گروه سیاسی:آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداها با موضوع دغدغه‌های مردم روز گذشته برگزار شد.به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، سومین و آخرین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بین آقایان سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عبدالناصر همتی، محسن رضایی، سعید جلیلی، سید ابراهیم رئیسی، محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی با موضوع «دغدغه‌های مردمی» برگزار و از شبکه‌های صدا و سیما پخش شد.شیوه برگزاری این مناظره با مناظرات قبلی متفاوت بود و از همه‌ی کاندیداها یک سوالِ واحد پرسیده شد و هر یک علاوه بر پاسخگویی و ارائه نظر خود، برای نقد سخنان یکدیگر نیز فرصت داشتند.
دولت را به مردم واگذار می‌کنیم
۱- امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در نخستین بخش از آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با نشان دادن چند نمودار در موضوع نحوه توزیع منابع در کشور، درآمدها، بیکاری و غیره گفت: ما باید ببینیم توزیع منابع در کشور به چه ترتیب است و میزان درآمدها و همچنین وضعیت اشتغال در چه وضعی است. ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در سراسر کشور هستیم، از سویی اشتغال در بخش تولید در حال کاهش و در بخش خدمات کارمندی در حال افزایش است. همچنین ما شاهد یک عدم توازن در بخش آموزش و مسکن هستیم.وی ادامه داد: ما با این‌که افزایش تولید مسکن را داشتیم اما این محدود به چند استان بوده و باعث شده یک مهاجرت سراسری اتفاق بیفتد و در نتیجه ترکیب جمعیتی تغییر کند که باعث از بین رفتن هویت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
دولتی پاسخگو و مسوولیت پذیر را ایجاد می‌کنیم
۲- محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ابتدای مناظره سوم در ترسیم تصوری که از دولت خود در ذهن دارد، گفت: دغدغه های مردمی بسیار بیشتر از اینهاست که باید ببینیم چرا اینها حل نشده است. پنجاه سال است که گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی داریم و رشد اقتصادی کشور معیوب است، چرا این مسایل حل نمی شود؟ در این مدت ایران اقتدار از دست رفته خودش را بعد از ۳۰۰ سال به دست آورده است و در برخی موارد پیشرفت های زیادی داشته است، وقتی مردم این دو را می بینند و مقایسه می کنند، احساس می کنند یک جایی کار گیر است و رهبری گفتند که راه حل مشخص است نمی دانیم چرا نمی شود؟ من رونمایی می کنم چرا نمی شود.وی ادامه داد: وقتی نگاه می کنیم می بینم چادر مشکی، گوشت و ذرت در اختیار یک عهده است و آن طرف آقازاده ها و مافیاها را می بینیم، پس دولت ها چه می کنند، مدیران کشور چه می کنند؟ مدیران کشور در جنگ زرگری بین جناح های سیاسی درگیر هستند، همه آنجا درگیر هستند. یک مرتبه می گویند حجاب، فیلترینگ، چرا ایران در سوریه است، کنسرت، موشک، دیوارکشی و ... و یک جنگ زرگری می شود و همه انرژی ها و افکار می رود به آن سمت و امام و رهبر جامعه این را پایان می دهد و بعد دوباره این قائله راه می افتد.وی خاطرنشان کرد: این تاخت و تازها در سیاست و این میدان های انحرافی اجازه نمی دهد که انرژی ملت ایران و دولت ها روی گرانی و عدالت و یارنه های پنهان متمرکز شود ،با ید این مساله را حل کرد، یعنی قرار است رییس جمهور بعدی هم  مثل قبلی ها باشد؟ باید پایان دهیم و اینجا نیاز به دو جراحی بزرگ در کشور است، اول اصلاح از درون قدرت در بخش های قوانین و رفتارها و حکمرانی باید انجام شود.
در تحول ساختاری باید تحول در نظام بانکی صورت گیرد
۳- ابراهیم رئیسی در آخرین مناظره انتخاباتی با موضوع دغدغه های مردم گفت: ما نشست های زیادی با مردم داشتیم و در دستگاه قضایی ارتباط بسیاری با مردم داشتم و به دلیل ارتباطم با مردم برای مهمترین آن ها راهکار پیدا کردم‌، اگر رای مردم به بنده تعلق گرفت.وی ادامه داد: برنامه اقتصادی در سه بخش عبارتند از اصلاح دولت و مبارزه با فساد و حمایت از خانواده ها و اقشار محروم و جهش در تولید. یکی از مشکلات مردم مساله فساد است و ما در دستگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم اما برخورد با فساد در دولت است. افرادی که الوده باشند جایشان در دولت نیست؛ باید سامانه جامع اقتصادی ایجاد کرد.رئیسی بیان کرد: ایجاد سامانه شفافیت در دولت ضروری است  که تمام قراردادها در سامانه و پشت ویترین قرار گیرد و من  ۳۵ الی ۴۰ شرکت را در زمانی که در استان قدس بودم در اختیار مردم گذاشتم و این امر باعث افزایش اعتماد عمومی می شود.وی تاکید کرد: شفافیت مهم است و اگر شفافیت اجرا شود زمین خواری و قاچاق کالا و فرارهای مالیاتی کنترل می شود. در تحول ساختاری باید تحول در نظام بانکی صورت گیرد.رئیسی خاطرنشان کرد: باید اصلاح نظام مالیاتی صورت گیرد و ایجاد سامانه هوشمند برنامه ای جدی است. کاهش مالیات از ۲۵ به ۱۰ درصد  قابل انجام است.رییسی گفت: تحول در ادارات قابل انجام است.وی ادامه داد: باید بسترهای فساد از بین برود و خیلی از نظارت های پیشینی باید پسینی شوند. بیش از ۵ میلیون بیکار داریم و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال امر دست یافتنی است. همچنین اولین مساله کنترل گرانی قابل انجام است.وی ادامه داد: باید بسترهای فساد از بین برود و خیلی از نظارت های پیشینی باید پسینی شوند. بیش از ۵ میلیون بیکار داریم و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال امر دست یافتنی است.
جهش تولید و تسهیل در صدور مجوز و مقررات زدایی را در دستور کار دارم
۴ - علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم  با تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر در ارائه تصویری از دولت خود گفت: ام‌المصائب کشور گرانی و تورم به ویژه در حوزه خوراک و پوشاک است که مردم را بیچاره کرده تورم در سال ۱۳۹۰، ۱۹ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد بود که تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد است این فاجعه را دولت آقای روحانی درست کرده است.
