گروه سیاسی:مشاور ارشد باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گفت‌وگویی به چالشهای روابط آمریکا و ایران در زمان روی کار بودن دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا پرداخت. به گزارش اسکناس به نقل از مجله لوپوئن فرانسه،  رابرت مالی، مشاور ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا در گفت‌وگو با این مجله درباره رویکردی که جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا درباره ایران و به ویژه توافق هسته‌ای برخواهد گزید، گفت: مقاصد رئیس‌جمهور منتخب واضح هستند. همان طور که تونی بلینکن[مشاور ارشد جو بایدن]  و تمام هیئت بایدن گفته اند،  جو بایدن قصد دارد به شرط بازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای،  به آن بازگردد. ایران هم همین را می گوید،  یعنی تهران آماده بازگشت به ‌[تعهداتش در] توافق هسته ای است،  اگر آمریکا هم همین کار را کند. هر دو طرف به آن تمایل دارند. ایران به دنبال یک وضع آرام اقتصادی است و دولت بایدن نیز نمی خواهد بحران دیگری با ایران داشته باشد.  دو کشور احتمالا بر سر این مسئله در یک مسیر پیش خواهند رفت. مالی درباره موانعی که در مسیر بازگشت آمریکا به توافق هسته ای وجود خواهد داشت،  اظهار کرد: سختی هایی در این راه وجود خواهد داشت.  اول از همه این که ایران خواستار جبران خسارت اقتصادی است چرا که موقع لغو تحریم ها از منافع اقتصادی بهره‌مند نشد. اگرچه به نظر من پذیرش این از سوی دولت بایدن سخت است. سپس رویکردهای متفاوتی به سلسله مراتب بازگشت آمریکا  و ایران به توافق وجود خواهد داشت که باید تطبیق داده شوند. علاوه بر این،  دولت ترامپ دیواری از تحریم ها را در برابر ایران ایجاد کرده است و همچنان که مدت روی کار بودنش به پایان است به آن ادامه می دهد. مسلما رئیس‌جمهور منتخب می تواند آنها را لغو کند اما این اقدامات هدف سخت شدن بازگشت دولت بایدن به توافق هسته ای از نظر سیاسی را دنبال می کنند.وی افزود: در طرف ایران،  انتخابات ریاست جمهوری خطر ایجاد شکاف بیشتر در صحنه سیاسی داخلی را در بر داشته و احتمال مصالحه را کم می کند.  در آخر،  تجربه ی دولت ترامپ به ایران نشان داده است که تعهدات یک رئیس جمهور[آمریکا]  به آسانی می‌تواند توسط دیگری نادیده گرفته شود و بنابراین بی اعتمادی ایجاد می شود.  اما بر خلاف تمامی این سختی ها، به نظرم مزایایی که هر دو طرف از بازگشت به توافق کسب خواهند کرد بیشتر از عدم بازگشت به آن است. در واقع هیچ جایگزین رضایت بخش دیگری وجود ندارد. این مقام پیشین آمریکایی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت بایدن شاهد بازگشت به سیاست های دولت اوباما و پایان  «انزوای ایران در جهان» خواهیم بود،  توضیح داد: اول از همه این که ایران منزوی نشده است.  این کشور روابط خوبی با اروپا،  روسیه و چین دارد.  از طرف دیگر،  بله بازگشت به دیپلماسی ایرانی-آمریکایی در کار خواهد بود.  این به احتمال زیاد،  پایان  سیاست تحریم های حداکثری علیه ایران خواهد بود و به گمانم،  پایانی برای رفتارهای تحریک آمیز منطقه ای ایران می شود. روابط خوب خواهند شد؟ نه.  روابط دو کشور عادی سازی می شود؟ شک دارم. اما حداقل شاهد ثبات روابط میان ایران و آمریکا و شاید مذاکراتی بر سر موضوعاتی غیر هسته ای خواهیم بود.مالی در توضیح این که آیا این چشم انداز برای روابط آمریکا و ایران با توجه به بی اعتمادی کاملی که میان دو کشور پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای وجود دارد،  زودهنگام نیست،  تشریح کرد: واقعا از طرف ایرانی ها با این عقیده نه لزوما غیرقانونی که رئیس جمهور بعدی در پاره کردن توافقی که بایدن آن را احیا کرده است  شتاب خواهد کرد،  بی اعتمادی کامل وجود دارد.  پیش از این گفتم که ذولت ترامپ به دنبال کشیدن دیواری از تحریم ها برای ممانعت از بازگشت رقیبش به این توافق است.  بنابراین،  دولت بایدن باید دیواری آن قدر از نظر دیپلماتیک قوی بنا کند که هیچ کسی برای بار دوم وارد توافق هسته ای نشود.  درسی که از چهار سال گذشته می گیریم این است که اگر واقعا خواستار توافقی قوی هستیم که دوام بیاورد، این توافق باید دربرگیرنده موضوعات دیگر و انگیزه های عمیق تر در تنش های میان ایران و آمریکا باشد. او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این تنش زدایی در روابط موجب به خشم آمدم متحدان آمریکا در منطقه از جمله رژیم صهیونیستی،  عربستان سعودی و امارات متحده عربی نخواهد شد، گفت:  برای همین، نکته اصلی این خواهد بود که شکل وضعیت منطقه تغییر کند تا گفتمانی میان ایران،  عربستان سعودی و امارات متحده ایجاد شود. این یک شرط مهم برای گذر روابط تهران-واشنگتن به مرحله ای بالاتر است.

گروه اقتصاد کلان:در رشایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم و شیوع ویروس کرونا،بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده است،ورود کالاهای قاچاق به کشور که طیف بزرگی از آنها لوکس محسوب میشوند باعث شده تا منابع ارزی به شدت تحت فشار قرار گیرند و در روزهایی که دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی مردم درمانده شده،مصائب ارزی دوچندان شود.
به گزارش«اسکناس»،براساس آمارها سالانه میلیون ها دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود که میتوان با اعمال روش های سختگیرانه جلوی هدررفت منابع ارزی را گرفت هرچند اکنون برخی گمانه زنی ها نشان میدهد که حتی مبادی رسمی کشور هم نتوانسته اند مدیریت مناسبی درخصوص جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق داشته باشند.
روایت همتی از کالاهای قاچاق کره ای
در این زمینه،در ماه های گذشته با استمرار پیدا کردن مسدودی منابع ارزی ایران در کره جنوبی،رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد شدید از نهادهای مسئول روایتی تکان دهنده از ورود لوازم خانگی قاچاق به داخل مرزهای کشور مطرح کرد.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مقامات کره پول های ما را نمی دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید.وی ادامه داد: دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می فروشند و از طریق لنج ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند چون کالایشان را می‌فروشند.همتی با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این ها را بگیرند. فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ شما الان بروید در خیابان‌هایی که این کالا ها را می فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل میدهند.
بازارها و فروشگاه‌ها پر از کالای قاچاق است
در این رابطه،احمد غلامزاده رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا در گفتگو با نود اقتصادی  بیان کرد: درصد کاهش قاچاق در ۷ سال گذشته قابل توجه نیست. همین الان شما در کف خیابان انواع کفش‌های خارجی را پیدا می‌کنید، آیا همه این کفش‌ها را کوله برها آورده‌اند؟ تیرآهن قاچاق چگونه وارد کشور می‌شود؟ امکان مدیریت قاچاق در یکپارچگی فراهم می شود و در بدنه دولت عده‌ای می‌خواهند این یکپارچگی را از بیرند.وی می افزاید:تنها در صورت یکپارچه شدن مدیریت میتوان جلوی ورود کالاهای قاچاق را گرفت.متاسفانه برخی افراد در بدنه دولت این اراده را دارند که مشکلات مربوط به حوزه قاچاق برطرف نشود.
ناامیدی تولیدکنندگان با واردات کالاهای قاچاق
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات کالاهای قاچاق ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است، گفت: در شرایط فعلی تولید ملی در سایه سنگین واردات به کشور اجازه رشد ندارد.حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با تسنیم، واردات بی‌رویه و بی‌‌توجهی به تولیدات داخلی را عمده‌ترین مشکلات پیش روی تولید در کشور دانست و اظهار داشت: توجه به اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب کلید رشد تولیدات ملی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.وی با اشاره به اینکه مسئله قاچاق کالا یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، افزود: ایشان بارها در جلسات متعدد به مسئولان هشدارهایی داده‌اند، اما تاکنون در مبارزه به کالاهای قاچاق سهل‌انگاری شده است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند که رهبر انقلاب اسلامی بارها نگرانی خود را اعلام کرده‌اند، اما سودهای صدها میلیاردی این عمل سبب تطمیع قاچاقچیان کالا شده و نمی‌گذارد تا آنها از این کار دست بردارند.وی با بیان اینکه تجویز رهبر معظم انقلاب برای درمان رکود و مشکلات اقتصادی کشور، مسئله اقتصاد مقاومتی است، گفت: اقتصاد مقاومتی این طور نیست که فقط مسئولان کاری کنند بلکه رکن اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستند.
