گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی اعضای این صنف بیان داشت: صنف خشکشویی و لباسشویی در شرایط رفاه جامعه رونق دارد در حالی که در شرایط کنونی مردم بیشتر به فکر تامین هزینه های خوراک، پوشاک و مسکن هستند. وضعیت صنوفی مانند خشکشویی و لباسشویی به شرایط و حال خوب مردم بستگی زیادی دارد. به گزارش اسکناس و به نقل از اتاق اصناف تهران، ابوالفضل رجب زاده، رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در ادامه بیان داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا تعطیلی های مکرر منجر شد که وضعیت نابسامانی برای صنف خشکشویی و لباسشویی ایجاد شود؛ اما از همه مهمتر موضوع زنجیروار بودن تمامی صنوف به یکدیگر است. اگر مراسمی در تالارها و دیگر صنوف برگزار نشود مردم انگیزهای برای سپردن لباس شان به خشکشویی ندارند. اکثر لباس های مهمانی و مراسم های مختلف قابل استفاده نبوده؛ بنابراین تعداد مراجعهکنندگان به این صنف طی سال کم شده است و همین موضوع منجر گردیده تا انگیزه برای مغازه داری نباشد. خیلی از اعضاء حتی با ۳۰ و ۴۰ سال سابقه مغازه های خود را واگذار یا اجاره و یا اینکه تغییر شغل دادند. وی به وضعیت تهیه مود اولیه نیز اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه دلار در دو ماه اخیر ثابت مانده است اما هفته به هفته مواد اولیه که صادرکننده اصلی آن پتروشیمی است گران می شود. تحریمها خارجی است؛ اما تهیه مواد اولیه از پتروشیمی داخل ایران انجام میشود که روز به روز شاهد افزایش مواد اولیه هستیم. همچنین تامین دشوار دیگر مواد مورد نیاز مانند، رخت آویز، نایلون و کاور برای ارائه خدمات در خشکشویی هاست که این اتفاق موجب رکود کسب و کار در صنف شده است. وی تصریح کرد: خوب است که دولت تدبیر عاجلی را برای مواد اولیه داشته باشد تا گرانی از داخل بر تولید کننده و نهایتا مصرف کننده فشار نیاورد. رجب زاده همچنین در خصوص صدور چک های بنفش رنگ توسط بانک مرکزی بیان داشت: بسیاری از واحدهای صنفی خشکشویی توسط افرادی اداره میشود که دارای کامپیوتر نیستند. این افراد حتی صندوق پوز هم ندارند به دلیل این که سواد کافی برای داشتن آن نداشته اند و سن آنها از اقتضای یادگیری بالاتر رفته است؛ پس تنها نمی توان با دستورالعمل و آیین نامه از سوی بانک مرکزی امیدوار بود که افراد بلافاصله به روند قانون جدید عادت کنند. وی در همین رابطه تصریح کرد: عدم اطلاع رسانی و ارایه آموزش می تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود. یکی از اتفاقات استفاده از پول فیزیکی برای انجام معاملات است افراد برای اینکه راحت تر بتوانند رابطه کسب و کار خود را برقرار کنند از پول استفاده می کنند این در حالی است که حجم زیاد پول و جابجایی آن باعث فرار مالیاتی افراد می گردد و هیچ شفافسازی قاطعی انجام نشده است چه خوب است که آموزش های لازم از طریق رسانه ملی و صفحات مجازی از پیشتر از اینکه بانک به صدور دسته چک جدید اقدام کند انجام میشد. رجب زاده با تاکید بر اینکه از بانک مرکزی انتظار می رود اجرایی شدن چک های جدید را چندی به تاخیر بیندازد گفت: تا مردم پس از آموزش کافی بتوانند از این امکان در سطح جامعه برای مبادلات مالی استفاده کنند.

 

گروه اصناف و کشاورزی: یک مقام مسئول گفت: اعتبار یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۴۳۰.۷ درصدی نسبت به سال ۹۹ نشان می دهد. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد گفت: در بخش اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۰، اعتبار یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی مبلغ ۳,۴۵۰ میلیارد تومان در ردیف ۲۴ جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) پیش بینی شده در حالی که این رقم در بودجه سال قبل ۶۵۰ میلیارد تومان بود. حسن قاسمی در مورد اعتبار صندوق بیمه کشاورزی نیز اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری در بند (۲) تبصره (۱۳) مبلغ ۳,۳۲۰ میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت این صندوق پیش بینی شده است. وی افزود: این میزان اعتبار نسبت به رقم ۲,۲۷۷ میلیارد تومان سال گذشته، ۴۵.۸ درصد افزایش نشا ن می‌دهد. وی به اعتبار هزینه‌ای جدید برای خرید واکسن به منظور واکسیناسیون دام اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال جاری مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) برای خرید واکسن واکسیناسیون دام پیش بینی شده است که با احتساب مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده به همین منظور در ردیف اعتبار اصلی سازمان دامپزشکی کشور، مجموع اعتبارات مذکور به ۶۵۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. قاسمی درباره اعتبار صندوق حمایت از تولید چای گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در ردیف ۲۵ جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) پیش بینی شده که این رقم نسبت به اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ رشد ۲۵ درصدی داشته است.

