بررسی های «اسکناس» نشان میدهد؛
دیپلماسی فعال اقتصادی موتور جهش تولید
بدون تولید صادرات‌محور و رقابتی، دیپلماسی تجاری سودمند نخواهد بود
گروه صنعت و تجارت:براساسا نظر قاطع کارشناسان،بدون به کار گیری دیپلماسی کارساز،اساسا نمیتوان امیدی به توسعه صادرات داشت برهمین مبنا لازم است،دستگاه های مسئول برای تقویت دیپلماسی اقتصادی تلاش کنند.به گزارش«اسکناس»،کارنامه تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد،نبود دیپلماسی هوشمند و فعال به طرز چشمگیری مانع فعالیت تجار شده و از این ناحیه میلیاردها دلار درآمد ارزی از دست رفته است.کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند:ایران به‌عنوان کشوری که از‌یک‌سو با چالش‌های درون‌ساختاری اقتصادی به‌گونه‌ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می‌برد، و از‌سوی‌دیگر دهه‌هاست که با سیاستهای تحریمی غرب دست‌و‌پنجه نرم میکند، ضرورت‌هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرا فراروی خود دارد. براین‌اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می‌سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از‌یک‌سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می‌سازد و از‌سوی‌دیگر، این ضرورت‌ها در بستر چالش‌های درون‌ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به‌عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می‌دهند. این الزامات به هم‌پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین‌الملل کمک می‌رسانند.بر این اساس،باید این موضوع را یادآوری کرد رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که صنعتگران کشور بتوانند در فضایی کاملا آزاد به فعالیت بپردازند و بتوانند به اقتصاد ملی کمک شاشان توجهی کنند.
اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی
در این ارتباط،سیدمهدی شیرمردی معتقد است:نگاهی به فهرست کشورهای پیشرو در عرصه صادرات نشان میدهد که یک بال توسعه‌یابی بزرگان تجارت خارجی در دنیا، به‌کارگیری رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف از سوی این کشورها است.برخی از این کشورها، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، در بازارهای صادراتی از چند ده رایزن بازرگانی برای مشتری‌یابی و فروش محصولات و تولیدات بنگاه‌های خود بهره می‌برند، اتفاقی که برای بخش دیپلماسی اقتصادی ایران همچنان یک رویای دست‌نیافتنی است.کم‌کاری‌ها در بخش دیپلماسی اقتصادی و نقش بسیار کم‌فروغ رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کمک به توسعه بازارهای صادراتی موجب پیدایش وضعیت کنونی در تجارت خارجی کشور و سهم ناچیز کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی شده است، با این حال فرصت‌‌سوزی‌ها در این حوزه را هنوز هم می‌توان جبران کرد.تجارت خارجی ایران با وجود کارشناسان خبره و آگاه به بازار کشور هدف و مسلط به دانش و فن تجارت و مسائل مالی در سفارتخانه‌های خارجی، می‌توانست در دوره تحریم‌ها و به تازگی نیز در دوران کرونا، ضربه‌گیر مطمئنی داشته و با توان بالاتری از پیچ موانع عبور کند.با این حال، این فرصت هنوز مهیاست که بخش #دیپلماسی_اقتصادی کشور دست به کار تجهیز و توانمندسازی مراکز ارتباطی تجار و بازرگانان کشور با بازارهای صادراتی زده و در این راه نیز از ظرفیت و توان بخش‌خصوصی استفاده کند.وزارت خارجه برای حداکثرسازی در این بخش، باید محافظه‌کاری‌ها را کنار گذاشته و طی مشورت با تشکل‌های تخصصی صادراتی کشور در انتخاب رایزنان بازرگانی ایران گام‌های جدی بردارد.حضور دائمی کالای ایرانی در بازارهای صادراتی اهمیت زیادی دارد که این حضور زیر سایه دستورالعمل‌ها و مقررات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در داخل کشور، در مخاطره جدی قرار گرفته‌است.صادرکننده ایرانی در شرایط کنونی با دشواری فراوان و رقابت عملا یک‌طرفه با تجار دیگر کشورها، کالا و خدمات را صادرات و برای حفظ بازار به دست آمده تلاش میکند، با این حال، موانعی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی پیش پا صادرکننده قرار می‌گیرد که به مراتب دشوارتر از تحریم‌های آمریکاست، قطعا در دولت آیت الله رئیسی این بی برنامگی ها در یپلماسی اقتصادی به پایان می رسد ، لذا برای حضرت آیت الله رئیسی اولویت معیشت و تولید ملی است ، در گام اول دولت سیزدهم متخصصین‌جوان امر اقتصاد و دیپلماسی بر سر کار خواهند آمد.