موسوی لارگانی پیرامون اینکه اشتغالزایی و رونق تولید در گرو مقابله با قاچاق کالا است، اظهار داشت: قاچاق کالا به کشور در حالی انجام می‌شود که مالیات و عوارضی برای آن پرداخت نمی‌شود، بنابراین این کالاها ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل در بازار عرضه شود.وی با تاکید بر اینکه کالای قاچاق موجب انبار شدن کالاهای داخلی می‌شود، افزود: چنانچه در مقابل قاچاق کالا ایستادگی کنند موجب بالا رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی که کالاها ارزان‌تر از تولید داخل عرضه شود، مصرف کنندگان خرید کالاهای خارجی را ترجیح می‌دهند که همین امر بخش تولیدی کشور را با مشکل مواجه می‌کند.وی با بیان اینکه قاچاق عامل اصلی رکود در بسیاری از تولیدات داخلی است، گفت: برای رفع مشکلات حاصل از رکود و رونق تولید باید با قاچاق برخورد شود، هر روز هم شیوه‌های جدید فروش کالاهای قاچاق در کشور به وجود می‌آید.موسوی لارگانی اظهار داشت: برخی از کالاها باید وارد شود، چرا که توان تولید آن در کشور وجود ندارد، اما باید با اعمال قوانین از ورود این کالاها از مبادی غیر رسمی جلوگیری کرد.وی با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی، حمایت از اشتغال و اقتصاد مقاومتی است، افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه در شرایط فعلی تولید ملی در سایه سنگین واردات قاچاق کالا به کشور اجازه رشد ندارد، بیان کرد: واردات کالاهای خارجی مشابه داخل و قاچاق بیشترین لطمه را به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.وی عبور از مشکلات پیشروی تولیدکنندگان را لازمه رشد اقتصادی دانست و گفت: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تولید داخل مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی مشخص و مدون از سوی دولت برای حمایت از تولید ملی می‌تواند حرکت در مدار اقتصاد مقاومتی را تضمین کند.موسوی لارگانی اظهار داشت: دولت، مجلس و تمام نهادها باید حمایت و استفاده از کالاهای ایرانی را سرلوحه کار خود قرار داده و مصرف‌کننده کالای ایرانی باشند تا با حمایت از کالای داخلی رونق، اشتغال و تولید نیز افزایش یابد.وی افزود: نابودی اشتغال، صنعت کشور، دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات به دولت دو ضرر اساسی است که قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده و خود به نوعی تضییع حق مردم است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: دولت وظیفه ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال را دارد، اما اگر ما می‌خواهیم که برای فرزندان خود اشتغالی پایدار ایجاد کنیم باید به دنبال مصرف کالاهای ایرانی برویم که تنها راه چرخش چرخ صنعت مصرف تولیدات داخلی است.نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با ابراز تاسف از اینکه امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی یا تولید خود را متوقف کرده و یا با تعدیل نیروهای شاغل خود تولیدات را کاهش داده‌اند، گفت: بخش خصوصی کشور با کمبود نقدینگی از یک طرف، عدم بازار فروش و رقابت قدرت‌های خارجی در بحث واردات قاچاق از سویی دیگر مواجه شده و به همین دلیل، تولیدکنندگان ناامید شده‌اند.

درباره اینکه رویکرد و اقبال مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ باعث سوق دادن شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه شد باید توضیح داد با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش آمار معاملات در بورس و فرا بورس، طبیعی بود که شرکت‌ها به این سو متمایل شوند و به دنبال راهکارهایی برای جذب این نقدینگی در راستای تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های خود باشند. این موضوع می‌تواند از طریق فروش سهام شرکت‌ها و افزایش شناوری سهام، عرضه اولیه سهام شرکت‌های خارج از بورس و بویژه از طریق عرضه افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و همینطور ورود شرکت پروژه‌های نیازمند تأمین مالی به بورس صورت بگیرد...
ادامه در همین صفحه

انتخابات آمریکا از این جهت حائز اهمیت است که یک کشور موثر در عرصه بین‌الملل بوده که سر رشته بسیاری از مسائل اقتصادی دنیا در این کشور رقم می‌خورد. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران نیز از تأثیرات چنین رخدادی مصون نخواهد بود. منتهی کشورها به میزان استقلال سیاسی، شهامت سیاسی، رهبری خردمند، برنامه اساسی و ایده‌های سیاسی برتر از این تأثیرات دورتر هستند و کمتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.جمهوری اسلامی ایران از فعل و انفعالات داخل جامعه آمریکا به نسبت سایر کشورها تأثیرپذیری واقعی بسیار محدودتری دارد. اما بنا به دلایلی که بر جمهوری اسلامی ایران عارض شده است تأثیرگذاری انتخابات آمریکا بر ایران نیز به مرور افزایش یافته است...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس جمهور از اجرایی شدن محدودیت‌های کلی از اول آذر در سراسر کشور خبر داد و گفت: اساس این طرح تا پایان کرونا ادامه دارد و مقررات با توجه به شرایط هر شهر اعلام می‌شود.به گزارش  اسکناس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز گذشته(شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در دنیا، اظهار داشت: بسیاری از دولت‌ها ناچار شدند محدودیت‌ها را از نو افزایش دهند به همین دلیل ما هم در هفته‌های اخیر یک بار در ۴۳ شهرستان و بار دیگر در ۴۶ شهرستان یعنی حدود ۹۰ شهرستان، محدودیت‌های زیادی ایجاد کردیم و از هفته پیش در مراکز استان‌ها هم مجدد محدودیت دیگری ایجاد کردیم که هدف از همه این محدودیت‌ها این است که مردم ما کاملاً لمس کنند شرایط، یک شرایط فوق العاده است و از شرایط عادی عبور کرده‌ایم. همه باید کمک و یاری کنند تا بتوانیم از این مسأله با کمترین ضرر عبور کنیم.روحانی عنوان کرد: آنچه برای ما مهم است در محله اول آموزش است‌. ما باید سواد سلامت مردم را افزایش دهیم. مردم باید به خوبی بدانند علائم این بیماری چه هست. هنوز هم در جامعه ما افرادی هستند که می‌گویند هیچ علامتی ندارند. می‌گویی هیچ علامتی ندارید؟ می‌گویند چرا کمی درد عضلانی دارم. باز هم می‌پرسی می‌گوید چند روزی است حس بویایی و چشایی‌ام کار نمی‌کند. معلوم است به اندازه کافی آموزش به مردم داده نشده است و مردم فکر می‌کنند باید تب شدید داشته باشند یا دائم سرفه کنند تا احساس کنند این بیماری سراغشان آمده است. بنابراین در برخی از علائم و شرایط آموزش کم داده شده است و ما باید سطح آموزش را بالا ببریم و ارتقا دهیم.وی افزود: مردم باید به ستاد ملی کرونا و قرارگاه اعتماد صد در صد داشته باشند. هرچه این اعتماد کم شود به ضرر کشور است. البته کاری به حرف اینهایی که گاهی با داخل و ضد ایرانی‌ها در خارج، مصاحبه و انتقادهای نپخته ای را مطرح می‌کنند، ندارم اما هر چیزی که اعتماد مردم به ستاد ملی کرونا، قرارگاه مرکزی ستاد و وزارت بهداشت و درمان را کاهش دهد، به ضرر ما است. به محض کاهش اعتماد، دقت مردم برای اجرای مصوبات کم می‌شود. این اصل داستان است که باید مورد توجه قرار گیرد که پروتکل‌ها به خوبی اجرایی و عملیاتی شود.رئیس‌جمهور بیان کرد: دولت و آنهایی که به دولت یاری می‌رسانند مانند نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیر دولتی، باید به الزامات پروتکل‌های بهداشتی توجه کنند. وقتی پروتکلی اعلام می‌شود الزاماتی دارد، وقتی می‌گوئیم ماسک بزنید الزاماتی وجود دارد یعنی باید ماسک فراوان در اختیار مردم باشد با قیمت کم، در غیر این صورت فایده‌ای ندارد. البته الان برای ماسک مشکل نیست، مشکل حل شده است. لوازم بهداشتی باید در اختیار مردم باشد و هست و مشکلی وجود ندارد. دولت الکترونیک باید لحظه به لحظه توسعه پیدا کند. مثل اینکه دکتر نمکی تاکید می‌کند که دیگر روز برای ما مهم نیست و ساعت برای ما مهم است، در دولت الکترونیک هم همین است.