵۸ درصد یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است. وی گفت: ۷۹ درصد برگ سبز چای خریداری شده درجه یک و ۲۱ درصد باقیمانده درجه دو است

به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی،
 یارانه نقدی بدهید
رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چند نرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.  به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در یکی از صفحات اجتماعی خود اعلام کرده که با ارزیابی عملکرد سیاست ارز چند نرخی دولت در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد این برنامه به نتایج مدنظر خود نرسیده و حتی مشکلاتی را نیز به وجود آورده است. خوانساری با بیان اینکه "رانت و بی عدالتی می‌تواند پایه‌های هر اقتصادی را سست کند"، از وضعیت فعلی بازار ارز به عنوان یکی از مصادیق اصلی رانت در اقتصاد ایران نام برده و معتقد است امروز ایران با دلار رانتی دست و پنجه نرم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است "نخستین انتقادی که به این حوزه وارد می‌شود این است که به این نوع ارز (ارز ۴۲۰۰ تومانی) عده‌ای خاص دسترسی دارند و همین مسئله مقدمه ایجاد رانت است. از سوی دیگر افرادی که به دنبال به دست آوردن این رانت هستند، باید از دستگاه‌های دولتی مجوزهای لازم را دریافت کنند و این شروع فسادی به نام امضای طلایی خواهد بود". به گفته خوانساری "افزایش مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی به دلیل مابه التفاوت زیاد و در نتیجه خروج سرمایه از کشور و عدم کنترل قیمت‌ها در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع و ناعادلانه بودن توزیع به‌طوری که طبقات مرفه بیش از طبقات نیازمند از کالاهایی که یارانه دارند بهره‌مند می‌شوند، اصلی‌ترین عواملی است که می‌توان از آنها به عنوان مشکلات طرح ارز ارزان قیمت یاد کرد". وی همچنین معتقد است "سیاست ارزی فعلی به قاچاق (به خارج از کشور) کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده‌اند، انجامیده و همین امر توازن را در سایر بازارها بر هم زده است". او ادامه داده که "با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که اقشار کم درآمد بدون دریافت حمایت‌های لازم از دولت به حیات خود ادامه دهند و از این رو ارائه راه حل‌هایی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی اهمیت زیادی دارد.

گروه بازرگانی:نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی به دنبال شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی برود. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه کشور ما از مرحله وابستگی به نفت عبور کند و دولت به سمت سایر روش‌های درآمدی برود، باید از بخش‌هایی از جامعه مالیات دریافت کند. وی ادامه داد: با وجود آنکه هنوز ما به آن سطح سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نرسیده‌ایم و دولت باید مبلغ بیشتری بگیرد، اما همین میزان مالیاتی که از برخی قسمت‌های بخش خصوصی دریافت می‌کند منجر به فرار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی فعال شده است.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اخذ مالیات توسط دولت از بخش خصوصی و درآمدزایی دولت از مالیات کاری درست است منتهی سهم عمده‌ای از مالیاتی که اخذ می‌شود به جای اینکه از قسمت‌هایی که فرار مالیاتی دارند و از بخش‌های اقتصادی که به عنوان رقیب تولید شناخته می‌شوند، گرفته شود، تنها از اشخاص حقوقی و شرکت‌ها که عمدتاً بخش‌های روزمینی و شفاف اقتصاد هستن د، اخذ می‌شود.  وی اضافه کرد: دولت به جای شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی، از بخش‌هایی که نباید مالیات زیادی دریافت کند، اقدام به اخذ سهم مالیاتی خود می‌کند و این قضیه بر پیکره اقتصاد ضربه وارد کرده و مشکلاتی برای قسمت‌هایی از بخش خصوصی به وجود آورده است.  سلاح‌ورزی افزود: این قضیه باعث شده به شرکت‌هایی که با حساب و کتاب هستند، فشار بیشتر و مضاعفی وارد شود.
 

