گروه سیاسی: وزیرخارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وزیر خارجه آلمان، ملاقات و در خصوص موضوعات دوجانبه و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت. امیر عبداللهیان در این دیدار با رد برخی اظهارات در خصوص تعیین ضرب الاجل های ساختگی،  تاکید کرد تهران کیفیت توافق را در کنار عنصر زمان می بیند و اگر همین‌ امروز به خواسته های مشروع تهران توجه شود میتوان در وین به توافق دست یافت. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضروری است در این گام های آخر طرف مقابل اشتباه محاسباتی نکرده و مذاکرات را به فضای رسانه ای نکشاند. وزیر امور خارجه آلمان هم در این دیدار با مرور پیشرفت ها در وین گفت:  مذاکرات در نقطه حساسی قرار دارد و لازم است همه طرف ها حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بتوان در کوتاه ترین زمان از این مرحله عبور کرد و فصل جدیدی را گشود. وی با تاکید بر رعایت حقوق ایران خواستار تشدید فعالیت ها برای رسیدن به یک توافق خوب در وین شد.وزیر امور خارجه در دیدار همتای هلندی در مونیخ بر ضرورت رفع همه تحریم‌های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز ایران در روند مذاکرات جاری در وین تأکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی به تشریح آخرین وضعیت روند مذکرات رفع تحریم‌ها در وین پرداخت و ضمن تبادل نظر با همتای هلندی خود در این خصوص، بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم‌های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز کشورمان در روند مذاکرات جاری در وین تأکید کرد.  همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود با  لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا دیدار کرد و در خصوص توسعه و گسترش روابط دوجانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر نمود. وزیر امور خارجه کشورمان از محموله واکسن های اهدایی دولت ایتالیا به کشورمان قدردانی کرد و با ارائه گزارشی از تولید واکسن های پیشرو در ایران، آن را ظرفیتی خوب برای توسعه همکاری های بهداشتی در حوزه تحقیق و توسعه توصیف کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین تاکید کرد: اراده ما رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان است، ولی این که چند روز و یا چند هفته طول بکشد، کاملا به رفتار و اراده آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و حقوق مشروع ایران وابسته است.لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا همچنین در این دیدار تاکید کرد: دولت ایتالیا متعهد به پیگیری جامع همکاری ها در حوزه دوجانبه و چندجانبه با تهران است. لوئیجی دی مایو خاطر نشان کرد: بخش های مختلف اقتصادی ایتالیا روابط خود را با شرکای خودشان حتی در سخن ترین شرایط تحریمی حفظ کرده‌اند و فارغ از تحولات وین این فضا ادامه خواهد یافت، ولی قطعا یک توافق جامع برای احیا برجام فضای جدیدی را برای جهش روابط فی ما بین ایجاد خواهد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در دیدار با وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص موضوع مذاکرات وین و برجام هم تاکید کرد، همه منتظریم که یک توافق مورد قبول همه طرف ها برای اجرایی شدن هرچه زودتر توافق از سوی طرف های مذاکره و تامین منافع ایران حاصل شود.