روحانی خاطرنشان کرد: ما هر چیزی که می‌توانیم باید در فضای دیجیتال و فضای مجازی ببریم که مردم نیازمند تردد و مراجعه به ادارات نباشند. در هر چیزی که جز لوازم این کار است باید کنار هم باشیم. نیروهای مسلح با تجهیزات، امکانات و بیمارستان‌هایشان می‌توانند خستگی ایجاد شده برای نیروهای ما و کادر درمان را کاهش دهند. همچنین بیمارستان‌ها و تاسیساتی که برای نیروهای مسلح نیست اما برای دولت است و به وزارت بهداشت مربوط نیست همه باید پای کار بیایند و این کار را انجام دهند.وی تصریح کرد: مسأله دیگر ضمانت اجرا است. ما اگر مصوباتی را بگذرانیم و ابلاغ کنیم و این مصوبات اجرا نشود، عده‌ای و اقلیتی که انجام نمی‌دهند باید با آنها برخورد شود. اگر برخورد نشود کل کار لنگ می‌شود و ما به هدف نمی رسیم. خواهش من این است به ضمانت اجرا توجه کنیم البته بیشترین مسئولیت آن با قرارگاه است که ان شاءالله دنبال می‌کند. مسأله دیگر که مسأله اساسی ماست اینکه اساس داستان این است تجمع و تردد به حداقل ممکن برسد. اگر این دو مراعات شود بسیاری از مسائل ما حل می‌شود.رئیس‌جمهور اضافه کرد: در بسیاری از شهرها پس از تجمع غیرضروری و غیرقانونی مشکلاتی پیدا کردیم. حالا یک تیم فوتبالی برنده شده است، باید شب دو ساعت در خیابان خوشحالی کنیم؟ در این داستان هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد بعد از دو هفته، مراجعه به بیمارستان زیاد شد و بعد از سه هفته و چهار هفته مراجعه به آرامستان شدت گرفت.روحانی اظهار کرد: وقتی در یک شهری مثل مشهد بدون مجوز، اجتماعی با رنگ و بوی مذهبی ایجاد می‌شود معلوم است مشهد و استان رضوی در سه چهار روز هفته گذشته از تهران هم وضع بدتری در آمار خواهد داشت.
روحانی ادامه داد: ان شاءالله شرکت‌های دانش بنیان هم در این زمینه تلاش خواهند کرد که کیت‌های تشخیصی که می‌تواند سریع ما را به جواب برساند را بتوانیم در اختیار عزیزان قرار دهیم. در زمینه جداسازی فرد مبتلا از جامعه باید تلاش شود. برای جداسازی یا قرنطینه یا ایزوله کردن فرد باید در جایی قرنطینه شود و اگر این کار را نکرد برخورد شود. پس ردیابی بیماران که وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند، برای ما بسیار مهم است.وی خاطرنشان کرد: وقتی همه این مسائل را انجام دادیم و همچنان مشکل داریم ناچار به محدودیت‌های شدید هستیم و راهی برای ما باقی نمی‌ماند. اگر همان راه‌های قبلی اجرا شود نیاز به این همه محدودیت نیست. الان در شرایطی هستیم که متأسفانه ناچاریم محدودیت‌ها را بیشتر کنیم. امروز تصمیمات کلی گرفتیم که در ظرف این هفته جزئیاتش نهایی می‌شود.رئیس‌جمهور ادامه داد: از شنبه هفته آینده یعنی اول آذر این طرح اجرایی و عملیاتی می‌شود که مربوط به یک استان نیست و برای سراسر کشور است. هفتگی اعلام می‌شود، با توجه به شرایط شهرهای مختلف کشور و بنابر ویژگی‌هایش مقرراتی اجرا خواهد شد. کلیات این مقررات در این جلسه بحث و تصویب شد.

گروه صنعت و تجارت: قیمت اغلب خودروهای وارداتی با مدل 2017 و 2018 که در بازار ایران برای فروش فایل شده اند،از نظر ارزش دلاری دست کم دو یا سه برابر همان مدل در خارج از کشور است!به هر ترتیب باید به این موضوع اشاره کرد که پس از وقوع بحران ارزی و بازگشت تحریم ها،ممنوعیت واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز،خریدخودروی باکیفیت برای مردم تبدیل به آرزو شده است و اکنون 2 شرکت خودروساز داخلی با هر روش و شرایط در حال حکمرانی در بازار هستند و مصرف کنندگان واقعی چاره ای جز شرکت در لاتاری خودروسازان و یا بازار آزاد ندارند.به گزارش«اسکناس»،تاکنون روش های مختلفی برای واردات خودرو به داخل کشور پیشنهاد شده که هیچکدام مورد قبول دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده است به دلیل محدودیت منابع ارزی،اجازه واردات خودرو را نخواهد داد و هنوز راه حل مناسبی هم برای تامین نیاز مردم ارائه نشده است.این در حالی است که برخی کارشناسان اعتقاد دارند واردات خودروهای کارکرده در شرایط فعلی،میتواند حباب قیمت ها را بشکند و دیگر وسیله نقلیه ابزار سرمایه گذاری سفته بازان و حتی قشر عادی جامعه نباشد.
عذرخواهی برای رنج مردم!
رزم حسینی وزیر صمت اخیرا گفت: با ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دو شرکت داخلی تولیدکننده خودرو هرگونه که خواسته‌اند خودرو تولید و با هر قیمتی که مدنظرشان بوده، خودرو وارد بازار کرده‌اند که بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم.وزیر صمت گفت: هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت، خوب و با قیمت مناسب استفاده کند که در ۴۰ سال گذشته و حتی در دوران فراوانی ارز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم بدهیم به دلیل حمایت بی‌جا از دو شرکت دولتی و انحصار در این دو شرکت، هرگونه دخالتی در این شرکت‌ها کرده‌ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وزارتخانه صمت کمیته مربوط به خودرو را با حضور همه تشکل‌های خودروسازی و خودروسازان تشکیل داده و با همکاری کمیسیون صنایع مجلس طرحی آماده می‌کنیم، اظهار کرد: خیلی امیدواریم بتوانیم انحصار را شکسته و رقابتی در بازار خودرو ایجاد کنیم که در این صورت کیفیت بالا رفته و قیمت پایین می‌آید و مصرف کننده واقعی از خودروی خوب استفاده می‌کند.براساس این گزارش،اظهارات وزیر جدید صمت درحالی مطرح میشود که تا به امروز نسخه جامعی برای حل بحران بازار خودرو ارائه نشده است و سیاست های وزیر سابق همچنان دنبال میشود.اکنون مردم از خود میپرسند آیا عذرخواهی برای حل مشکلات بازار کافی است؟
پیشنهاد واردات خودرو با سرمایه ایرانیان خارج از کشور
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق هستند و نگاه آنها این است که واردات بخشی از تقاضای خودروی کشور را تعیین می‌کند اما الان نیازی به نظر مجلس هم نیست، وزارت خانه راه واردات خودرو را بسته و خودش هم می‌تواند باز کند، آقای وزیر باید در این مورد تصمیم بگیرند. مهدی دادفر، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برخی اظهارات مبنی بر احتمال واردات خودرو اظهار داشت: امیدواریم که واردات خودرو انجام شود و باید این اتفاق بیافتد اما درباره اینکه چه سناریویی ممکن است رقم بخورد هنوز هیچ مذاکره‌ای نکرده‌ایم، البته ما پیشنهادات نه‌گانه خود را ارائه داده‌ایم.وی افزود: مکررا می‌گفتند ارز نداریم و تحریم هستیم، اما شرکت‌ها نامه دادند که امکان دور زدن تحریم‌ها را داریم. در مورد ارز هم گفتند که از ارز ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌های خارجی ارز را تامین می‌کنیم. یک ایرادی در مورد منشا ارز گرفته شد که گفتیم منشا این ارزها را هم سفارت ایران در مبدا تایید کند. امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود، سامانه ثبت سفارش خودرو را باز کنند و مردم شیرینی این موضوع را بچشند چون یقینا با وقوع چنین اتفاقی قیمت‌های خودرو نصف خواهد شد. دادفر تصریح کرد: البته الان واردات هم باز شود قیمت خودروی خارجی خیلی بالا است اما به قیمت امروز هم نخواهد ماند، اگر خودرویی سه میلیارد تومان است، اگر واردات باز شود ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود که بازهم به علت موارد تعرفه‌ای، عوارض، نه درصد ارزش افزوده و غیره بالا است. اما با همین فرآیند قیمت‌ها نصف خواهد شد، بهره آن را هم مردم می‌برند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر آقای وزیر در این مورد تصمیم بگیرند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد جزییات پیشنهادات نه‌گانه گفت: موارد پیشنهادات نه‌گانه ما واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های خارجی، واردات خودرو با اعتبار شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مادر، واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، واردات خودرو صرفا با هدف شماره‌گذاری پلاک عمومی، واردات خودرو با استفاده از ارز بلوکه شده نزد کشورهای مختلف و واردات خودرو در ازای کالاهای غیرنفتی و پتروشیمی توسط واردکنندگان خودرو بود. این پیشنهادات به وزارت صمت داده شده ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق هستند و نگاه آنها این است که واردات بخشی از تقاضای خودروی کشور را تعیین می‌کند اما الان نیازی به نظر مجلس هم نیست، وزارت خانه راه واردات خودرو را بسته و خودش هم می‌تواند باز کند، آقای وزیر باید در این مورد تصمیم بگیرند. دادفر افزود: امیدواریم که این تصمیم زودتر گرفته شود چون منافع آن را اول مردم با کاهش هزینه خودرو می‌برند و بعد از آن شرکت‌های واردات خودرو که کسب‌وکارشان حفظ می‌شود. ۱۵ هزار نفر در ۶۸۰ بنگاه اقتصادی واردات خودرو مشغول به کار بودند که الان به ۲ هزار نفر رسیده‌اند. در صورت واردات خودرو ۱۳ هزار نفری که کار خود را از دست دادند به کار خود برمی‌گردند. همچنین دادفر اخیرا با اشاره به پیشنهاد واردات خودرو در مقابل صادرات غیر نفتی در این زمینه توضیح داد: ما مخالف  سنگ اندازی و این نوع از صادرات و واردات خودرو هستیم، وگرنه ما پیشنهادی را مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیر نفتی ارائه داده بودیم و کشور ما آنقدر منابع غنی دارد که همه این‌ها را می‌توان با کار و تلاش صادر کرد. اما اینکه بگوییم ماشین صادر کنید تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشید، این بنظر شدنی نیست.وی افزود: بنابراین صادرات انواع کالاهای غیرنفتی به ازای خودرو به نظر پیشنهاد مطلوبی می‌رسید. ضمن آنکه واردات خودروی برقی و یا هایتک باید آزاد باشد تا مردم از این نعمت بهره‌مند شوند.براساس این گزارش، براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه کرده است، احتمالا واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکان‌پذیر شود. «طرح تحویل بازار و صنعت خودروی سبک» با امضای ۴۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس هم شده است.
واردات خودرو منفعت اقتصادی ندارد
امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه که نزد اهالی رسانه و مردم به دفاع همیشگی از خودروسازان شهره است،میگوید:اگر در صنعت خودروسازی کشور دست به جراحی عمیقی زده نشود و این جراحی به تعویق بیافتد قطعاً با چالش‌های جدی‌تری روبه رو خواهیم شد و سرمایه گذاری در بازار خودرو را به شدت تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد، چرا که سرمایه گذاری در بازار خودرو حرف اول را می‌زند. با آزاد سازی واردات علاوه بر خروج ارز بسیاری از کشور در حالی که در جنگ اقتصادی حفظ یک دلار برای ما باید حائز اهمیت باشد منجر به ورود خودروهای بسیار گرانقیمتی چون پورشه، بوگاتی و بنز می‌شود که تجربه دردناک واردات این خودروها که منجر به اعتراض مقام معظم رهبری هم شد، هنوز در اذهان مردم مانده است. بی شک واردات خودرو راه حل درست برای عرضه بیشتر در بازار خودرو و رقابت بین خودروسازان نیست چرا که شرایط امروز اقتصاد اجازه چنین کاری را به ما نمی‌دهد.این کارشناس تاکید میکند:هر چند واردات خودروها در تبلیغات اولیه ای که از سوی طرفداران واردات خودرو انجام می شود ممکن است به صورت کاذب تا حدودی موجب کاهش و تعدیل قیمت درخودروهای تولید داخلی شود اما تجربه نشان داده است بعد از عبور از این موضوع از نظر اقتصادی و برای عموم مردم منفعت اقتصادی به دنبال ندارد و صنعت خودرو و اقتصاد را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌کند. حل مشکل قطعه‌سازان و تزریق نقدینگی به آن‌ها می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات بازار خودروی کشور باشد.این استاد دانشگاه گفت: اگر قرار است آزادسازی واردات خودرویی هم اتفاق بیفتد باید این آزادسازی در یک چارچوب کاملا مشخص باشد. یعنی به مانند سال ۹۶ یک شبه جلوی واردات گرفته نشود (هر چند از این توقف واردات در آن مقطع دفاع می‌کنم، اما از شیوه اجرا انتقاد دارم) که خیلی‌ها از جمله خریداران متضرر شوند.مقصودم این است که حتی اگر قرار است واردات خودرو به هر دلیلی آزاد شود، باید این آزادسازی هم به گونه‌ای باشد که عدالت رعایت شود. یعنی این گونه نباشد که به یک عده‌ای از ثبت نام کنندگان، خودرو برسد و به یک عده نرسد؛ موضوعی که این چند ساله خیلی‌ها درگیر آن بوده اند و پرونده‌های قضایی برای آن تشکیل شده است.

گروه صنعت و تجارت:وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ترخیص ۱.۲ میلیون تن کالا، معادل حدود یک هشتم کالاهای موجود از گمرکهای کشور در ۱۰ روز اخیر خبر داد.
به گزارش اسکناس، علیرضا رزم‌حسینی اظهار کرد: این میزان از کالاهای ترخیص شده از مجموعه ۸.۳ میلیون تن کالاهای رسوبی مانده در گمرکها بوده که ۴.۳ میلیون تن آن کالاهای اساسی و ۴ میلیون تن دیگر مواد اولیه کارخانه ها بوده است.وی با اشاره به اینکه ترخیص ۱.۲ میلیون تن کالاهای رسوبی گمرکها از ۱۰ روز پیش پس از ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مبنی بر ترخیص سریع کالاهای رسوبی مانده در گمرک انجام شده است، گفت: تعامل و همکاری خوبی میان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، دادستانی کشور و دستگاه قضا بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین وعده داد که کالاهای ترخیص شده به تدریج وارد شبکه توزیع خواهد شد و ظرف هفته‌های آینده تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد.رزم حسینی همچنین با بیان اینکه وزارت صمت ۴۰ درصد از اقتصاد و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در دست دارد، گفت که این وزارتخانه باید برای فراوانی کالا و تامین مواد اولیه کارخانه ها اقدام کند، اما باید بپذیریم که در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه باید دست به دست هم دهند و با تعامل شرایط را تسهیل کنند.
تملیک و مزایده کالاهایی که صاحبان شان تمایلی به ترخیص آنها از گمرک ندارند
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، در خصوص برخی کالاها که صاحبان آنها تمایلی به ترخیص آنها از گمرکهای کشور ندارند نیز اظهار کرد: بر اساس قوانین، گمرک تصویب کرده که چنانچه صاحبان کالاها نسبت به ترخیص کالا های خود اقدام نکنند این کالاها به املاک تملیکی می‌روند و به مزایده گذاشته خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از ترخیص ۳۵ هزار تن برنج های مانده در گمرکهای کشور خبر داد و گفت: این میزان از برنج نیز به بازار عرضه خواهد شد و تاثیر خود را به زودی بر بازار خواهد گذاشت.لازم به یادآوری است که با ابلاغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن حل و فصل مشکلات ارزی قرار داشت، مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد،همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تامین  ارز ترجیحی) اقدام کند. از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه  ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکها ترخیص شوند؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.همچنین گمرک ایران موظف شده نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می‌شود) تا سقف ۹۰ درصد که در صف «تخصیص» یا «تامین» ارز بانکی باشند اقدام کند و از سویی چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.