گروه بازرگانی:عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات با بیان این که در حوزه اقتصاد به خوبی شعار می دهیم اما متاسفانه عملگرا نیستیم گفت: همه مشکلات را نباید بر گردن تحریم های خارجی بیندازیم.  به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،علیرضا مناقبی در مصاحبه با رادیو، ابراز داشت: امروز درست است که تحریم زور مدارانه و زورگویانه از سوی کشورهای دیگر به مردم ما تحمیل شده است ولی همه مشکلات ما این نیست که بخواهیم برگردن تحریم های خارجی بیاندازیم. وی افزود: چون کار مردم به طور کامل در اختیار مردم نیست به تبع مردم آن توانایی که بتوانند مساعدت کنند تا از این وضع به زودی خارج شویم، ندارند چون در جاهایی که تصمیم گیری و تصمیم سازی می شود، بخش خصوصی واقعی آن طور که باید عمل کند و کارآفرین باشد، نتوانسته فعالیت کند و عملا دچار خود تحریمی داخلی هستیم. عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه باید بر وضع موجود با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی سروسامان داد، متذکر شد: باید کار مردم را به دست مردم بسپاریم و یک بازار رقابتی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت خارجی ایجاد کنیم. وی با اظهار بر اینکه هیچ وقت نمی توانیم یک صادر کننده یا تولید کننده خوب بدون یک واردات خوب باشیم، تصریح کرد: متاسفانه سیاستگذاران ما و یا کسانی که در این مسیر حرکت می کنند، عرضه و تقاضا را فراموش کرده اند و یا عده ای سودجو که سوار بر مسائل خاص کشور شده اند، شرایط را به نحوی حرکت می دهند که عملا می بینیم صدای بخش تولید، بازرگانی خارجی و مردم بلند شده است. مناقبی متذکر شد: بخش خصوصی شناسنامه دار بخاطر حفظ شئونات خودش سوء استفاده نمی کند. اکبر رنجبر زاده عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به اینکه مجلس در راستای رفع موانع پیش روی توانمندسازی تجارت خارجی و حتی تولید ورود مناسبی داشته است، عنوان کرد: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسیر چشم انداز و همین طور در قانون برنامه ششم، قوانین مناسب و مشوق های لازم برای تقویت بخش صادرات در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. وی افزود: نمایندگان مجلس به صورت کلی نگاهشان در این مسیر است که یکی از راه های تقویت پایه های اقتصادی کشور توجه ویژه به صادرات است.
عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص چالش هایی موجود در صادرات گفت: در یکسال اخیر، امکانات، شرایط، پشتوانه های مالی بانک مرکزی و ارز دولتی در اختیار خیلی از تولیدکنندگان داخل قرار گرفت اما متاسفانه با شکل گیری شرکت های صوری و بدون پشتوانه های تجربی لازم و دور از مسیر صحیح شکل گرفتند فقط از بابت اینکه بتوانند از تسهیلاتی که فراهم شده سوء استفاده کنند. وی تاکید کرد: کسانی که در امر صادرات صاحب نظر هستند و در امر تولید توانمند می باشند باید با هم پیوند بخورند تا بتوانیم در بازارهای جهانی صاحب کرسی و صاحب نظر باشیم و خیلی از بازارهای جهانی را تصاحب کنیم اما متاسفانه این کار انجام نمی گیرد. رنجبر زاده با اشاره به گزارشی در باب سوء استفاده از تسهیلات دولت و استفاده از آن در خارج از حوزه صادرات بیان کرد: در گزارش ها شنیده ایم که 32 هزار میلیارد تومان در سال 97 از خزانه دولت برای واردات یکسری از اقلام و مواد اولیه و شکل گیری تولید و بعد صادرات، خارج می شود اما می بینیم که نیمی از این مبلغ به انحراف می رود و سوء استفاده می شود. وی خاطر نشان شد: آنچه که باید اصلاح شود و مهم است تک تک افرادی هستند که در مسیر تجارت قدم گذاشته اند و فرهنگ و اعتقاد و باور ما باید تغییر کند و مهمترین موضوع موانع پیش روی صادرات خود افراد هستند که باید کارنامه روشنی از قبل داشته باشند که مورد حمایت قرار گیرند.