رئیس جمهور با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش حضوری در مدارس صورت گرفته است، گفت: در کنار اقدامات انجام شده برای واکسیناسیون معلمان، کادر مدارس، والدین و رانندگان سرویس مدارس، لازم است واکسیناسیون دانشآموزان بالای دوازده سال نیز با سرعت انجام شود. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانشآموزان بالای دوازده سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفت این کار، وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، نباید اقدامی در این زمینه انجام شود. رئیسی در ادامه، عادیانگاری و کمتوجهی به رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت: اینکه عدهای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان هستند، نادرست است و با توجه به نظرات علمی همچنان باید شیوهنامهها بین عموم مردم و گروهها و مراکز مختلف، با جدیت رعایت شود. رئیسی هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق واکسن کرونا دانست و گفت: حساسیت به این اقدام در حقیقت صیانت از سلامت مسافران و زائران عزیز است و به مقطع خاصی هم مربوط نمیشود. رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت اطلاعرسانی درباره واکسیناسیون، زمان تزریق و مسائل حوزه بهداشت و درمان، با وزارت بهداشت است، گفت: در این زمینه باید مراکز و دستگاههای دیگر اخبار و اطلاعات خود را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: وزیر صمت با بیان اینکه امروز دولت مصوبه تسهیل صادرات و واردات را ابلاغ کرد، گفت: تا سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن اقتصادی اعزام خواهیم کرد. به گزارش اسکناس، هم اکنون تعداد رایزنان اقتصاد کشورمان در کشورهای هدف به انگشتان دو دست هم نمی رسد این در حالی است که شرایط تحریم ظالمانه، کاهش شدید فروش نفت و شیوع بیماری کرونا حکم می کند از تمامی ظرفیت های خود برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای دیگر استفاده کنیم. برای این امر و دیگر موانع صادراتی کشورمان دیروز وزیر صمت در نشست هم اندیشی رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان شرکت کرد و در این باره پای صحبت فعالین صادراتی نشست.
اعزام ۱۲۰ رایزن تا ۱۴۰۲
رضا فاطمی امین اظهار کرد: صادرات همواره مهم بوده و در این دوره به دلیل کاهش صادرات نفت بسیار مهمتر بوده است. البته کاهش درآمدهای ارز خسران است اما فرصت خوبی برای تحرک بخش اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود. وزیر صمت گفت: تنظیم تراز تجاری کشور دیگر بیش از اینکه بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرکنندگان است. وی ادامه داد: ۴ سال است که تورم بالای ۲۵ درصد داریم؛ یعنی قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از تولیدات به اندازه کافی تقاضای داخلی ندارند. از این رو ما باید با لوکوموتیو صادرات اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم. باید تقاضای خارجی وارد شود و بخش مازاد تولید را به حرکت دربیاورد. وزیر صمت گفت: نقش دولت در ۴ مورد شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت است. در دولت باید این ۴ وظیفه را به خوبی انجام دهیم و کار دیگری هم نکنیم. به عنوان مثال هدف گذاری کردیم که ۶ ماه دوم سال بعد ۵ میلیارد دلار بیشتر از مشابه سال قبلش داشته باشیم. وی افزود: برای ما تراز مبلغی و دلاری فقط اهمیت ندارد، اینکه فلان قدر صادرات کنیم کافی نیست، اینکه چه چیزی صادر میکنیم مهم است. اینکه ۱۳ میلیارد دلار مواد تقریباً خام پتروشیمی و ۱۰ میلیارد دلار فلزات تقریباً خام صادر میکنیم یعنی مثل کشورهایی رفتار میکنیم که نیروی انسانی کم و فقط پول داریم. وزیر صمت گفت: باید به تراز اشتغال در تجارت خارجی توجه کنیم. چقدر اشتغال نهفته صادر و چقدر وارد میکنیم؟ چقدر فناوری صادر و وارد میکنیم؟ وی افزود: از نگاه وزارت صمت وقتی میگوئیم اولویت گذاری، منظورمان فقط عدد صادرات نیست. یک شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم که میگوید کشورهای صادرکننده چه نوع کالایی صادر میکنند. رتبه ما در این شاخص بالای ۱۰۰ است بعد از ۴ سال باید به حدود ۴۰ برسیم؛ یعنی باید کالایی صادر کنیم که کشورهای کمتری صادر میکنند مانند کالاهای دانش بنیان. فاطمی امین با بیان اینکه صادرات را باید اولویت گذاری کنیم، گفت: با توجه به تنوع مبادی و مبانی اولویت گذاری مهم است. اینکه فقط به ۱۰ کشور صادرات داریم بسیار خطرناک است. طی یک ماه گذشته جلساتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم که صادرات را متنوع و متکثر کنیم. وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه تنظیم گری دارد، افزود: امروز معاون اقتصادی رئیس جمهوری مصوبهای را برای صادرات و واردات ابلاغ کرد. در این مصوبه در یک دوران گذار بخشی از قید و بندهای صادرات برداشته شده است. وزیر صمت گفت: درست است شوک تحریم وارد شد اما باید حداکثر یک سال طول میکشید نه ۳ سال. اگر صادرات غیرنفتی ما گسترش قابل توجهی یابد من اولین کسی هستم که با قید و بندهای صادرات مخالفت خواهم کرد. باید قواعدی بگذاریم گه منافع همه کشور را ببینیم. در سال ۹۷ موانعی برای صادرات گذاشتیم که با طولانی شدن آن مخالف هستم از این رو تا پایان سال باید برداریم. وی اظهار کرد: ما میگوئیم هر کسی ۲ میلیارد دلار صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد دلار صادر کرده است. در حالی که در رتبه بندی باید به نوع کالای صادر شده توجه کنیم. وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه امروز سقف و سابقه را برداشتیم، اظهار کرد: در سال آینده تلاش میکنیم که صادرکننده نمونه را بر مبنای اینکه به کدام کشورهای اولویت دار و چه نوع کالایی صادر و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و … باشد رتبه بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهمتر از صادرات سیمان است. وی افزود: همچنین بعد از قاعده گذاری باید به فعالان برای تسهیل مسیر کمک کنیم. هم اکنون ۶ رایزن اقتصادی داریم و در سال ۱۴۰۱، ۶۰ رایزن و در سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن خواهیم داشت. وزیر صمت گفت: مسائل بخش خصوصی مسائل دولت است. امیدواریم در نیمه دوم سال تمام مسائل و چالشها را حل کنیم. در مرحله آخر نیز نظارت را انجام میدهیم که در بدنه دولت هماهنگی خوبی وجود دارد. وی افزود: دولت به دیپلماسی اقتصادی توجه دارد. در این راستا با وزارت امور خارجه برنامهای را تنظیم خواهیم کرد. وزیر صمت گفت: برنامههایی که برای صادرات باید تنظیم شود برنامههای بخش خصوصی و ذی نفعان هر بخش است نه برنامه دولت. از یک ماه گذشته جلساتی بین سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی برای رد و بدل مسائل برگزار شد. وی تاکید کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده برنامههای صادرکنندگان را داشته باشیم. یعنی اگر گفتیم امسال بیشتر از سال قبل ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و … باید برنامه صادرکنندگان شامل اهداف، ظرفیتها و الزامها اعلام شود.