گروه زیربنایی: بر اساس اطلاعات به دست آمده، بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه تمایل برای فروش مسکن در تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۳.۷ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر قیمت پیشنهادی در نیمی از مناطق کاهش و در نیمی دیگر افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در شرایطی که عمده بازارهای جهانی در انتظار تحولات سیاسی آمریکا به سر می بردند، آمارهای یک سامانه نشان میدهد از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۲۱ آبان عرضه مسکن در شهر تهران  ۲۴ درصد افزایش یافته است. تمایل برای فروش در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۱ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۵، ۳۵، ۱۰، ۴۹، ۵۰، ۲۰۰، ۲۴۳، ۳۸۳ و ۲۰ درصد رشد داشته است. بر اساس اطلاعات سامانه کلید، تعداد آگهی های مناطق ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۲۲ به ترتیب ۷ درصد، ۳، ۵۳، ۵۹، ۱۸ و ۳۱ درصد کاهش یافته است. در این گزارش مناطق ۱۶ تا ۲۰ به دلیل پاین بودن تعداد آگهی های آن لحاظ نشده و منطقه ۱۲ نیز تغییر محسوسی نسبت به هفته قبل از آن نداشته است. در طرف تقاضا نیز که بر اساس مشاهده آگهی ها استنباط شده تقاضای خرید ملک در شهر تهران به میزان ۴۳.۷ درصد کاهش یافته که بیشترین افت به ترتیب در منطقه ۲۱ به میزان ۶۱- درصد، منطقه ۲۰ بالغ بر ۵۷- درصد، منطقه ۲۲ به میزان ۵۳- درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۵۱- درصد و منطقه ۳ به میزان ۴۸- درصد بوده و کمترین افت مشاهده آگهی ها به ترتیب در منطقه ۱ بالغ بر ۲۷- درصد، منطقه ۱۰ به میزان ۳۰- درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۳۴- درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۳۷- درصد و منطقه ۴ به میزان ۳۹- درصد رخ داده است. همچنین میانگین قیمتهای پیشنهادی در هفت منطقه دارای دیتاهای قابل اتکا کاهش و در هفت منطقه افزایش یافت. به طور کلی نیز نرخ پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی های فروش این سامانه ملکی طی بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ آبان افزایش ۱۴ درصدی داشته است. مطابق این آمار قیمت پیشنهادی در منطقه ۱ معادل ۱۰ درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۷ درصد، منطقه ۵ به میزان ۱ درصد، منطقه ۷ به میزان ۱۲ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۵ درصد، منطقه ۱۱ بالغ بر ۱۲ درصد و منطقه ۲۱ به میزان ۴ درصد افزایش یافته است. در سوی مقابل، نرخهای پیشنهادی در مناطق  ۳، ۶، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ به ترتیب بالغ بر ۲ درصد، ۵، ۱۰، ۱۲، ۷، ۴ و ۷ درصد کاهش داشته است. قیمتها در دو منطقه ۴ و ۹ تغییر محسوسی نداشته و مناطق ۱۶ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است. بدین تریب در پرمعامله ترین منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۵ تعداد آگهی ها ۷ درصد کاهش و نرخهای پیشنهادی ۱ درصد افزایش یافت. در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله آگهی ها ۵ درصد و قیمتها ۷ درصد افزایش یافت. در منطقه ۴ آگهی ها ۱۰ درصد افزایش و قیمتها تغییری نداشته است. منطقه ۱۰ با کاهش ۱۸ درصدی آگی ها و افزایش ۵ درصدی نرخها مواجه بود. در منطقه ۸ آگهی ها ۵۳ درصد و قیمتها ۱۰ درصد کاهش یافت. منطقه ۶ با کاهش ۳ درصدی عرضه و افت ۵ درصدی قیمت همراه بود. در منطقه ۱۲ تغییر آگهی ها صفر بود و قیمت ۱۲ درصد افت کرد. در منطقه ۲۲ نیز کاهش ۳۱ درصدی آگهی ها و افت ۷ درصدی قیمتها را شاهد بودیم. چندی پیش مصطفی قلی خسروی در این باره گفته بود که در روزهای اخیر شاهدیم که قیمتهای پیشنهادی ملک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و انتظار افت بیشتر دور از ذهن نیست. وی افزود: فعالان اقتصادی وضعیت بازارها را به خوبی تشخیص می دهند. فردای انتخابات آمریکا یکمرتبه دلار تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت و مسکن نیز با افت مواجه شد. این نشان می دهد که انتظارات تورمی از بین رفته و انشاءالله ثبات به اقتصاد کشور برمی گردد. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه چشم انداز بین المللی کشور امیدوارکننده است گفت: اقتصاد کشور ایران محکم است اما در صورت برداشته شدن تحریمها اوضاع بهتر هم خواهد شد. اولین دستاورد چنین شرایطی ثبات نرخ ارز است که می تواند به رونق بازارهای مولد و بخش مسکن منجر شود. خسروی درباره وضعیت معاملات طی روزهای اخیر گفت: عرضه در بازار زیاد شده و همه فروشنده اند و خریدار کم است اما خرید و فروش در فایلهای به قیمت جریان دارد و حتی در روزهای اخیر افت نکرده است. با این حال کسانی که خانه را به قصد گران شدن نگه داشته اند بدانند که ممکن است نرخها بیشتر از این افت کند. اما مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن نظر دیگری دارد، وی می‌گوید: انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند در کوتاه مدت به کاهش نرخ ارز، خودرو و کالاهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط طولانی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می‌افتد. به گفته سلطان محمدی، مسکن در کوتاه مدت کمترین تاثیر را از تحولات سیاسی اخیر می گیرد؛ زیرا چسبندگی قیمت در بخش مسکن، بالاتر از دیگر بازارها است و نمی توان برای دوره چند هفته ای انتظار افت قیمتها را داشت. بعید است که نرخها پایین بیاید اما روند افزایش قیمت کند می شود. تحلیل دیگر فعالان بازار ملک این است که در صورت سقوط قیمت دلار نرخ مسکن هم پایین می آید.   البته کارشناسان معتقدند سقوط قیمت مسکن به این زودی اتفاق نمی‌افتد و این بازار نسبت به هیجانات کوتاه مدت واکنش فوری نشان نمی دهد. با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می‌کند.   