افزایش غیرقانونی
 قیمت روغن خودرو در بازار
سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران گفت: در سال جدید افزایش قیمت روغن‌ موتور نداریم و اگر در بازار نیز افزایش قیمتی وجود داشته باشد؛ غیرقانونی است. به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، داود سعادتی‌نژاد، با بیان اینکه تولیدکنندگان مصوبه سازمان حمایت برای افزایش قیمت روغن موتور را دریافت نکرده‌اند افزود: این درحالی هست که سال گذشته روغن موتور خودروهای سواری (بنزینی) ۴۰ درصد و روغن موتور خودروهای سنگین (دیزلی) ۵۵ درصد افزایش قیمت داشت. وی با اشاره به اینکه امسال دستمزدهای خدماتی این صنف افزایش نداشته است، گفت: توزیع روغن موتور مشکلی ندارد و در واحدهای صنفی با وجود محدودیت‌های کرونایی توزیع انجام می‌شود، روغن موتورهای تقلبی یا بی‌کیفیت در سطح تهران بسیار کم هستند و البته واحدهای پروانه‌دار محصولات با کیفیت و استاندارد عرضه می‌کنند.

پنجشنبه برای ادامه تعطیلی
 مشاغل تصمیم‌گیری می‌شود
رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در ستاد ملی مقابله با کرونا تا آخر هفته محدودیت‌ها را تمدید کردیم و بر اساس آن پنجشنبه برای ادامه محدودیت‌ها تصمیم می‌گیریم. به گزارش بازار، علیرضا رئیسی افزود: موج چهارم از نظر سرعت انفجاری، سرایت، افزایش ورودی بیمارستان‌ها و بیماران مثبت سرپایی با موج های قبلی خیلی متفاوت و پیش بینی ما این است که این هفته و هفته آینده با همین سرعت شتابان این موج ادامه دارد. این ویروس جهش یافته، ویروس غالب کشور است و اکثر مبتلایان ما به ویروس جهش یافته مبتلا هستند نه ویروس وووهان. در برزیل یک فاجعه به تمام معنا پیش آمده و ما امیدواریم با برنامه ریزی‌های به عمل آمده بتوانیم موج را کنترل کنیم.

گروه اصناف و کشاورزی: کشاورزی کشور اسیر عدم اجرای قوانین بر زمین مانده و زیرساختهای غلط مدیریتی است که هر از گاهی خود را به صورت دفن محصولات زیر زمین و رها کردن در مزارع بروز می کند. به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان می شد که دسترنج و سرمایه یکسال خود را زیر خاک کردند. باقیمانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را  با اجرای طرح الگوی کشت  وعده داده بود و در سفر بهمن ماه نیز به پیازکاران هم قول ویژه داد که هیچکدام اجرایی نشد. این نخستین باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و و اسطه هایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمی شناسند، می شود. سال گذشته گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابانها ریخته شد. قبل تر هم خبرهایی از دفن سیب زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها کم نبود. یا شبکه های دلالی و واسطه گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا 10 برابر می فروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است. یک کشاورز  کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم میزند، می‌گوید: «تمام دارایی‌ام را روی زمین شخم می‌زنم چرا که نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می‌کشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم می‌زند و من فقط سکوت می‌کنم.» کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان وواسطه گران به بازار پیاز می‌گوید: «دارایی‌های ما به دلیل واسطه‌ها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم.» امسال 14 هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمین ها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استانها اعلام کردند که محصول آنها را رایگان ببرند. در واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده اند که قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمی شود، مدیریت‌های جزیره ای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاست‌های صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمی شود و دود همه اینها به چشم کشاورز و مردم می رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یکسال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک می کشد که کشاورز را بر خاکستر گرم می نشاند و سال دیگر تولید بسیار کم است که مصرف کننده را زیر فشار قرار می‌دهد. *قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی شود قانون خرید تضمینی در سالهای 86 و 89 دوبار در قالب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و « قانون افزایش بهره وری کشاورزی» در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هرسال نرخ خرید را  بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به طوری که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد. سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت  کیلویی 596 تومان خریداری کرد که یک سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای اینگونه خریدها گفته شود کفه ترازو و تعادل باید به سمت تولید کننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود. نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «هزینه تولید پیاز هر کیلو 2070 تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو 596 تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است.» علاوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند خود کشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی و دلیل رها کردن محصول خود می دانند که این نرخ پایین هزینه برداشت را هم کفاف نمی کند اما سازمان تعاون روستایی اینگونه خرید را در  جهت حمایت از تولید می‌خواند. معاونت ‌بازرگانی  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: «درحال‌حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود ۶۰۰ تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.» * قفل طرح الگوی کشت و گرفتاری کشاورزان ریشه گرفتاری پیازکاران و دیگر تولید کنندگان که  گرفتار مدل اقتصادی« منحنی تار عنکبوتی »  هستند در اجرایی نشدن قوانینی است که حداقل 10 سال روی میز دولتی ها جا خوش کرده و می توانست گره از مشکلات تولید باز کند. در مدل منحنی تار  عنکبوتی افسار مدیریت رها شده و  یکسال تولیدبالا و قیمت کم و سال دیگر تولید کم و قیمت بالا می شود. وزیر جهاد کشاوزری از ابتدای تکیه بر سکانداری این وزارتخانه قول داده بود که طرح الگوی کشت از مهرماه 99 آغاز سال زراعی جدید اجرا می شود اما نشد که اگر می شد شاهد دور ریزی، دفن و رها کردن محصولات پیاز کشور نبودیم. طرح الگوی کشت که 10 سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن  برقرار می شود و به جای کشت محصولات کم تاثیر به محصولات استراتژیک کشت می شود. مدیریت جزیره ای و نبودن بازاریابی داخلی و خارجی وجود مدیریت جزیره ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دوساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور آشفتگی بیشتری را به ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که هم افزایی نداشتند و تشتت و به هم ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه گری از جمله آنها بود که بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به هم ریخت. کشورهای دیگر تولید را به صورت زنجیره می بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزراتخانه واحد می دهند در  حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده اند. پرده آخر را میتوان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان های نابسامانی تولید وبازار به یک نگاه  جامع و علمی نه تنها در خود بخش بلکه در سیاست های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت های جزیره ای، استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زیرساخت های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین در داخل ضروری است.