وی اضافه کرد: اساس کار دولت این بوده که از جیب مردم خود را اداره کرده و با تورم ارتزاق کند. دولت اقدام و اصلاح در کوتاه مدت با کنترل نرخ ارز و بهره بانکی و در میان مدت با اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ناترازی بانکی در سال دوم کاری‌اش سقف تورم موجود را به نصف می‌رساند.
برای حل این دغدغه ها باید برنامه جدی داشت
۵ - سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ابتدای مناظره سوم درباره برنامه های دولت خود برای رفع دغدغه های مردم اظهار کرد: در اینجا دغدغه های درستی مطرح شده است. دغدغه مردم این است که چرا این موضوعات حل نمی شود. چرا این مسائل و مشکلات که شناخته شده است، حل نمی شود، این دغدغه مردم است. متوسط نرخ تورم در دنیا ۲.۵ درصد است و بیش از۱۰۰کشور تورم را زیر ۵ درصد آوردند. چرا در ایران تورم حل نشده است. گفته می شود زمین، مصالح و نیروی انسانی داریم، اما چرا مشکل مسکن حل نمی شود؟وی ادامه داد: سوال مردم این است چرا دولت ها عقب هستند. کشوری با این همه ظرفیت می تواند جهش پیدا کند ولی سوال این است چرا ابتدایی ترین مسائل را حل نمی کنید. دولت می گوید تورم را سه سال کنترل کردیم، ولی چرا نگرانی وجود دارد که تورم سال آینده چقدر می شود. سال بعد هم فنر تورم در می رود و گرانی می شود. مردم می گویند چرا مسائل دیگری به جای این دغدغه ها مطرح می شود؟
بدون سرمایه گذاری اساسا رشد اقتصادی معنا ندارد
۶ - عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ابتدای مناظره سوم به ارائه تصویری از دولت خود پرداخت و اظهار کرد: در ارتباط با بحث امروز باید اشاره کنم که بدون افزایش رشد اقتصادی تا حداقل پنج درصد نمی‌شود معضل بیکاری را حل کرد یا اشتغال ایجاد نمود. بدون سرمایه گذاری اساسا رشد اقتصادی معنا ندارد.وی اضافه کرد: دوستان امروز آمده‌اند و درباره‌ی روبنا صحبت می‌کنند در حالی که ما در اقتصاد موضوعات زیربنایی را مورد توجه قرار می‌دهیم و علم اقتصاد به ما می‌گوید در مورد وضعیت اقتصادی جامعه باید شرایطی را به وجود آورد و حکومت اقتصاد را به سمتی ببرد که امکان سرمایه گذاری امن ایجاد شود تا رشد سرمایه گذاری از طریق آن به وجود آید و نتایج آن میان مردم تقسیم شود.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به سخنان‌ ابراهیم رئیسی اظهار کرد: آقای رئیسی از گرانی صحبت می‌کنند و می‌گویند می‌خواهند با آن مبارزه کنند. اما آقای رئیسی گرانی وجود ندارد، آنچه عامل گرانی است تورم است به جای این‌که معلول را بیابید دنبال علت باشید. چرا خودتان را به راه دیگری می‌زنید بدانید که تحریم، معادلات اقتصادی ما و دنیا را بهم زده است و این موضوع در همه مشکلات اقتصادی ما تاثیر خود را گذاشته است. شما یک کشور نشان دهید که با تحریم رشد اقتصادی داشته است.
باید بینش‌ها و روش ها و نگاه‌های ارباب و رعیت از بین برود
۷- محسن مهرعلیزاده  کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای این انتخابات به ترسیم تصویری کلی و جامع از برنامه‌های خود برای دولت سیزدهم پرداخت و گفت: برنامه دولت زندگی برنامه‌ای اقتصاد محور است که شامل توسعه اقتصادی اجتماعی است که شامل مسائل تولید، سرمایه‌گذاری، معیشت معلمان، جوانان، ایجاد صندوق درآمد پایدار، ۵ برابر کردن یارانه‌های نقدی، توسعه گردشگری، واکسیناسیون کرونا تا پیش از پایان سال و .. است که جرئیات آنها در سایت شخصی ام منتشر شده است.وی با اشاره به دغدغه‌های اصلی خود افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی امروز را موضوع از بین رفتن اعتماد مردم به مدیران و دولت میدانم؛ احساس می‌کنم مردم عدم صداقت را در رفتار، گفتار و کردار مسئولان احساس می‌کنند و بر اساس این بی اعتمادی به مجموعه عملکردها نگاه می‌کنند و همین باعث می‌شود که مردم به دنبال همکاری با دولت نباشند. از جمله دیگر مصادیق این بی اعتمادی همین صداوسیماست و کاری شده که مرجعیت رسانه از تهران به لندن منتقل شده است. امروز متاسفانه صداوسیما نماینده اقلیت اقلیت هم نیست.

گروه صنعت و تجارت:براساسا نظر قاطع کارشناسان،بدون به کار گیری دیپلماسی کارساز،اساسا نمیتوان امیدی به توسعه صادرات داشت برهمین مبنا لازم است،دستگاه های مسئول برای تقویت دیپلماسی اقتصادی تلاش کنند.به گزارش«اسکناس»،کارنامه تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد،نبود دیپلماسی هوشمند و فعال به طرز چشمگیری مانع فعالیت تجار شده و از این ناحیه میلیاردها دلار درآمد ارزی از دست رفته است.کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند:ایران به‌عنوان کشوری که از‌یک‌سو با چالش‌های درون‌ساختاری اقتصادی به‌گونه‌ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می‌برد، و از‌سوی‌دیگر دهه‌هاست که با سیاست‌های تحریمی غرب دست‌و‌پنجه نرم می‌‌کند، ضرورت‌هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرا فراروی خود دارد. براین‌اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می‌سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از‌یک‌سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می‌سازد و از‌سوی‌دیگر، این ضرورت‌ها در بستر چالش‌های درون‌ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به‌عنوان نقطه‌ عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می‌دهند. این الزامات به هم‌پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین‌الملل کمک می‌رسانند.بر این اساس،باید این موضوع را یادآوری کرد رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که صنعتگران کشور بتوانند در فضایی کاملا آزاد به فعالیت بپردازند و بتوانند به اقتصاد ملی کمک شاشان توجهی کنند.
اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی
در این ارتباط،سیدمهدی شیرمردی معتقد است:نگاهی به فهرست کشورهای پیشرو در عرصه صادرات نشان می‌دهد که یک بال توسعه‌یابی بزرگان تجارت خارجی در دنیا، به‌کارگیری رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف از سوی این کشورها است.برخی از این کشورها، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، در بازارهای صادراتی از چند ده رایزن بازرگانی برای مشتری‌یابی و فروش محصولات و تولیدات بنگاه‌های خود بهره می‌برند، اتفاقی که برای بخش دیپلماسی اقتصادی ایران همچنان یک رویای دست‌نیافتنی است.کم‌کاری‌ها در بخش دیپلماسی اقتصادی و نقش بسیار کم‌فروغ رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کمک به توسعه بازارهای صادراتی موجب پیدایش وضعیت کنونی در تجارت خارجی کشور و سهم ناچیز کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی شده است، با این حال فرصت‌‌سوزی‌ها در این حوزه را هنوز هم می‌توان جبران کرد.تجارت خارجی ایران با وجود کارشناسان خبره و آگاه به بازار کشور هدف و مسلط به دانش و فن تجارت و مسائل مالی در سفارتخانه‌های خارجی، می‌توانست در دوره تحریم‌ها و به تازگی نیز در دوران کرونا، ضربه‌گیر مطمئنی داشته و با توان بالاتری از پیچ موانع عبور کند.با این حال، این فرصت هنوز مهیاست که بخش #دیپلماسی_اقتصادی کشور دست به کار تجهیز و توانمندسازی مراکز ارتباطی تجار و بازرگانان کشور با بازارهای صادراتی زده و در این راه نیز از ظرفیت و توان بخش‌خصوصی استفاده کند.وزارت خارجه برای حداکثرسازی در این بخش، باید محافظه‌کاری‌ها را کنار گذاشته و طی مشورت با تشکل‌های تخصصی صادراتی کشور در انتخاب رایزنان بازرگانی ایران گام‌های جدی بردارد.حضور دائمی کالای ایرانی در بازارهای صادراتی اهمیت زیادی دارد که این حضور زیر سایه دستورالعمل‌ها و مقررات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در داخل کشور، در مخاطره جدی قرار گرفته‌است.صادرکننده ایرانی در شرایط کنونی با دشواری فراوان و رقابت عملا یک‌طرفه با تجار دیگر کشورها، کالا و خدمات را صادرات و برای حفظ بازار به دست آمده تلاش می‌کند، با این حال، موانعی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی پیش پا صادرکننده قرار می‌گیرد که به مراتب دشوارتر از تحریم‌های آمریکاست، قطعا در دولت آیت الله رئیسی این بی برنامگی ها در یپلماسی اقتصادی به پایان می رسد ، لذا برای حضرت آیت الله رئیسی اولویت معیشت و تولید ملی است ، در گام اول دولت سیزدهم متخصصین‌جوان امر اقتصاد و دیپلماسی بر سر کار خواهند آمد.
ضرورت بهره گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی
«امیر حسام اسحاقی» استاد دانشکده علوم ارتباطات اظهار کرد:دیپلماسی فعال اقتصادی، موتور جهش تولید است. بهره‌گیری از این دیپلماسی موجب بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌شود. تولید تنها مقوله اقتصادی تحول‌گرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و نیز بالابردن ارزش پول ملی، نرخ تورم و بیکاری را مهار کند. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد. لذا اولویت قائل‌شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الویت‌هایی که اغلب در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشین‌آلات صنعتی، حمل و نقل، محصولات شیمیایی و نساجی، حامل‌های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات بیمه‌ای، مالی وگردشگری متمرکز بوده و توجه صنعت به احیای کامل و به هنگام آن لازم است. تجربه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی نشانگر آن است که تولیدمحوری در کنار دانش‌پژوهی و ادغام منابع بر اساس اهداف و نیاز بازارهای مقصد داخلی و خارجی، نتایج ارزنده‌ای برای توسعه کشورها داشته است. بازیابی اقتصاد در تخصیص بهینه منابع و بهبود سریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی نیاز امروز کشور است که از طریق تولید ممکن خواهد بود.وی بیان کرد:بر این اساس، دیپلماسی صنعتی باید بر پایه اصل تولیدات مشترک صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری طرف خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک در قراردادها و بر مبنای رابطه برد- برد پایه‌ریزی شود. نمی‌توان تحریم و فشارهای بین‌المللی و عدم همکاری با ایران در شرایط فشار اروپا و آمریکا را دلیل قابل توجیه برای عدم توجه به سرمایه‌گذاری در ایران یا حتی انتقال تکنولوژی دانست. درعین حال یکی دیگر از الزامات قراردادهای صنعتی که در روزگار پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است. گرچه در گذشته هم این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شد، اما هیچ گاه اجرائی نشد. هرچند شرکت‌های خودروساز ایرانی در روزگار پسابرجام، چنین توافقاتی را با شرکای خارجی داشتند، اما با خروج ایالات متحده از برجام، هیچ‌یک از مفاد این توافق‌نامه‌ها اجرایی نشد. لذا با رویکرد جدید و عبرت از تجارب پیشین باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.با دیپلماسی صنعتی و از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو سه و چندجانبه نیز می‌توان سطح همکاری‌های مالی-بانکی و صنعتی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی را خارج از سطح و حواشی روابط سیاسی افزایش داد و موانع تجارت بین‌الملل و مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به هر شکل ممکن مرتفع کرد. به عنوان نمونه برای مشارکت با برندهای اروپایی و آسیایی، باید انتقال تکنولوژی، استفاده از بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری در ایران را به عنوان شرط توافق‌نامه‌های کلان نفتی و صنعتی و حتی قراردادهای علمی و فرهنگی صنعتی مد نظر داشت.این استاد دانشگاه تاکید کرد:صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بیشتر بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد. معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان «اضافه‌ظرفیت» شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر نشود، روند کنونی، سبب کوچک‌شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع، تشدید بیکاری، عمیق‌ترشدن معضلات نظام بانکی و ... می‌شود. چرا که بازار داخلی کفاف ظرفیت «اضافه‌صنعت» کشور را نمی‌دهد؛ درنتیجه تنها راهکار ممکن اتخاذ رویکرد صادرات و برون‌گرایی است؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. صنعتی که سال‌ها دلگرم به بازار مطمئن داخلی بوده، به‌دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به‌مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.