گروه صنعت و تجارت: اکبر پازوکی فعال صنف لوازم خانگی گفت: این بازار همچنان در شرایط رکود به سر میبرد و علیرغم اینکه انتظار میرود با نزدیک شدن به ایام پایانی سال رونق در بازار ایجاد شود، اما به علت کاهش قدرت خرید مردم، همچنان رکود بر بازار حاکم است. به گزارش اسکناس، بازار لوازم خانگی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم با رکود روبرو شده است، این در حالی است که فروشندگان انتظار داشتند به دلیل نزدیکی به عید وضعشان بهتر شود. از طرف دیگر مشتریان نیز با توجه به کاهش قیمت ارز انتظار داشتند از قیمت لوازم خانگی که متاثر از مواد اولیه هستند کاهش یابد اما تولید کنندگان می گویند مواد اولیه اجناس فعلی مان مربوط به گذشته است و فعلا خبری از ارزانی در این بازار نیست. اما چیزی که بیش از همه بر این بازار سایه افکنده رونق کالاهای قاچاق و کالاهای دست دوم است که به اسم کالا نو به مردم فروخته می شود با این حال به نظر می رسد این بازار همچنان دچار حواشی گسترده ای باشد.
افزایش گرایش مردم به لوازم خانگی ایرانی
در همین خصوص رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه بعد از کاهش نرخ ارز نمیتوان بلافاصله انتظار کاهش نرخ تولیدات داخلی را داشت، گفت: اما حداقل تاثیر آن جلوگیری از افزایش نرخ است. اکبر پازوکی در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: این بازار همچنان در شرایط رکود به سر میبرد و علیرغم اینکه انتظار میرود با نزدیک شدن به ایام پایانی سال رونق در بازار ایجاد شود، اما به علت کاهش قدرت خرید مردم، همچنان رکود بر بازار حاکم است. وی در مورد وضعیت قیمتها در بازار لوازم خانگی با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز در یک ماه اخیر، گفت: بعد از کاهش نرخ دلار بلافاصله نمیتوان انتظار کاهش نرخ تولیدات لوازم خانگی داخلی را داشت، زیرا به هر حال در دو نیم سال گذشته مدام شیب افزایشی نرخ را داشتهایم و برای کاهش قیمتها نیز شیب نزولی نرخ باید برای مدتی استمرار یابد تا تاثیر خود را بر نرخ تمام شده تولید بگذارد. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: قطعا بخشی از تولیدات فعلی مربوط به خریدهای قبلی مواد اولیه با نرخ ارز بالاتر است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت بلافاصله پس از کاهش نرخ ارز در بازار شاهد کاهش نرخ تولیدات بود، اما حداقل تاثیر کاهش نرخ ارز جلوگیری از افزایش قیمتها است. وی در مورد وضعیت عرضه لوازم خانگی قاچاق بیان کرد: بعد از توقف واردات لوازم خانگی و همچنین افزایش تولید لوازم خانگی داخلی به لحاظ کمی و کیفی عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار کاهش یافته است. پازوکی با تاکید بر اینکه هیچ کاسب شناسنامهداری اقدام به عرضه لوازم خانگی قاچاق نمیکند، گفت: واردات لوازم خانگی قاچاق نیز اقدامی سازمان یافته است و نباید تصور کرد کوله برانی که برای یک لقمه نان این لوازم را بر دوش میکشند، عامل قاچاق لوازم خانگی هستند، بلکه ریشه قاچاق در بخشهای مختلف را باید به طور اساسی بررسی کرد. پازوکی با بیان اینکه از سال ۹۷ و بعداز تحریمهای امریکا روند تولید لوازم خانگی داخلی دچار تغییر و تحولاتی شد، گفت: اکنون مردم به این اطمینان رسیدهاند که لوازم خانگی خارجی وارد نمیشود و با توجه به کیفیت خوب تولیدات داخلی میتوانند به لوازم خانگی داخلی اطمینان کنند، لذا با توجه به اینکه معمولا لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از خدمات پس فروش مناسبی برخوردار نیست، مردم به سمت مصرف کالاهای لوازم خانگی داخلی گرایش یافتهاند.
