گروه اقتصاد کلان: شواهد نشان می‌دهد که دولت از افزایش یارانه‌ها و آنچه تحت عنوان یارانه 800 هزار تومانی نام برده می‌شد عقب نشینی کرده است.
به گزارش اسکناس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه دولت ارز ترجیحی را در حذف کرده و مبالغی برای ارز ترجیحی دارو و گندم در نظر گرفته، یارانه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گفته زارع منبعی برای افزایش یارانه ۱۴۰۱ نداریم زیرا یارانه از محل گندم و سایر کالاهای اساسی به مردم پرداخت می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین از مصوبه کمیسیون برای برقراری یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده گفت: کسانی که یارانه آن‌ها قطع شده می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون مجددا در سال ۱۴۰۱ ثبت نام کنند تا بعد از بررسی یارانه آن‌ها دوباره برقرار شود. دولت در زمان ارائه لایحه بودجه ارز ترجیحی را حذف کرده بود و اعلام کرده بود که به جای ارز ترجیحی مبلغ یارانه از ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و حتی مطرح شده بود که کارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال  ۱۴۰۱ پیش از این گفته بود: ۱۲ میلیون نفر واقعا زیر خط فقر هستند که ما باید حداکثر یارانه‌ها را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانه‌ها را دریافت خواهند کرد. زارع با اشاره به پرداخت یارانه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ۸۰ میلیون جمعیت یارانه بگیر داریم اما از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر حق دارند تا یارانه دریافت کنند. وی با بیان اینکه در بین ۶۰ میلیون یارانه‌بگیر دو طبقه ۳۵ میلیونی و ۲۵ میلیونی وجود دارد، اظهارکرد: طبقه ۳۵ میلیونی در دریافت یارانه محق‌تر هستند و البته این ۳۵ میلیون نفر به سه قسمت تقسیم می‌شوند. این نماینده مجلس بیان کرد: از این ۳۵ میلیون نفر ۱۲ میلیون نفر واقعا زیر خط فقر هستند که ما باید حداکثر یارانه‌ها را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانه‌ها را دریافت خواهند کرد؛ هم از محل هدفمندی و هم از محل منابع ناشی از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: مابقی این ۳۵ میلیون نفر افرادی هستند که واجب هست یارانه به آن‌ها داده شود و بخشی هم دستشان به دهانشان می‌رسد و حداقل‌هایی برای زندگی دارند. این نماینده مجلس بیان کرد: حتما در این سه بخش مرتبط با جامعه ۳۵ میلیونی رقم دریافت یارانه متفاوت خواهد بود چراکه حداکثر نگاه ما در مجلس باید رفع موضوعات معیشتی مردم باشد. وی اظهار کرد: همچنین آن بخش ۲۵ میلیون نفری هم قشر متوسط به بالا هستند و دریافت یارانه خواهند داشت، اما درباره ۲۰ میلیون نفر باقی مانده دولت باید فکری اساسی کرده و قانون را اجرا و آن‌ها را کنار بگذارد.  با وجود تمام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه ۸۰۰ هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا منتفی شده و همین موجب عدم پرداخت یارانه های ۸۰۰ هزار تومانی وعده داده شده می‌شود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی مانده برنامه‌ای ارائه کند که پاسخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده و مدیریت بعد از آن را تضمین کند. آنچه که در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بود، به این موضوع برمی گشت که دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از آن را جهت پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می کرد. اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی در مورد ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ نداشت و تصور می کرد که این موضوع در مجلس نیز رای آورد اما بررسی های کمیسیون تلفیق با عدم موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه شده است چراکه نمایندگان معتقدند دولت برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مدیریت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت کرده‌اند. آن طور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بودند قرار بود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین جمعیت یارانه بگیران معیشتی که به حدود ۶۰ میلیون  نفر می رسند، از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی پرداخت کنند، اما با توجه به این که حذف ارز ۴۲۰۰ منتفی اعلام شده است، در نهایت موضوع پرداخت یارانه های جدید نیز فعلا منتفی خواهد شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی شود که دولت بخواهد از محل آن یارانه اضافه ای پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه‌ پنهان دیگری حذف شود. وعده پرداخت یارانه نقدی جدید زمانی جدی تر شد که معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر آذرماه اعلام  کرد که یارانه جدید را از اوایل دی ماه پرداخت خواهند کرد و حتی افزایش مبلغ  تا ۸۰۰ هزار تومان را هم تخمین زده بود. این وعده نیز نه تنها در دی ماه بلکه در بهمن هم محقق نشد و با این مصوبه تلفیق به نظر می رسد فعلا  هم برنامه ای برای اجرای آن نباشد چراکه اگر دولت بخواهد در این رابطه اقدام کند، باید منابع جدیدی پیش بینی کند که بعید به نظر می رسد چنین منابع مازادی در اختیار داشته باشد. این موضوع البته در اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری که زارع اعلام کرده، با مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی و پیش بینی منابع ۹ میلیاردی ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالای اساسی در سال آینده، یارانه  نقدی با همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد شد.
بر این اساس مبلغ یارانه در سال آینده همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ازای هر نفر و برای جمعیت ۷۸ میلیون تومانی پرداخت می شود و از سوی دیگر یارانه های معیشتی که در نتیجه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ با مبلغ متغیر ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران اختصاص پیدا می کند. منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای این دو یارانه نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که از ابتدا هم قرار نبود تغییری در این مبالغ ایجاد شود،  فقط پیش بینی این بود که در صورت حذف ارز ترجیحی،  منابع جدیدی ایجاد و به این یارانه‌ها اضافه شود که در مجموع می توانست مبلغ یارانه یک خانوار را به حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد. با این حال اینکه با ورود لایحه بودجه به صحن علنی مجلس چه تغییری در مورد روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود و آیا دولت برنامه کارآمدی جهت مدیریت حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی ارائه کرده و بازی ارز ۴۲۰۰ را به نفع خود تمام می‌کند و یا در نهایت به همین روال تمام می‌شود، باید منتظر کنش‌ها و واکنش‌های بین دولت و مجلس بود. 

