گروه سیاسی:یک مجله آمریکایی در یادداشتی با توجه به اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات وین از ماه نوامبر، این سوال را مطرح کرد که آیا دولت بایدن با توجه به وعده‌هایی که برای در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی با ایران و احیای توافق هسته‌ای داده است، از فرصت ایجاد شده استفاده خواهد کرد یا نه. به گزارش اسکناس، مجله ویک در یادداشتی درباره تمایل دولت جو بایدن برای رسیدن به توافقی با ایران نوشت: اگر ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، احتمالا تقصیر آمریکا خواهد بود. ما این را از آن‌جا می‌دانیم که ایران روز چهارشنبه اعلام کرد به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای باز می‌گردد، توافقی که توسعه فناوری‌های هسته‌ای ایران را در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی محدود می‌کرد. خبر باعث تعجب شد، چون روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در ماه ژوئن، امیدها برای بازگشت آمریکا و ایران به یک توافق را تضعیف کرده بود. اما ظاهرا هنوز امیدی باقی است.ویک ادامه داد: حالا نوبت دولت بایدن است که تلاشی از روی حسن‌نیت برای احیای توافق انجام دهد. مسئله این است که آیا از فرصت استفاده خواهد کرد یا نه. مشکل می‌توان به آن پاسخ داد. بایدن سال گذشته وعده تعامل دوباره با ایران را داده بود اما تا کنون اقداماتی که در این راستا انجام داده است، بی‌نتیجه و ناکارآمد بوده‌اند. دولت آمریکا در ماه فوریه پیشنهاد بازگشت‌ هم‌زمان ایران و آمریکا به توافق را رد کرد، یعنی آمریکا در ازای از سرگیری پایبندی ایران به توافق، تحریم‌ها را لغو کند. در عوض، کاخ سفید به سادگی در واقع به ایران گفت: «اول شما». ایران به جای قبول کردن آن شروط یک‍طرفه و نامتعادل، انتخاب کرد به افزایش ذخایر اورانیومش ادامه دهد، اقدامی که یک سال پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق انجام داد، اگرچه هنوز مقدار لازم برای ساختن یک بمب را ندارد.آن‌چه این مجله از آن به عنوان انتخاب ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم یاد کرده است، در واقع به دنبال فاصله گرفتن تدریجی کشورمان در چند گام تعیین شده از تعهدات داوطلبانه‌اش در توافق انجام شده است که در نتیجه متحمل شدن تحریم‌های دولت آمریکا پس از خروج یک‌جانبه از برجام و بدعهدی دولت‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان نسبت به عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران در راستای کاهش تاثیر تحریم‌ها، رخ داد.مقامات ایران گفته‌اند این اقدامات بازگشت‌پذیرند و به محض اجرایی شدن کامل توافق هسته‌ای از سوی تمامی اعضای آن، به حالت قبل بازگردانده خواهند شد.در ادامه گزارش این مجله آمده است: این موضوع موجب شد اظهارات آمریکا و اسرائیل درباره ایران لحن خصومت‌آمیزتری به خود بگیرد. طی ماه گذشته، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسراییل درباره یک پلان  B[نقشه دوم] برای اجرایی شدن در صورت عدم احیای توافق هسته‌ای، گفت‌وگو کردند. آن‌ها به جزئیات اشاره‌ای نکرده بودند اما به نظر می‌رسید این برنامه شامل سطحی از اقدام نظامی یا اقدامی سری علیه تاسیسات هسته‌ای ایران. لاپید گفته بود،«اگر حکومتی تروریستی در تهران به یک سلاح هسته‌ای دست یابد، ما باید وارد عمل شویم. باید روشن سازیم که جهان متمدن چنین چیزی را نمی‌پذیرد.در بخش پایانی یادداشت مجله ویک آمده است: جای تعجب ندارد افراط‌گراها در آمریکا و اسراییل تا حد زیادی در بیشتر مدت این 20 سال گذشته مشتاق ورود به جنگ با ایران بوده‌اند. اما این هیاهو و تهدیدها بیشتر موجب ایستادگی تهران شد. دیپلماسی دولت اوباما که موجب انجام شدن توافق اصلی شد، شاید بزرگ‌ترین موفقیتی بوده است که آمریکا و متحدان آن در محدودسازی بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران داشته‌اند. آمادگی ایران برای بازگشت به میز مذاکرات نشان می‌دهد که این کشور صلح توافقی احیا شده را به تحریم‌ها یا جنگ ترجیح می‌دهد. بایدن هم گفته است همین را می‌خواهد. حالا فرصتی پیش آمده است تا آن را ثابت کند.
وندی شرمن: تعطیل کردن برنامه غنی سازی ایران ناممکن است
معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای تصریح کرده واشنگتن پیش از آغاز مذاکرات برجام به دنبال تعطیل کردن کل برنامه غنی‌سازی ایران بوده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای تصریح کرده که دولت‌های آمریکا به دنبال تعطیل کردن کل برنامه غنی‌سازی ایران بوده‌اند اما «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به این نتیجه رسیده که نمی‌توان دانشی که ایجاد شده را پس گرفت.شرمن در یک مصاحبه پادکستی با برنامه «Negotiators» (مذاکره‌کنندگان) از مجله «فارن‌پالیسی» که سه‌شنبه منتشر شده به طور مفصل درباره تجربیاتش در خصوص شکل‌گیری توافق هسته‌ای برجام توضیح داد.او در بخشی از این مصاحبه درباره سال‌های قبل از آغاز مذاکرات برجام  گفت: «ایالات متحده در همه نشست‌های رسمی گفته بود که ایران نباید هیچ تأسیسات غنی‌سازی یا برنامه غنی‌سازی یا چیزهایی از این دست داشته باشد.»او اضافه کرد: «غنی‌سازی اورانیوم یکی از روش‌های رساندن مواد هسته‌ای به درجه‌ای است که قابل استفاده در سلاح هسته‌ای باشند. روش دیگر، پلوتونیوم است. ما می‌خواستیم این را (برنامه غنی‌سازی ایران) را تا ابد تعطیل کنیم تا آنها هیچ غنی‌سازی‌ای نداشته باشند.»شرمن در ادامه تصریح کرد: «اما رئیس‌جمهور [اوباما] به این درک رسیده بود که مردم نمی‌توانند دانشی را که یاد گرفته‌اند از یاد ببرند. این بود که گفت درباره اینکه ایران، یک برنامه غنی‌سازی کوچک، محدود و غیرنظامی که ذیل معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی مجاز باشد و آژانس اتمی بر آن نظارت کند تأمل خواهد کرد.»اظهارات وندی شرمن تا اندازه‌ای با آنچه «جان کری»، وزیر خارجه پیشین آمریکا در کتاب خاطراتش درباره ضرورت پذیرش غنی‌سازی ایران توسط حاکمیت آمریکا نوشته مطابقت دارد. کری، در آن کتاب خاطرنشان کرده بود حتی «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌جمهور آمریکا قبل از اوباما هم در محافل خصوصی غنی‌سازی ایران را پذیرفته بود.
