گروه صنعت و تجارت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از وعده‌هایی که وزارت صمت و متولیان تجاری و صنعتی اعلام کردند رونق تولید و بهبود عملکرد تجارت خارجی بوده است. آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با دوره‌ای بود که به تدریج دنیا از شوک کرونا در حال خارج شدن بود و این فرصت مناسبی برای تجار ایرانی بود که از این فرصت طلایی استفاده کنند. به گزارش «اسکناس»، بنابراین دولت و وزارت صمت تلاش‌ کرد با قول‌هایی مثل لغو پیمان سپاری ارزی فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان را امیدوار کند. هدف‌گذاری دولت سیزدهم هم تا حدود زیادی در سال 1400 محقق شد و حجم تجارت خارجی از مرز 100 میلیارد دلار تا پایان 12 ماهه سال گذشت. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است که از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد. بر اساس براوردهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی نیز ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده که در این حوزه کاهشی ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است. در حوزه واردات نیز تا پایان آبان ماه، واردات حدودا ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده که افزایشی بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد و از نظر وزنی این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی داشته است. وضعیت تجارت در آبان ماه اما کاهشی نسبی را نشان می‌دهد. بر این اساس ارزش واردات نسبت به مهر ماه، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است. از نظر وزنی اما میزان واردات در قیاس با مهر ماه رشدی ۶.۷ درصدی و  در حوزه صادرات کاهشی چهار درصدی به ثبت رسیده است. در میان شرکای تجاری ایران نیز چند تغییر دیده می‌شود. مانند سال‌های گذشته، همچنان چین، اصلی ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می‌رود. پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار دارند. در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند در این فهرست قرار گرفته است. در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا نیز همچنان امارات متحده عربی صدرنشین است. پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته‌اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه‌های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است. در میان کالاهای صادراتی ایران، پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در میان کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده در بالای فهرست قرار گرفته‌اند. اما پپیش از این نقشه‌راه ۱۴۰۱ تجارت خارجی کشور مشخص شده بود. در این برنامه قرار است؛ توقف ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی و اعمال عوارض بر مواد خام در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد؛ گذشته از این مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی به سمت دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سوق پیدا کند. در این نقشه‌راه، پایان دادن به نوسانات سینوسی صادرات، امضای توافق‌نامه‌های متعدد، ممانعت از واردات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویه نیز دیده می‌شود. این نقشه‌راه سیاست‌هایی نیز برای رفع موانع تجارت دارد. تغییر در روند برگشت ارز صادراتی، تسهیلات گمرکی، تسهیل روادید و ... از جمله مواردی است که برنامه‌ریزی برای آنها به‌منظور مانع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی تجاری برای آن صورت‌گرفته است. این موضوع را رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده و به تشریح نقشه‌راه سال‌ 1401 تجارت کشور پرداخته است. علیرضا پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاک با اشاره به سیاست‌های حمایت از تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، گفت: تلاش داریم در سال‌۱۴۰۱ مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی را به سمت شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان سوق دهیم. وی با تاکید بر استفاده از شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوآورانه در تجارت خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گفت: توسعه فعالیت‌های تجاری در فضای‌مجازی، توسعه صنایع خلاق، استفاده از سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های B۲B و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فعالیت در حوزه رمزارز و گذار از تجارت سنتی به تجارت مدرن در این مسیر دنبال می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌گذشته، گفت: در سال‌۱۴۰۱ نیز به‌دنبال افزایش صادرات این بخش به واسطه قراردادهای جدید هستیم. درحال‌حاضر هدفگذاری ما برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از ۲۰میلیارد دلار است. البته اگر منابع صندوق توسعه ملی و همراهی سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها لحاظ شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، امسال ۵‌میلیارد یا ۶‌میلیارد دلار صادرات این بخش را خواهیم داشت. ما امیدواریم با ادامه این روند به رکورد سال‌های طلایی (۹۲-۹۱) صادرات خدمات فنی و مهندسی برسیم. پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاک افزود: تلاش می‌کنیم پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جذاب اقتصادی در این بخش را معرفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شرکت‌ها در زمینه مسائل تضمینی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوقی حمایت کنیم. معاون وزیر صمت با اشاره به توسعه صادرات کالاها با ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی و توسعه و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکمیل زنجیره ارزش، گفت: ما تلاش کردیم با تغییر ادبیات صادراتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازارهای هدف نفوذ کنیم و در تجارت با کشورها، با استفاده از فرصت پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اپلیکیشن‌ها و ارتباط با شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توزیع و خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند، سود صادرات را بیشتر کنیم.