‌ افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. بنابراین نیازمند دوران گذار است تا واحدهای صنعتی کشور که بر اساس و مبنای نیاز داخل تولید داشتند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، گرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود.دیپلماسی تجاری نیز بسیار حایز اهمیت است. دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و امروزه دیپلماسی تجاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب‌شده و در سطوح بالای مقامات دولتی و اعضای پارلمان‌ها مطرح می‌شود. دیپلماسی تجاری شامل تمام مفاهیم حمایتی و ترویجی کسب و کار از جمله صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، توریسم، علم و فناوری، حمایت از مالکیت فکری و... است. بر این اساس کشورها نیاز دارند تا در قالب‌های حقیقی و حقوقی و با سازوکارهای خصوصی و دولتی از دیپلمات‌های تجاری در کشورهای هدف بهره گیرند که به نوعی عهده‌دار تسهیل تجارت در زمینه‌های صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری گردشگری، تصویرسازی از کشور، توسعه علم و فناوری و سایر امور تجاری فیمابین از طریق پشتیبانی، هماهنگی، ارتباطات، تبادل اطلاعات و ... باشد.وی تصریح کرد:تجربه کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی تجاری نشان می‌دهد که هر چه سطح توسعه اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، سطح تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی بیشتر و نهادهای بخش‌خصوصی مشارکت بیشتری در فرآیند تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری بر عهده دارند. در کشور ما، دولتی‌بودن اقتصاد و عدم‌حمایت کافی از بخش‌خصوصی موجب شد تا نهادهای بخش‌خصوصی نتوانند نقش چندانی در تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا کنند، لذا پیشبرد دیپلماسی تجاری مستلزم تدوین استراتژی ملی یکپارچه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هماهنگی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های دولتی متولی دیپلماسی تجاری، ارتقای سطح تعامل میان دولت و نهادهای بخش‌خصوصی، اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی اداری، به‌کارگیری مدیران توانمند، حمایت از بخش‌خصوصی از طریق سیاست‌های بانکی، ارزی، مالیاتی و...، کمک به بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و خدمات و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی و ارتقای سطح دانش آنها از طریق آموزش‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی تجاری وکمک به تقویت تولید صادرات‌محور و رقابتی است. بدون تولید صادرات‌محور و رقابتی، دیپلماسی تجاری سودمند نخواهد بود. اکنون سهم ما از صادرات جهانی حدود ۳۴ صدم درصد است که اگر بدون نفت محاسبه کنیم فقط حدود ۲۴ درصد است.

گروه اقتصاد کلان:وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرصت اجرای مصوبات طلایی برای بازگشت بازار سرمایه را ندادند، اظهار داشت: بعد از پایان دوره خدمتم به دانشگاه شهید بهشتی که در منطقه خوش آب و هوای اوین است، برمی‌گردم.به گزارش اسکناس، وزیر اقتصاد در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه پس از اتمام دوره خدمتم در وزارت اقتصاد به دانشگاه شهید بهشتی برمی‌گردم، گفت: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هستم و این دانشگاه در منطقه اوین قرار دارد و پس از پایان دوره خدمتم در دانشگاه مشغول به کار خواهم شد.دژپسند با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد افتاد را نمی‌توانم بازگو کنم، تاکید کرد: پس از گذشت مدت‌زمانی، آنچه که نمی‌توانم امروز بگویم را در کتاب خاطراتم منتشر خواهم کرد.وی با اشاره به اتفاقاتی که باعث ریزش بازار سرمایه شد، بیان داشت: همانطور که پیش از این اعلام کردم یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بود که بنده با آن به شدت مخالف بودم اما عده‌ای تصمیم گرفتند نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یابد.وزیر اقتصاد ادامه داد: برای بازگشت بازار سرمایه و شاخص، مصوبات طلایی گرفته‌ام اما فرصت اجرای آن را ندادند و در حالی که پس از ریزش‌های مستمر، شاخص به 1.5 میلیون واحد رسید بازهم جوسازی‌هایی صورت گرفت که منجر به ریزش شاخص شد.دژپسند در پاسخ به سوال ایلنا درباره دلایل تاخیر اجرای مصوبه قانونی تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی مقاومت سختی برای اجرای این مصوبه قانونی داشت. انتقال درصدی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، قانون من‌درآوردی نبود بلکه قانون مصوب سال 94 بود و از زمان تصویب تا کنون طبق این قانون باید 510 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شد که مقاومت‌های بانک مرکزی باعث تاخیر در اجرای آن شد. دژپسند با بیان اینکه در بازار سرمایه همواره این موضوع را بیان کرده‌ام که مردم پس‌انداز خود را بدون مطالعه وارد بازار سرمایه نکنند و پرتفوی ترکیبی داشته باشند، ادامه داد: در کنار تمام اظهارنظرها همواره بیان کرده‌ام که بازار سرمایه نوسان دارد و افراد باید ریسک پذیر باشند و جمله معروف من برای توصیه به سهامداران، مشاوره، مطالعه و بعد معامله بوده است.وی با بیان اینکه هجوم تقاضا به بازار سرمایه ناشی از انفجار نقدینگی بوده گفت: یکی از عوامل اصلاح بازار سرمایه اخلال در نرخ بهره بین بانکی بوده و افزایش نرخ بهره به سایر بازارها علامت می‌داد و در تمام دنیا نرخ بهره یک علامت اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره نه تنها به بازار سرمایه بلکه به بازار بدهی هم آسیب وارد اورد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی خواهم از عملکرد خودم بگویم که اگر بنا به تشریح آن باشد باید بگویم وقتی بنده وارد وزارت اقتصاد شدم شاخص زیر 200 هزار واحد بود که امروز شاخص حدود یک میلیون و 150 هزار واحد است و این نشان از توسعه بازار سرمایه دارد. نگاهی به میزان عرضه‌های اولیه در آن سال‌ها با سال گذشته داشته باشید در اوج بازار، عرضه اولیه حتی به 5.5 میلیون نفر هم رسید.

در سال جاری در ادامه آنچه در شش‌ماهه سال گذشته اتفاق افتاد، بازار سهام وضعیت پرنوسانی داشت و بر این اساس سرمایه‌گذاران کماکان منتظر بازگشت این بازار به دوران باثبات هستند.در خصوص تأثیر بازار سهام از کاهش نرخ بهره بین‌بانکی این تلقی می‌شود که اگر نرخ بهره بین‌بانکی پایین بیاید، اقبال به‌سمت بازار سرمایه بیشتر بشود، اما این را هم باید در نظر بگیریم که شرایط و واکنش بازار سرمایه به این موضوع در دورانی که بازار پرنوسانی را شاهد هستیم می‌تواند متفاوت باشد.البته در شرایط کنونی فاکتورهای متفاوتی به‌غیر از نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد،زمانی که...