جان کری در بخشی از کتاب «هر روز موهبتی دیگر است» (Every Day Is Extra)  می‌نویسد: «ایران برای سال‌های زیادی استدلال می‌کرد که به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌ اتمی (ان‌پی‌تی) و تا زمانی که کاملا در چارچوب محدودیت‌های ان‌پی‌تی قرار دارد، از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است. ما مرتب تاکید می‌کردیم که ان‌پی‌تی فقط حق داشتن نیروی هسته‌ای را تعیین کرده و بر می‌شمارد و برای هیچ یک از اعضا حق غنی‌سازی توسط خودشان را تعریف نکرده و این حق را اعطا نکرده است.»او نوشته است: « «جدای از اینکه آیا ایران “حق” غنی سازی دارد یا ندارد، من این را متوجه بودم که تا زمانی که ما آماده صحبت درباره احتمال تداوم غنی سازی ایران تحت محدودیت‌های به دقت تعریف شده نباشیم، هیچ راهی برای تحقق دسترسی، شفاف سازی و محدودیت مورد نیاز برای اطمینان از عدم پیگیری برنامه اتمی نظامی توسط ایران وجود نخواهد داشت. شاید اصلا راهی برای آوردن ایران به میز مذاکره هم وجود نمی‌داشت. یک فرد عادی در ایران از این ایده که کشورش نمی‌تواند کاری که دیگر کشورهای مستقل انجام می‌دهند(غنی سازی)، به خاطر اینکه آمریکا از آن‌ها می‌خواهد، عصبانی می‌شود. از نظر ایرانی‌ها چنین چیزی تسلیم شدن محض در برابر آمریکا است؛ آمریکایی که از نظر آنها برای مدت‌های بسیار طولانی در زمان (محمدرضا) شاه در استقلال و حاکمیت آنها دخالت می‌کرد». کری در کتابش نوشت: «موضع آمریکا برای مدت طولانی این بود که هرگونه غنی سازی هرچند هم غنی سازی خیلی محدود، برهم زننده هر گونه توافقی است، اما شرکای ما در گروه ۱+۵ به اجماع از این موضع کنار رفتند و آنها تصمیم گرفتند که به طور خاص به ایران چیزی که دیگر کشورها داشتند انجام می‌دادند، داده شود. از نظر آنها (شرکای آمریکا در 1+5) باید درباره غنی سازی در آینده صحبت شود تا ایرانی‌ها مذاکرات را جدی بگیرند. من همچنین از گفت‌و‌گوهای خصوصی‌ام فهمیدم که به رغم موضع علنی دولت بوش، این دولت در خفا و به صورت خصوصی موافق ایده(غنی سازی ایران) بود هر چند آنها هرگز درباره اینکه ساختار یا سطوح (غنی سازی) چگونه باشد، به جمع‌بندی و نتیجه نرسیدند». اظهارات شرمن و کری از آن جهت حائز اهمیت است که برخی از مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند فشار تحریم‌ها عامل حضور ایران پای میز مذاکرات بوده است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنند پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، طرف آمریکایی را به عقب‌نشینی از تحریم‌هایی که با گذشت زمان اثرشان را از دست می‌دهند، وادار کرده است.

گروه اقتصاد کلان:تحولات منفی اقتصاد ایران در سالهای گذشته عملا به افزایش شکاف طبقاتی منجر شده و در حال حاضر ثروتمندان بیش ا گذشته به منابع دسترسی داشته و اقشار فرودست نسبت به دهه قبل،در وضعیت بغرنجی به لحاظ درآمدی به سر میبرند.به گزارش«اسکناس»،جدیدترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ دستخوش نوسان زیادی بوده اما عمدتا ارقام  رو به افزایش بوده  است؛موضوعی که زنگ خطر را برای سیاستگذاران اقتصاد به صدا درآورده است.
افزایش نگران کننده ضریب جینی
آنچه که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران و توزیع درآمد گذشته نشان می‌دهد که سهم ثروتمندان به فقیران افزایش بیشتری یافته است، این اختلاف طبقاتی در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده است. ضریب جینی از شاخص‌های نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع  ثروت است که بین صفر و یک تعریف شده و هر اندازه به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.اما گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در حداقل ۱۰ سال گذشته آماده و ارائه کرده است دربخش بودجه خانوار و توزیع  درآمد به وضعیت ضریب جینی وسهم ثروتمندان و فقیران پرداخته است.این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ دستخوش نوسان زیادی بوده اما عمدتا ارقام  رو به افزایش بوده  است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶  در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی  و به ۰.۳۶۵۹ رسیده است.  اما بعد از آن مجددا روند افزایشی می شود  و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می‌رسد.در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰.۳۹۹۲ کاهش داشته ولی این  رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش می‌رود و  ۰.۴۰۰۶ گزارش شده است.اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروههای جامعه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین در فاصله سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱.۰۹ در ابتدای دوره به ۱۳.۹۶ در پایان دوره افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و۱۴.۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶۹ کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی می‌شود.همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ فقیرترین از ۶.۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸.۱۳ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد، این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در بالاترین حد ثبت شده که ۸.۳۶ بوده است.اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد بالاتر نشان می‌دهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین نیز از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که در  مورد این شاخص هم سال ۱۳۹۸ بالاترین میزان یعنی ۴.۴۱ درصد بوده است.