گروه صنعت و تجارت: به گفته عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران در حال حاضر سهم ایران از بازار ۴ میلیاردی کفش اوراسیا کمتر از یک درصد و از بازار هشت میلیاردی کشورهای همسایه نیز حدود یک درصد است.  علی لشکری در گفت‌وگو با ایسنا، از صادرات ٤٧  میلیون دلاری کفش در هفت ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی سه درصد رشد و به لحاظ ارزشی هفت درصد افت داشته است. متوسط قیمت صادرات کفش نیز در مدت یاد شده ۱۱.۵  درصد افت داشته که علت آن افزایش نرخ ارز است. وی با بیان اینکه عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان در مجموع به لحاظ وزنی ٩٧ درصد و به لحاظ ارزشی ٩٣ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادند، تصریح کرد: در این مدت ۳۰  درصد صادرات کفش از گمرکات قم، حدود ۱۳ درصد از گمرک غرب تهران، ۱۱ درصد از مشهد، ۱۰ درصد از آستارا و ۹ درصد از منطقه ویژه اقتصادی زرندیه انجام شده است.
چرا افزایش نرخ ارز منجر به رشد صادرات نشد؟
همچنین به گفته عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران بررسی روند صادرات کفش از سال ۱۳۹۷  تاکنون نشان می‌دهد که صادرات کفش از ۷۵  میلیون دلار در هفت ماهه سال ۱۳۹۷  به حدود ۴۷  میلیون دلار در مدت مشابه امسال کاهش داشته است. این کاهش در حالی است که انتطار می‌رفت با توجه به افزایش نرخ ارز،  با رشد صادرات روبرو شویم، اما بخشنامه‌های بانک مرکزی در دوره یاد شده، فرصت رشد صادرات را برای صنعت کفش از بین برد. ضمن آنکه فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز صادراتی و افزایش هزینه‌های سربار داخلی را می‌توان از علل افت صادرات انواع کفش نام برد.
وی افزود: عمده صادرات ایران به عراق و افغانستان است که به صورت ریالی انجام می‌شود. از طرف دیگر تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد باعث می‌شود که واردات مواد اولیه با ارز نیمایی کمتر  از واردات با ارز حاصل از صادرات تمام شود و  عملا اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند، قیمت تمام شده‌اش بیشتر می‌شود.
سهم ناچیز ایران از بازار کفش کشورهای همسایه و اوراسیا
عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران درباره صادرات به روسیه نیز گفت: سازمان توسعه تجارت در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار اوراسیا و روسیه از طریق تعرفه ترجیحی است. در حال حاضر سهم ایران از بازار کفش اوراسیا کمتر از یک درصد است. اما روسیه سالانه ۳.۷ میلیارد دلار و اوراسیا بیش از ۴.۲ میلیارد دلار کفش وارد می‌کند. در مورد کشورهای همسایه سهم ایران از بازار هشت میلیاردی کفش ۱۵  کشور همسایه نیز حدود یک درصد است. ۱۵  کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۲  میلیارد دلار واردات انواع کفش داشتند که ایران حدود ۸۲.۸ میلیون دلار از آن را تامین کرده که یعنی سهم ایران حدود  ۱.۰۱ درصد بوده است. استفاده ایران از این ظرفیت‌ها مستلزم حل مشکلات مربوط با نقل و انتقالات پولی  است.