١۵ درصد اقلام بازار لوازم خانگی قاچاق است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار لوازم خانگی را اقلام قاچاق تشکیل می دهد.عباس هاشمی با بیان اینکه لوازم خانگی حوزهای جذاب برای قاچاقچیان است، اظهار داشت: اگرچه امسال بر خلاف سال گذشته، به دلیل افزایش تولید، سهم بازار بیشتر در اختیار محصولات داخلی بود و قاچاق در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار را در اختیار داشته است اما به هر حال نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: کالایی که به شکل قاچاق وارد کشور میشود، خدمات پس از فروش ندارد و با توجه به اینکه گمرکی نمیپردازد و هزینه آن چنانی هم بر آن مترتب نیست، به لحاظ قیمتی میتواند ارزانتر از تولید داخل باشد. در کنار اینکه دستگاهها با قاچاق لوازم خانگی مبارزه میکنند، نیاز شدید به فرهنگ سازی در این بخش داریم چراکه اصالت کالای قاچاق مشخص نیست.هاشمی گفت: لوازم خانگی که به ایران قاچاق میشود، محصولاتی هستند که قرار بود به عراق، امارات، شمال آفریقا و … صادر شوند و به دلیل عدم جذب در بازار این کشورها، به سوی بازار ایران سرازیر شده اند این در حالیست که شرکتها برای تولید لوازم خانگی، استانداردهای متفاوت آب و هوایی و الگوی مصرف را در بازار هدف در نظر میگیرند و تغییراتی در کالا ایجاد میکنند تا باب میل آن منطقه باشد. حتی اگر کالای قاچاق اصل هم باشد باز مصرف کننده متوجه نیست که این کالا مختص بازار عراق ساخته شده است.
ذهنیت نادرست مسئولان نسبت به کالاهای ایرانی
وی ادامه داد: به دلیل عدم فرهنگ سازی، اغلب مصرف کنندگان تمایل به استفاده از کالای غیرایرانی دارند و برخی هم از این فرهنگ، سود به جیب میزنند. البته فرهنگ استفاده از کالای غیر ایرانی فقط در بین مردم شایع نیست بلکه مسئولان نیز نیاز به این فرهنگ سازی دارند.هاشمی تصریح کرد: اینکه برای تولید تسهیلاتی با بهره ۱۸ درصد میدهند منطقی نیست؛ این شیوه برخورد با تولید در کشور ما در حالی است که در کشورهای دیگر علاوه بر اینکه برای سرمایه گذاری مولد، امتیازاتی در نظر میگیرند، تسهیلاتی با بهرههای بسیار ناچیز نیز میدهند. مسئولان ایرانی باید برای حمایت از تولید داخل اعتقاد واقعی پیدا کنند چراکه توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری مولد نیاز به تقویت باورهای ذهنی مسئولان نسبت به کالای ایرانی دارد. چه مصرف کنندگان، چه مسئولان و چه سیاست گذاران باید به این باور برسند؛ در این صورت است که میتوان با قاچاق مبارزه جدی کرد و دیگر منافع فردی و بنگاهی اولویت نمییابد.
دستهای پشت پرده قاچاق لوازم خانگی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با استعلام کد رهگیری به راحتی میتوان کالای ایرانی را از غیر ایرانی تشخیص داد و شناسایی کالاهای قاچاق کار چندان سختی نیست و نمیتوان گفت که ستاد مبارزه با قاچاق و یا دستگاههای دیگر اراده کافی برای مبارزه ندارند اما نکتهای که وجود دارد این است که دامنه فعالیت مافیای قاچاق به قدری در این بخش وسیع است و سودهای بی حساب و کتاب میبرد که همیشه انگیزه برای قاچاق لوازم خانگی بسیار بالاست.وی تصریح کرد: باید به صورت دقیق و قطعی با قاچاق لوازم خانگی برخورد شود، اما به نظر میرسد که شاید دستهایی پشت پرده باشد که به صورت سیستماتیک در حال استمرار بخشیدن به این سودهای بی حساب و کتاب است.
