گروه اقتصاد کلان: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بروکراسی حاکم بر دولت، مانع از شکل گیری کسب‌وکارهای مردم شده است، از همین رو اصلی‌ترین ماموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است.
به گزارش اسکناس، وضعیت اقتصادی کشور این روزها تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است که برای عبور از این وضعیت باید شرایط برای فعالیت‌های تولیدی تسهیل شود اما برخی از قوانین و مقرارت موانع جدی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرده است.این موانع تولید علاوه بر کاهش سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند با هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های کاذب اقتصاد مانند ارز و سکه مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کند. همین امر باعث شده که عده ای از آب گل آلود ماهی گرفته و با امضاهای طلایی خود مانع جدی برای توسعه کسب و کار در کشور باشند چون بلاشک این  امضای طلایی باعث توزیع رانت و ایجاد فساد در جریان فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
بروکراسی در صدور مجوزهای کسب و کار سد راه اشتغالزایی شده است
محسن دهنوی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در صحن علنی مجلس تصویب شده و بخش‌های دیگری از آن فردا در صحن بررسی خواهد شد، گفت: بسیاری از مردم متقاضی تأسیس کسب‌وکار خود هستند و نیازی به ایجاد اشتغال از سوی دولت ندارند، اما با این وجود بروکراسی حاکم بر دولت، مانع از شکل گیری کسب‌وکارهای مردم می‌شود. این اتفاق به طرق مختلف و پرتکراری در تمامی ارکان بروکراسی دولت قابل مشاهده است. همین مسئله مانع تأسیس هزاران بنگاه اقتصادی در هر سال می‌شود. بنابراین در صورت حل مسئله مجوزهای کسب‌وکار، هم خوداشتغالی رونق می‌یابد و هم کسب و کارهای جدید، نیازمند بکارگیری و استخدام نیروی کار خواهند بود. وی تصریح کرد: از همین رو اصلی ترین مأموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است. لازم است توجه شود که موانع قابل توجهی پیش روی کارآفرینان و صنعتگران است، اما اشخاص متعددی با علم به این مشکلات، متقاضی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید هستند و در حکمرانی فعلی، به‌جای تقدیر از چنین افرادی، موانعی هم پیش روی تأسیس کسب‌وکارهایشان ایجاد می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت تسهیل صدور مجوزهای بخش تولید و صنعت در ذیل وزارت صمت، گفت: ورود راحت سرمایه‌گذاران جدید لازمه پویایی و حیات یک بازار است. با ورود سرمایه‌گذاران جدید به یک بازار، رقابتی در راستای جلب مشتری بیشتر به‌وجود می‌آید که مهم‌ترین ثمره آن، افزایش مشتری مداری است. با افزایش مشتری مداری، بازیگران بازار، ترغیب به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شوند و اینجاست که تغییرات تکنولوژی، نوآوری، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و… در راستای کاهش قیمت تمام شده یا ایجاد افزونه‌های جدید برای محصول یا خدمت هر بنگاه اقتصادی، اهمیت پیدا می‌کند. وی ادامه داد: به همین دلیل است که یکی از راهکارهای افراد ذی‌نفوذ در هر حوزه اقتصادی، برای ایجاد حاشیه سود مطمئن و کاهش رقابت، جلوگیری از ورود بازیگران جدید به بازار است. بدین جهت اصناف و تشکل‌های این افراد، با در دست گرفتن مجوزهای حاکمیتی مانند پروانه کسب، میزان ورود افراد جدید به بازار را تعیین می‌کنند. در برخی دیگر از موارد، مراجع دولتی در اقداماتی همراستا با این افراد سودجو، به‌صورت قانونی از ورود افراد جدید ممانعت می‌کنند. تبعات انحصار در صدور مجوز / مجوزهایی که ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارند! دهنوی پیرامون آثار منفی سختی اخذ مجوزهای کسب و کار گفت: در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی که کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد، مجوز تأسیس بیمارستان ۷۰ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. این مسئله نشان دهنده وخامت اوضاع است. اما این امر نباید منجر به ممنوع کردن انتقال مجوزها شود. راه حل مقابله با این اتفاق بی ارزش کردن مجوز است، به‌نحوی که هر شخصی که شرایط لازم برای اخذ مجوز را دارد باید بتواند بدون نگرانی و معطلی مجوز دریافت کند و نیازی به خرید مجوز از بازار سیاه نداشته باشد. به‌این صورت بازار خرید و فروش مجوزها جمع می‌شود. وی ادامه داد: تلاش برخی برای ممنوع کردن خرید و فروش مجوز، باعث غیرشفاف و زیرزمینی شدن این موضوع می‌شود و هیچ‌گونه کمکی به حل این امر نمی‌کند. در حال حاضر سیاست‌گذاران با رؤیت بازار مجوزها متوجه می‌شوند که موانع مجوزی در چه کسب‌وکارهایی حادتر است اما با ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی این شناخت بسیار سخت می‌شود و اهرم فشار بر متولیان امر هم از بین می‌رود. طرح مجلس چگونه گره را باز خواهد کرد؟ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیرامون راهکارهای در نظر گرفته شده جهت تسهیل صدور مجوزها در طرح جدید مجلس گفت: مجوزها به طرق متفاوتی برای کارآفرینان ایجاد مانع می‌کند، با این وجود نمایندگان مجلس با تدوین طرحی به نام «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» اقدام به مانع زدایی از نظام بروکراسی کشور کرده‌اند. طبق این طرح، نظام مجوزدهی کشور از حالت دست‌وپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به دو صورت تقسیم بندی می‌شوند. عموم کسب‌وکارها که به صورت مستقیم امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را تهدید نمی‌کنند، در دسته مجوزهای ثبت محور قرار می‌گیرند. متقاضیان تأسیس این دسته از کسب‌وکارها برای شروع فعالیت خود کافیست که به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسب‌وکار، شرایط، ضوابط و استانداردهایی که برای آن کسب‌وکار مشخص شده را مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد بدهند. بعد از شروع فعالیت کسب‌وکار، دستگاه‌های متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد. وی ادامه داد: دسته دوم، مجوزهای تأیید محور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید می‌کند. اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاه‌های مربوطه است. اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها به‌صورت غیر الکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند. الکترونیکی شدن فرایند صدور برخی مجوزها و حذف تعارض منافع امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته بندی مجوزهای ثبت محور و تأیید محور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیأت مقررات زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیأت وزیران را نیاز دارد. این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاه‌ها، سبب دور کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست می‌شود. دهنوی افزود: همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… از مجوزهای تمامی مشاغل و حرفه‌ها حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند.
امضاهای طلایی روسای صنوف؛ ریشه فساد اقتصادی
«علی خضریان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فضای محیط کسب‌وکار با عنایت به رتبه ۱۷۸ ایران از جهت سهولت شروع کسب وکار در بین ۱۹۰ کشور جهان، گفت: در حال حاضر همچنین در شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بی‌ثباتی رویه‌ها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاه‌ها و دشواری اخذ مجوز شروع کسب‌وکار همگی در زمره ۵ دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب وکار در ایران هستند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: باید توجه داشت در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصارهای موجود در برخی بازارها است. بطوریکه در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگذاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +10 و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل نمود. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی  را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار دانست و بیان داشت: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است، به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم  می‌کنند. خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد. یکی دیگر از مسایلی که در این طرح به آن پرداخته شده این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت را موجب افزایش بهره‌وری و تقویت سیستم اداری کشور ارزیابی کرد.به گزارش اسکناس و به نقل از ایرنا، «علیرضا سلیمی» یکی از مشکلات طرح «ساماندهی استخدامی کارکنان دولت» را داشتن بار مالی برای دولت دانست و گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد عمومی) طرح‌ها و لوایح در صورتی در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است که در آن راه‌های جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید مشخص شده باشد. برای همین کمیسیون اجتماعی در تلاش است تا برای این طرح مسیر مشخصی برای این طرح پیدا کند تا به مخالفت شورای نگهبان منجر نشود. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، حقوق تبعیض‌آمیز و متفاوت کارکنان دولت را موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان توصیف کرد و با اشاره به شرکت‌های واسطه‌ای و خدمات‌رسان دولتی گفت: این شرکت‌ها در ابتدا قرار بود که «درآمد- هزینه» باشند اما از جیب دولت ارتزاق می‌کنند و باعث کوچکتر شدن دولت هم نشدند. سلیمی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای بخشی از وجوه دریافتی دولت را برای حق‌العمل خود بر می‌دارند و به نیروهای طرف قرارداد حقوق بسیار اندک پرداخت می‌کنند و به نظر می‌رسد برای ساماندهی کارکنان دولت باید این شرکت‌ها حذف شوند و دولت به شکل مستقیم به این افراد حقوق پرداخت کند. وی اضافه کرد: این طرح در صورت تصویب نهایی، بهره‌وری کارکنان دولت را افزایش می‌دهد و به تقویت سیستم اداری کشور منجر می‌شود. گفتنی است کمیته تدوین لایحه ساماندهی کارکنان دولت ۲۴ شهریورماه تشکیل شد و قرار است نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و طراحان طرح ساماندهی کارکنان دولت در مدت ۴۵ روز کاری به تدوین لایحه بپردازند و بعد از تصویب آن در دولت به مجلس ارسال شود. در بند سوم تبصره پنجم طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت آمده است: اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده‌اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرایط مشابه، پرداخت کنند.

 رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، گفت:تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار است البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.سازمان مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است. امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با خانه ملت ، گفت: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنش‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.

بازار سرمایه هفته را صعودی آغاز کرد
بازار سهام هفته دوم مهر ماه را سبزپوش آغاز کرد و شاخص کل بورس با ۳۶ هزار و ۴۹۶ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد قرار گرفت؛ ارزش معاملات بازار سرمایه نیز از ۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد. به گزارش راه دانا؛ بازار سرمایه امروز شنبه و در نخستین روز هفته دوم مهر ماه روند صعودی را در پیش گرفت. معاملات امروز با گرایش مثبت و متعادل آغاز شد و از میزان عرضه‌ها نسبت به روزهای گذشته کاسته شده بود و تقاضا نی بهبود داشت. امروز حقیقی‌ها خروج پول نداشتند و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان وارد بازار کردند. شاخص‌های بورس و فرابورس امروز همگی مثبت بودند. معامله گران امروز در بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از یک میلیون و ۴۸۳ هزار معامله انجام دادند و  مالکیت بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۵۶ میلیون سهم و اوراق مالی دست به دست شد. ارزش کل معاملات بازار سرمایه به بیش از ۲۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد سهام هم حدود ۸۱۱۵ میلیارد تومان بود. حقیی‌ها امروز بیش از ۱۴۸ میلیارد تومان پول وارد بازار کردند.

رِبا با تغییر الفاظ از نظام
 بانکداری کشور حذف نمی شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمی توان با دریافت سودهای کلان و بی حساب و کتاب از مردم، ادعای بانکداری اسلامی کرد. به گزارش ایسنا، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: « ‏در نظام بانکداری کشور، ربا با تغییرِ الفاظ، حذف نمی شود. نمی توان با دریافت سودهای کلان و بی حساب و کتاب از مردم، ادعای بانکداری اسلامی کرد. راه اصلاح اقتصاد کشور، از اصلاح نظام پولی و بانکی کشور می گذرد.‏ آثار و پیامدهای سازنده و سودمندِ نقد، بر کسی پوشیده نیست. انصاف، مرز بین نقدِ سازنده و تخریب است. نمی توان به بهانه سوء استفاده دشمن، نقد سازنده و درون گفتمانی را تعطیل کرد. رسانه های معاند بدانند مردم ایران عزیز مصمم تر از قبل پایبند و دلبسته نظام اسلامی و انقلابند.»

آمریکا برنامه‌ای
 برای ممنوعیت رمزارزها ندارد
آمریکا برنامه‌ای برای ممنوعیت رمزارزها ندارد رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که آمریکا برنامه ای برای ممنوعیت رمزارزها ندارد. به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، در حالی که چین به صورت کامل هر فعالیت مرتبط با رمزارزها را در کشور خود ممنوع اعلام کرده است اما به نظر نمی رسد که آمریکا چنین قصدی داشته باشد. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا با وجود تاکید بر ضروری بودن قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گفته است که کشورش قصدی برای ممنوعیت دارایی های دیجیتالی ندارد. پیش از وی نیز گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستار قابل نظارت بودن صرافی های ارزهای دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها را رد کرده بود. پاول در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفته است که انجام کاری شبیه ممنوعیت های اعمالی در چین، چیزی نیست که مد نظر وی باشد. وی در عین حال با اشاره به اینکه استیبل کوین ها (ارزهای دیجیتالی دارای ارزش ثابت) می توانند ابزاری مناسب در صورت قانونمند شدن باشد، از ضرورت قانون گذاری در این حوزه سخن گفت.

نرخ بیکاری در تابستان
 به 9.6 درصد رسید
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٣٩٩) ، ٠.١ درصد افزایش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٤٠٠ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٣٩٩) ، ٠.١ درصد افزایش یافته است. در تابستان ١٤٠٠، به میزان ٤١,١ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٩) ٠.٧ درصد کاهش یافته است.