افزایش سهم چین از بازار کفش عراق
وی با بیان اینکه نفوذ در بازارهای هدف صادراتی جدید گامی در جهت تنوع سبد صادراتی کفش و ارتقای جایگاه پایپوش ایران در بازار ۱۲۵  میلیارد دلاری صادرات کفش جهان خواهد بود، اظهار کرد: بازار کفش عراق در ۸ ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ با رشد ۴۵ درصدی از ۳۵۷ میلیون دلار به ۵۰۱ میلیون دلار رسیده است.
عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: اما صادرات کفش ایران به عراق در همین دوره مورد بررسی از حدود ۶۷ میلیون دلار به حدود ۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. یعنی سهم ایران از ۱۹ درصد در بازار کفش عراق در سال ۲۰۱۴ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. چین در همین دوره صادرات کفش خود به عراق را از ۱۴۱ میلیون دلار به ۳۶۴  میلیون دلار افرایش داده و سهم ۳۹ درصدی این کشور در بازار مصرفی کفش عراق به ۷۳ درصد افزایش یافته است.
ظرفیت افزایش ۲ برابری صادرات انواع پایپوش
لشکری با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد یکی از دلایل کاهش صادرات کفش و کالاهای مشابه است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی در کشورهای هدف صادراتی مانند عراق و افغانستان  صرافی شناخته شده داشته باشد، صادرکننده‌ها می‌توانند همان جا تعهد ارزی خود را رفع کنند و تا حدودی مشکل آنها برطرف می‌شود. پیش بینی می‌شود در صورت به‌کارگیری سیاست‌های توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، ارزش صادرات انواع پایپوش ردیف تعرفه ۶۴، تا دو برابر فعلی افزایش یابد.

گروه صنعت و تجارت:  وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا از وزارت صمت، «سید رضا فاطمی امین» در این ابلاغیه با اشاره به بازطراحی ساختار سازمانی، انجام تغییرات متناسب در نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت «تجارت و خدمات» با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات در کشور در سطوح مختلف، به‌ویژه ارائه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کننده خودرو و آیین نامه‌های مربوطه، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه که جایگزین ابلاغیه‌های قبلی، از جمله نامه شماره ۱۰۴۵۴۵/۶۰ مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شده است، همه الزامات برای اعمال ضوابط خدمات پس از فروش بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه‌های مربوطه بر اساس ساختار شناسنامه خدمات پس از فروش (گارانتی) و همچنین شناسه کالا و شناسه رهگیری، در سامانه‌های ذیربط اعمال می‌شود. کالاهای مشمول الزام خدمات پس از فروش، برحسب نوع کالا توسط کمیته‌ای متشکل از معاون تجارت و خدمات (رئیس)، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری (دبیر)، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نماینده سازمان توسعه تجارت و نمایندگان معاونت صنایع حمل و نقل، معاونت صنایع عمومی و معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات حسب موضوع تعیین و اعلام می‌شود. همچنین ویژگی‌های لازم برای خدمات پس از فروش کالاهای مشمول، نظیر شرایط خدمات پس از فروش کالاهای داخلی یا وارداتی، مدت زمان اعتبار، تعداد و تعهدات شبکه خدمات، امتیازات مورد نیاز، زیرساخت‌های مورد نیاز و الزام دارا بودن نماینده رسمی از سوی این کمیته تعیین و اعلام می‌شود. مراحل بررسی و ارزیابی شرکت خدمات پس از فروش و شناسنامه