ادامه در همین صفحه

 انتظار از نامزدهای محترم ریاست جمهوری این است  به دو نکته بیشتر بپردازند؛ابتدا ضروری  است که به بررسی علل به وجود آمدن وضعیت موجود با واقعیات دقیق علمی بپردازند تا مشخص شود به صورت دقیق چرا اکنون در  بعد اقتصادی وضعیت مردم اینگونه است و چه عاملی باعث شد که روز به روز به لحاظ معیشتی در این 8 سال گذشته سفره مردم کوچک و کوچکتر شود و چگونه و علل خدشه دار شدن  سرمایه اجتماعی را در این چند سال گذشته بیان کنند.وی با انتقاد از نامزدهای ریاست جمهوری که به تبیین علمی وضع موجود نمی پردازند گفت:  برخی می خواهند  بدون هیچ دلیل و منطقی و صرفا بر اساس یک ادعا به غلط شرایط اخیر کشور را به جهت جنگ اقتصادی گره بزنند...
ادامه در همین صفحه

گروه زیربنایی:در سال های اخیر بویژه یکی دو سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها افزایشی بود و تورم در بخش های مختلفی تجربه شد، در این بین قیمت مسکن با روند صعودی خود مرتبا قدرت خرید مردم را کاهش داد و روند صعودی آن باعث شد که بیشتر منابع مالی و پس انداز خانواده های مستاجر صرف تامین یک سرپناه شود.حالا انتخابات ریاست جمهوری در راه است و به جرئت می توان گفت که یکی از سوالات اساسی اکثریت خانواده های ایرانی حول محور برنامه دولت برای ساماندهی مسکن، به عنوان یکی از مهمترین نیازهای هر خانواده ای است.
شعار درد مسکن را درمان نمی کند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک در اینباره اظهار کرد: انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده حتی المقدور به تعاونی‌ها بهای بیشتری بدهد تا تعاونی ها با رواج و شکل گیری مجدد بتوانند در حوزه مسکن اقدامات تاثیرگذار انجام دهند. اگر دولت حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی در کنار تعاونی ها در این حوزه فعالیت کند، قطعا در حوزه مسکن موفقیت های خوبی حاصل می‌شود.وی افزود: همچنین حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی به دور از شعارهای پوچ است، چراکه شعار به تنهایی دردی از مسکن دوا نمی‌کند.عسگری اضافه کرد: برخی افراد شغل مشاور املاک را به عنوان شغل دوم و سوم برمی گزینند و اکثر مشکلات در این حوزه نیز با همین افراد است که باید این مهم مورد توجه دولت آینده باشد  این بخش را ساماندهی کند.
دغدغه مسکن جوانان حل شود
نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اراک نیز در این رابطه گفت: حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی بلندمدت برای ساخت حداقل دو میلیون مسکن در سال است تا این حوزه در سلامت باشد.احمد فراهانی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر نیست، گفت: همین امر سبب شده برخی سازندگان مسکن از کمبود مسکن سوءاستفاده‌ کنند. دولت می‌تواند همانند کشورهای اروپایی در فاصله های ۱۰ کیلومتری از شهرها اقدام به ساخت شهرک های کوچک کند تا از این طریق بتوان شاهد کاهش قیمت مسکن در شهرها بود.فراهانی اضافه کرد: در سال های اخیر در حوزه مسکن اقدام مثبتی انجام نشده است. در سال های گذشته پروژه هایی همچون مسکن مهر و ساخت مسکن برای ارگان های مختلف اقدامات مثبتی در این عرصه بود.وی ادامه داد: با توجه به ثبت سالانه دو میلیون ازدواج در سال باید به گونه ای اقدام کرد که این جوانان در ابتدای زندگی مشترک دغدغه تهیه مسکن را نداشته و حداقل به صورت استیجاری بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.نایب رئیس اتحادیه املاک اراک خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حوزه مسکن از سال ۱۳۲۵ تغییراتی نداشته است و این در حالی است که لازم بود با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در دیگر بخش ها، تغییرات لازم در این بخش نیز اعمال می‌شد.وی در خصوص صدور پروانه کسب نیز گفت: عدم محدودیت در ارائه صدور مجوز برای مشاورین املاک از دیگر خلاءهای قانونی است که باید مورد توجه دولت باشد. مشاورین املاک باید در این حوزه متخصص باشند ولی در حال حاضر برخی افراد فعال در این بخش تخصص لازم را ندارند. مشاور املاک یک شغل تخصصی است و هر فردی نمی تواند به این حوزه وارد شود.حسن امیدی خزانه دار این اتحادیه نیز افزود: دولت جدید نباید به دنبال قانون سازی در این بخش باشد، بلکه باید با استفاده از متخصصین هر حوزه اجازه دهد که هرکس در حیطه تخصصی خود به درستی فعالیت کند. اگر هرکس در حوزه تخصصی خود فعالیت کند قطعا شاهد ساماندهی حوزه مسکن و سایر حوزه‌ها خواهیم بود.سعید اناری عضو هیئت رئیسه اتحادیه نیز ادامه داد: امیدواریم دولت آینده یک دولت انقلابی و کارآمد باشد و با سیاست های درست در حوزه مسکن بتواند رونق و ثبات را در این حوزه ایجاد کند.
قیمت های ابتدایی ساخت مسکن کاهش یابد
محسن دهقان، نایب رئیس دوم اتحادیه املاک اراک نیز با بیان اینکه نمی توان انتظار خاصی از دولت جدید داشت، گفت: هر دولتی که روی کار آید قاعدتا نیاز به زمان کافی برای تصمیم گیری دارد، در نتیجه نمی توان حداقل تا دو سال انتظار معجزه از دولت جدید داشت.

گروه صنعت و تجارت:نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری به بعد از انتخابات موکول شود چراکه الان همه مشغول انتخابات هستند. برخی از نمایندگان درگیر انتخابات شوراها و برخی درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستند.علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا در موردآخرین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: هنوز طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون تعیین تکلیف نشده است، انتخابات باعث نوعی وقفه در این کار شد و جلسه کمیسیون نیز برگزار نشد. تا جایی که من مطلع هستم این طرح هنوز در سطح کمیسیون است و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری به بعد از انتخابات موکول شود چراکه الان همه مشغول انتخابات هستند. برخی از نمایندگان درگیر انتخابات شوراها و برخی درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستند.نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چطور تصمیمات مجلس معطل انتخابات شده است گفت: اینطور نیست که کار کلا کنار گذشته شود اما از آنجا که بعضی از نمایندگان درگیر هستند تصمیمات مهم به زمانی که به نمایندگان حضور داشته باشند موکول می‌شود.وی افزود: برای مثال من رییس هیئت نظارت انتخابات شوراها هستم و بنابراین باید در استان باشم. در استان‌ ما از 5 نماینده 3 نماینده مشغول انتخابات شوراها و عضو هیئت عالی نظارت هستند. فقط موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیست که فکر کنید به خاطر انتخابات ریاست جمهوری کار را تعطیل کرده باشیم بلکه از آنجا برگزاری نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، بسیاری درگیر این موضوع هستند.جدی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: من اطلاع دقیقی از پیشنهاد خودروسازها ندارم، این موضوع در کمیسیون صنایع مطرح نشده، امکان دارد در جلسه‌ای که در وزارت صمت برگزار شده مطرح شده باشد که من حضور نداشتم.