فروش کالای دست دوم به جای کالای خارجی
از سویی دیگر همین سودهای بی حساب و کتاب موجب شده که برخی سودجویان با استفاده از این فرصت در کارگاههای غیرصنفی و زیر پلهای کابینت برخی کالاهای دسته دوم را رنگ و صاف کاری کنند و بر روی آن آرم کالای خارجی مانند بوش بچسبانند.این موضوع نه تنها زمینه را برای نارضایتی مردم فراهم میکند بلکه در صورت به مشکل خوردن کالا، نمیتوان هیچ گونه حمایتی تحت عنوان گارانتی و … از خریدار کرد.دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص به مهر میگوید: ممکن است فروشنده بگوید این کالا خارجی است و کد ندارد؛ اینجاست که باید شک کنیم اولاً ممکن است کالای جعلی یعنی دست دوم بوده و تنها کابینت آن اصلاح شده باشد. دوماً ممکن است قاچاق باشد و گارانتی به آن تعلق نگیرد. بنابراین توصیه اکید به خریداران لوازم خانگی آن است که حتماً در زمان خرید، کد رهگیری و شناسه گارانتی محصول را مطالبه کنند.در کنار فروش کالای دست دوم به جای کالای خارجی، برخی از فروشندگان حتی جنسهای چینی را به نام برندهای معروف از جمله سامسونگ و ال جی میفروشند و اگر سری به بازار بزنیم میبینیم که مردم برای خرید این اجناس که کیفیت مناسب را هم ندارند، نرخهایی تا ۵۰ میلیون تومان نیز میپردازند.مردم میتوانند از طریق شماره گیری کد *۷۷# یا از طریق نصب نرم افزار سامانه تجارت شناسه گارانتی را استعلام کنند.
بازار تعمیرکاران هم خوب نیست
علی اکبر ایلخانی در مورد مشکلات این صنف گفت: مشکلات ما بیشتر مربوط به لوازمی میشود که وابسته به خارج از کشور هستند، واردات این لوازم گاهی با مشکل مواجه میشود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترومکانیک تصریح کرد: شرکتها دستگاه وارد کرده و فروختهاند و کالا را گارانتی کردهاند. اما کالای مورد نیاز تعمیر وارد نمیشود که به مشکل برمیخورند و مشتری باید ۴ یا ۵ ماه برای تعمیر آن که گارانتی شده بود صبر کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: شکایتهایی از طرف مشتریان در اتحادیه ثبت میشود که لوازم برقی را برای تعمیر دادهاند، گارانتی هم داشته اما نتوانستند بگیرند. با شرکت که صحبت میکنیم میگویند لوازم مورد نیاز برای تعمیر نیست یا وارد نشده یا در گمرک مانده یعنی کالا زمانی گارانتی شده تحریم نبوده ولی حالا تحریم شده است. قطعات کالاهای داخلی در بازار موجود است البته کمی گران است. ایلخانی همچنین افزود: خواسته ما از دولت این است که به تولیدکنندگان و خدمات دهندگان یعنی تعمیرکنندگان در زمینههای گوناگون مانند سوبسید برق، واردات و غیره کمک کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،گام مثبتی در جهت هدایت سرمایه های مردمی به سمت تولید رقم خورد. به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی گفت: با پیگیری ها و تعاملات صورت گرفته با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس این دستور العمل به تصویب رسید. وی افزود: با توجه به روند تشکیل سرمایه طی دهه نود، موضوع تقویت جریان سرمایه گذاری در پروژههای ملی و بزرگ از برنامههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که یکی از ابزارهای مهم تامین مالی این پروژهها پذیره نویسی مردمی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رفع تعهدات خودروسازان
انجام میشود