گارانتی (خدمات پس از فروش) به‌صورت زیر خواهد بود: ۱- درخواست ثبت شده هر شرکت در سامانه خدمات پس از فروش، از حیث ارزیابی قابلیت‌ها و زیرساخت‌های در اختیار بر اساس ویژگی‌های تعیین شده کمیته توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری بررسی و نتیجه از طریق سامانه جامع گارانتی به اطلاع متقاضی خواهد رسید. گواهی نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی نیز در چارچوب همین رویه خواهد بود. ۲- پس از تایید صلاحیت شرکت، دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، «شناسنامه خدمات پس از فروش» پیشنهادی متقاضی را از حیث زیرساخت‌های در اختیار و خدمات پس از فروش تضمین یا تعهد شده مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس اسناد و مدارک مورد نیاز و ظرفیت ارائه خدمات، نسبت به رد یا تأیید درخواست متقاضی اقدام می‌نماید. برای این منظور دفتر مذکور می‌تواند از شرکت‌های بازرسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کند.  ۳- صدور شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای مشمول، مستلزم ثبت شناسنامه خدمات پس از فروش است. همچنین ارائه دهندگان خدمات پس از فروش مکلف به سپردن ضمانت نامه بانکی متناسب با حجم فعالیت خود (طبق ضوابط اعلامی کمیته) به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهند بود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه کمیته اکتشاف ایمیدرو باید نگاه ملی به حوزه اکتشاف را سرلوحه کارش قرار دهد، بر لزوم ایجاد ساختار منسجم در حوزه اکتشاف تاکید کرد. به ایسنا، طبق اعلام ایمیدرو، وجیه‌الله جعفری، در نشست دیروز خود (دوشنبه) با کمیته اکتشاف ایمیدرو، با بیان این با بیان این موضوع، اظهار کرد: علاوه بر نگاه ملی، باید فعالیت‌ها نیز سیستماتیک و براساس شرایط علمی روز صورت گیرد تا نتایج قابل قبولی حاصل شود. انجام کار اکتشافی بزرگ در کشور نیازمند ساختار منسجم، برنامه‌ریزی و پیگیری است؛ در این راستا باید از پتانسیل شرکت‌های معدنی بزرگ همچون شرکت ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل گهر و ... برای پیشبرد اهداف اکتشافی بهره گرفت.

روسیه خودروهای قدیمی تولید می‌کند
روسیه تولید خودروی مسکویچ دوران شوروی را در کارخانه سابق رنو آغاز می‌کند. به گزارش ایسنا، کاماز، شرکت روسی تولیدکننده کامیون اظهار کرد که روسیه پس از دو دهه وقفه، تولید خودروی مسکویچ دوران شوروی را در کارخانه سابق خودروساز فرانسوی رنو در مسکو آغاز کرد.
رنو اکثر سهام خود در خودروساز آوتوواز را در ماه مه به دولت روسیه را تنها با یک روبل فروخت. این کارخانه در جنوب مسکو به کارخانه اتومبیل مسکویچ تغییر نام داده است.
بعید است که با توجه به تولید تنها ۶۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری، بهبود چشم‌انداز تیره صنعت را تغییر دهد زیرا فروش سالانه آن می‌تواند برای اولین‌بار در تاریخ این کشور به زیر یک میلیون خودرو برسد.
هدف نهایی تولید ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال که برخی از آنها برقی خواهند بود، بسیار کمتر از میانگین این صنعت برای یک کارخانه خودروسازی بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰هزار است. تسلا حدود ۲۲ هزار خودرو در هفته در کارخانه خود در شانگهای تولید می‌کند.
کاماز در بیانیه‌ای گفت: اولین خودروهای مسکویچ در دسامبر ۲۰۲۲ از خط تولید ارائه خواهند شد و مسکویچ ۳، اولین مدل خواهد بود.