او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمت ها با رشد ارز و طلا افزایش می یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیست. گفتنی است تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گروه اقتصاد اجتماعی: با وجود منع فعالیت برای مشاغل غیر ضروری از ساعت ۱۸ به بعد، بسیاری از کاسبان این مشاغل در ظاهر به بهانه عدم ابلاغ چنین دستوری از طرف اتحادیه‌ها و در واقعیت برای کسب درآمد بیشتر تا پاسی از شب به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گزارش اسکناس و به نقل از آنا، افزایش آمار مرگ و میر در کشور به حدود ٥٠٠ نفر در روز و ابتلای روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر به کرونا در کشور منجر به این شد که ستاد ملی مبارزه با کرونا، ساعت کار مشاغلی که از ضرورت کمتری برخوردار هستند، را کاهش دهد. بر این اساس کلیه مشاغلی که در گروه‌های شغلی ۲ ، ۳ و ۴ قرار دارند مشمول این قانون شده و از بیست آبان ماه به مدت یکماه ازساعت ۱۸ به بعد اجازه فعالیت نخواهند داشت. در این مدت تنها مشاغل گروه اول که در ردیف گروه شغلی ضروری معرفی شده‌اند، می‌توانند تا بعد از ساعت ۱۸ به فعالیت خود ادامه بدهند. با توجه به این مصوبه و همچنین انتشار روزانه آمار تصاعدی مبتلایان و فوتی‌های در اثر کرونا از طرف سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار می‌رفت که مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها از ساعت ۱۸ فعالیت نداشته باشند و به عبارت دیگر کرکره مغازه‌هایی که در این گروه‌های شغلی قرار دارند، پایین باشد. این پیش زمینه منجر به شکل‌گیری این فرضیه شد که ساعت ۱۰ شب هیچ فروشگاه و مرکزی غیر از مشاغل ضروری باز نخواهد بود. اما شواهد حاکی از آن است که صاحبان برخی از این مشاغل بدون توجه مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با زمان اتمام فعالیت روزانه مشاغل غیر ضروری، تا پاسی از شب به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درصد بالایی از تعداد مغازه‎هایی که برخلاف مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا به فعالیت خود ادامه می‌دادند را کبابی‌ها و طباخی‌ها تشکیل می‌دادند. یکی از مغازه‌داران صنف کباب در گفتگو با آنا در پاسخ به این پرسش که بیش از ۴ ساعت از ساعت ۱۸ گذشته است چرا مغازه شما که در گروه شغلی ۲ و غیرضروری قرار دارید، باز است؟ گفت: همه باز هستند،ما بیرون‌بر هستیم. این مغازه‌دار در توجیه چرایی بازبودن مغازه خود به بیرون‌بر بودن کالای مورد معامله اشاره کرد و یادآور شد: در خصوص زمان پایان کار روزانه و نحوه فعالیت در این ایام  با اتحادیه رستوران‌داران و کبابی‌ها تماس گرفتیم و آنها اعلام کردند که از ساعت ۱۸ به بعد می‌توانیم به صورت بیرون‌بر به کاسبی ادامه دهیم، بنابراین ساعت ۱۸ می‌بندیم، کسی را به داخل مغازه راه نمی‎دهیم و در قالب بیرون‌بر کار می‌کنیم. اما به غیر از کبابی‌ها و طباخی‌ها, مغازه‎‌های دیگری که در زمینه خرید و فروش موبایل فعال هستند، کسبه‌ای که از راه خرید و فروش پوشاک تأمین معاش می‌کنند و حتی فروشندگان لوازم ساختمانی نیز مشغول فعالیت بودند. با توجه به اینکه ساعت از ۲۲ گذشته بود و در شرایط عادی و غیربحرانی هم انتظار نمی‎رود که چنین مغازه‌هایی باز باشند، یکی کسبه پوشاک در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر برخلاف مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مشغول کسب درآمد هستید، آیا مامورین با شما برخورد نمی‌کنند؟ تصریح کرد: با ما هم برخورد می‌کنند اما باز هستیم. در حقیقت مامورین نمی‌آیند و با ما کاری ندارند چراکه اتحادیه پوشاک در خصوص زمان پایان کار ابلاغیه نداده است. در مجموع شواهد امر نشان می‌دهد ممانعت از باز ماندن کسب و کارهای غیر ضرور در ساعت پایانی شب نیاز به حمایت‌های جدی اقتصادی از صاحبان کسب و کارها دارد تا در این شرایط سخت اقتصادی بتوانند از منافع مالی چند ساعت کار بیشتر در روز بگذرند و این «حمایت» دقیقا مسئله‌ای است که در هیچ کدام از طرح‌های مقابله‌ای دولت با کرونا مد نظر قرار نگرفته و تقریبا همه طرح‌ها را ابتر و ناکارآمد بر جای گذاشته است. به این ترتیب روزهای تلخ کرونا و قتل عام مردم توسط این بیماری ادامه داشته و همچنان باید منتظر روزهای سیاه‌تر در آینده نزدیک باشیم. «مهدی احمدی» یکی از فعالان صنف کیف و کفش در پاسخ به این پرسش که مغازه‌اش تا چه ساعتی باز خواهد بود، بیان کرد: مشخص نیست شاید یک دقیقه شاید هم یک ساعت تا زمانی که مغازه‌های اطراف باز باشد، چراغ مغازه ما هم روشن است. «مریم فتحی» یکی دیگر از فعالان صنف پوشاک نیز اظهار داشت: نامه‌ای مبنی بر تعطیلی اصناف از سوی اتحادیه به ما ابلاغ نشده اما از طریق شبکه‌های تلویزیونی مطلع شده‌ام که مشاغل غیرضروری باید راس ساعت ١٨ تعطیل شود. وی بیان کرد: فعلا که یک ساعت از زمان اجرای طرح گذشته و خبری نیست اگر تذکری به ما داده شود، مغازه را تعطیل می‌کنیم. همچنین «محمد جعفری» یکی دیگر از فعالان صنف پوشاک اظهار داشت: دستورالعملی مبنی بر تعطیلی اصناف تاکنون به ما ابلاغ نشده است؛ اکنون حدود یک ساعت و نیم از اجرای طرح گذشته اما هیچ صنفی تعطیل نشده است؛ اگر بقیه اصناف کنار مغازه ما تعطیل شود ما نیز مغازه خود را می‌بندیم.
اصناف متخلف پلمب می‌شود
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران از روز گذشته نامه‌ای در قالب محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی اصناف غیرضروری از ۱۸بعدازظهر به بعد، به تمامی اتحادیه‌ها ابلاغ شد. قاسم نوده‌فرهانی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: علاوه بر اتاق اصناف تهران، فرماندهی انتظامی و رسانه ملی نیز دستورالعمل محدودیت‌ها و تعطیلی همه مراکز شغلی به جز مراکز ضروری در تهران را به مردم اعلام کرده‌اند. وی در مورد مطلع نبودن برخی از اصناف در خصوص تعطیلی‌ها از روز گذشته، توضیح داد: ممکن است برخی از اتحادیه‌ها تاکنون نامه محدودیت‌ها و تعطیلی را به برخی از اصناف خود ابلاغ نکرده باشند اما آنان موظف هستند تا روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه تمامی صنوف زیر مجموعه خود را نسبت به این دستورالعمل مطلع کنند. وی با بیان اینکه وقتی موضوعی از طریق رسانه ملی اعلام می‌شود همه موظف به رعایت آن هستند، اظهار داشت: اصناف به بهانه اینکه محدودیت‌ها به ما اعلام نشده است، نمی‌توانند از تعطیلی مغازه‌های خود امتناع کنند و به متخلفان فقط در اولین روز اجرای طرح تذکر داده می‌شود. گفتنی است براساس دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا مقرر شده بود تا ۲۰ آبان تمام مشاغل غیرضروری به مدت یکماه از ساعت ١٨ بعدازظهر تا صبح فردای آن روز تعطیل شود اما تا ساعت‌ها پس اجرای اولین روز از این طرح، برخی از مغازه‌های تهران در چشم و همچشمی صاحبانشان با یکدیگر تعطیل نشد.