وزیر صمت اظهار کرد: ایران علاوه بر اینکه یک کشور نفتی است، یک کشور معدنی نیز است. در حوزه معدن باید کارهای گستردهتری انجام دهیم و سرمایهگذاری جدید صورت بگیرد. من فکر میکنم با فضایی که در کشور ایجاد شده و با حضور سرمایهگذاران ما میتوانیم بخش معدن را پا به پای بخش نفت پیش ببریم که هم ارزآوری و هم اشتغال داشته باشد و بتواند به توسعه کشور کمک کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رزم حسینی در حاشیه افتتاح رنگ رزین و پوششهای صنعتی، نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی و ماشینآلات مدنی و همینطور نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اظهار کرد: در زمینه قطعات خودرو و همینطور رزینها و رنگهای ساختمانی درس شیفت کار میکنند و عمدتا صادرات نیز دارند. وی افزود: خوشبختانه در زمینه خودرو هم پیشرفتهای خوبی داشتیم. ایران خودرو و سایپا در حال انجام تعهداتی که دارند تا پایان سال هستند. افزایش تولید داشتیم و فکر میکنیم با روندی که تاکنون داشتیم و افزایش سرعت انجام شده تعهدات خودروسازان انجام شود. وزیر صمت تصریح کرد: نمایشگاهی که در حال افتتاح آن هستیم مربوط به حوزه معدن است. در ایران ۶۳ ماده معدنی داریم و ذخایر معدنی شناسایی شده ما ۳۷ میلیارد تن است که برآورد میشود تا ۶۰ میلیارد تن خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: ایران علاوه بر اینکه یک کشور نفتی است، یک کشور معدنی نیز است.
ابلاغیه مهم وزارت صمت برای
تعیین تکلیف جرایم واردکنندگان
طبق مصوبه جدیدی که وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده، برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸، تا سقف ۵ درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد. به گزارش مهر، بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال ۹۷، کارشناسان با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد، نسبت به سواستفاده از ارز رسمی در خصوص مواردی مثل بیش اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدارهای متعدد داده بودند. به دلیل عدم توجه مسئولان به این هشدارها، در همین زمان گمرکات با پروندههایی مواجه شدند که ارزش اظهارشده در انها، «بیش بود» چشمگیری داشتند؛ به عنوان مثال ارزش هر کیلو کالا از سوی واردکننده ۲۵۰ یورو اظهار میشد در حالی که ارزش واقعی آن کالا حدود ۲۰ یورو بود.
واکنش سازمان حمایت به بروز
تخلف در فروشگاههای زنجیرهای
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج قیمت کالاها در قفسه فروش کالا باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی بسته بندی کالا باشد. عباس تابش در گفتوگو با ایسنا، از برگزاری جلسهای برای بررسی مسائل مربوط به وضعیت و نحوه اعلام قیمت درج شده بر روی اجناس در فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و گفت: در ماه های گذشته اخباری مبنی بر عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب برای ارائه تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای منتشر شده که انتقاد خریداران را به همراه داشته است. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند، اظهار کرد: درج قیمت کالاها در قفسه فروش کالا باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی بسته بندی کالا باشد و این موضوع به عنوان خط قرمز فروشگاهها توسط مدیریت فروشگاه کنترل شود، البته برای مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، هر توزیع کننده ای مجاز است که قیمت را کمتر از قیمت درج شده بر روی کالا درج کند و به فروش برساند.