قوانین ۳ سال گذشته بازنگری شود
محمد لاهوتی نیز اظهار کرد: از سال ۹۷ به بعد علی رغم افزایش نرخ ارز که باید خود را در افزایش صادرات نشان میداد با بخشنامههای خلق الساعه باعث کاهش صادرات غیرنفتی شد و کشور از این فرصت مهم محروم شد. برای جلوگیری از سلب این فرصتها باید نگاههای گذشته اصلاح شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: رسیدگی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است زیرا این فرایند نزدیک یک سال طول میکشد صورت گیرد و در این مدت مبالغ هنگفتی از صادرکنندگان فریز میشود در حالی که همین افراد باید تسهیلات ۲۷. ۲۸ درصدی از بانکها بگیرند. رفع این مشکل به بازگشت نقدینگی و بهبود وضعیت تولید و صادرات کمک میکند. وی ادامه داد: بازنگری در قوانین ۳ ساله گذشته دیگر موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد. لاهوتی گفت: اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما معضل مهم صادرکنندگان کوچک و متوسط است که موجب شده نتوانند ارز خود را به سامانه عرضه کنند. تعدیل نرخ ارز آزاد و نیما را حل کنید. وی افزود: ابلاغیه ۱۷۷ که صادرات در مقابل واردات و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان را مورد توجه قرار داده بعد از ۳ سال ابلاغ شد اما به سهولت اجرا نمیشود. طبق این ابلاغیه باید ظرف ۴۸ ساعت ارز تأیید میشد اما الان ماهها طول میکشد. رفع این مشکل به بازگشت ارز صادراتی کمک زیادی میکند. لاهوتی گفت: اعلام لیست مشخصی برای ارز حاصل از صادرات نیز الزامی است. الان لیست ۳ هزار قلم اعلام شده درحالیکه اگر به کل کالاهایی که ثبت سفارش دارند تعمیم داده شود میتواند مشکل رفع تعهد ارزی را حل کند زیرا در این صورت به سهولت میتوان ارز را در اختیار واردکننده گذاشت و وزارت صمت نیز با ابزار ثبت سفارش نظارت کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ نیز اشاره و اظهار کرد: این افراد در مورد رفع تعهد ارزی با تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه شده اند، از این روز هر چه زودتر باید این موضوع سال ۹۷ حل شود.
ممنوعیت صادرات را لغو کنید
غلامحسین نیز در نشست هم اندیشی رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان اظهار داشت: صادرکنندگان در چند سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدند و بعضاً به خیانت هم متهم شدند. از وزیر صمت میخواهم این اعتماد از دست رفته را برای بخش خصوصی احیا کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در دولت قبلی صادرکنندگان با یکی از مقامات دولتی در مورد تعهد ارزی ملاقات داشتند، در جواب ابهامات صادرکنندگان، مقام دولتی گفت شما به فکر جیب خود هستید و من به فکر جیب مردم. همانجا امید خود را برای حل مشکلات از دست دادیم. وی خطاب به وزیر صمت ادامه داد: میخواهم به جای برشمردن مشکلات، چند پیشنهاد ارائه دهم. با تسهیل توسعه صادرات رشد اقتصادی میسر میشود. در شرایط فعلی صادرات اولویت اول رشد اقتصادی است که پشتوانه تولید قوی هم نیاز دارد. شافعی گفت: آئین نامهها و دستورالعملهای گذشته را که نشان داده مانع بسیار جدی برای توسعه اقتصاد و صادرات است را ظرف مدت ۶ ماه اصلاح کنید. وی افزود: تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای که برای بخش تولید مورد نیاز است با حداقل اسناد و مجوزها در وزارت خانههای صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو تسهیل شود. در حال حاضر به صورت ملوک الطوایفی اداره میشوند. یک هماهنگی منسجم بین این دستگاهها برای توسعه صادرات نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه قراردادهاست. وزارت اقتصاد به نحوی برای شرکتهای معتبر خدمات فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف کنند یا به حداقل برساند؛ یا از طریق صندوق ضمانت صادرات یا بانک عامل راهگشای توسعه صادرات این بخش شوند. وی افزود: ممنوعیت صادرات را کلاً لغو کنید. ما اگر ممنوعیت صادرات را از بین ببریم یا بگوییم به استثنای برخی از کالاها صادرات باقی کالاها برای ۴ سال آزاد است، مسیر صادرکنندگان بسیار تسهیل میشود. تاکنون عملکرد ما برندکشی بوده است. صادرکنندهای که سختیهای زیادی کشیده و یک بازار خارج پیدا کرده در ادامه با این موضوع مواجه میشود که به بهانه تنظیم بازار صادرات ممنوع شده است. جبران خسارتی هم نمیشود. چگونه کسی در این فضا جرأت سرمایه گذاری دارد؟ شافعی با اشاره به مساله موافقت نامههای تجاری، گفت: در این خصوص ما در بین کشورهای همسایه فقیرترین هستیم. کاش هیچ وقت با ترکیه موافقتنامه تجارت ترجیحی نمیبستیم. اگر قرار است معاهدهای امضا کنیم باید نظر بخش خصوصی را هم بگیریم. وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید تنها متولی بخش تجارت کشور باشد و اختیاراتش افزایش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه ایمنی جمعی با واکسیناسیون حداقل ۷۵ درصد جامعه میسر میشود، گفت: انجام واکسیناسیون یکی از اقدامات وزارت بهداشت است که در حال انجام است، اما لازم است مردم در کنار وزارت بهداشت باشند تا به کنترل گسترده پاندمی در کشورمان تمام و کمال، دست یابیم. به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در واکسیناسیون جمعی که باعث به وجود آمدن ایمنی جمعی می شود، چنانچه حداقل ۷۵ درصد مردم در برابر ویروس کرونا، واکسن دریافت کنند، ایمنی جمعی می تواند ایجاد شود؛ اما ایمنی جمعی به این معنا نیست که بعداز به وجود آمدن آن، اقدامات بهداشتی فردی و جمعی را