بهره ثروتمندان از تورم افسارگسیخته
یک کارشناس اقتصادی در همین خصوص معتقد است:تورم فزاینده به صورت مستقیم، بر ضریب جینی قرار می‌گیرد. مرزهای شکاف طبقاتی به طرز بی‌سابقه‌ای در دوران کرونا گسترش یافته است. وقتی مزد کارگر در انتهای سال تعیین می‌شود، در طول سال، تورم متاثر از بازار زمین، طلا، ارز، خدمات و... به سرعت افزایش پیدا می‌کند و به رکوردهای جدید نزدیک می‌شود. حال صاحبان برخی مشاغل، که قواعد درآمدی خودشان را با توجه به نرخ تورم، ماه به ماه و سال به سال مورد بازنگری قرار می‌دهند، از تورم سواری می‌گیرند. درست در این زمان شکاف طبقاتی ترمز می‌برد؛ درحالیکه در سال‌هایی که تورم تک رقمی است، ضریب جینی هم در موقعیت متعادل‌تری قرار می‌گیرد و دائم در حال حرکت نیست. وی بیان کرد:در کشوری زندگی می‌کنیم که هزینه‌های دولت دائم روبه جلو و مرزشکن در حرکت هستند. هر سال بنابر خصوصیات ذاتی اقتصاد به این میزان افزوده می‌شود. به هزینه‌هایی که دولت باید برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، نگاه کنید؛ آیا یک دهه قبل چنین بار هزینه‌ای وجود داشت؟ امروز با هزینه‌های واقعی و «دولت‌شکن» در بخش جاری و عمرانی مواجه هستیم. بخش عمرانی بسیار لاغر شده و توسعه لنگ زیرساخت است. دولت دوازدهم ناچار به استفاده از ابزار مالی شده است.این کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری اقتصاد تاکید کرد: در این شرایط یکی از ابزارهای جبران کسری درآمد، کاهش ارزش پول ملی است. دولت‌ها اینگونه خود را از گرفتاری رها می‌کنند. زمانی که این عوامل را کنار هم می‌گذارید می‌بینید که با فساد سازمان یافته، گسترده و عواملی که این فساد را ایجاد می‌کنند یا متصل به قدرت هستند، رو به رو هستیم. طبیعی است که میلیاردهای نورسیده شکل می‌گیرند که تا الان یا نبودند و یا اینکه تعداشان کم بوده است؛ آنهم به قیمت فقیرتر شدن جامعه. بنابراین دست عده‌ای به این کیک نمی‌رسد و عده‌ای چند برابر سایرین برمی‌دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تغییر سریع سیاست غلط ارز ترجیحی با همکاری دولت گفت: پرداخت یارانه مستقیم به مردم باید در دستور کار قرار گیرد.احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر درباره دلایل انحراف سیاست ارز دولتی از اهداف مورد نظر خود بیان کرد: مشکل اصلی در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردکنندگان کالاهای مشمول ارز دولتی در عمل وارداتی انجام ندادند و ارز دولتی توسط گیرنده صرف مصارف دیگری شد و یا کالای وارد شده مانند نهاده دامی که باید با ارز دولتی به دامداران و مرغداران تحویل داده می‌شد، در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسید.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی وارداتی مانند دارو و نهاده‌های دامی به قیمت مناسب تهیه شوند و توسط واردکننده به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد. به طور معمول چنین سیاست‌هایی بر روی کاغذ بدون مشکل هستند اما در فرآیندهای اجرایی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.وی افزود: این مسائل در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاه‌ها و عدم ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی خلاءهای اطلاعاتی ایجاد می‌کنند و افراد سودجو به راحتی از این فضا سو استفاده می‌کنند.ارکانی با اشاره به مخالفت مجلس در تداوم سیاست ارز دولتی برای کالاهای اساسی گفت: مجلس به این جمع بندی رسیده است در هر حوزه‌ای که اختلاف قیمت وجود داشته باشد، سو استفاده و فساد هم در آن بخش شکل می‌گیرد نمونه آن هم در صنعت خودرو قابل مشاهده است. لذا پیشنهاد بسیاری از نمایندگان به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا این اختلاف قیمت باعث شکل گیری فساد و ناکارآمدی شده و اعتراض جامعه هدف را برانگیخته است.ارکانی با اشاره به لزوم تخصیص یارانه مستقیم به افراد جامعه به عنوان بهترین جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد: در بخش کالاهای اساسی و دارو باید یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود تا ما به التفاوت قیمتی که با آزاد سازی قیمت‌ها به وجود می‌آید با پرداخت یارانه به مردم جبران شود.

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. آیت الله سیّد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از سخنان نمایندگان که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، از رئیس دفتر و معاون اجرایی خود خواست مقدمات برگزاری جلسات بررسی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات تهران را فراهم کنند تا تصمیمات در این باره اتخاذ، و سفر دولت به شهرستان‌های استان تهران و شهر تهران انجام شود.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی در حال پیگیری است، گفت: دولت به شدت به افزایش هزینه‌ها حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز بکار وقتی می‌خواستیم حقوق مردادماه را پرداخت کنیم، اعتباری در دسترس نبود و هم اکنون ماهانه به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید هزینه‌های دولت قبل را می‌پردازیم.رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سمت و سوی حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: ساختار بودجه با رویکرد اجرای عدالت در حال اصلاح است و برای مثال افزایش حقوق‌ها به شکل پلکانی اعمال خواهد شد و دولت هیچ وعده‌ای نخواهد داد که قابل تحقق نباشد.رئیسی گفت: در ساختار جدید بودجه، برای هر استان در توسعه و تولید ملی سهمی تعیین شده و استان‌ها باید سهم و نقش خود را در رونق تولید و پیشرفت کشور ایفا کنند. بر این اساس دیگر استان‌ها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان تأمین کنند.رئیس جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.رئیسی تأکید کرد: مشکلات بزرگی پیش روی ماست، اما ظرفیت‌های بزرگی نیز برای حل مشکلات داریم که بالفعل کردن این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری‌های نزدیک و صمیمانه دولت و مجلس است.