تامین ارز کالاهای اساسی در شش ماهه امسال برابر کل سال گذشته
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: با ابزارهای تشویقی که دولت برای صادرکنندگان اعمال خواهد کرد عملاً برای تأمین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد. به گزارش صدا و سیما، شیوا راوشی در گفتگو با بخش خبری ۲۱ جمعه شب شبکه یک سیما درباره نوسانات قیمت ارز در بازار افزود: تقاضاهای وارداتی کشور کاملاً مشخص و شفاف هستند. وی ادامه داد: به تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. راوشی خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال گذشته، ۹.۵ میلیاردی که در شش ماه ابتدای امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقلام در کل سال ۹۹ بوده است و نشان می‌دهد که در سال جاری از لحاظ تأمین نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در مورد سایر اقلام کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی می‌شوند هم بیش از ۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز تا کنون صورت گرفته است بنابراین نیازهای وارداتی کشور به طور واقعی تأمین شده است.

دلار به ۳۰ هزار تومان خواهد رسید!
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به میزان محدود ارز در کشور، امکان دارد وقتی که نرخ دلار از کانال ۲۸ هزار تومان عبور کند با شرایط موجود نرخ ارز مجدد رشد کند و تا کانال ۳۰ هزار تومان در آینده برسد. مهدی جانجان درباره وضعیت بازار ارز  در روزهای آینده گفت: نرخ ارز تابعی از اتفاقات سیاسی و اقتصادی است. کشور زمانی که وارد یک بحران طبیعی بشود ممکن است نرخ ارز دچار نوساناتی بشود اما زمانی که کشور وارد بحران اقتصادی شود سبب می شود نرخ ارز تغییرات بیشتری دارد از طرف دیگر انواع تنش  های سیاسی و اقتصادی، تاثیر خود را بر نرخ ارز می گذارد. او افزود: اخبار منفی در نرخ ارز تغییراتی را ایجاد خواهد کرد اما این فرآیند زودگذر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نا گفته نماد برخی افراد و دلالان از این اخبار منفی سوءاستفاده می کنند و توازن بازار ارز را برهم می زنند از  طرف دیگر به دلیل تحریم ها محدودیت های اقتصادی و ارزی، در واقع به دلیل مدیریت نادرست منابع ارزی شاهد این چنین نوسان های شدید در برخی  از زمان ها خواهیم بود.

پرواز رمزارزها پس از سخنان پاول
 ارزش بازار ارزهای دیجیتالی بار دیگر از مرز دو تریلیون دلاری گذشت. به گزارش ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که چین به صورت کامل هر فعالیت مرتبط با رمزارزها را در کشور خود ممنوع اعلام کرده است اما به نظر نمی رسد که آمریکا چنین قصدی داشته باشد. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا گفته است کشورش قصدی برای ممنوعیت دارایی های دیجیتالی ندارد. پیش از وی نیز گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستار قابل نظارت بودن صرافی های ارزهای دیجیتالی شده و احتمال بستن آن ها را رد کرده بود. پس از آنکه شرکت پی پال از ارائه خدمات جدید مبتنی بر رمزارزها به مشتریانش از جمله امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی خبر داد، حالا ویزاکارد- دیگر غول بزرگ عرصه پرداخت ها نیز در تلاش است تا از ظرفیت بلاک چین بهره بگیرد. طبق اعلام ویزا، این شرکت در حال تلاش برای ایجاد یک شبکه پرداخت جهانی مبتنی بر فناوری بلاک چین است که با استفاده از ارزهای دیجیتالی امور پرداختی را انجام می دهد.

فهیمی در سمت مدیرعاملی سپرده گذاری مرکزی ابقا شد
 حسین فهیمی در جلسه اخیر هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سمت مدیر عاملی این شرکت ابقا شد. به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه اخیر هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار و فهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت برای مدت دو سال دیگر انتخاب شد. همچنین در این نشست، سجاد سیاهکار زاده به نمایندگی از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان رئیس و مسعود طالبیان به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره سمات برگزیده شدند. همچنین علی بیگ زاده میلانی به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و افسانه اروجی به نمایندگی از بانک ملی ایران، دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی خواهند بود. گفتنی است، فهیمی آذرماه سال ۱۳۹۶ به عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی انتخاب شد و در جلسه اخیر هیئت مدیره این شرکت برای سومین بار در این سمت ابقا شد.