مانند زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری کردن از تجمع ها و دورهمی ها را فراموش کنیم. جماعتی با بیان اینکه ایمنی جمعی با واکسیناسیون حداقل ۷۵ درصد جامعه میسر می شود، گفت: انجام واکسیناسیون یکی از اقدامات وزارت بهداشت است که در حال انجام است، اما لازم است مردم در کنار وزارت بهداشت باشند تا به کنترل گسترده پاندمی در کشورمان تمام و کمال، دست یابیم. وی گفت: در واکسیناسیون جمعی که باعث به وجود آمدن ایمنی جمعی می شود، چنانچه حداقل ۷۵ درصد مردم در برابر ویروس کرونا، واکسن دریافت کنند، ایمنی جمعی می تواند ایجاد شود؛ اما ایمنی جمعی به این معنا نیست که بعداز به وجود آمدن آن، اقدامات بهداشتی فردی و جمعی را مانند زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری کردن از تجمع ها و دورهمی ها را فراموش کنیم. وی افزود: بنابراین دو عاملی که به طور موثر می تواند جلوی انتشار ویروس کرونا را در جامعه بگیرد و باعث شکسته شدن این پاندمی در جوامع شود، یکی بحث پیشگیری و دیگری واکسیناسیون است که بخش اعظم اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی به افراد جامعه بستگی داشته و بخش دیگر مربوط به حکومت ها است که مداخله کرده و باعث شوند که این مساله تا حدود زیادی اتفاق بیفتد. جماعتی در ادامه تصریح کرد: مبحث دوم که به واکسیناسیون مربوط است، کلا مربوط به حکومت هاست تا واکسن را تامین کنند و واکسیناسیون را به صورت عمومی انجام دهند و خوشبختانه با اقداماتی که در کشورمان توسط وزارت بهداشت انجام شده، به این مهم دست پیدا می کنیم تا به دنبال آن، ۷۵ درصد جامعه واکسینه شوند و ایمنی جمعی ایجاد شود. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد: چنانچه به این موفقیت دست یابیم، اقدامات بهداشتی فردی و جمعی باید رعایت شود. وی عنوان کرد: بنابراین انجام واکسیناسیون یکی از اقدامات وزارت بهداشت است که در حال انجام است، اما لازم است مردم در کنار وزارت بهداشت باشند تا به کنترل گسترده پاندمی در کشورمان تمام و کمال، دست یابیم.
افراد ناتوان در منزل واکسینه میشوند
علیرضا زالی گفت: با افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون زمینه دسترسی آسان شهروندان به واکسن فراهم شده اما برخی افراد هنوز برای دریافت واکسن مراجعه نکردهاند. وی با عنوان این مطلب که از جمعیت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان تهران تقریباً حدود ۷۰ درصد آنان دوز اول واکسن را دریافت کردهاند، افزود: روزانه حدود ۷۰ درصد مراجعان به مراکز ما دوز اول و ۳۰ درصد نیز دوز دوم را دریافت میکنند. زالی از راه اندازی واحدهای سیار واکسیناسیون برای افراد ناتوان در تهران خبر داد و گفت: افراد ناتوان که قادر به مراجعه به مراکز واکسیناسیون نیستند میتوانند به سامانه vaccine.sbmu.ac.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند. وی ادامه داد: واحدهای سیار بر اساس زمان بندی به درب منزل این افراد برای واکسیناسیون اعزام خواهند شد. زالی افزود: افرادی که به دلیل بیماری، ناتوانی، نداشتن همراه و…، نمیتوانند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند پس از ثبت اطلاعات در سامانه، پیامکی را دریافت خواهند کرد و پس از طی مراحل در زمان بندی مقرر واحدهای سیار برای تزریق واکسن به نشانی این افراد اعزام خواهند شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در آستانه نشست اوپک، قیمت نفت به 79.28 دلار در هر بشکه رسید و اگر اوپک سیاست افزایش تولید خود را تغییر ندهد، احتمال رشد قیمت تا 90 دلار در هر بشکه وجود دارد. به گزارش رویترز، از آنجاییکه انتظار می رود در آستانه نشست اوپک، وزرای عضو این سازمان روند عرضه نفت خود را تغییر ندهند، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی به بیش از 79 دلار رسید و در نزدیکی بالاترین رقم 3 سال گذشته ماند. کشورهای صادرکننده نفت خام و هم پیمانانشان موسوم به اوپک پلاس، در روز دوشنبه نشست دارند. این گروه به آرامی در حال کم کردن از کاهش تولید بی سابقه ای که سال گذشته به علت کاهش تقاضا اعمال کردند، است. هر بشکه نفت برنت با 97 سنت افزایش 79.28 دلار فروخته شد و چهارمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد. نفت خام آمریکا نیز با 85 سنت افزایش 75.88 دلار معامله شد و ششمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد. نفت برنت امسال بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته و در روز سه شنبه (6 مهر) به 80.75 دلار، بالاترین رقم 3 سال گذشته رسید. اوپک با فشار مشتریانی نظیر آمریکا و هند برای تولید بیشتر به منظور کاهش قیمت هاست زیرا تقاضا در برخی از نقاط جهان سریع تر از انتظار بهبود یافت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به میزان محدود ارز در کشور، امکان دارد وقتی که نرخ دلار از کانال ۲۸ هزار تومان عبور کند با شرایط موجود نرخ ارز مجدد رشد کند و تا کانال ۳۰ هزار تومان در آینده برسد. مهدی جانجان درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آینده گفت: نرخ ارز تابعی از اتفاقات سیاسی و اقتصادی است. کشور زمانی که وارد یک بحران طبیعی بشود ممکن است نرخ ارز دچار نوساناتی بشود اما زمانی که کشور وارد بحران اقتصادی شود سبب می شود نرخ ارز تغییرات بیشتری دارد از طرف دیگر انواع تنش های سیاسی و اقتصادی، تاثیر خود را بر نرخ ارز می گذارد. او افزود: اخبار منفی در نرخ ارز تغییراتی را ایجاد خواهد کرد اما این فرآیند