باید اقداماتی عاجل برای حل مشکلات مردم اندیکا انجام شود
رئیس جمهور در بازدید از منطقه زلزله زده اندیکا، گفت: با توجه زودرس بودن سرما در مناطق زلزله زده اندیکا باید اقداماتی عاجل برای حل مشکلات در این منطقه انجام شود. آیت الله رئیسی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله اندیکا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اقداماتی در مناطق زلزله زده اندیکا انجام شده است که جا دارد از سپاه، بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، هلال احمر، فرمانداری و استانداری صمیمانه تشکر کنم.وی افزود: مردم اندیکا مردمی بسیار قدرشناس و بزرگوار هستند. ما عشایر را می شناسیم و امام و رهبری نیز عشایر را می شناختند و می  شناسند.رئیس جمهور گفت: عشایر ذخایر و گنجینه ای برای انقلاب و نظام هستند و نباید آسیب ببینند. عشایر مردمی پرتلاش، صبور، مقاوم و تولید کننده هستند و همیشه همراه انقلاب و نظام بوده اند.وی ادامه داد: اکنون عشایر در منطقه اندیکا با مشکلاتی مواجه شده اند و دولت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا مشکلات مردم در این مناطق کاهش یابد.رئیسی افزود: وعده هایی از طرف بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام داده شده است و مشغول انجام اقداماتی در مناطق زلزله زده اندیکا هستند. همچنین بنیاد مسکن نیز در حال انجام فعالیت هایی در بحث بازسازی مناطق است.وی با بیان این که در مناطق زلزله زده اندیکا همه پای کار هستند، گفت: سپاه و بسیج نیز با روحیه بسیجی همراه با مردم در حال انجام اقداماتی در مناطق زلزله زده هستند.رئیس جمهور ادامه داد: با توجه زودرس بودن سرما در مناطق زلزله زده اندیکا باید اقداماتی عاجل برای حل مشکلات در این منطقه انجام شود.وی افزود: براساس گزارش های دریافت شده و قول ها، امیدواریم تا قبل از آغاز فصل سرما مردم اندیکا بتوانند سامان جدی پیدا کنند.رئیس جمهور همچنین در جمع مردم زلزله‌زده بخش «چلو» حضور یافت و در فضایی صمیمی پای سخنان و درد دل‌های این مردم نشست و از نزدیک در جریان خسارات وارده به آنان و نیازهایشان قرار گرفت.مردم این منطقه نیز با قدردانی و تشکر از حضور رئیس جمهور در مناطق زلزله‌زده از رئیس جمهور درخواست کردند با توجه به در پیش بودن فصل زمستان، به وضعیت آنها رسیدگی فوری شود ‌و امکانات بیشتری برای منطقه فراهم شود.‌رئیس جمهور در جمع مردم روستای زلزله زده سرشط تصریح کرد: با اینکه گزارشها را داشتم و از مسئولین استانی پیگیری می کردم اما شبها از نگرانی وضعیت مردم اینجا خواب راحت نداشتم.

گروه انرژی:وزیر نفت گفت: با هماهنگی رئیس‌جمهور سهمیه بنزین ویژه‌ای به منظور جبران اختلال‌رسانی سوخت در روزهای اخیر برای مردم در نظر گرفته می‌شود. به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی پس از نشست با مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۳۷۰۰ جایگاه در سراسر کشور دوباره فعال شده است و مردم می توانند با سهمیه آزاد فرایند سوختگیری را انجام دهند، گفت: همچنین ۸۰۰ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده است.وی با بیان اینکه ظرف یک تا دو روز آینده همه جایگاه های سوخت کشور به سامانه متصل می شوند، گفت: هیچ خلل و مشکلی در سهمیه کارت ها اتفاق نیفتاده وسهمیه سوخت همه افراد پایدار است.وزیر نفت با بیان اینکه مدیران استانی در خصوص جایگاه های فعال شده گزارشاتی را اعلام کرده‌اند و همه تلاش می کنند که سایر جایگاه هایی که به سامانه هوشمند متصل نشدند نیز طی یکی و دو روز آینده متصل شوند، اظهار کرد: ۵۵ هزار نازل عملیات سوخت گیری در کشور وجود دارد لذا انجام فرایند زمانبر است.وی با بیان اینکه انشاالله هرچه سریع تر این اخلال برطرف می شود و با تدابیری که در شرکت ملی پخش در حال  انجام است دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود، گفت:  لازم است که دوستان بازنگری عمیقی روی سامانه داشته باشند.

گروه صنعت و تجارت: رئیس کل گمرک ایران گفت: در هفت ماه سال‌جاری بالغ بر ۹۸ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و در هفت ماه سال جاری بالغ بر ۹۸ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد ۱۶.۵ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع کالاهای مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. وی افزود: از کل ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و یکصد میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. رئیس کل گمرک ایران با تقدیر از همت و تلاش تولیدکنندگان و تجار برای افزایش صادرات و تأکید بر رفع موانع و مشکلات فعالان این دو بخش، اظهار کرد: در هفت ماهه سال‌جاری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از نظر وزن ۲۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۸ درصد افزایش داشت. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بخش اعظم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد. وی افزود: پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در مدت مذکور، چین با ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بودند. رئیس کل گمرک ایران ۱۰ قلم نخست صادرات کشورمان در این مدت را گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، پروپان مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر عنوان کرد و افزود: از مجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت، ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۷۱ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی همچنین گفت: برای واردات ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کالاهای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها ۶۱ درصد و از نظر ارزش ۳۲ درصد رشد داشته است. رئیس کل گمرک پنج کشور مبدأ واردات کالا به ایران را امارات با ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار و سوئیس با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار برشمرد و گفت: تلفن همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم ده قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. میراشرفی در خصوص آمار ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشورمان نیز گفت: در هفت ماهه امسال ۶ میلیون و ۹۴۸ هزار تن انواع کالا از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشت.