گروه انرژی: رسانه های خارجی مدعی شدند دیگر موضوعات مربوط به عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی از حمله روسیه به اوکراین مهمتر شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از  مهر، کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونای در سراسر دنیا و اطمینان یافتن بازارهای نسبت به تمام شدن دوران حکمفرمایی این ویروس سبب شده که تقاضا برای تولید محصولات مختلف افزایش یابد و همین امر زمینه‌ای برای رشد تقاضای خرید نفت کشورهای مختلف شود. با این وجود کشورهای مختلف از جمله اعضای اوپک نفت نسبت به میزان تعیین شده خود در گذشته نفت تولیدی کمتری را روانه بازارها می‌کنند، از سوی دیگر ترس از جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین و هشدارهای آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص جرایم و تحریم‌های روسیه بابت این امر سبب شده بازار نفت با نوسانات زیادی روبرو شود. طی یک ماه اخیر نفت به نزدیک ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه رسید و کارشناسان و تحلیلگران نفتی معتقد بودند که قیمت نفت بزودی و در بدترین حالت تا پایان سال به ۱۲۰ دلار نیز خواهد رسید، از طرف دیگر ذخایر نفتی بسیاری از کشورها از جمله ایالت متحده به کمترین میزان خود در سه سال اخیر رسیده بود. اما در سه روز اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش محسوسی روبرو شده است؛ برخی تحلیلگران می‌گویند چون روسیه بخشی از نیروی خود را از مرزها اوکراین فراخوانده همین امر سبب شده که بازار نفت با کاهش قیمتی روبرو شود ولی با این حال جو بایدن و دیگر مسئولین آمریکا می‌گویند هنوز هیچ عقب نشینی از مرزهای اوکراین صورت نگرفته و روسیه بلاشک به اوکراین حمله خواهد کرد. بنابراین تنها یک عامل می‌تواند دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده باشد و آن دلیل نیز به افزایش عرضه نفت در این بازارها بر می‌گردد، این در حالی است که کشورهای عضو اوپک و متحدانش که به اوپک پلاس شهرت دارند و حتی عربستان که بارها مسئولین آمریکایی از آنها خواسته اند که نفت بیشتری تولید و در بازار عرضه کند از این امر ممانعت ورزیده اند. این افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی ربط مستقیمی به نتیجه بخش بودن مذاکرات وین بین ایران و ۵ به علاوه ۱ بر می‌گردد به طوری که خبرها حاکی است حال دیگر ایران علاوه بر چین که از چندی پیش بیش از ۴ میلیون بشکه نفت را از ایران خریداری کرده، کشورها دیگر نیز در صف خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران ایستاده اند و در حال زمینه سازی واردات نفت با مقادیری بالا در آینده‌ای نزدیک هستند. روایت رویترز و اویل پرایس از عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی خبرگزاری رویترز نوشت: آنطور که تحلیلگران بازار نفت و مسئولین سیاسی کشورهای مطرح دنیا می‌گویند بزودی یک میلیون بشکه نفت ایران در بازارهای جهانی به راحتی عرضه می‌شود که همین امر نیز سبب کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. اویل پرایس نیز در گزارشی تحلیلی با بیان این که موضوع ایران بیشتر از حمله احتمالی روسیه به اوکراین روی بازار نفت تأثیر گذار شده است، نوشت: طبق گزارشها تحریم‌های ایران به تداریج کاهش می‌یابد به طوری که ابتدا ایران باید تمام غنی‌سازی‌های بالای ۵ درصد را متوقف کند و زندانیان سیاسی را آزاد کند، سپس دارایی‌های مسدود شده ایران به طور کامل آزاد خواهد شد، به همین دلیل در صورت تحقق برجام می‌توانیم شاهد کاهش قیمت نفت خام از سه ماهه سوم ۲۰۲۲ به بعد باشیم و نگرانی‌ها از کاهش عرضه در طولانی‌مدت در بازارها را کاهش دهیم. کشورهای خاورمیانه انتظار دارد ایران به اوپک پلاس بپیوندد. با نزدیک شدن مذاکرات وین به خط پایان، اعضای اوپک پلاس آمادگی خود را برای ادغام ایران، یکی از اعضای مؤسس اوپک که هنوز از کاهش تولید معاف است، در توافق کاهش تولید این گروه اعلام کردند. ژاپن در همین خصوص واندانا هری، تحلیلگر بازار نفت می‌گوید: دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی جوابگو بوده و تحت تأثیر چشم انداز مثبت توافق بین طرفین بازار نفت به ثبات خواهد رسید. این خبرگزاری در گزارشی دیگر آورده است که بزرگترین پالایشگاه نفت ژاپن که متعلق به شرکت انئوس هولدینگز است قرار است بزودی واردات نفت از ایران را از سر بگیرد. در همین خصوص تسوتومو سوگیموری گفت: اگر توافق هسته‌ای حاصل شود، حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد تا واردات نفت از ایران از سر گرفته شود زیرا این پالایشگاه باید ترتیبات مختلفی مانند بیمه و کشتیرانی را انجام دهد. ژاپن واردات نفت ایران را در ماه مه سال ۲۰۱۹ پس از این که آمریکا معافیت ۱۸۰ روزه از تحریم‌ها را تمدید نکرد، متوقف کرد. طبق آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن از ایران در سال ۲۰۱۹ به ۱۷.۱ میلیون بشکه رسید که ۶۳.۲ درصد در مقایسه با ۴۶.۵۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. کره جنوبی یکی دیگر از بازارهای آسیایی که به واردات نفت از ایران روی خوش نشان داده کره جنوبی است که مذاکرات خود را برای از سرگیری واردات نفت از ایران و پس دادن پول‌های بلوکه شدن ایران در دو بانک این کشور شروع کرده است. در همین خصوص یک منبع آگاه به رویترز گفت: یک پالایشگاه بزرگ کره‌ای به نظاره تحولات در مذاکرات هسته‌ای نشسته است زیرا نفت ایران از نظر هزینه رقابتی بوده و پالایش آن در مقایسه با گریدهای نفتی دیگر مانند نفت مکزیک راحت تر است. تا هنگامی که دو کشور تصمیم بگیرند تجارت نفت را ازسربگیرند، ما می‌توانیم نفت از ایران خریداری کنیم. از آنجا که ما سابق بر این نفت ایران را خریداری می‌کردیم، نیازی نداریم نفت ایران را در تأسیسات خود امتحان کنیم. از طرف دیگر اویل پرایس نیز در گزارشی نوشته که ایران از قبل آماده‌سازی برای بازگشت نفت خام خود به بازارهای بین‌المللی را آغاز کرده است و مقامات شرکت ملی نفت ایران به کره جنوبی سفر کرده‌اند تا در مورد معاملات مذاکره کنند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز اعلام کرد در حالی که مذاکرات چندجانبه برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی می‌شود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون در کره جنوبی هستند تا با مقامات سئول دیدار و درباره مسائل اقتصادی معلق گفتگو کنند.

گروه اصناف و کشاورزی: رییس اتحادیه بارفروشان گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به خرید میوه از دلال‌ها با قیمت بالاتر از نرخ مصوب بازار کرده و اینگونه تعادل بازار را برهم زده است از این‌رو اتحادیه در آستانه عید آنقدر میوه در بازار با زیر قیمت دولتی عرضه می‌کند که میوه آنها در دست‌شان بماند. به گزارش اسکناس، مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضمن انتقاد از عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدعی شد: اتحادیه بارفروشان از مدت‌ها پیش به وزارت کشاورزی نامه نوشت که در سال جاری به‌دلیل وفور سیب و پرتقال نیازی به ذخیره‌سازی این اقلام از سوی دولت در آستانه شب عید وجود ندارد. وی ادامه داد: سازمان تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار 7 تا 8 هزار و 500 بوده آن را کیلویی 13 هزار و 900 تومان از دلال‌ها خریداری کرده است. این سازمان 50 هزار تن سیب و پرتقال خریداری کرده و تردید نداشته باشید که این محصول از کشاورزان خریداری نشده است چراکه هیچ کشاورزی در شمال کشور این میزان محصول ندارد بیشترین حجم محصول در دست کشاورزان حداقل 200 تن است. به گفته دارایی‌نژاد، قیمت میوه خریداری شده از سوی سازمان تعاون روستایی 35 تا 40 درصد با قیمت کف بازار اختلاف دارد. رییس اتحادیه بارفروشان دلیل گران خریدن میوه شب عید از سوی رییس این سازمان را غیرمعقول خواند و افزود: هزینه بسته‌بندی این میزان به قیمت میوه اضافه نمی‌کند و بدون تردید این وسط رانتی وجود دارد. این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی میوه در میدان اصلی میوه و تره‌بار، گفت: بعد از اعلام این خبر که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید میوه با این قیمت‌ها کرده، قیمت‌ها نیز در میدان اصلی بالا کشیده شد. من نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام شده است؟! وی با بیان اینکه سازمان تعاونی روستایی اعلام کرده است که می‌خواهد میوه شب عید را 30 درصد ارزان‌تر از بازار عرضه کند، گفت: این سازمان کیلویی 15 هزار تومان خریداری کردند اما می‌خواهند آن را 30 درصد ارزان‌تر بفروش برساند مابه التفاوت این ضرر از چه محلی می‌خواهد پرداخت شود؟ این پول بیت‌المال است که این وسط حیف و میل می‌شود از این‌رو این قرارداد باید کنسل شود. دارایی‌نژاد ادامه داد: اتحادیه بارفروشان باهدف مقابله با رانت دولتی شب عید آنقدر میوه در میدان خواهد ریخت که میوه سازمان تعاونی روستایی در دست آنها بماند. چراکه در حال حاضر مردم برای خرید 2 کیلو سیب‌زمینی به چالش خورده‌اند اما از سوی دیگر این سازمان میلیاردها تومان پول بیت‌المال را دور می‌ریزد. به گفته وی، وزیر کشاورزی باید در این بخش ورود و این مسئله را رصد کند. این فعال اقتصادی بابیان اینکه مردم نباید چوب زد و بندهای دولتی را بخورند، گفت: قیمت سیب‌زمینی نیز متعادل نشده و در میدان اصلی کیلویی 8 تا 11 هزار تومان است و قیمت سیب‌زمینی نو کیلویی 14 هزار تومان است و در واحدهای صنفی زیر 20 هزار تومان پیدا نخواهید کرد. در همین خصوص «محمد صفایی دلوئی» عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اخبار منتشر شده درباره تخلف سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خرید میوه بازار شب عید اظهار کرد: متاسفانه با خبر شده‌ایم که رییس این سازمان به منظور تامین میوه بازار شب عید، با شرکتی به نام «سنجش سیمرغ آریا» همکاری کرده است که از قضا ۶ عضو هئیت رئیسه و خود آن شرکت متعلق به روستا محل تولد آقای قادری‌فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده است.

گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است در صنعت و بازاری که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، نتیجه تصمیم سیاست‌گذارانی است که با یک تیر دو هدف بی‌ارزش را نشانه گرفته که حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند؛ بر این اساس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود است، انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است. به گزارش اسکناس، کیفیت پایین خودرو از آن دست موضوع‌هایی است که همیشه موج اعتراض را به دنبال خود داشته است و مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه اعم از بخش عمومی تا نهادهای مسئول و نظارتی بوده است، اما تاکنون اقدامی جدی  برای آن صورت نگرفته است؛ این در حالیست که نقش نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
تا انحصار نشکند، ارتقا کیفیت خودروها آرزوست
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه مقوله کیفیت در خودروسازی از آن دست موضوعاتی است که تحقق آن به سودآوری و امکان تولید رقابتی در شرکت‌های خودروساز بستگی دارد؛ اظهار کرد: در حقیقت هر چه یک شرکت خودروساز سودآورتر و دارای خط تولید رقابتی‌تر باشد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشتری خواهد داشت و در کیفیت مناسب خودروهای تولیدی آن‌ها، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد. وی افزود: از سوی دیگر اما شرکت خودروسازی که زیان‌ده بوده و پرتفوی مالی آن بر اساس سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف هزینه‌های روزمره خواهد کرد؛ لذا چگونه می‌تواند بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز و سرمایه‌گذاری کند؟ ضمن اینکه سیاست‌گذاران خودرویی کشور نیز شرایط بازار را بگونه‌ای رقم زده‌اند که خودروهایی که از کیفیت مناسب برای رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار نیستند، در بازار محصور شدهِ داخلی، به حکم قرعه‌کشی پیش‌فروش هم می‌شوند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های خودروساز داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو، سبب شده که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز توان تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند، بلکه مشتری نیز در چنین بازاری قدرت انتخاب خودرویی دیگر را نخواهد داشت. در حقیقت سیاست‌گذار خودرویی کشور با یک تیر دو هدف غیراستراتژیک (بی‌ارزش) را نشانه رفته است. از یک سو خودروسازان بدلیل برخورداری از یک بازار بی‌رقیب، نسبت به کیفیت بی‌انگیزه عمل می‌کنند (هر چه که تولید کنند، مشتری به سبب نبود گزینه دیگر، وجود دارد) و از سوی دیگر با تحمیل دستوری قیمت فروش، پایین‌تر از بهای تمام شده، قدرت سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و تولید خودروهای مدرن نخواهند داشت. ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت تلاش شده اعتراض مشتری را (که قاعدتا بایستی نسبت به کیفیت پایین خودرو مطرح باشد) با سودی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای با بازار خودرو، به رضایت تبدیل کند. کریمی سنجری تاکید کرد: دولت بایستی توجه کند که کیفیت نیاز به تعمیم سرمایه‌گذاری توسط خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست گذاران خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاست‌گذار قاعده مساعدسازی فضای کسب و کار را نمی‌داند، به جای پرداختن به این دو پارامتر مهم، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه آن ناراضی بودن تولیدکننده و خریدار خودرو هر دو با هم است. وی خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها و زنجیره تامین وابسته به آن‌ها، برای افزایش کیفیت خودرو الزامی است. خودروساز برای احاطه بر روی پارامترهای کیفی خودرو یا بایستی با صاحبِ پلتفرم (یعنی خودروسازان خارجی) مشارکت داشته باشد که این امکان به دلیل تحریم‌ها، تاکنون فراهم نبوده است یا آنکه خود، صاحب پلتفرم باشد؛ این کار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی است. این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه تنها در این‌ صورت، ارتقای پارامترهای کیفی محصول قابل انجام است، ادامه داد: علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای به‌روزآوری تجهیزات ساخت و تولید، در قطعه‌سازی و همچنین در خودروسازی، امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد مختصات رقابتی در بازار و اقتصاد کشور برای توجیه اقتصادی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز ضروری است. تا مختصات رقابتی در بازار داخلی ایجاد نشود، امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود ندارد و افزایش سطح کیفی خودروها، آرزویی بیش نخواهد بود.
افت کیفیت خودروها در سالهای اخیر
مهدی اسلام ‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: طبق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کالا، واردات و صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز که بسیار هم بسیط است و  ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است. وی ضمن تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها افت داشته‌اند؛ گفت: به‌ویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابی‌ها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است؛ ما وکیل مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این حق‌الناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.   این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو با سازمان استاندارد است؟ خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفی‌سازی، عملکرد و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی، برعهده سازمان ملی استاندارد است اما اینکه در مراحل اجرا طرح‌ها چه اتفاقی می‌افتد و چه هزارتو هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت، ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل و بنگاه اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان کار را جلو ببرند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در انواع آزمون‌هایی که تعریف شده است و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کرده‌ایم؛ سرپیچی‌هایی وجود داشته است. بطور مثال از استانداردهای ۸۵ گانه، ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