زودگذر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نا گفته نماد برخی افراد و دلالان از این اخبار منفی سوءاستفاده می کنند و توازن بازار ارز را برهم می زنند از طرف دیگر به دلیل تحریم ها محدودیت های اقتصادی و ارزی، در واقع به دلیل مدیریت نادرست منابع ارزی شاهد این چنین نوسان های شدید در برخی از زمان ها خواهیم بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به دنبال برگزاری رزمایش فاتحان خیبر در پی تحرکات سیاسی - نظامی جمهوری آذربایجان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و آن را آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران دانسته و مخاطب اصلی رزمایش را «صهیونیست های کودک کش» بیان کردند. به گزارش ایسنا، در پی تحرکات سیاسی - نظامی جمهوری آذربایجان، ارتش جمهوری اسلامی ایران روز گذشته رزمایش فاتحان خیبر را با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، ارزیابان ستاد کل نیروهای مسلح و مسئولان استانی در منطقه عمومی شمال غرب کشور برگزار کرد. امیر سرتیپ فرهاد آریان فر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش آمادگی نیروی زمینی ارتش برای صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عنوان و اظهار کرد: پیام رزمایش فاتحان خیبر به کشورهای دوست و همسایه صلح و دوستی و برای دشمنان نظام پاسخی کوبنده خواهد بود. پیش از برگزاری این رزمایش، الهام علیاف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در گفتوگویی با اتهام زنی علیه ایران به طرح ادعاهایی درباره ورود غیرقانونی کامیونهای ایرانی به منطقه قرهباغ پرداخت. در واکنش، فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه رزمایش خیبر گفت: تردد کامیونها از خاک آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران و از آنجا به ترکیه یا به نخجوان و یا از جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان و ارمنستان باید در امنیت و آرامش کامل صورت بگیرد. انتظار میرود کشورها در این رابطه به مسئولیت خودشان که احترام به امنیت و مسیرهای اقتصادی و انتقال انرژی است توجه کنند و از بازیهای رسانهای خود را دور کنند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صفحات شخصی خود در توییتر به برگزاری رزمایش فاتحان خیبر و همچنین اظهارات و اقدامات مقامات دولت جمهوری آذربایجان واکنش نشان دادند که در زیر می خوانید:
*سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز:
«جمهوری اسلامی ایران حسن همجواری و برادری خود با جمهوری آذربایجان را در ۳ دهه گذشته در میدان عمل اثبات کرده و از این رو ایجاد مانع در مسیر ترانزیتی کشورمان در قفقاز برخلاف حسن همجواری است. ایران هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه و مرزها را نپذیرفته و آن را خط قرمز خود میداند.»
*محسن علیزاده نماینده سپیدان:
«هیچ مادری از تنبیه فرزند خود لذت نمیبرد
اما فرزندی که به نصیحت گوش نسپارد
ناچار به تنبیه تن خواهد سپرد. »
*مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار:
«رزمایش خیبر، آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران در خصوص مرزهای بین المللی بدون تعارف است. رزمایش خیبر، آذربایجان قدرت ایران.»
*وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
«مخاطب اصلی رزمایش فرزندان رشید ملت ایران در ارتش حزب الله، نه جمهوری آذربایجان، بلکه صهیونیست های کودک کش و پیمانکار منطقه ایِ مزدوران ادلب است. آقای علی اف! دوستی ملت ایران را قدر بدانید.»
*معصومه پاشایی بهرام نماینده جلفا:
«آقای الهام علی اف حیف از این همه دوستی و برادری، که معلوم نیست، داری فدای چی می کنی!!
ای مگس عرصهء سیمرغ نه جولانگه توست / عِرض خود می بری و زحمت ما می داری.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بروکراسی حاکم بر دولت، مانع از شکل گیری کسبوکارهای مردم شده است، از همین رو اصلیترین ماموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل مجوزهای کسبوکار است.
به گزارش اسکناس، وضعیت اقتصادی کشور این روزها تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات عدیدهای مواجه شده است که برای عبور از این وضعیت باید شرایط برای فعالیتهای تولیدی تسهیل شود اما برخی از قوانین و مقرارت موانع جدی برای توسعه فعالیتهای تولیدی ایجاد کرده است.این موانع تولید علاوه بر کاهش سرمایه گذاری در این بخش میتواند با هدایت سرمایههای سرگردان به بخشهای کاذب اقتصاد مانند ارز و سکه مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کند. همین امر باعث شده که عده ای از آب گل آلود ماهی گرفته و با امضاهای طلایی خود مانع جدی برای توسعه کسب و کار در کشور باشند چون بلاشک این امضای طلایی باعث توزیع رانت و ایجاد فساد در جریان فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
بروکراسی در صدور مجوزهای کسب و کار سد راه اشتغالزایی شده است