گروه اقتصاد اجتماعی: رییس بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری گفت: تعداد شهرهای قرمز درحال بیشتر شدن است و در برخی مناطق متاسفانه تعداد بیماران بیشتر شده است و شاید این زنگ خطر شروع پیک بعدی باشد.
به گزارش اسکناس، «عاطفه عابدینی»، رییس بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مراجعان بیماری کرونا به این بیمارستان، گفت: به نظر می‌رسد میزان مراجعان سرپایی‌مان با شیبی آرام بیشتر شده، اما تعداد بستری‌های بیمارستان هنوز تغییر چشمگیری پیدا نکرده است. اما به هرحال تعداد شهرهای قرمز درحال بیشتر شدن است و این شاید زنگ خطر شروع پیک بعدی باشد. او افزود: درحال حاضر در برخی کشورها مانند انگلیس و بلژیک که درصد واکسیناسیون بسیار خوبی هم دارند و روسیه که البته درصد واکسیناسیون در آن کمتر است، افزایش بسیار زیاد تعداد بیماران، بستری و متاسفانه مرگ و میر مشاهده شده است، می‌دانید که در انگلیس درحال حاضر سویه دلتا پلاس اتفاق افتاده و ممکن است که ما در ایران به زودی این سویه را داشته باشیم بنابراین حتما باید تمهیدات این مساله را از اکنون ببینیم. عابدینی گفت: باید به وضعیت برخی کشورها مانند انگلیس نگاه کنیم. تعداد مرگ و میر در این کشور همانطور که گفتم بسیار زیاد شده است، با توجه به اینکه واکسیناسیون زیادی هم داشته اند. چند اتفاق در این زمینه رخ داده است؛ اولا آن‌ها پروتکل‌ها را زود کنار گذاشتند، دوم اینکه نوع واکسن تزریق شده در این کشور بیشتر واکسن آسترازنکا بود و بیشتر از یک نوع واکسن استفاده می‌کردند. این مساله نشان می‌دهد شاید بهتر است واکسن‌ها را به صورت ترکیبی استفاده کنیم به این دلیل که ممکن است این جهش‌ها بسیاری از واکسن‌ها را دور بزنند. او افزود: ایران هم بیشتر از یک نوع واکسن یعنی سینوفارم استفاده کرده است، شاید باید نسبت به این قضیه حساس باشیم و حتما به فکر تزریق ترکیبی پلتفرم‌ها باشیم و برروی تاثیر واکسن‌ها و عوارض واکسن‌هایمان بیشتر کار کنیم. در بیشتر پلتفرم‌هایی که ترکیبی استفاده شده است، کارایی واکسن‌ها بالا رفته است. در ایران هم می‌شود این را امتحان کرد و در قالب مطالعه بالینی باید این کار را انجام داد. به این دلیل که اگر سویه‌ای بیاید که واکسن‌ها در مقابل آن مقاوم باشند، ممکن است ایران را هم درگیر پیک بعدی شدیدی کند. عابدینی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان عوارض مربوط به واکسن‌ها را در کشور را کنترل کرده و کاهش داد، گفت: اگر ما بدانیم که چه واکسنی مناسب چه سنی است می‌توان این مساله را کنترل کرد. برای مثال واکسن آسترازنکا در جوانان کمتر توصیه می‌شود و در بسیاری از کشورها آن را در سنین زیر چهل سال تزریق نمی‌کنند و این به خاطر خطری است که ممکن است در آن سنین داشته باشد. او افزود: از طرفی واکسن‌هایی که پلتفرم ویروس کشته شده دارند، مانند سینوفارم، طبق گفته سازمان بهداشت جهانی اگر قرار است در سنین بالای شصت سال تزریق شود، نه به عنوان دوز بوستر، بلکه باید به صورت کلی در سه دوز تزریق شود. شاید ما باید برروی بهینه کردن روش واکسیناسیون و اینکه بهتر است برای افرادی در سه دوز یا با دوز بوستر واکسن تزریق شود، کار کنیم که این کار را نکرده ایم. اما به طور کلی واکسن‌ها عوارض دارند، اما زمانی که در کنار عوارض کرونا قرار می‌گیرند، می‌بینیم به نفع افراد است که واکسیناسیون انجام شود. عابدینی گفت: ممکن است با افزایش واکسیناسیون افراد ناقل بی‌علامت و کم علامت را زیاد داشته باشیم. اولا این را باید به مردم آموزش دهیم که وقتی واکسن و به ویژه دو دوز آن را تزریق کردید، ممکن است در مواجه با فرد بیمار، چندان علامت بارزی نداشته باشید اما به هرحال با کوچک‌ترین علامت باید شک کنید. دوم اینکه باید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در فضاهای بسته تاکید کنیم. الان دوباره هوا سرد شده است و زمستان است و در و پنجره‌ها را می‌بندند. در مکان‌های پرازدحام یا بسته حتما پروتکل‌ها رعایت شود که متاسفانه رعایت پروتکل‌ها در آن‌ها کاهش پیدا کرده است.