ضرورت بهره گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی
«امیر حسام اسحاقی» استاد دانشکده علوم ارتباطات اظهار کرد:دیپلماسی فعال اقتصادی، موتور جهش تولید است. بهره‌گیری از این دیپلماسی موجب بهبود مستمر محیط کسب و کار میشود. تولید تنها مقوله اقتصادی تحول‌گرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و نیز بالابردن ارزش پول ملی، نرخ تورم و بیکاری را مهار کند. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد. لذا اولویت قائل‌شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الویت‌هایی که اغلب در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشین‌آلات صنعتی، حمل و نقل، محصولات شیمیایی و نساجی، حامل‌های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات بیمه‌ای، مالی وگردشگری متمرکز بوده و توجه صنعت به احیای کامل و به هنگام آن لازم است. تجربه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی نشانگر آن است که تولیدمحوری در کنار دانش‌پژوهی و ادغام منابع بر اساس اهداف و نیاز بازارهای مقصد داخلی و خارجی، نتایج ارزنده‌ای برای توسعه کشورها داشته است. بازیابی اقتصاد در تخصیص بهینه منابع و بهبود سریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی نیاز امروز کشور است که از طریق تولید ممکن خواهد بود.وی بیان کرد:بر این اساس، دیپلماسی صنعتی باید بر پایه اصل تولیدات مشترک صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری طرف خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک در قراردادها و بر مبنای رابطه برد- برد پایه‌ریزی شود. نمیتوان تحریم و فشارهای بین‌المللی و عدم همکاری با ایران در شرایط فشار اروپا و آمریکا را دلیل قابل توجیه برای عدم توجه به سرمایه‌گذاری در ایران یا حتی انتقال تکنولوژی دانست. درعین حال یکی دیگر از الزامات قراردادهای صنعتی که در روزگار پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است. گرچه در گذشته هم این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شد، اما هیچ گاه اجرائی نشد. هرچند شرکت‌های خودروساز ایرانی در روزگار پسابرجام، چنین توافقاتی را با شرکای خارجی داشتند، اما با خروج ایالات متحده از برجام، هیچ‌یک از مفاد این توافق‌نامه‌ها اجرایی نشد. لذا با رویکرد جدید و عبرت از تجارب پیشین باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.با دیپلماسی صنعتی و از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو سه و چندجانبه نیز می‌توان سطح همکاری‌های مالی-بانکی و صنعتی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی را خارج از سطح و حواشی روابط سیاسی افزایش داد و موانع تجارت بین‌الملل و مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به هر شکل ممکن مرتفع کرد. به عنوان نمونه برای مشارکت با برندهای اروپایی و آسیایی، باید انتقال تکنولوژی، استفاده از بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری در ایران را به عنوان شرط توافق‌نامه‌های کلان نفتی و صنعتی و حتی قراردادهای علمی و فرهنگی صنعتی مد نظر داشت.این استاد دانشگاه تاکید کرد:صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه میشود و صدور کالا بیشتر بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کمتر به چشم می‌خورد. معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان «اضافه‌ظرفیت» شناخته میشود و چنانچه در این خصوص تدبیر نشود، روند کنونی، سبب کوچک‌شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع، تشدید بیکاری، عمیق‌ترشدن معضلات نظام بانکی و ... میشود. چرا که بازار داخلی کفاف ظرفیت «اضافه‌صنعت» کشور را نمی‌دهد؛ درنتیجه تنها راهکار ممکن اتخاذ رویکرد صادرات و برون‌گرایی است؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. صنعتی که سال‌ها دلگرم به بازار مطمئن داخلی بوده، به‌دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به‌مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است. افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. بنابراین نیازمند دوران گذار است تا واحدهای صنعتی کشور که بر اساس و مبنای نیاز داخل تولید داشتند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، گرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود.دیپلماسی تجاری نیز بسیار حایز اهمیت است. دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و امروزه دیپلماسی تجاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب‌شده و در سطوح بالای مقامات دولتی و اعضای پارلمان‌ها مطرح میشود. دیپلماسی تجاری شامل تمام مفاهیم حمایتی و ترویجی کسب و کار از جمله صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، توریسم، علم و فناوری، حمایت از مالکیت فکری و... است. بر این اساس کشورها نیاز دارند تا در قالب‌های حقیقی و حقوقی و با سازوکارهای خصوصی و دولتی از دیپلمات‌های تجاری در کشورهای هدف بهره گیرند که به نوعی عهده‌دار تسهیل تجارت در زمینه‌های صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری گردشگری، تصویرسازی از کشور، توسعه علم و فناوری و سایر امور تجاری فیمابین از طریق پشتیبانی، هماهنگی، ارتباطات، تبادل اطلاعات و ... باشد.وی تصریح کرد:تجربه کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی تجاری نشان میدهد که هر چه سطح توسعه اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، سطح تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی بیشتر و نهادهای بخش‌خصوصی مشارکت بیشتری در فرآیند تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری بر عهده دارند. در کشور ما، دولتی‌بودن اقتصاد و عدم‌حمایت کافی از بخش‌خصوصی موجب شد تا نهادهای بخش‌خصوصی نتوانند نقش چندانی در تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا کنند، لذا پیشبرد دیپلماسی تجاری مستلزم تدوین استراتژی ملی یکپارچه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هماهنگی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های دولتی متولی دیپلماسی تجاری، ارتقای سطح تعامل میان دولت و نهادهای بخش‌خصوصی، اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی اداری، به‌کارگیری مدیران توانمند، حمایت از بخش‌خصوصی از طریق سیاستهای بانکی، ارزی، مالیاتی و...، کمک به بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و خدمات و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی و ارتقای سطح دانش آنها از طریق آموزش‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی تجاری وکمک به تقویت تولید صادرات‌محور و رقابتی است. بدون تولید صادرات‌محور و رقابتی، دیپلماسی تجاری سودمند نخواهد بود. اکنون سهم ما از صادرات جهانی حدود ۳۴ صدم درصد است که اگر بدون نفت محاسبه کنیم فقط حدود ۲۴ درصد است.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