محسن دهنوی با اشاره به اینکه بخشهایی از طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در صحن علنی مجلس تصویب شده و بخشهای دیگری از آن فردا در صحن بررسی خواهد شد، گفت: بسیاری از مردم متقاضی تأسیس کسبوکار خود هستند و نیازی به ایجاد اشتغال از سوی دولت ندارند، اما با این وجود بروکراسی حاکم بر دولت، مانع از شکل گیری کسبوکارهای مردم میشود. این اتفاق به طرق مختلف و پرتکراری در تمامی ارکان بروکراسی دولت قابل مشاهده است. همین مسئله مانع تأسیس هزاران بنگاه اقتصادی در هر سال میشود. بنابراین در صورت حل مسئله مجوزهای کسبوکار، هم خوداشتغالی رونق مییابد و هم کسب و کارهای جدید، نیازمند بکارگیری و استخدام نیروی کار خواهند بود. وی تصریح کرد: از همین رو اصلی ترین مأموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل مجوزهای کسبوکار است. لازم است توجه شود که موانع قابل توجهی پیش روی کارآفرینان و صنعتگران است، اما اشخاص متعددی با علم به این مشکلات، متقاضی راهاندازی یک کسبوکار جدید هستند و در حکمرانی فعلی، بهجای تقدیر از چنین افرادی، موانعی هم پیش روی تأسیس کسبوکارهایشان ایجاد میشود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت تسهیل صدور مجوزهای بخش تولید و صنعت در ذیل وزارت صمت، گفت: ورود راحت سرمایهگذاران جدید لازمه پویایی و حیات یک بازار است. با ورود سرمایهگذاران جدید به یک بازار، رقابتی در راستای جلب مشتری بیشتر بهوجود میآید که مهمترین ثمره آن، افزایش مشتری مداری است. با افزایش مشتری مداری، بازیگران بازار، ترغیب به افزایش کیفیت و کاهش قیمت میشوند و اینجاست که تغییرات تکنولوژی، نوآوری، استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها و… در راستای کاهش قیمت تمام شده یا ایجاد افزونههای جدید برای محصول یا خدمت هر بنگاه اقتصادی، اهمیت پیدا میکند. وی ادامه داد: به همین دلیل است که یکی از راهکارهای افراد ذینفوذ در هر حوزه اقتصادی، برای ایجاد حاشیه سود مطمئن و کاهش رقابت، جلوگیری از ورود بازیگران جدید به بازار است. بدین جهت اصناف و تشکلهای این افراد، با در دست گرفتن مجوزهای حاکمیتی مانند پروانه کسب، میزان ورود افراد جدید به بازار را تعیین میکنند. در برخی دیگر از موارد، مراجع دولتی در اقداماتی همراستا با این افراد سودجو، بهصورت قانونی از ورود افراد جدید ممانعت میکنند. تبعات انحصار در صدور مجوز / مجوزهایی که ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارند! دهنوی پیرامون آثار منفی سختی اخذ مجوزهای کسب و کار گفت: در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی که کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد، مجوز تأسیس بیمارستان ۷۰ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. این مسئله نشان دهنده وخامت اوضاع است. اما این امر نباید منجر به ممنوع کردن انتقال مجوزها شود. راه حل مقابله با این اتفاق بی ارزش کردن مجوز است، بهنحوی که هر شخصی که شرایط لازم برای اخذ مجوز را دارد باید بتواند بدون نگرانی و معطلی مجوز دریافت کند و نیازی به خرید مجوز از بازار سیاه نداشته باشد. بهاین صورت بازار خرید و فروش مجوزها جمع میشود. وی ادامه داد: تلاش برخی برای ممنوع کردن خرید و فروش مجوز، باعث غیرشفاف و زیرزمینی شدن این موضوع میشود و هیچگونه کمکی به حل این امر نمیکند. در حال حاضر سیاستگذاران با رؤیت بازار مجوزها متوجه میشوند که موانع مجوزی در چه کسبوکارهایی حادتر است اما با ایجاد چنین ممنوعیتهایی این شناخت بسیار سخت میشود و اهرم فشار بر متولیان امر هم از بین میرود. طرح مجلس چگونه گره را باز خواهد کرد؟ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیرامون راهکارهای در نظر گرفته شده جهت تسهیل صدور مجوزها در طرح جدید مجلس گفت: مجوزها به طرق متفاوتی برای کارآفرینان ایجاد مانع میکند، با این وجود نمایندگان مجلس با تدوین طرحی به نام «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار» اقدام به مانع زدایی از نظام بروکراسی کشور کردهاند. طبق این طرح، نظام مجوزدهی کشور از حالت دستوپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به دو صورت تقسیم بندی میشوند. عموم کسبوکارها که به صورت مستقیم امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را تهدید نمیکنند، در دسته مجوزهای ثبت محور قرار میگیرند. متقاضیان تأسیس این دسته از کسبوکارها برای شروع فعالیت خود کافیست که به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسبوکار، شرایط، ضوابط و استانداردهایی که برای آن کسبوکار مشخص شده را مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد بدهند. بعد از شروع فعالیت کسبوکار، دستگاههای متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد. وی ادامه داد: دسته دوم، مجوزهای تأیید محور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید میکند. اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاههای مربوطه است. اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها بهصورت غیر الکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاهها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور میکند. الکترونیکی شدن فرایند صدور برخی مجوزها و حذف تعارض منافع امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته بندی مجوزهای ثبت محور و تأیید محور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیأت مقررات زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیأت وزیران را نیاز دارد. این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاهها، سبب دور کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست میشود. دهنوی افزود: همچنین محدودیتهایی مانند فاصله جغرافیایی کسبوکارها از هم، حد نصابهای جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… از مجوزهای تمامی مشاغل و حرفهها حذف خواهد شد. کسبوکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب میکردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند.