گروه زیربنایی: محمودزاده،‌ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند.  به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه مذاکراتی برای افزایش سرعت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با بانک ها صورت گرفته است،   گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و پرونده آن‌ها تکمیل و به بانک‌ها ارسال شده است که از این تعداد هم حدود ۷۰ هزار متقاضی تسهیلات خود را توانسته اند از بانک‌ها دریافت کنند و این روند تا پایان سال برای پرداخت ادامه دارد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق استراتژی‌های که پیش از این وجود داشت، مردم خود اقدام به ساخت این واحدها می‌کنند، افزود: بخش دیگری از این واحدها توسط انبوه سازان، تعاونی‌ها و پیمانکاران بزرگ ساخته می‌شوند که در این حوزه هیچ محدودیتی وجود ندارد و افرادی که توانمند و حائز شرایط هستند، ما بستری برای آن‌ها فراهم کرده ایم که بتوانند در این حوزه ورود کنند. مذاکره با کشورهای خارجی برای استفاده از تکنولوژی آنها برای طرح نهضت ملی مسکن محمود زاده تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن  در مقیاس بزرگ‌تر شرکت‌های صنعتی سازی ایرانی و خارجی مذاکراتی را انجام داده ایم که بتوانیم برای انتقال تجربه و تکنولوژی جدید از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری ساخته شوند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر دو تخصیص زمین و پرداخت تسهیلات در قانون لحاظ شده و تبعات عدم اجرای آن هم در قانون دیده شده است، گفت: قانون جهش تولید مسکن کمتر از ۲۰ روز پیش به ما ابلاغ شده و در همین مدت کمیته تامین مسکن به ریاست استاندار در استان‌های مختلف تشکیل شده و با توجه به برنامه ریزی که با وزیر راه و شهرسازی در این خصوص صورت گرفته، امیدواریم همکاری دستگاه ها در تامین زمین بیشتر شود. محمود زاده درباره میزان تسهیلات ساخت این واحدها هم گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای این تسهیلات متفاوت است به طوری که قیمت تمام شده متناسب با هر شهر و هر طبقه باید تفاوت داشته باشند به طور مثال در کلان شهرها که بسیاری از پروژه‌ها به صورت بلند مرتبه ساخته می‌شود، باید میزان تسهیلات بیشتری  را دریافت کنند و در سایر مناطق که ارتفاع ساختمان کمتر است، باید تسهیلات کمتری پرداخته شود. او توضیح داد: سرعت اجرای واحدهای مسکن ملی هم به افزایش یافته و در صورتی که متقاضیان آورده خود را پرداخت کنند، اجرای این واحدها تسریع و تسهیل خواهد شد. محمود زاده در پایان بیان کرد: متقاضیان مسکن ملی که در این طرح ها ثبت نام کرده اند در صورت واجد شرایط بودن منتظر پیامک برای  تکمیل مدارک خود باشند.

نگرانی در مورد کسری تراز منابع سوختی برای فعالان اقتصادی موجه است بلکه فکر می‌کنم این موضوع باید موجب نگرانی سیاستمداران و آحاد شهروندان هم باشد. کاهش صادرات صنایع انرژی‌بر و سایر بنگاه‌های تولیدی و همچنین افت سطح عمومی تولید در کشور قطعا وضعیت رکود و تورم را دشوارتر خواهد کرد. از یکسو کاهش درآمدهای ارزی و بالا رفتن قیمت ارز، فشار هزینه در تولید کالاهایی با کشش قیمتی اندک و وابستگی بالا به نهاده‌های وارداتی (مانند پروتئین) را به سادگی به خریداران منتقل می‌کند و از سوی دیگر، کاهش میزان تولید پیش از آنکه اثرات مالی خود را بر میزان درآمد و...
ادامه در همین صفحه

موضوع کاهش قیمت خودرو، فراتر از  وزارت صمت است، مشخص نیست چرا آقای وزیر اصرار دارند که مسئولیت مسئله‌ای را قبول کنند که در حوزه اختیارات ایشان نیست. قیمت کالاها ناشی از سیاست‌های پولی و مالی در کشور افزایش می‌یابد. تورم تنها در حوزه خودرو نیست بلکه در همه حوزه‌ها ما دچار تورم هستیم و این مشکل هم با دستور بهبود پیدا نمی‌کند. بنابراین این که در بازار خودرو تورم منفی داشته باشیم ، حرف عجیبی است.آقایان خیلی همت کنند و عرضه را افزایش دهند، می‌توانند با تورمی کمتر از نرخ عمومی، قیمت خودرو را کنترل کنند. برای اینکه تورم منفی شود باید ساختار اقتصاد ایران تغییر کند...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...تقاضا نشان دهد، موجب بروز ناترازی میان عرضه و تقاضا خواهد شد که بازار آن را با اتکا به افزایش قیمت‌ها تسویه خواهد کرد. مجموع این عوامل در کنار کاهش درآمدهای عمومی دولت و افزایش کسری بودجه (که موتور اصلی تورم است) سبب می‌شود این کمبود عرضه در حوزه انرژی در نهایت اثرات منفی خود را در قالب رکود و تورم به تمام مردم تحمیل نماید.طبیعی است که قیمت‌ها بر انگیزه‌های تولید و مصرف اثر می‌گذارد و الگوی فعلی بازار انرژی کشور نیز ظرفیت مدیریت بهینه تخصیص انرژی در کشور را ندارد؛ اما اولا اصلاح قیمت‌ها فقط زمانی مفید و موثر است که بازتاب اصلاح ساختار بازار و اکوسیستم تولید و مصرف باشد و ثانیا اثرات این اصلاح در کوتاه مدت (مثلا زمستان 1400) قابل مشاهده نخواهد بود.استراتژی عاقلانه برای مدیریت وضعیت زمستان 1400، مدیریت خسارت است. این مدیریت خسارت در واقع از طریق توزیع بهینه محدودیت‌ها میان ذینفعان حاصل خواهد شد؛ اما نکته اینجاست که رسیدن به یک جمع‌بندی اجماعی در مورد توزیع بهینه محدودیت‌ها، شرط ضروری برای جلوگیری از تبدیل این محدودیت‌ها به تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی است. در واقع در صورت فقدان یک رویکرد اجماعی به راه حل مدیریت خسارت، صرفنظر از اینکه جزئیات پاسخ الگوی توزیع محدودیت‌ها چیست، هزینه‌های اجتماعی آنچنان سرسام آور خواهند بود که کشور را فرسنگ‌ها از نقطه بهینه دور خواهند کرد. ما حدود دو سال پیش همین تجربه را در مورد بنزین هم داشتیم و آدم عاقل قاعدتا نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود.ارائه پاسخ از سوی من کمکی به حل مسئله نمی‌کند. این پاسخ فقط وقتی با یک رویکرد اجماعی همراه خواهد شد؛ که از دل یک گفتگوی ملی و فراگیر طی دو سه ماهه باقیمانده تا زمان اوج مصرف انرژی میان ارکان حاکمیت و صاحبنظران اقتصادی و فعالان کسب و کار در حوزه های گوناگون، با اتکا به آمار و محاسبه و مدلسازی و استدلال استخراج شود.در واقع شکل گیری این گفتگوی ملی در مورد الگوی تخصیص محدودیت‌های انرژی راه حل پیشنهادی شما برای ایجاد یک رویکرد اجماعی نسبت به استراتژی کنترل خسارت است.این گفتگو شرط لازم برای شکل گیری چنین اجماعی است اما مطلقا کافی نیست. باید همه ما، چه فعالان اقتصادی و چه سیاستمداران، با این واقعیت تلخ مواجه شویم که برند و تصویر حکمرانی اقتصادی کشور، نزد افکار عمومی و در لایه‌های گوناگون آن به شدت آسیب دیده و ایجاد رویکرد اجماعی نسبت به سیاست‌های اقتصادی در مردم و فعالان اقتصادی تنها در وضعیتی ممکن است که این برند و تصویر بازسازی شود.پذیرش واقعیت‌های بدیهی عرصه اقتصاد کشور، که متاسفانه در گذشته از سوی بسیاری از مسئولان با انگیزه‌های سیاسی انکار شده است؛ اولین گام برای رسیدن به نقطه‌ای است که مردم و فعالان اقتصادی باور کنند؛ سیاستمداران عزمی برای ایجاد تغییرات جدی در الگوی حکمرانی اقتصادی دارند. شفاف سازی نظام مالیه عمومی، پاسخگویی دولتمردان در مورد تصمیمات موثر بر فضای کسب و کار (که نص صریح قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه بهبود مستمر فضای کسب و کار است)، سخن گفتن صریح و صادقانه با مردم در مورد محدودیت شدید منابع حمایت‌های اجتماعی متعاقب آن جداسازی سیاستهای اقتصادی و رفاهی از یکدیگر، در عین حفظ هماهنگی و یکپارچگی و پرهیز از مداخلات ساختاری ویرانگر در نظم طبیعی اقتصاد به اسم ملاحظات رفاهی مردم، و در نهایت نیز ترسیم یک چشم انداز واقع بینانه و مبتنی بر عقل سلیم برای برون رفت از بن بست فعلی گام‌های سریعی است که دولت می‌تواند برای احیای برند حکمرانی اقتصادی کشور بردارد.اصلاح اکوسیستم تولید و مصرف انرژی کشور و سوق دادن آن به سوی وضعیت بهینه قطعا کاری زمانبر و حساس است که باید با دقت و حوصله کافی انجام شود؛ اما در حال حاضر اولویت نخست چه برای اجرای راه‌حل‌های کوتاه مدت و چه بعنوان گام نخست راه‌حل‌های اصولی و درازمدت، احیای سرمایه اجتماعی پشتیبان برند حکمرانی اقتصادی کشور است.

گروه صنعت و تجارت:یک کارشناس اقتصاد ایران درباره شیوه حمایت از صنعت لوازم خانگی گفت: مسئله در صنعت لوازم خانگی این است که رقابت داخلی است. انحصار مانند خودرو در این صنعت وجود ندارد و مقایسه لوازم خانگی با خودرو اشتباه است. به گزارش فارس، حمایت از صنعت لوازم خانگی به یکی از موضوعات داغ این روزهای فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان این حمایت را دارای شرایطی می‌دانند که دولت و تولیدکنندگان باید آن را رعایت کنند.رضا تنهایی مقدم، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد لزوم حمایت از صنعت لوازم خانگی معتقد است: مسئله در صنعت لوازم خانگی این است که رقابت داخلی است. انحصار مانند خودرو در این صنعت وجود ندارد. همچنین مقایسه لوازم خانگی با خودرو اشتباه است. خودرو مشکلش قبل از انحصاری بودنش، دولتی بودنش است. اگر ۱۰۰ خودروساز هم داشته باشیم و مشابه این خودروسازان فعلی اداره شوند همین مشکلات هست. پس خودرو اول باید مشکل مدیریت دولتی را حل کند، بعد برویم سراغ انحصار. در مورد لوازم خانگی این مسئله را نداریم. انحصارش به آن معنا انحصار نیست. دولتی هم نیست. خصوصی است. وی افزود:در بحث حمایت از صنایع باید دو موضوع را در نظر گرفت. یکی ممنوعیت واردات لوازم خانگی است. یکی ممنوعیت از کره است. فکر می کنم صرف نظر از ممنوعیت از کشور کره، مطالبه صنف لوازم خانگی این است که کلا ممنوعیت واردات داشته باشیم؛ چه کره، چه آلمان، چه ژاپن و چه هر کشوری. در مورد کره این منطق مشخصی دارد. سال ۹۷ که کشور تحت تاثیر تحریم‌های غیر قانونی امریکا قرار داشت، کره‌ای‌ها ما را رها کردند و رفتند. کشور آن زمان دچار چالش شد. به هر حال چون خلاف تعهداتشان عمل کردند، باید تنبیه شوند. خاصه این دو شرکت کره‌ای را می‌گویم. ال جی و سامسونگ. چون شرایط کشور ما هم طوری است که به هر حال این ریسک های تحریمی وجود دارد. هر شرکتی هر وقت دلش بخواهد برود و بیاید همه یاد می‌گیرند و در این شرایط سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این عدم واردات محصول نهایی از این دو شرکت کاملا توجیه دارد و باید ممنوع باشد.