منابع به رویترز اعلام کردند که پلت‌فرم طراحی، مهندسی و تولید خودروساز چینی JAC برای تولید این برند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشکل انبارش کالا در بندرامام هنوز حل نشده است
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: مساله انبارش کالا در بندر امام خمینی (ره) هنوز حل نشده است و بیش از ۹۰ درصد از انبارهای این بندر استراتژیک پُر هستند. شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بحث تخلیه و بارگیری کالاها در بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده در حال حاضر ظرفیت نگهداری انبارهای بندر امام خمینی (ره) در آستانه تکمیل شدن است و باید برای حل این مساله به سرعت تصمیم‌گیری شود. وی افزود: مساله انبارش کالا در بندر امام خمینی (ره) هنوز حل نشده است و بیش از ۹۰ درصد از انبارهای این بندر استراتژیک پُر هستند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان این که بیش از ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی در لنگرگاه بندرامام خمینی در انتظار تخلیه هستند، گفت: باید هرچه سریعتر کشتی‌هایی که در لنگرگاه این بندر معطل مانده‌اند تعیین تکلیف شوند و نسبت به تخلیه کالای آن‌ها اقدام شود. عموری ادامه داد: دستگاه‌های متولی و مسئول در این حوزه باید به سرعت نسبت به حل مشکلات مربوط به تخلیه و همچنین پهلوگیری کشتی‌ها در اسکله اقدام کنند زیرا زمانبر شدن عملیات تخلیه و همچنین انبارش کالا در بندر مساله‌ای است که بسیار مشکل‌ساز خواهد شد. وی عنوان کرد: اگر عملیات تخیله انبارهای بندر امام خمینی(ره) و بارگیری کالای موجود در این انبارها به سرعت انجام شود، به سرعت می‌توان برخی از کشتی‌هایی که در لنگرگاه معطل هستند وارد اسکله و آن‌ها را تخلیه کرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز در پایان با اشاره به پیگیری‌های اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان برای تسریع در تخلیه و کاهش حجم انبارش کالا در بندر امام خمینی (ره) گفت: از دستگاه‌های متولی حمل و نقل بار و همچنین گمرک انتظار داریم هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات پیش‌آمده در ترخیص کالاهای ورودی به این بندر اقدام کنند.

صادرات ۴۱۴ تن کالا
 از بوشهر به قطر
ناظر گمرک‌های استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در هشت ماه نخست امسال، ۴۱۴ هزار تن کالا از گمرکات این استان به کشور قطر، میزبان جام جهانی صادر شده است.
علی سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال، ۴۱۴ هزار تن کالا از گمرکات این استان به کشور قطر، میزبان جام جهانی صادر شده که از این میزان ۱۳۳ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۸۷۹ هزار دلار آن مربوط به گمرک بندر دیّر بوده است.
وی اضافه کرد: کالاهای صادراتی بیشتر مربوط به معدن و صنایع معدنی با ورزن ۲۷۴ هزار تن و ارزش ۱۵ میلیون و ۲۰ هزار دلار، کشاورزی و صنایع غذایی به وزن ۱۳۲ هزار تن و ارزش ۴۴ میلیون و ۵۴۱ هزار دلار و در حوزه صنعت با وزن ۶ هزار تن و ارزش یک میلیون و ۴۴۱ هزار دلار بوده است. ناظر گمرک‌های استان و مدیرکل گمرک بوشهر در خصوص صادرات محصول گوجه فرنگی به کشور قطر تصریح کرد: بیشترین محصولات کشاورزی صادر شده به کشور میزبان جام جهانی گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، انواع سبزیجات تازه، انواع کلم، کاهو و خیار بوده که به تنهایی ۲۹ هزار تن گوجه فرنگی به ارزش ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار دلار صادر شده است.