گروه انرژی:آژانس بین المللی انرژی با پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع پاندمی کووید ۱۹ تا سه ماهه چهارم، هشدار داد اگر اوپک پلاس واکنش نشان ندهد شکاف عظیمی میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم امسال ایجاد می شود.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت خود نخستین پیش بینی برای سال ۲۰۲۲ را ارائه و انتظارات برای احیای تقاضا برای نفت با وجود تاثیر دورکاری و رشد استفاده از خودروهای برقی را تایید کرد.طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت کشورهای خارج از پیمان اوپک پلاس به میزان ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و تا اواسط سال به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برمی گردد و بزرگترین افزایش تولید از جانب آمریکا به میزان ۹۷۰ هزار بشکه در روز و همچنین برزیل و نروژ خواهد بود.این آژانس با اشاره به پیش بینی شکاف میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از اوپک پلاس که پس از ریزش قیمت نفت در سال گذشته کنترل تولید سخت گیرانه ای را به اجرا گذاشت، خواست شیرهای نفت خود را باز کند.بنا بر برآورد آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت اوپک در ماه مه به ۲۵.۴۳ میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می رود تقاضا برای نفت این گروه در نیمه دوم سال به ۲۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد که اندکی کاهش در مقایسه با برآورد ماه گذشته داشت.در گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی مجموع تولید نفت گروه اوپک پلاس ۴۰.۳۹ میلیون بشکه در روز برآورد و اشاره شد این گروه حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارد که تنها بخش کوچکی مربوط به ایران است که به دلیل تحریمهای آمریکا محدود مانده است.همچنین این گزارش تصریح کرد ذخایر نفت در اقتصادهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به ۲.۹۳ میلیارد بشکه رسیده و ۱.۶ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) در آوریل است. بهبود تقاضای جهانی برای نفت ادامه دارد و در نبود تغییرات سیاستی بیشتر، تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰.۶ میلیون بشکه در روز می رسد.بر اساس گزارش پلاتس، انتظار می رود تولید نفت در خارج از گروه اوپک پلاس افزایش پیدا کند اما این افزایش نزدیک سطح مورد نیاز برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح ذخایر نیست.اوپک پلاس در آوریل برای تسهیل محدودیت عرضه در فاصله ماه مه تا ژوییه موافقت کرد و این تصمیم در نشست اول ژوئن وزیران نفت این گروه تایید شد. با این حال عرضه میلیونها بشکه در روز نفت اوپک پلاس پس از ژوییه همچنان محدود می ماند.تلاشهای اوپک پلاس به روند تعادل بازار به شکل قابل توجهی کمک کرده است. تولید بالاتر اوپک منعکس کننده تصمیم برای افزایش تولید و رشد تولید ایران بوده که به دلیل تحریمهای آمریکا از مشارکت در محدودیت عرضه معاف شده است. تولید نفت اوپک در ماه مه به میزان ۳۹۰ هزار بشکه در روز رشد کرد و به ۲۵.۴۶ میلیون بشکه در روز رسید.عربستان سعودی به اوپک اعلام کرد تولید این کشور در ماه مه به میزان ۴۱۰ هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۸.۵۴ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاتر از آمار اعلام شده توسط وزیر انرژی سعودی در اول ژوئن بوده است.اوپک پیش بینی کرد عرضه غیراوپک در سال ۲۰۲۱ به ۶۳.۷۳ میلیون بشکه در روز می رسد که ۸۴۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش نشان می دهد. این پیش بینی ۱۳۰ هزار بشکه در روز بالاتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش ماه پیش اوپک است که به دلیل بهبود سریعتر از حد انتظار تولید آمریکا در مارس بوده است. بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس نیز پیش بینی کرد روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دلار در هر بشکه صعود می کند.  قیمت نفت برنت هفته جاری تحت تاثیر انتظارات برای تقاضای قویتر، به ۷۲ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه صعود کرد که بالاترین قیمت در بیش از دو سال گذشته بود.  بهای معاملات نفت برنت روز جمعه به ۷۲ دلار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بود.

بازار سرمایه دیروز روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۶۰۰۰ واحد کاهش داشت.به گزارش ایسنا، در معاملات  بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۶۹۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۴۴ هزار واحد ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۲۹۳ واحد کاهش رقم ۳۷۸ هزار و ۴۵۳ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۴۴۷ هزار معامله به ارزش ۳۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت، گروه مپنا، بانک صادرات و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۲۴ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۴۵۹ واحد ایستاد.در این بازار ۳۰۷ هزار معامله به ارزش ۱۲۶ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال انجام شد.بیمه پاسارگاد، صنعتی مینو، تولید نیروی برق دماوند و شیر پاستوریزه پگاه فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین و پلیمر آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

گروه اصناف و کشاورزی:رئیس کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان اینکه هزینه‌های تولید تخم مرغ به صورت رسمی افزایش یافته اما قیمت محصول نهایی تغییری نکرده است گفت: به همین دلیل مرغداران در سراسر کشور مورد برخورد تعزیراتی قرار گرفته اند و خواهان اصلاح سریع قیمت‌ها هستند.سید فرزاد طلاکش رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران در گفتگو با  تسنیم اظهار داشت:  نرخ گذاری تخم مرغ در شرایط اوج تقاضا و مصرف در پائیز سال 1399 و با در نظر گرفتن مولفه های هزینه ای مربوط به آن سال تعیین شد  اما با توجه به افزایش مصوب هزینه های پرسنلی ، کرایه های حمل ، نرخ نهاده های کنجاله سویا و ذرت ، جوجه یکروزه ، حامل های انرژی و افزایش های ناشی از هزینه های مربوط به کارتن ، شانه و هزینه های اضافی باید در این قیمت تجدید نظر صورت گیرد.وی افزود: عوامل یاد شده و هزینه های گزاف ناشی از تأثیر نرخ سایر اقلام نهاده ای ( درشت مغذی ها ، ریز مغذی ها ) و واکسن و دارو که بر مبنای نرخ ارز نیمایی در اختیار مرغداران قرار می گیرد نرخ تمام شده تخم مرغ با محاسبه سود مرغدار را  به  بیش از 18 هزار تومان درب مرغداری افزایش داده است.رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران ادامه داد: با وجود این عوامل، دستگاه های ذی ربط همچنان قیمت 14 هزار تومان درب مرغداری را  ملاک می گیرند و این به معنای ظلم و اجحاف در حق تولید کنندگان زحمت کش صنف مرغ تخمگذار است و ادامه این وضعیت تحمل زیان بیشتر را موجب شده است.وی اظهار داشت: در این شرایط مرغداران تمایل زیادی به حذف مرغ های در حال تولید خود دارند و حتی تا قبل از سن اقتصادی مرغ آن را روانه کشتار می کنند که آثار آن در پائیز سال جاری به صورت ناخوشایندی در قیمت‌های بالای تخم مرغ برای مصرف کننده نمایان خواهد شد .