گروه اقتصاد کلان: شورای عالی بورس تصمیمات جدیدی را درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اتخاذ کرده است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، تاثیر گذار است. به گزارش ایسنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند. ارزش این شرکتها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و در دولت قبل قرار بود مجامع الکتریکی شرکتهای سرمایه گذاری  استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته صورت گیرد اما در نهایت لغو شد. در نهایت در دولت جدید قرار شد طرح جدیدی برای سهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه اخیر شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص داشت و در این جلسه تصمیمات جدیدی درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گرفته شد. یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان شناسایی می‌کردند. با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی‌های بلندمدت طبق بندی می شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد. یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده گذاری به مشمولان سهام عدالت پرداخت کنند. این اتفاق باعث می شود درصد مالکیت سهام داران عدالت در شرکت های سرمایه پذیر حفظ شود و مالکیت مشمولان در این شرکت هاکاهش پیدا نکند. همچنین پیش از این فقط کانون سرمایه گذاران استانی جهت شرکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نماینده مشخص می‌کرد اما بر اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تا تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از کانون سرمایه گذاری های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت حضور در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی را مشخص خواهند کرد که حاصلش این است که به غیر از اینکه یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده ها جهت حضور در مجامع داخیل خواهند بود.

گروه اقتصاد کلان: درحالیکه براساس قانون بودجه سال جاری باید از درآمد حاصل از تبلیغات کاربران بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور مالیات اخذ شود، اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اولین لیست اطلاعات این افراد به این سازمان ارسال شده و برای اخذ مالیات از آن‌ها باید تا پایان امسال و تکمیل اظهارنامه‌ها صبر کرد. به گزارش ایسنا، براساس بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امسال، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد است که فرهاد دژپسند_ وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مردادماه سالجاری آئین نامه اجرایی اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده را ابلاغ کرد.  در این زمینه، سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سازمان، در منظر عموم قرار دهد که طبق گفته معاون سابق سازمان امور مالیاتی، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود.  در حال حاضر، بررسی آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها حاکی از آن است که برای اخذ مالیات در این زمینه باید منتظر ماند تا اظهارنامه‌های مالیاتی تکمیل و ارسال شود تا در سال آینده نسبت به مطالبه مالیات اقدام شود.  البته، براساس اعلام محمد مسیحی_ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ایسنا، این سازمان وظیفه خود در راستای اخذ مالیات از اینفلوئنسرها در سالجاری مبنی بر تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغ آن‌ها را انجام داده است. از سوی دیگر، اولین لیست از کاربران رسانه‌های کاربر محور با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و این روند همچنان ادامه دارد.  فارغ از آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها، از زمان تصویب این قانون تاکنون انتقادات کارشناسی بسیاری به این مصوبه مطرح شد که یکی از آن‌ها مبنی بر این است که تعداد فالوور نمی‌تواند معیار مناسبی برای درآمدزا بودن صفحات شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود.

در جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد، مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و رئیس سازمان خصوصی سازی، مشکلات و موضوعات مرتبط با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، در ابتدای این جلسه که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، قربانزاده رئیس سازمان خصوصی گزارشی از عملکرد دو ماهه این سازمان برای بورسی شدن دو باشگاه ارائه داد. قربانزاده در این گزارش اظهار داشت؛ طی دوماه اخیر جلسات پیوسته ای را هر سه روز یکبار با حضور نمایندگان سازمان بورس، فرابورس، وزارت ورزش، مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مشاوران پذیرش و سرمایه گذاری این دو باشگاه در سازمان خصوصی سازی برگزار کردیم.

آغاز بزرگ ترین سیاست انقباضی تاریخ در بانک‌های مرکزی
تحلیل‌گران مورگان استنلی اظهار کردند: بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در آستانه آغاز بزرگ‌ترین سیاست انقباضی در تاریخ هستند و برآورد کردند که حمایت‌های ۲.۲ تریلیون دلاری طی ۱۲ ماه آینده از بین خواهند رفت. افزایش تورم جهانی، فدرال رزرو ایالات‌متحده، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن و بانک انگلستان را وادار می‌کند تا از اقدامات حمایتی مورد استفاده در همه‌گیری ویروس کرونا استفاده کنند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال جاری پنج بار نرخ بهره را افزایش دهد که سریع‌ترین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ خواهد بود.   این هفته همچنین بانک مرکزی انگلستان برای دومین بار در سه ماه گذشته نرخ بهره را افزایش داد، در حالی که بانک مرکزی اروپا شرط‌بندی کرده است که اولین افزایش خود را در یک دهه اخیر انجام دهد. تحلیل‌گران مورگان استنلی عنوان کردند: ترازنامه بانک مرکزی گروه جی۴ در ماه می به اوج خود می‌رسد و کاهش ۲.۲ تریلیون دلاری آنها ۴.۵ برابر بیشتر(حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) از سال ۲۰۱۸ خواهد بود. آنها با اشاره به ارائه بودجه فوق‌العاده ارزان و نامحدود بانک مرکزی اروپا به بانک‌های منطقه یورو اظهار کردند: ما پیش‌بینی می‌کنیم که ترازنامه بانک مرکزی اروپا از ماه می ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳، با توجه به نقدینگی کمتر از طریق عملیات بازپرداخت بلندمدت ماهانه، در واقع سریع‌تر از فدرال رزرو کاهش یابد.

تجارت روسیه و آمریکا با وجود تنش‌ها افزایش می‌یابد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه اعلام کرد که تجار روسی و آمریکایی با وجود تنش های سیاسی بین دو کشور، قصد جدی برای گسترش همکاری دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در گفتگو با تاس اعلام کرد که تجار روسی و آمریکایی با وجود تنش های سیاسی بین دو کشور، قصد جدی برای گسترش همکاری دارند.وی گفت: تجار هر دو کشور به طور جدی قصد ادامه همکاری دارند که فرصت‌های کاملاً مطلوبی برای آن وجود دارد. و این موضوع علیرغم تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و روسیه پیگیری می شود. ولادیمیر پادالکو، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه نیز همین دیدگاه را دارد. وی خاطرنشان کرد که رشد تجارت روسیه و آمریکا کاملاً تأیید می کند که تجار دو کشور قصد افزایش همکاری دارند. پادالکو به ارقام ارائه شده توسط سرویس گمرک فدرال روسیه اشاره کرد که بر اساس آن گردش مالی تجاری روسیه و آمریکا در 11 ماه سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش یافت و به بیش از 31 میلیارد دلار رسید. صادرات روسیه با 63 درصد افزایش به 16 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با 28 درصد افزایش به بیش از 15 میلیارد دلار رسید. وی توضیح داد: در نتیجه، حجم تجارت روسیه و آمریکا در 11 ماه سال 2021 به رکورد 31 میلیارد دلاری قبلی تجارت دوجانبه ثبت شده در سال 2011 رسید. نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه همچنین تأکید کرد که بیش از 1100 شرکت آمریکایی در بازار این کشور فعالیت می‌کنند. طبق برآورد اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه، سرمایه‌گذاری انباشته شرکت‌های آمریکایی در روسیه بیش از 96 میلیارد دلار است که 9 برابر ارقام رسمی است.