تامین مواد اولیه؛ چالش
 اصلی صنعت رنگ
یک فعال حوزه رنگ با بیان اینکه ۵۰ درصد مصرف رنگ در ساختمان است، گفت که در طول عمر ۸۰ ساله رنگ و پوشش‌ها در ایران، همواره تامین ماده اولیه بخاطر نوسان نرخ ارز و مسائل مربوط به تحریم یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت بوده است. حسام نیک فزان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاربرد رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی و و سهم آن‌ها در اقتصاد ملی، گفت: رزین در صنایع مختلفی از قبیل رنگ، پوشش، کامپوزیت، کفپوش و چسب کاربرد دارد. از انواع رنگ‌های تولیدی می‌توان در صنعت ساختمان، هنر، ترافیک، خودرو و تولیدات صنعتی استفاده کرد که در این میان صنعت ساختمان مصرف بیش از ۵۰ درصد رنگ تولیدی در جهان را به خود اختصاص داده است. رنگ در صنایع دیگری  مانند کشتی‌سازی، سازه‌های دریایی، راه‌ سازی، قطعه سازی و صنایع چوبی کاربرد دارد. او با اشاره به اینکه صنعت رنگ، رزین، کامپوزیت، پوشش‌های صنعتی و آبکاری در صنایع مختلفی همچون بدنه هواپیما و قایق و تقویت و ترمیم سنگ‌های ساختمانی کاربرد دارد، اظهار کرد: با استفاده از صنایع کامپوزیت با رزین‌هایی از قبیل پلی استر و اپوکسی قطعات مختلفی همچون بدنه هواپیما و قایق تولید می‌شود. همچنین رزین اپوکسی در تقویت و ترمیم سنگ‌های ساختمانی بسیار کاربرد دارد. از طرفی رزین پلی یورتان و رزین اپوکسی در تولید انواع کفپوش برای بیمارستان، سالن‌های ورزشی و پارکینگ استفاده می‌شود. نیک‌فزان با بیان اینکه از دیگر کاربردهای رزین‌های اپوکسی و اکریلات می‌توان به تولید انواع چسب‌های دو جزئی و تک جزئی اشاره کرد، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی با ظرفیت کل بالغ بر یک میلیون تن در سال از این مواد در ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند.
تامین مواد اولیه؛ چالش اصلی صنعت رنگ
او درباره  چالش‌های این صنعت نیز تصریح کرد: در طول عمر ۸۰ ساله رنگ و پوشش‌ها در ایران، همواره تامین ماده اولیه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت بوده است. از پارامترهای مهم در این زمینه می‌توان به قیمت، کیفیت و میزان موجودی مواد اشاره کرد و این موارد تاثیر زیادی در برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی دارد. صرف نظر از اینکه ماده اولیه تولید داخل باشد یا وارداتی، نوسانات قیمت ارز تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن خواهد داشت؛ به گونه‌ای که در شرایط کرونا نوسانات قیمت ارز در کنار افزایش قیمت جهانی، در برخی مواد باعث جهش ۲۰۰ درصدی قیمت شد.وی افزود: از طرف دیگر، شرایط تحریم سبب شده که تامین مواد اولیه به صورت مستقیم از برندهای معتبر جهانی بسیار دشوار شود. این موضوع باعث افزایش مواد اولیه غیر اصل و بدون اصالت شده است. در چنین شرایطی منبع تامین مواد جهت اطمینان از اصالت ماده اولیه، مهم است. همچنین تامین کنندگان باید قدرت تامین موجودی مواد اولیه را در شرایط بحرانی داشته باشند. تعمیرات دوره‌ای کارخانه‌ها یا اپیدمی کرونا که طی آن حمل و نقل بین المللی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت شرایط سختی ایجاد کرد.

سقف فروش ارز به دارندگان کارت بازرگانی ۳ برابر شد
بانک مرکزی اعلام کرد که سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت.  به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت. گفتنی است؛ شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروه‌ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.

چقدر تلفن همراه وارد کشور شد؟
آخرین آمار حاکی از آن است که در هشت ماه سال جاری بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون کاهش داشته است.  به گزارش ایسنا، آمارهای هشت ماهه گمرک حاکی از آن است از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان‌ماه، بیش از ۹ میلیون و ۱۴ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، با کاهشی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه بوده است.وزن بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراهی که در بازه زمانی مذکور وارد کشور شده بیش از سه میلیون و ۲۸۴ کیلوگرم بوده است، درحالی که ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراهی که در مدت مشابه سال گذشته وارد کشور شده بود بیش از چهار میلیون و ۵۶۲ هزار کیلوگرم وزن داشتند.