امضاهای طلایی روسای صنوف؛ ریشه فساد اقتصادی
«علی خضریان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فضای محیط کسبوکار با عنایت به رتبه ۱۷۸ ایران از جهت سهولت شروع کسب وکار در بین ۱۹۰ کشور جهان، گفت: در حال حاضر همچنین در شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بیثباتی رویهها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاهها و دشواری اخذ مجوز شروع کسبوکار همگی در زمره ۵ دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در ایران هستند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: باید توجه داشت در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسبوکار ایران، انحصارهای موجود در برخی بازارها است. بطوریکه در حال حاضر مجوز فعالیتهایی مانند وکالت، سردفتری، کارگذاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +10 و ... همگی به بهانههای از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیتگذاری اعطا میشود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیدههایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیتگذاری در اعطای مجوز میتوان این پدیدهها را حل و فصل نمود. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسبوکار دانست و بیان داشت: این موضوع میتواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد. همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبانگیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است، به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی میکند، به صورت دفعی بخشنامهای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع میشود که این فرد را از اخذ مجوز محروم میکنند. خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه میدهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد. یکی دیگر از مسایلی که در این طرح به آن پرداخته شده این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی میکنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث میشود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانهای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ازسرگیری مذاکرات وین امری ضروری است و این مذاکرات باید در اسرع وقت از سرگرفته شود. به گزارش اسکناس، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در راس هیاتی از این اتحادیه به منطقه سفر کرده است در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که ازسرگیری مذاکرات وین درخصوص برنامه هسته ای ایران امری ضروری است. وی گفت: ایران به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد درحالی که مذاکرات وین متوقف شده است و زمان درحال پایان یافتن است. بورل گفت که سقف زمانی برای بازگشت به مذاکرات وین وجود ندارد و باید در اسرع وقت به این مذاکرات برگردیم. براساس این گزارش، اتحادیه اروپا بیش از این نیز چندین بار خواستار ازسرگیری مذاکرات شده بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در دیدار با بورل در نیویورک با تاکید بر این امر که دولت رئیسی در چارچوب اصول، عملگراست و لذا بدنبال نتیجه عملی در مذاکرات است، اظهار داشت: همانطور که قبلا گفته شده است، ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. ملاک ما عمل طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است. نه اتلاف وقت میکند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرید و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقهدار خواهد کرد. امیرعبداللهیان تاکید کرد: متاسفانه رفتار و سیاستهای دولت بایدن تاکنون در رابطه با ایران و برجام غیرسازنده بوده است. بایدن با وجود آنکه به صورت زبانی از سیاستهای ترامپ انتقاد کرده اما در عمل در قبال ایران همان سیاستها را دنبال می کند. وزیر خارجه در ادامه ضمن تقدیر از تلاش های بورل برای پیگیری روند مذاکرات، اظهار داشت: اگر آمریکایی ها فکر می کنند با اعمال فشار علیه ایران نتیجه می گیرند صد در صد اشتباه می کنند. مردم ایران نشان داده اند به فشار و تهدید پاسخ سخت میدهند. سه کشور اروپایی بجای فشار به آمریکای ناقص برجام برای بازگشت به تعهداتش، مدام خواستار تعجیل ایران به انجام مذاکرات هستند. همه طرف ها باید بدانند، برجام میبایست برای ایران نتایج ملموس داشته باشد و در عمل، برداشتن تحریمهای غیرقانونی را ببینیم. همه طرفها باید عملا با برداشتن گامهای محکم پایبندی خودشان را به برجام ثابت کنند. این وضعیت غیرقابل قبول است که آمریکا از یک طرف گاهی حرفهای مثبت میزند و از طرف دیگر تحریمهای جدید علیه ایران اعمال می کند. وزیر خارجه افزود: اگر دیگران به تعهدات خودشان برگردند و راستی آزمایی شود ما نیز آمادگی داریم اقدامات جبرانی خود را متوقف کنیم. این کار سختی نیست که آمریکاییها به تعهدات خودشان بر اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی عملی خود پایان دهند. جوزپ بورل نیز در این ملاقات ضمن مرور اقدامات اتحادیه اروپا برای احیاء برجام اظهار داشت: به نظر من موفقیت برجام نه تنها برای ایران و ۱+۴ بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم است. شکست برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست. اتحادیه اروپا همواره از سیاست و اقدام مخرب ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرده است و در این خصوص شفاف بوده است ولی تصمیم دولت جدید آمریکا فصل نوینی برای حفظ و احیاء برجام ایجاد کرده است. بورل ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت ها و چالش ها در وین اظهار داشت: مسئولیت آمریکا نسبت به ایجاد وضعیت فعلی روشن است اما در عین حال همه طرفها باید کمک کنند تا به نتیجه مرضی الطرفین برسیم. قدم اول در این راستا تعیین زمان نشست وین است. مسئول ارشد اتحادیه اروپا خواستار اقدامات اعتماد ساز از سوی همه طرفها شد.
آینده برجام در دولت رئیسی
در همین خصوص،کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به مواضع وزیر امور خارجه در نیویورک درباره مذاکرات و برجام اظهار عقیده کرد: اقدامات آقای امیرعبداللهیان و پیام هایی که در نیویورک منتقل شد، بدبینی اروپایی ها را به وجود آورد که ایران موضع سختگیرانه ای را در قبال برجام اتخاذ کرده است که با مواضع آقای رییسی کمی اختلاف داشت اما معتقدم این مواضع برای ایجاد توازن بین شعارهای دوره انتخاباتی رییسی و موضع الان دولت است. این به معنای تغییر ریل سیاست و تغییر بازی در بحث هسته ای نیست. اما آیا مسیر فعلی حفظ می شود؟ پاسخ به این سوال سخت است و این به معنی آن نیست که اگر تا سه چهار ماه آینده توافق نشود، پنجره توافق باز می ماند. قهرمان پور گفت: فکر می کنم هنوز سیاست نظام رسیدن به توافق است، اما این توافق باید در داخل قابل دفاع باشد. این توافقی که قرار است در آینده بشود را باید بتوان به افکار عمومی عرضه کرد و مشروع باشد تا در مسایل دیگر هم مذاکره قابل توجیه باشد. جدای از نظام، اصولگرایان هم باید بتوانند از توافقی که قرار است احتمالا بشود، دفاع کنند. معتقدم اصولگرایان تصویر واحدی از اینکه توافق "خوب" چیست، ندارند. برخی گروه ها هر نوع توافق را بد می دانند و برخی طیفهای دیگر اصولگرایی هستند که خواستار توافقند و خود آقای رییسی به نظرم در میانه این نظرات است یعنی هم توافق می خواهد، هم آنچه که می خواهد باید "خوب" و "قابل عرضه" به افکار عمومی باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایهای رخ میدهد و ایرانیها از جمله سرمایهگذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است. در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامهریزیها منجر به کاهش تولید مسکن شده است. به جای اینکه مالیاتهای کارآمد از حوزه دلالی و سفتهبازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی یکی از سیاستهای اصلی کره جنوبی بود و در عین حال، توزیع کالا در فروشگاهها و مراکز عرضه نیز به شدت تحت کنترل بود تا هیچ کالای خارجی در این فروشگاهها عرضه نشود.در حال حاضر این نوع محدودیتها همچنان اعمال میشود، به طوری که حتی امکان وارد کردن یک دستگاه دوربین عکاسی آکبند از فرودگاههای کٌره به این کشور وجود ندارد و حتی اگر فردی بگوید که من عکاس هستم، میگویند دوربینت باید مصرف شده باشد و حق ورود دوربین نو غیر کرهای را ندارید.دولت کره جنوبی توجه زیادی به موضوع برندسازی داشته است،با این کار دو شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در کرهجنوبی سهم عمدهای از بازار را در اختیار دارند...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