برنامهریزی برای توسعه ساخت داخل اجزا و قطعات وارداتی صنعتی
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی از واردات تامین میشود که برای داخلیسازی آنها برنامهریزی شده است. «مهدی صادقینیارکی» امروز (شنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از باز شدن درهای کشور به روی واردات با بهبود احتمالی فضای سیاسی بینالمللی، افزود: بر اساس مجوز صادر شده از سوی شورای هماهنگی سران قوا، واردات نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف از مجموع هشت هزار ردیف تعرفه کالایی که به اندازه کافی در کشور تولید میشوند، ممنوع است و این ممنوعیتها ادامه دارد. وی بیانداشت: علاوه بر آن، وزارت صنعت درخصوص کالاهایی که به مرحله ساخت داخل میرسند از اعضای کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، حمایتهای تعرفه ای را تقاضا میکند. صادقینیارکی همچنین به مدیریت ثبت سفارشها اشاره کرد و گفت: برپایه منابع ارزی که قابل تخصیص باشند، مقدار ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و ماشینآلات با رعایت سقف و سابقه هر بنگاه مدیریت میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریشه رانت در فولاد، قیمت گذاری دستوری است، گفت: با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گران فروشی میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کرده اند. کاظم موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد یک قدرت مافیایی پنهان در حوزه فروش محصولات فولادی ساختمانی هستیم که مجلس به زودی با پیگیریهای خود مانع از تداوم شیوه فعلی یعنی خرید ارزان مواد اولیه و فروش گران به مردم خواهد شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس میتواند مانع از اقدام برخی نوردکارانی که با خرید شمش ارزان در بورس اقدام به فروش محصولاتشان با قیمتهای بالا در بازار سیاه شدهاند، شود؟ گفت: ابتدا باید اعلام کرد که قیمت گذاری دستوری فولاد از طرف مجلس مطرح نشده است بلکه این موضوع از سوی دولت پیگیری شد و ریشه رانت در حوزه فولاد نیز همین قیمت گذاری غیرمنطقی است. در این حوزه بدون شک مجلس سمت مردم است و نمیگذارد عدهای که مواد اولیه ارزان خریدهاند به راحتی محصولات تولیدی را به جای فروش با سود معقول با نرخ دلار آزاد در بازار سیاه بفروشند. موسوی با طرح این پرسش که آیا قرار بر عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا نبود؟ گفت: سوال این است که چرا خریداران مواد اولیه با قیمت معقول، محصول تولیدی شأن را در بورس عرضه نمیکنند تا همه چیز شفاف شود؟ در این میان نهادهای نظارتی باید برای صیانت از مصرف کنندگان وارد عمل شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نوساناتی که اخیراً در بازار فولاد ایجاد شد و عدم ثبات قیمتها را به دنبال داشت، زمینه ساز برخی مشکلات در بازار سرمایه هم شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه محصولات فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن از نیازهای اورژانسی تولید مسکن است، گفت: طی ماههای گذشته و با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گران فروشی محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان از جمله میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کردهاند این اقدام نمونه بارز بهرهمندی از رانت است. به گفته وی، همه تجربیات گذشته اثبات میکنند که قیمت گذاری دستوری فولاد به هیچ وجه به صلاح کشور و به سود مردم نبوده و باید به طور حتم اقداماتی برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ شود. موسوی با بیان اینکه شاهد قدرت بالای مافیای پنهان، دلالان و سوداگران هستیم، اظهار داشت: باید به طور حتم اقدامی صورت گیرد تا مسئولان مانع فعالیت این افراد در بازار شوند و شرایطی را در این زمینه مقرر کنند تا از طریق شفافیت، فعالیت دلالان و سوداگران در حوزه کالاها به حداقل برسد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجلس علاوه بر قیمت گذاری فولاد در زمینه قیمت ارز هم مسائلی مطرح شده است که حذف ارز ۴۲۰۰ هم به عنوان ریشه فساد و تقویت حضور سوداگران و دلالان در اقتصاد نیز در دستورکار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جلوگیری از خروج ۴ میلیون دلار ارز
در تولید قالبهای «تارا»
مدیرعامل شرکت دانشبنیان قالبهای پیشرفته ایران خودرو، از پیشرفت پروژه طراحی و ساخت قالبهای بدنه تارا طبق برنامه زمانبندی خبر داد و گفت: داخلیسازی طراحی و ساخت قالبهای بدنه این خودرو صرفهجویی ارزی چهار میلیون دلاری را به دنبال داشته است. به گزارش روابط عمومی ایران خودرو ، اصغر ربیعی با بیان اینکه شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو، متعلق به شرکت تعاونی خاص ایران خودرو، رتبه A شرکت ساپکو را در زمینه قالبسازی و تولید قطعه دارد، اظهار کرد: تولید ۱۰۷ قطعه منفصله پروژه تارا به این شرکت سپرده شده که این تعداد به صورت ۶۷ مجموعه در اختیار شرکت ساپکو قرار میگیرد. پیچیدگی و فناوری بالای قطعات تارا، سبب بلوغ و رشد قطعهسازان و بهرهمندی آنان از دانش روز تولید شده است. وی افزود: در حال حاضر مراحل تست کیفیت قطعات طی شده است، ظرفیت ابتدایی در نظر گرفته شده برای ۸۰ دستگاه خودرو در روز است که این تعداد براساس افزایش ظرفیت تولید تارا قابل افزایش به تامین روزانه ۵۰۰ دستگاه خودرو است.