ادامه از همین صفحه
...اما حال سؤال این است که شما برای استفاده از ظرفیت داخل چه کردید که اکنون همه مشکلات را نشأت گرفته از جنگ اقتصادی می دانید مثل کارگری  که به بهانه بارانی بودن هوا سر کار نمی رود  و این یک نوع فرافکنی است زیرا اگر حتی 10 درصد به فکر آزاد سازی ظرفتیهای کشور پرداخته می شد و سپس چنین ادعایی مطرح میشد شاید تا حدودی قابل پذیرش تر بود.آیا علت این همه تعطیلی کارخانه ها و بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور صرفا جنگ اقتصادی آمریکا بود؟ آیا این همه مسائلی که بر سر تولید کننده داخلی وجود دارد و وجود بهره های وایرانگر بانکی برای تولید کننده و شرکتهای دانش بنیان نیز نشأت گرفته از جنگ اقتصادی است.بایستی در مدیریت امروز کشور  به نیروهای جوان و تحصیل‌کرده داخلی اعتماد کنیم.امروز شرکت‌های دانش بنیان اقدامات چشمگیری در حوزه نهضت نرم‌افزاری کرده‌اند و ما اگر بتوانیم بیشتر به آنها بها بدهیم و همچنین از منابع و موقعیت استراتژیک کشور به صورت بهینه استفاده کنیم، قطعاً به پیشرفت خواهیم رسید زیرا شاخص‌ها و مؤلفه‌های جهش تولید در ایران آماده است.اکنون منشأ بیماری اقتصاد ایران به درستی تبیین نمی شود و بیشتر حالت دعوای سیاسی بین جریانها را به خود گرفته است.اگر نامزدهای ریاست جمهوری به درستی علل وضع موجود را تبیین کنند سایر افراد نمی توانند صورت مسإله را عوض کرده و آدرس غلط به ملت ایران بدهند.ورود کاندیداهای جریان انقلابی به واکاوی وضع موجود به گونه ای است که به ذهن مخاطب القا می شود در این مورد سیاسی کاری می کنند و این عرصه دعواهای جناحی دو طیف است در حالی که اگر به درستی  به تبیین وضع موجود پرداخته شود که بانکها وسایر ارگانها و نهادهای دولتی چقدر در عرصه تولید موانع ایجاد کرده اند و چقدر ظرفیتهای تولیدی کشور معطل این اوضاع است مردم بهتر می توانند عوامل ایجاد کننده وضعیت فعلی کشور را بشناسند.امید است همه نامزدها از چالشهای پیش رو و وضعیت موجود آگاهی داشته باشند و با آمادگی کامل وارد این عرصه شوند.برخی دست اندر کار وضع موجودند و اکنون  باید پاسخگو عملکرد خویش در برابر ملت شریف ایران باشند تا قبل از سال 92  70 درصد مشکلات کشور را نشات گرفته از سوء مدیریت داخلی می دانستند و آن را عامل اصلی در تورم و گرانی می نامیدند اما اکنون نظر آنها چیزدیگری شده است بنابراین نیاز است نامزدها با چشم باز و آمادگی کامل وارد این عرصه شوند تا بتوان مسئولی را پیدا کرد که علل وجود این میزان حجم نقدینگی تورم و فقیرتر شدن  اقشار  ضعیف جامعه را از او جویا شد.نکته دیگری که نامزدهای انتخاباتی ضرورت دارد به آن توجه کنند برنامه های عملیاتی آنها در رفع مشکلات اقتصادی است که بایستی برنامه دقیق تری ارائه کنند تا مردم بیشتر به حضور در انتخابات ترغیب شوند.نامزدها بایستی از کلی گویی و وعده های بدون پشتوانه پرهیز کنند چون هر آئینه این شانس برای هر 7 نامزد وجود دارد که در انتخابات پیروز شوند و در این صورت اگر وعده ای دادند که نتوانستند به آن عمل کنند باعث یأس در جامعه خواهد شد.اکنون دغدغه مردم وضعیت بورس از بین رفتن ارزش پول ملی گرانی های افسار گسیخته  بیکاری تعطیلی واحدهای تولیدی و تورم است.نامزدها بایستی برنامه عملیاتی خود را در این رابطه صریح بیان کنند و نبایستی یک برنامه داشته باشند که آن را به شرایط بیرونی بخواهند گره بزنند که اگر نتوانستند انجام بدهند عملکرد خود را توجیه کنند.توانایی اجرای برنامه و اهتمام به رفع مشکلات کشور از داشتن برنامه مهمتر است.اکنون مهمترین سند  چند ساله اخیر کشور یعنی برنامه ششم چهار سال آن در دولت دوازدهم بود و از آن گذشته اما حتی برخی از آیین نامه های آن را دولت فعلی تهیه و ابلاغ نکرده است بنابراین کشور بیش از هر چیزی از فقدان اهتمام و توانایی مدیریت جهادی رنج می برد.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل آمریکا گفت: از آنجایی که مسیر مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم ها در دولت فعلی آغاز و اجماع ملی برای ادامه کار وجود دارد، دولت بعدی هم مذاکرات و تلاش برای رفع تحریم ها را در چارچوب برجام دنبال می کند.امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اولویت های سیاست خارجی در دولت آینده گفت: طبیعی است که اولین اولویت دولت بعدی بحث برجام و مشخص شدن این است که آمریکا به برجام برمی گردد یا خیر و حتما این مساله اثرات داخلی و خارجی زیادی دارد. از آنجایی که این مسیر در دولت فعلی آغاز و اجماع ملی بر سر آن است و کلیت نظام این مسیر را تایید کرده در دولت بعدی هم مذاکرات و تلاش برای رفع تحریم ها در چارچوب برجام دنبال می شود.وی ادامه داد: اولویت بعدی به نظرم تنش‌زدایی منطقه‌ای است و به موازات کاهش فشارهای آمریکا در سطح بین‌المللی و منطقه به ویژه با عربستان و متحدانش باید این مساله مدنظر ایران هم باشد. هم چنین برقراری توازن بین همکاری با غرب و دو کشور روسیه و چین نیز از اولویت ها باید باشد که دستگاه دیپلماسی برای آن سناریو و برنامه داشته باشد. ضمن ارتباط مطلوب با غرب و اروپا، همکاری با روسیه و چین در آینده هم باید ادامه پیدا کند؛ نه غلتیدن در غرب، نه غلتیدن در شرق، امری است که سیاست خارجی به آن نیاز دارد.