"در زمان سفر اشرف غنی به کاخ سفید و دیدار با بایدن در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، اطلاعات آمریکا به شدت نگران ثبات دولت کابل بود. وال استریت ژورنال گزارش کرد که اطلاعات واشنگتن به این نتیجه رسید که دولت کابل شاید ظرف شش ماه سقوط کند و برخی از مقامهای غربی نیز پیشبینی کردند که ممکن است این روند سه ماه بیشتر به طول نینجامد." به گزارش ایسنا، شبکه خبری سی.بی.اس در گزارشی نوشت: اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در جریان دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و درست هفت هفته مانده به تصرف کابل توسط نیروهای طالبان با ویلیام برنز، مدیر سیا دیدار کرد تا با وی درباره آینده دولتش و کشور افغانستان گفتگو داشته باشد. دو منبع آشنا به دیدار ۲۴ ژوئن تایید کردند که دو طرف در مقر سیا در لانگلی، ویرجینیا دیدار کردند و به بررسی روند قریبالوقوع انتقال قدرت در افغانستان پرداختند که باید همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صورت میگرفت. تعداد کمی در اتاق جلسه که میبایست نتیجهای در پی میداشت، حضور داشتند. دو منبع مطلع درباره این نشست این گفتوگو را "بسیار سیاست محور" دانستند چون آمریکا تلاش کرد تا به غنی بیاموزد که چطور گامها و اقداماتی را باید انجام دهد که روند انتقال را به دست بگیرد و مدیریت کند. این نقشی بود که ویلیام برنز در طول چند دهه تجربه دیپلماتیکش به عنوان معاون وزیر امور خارجه و یک سفیر با تجربه به آن دست یافته بود. اما سیا از اظهارنظر در این باره امتناع کرده است. برنز قصد داشت در بهار در اولین سفر خود به خارج از آمریکا به عنوان مدیر سیا به افغانستان برود؛ سفری که از سوی این آژانس محرمانه ماند. ملاقات با رئیس جمهور غنی و تیم امنیت ملی او در دستور کار برنز در سفر ماه آوریل بود و همچنین بحث در مورد ماموریت گستردهتر خروج افغانهایی که در دهههای گذشته با این آژانس اطلاعاتی کار کرده بودند، مدنظر قرار داشت. نگرانیها در مورد پیشرفتهای طالبان در میدان نبرد و توانایی دولت افغانستان در جلوگیری از آنها پس از خروج آمریکا افزایش یافته بود. مدیر آژانس سیا در نامهای به افسران سابق سیا در اوایل اوت به "پیشرفتهای مشکلساز از سوی طالبان" اشاره کرده و شرح داده بود که قرار دادن اولین سفر خارجیاش به افغانستان به منظور نشان دادن دیدگاهش مبنی بر اهمیت این کشور برای ماموریت ضد تروریسم این سازمان بوده است. غنی و مشاورانش برای چندین ماه نگران بودند. از زمان توافق دوحه بین طالبان و ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، روحیه در دولت و ارتش افغانستان رو به وخامت رفته بود. دولت افغانستان در این توافق شرکت نکرد اما این توافق شامل آزادی ۵۰۰۰ زندانی طالبان از بازداشت افغانها و اعلام تمایل آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان میشد. این توافق یک تاثیر تخریبی روحیه در میان نیروهای افغان و بعدا عقبنشینی و فرار این نیروها داشت، همانطور که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه گذشته درباره آن سخن گفت. روحیه افغانها یک ضربه دیگر هم خورد و آن وقتی بود که دولت بایدن تنها چند ساعت مانده پیش از اعلام تصمیمش در اواسط آوریل سال جاری میلادی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تیم غنی را مطلع کرد. این سیاست یک تغییر از رویکرد بایدن است که در زمان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ مطرح کرده و گفته بود به صورت علنی در حال بررسی حفظ تعدادی از نیروها در افغانستان برای مقابله با تروریسم است. دولت غنی هم دلخوش به ادامه حمایت نظامی آمریکا بود. یکی از منابع مطلع از تفکرات غنی توضیح میدهد که رئیس جمهوری پیشین افغانستان احساس میکرد که دولت آمریکا او را به طالبان و نیروهای مداخلهگر پاکستان میدهد. به گفته یکی از مقامهای ارشد سابق کاخ سفید، به تازگی ژنرال کنت مککنزی ریاست فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) شهادت داد که به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق و بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا پیشنهاد کرده بود که ۲۵۰۰ سرباز را در افغانستان باقی بگذارند تا از فروپاشی و سقوط دولت و ارتش این کشور جلوگیری شود. این آمار حداقل تعداد سربازانی بود که دولت ترامپ برای باقی ماندن آنها در افغانستان به منظور حفاظت از سفارت آمریکا و حضور سیا در کابل با آن موافقت کرده بود. مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز که همین اواخر شهادت داد گفته بود که با باقی ماندن برخی از نیروهای آمریکایی در افغانستان موافق است. اما بایدن در مصاحبه اوت خود با شبکه خبری ای.بی.سی نیوز این مساله را رد کرد که ژنرال میلی چنین توصیهای مطرح کرده باشد. در این میان، ارتش آمریکا از غنی و نقش او در کاهش قدرت و قوای ارتش تعلیم دیده افغان توسط آمریکا شکایت داشت. همانطور که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بعدا در شهادتش اعلام کرد، غنی تغییرات دورهای و دائمی را در رهبری نیروهای افغان و در حالی انجام داد که آنها تلاش میکردند تا پیشرویهای طالبان را در صحنه نبرد متوقف کنند. نیروهای طالبان در حالی پیشرفتهایی را در صحنه نبرد به دست آوردند که مذاکرهکنندگانشان در گفتگوهای متوقف شده دوحه و با هدف تشکیل یک دولت جدید که طالبان در آن نقش کلیدی داشته باشد، حضور مییافتند. این پیامی واضح بود که طالبان به هر حال به شکلی بار دیگر در افغانستان به قدرت میرسد و برای چندین ماه، دولت بایدن از اینکه دولت اشرف غنی این واقعیت را نپذیرفته بود و نتوانست توافق صلح خود را با طالبان انجام دهد، ناامید شده بود. در این میان، زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان بیشترین تجربه را در زمینه بازیگران سیاسی در افغانستان داشته است. روابط او با غنی مدتها دچار تنش بود و این تنش پس از توافق صلح طالبان با ترامپ بیشتر هم شد. این توافق موجب تا اشرف غنی بدون حمایت مقامهای آمریکایی معتمد برای هدایت او به سمت هر نوع فرایند دیپلماتیکی باقی بماند، یا اینکه دستکم او به کسی اعتماد نداشت. در آوریل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نخستین و آخرین سفرش با کابل را انجام داد. غنی با وی هم روابط نزدیکی نداشت و تلاش قبلی بلینکن برای فشار وارد کردن به سازمان ملل برای کمک به تشکیل دولت جدید افغانستان هم که شامل طالبان شود، اصلا به جایی نرسید. بلینکن در بازدید ژوئن غنی از کاخ سفید شرکت نداشت چون در آن زمان به اروپا رفته بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفتهای داد. به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها، گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است. عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است. وی افزود: سوال میکنم آیا از سال ۹۳ تا کنون به مجموعهای از آسیب ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالشها تهیه کرد؟ محسنی اژهای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟ رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاهها لازم است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکها میباشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت. وی با بیان اینکه فساد سرایت میکند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانکها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.وی همچنین تاکید کرد بانکها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند..