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟
بر اساس قانون جدید ارزش افزوده که از نیمه دی ماه اجرایی شده است، خودروهای تولید داخل نیز مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است.  این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودروهای سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال می‌شود. همچنین، بر اساس ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می‌شود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول میشود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.

تورم در سراشیبی سقوط
نظرسنجی بانک مرکزی اروپا پس از هشدار این بانک در مورد افزایش فشار قیمت مصرف‌کننده نشان داد که تورم منطقه یورو همچنان می‌تواند در سال آینده به زیر دو درصد برسد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،  بر اساس نظرسنجی پیش‌بینی‌کنندگان متخصص بانک مرکزی اروپا، تورم امسال سه درصد است که کمتر از پیش‌بینی خود بانک (۳.۲ درصد) خواهد بود و در سال ۲۰۲۳، رشد قیمت می‌تواند به ۱.۸ درصد کاهش یابد. بانک مرکزی اروپا سیاست خود را بدون تغییر حفظ کرد اما در نهایت به افزایش ریسک‌های تورمی اذعان کرد و آمادگی افزایش نرخ بهره در سال جاری را اعلام کرد. تورم در بلوک ارزی ۱۹ کشور در ماه گذشته به رکورد ۵.۱ درصد رسید که بیش از دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا و همچنین بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در واکنش به افزایش بیش از حد مداوم در سه ماهه اخیر گفت: ریسک‌ها روند صعودی دارند و این نشان می‌دهد که پیش از کاهش در اواخر سال ۲۰۲۲، نرخ‌های بالاتر همچنان امکان‌پذیر بود. این نظرسنجی، نشان داد که تورم در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد و در بلندمدت به ۲ درصد افزایش خواهد یافت.

همه چیز درباره محدودیت‌های تراکنش برداشت
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از آن‌ها تعیین سقف در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است. به گزارش ایسنا، در راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی مجموعه ضوابطی برای نظارت بر تراکنش‌های بانکی اشخاص اعمال می‌شود که یکی از این ضوابط تعیین آستانه در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است.  در این زمینه، بانک‌ها موظف هستند تا آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود کند.  البته، سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی که سپرده تجاری ندارد، ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان است که سقف مجاز مجموعه مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پول‌شویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.  

استقلال و پرسپولیس در آستانه واگذاری
در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و رئیس سازمان خصوصی سازی، مشکلات و موضوعات مرتبط با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، قربانزاده - رئیس سازمان خصوصی سازی گزارشی از عملکرد دو ماهه این سازمان برای بورسی شدن دو باشگاه ارائه داد. قربانزاده در این گزارش اظهار کرد: طی دو ماه اخیر  جلسات پیوسته‌ای را هر سه روز یکبار با حضور نمایندگان سازمان بورس، فرابورس، وزارت ورزش، مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مشاوران پذیرش و سرمایه گذاری این دو باشگاه در سازمان خصوصی سازی برگزار کردیم.

تکیه دوباره دلار به
 تاج و تخت خود امکان‌پذیر است؟
دلار آمریکا پس از ایجاد اشتغال بیش از حد انتظار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود صعود کرد و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری ماه مارس را افزایش داد. شاخص دلار که معیاری برای سنجش ارزش آن در برابر ۶ ارز اصلی است، پس از سقوط به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای ۹۵.۱۳ در اوایل بحبوحه افزایش مجدد یورو، ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۹۵.۴۴ رسید. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، داده‌ها نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات‌متحده در ماه گذشته ۴۶۷ هزار شغل ایجاد کرده است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که در ژانویه ۱۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد، البته برآوردها از کاهش ۴۰۰ هزار تا افزایش ۳۸۵ هزار شغل متغیر بود. فعالان بازار با توجه به گزارش کاهش حقوق و دستمزد شرکت ای‌دی‌پی، برای کاهش‌های بیشتر آماده می‌شوند و تاثیر سویه اُمیکرون را علت این کاهش می‌دانند. دلار همچنان ۱.۸ درصد در هفته کاهش داشت که سرعت بالاتری برای کاهش هفتگی از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون داشته است. میانگین درآمد ساعتی که معیاری برای تورم دستمزد است در ماه گذشته ۰.۷ درصد و نسبت به سال قبل ۵.۷ درصد افزایش یافت. بازدهی دو ساله و پنج ساله ایالات‌متحده که منعکس‌کننده انتظارات نرخ بهره است، به ۱.۲۹ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از اواخر فوریه ۲۰۲۰ است.