این کارشناس مسایل آمریکا خاطرنشان کرد: تقویت دیپلماسی اقتصادی از دیگر اولویت هایی است که دستگاه دیپلماسی کشور باید به آن توجه کند. فعال شدن در این حوزه برای کاهش فشارهای تحریمی در آینده ضروری است. البته نه اینکه صرفا دستگاه دیپلماسی مسئول این کار باشد بلکه ها همه دستگاه های اقتصادی و غیراقتصادی باید در این حوزه وارد شوند.ابوالفتح با اشاره با وجود تحریم ها و دشواری لغو آنها در آینده گفت: برداشتن تحریم ها ربطی به دولت ندارد، امری است که تمام دستگاه ها باید نسبت به آن توجه و علاقه نشان دهند و شاهد بودیم که آقای رییسی که احتمال پیروزی شان در انتخابات بالاست، هم گفتند همه وظیفه دارند تحریم ها را بردارند و برای دولت احتمالی آقای رییسی این مساله قابل توجه است. رهبری هم در روز ۱۴ خرداد گفتند که شوراهای بالادستی در این باره تصمیم می گیرند، البته وزن دولت در این شوراها و به ویژه شورای عالی امنیت ملی معنا دار است، طبیعی است تغییر دولت تاثیر گذار است اما تجربه ما این است که مذاکرات مسقط از دولت احمدی نژاد شروع شد و برجام در دولت روحانی به نتیجه رسید. این تصمیمی بود که ابتکار عملش را رهبری نظام داشتند و حتما این تصمیم هم با مشورت نهادهای مختلف به دست آمده است مبنی بر اینکه باید از فرصت مذاکرات استفاده کرد.

ادامه از همین صفحه
...روند تاریخی بازار سرمایه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که یکی از پیشران‌های جدی این بازار در دوران رشد خود، حجم نقدینگی وارده به این بازار سهام است و بررسی تاریخچه این بازار در سال‌های گذشته این موضوع را تأیید می‌کند.در نیمه نخست سال گذشته میانگین معاملات روزانه در بازار سهام حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در نیمه نخست امسال به 5 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بنابراین مهمترین عنصر کنونی بازار سرمایه که نقدینگی و نقدشوندگی است در زمان حاضر در این بازار وجود ندارد.ما در برهه جدی و خاصی در شرایط اقتصاد کشور هستیم،بعد از بحران آب که مسئله جدی در کشور هست، بحث بحران اعتماد در رتبه دوم قرار دارد و باید سرمایه‌های اجتماعی در این راستا مورد توجه قرار بگیرد، چرا که تصمیمات و جراحی‌های اقتصادی را زمانی می‌توانیم اتخاذ کنیم که اعتماد عموم در سطح قابل قبولی برای همراهی در این زمینه باشد.در این شرایط باید در مبانی سیاست و تصمیم‌گیری، از مدیران عالی با مهارت‌های ادراکی استفاده کنیم و بعد به‌دنبال مهارت‌های فنی باشیم، این در حالی است که صحبت‌های برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌جای کلان اقتصاد و بازار سرمایه به‌سمت ریزساختارهای بورس تنزل پیدا می‌کند، به همین جهت باید نگاه خود را به‌سمت نامزدهایی تغییر دهیم که در این زمینه دقت نظر کافی داشته باشد.در شرایط کنونی فشار روانی فعالان بازار سرمایه باید از سایر ذی‌نفعان به‌گونه‌ای مدیریت شود؛ چرا که هر چقدر فشار روانی در این حوزه زیاد باشد زیانش به‌سمت بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند.در خصوص انتظارات بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده منتخب مردم باید درک درستی از بازار سرمایه و جایگاه آن در اقتصاد داشته باشد و همین موضوع نیز در روند تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهور بعدی اثرگذار است. از سوی دیگر عدم ثبات قوانین نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در زمینه بازار سهام باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که همیشه در بازار سرمایه توصیه می‌کنیم که باید با دید بلندمدت در این بازار حضور داشته باشیم؛ این در حالی است که تصمیمات لحظه‌ای با این موضوع در تضاد است.همچنین در نظام تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت‌ها، باید سرمایه‌گذاران بازار سرمایه متوجه این موضوع شوند که در دو سه سال آینده چه قوانینی اعمال می‌شود تا بر اساس آن اقدام به سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای حضور در تالار شیشه‌ای کنند.هر آنچه امروز در کشور در حال انجام است به‌نوعی از بستر بازار سرمایه عبور می‌کند و تأمین مالی آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بازار انجام می‌شود؛ بنابراین لازم است درک درستی از نقش بازار سرمایه در اقتصاد و تحولات آتی کشور داشته باشیم.بسیاری از تصمیماتی که در دولت گرفته می‌شود از جمله تعرفه‌گذاری و بودجه‌های سالانه، برای تصویب از مجلس عبور می‌کند، به همین دلیل باید فهم مشترکی در این زمینه میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز ایجاد شود.مواردی از جمله صندوق‌های پروژه از جمله ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هستند،جدای از مواردی چون صندوق پروژه نیاز هست از مواردی چون سرمایه‌های خارجی نیز برای توسعه پروژه‌های کشور استفاده کنیم؛ وگرنه ساختن نهاد و ابزارهای مختلف در بازار سرمایه به خودی خود نمی‌تواند موجب تأمین مالی صنایع و پروژه‌ها در کشور شود.