تنهایی مقدم تصریح کرد:می توانستیم با شرایط دیگری با این دو شرکت کار کنیم و با سایر تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی از کشورهای دیگر هم می شود، کار کرد. ولی کار کردن به این معنا نیست که گمرک را باز کنیم که این ها محصول نهایی وارد کنند. حتی اگر تحریم هم نمی بودیم و به این معنا تولید داخلی ما شرایطش این طوری نبود که رشد خوبی در این سه سال داشته و الان که می‌خواهد به شکوفایی برسد، برایشان رقیب بتراشیم، واردات محصولات نهایی از سایر کشورها هم منطق ندارد و نباید درها را باز کنیم. اولا خیلی ها یاد گرفته‌اند و فکر می‌کنند انحصار همیشه بد است و رقابت باعث رشد می‌شود. این گزاره‌های کلی است. فکر می‌کنم خیلی‌ها گزاره‌ای کلی یاد گرفته‌اند و بدون بررسی تجربیات کشورها در حوزه اقتصاد و مطالعه دانش اقتصاد حرف های کلی در این رابطه می‌زنند. چه کسی گفته لوازم خانگی در کشور انحصار دارد؟‌ وقتی می‌گویند انحصار، ذهن ها به سمت خودرو می رود و بعد می‌چسبانند به لوازم خانگی. اولا حداقل چیزی حدود ۵۰۰ شرکت داریم که حدود ۲۰۰ و خرده ای از آن ها قابل اعتنا هستند؛ یعنی بزرگ هستند. پس رقابت اینجا وجود دارد.وی بیان کرد:مسئله در صنعت لوازم خانگی این است که رقابت داخلی است. انحصار مانند خودرو در این صنعت وجود ندارد. دوما مقایسه لوازم خانگی با خودرو اشتباه است. خودرو مشکلش قبل از انحصاری بودنش، دولتی بودنش است. اگر ۱۰۰ خودروساز هم داشته باشیم و مشابه این خودروسازان فعلی اداره شوند همین مشکلات هست. پس خودرو اول باید مشکل مدیریت دولتی را حل کند، بعد برویم سراغ انحصار. در مورد لوازم خانگی این مسئله را نداریم. انحصارش به آن معنا انحصار نیست. دولتی هم نیست. خصوصی است. اما اگر مرز ها را ببندیم، تکنولوژی وارد کشور نمی شود. مسئله لوازم خانگی ما مسئله تکنولوژی است. هرچند در این سه سال شرکت های تولیدکننده به لحاظ تکنولوژی پیشرفت خوبی داشته‌اند. این تکنولوژی را چطور وارد کرده‌ایم؟ به جای اینکه محصول نهایی وارد کنیم، باید از کشورهای دیگری که احتمالا تکنولوژی در این کشورها پیشرفته است، تکنولوژی را بیاوریم. یعنی به شرط ورود تکنولوژی و اتصال به شرکت‌های ما  بتوانند در کشور فعالیت کنند. به عبارت دیگر، شرط کنیم که این محصول ما باید صادر شود. وارد بازار داخل بازار نشود. آن را می‌توانیم الان انجام دهیم. چون صنف لوازم خانگی می‌گویند سه چهار سال به ما وقت دهید که دوره بلوغ ما شکل بگیرد. می‌گویند رشد خوبی در این سه سال داشته‌اند و سه چهار سال وقت بدهیم که به بلوغ برسیم و آن وقت مرزها را باز کنید تا محصول نهایی بیاید. ما می‌گوییم این منطقی و درست نیست. همین الان هم می‌توانیم شرکت های خارجی را دعوت کنیم و با شرکت‌های ما جوینت شوند و شرطش این باشد که باید باهم تولید کنند. خط تولید راه بیافتد و مونتاژ فقط نباشد. بعد این محصول صادر شود و وارد بازار داخلی نشود که دغدغه بازار شرکت‌های داخلی هم حل شود. در این صورت هم تکنولوژی وارد کشور شده است و شرکت های داخلی هم پیشرفت می کنند و درجا نزنند. اینطوری عملا دغدغه رقابتی شدن که خیلی ها می‌گویند رخ می‌دهد. فقط دیگر رقابت در داخل کشور نیست. یعنی باید با خارج کشور هم رقابت کنیم. همین شرکت های داخلی ما خارج کشور رقابت کنند. اگر قرار است با شرکت های غیر کره ای رقابت کنند خارج از کشور باید این رقابت انجام شود. آن ها هم داخل کشور تولید کنند. مثلا دوو با اسنوای ما تولید کند و در بازار عراق و افغانستان بازار برای خودشان پیدا کنند و با سایر محصولات دنیا رقابت کنند.

ادامه از همین صفحه
...فاکتورهایی مانند کسری بودجه، شبکه بانکی و ... همه باید تغییر کند تا تورم منفی شود.افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیان‌ده هستن، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند. لذا تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه برداشت می‌رود که همین موضوع دوباره تورم‌زا می‌شود.از طرف دیگر بهای تمام شده خودروها بیشتر قیمت فروش آنها است، یعنی هربار که پول وارد چرخه می‌شود به جای زیاد شدن کم می‌شود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری می‌رسد، مقداری پول از دست می‌رود. همین موضوع هم باعث افزایش تورم می‌شود. لذا صحبت‌های آقای فاطمی امین در این رابطه هیچ مبنای علمی ندارد. اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و طی چند ماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا می‌کند و وضعیت آشفته‌تر از امروز می‌شود.به صلاح شرکت‌ها هم نیست که در وضعیت فعلی تولید را افزایش دهند، مگر اینکه رویه‌های تامین مالی و مدیریتی آنها به شکل اساسی تغییر کند. تا زمانی که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، افزایش تیراژ برای آنها خطرناک است. تا وقتی که شرکت‌ها اجازه نداشته باشند که سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل کنند یا فعالیت‌های غیرضروری را تعطیل و نیروی انسانی را کمتر کنند نباید این اتفاقات رخ دهد. متاسفانه امروزه در اقتصاد ایران تعقل چیز نایابی است و همه کارها به شکل عجیبی انجام می‌شود.قرعه‌کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، قرعه‌کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می‌شود. شناور شدن قیمت کار درستی است و جلوی تورم را هم می‌گیرد ولی اصل ماجرا این است که این هدف‌های اعلام شده در حوزه اختیارات اقای فاطمی امین نیست، وزیر صمت در مورد کسری بودجه چه کاری می‌تواند کند؟ خیلی هنر کنند آتش تورم را شعله‌ورتر نکنند اما نمی‌توانند آن را خاموش کنند.تورم موضوع بسیار مهمی است که پیش‌نیاز کنترل بازار خودرو نیز هست اما از خودرو مهم‌تر موضوع معیشت مردم است، قیمت غذا از توان مردم خارج شده است. ابتدا باید مشکل تورم حل شود.