گروه زیربنایی:دبیرجامعه حرفه‌ای هتلداران ایران با انتقاد از نوع حمایت‌های دولت برای جبران خسارت گردشگری و هتل‌ها از ویروس کرونا و قصور بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی از اجرای مصوبات ستاد کرونا، گفت: یعنی ما اندازه ترکیه و گرجستان هم نیستیم که از کارمندان و سرمایه‌گذاران یک صنعت حمایت کنیم؟! کامیار اسکندریون در گفت‌وگو با ایسنا درباره برخورد بانک‌ها به دنبال ابلاغ مصوبه جدید تسهیلات حمایت از گردشگری برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا، اظهار کرد: شرایط بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی به قدری سخت است که بهره‌بردار برای دریافت وام، رغبت نشان نمی‌دهد. با توجه به این که زمان ریشه کن شدن ویروس کرونا مشخص نیست و نمی‌دانیم تا چه مدت رکود سفر ادامه خواهد داشت، ضرورت داشت دوره طولانی‌تری برای بازپرداخت تسهیلات درنظر می‌گرفتند، نه تنها این اتفاق رخ نداده که بانک‌ها همین مصوبه‌ای را هم که ابلاغ شده است،  رعایت نمی‌کنند. ضمن این‌که، یک ماه بعد از پرداخت وام، اقساط را مطابله می‌کنند و درصورت تاخیر، جریمه تعیین می‌کنند.وی با اشاره به نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات حمایتی کرونا، گفت: نرخ این تسهیلات باید تک رقمی می‌شد، همانند سایر وام‌های حمایتی از جمله صنعت و کشاورزی. برای گردشگری و هتلداری که فعلا امکان ساخت و ساز جدید ندارند و همه تلاش‌شان در راستای حفظ کسب و کار و سرمایه‌هایشان است، ۱۲ درصد سود رقم سنگینی است. وقتی کسب و کاری وجود ندارد، طبیعی است کسی به چنین وامی رغبت نشان ندهد.او سپس از برخورد بانک گردشگری با فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری انتقاد کرد و افزود: این بانک فقط اسم گردشگری را یدک می‌کشد، هر یک از فعالان گردشگری که به این بانک مراجعه می‌کنند، با وجود آن که یکی از وظایفش حمایت از صنعت گردشگری است، نتیجه‌ای نمی‌گیرند. بهتر است این بانک نام‌اش را تغییر دهد و تابلوی گردشگری را پایین بکشد وقتی نمی‌تواند از صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاران آن حمایت کند.وی یادآور شد: بعضی از بانک‌ها مشتریان ویژه‌ای دارند که خارج از چارچوب بانکی، از آن‌ها حمایت می‌کنند اما این بانک با وجود وظایف محوله، از هر گونه حمایتی از صنف و صنعت گردشگری قصور می‌کند.اسکندریون در ادامه درباره اجرای دیگر بندهای مصوبه جبران خسارات کرونا از جمله امهال هزینه‌های انرژی، مالیات و بیمه حق کارفرما، گفت: متاسفانه هیچ یک از این بندها درست اجرا نمی‌شود. بیشترین چالش هم با سازمان تامین اجتماعی داریم. نه تنها شمار زیادی از کارمندان تعدیل شده هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده‌اند که سازمان تامین اجتماعی کماکان طلب بیمه حق کارفرما می‌کند و درصورت تاخیر، جریمه آن را نیز اضافه می‌کند. این درحالی است که طبق مصوبه ستاد کرونا تا پایان سال پرداخت حق بیمه کارفرما به تعویق افتاده است.وی در عین حال اطهار کرد: وقتی هتل‌ها غیرفعال هستند و درآمد ندارند باید بیمه حق کارفرما را شامل بخشودگی می‌کردند، نه اینکه به تاخیر بیاندازند. این چه حمایتی است. وقتی قرار است این پول را بگیرند چه فرقی می‌کند آخر سال بگیرند یا حالا، هتل ها و گردشگری که کسب و کارشان تعطیل شده است و درآمدی ندارند، معلوم هم نیست تا پایان سال این وضعیت چه تغییری کند.دبیر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران گفت: در تمام کشورها که ادعای گردشگری دارند این حمایت‌ها انجام شده است. مسؤولان ما که ادعای پذیرش گردشگر دارند و در کسب آمارهای جهانی هم مدعی هستند، چرا برای حمایت از گردشگری اقدام اساسی و درستی انجام نمی‌دهند. ترکیه وام‌های بلندمدت بدون بهره به کسب و کارهای گردشگری داده است و به کارمندان این بخش کمک بلاعوض کرده است، یعنی ما حتی در اندازه ترکیه و یا گرجستان نیستیم!؟  از چین، فرانسه، ژاپن یا کره جنوبی حرف نمی‌زنم، شکل حمایت‌ها در کشورهای همردیف و هم‌جغرافیای خودمان را مثال می‌زنیم. البته ما از تلاش مجموعه وزارت گردشگری ابراز رضایت می‌کنیم،  حتما در همین حد امکان داشته‌اند و بقیه اعضای دولت باید بیشتر همراهی کنند.اسکندریون اظهار کرد: اینکه جسته و گریخته شنیده می‌شود برخی هتل‌ها تقاضای تغییر کاربری دارند تهدید و آسیب جدی برای صنعت گردشگری است. ما در شرایط عادی هم زیرساخت برای گردشگری کم داشتیم، همین حداقل را هم از دست دهیم، دیگر نمی‌توانیم کمر راست کنیم.
تعطیلی ۳۰درصد هتل‌ها و بیکاری دو سوم شاغلان
اخیرا نیز رییس جامعه هتلداران ایران از تعطیلی ۳۰درصد هتل‌ها و بیکاری دو سوم نیروی شاغل در این بخش خبر داد. جمشید حمزه‌زاده در تشریح وضعیت هتل‌های کشور به دنبال رکود بزرگ گردشگری با شیوع ویروس کرونا، به ایسنا گفت: در وضع موجود که هتل‌ها مسافر ندارند، حدود ۳۰ درصد از این واحدهای اقامتی ترجیح داده‌اند تعطیل بمانند. بقیه هم با اعمال تخفیف‌های ویژه تا ۷۰ درصد باز مانده‌اند. میزان خسارت و زیان مالی واردشده به هتل‌ها تا پایان شهریورماه نیز ۸۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.او افزود: هتل‌ها ماه‌ها است که مسافر ندارند و میانگین اقامت در کل کشور زیر ۲۰ درصد است. حتی هزینه‌های آب و برق را نمی‌توان تامین کرد. ترجیح بسیاری بر تعطیلی هتل‌ها است، چون هزینه نگهداری حتی نسبت به قبل از کرونا بیشتر شده است. با این حال در برخی شهرها امکان تعطیلی وجود ندارد، اگر آن هتل بسته شود، دیگر جای مناسبی برای اقامت وجود ندارد.  او ادامه داد: برای حل مساله آب و برق هتل‌ها حدود یک ماه است که به وزیر نیرو نامه نوشته و درخواست همراهی کرده‌ایم اما هنوز جوابی نداده‌اند. با آن‌که ستاد کرونا مصوب کرد هزینه آب و برق به تعویق بیافتد اما کماکان شاهد تهدید و قطع آب و برق هتل‌ها هستیم.حمزه‌زاده اضافه کرد: اداره مالیات به نسبت وزارت نیرو همراه‌تر بوده است، هرچند ما دنبال معافیت مالیاتی سال‌های ۹۸ و ۹۹ هستیم اما تا کنون نتیجه نگرفته‌ایم.رییس جامعه هتلداران درباره بیکاری گسترده‌ای که در این بخش اتفاق افتاده است، گفت: دو سوم نیروی شاغل در صنعت هتلداری بیکار شده است. سازمان تامین اجتماعی هم بیمه بیکاری آن‌ها را کامل پرداخت نکرده است. چند ماه وقت رسیدگی داده‌اند اما بسیاری از نیروهای تعدیل شده هنوز پول کامل را دریافت نکرده‌اند. براساس این گزارش، در اصفهان که یکی از توریستی‌ترین مناطق ایران است تعداد گردشگران خارجی و داخلی کاهش به شدت کاهش پیدا کرده است، براساس اطلاعاتی که اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در اختیار خبرآنلاین قرار داده است تعداد گردشگران داخلی این استان (بدون حساب گردشگران نوروزی) سال گذشته حدود ۸۳۰ هزار نفر بود اما امسال تنها ۱۸۰ هزار گردشگر داخلی از این استان بازدید کرده‌اند، همچنین در حالی که پارسال ۳۳۰ هزار گردشگر خارجی به اصفهان سفر کرده بودند، امسال ۸هزار نفر به این استان رفتند؛ این یعنی در مجموع تعداد توریست‌های اصفهان نسبت به سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر کمتر شده است.  فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، در این رابطه  می‌گوید: «وضعیت گردشگری در استان از نیمه دوم ۹۸ به سمت افول رفت و با بحران کرونا وضعیت خیلی بد شد، تنها در دوره‌ای کوتاه در شهریور جریان گردشگری شکل گرفت که آن هم متوقف شد. آسیب‌های این موضوع برای ما خیلی زیاد بود، در پنج ماهه اول سال ۱۵۰۰میلیارد تومان تاسیسات گردشگری متضرر شدند، مهمترن دغدغه ما ادامه فعایلت و کار است، چون وقتی گردشگری تعطیل شود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد تعدیل نیروست.»