استمرار افزایش تولید خودرو
با تعامل نهادهای پولی و مالی
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: برنامه افزایش تولید انواع خودرو از سوی این سازمان طراحی و به وسیله خودروسازان در حال اجراست که استمرار این روند افزایشی با تعامل و پشتیبانی نهادهای پولی و بانکی محقق میشود. به گزارش ایدرو، «محسن صالحینیا» در نشست مشترک با رییس کل و معاونان بانک مرکزی در شرکت ایرانخودرو، با اشاره به دستاوردهای مناسب صنعت خودروسازی در تعمیق و گسترش ساخت داخل قطعات، تامین نقدینگی برای تزریق به موقع به زنجیره تامین و قطعهسازان خودرو و اجرای طرحهای توسعه محصول و فناوری را ضرورتی کلیدی برشمرد. وی افزود: امروز با وجود متنوع بودن شیوههای تامین منابع مالی خودروسازان، اما در نهایت سهم پشتیبانی نهادهای پولی و بانکی در این زمینه بسیار اثر گذار است که با مشارکت موثر این حوزه شاهد استمرار مثبت تولید خودرو ، افزایش عرضه به مصرفکنندگان نهایی و منطقی شدن قیمتها در بازار و کارخانه با هدف پاسداری از حقوق مشتریان و تولیدکنندگان خواهیم بود.
پوشش صادرات به اوراسیا تا سقف ۸۰۰ میلیون دلار توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از آمادگی این صندوق برای پشتیبانی از توسعه صادرات و سرمایه گذاری ایران در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. سیدعبدالله سجادی در نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا با اشاره به محدودیت سیستم بانکی کشور در روابط کارگزاری با بانکهای خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا،اظهار داشت :صدورضمانت نامه های متقابل با کمک موسسات همتا از راهبردهای جدید این نهاد حمایتی در جهت ایجاد امنیت تجارت خارجی است . وی با اشاره به اینکه از ۵ کشورعضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بجز قرقیزستان سایر کشورها دارای صندوق ضمانت صادرات ملی هستند، ازانعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با این موسسات برای تسهیل جریان تجاری، سرمایه گذاری میان کشورمان با اوراسیا خبرداد و همکاری این نهادها را راهکار مناسب برای پر کردن خلاء روابط بانکی کشور با اوراسیا عنوان کرد .
تولید خودروهای تجاری
سبک در زامیاد
از 30 هزار دستگاه عبور کرد شرکت زامیاد توانست تا دوم بهمن ماه امسال، بیش از ۳۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری سبک تولید کند. به گزارش سایپا نیوز، معاون تولید شرکت زامیاد با اعلام این خبر افزود: این شرکت همزمان با فعالسازی ظرفیت های موجود تولید و تعامل پیوسته با شرکت های تامینکننده قطعات، توانست در بخش خودروهای تجاری سبک 30 هزار دستگاه انواع محصولات سبک تجاری را تا دوم بهمن سال 99 تولید کند. ایرج خسروداد ثبت این تعداد از تولید انواع وانت در شرکت زامیاد را در شرایطی دانست که تحریم و اپیدمی بیماری کرونا، بسیاری از برنامه های در نظر گرفته شده در فرآیندهای تامین، پشتیبانی و مالی را با چالش جدی روبرو کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.