ارتقای کیفیت خودرو مستلزم خروج آن از انحصار است
حجت الاسلام «سید جواد حسینی کیا» از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، انحصار را از صنعت خودرو رفع و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش می دهد. وی افزود: بر اساس این طرح مصرف کنندگان به محصولات ستاره می دهند.  مثلا اگر ۵ هزار نفر خودرویی را تایید کردند آن خودرو یک ستاره کسب می‌کند در غیر این صورت آن خودرو پلاک گذاری نخواهد شد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در بخش عوارض و مالیات خودرو هم باید کاری کنیم تا شکاف و فاصله ای که بین واحد تولیدی و بازار وجود دارد به دست مصرف کننده برسد و  برای مبلغ کمی هم که می‌ماند برای آن تکلیف ایجاد کنیم. مثلا بخشی از آن به ساخت راه‌ها برود، بخشی به سمت اصلاح بیمه‌های خودرو هدایت شود و بخش دیگر هم صرف بهبود تجهیزات پلیس شود. وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به چالشهای بخش توزیع خودرو و عوامل مرتبط در این بخش اظهار کرد: بخشی از عوامل اخلال در بازار خودرو مربوط به واردکنندگان خودور است. بخشی دیگر مربوط به قطعه ساز است که هم از قطعه سازی، هم از سهام و هم از التهاب بازار سود می‌برد. بخشی از مشکل هم به فقدان قانون مربوط است. حسینی کیا با بیان اینکه دولت به جای سیاستگذاری در شرایط فعلی بنگاه داری می‌کند، اظهار داشت: دولت هیچوقت بنگاه دار خوبی نبوده و اندیشمندی می‌گوید که اگر ریگ‌ها بیابان را به دولت بدهیم پس از مدتی کم خواهد شد که دلیل آن مدیریت بد دولتی است.

 

گروه زیربنایی: دیوان محاسبات در گزارشی از اجرای ۱۰ ماهه قانون بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به عزم بیشتر دولت در اجرای قانون تصریح کرد: واریز مالیات واحدهای مسکونی لاکچری و خالی همچنان صفر است. به گزارش اسکناس و به نقل از دیوان محاسبات، گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه‌ی امسال نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است. براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه سالجاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است. بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است. قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از «ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است. نکته‌ قابل ذکر این که، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ ماهه نسبت به دوره زمانی ۸ ماهه امسال بهبود یافته است: - از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶ درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴ درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در ۸ ماهه اول سالجاری ۳۰۶ دستگاه بوده است. - تعداد ۳۸ آیین نامه اجرایی معادل ۷۶ درصد از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در ۱۰ ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ گردیده است، در حالی که در ۸ ماهه اول سالجاری ۳۳ آیین نامه معادل ۶۶ درصد ابلاغ شده بود. - موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از ۲۳ درصد در ۸ ماهه به ۱۳ درصد در ۱۰ ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

گروه اقتصاد اجتماعی: دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با بیان اینکه در هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل تعداد موارد تست مثبت در کشور کاهش داشته که نمی‌دانیم آیا این کاهش ناشی از کاهش ابتلا است یا ناشی از کاهش تعداد تست‌هایی تشخیصی، گفت: طبق میزان آمار گزارش شده، تعداد مرگ ها همچنان در حال افزایش خفیف است.