ادامه از همین صفحه
...سخت‌گیری‌های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به پروژه‌ها نیز مزید بر علت شد که شرکت‌ها جایگزین آسان‌تری را برای این مهم پیگیری کنند. این فضای رونق گرفتن بورس خیلی شرکت‌ها را راغب کرد که به دنبال استفاده از این فرصت بروند ولی متأسفانه نوسانات اخیر بازار برخی از این شرکت‌ها را مردد نموده و حداقل وقفه‌ای در اجرای تصمیمات آن‌ها در زمینه تأمین مالی داشته است حرکت شرکت‌های تولیدی به سمت تأمین مالی از بورس با توجه به شفافیت، مکانیزم‌های مشخص قیمت‌گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن با توجه به تجربه گسترده در بازارهای بین‌المللی، اتفاق مبارکی می‌باشد و نبایستی از آن غفلت کرد.همچنین درباره اینکه با توجه به ریزش فعلی بورس، هنوز هم بازار سهام و دارایی جذابیت و کشش تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای تولیدی را دارد؟ باید توضیح داد تأمین مالی از بازار سرمایه دو قسمت اصلی دارد که یک بخش آن انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که ریزش یا افزایش شاخص سهام تأثیر قابل توجهی روی آن ندارد و شرکت‌ها از طریق یک متعهد پذیره‌نویس اقدام به انتشار اوراق با درآمد ثابت در بازار می‌کنند، هر چند نرخ این اوراق متناسب با رونق یا رکود بورس و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نوسان می‌کند که برای مثال در پی رونق اخیر بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ اوراق بدهی در حدود ۵ درصد نوسان داشت. اما قسمت دوم تأمین مالی مبتنی بر سهام است که در این حوزه، حجم نقدینگی، قدرت نقد شوندگی و رونق معاملات سهام در بورس و میزان پرشور بودن یا نبودن حضور سرمایه‌گذاران، اثر زیادی بر روی سهولت تأمین مالی از این طریق دارد و هر چند نوسانات، جز ذات بازارهای مالی است ولی حضور سرمایه‌گذاران و به ویژه قدرت نقد شوندگی در این بازار جهت ترغیب شرکت‌ها برای ورود به آن جهت تأمین مالی اهمیت بالایی دارد، هرچند عرضه اولیه سهام و حق تقدم جهت تأمین مالی تقریباً در اکثر زمان‌ها جذابیت خاص خود را دارد. نقد شوندگی و رونق بازار برای تأمین مالی بسیار حیاتی است، هر چند رویکرد تأمین مالی از این بازار یک استراتژی بلندمدت است و می‌تواند طوری برنامه‌ریزی شود که با تمهیداتی، اجرای آن در زمان رونق بازار صورت بگیرد.البته در شرایط عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار قطعاً نمی‌توان انتظار تأمین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت زیرا تأمین مالی از این بازار روی دیگر سکه سرمایه‌گذاری است و تا وقتی سرمایه‌گذاران فعال، با انگیزه و دارای حس اعتماد به بازار موجود نباشند توقع تأمین مالی مناسب هم نمی‌توان داشت.با توجه به بررسی برخی بازارهای بین‌المللی، حداقل ۳۰ درصد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازارهای سرمایه و همینطور ۲۰ درصد آن از طریق عرضه سهام یا افزایش سرمایه در بورس اتفاق می‌افتد، در حالی که در کشور ما حداکثر ۱۰ درصد از تأمین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه است. بر این اساس سیستم تأمین مالی ما به اصطلاح بانک‌محور است نه بازار سرمایه‌محور. با وجود اینکه بانک‌ها نقش اصلی تأمین مالی را برعهده دارند اما با توجه به امکان فساد، عدم شفافیت، وثایق سنگین مورد نیاز و نرخ‌های بالای سود بانکی، بهتر آن است که سهم بالاتری به تأمین مالی از بازار سرمایه داده شود. در حقیقت پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین مالی بلندمدت هستند و بازار پول یک بازار کوتاه مدت تأمین مالی است.این توجه عمومی مردم به بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات بازار بورس به حدود ۵۰ برابر نسبت به دو سال قبل از آن، نوید این را می‌دهد که فرصت مناسبی برای شیفت پارادایمی و حرکت به سمت بازار سرمایه محور شدن سیستم مالی کشور فراهم شده است.درباره اینکه آیا پروژه‌های عمرانی از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند؟ باید گفت اگر بازار سرمایه را دو بخش مختلف که تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی مبتنی بر بدهی در نظر بگیریم، بیشتر پروژه‌های عمرانی که از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌روند مبتنی بر نوع دوم یعنی از طریق انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت خواهند بود. هر چند اگر راهکار مشارکت عمومی- خصوصی را مد نظر قرار دهیم در این صورت می‌توان با طراحی یک ابزار واسطه‌ای برای جذب شرکای خصوصی در بازار سرمایه، از ابزارهای نوآوری شده مبتنی بر سهام نیز بهره برد. حتی با ترکیب ابزار سهام و بدهی که به ابزارهای هایبریدی یا دورگه معروف هستند بتوان در ابتدا جهت تأمین مالی این پروژه‌ها اوراق بدهی منتشر نمود و این اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام پروژه یا شرکت باشد و حتی قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد. در کشورهای توسعه محور دنیا اکثر پروژه‌های عمرانی عمومی میلیاردها دلار از این طریق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی می‌کنند.در هر حال هر پروژه عمرانی که به دنبال تأمین مالی از طریق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حاضر در بورس است، بایستی در ابتدا نحوه برآورد کردن توقعات بازدهی سرمایه‌گذاران را طراحی کرده باشد و در صورت توجیه اقتصادی طرح برای سرمایه‌گذاران، راه نوآوری‌های مالی مطابق با منطق بازار سرمایه در کشور ما هموار است.

ادامه از همین صفحه
...لذا پیگیری اخبار انتخابات این کشور در جامعه ما به عنوان یک پدیده عمومی مطرح شده است.در خصوص تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر مسایل اقتصادی کشور ایران ،شاهد تأثیرگذاری انتخابات آمریکا بر مسائلی چون افزایش قیمت ارز و طلا در کشور هستیم که البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از جریاناتی است که مرتبط با آمریکا بوده و در داخل مشغول به فعالیت هستند و متاسفانه برنامه‌های آمریکا را عملیاتی می‌کنند چرا که در غیر این صورت تأثیر انتخابات این کشور به این شکل نخواهد بود.کشور ایران نیازمند 60 میلیارد دلار درآمد ارزی است که با کمتر از 40 میلیارد دلار نیز به راحتی می‌توان کشور را اداره کرد. با وجود 15 کشور در همسایگی ما در صورتیکه ایران در هر کدام از این کشورها به طور میانگین 4 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی ایجاد کند ( غیر از درآمدهای نفتی) می‌توانیم به راحتی به عدد 60 میلیارد دلار درآمد ارزی دست پیدا کنیم. متأسفانه تأثیرات انتخابات آمریکا در ایران حاکی از وجود کسانی در کشور است که در مشکلات اقتصادی در کشور بسیار موثرند.دو دسته جریان در ایران وجود دارد که یک دسته آن در داخل شبکه اقتصادی کشور نفوذ کرده و با نگاه سوداگرانه و فرصت‌طلبانه منجر به تأثیر و افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شوند که نمونه آن در بازار خودرو است. دسته‌ای دیگر که ملموس‌ترند عناصری هستند که رابطه مستقیمی با شبکه سیاسی و اطلاعاتی آمریکا دارند و برنامه‌های آمریکا را در داخل عملیاتی می‌کنند و در داخل حکومت نیز نفوذ کردند.این جریان با ارائه یکسری تحلیل‌های غلط به مسئولین و مدیران کشور باعث اتخاذ تصمیمات نادرست در داخل کشور می‌شوند که بر همین اساس مقام معظم رهبری در چندین نوبت فرمودند که یکی از اصلی‌ترین‌کارهایی که دشمن انجام می‌دهد تلاش در جهت تأثیرگذاری بر روی ذهن مسئولین ایرانی است. متاسفانه تصمیمات غلط باعث بروز مشکلاتی اساسی در داخل شده است که از جمله این اقدامات می‌توانیم به تلاش‌های این جریان برای دوری و نا امیدی مردم از انتخابات و مجلس انقلابی اشاره کرد. این عوامل منجر به گره خوردن اقتصاد امریکا با ایران می‌شود به گونه‌ای که منجر به تحلیل و تصورات نادرست برای عموم افراد جامعه خواهد شد.ما نیازمند دولتی هستیم که آگاه باشد و بداند که نمی‌توان با دشمن به راه‌حل قطعی رسید. باید بدانیم که با محیط دور نمی‌توان به توافق مستحکمی رسید و باید با محیط‌های نزدیک‌تر و دوستان کار کرد. با کشور بزرگ نمی‌توان به سادگی روابط اقتصادی برقرار کرد که به نفع ملتی چون ایران باشد. روابط قوی اقتصادی را باید با کشورهای کوچک‌تر برقرار نمود. باید آموخته‌هایمان را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بازآموزی کنیم و ببینیم چه چیزی مصلحت ماست. تحریم مساوی با انزوا نیست.بایدن در شرایطی رئیس جمهور آمریکا می‌شود که بنا به گفته خودش در مناظرات این کشور به شدت بدهکار و نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد برای بازگشت به شرایط دو دهه قبل است. در حال حاضر مسئله اشتغال یکی از معضلات جامعه آمریکا است. آمریکا دوره بایدن آمریکا فرورفته‌تر در مسائل و مشکلات داخلی خودش خواهد بود. لذا این موضوع بر تأثیرگذاری این کشور در محیط خارجی خواهد کاست. شرایط اسرائیل نیز در دوره بایدن رو به ضعف و افول خواهد بود و امکان حمایت آمریکا طی دو دهه اخیر با توجه به مصائب داخلیش از اسرائیل کاهش یافته است.