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...منجر به فرار سرمایهها از حوزه ساختوساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانههای صادره شده است. در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاستهای تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است. اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد،از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده میشود. آمارها نشان میدهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایهها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود میکشد و ساخت و ساز خود را رونق میدهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد. استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی ضروری است؛در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که میتواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کردهایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست. ظرفیت اقتصاد مسکن میتواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...تکمیل زنجیره ارزش تولید لوازم خانگی و حمایت دولت از این موضوع نیز یکی از دلایل رشد صنعت لوازم خانگی در کره جنوبی است و در واقع بیشتر امکانات این کشور به پیشرانهای اقتصادی و صنایع استراتژی معطوف شده است. تخفیف در مالیاتها و دریافت سود بانکی پایینتر از صنعت لوازم خانگی از جمله سیاستهای دولت کره جنوبی در مواجهه با صنعت لوازم خانگی بوده و در عین حال، هزینه تحقیق و توسعه شرکتها و قالبسازی آنها نیز از طریق جوایز صادراتی تأمین شده است. در کٌره، جوایز صادراتی 20 درصدی بابت صادرات لوازم خانگی پرداخت میشود و همین موضوع باعث شده تا قیمت لوازم خانگی در خارج از این کشور پایینتر از قیمتهای داخلی آن باشد، به طوری که برخی کرهایها وقتی به ایران میآیند از اینجا موبایل کرهای میخرند و میگویند، قیمت در اینجا پایینتر از کشورمان است. در واقع هزینه تولیدکنندگان با جوایز صادراتی در خارج از کره کمتر است. ایجاد زنجیره ارزش در تولید لوازم خانگی در کشورهای سازنده این وسایل اهمیت دارد؛در حال حاضر این موضوع در ایران رها شده و فقط ممنوعیت واردات را داریم. با این حال یک سوم بازار دست خارجیها است، چرا که واردات از طریق ملوانی و تهلنجی، کانون تعاونی و مرزنشینان به طور رسمی صورت میگیرد و در عین حال، قاچاق نیز وجود دارد. در حال حاضر بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی داخلیسازی شده اما همچنان در مورد تأمین برخی قطعات مانند کمپرسور یخچال چارهای جز واردات نداریم، چرا که تولید این قطعات در تیراژ کم صرفه اقتصادی ندارد.یکی از شرکتهای ایرانی در شیراز قبلا در زمینه تولید کمپرسور فعال بود که حالا ورشکست شده و ظاهراً احیای آن به صرفه نیست، چرا که به تکنولوژی مناسبی برای تولید دسترسی ندارد وگرنه به محض داخلیسازی این قطعه، تولیدکنندگان لوازم خانگی قطعاً برای تأمین آن از داخل کشور اقدام خواهند کرد. طی سه تا چهار سال اخیر با رشد نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قطعات لوازم خانگی افزایش داشته است،با این حال، قیمت ارز 7 برابر شده ولی قیمت لوازم خانگی 4 برابر رشد داشته است و به اندازه رشد نرخ ارز، گران نشده است. در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی مواد اولیه مورد نیاز خود از جمله مواد پتروشیمی و فولاد را با قیمتهای جهانی خریداری میکنند که سهم بزرگی در قیمت تمامشده تولید دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
محدودیتهای هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلیها میشود
-
رونق صادرات با افزایش رایزنان اقتصادی
-
ایمنی جمعی با واکسیناسیون 75 درصدی
-
نفت در نزدیکی بالاترین قیمت 3 سال گذشته
-
دلار به ۳۰ هزار تومان خواهد رسید!
-
هشدار نمایندگان مجلس به دولت جمهوری آذربایجان
-
امضاهای طلایی مانع توسعه کسب و کارها
-
دلواپسی اروپا برای سرنوشت برجام
-
چالشهای تولید مسکن
-
دلایل پیشرفت کرهجنوبی در صنعت لوازم خانگی
-
آمریکا میخواست خروج اشرف غنی را مدیریت کند، نشد!
-
حمایت از تولید وظیفه اصلی نظام بانکی است
-
چالشهای تولید مسکن
-
دلایل پیشرفت کرهجنوبی در صنعت لوازم خانگی
-
ابعاد حایز اهمیت سفر رئیسجمهور به روسیه
-
مزایای تفاهم انرژی با روسیه
-
لزوم توقف یارانه پرمصرفها
-
آیین گشایش ساختمان جدید چهار شعبه بیمه دی برگزار شد
-
عزم تهران و مسکو برای شکستن سلطه دلار
-
لزوم توقف یارانه پرمصرفها
-
شاهنامه بورس آخرش خوش است؟
-
خبر
-
تیراندازی ناوهای ایران، چین و روسیه به سمت اهداف دریایی
-
فصل جدید همکاری اقتصادی با روسیه
-
همکاری ایران و روسیه مانع سلطهطلبی آمریکا
-
مزایای تفاهم انرژی با روسیه
-
عزم تهران و مسکو برای شکستن سلطه دلار
-
صادرات خرمای ایران 50 درصد آب رفت
-
زنگ خطر پیری جمعیت به صدا درآمد