به گزارش اسکناس، دکتر مسعود یونسیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: در هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل تعداد موارد تست مثبت کاهش نشان داده است. منتها نمی‌دانیم که آیا این کاهش ناشی از کاهش ابتلا است یا ناشی از کاهش تعداد تست‌هایی تشخیصی وی با بیان اینکه برای تحلیل دقیق وضعیت به سه نوع داده نیاز داریم، افزود: اگر این داده ها به صورت روتین در اختیار باشد، می توان به خوبی تحلیل کرد. یکی از داده‌های مورد نیاز تعداد مراجعین سرپایی، دوم تعداد تست‌هایی که گرفته می‌شود و سوم تعداد تست‌هایی است که مثبت می‌شوند. ترجیحا هم این موارد باید به تفکیک استان‌ها در اختیار کارشناسان باشد تا بتوان هم درباره کل کشور صحبت کرد و هم درباره مناطق و استان‌های مختلف اظهار نظر کرد که ما این موارد را در اختیار نداریم و بر این اساس قضاوت سخت است. افزایش خفیف مرگ‌های کرونایی داده هایی که در اختیار کارشناسان قرار نمی گیرد یونسیان ادامه داد: درباره تعداد مرگ‌ها باید توجه کرد که طبق میزان آمار گزارش شده، همچنان در حال افزایش خفیف است که البته می‌تواند همزمان با کاهش تعداد موارد جدید هم باشد؛ چراکه تقریبا در حال حاضر برای همه جا افتاده که مرگ‌های امروز، ناشی از مواردی هستند که دو تا چهار هفته قبل مبتلا شدند. بنابراین افزایش مرگ‌ها به این معنا نیست که حتما موارد ابتلا هم رو به افزایش است. می‌تواند موارد ابتلا رو به افزایش، رو به کاهش یا پایدار باشد و از آنجایی که اطلاعات لازم در اختیار ما نیست و داده‌های لازم را نداریم، نمی‌توان اظهار نظر کرد وی درباره زمان رسیدن به اوج پیک ششم بیماری، گفت: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دقیقا اوج و قله پیک چه زمانی خواهد بود. با این حال می‌توان گفت با مقایسه وضعیت‌مان با کشورهایی که زودتر از ما وارد موج بیماری شدند و زودتر از ما روند کاهشی را آغاز کردند، ما هم انتظار داریم که طی هفته‌های پایانی سال وارد سرازیری موج شویم، اما نمی‌توان گفت که  ۱۰۰ درصد این اتفاق می‌افتد یا خیر. یونسیان درباره وضعیت ابتلا و مرگ و میر ناشی از اُمیکرون در کودکان نیز گفت: این هم جزو مباحثی است که از آن اطلاعاتی نداریم. اگر اطلاعات وضعیت فوت یا بهبودی بیماران بستری را به تفکیک سن داشته باشیم، بهتر می‌توانیم قضاوت کنیم. طبق اطلاعاتی که اکنون دارم، این است که کودکان نه به این دلیل که ویروس تمایل بیشتری به آنها دارد، بلکه به این دلیل که هنوز تعداد زیادی از کودکان واکسن تزریق نکردند و برخی از کودکان هم اخیرا واکسیناسیون‌شان آغاز شده، به ویژه در کودکان زیر ۱۲ سال، بیشتر در معرض ابتلا هستند.  بنابراین اکثر صاحب‌نظران معتقدند که علت اینکه ویروس بیشتر به این رده سنی تمایل دارد، به این دلیل است که کودکان کمتر مصون شدند و بیشتر در معرض بیماری هستند. اگر افراد بزرگسال ما هم واکسن تزریق نکرده بودند یا قبلا مبتلا نشده بودند، کماکان ابتلا در بزرگسالان بیشتر از این بود، هرچند که کماکان هم ابتلا در بزرگسالان بیشتر است.
۵ روز قرنطینه برای مبتلایان امیکرون کافی نیست
زالی درباره ایزولاسیون بیماران کرونایی در خانه گفت: مطالعات اخیر نشان داده که ۵ روز قرنطینه برای امیکرون کافی نیست و براساس مطالعات جدید اگر کسی ۷ روز علایم نداشته باشد و تست منفی داشته باشد می تواند با استفاده از دو ماسک در سرکار حضور پیدا کند و اگر کسی ده روز علایم ندارد می توان بدون تست منفی و با استفاده از دو ماسک در سرکار حاضر شود. علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: درباره امیکرون باید مراقبتها ادامه پیدا کند و کماکان باید تاکید بر واکسیناسیون به ویژه دوز سوم باشد و هنوز هم پوشش گسترده واکسیناسیون دوز سوم می تواند راهگشا باشد و اگر جامعه واکسیناسیون کامل شود در سویه های بعدی نیز موثر است.

برای بررسی شرایط اقتصاد سال آینده در ابتدا باید بدانیم وضعیت اقتصاد ایران در چه شرایطی است؟ براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. درباره رشد اقتصادی نیز پیش بینی شده تا پایان سال به رقم ۲.۸ درصد خواهد رسید.  طی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ما صفر درصد و نرخ تورم هم به میزان قابل توجهی به خصوص در نیمه دوم دهه ۹۰ فزاینده بوده است. همچنین در این چند سال اخیر نرخ ارز و نرخ فقر نیز جهش قابل توجهی داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، نرخ فقر ۱۰ واحد درصد رشد..
ادامه در صفحه آخر
 

 بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصاد مقاومتی است،  نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست‌های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و تفکر مدیران واردات محور ازسوی دیگر باعث شده اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان: رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: هم اکنون صدور مجوز‌های کسب و کار براساس سلیقه مأمورانی است که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شوند و ایراداتی را وارد می‌کنند.
به گزارش «اسکناس»، طرح کاهش بار مقررات در حالی از سال ۹۲ در ایران کلید خورده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سرعت اجر ای این طرح در کشور حلزونی است. فعالان کسب‌وکار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. در اظهارنظر و سخنان مکرر این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار یکی از مشترکات اصلی، طرح مساله مجوزها و ضرورت حذف موانع دست‌وپاگیر صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی است به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است حال کسب‌و‌کارها در کشور مساعد نباشد، وجود موانع متعدد در مسیر اخذ مجوزها است، در واقع مقررات زائد باعث شده است راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار ساده هم به مدت‌ها زمان نیاز داشته باشد، البته وقتی هم که یک فعالیت اقتصادی راه‌اندازی شد باز هم مقررات اضافی بر سر راه بنگاه‌ها قرار دارند. در سال‌های اخیر سیاست‌گذار گام‌هایی را برای تسهیل فعالیت کسب‌و‌کار برداشته و تلاش کرده با مقید کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به حذف مقررات اضافی، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بازتولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تنگ کرده است. به‌ نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. ضمن آنکه حجم و تعداد مجوزها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. اما به‌نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار و سیاست‌گذاران به‌طورمشترک از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. آنچه می‌توان در ذیل عامل اول مورد توجه قرار داد، این است که تاکنون اطلاعات دقیقی در ارتباط با مجوزها برای عموم فعالان وجود نداشته است، به این معنا که مکانیزم‌های صدور و تعداد مجوزها برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. اما دومین عامل اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوت‌های بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. اما در سطح دوم چالش‌های مجوزدهی، سایه‌ها و لایه‌های زیرینی است که در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند که هزینه و بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و فرآیند‌های اداری و بوروکراسی را پیچیده‌تر ‌می‌کند.با مطالعات و بررسی‌های انجام شده، در مجموع ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کل دستگاه‌های مرتبط با مجوزدهی احصا شده است. او عنوان کرد که با پایش‌های انجام شده از این تعداد، ۶۰۰ مجوز غیرضروری حذف و ادغام شدند تا تعداد کلی مجوزها در کشور به عدد ۱۵۸۲ کاهش یابد. اما با وجود این تعدیل، همچنان فعالان اقتصادی درگیر موانع فراوانی برای راه‌اندازی و تداوم یک فعالیت اقتصادی هستند. این کج‌کارکردی از آن جایی نشات می‌گیرد که در پس این مجوزهای آشکار، چند هزار مدرک و استعلام نهفته است که هر متقاضی مجبور است لیست بلند بالایی از آنها را در یک روند پیچیده تهیه کند. بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات‌‌‌زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است. «ابطال مکرر مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری»، «رفتارهای متفاوت در استان‌های مختلف با مصوبات هیات»، «عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات»‌‌‌ و «وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت‌‌‌های آن و عدم‌پیش‌بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار» مهم‌ترین مواردی هستند که به زمین‌‌‌گیر شدن «هیات مقررات‌‌‌زدایی» در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. اما امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: امروزه بسیاری از متقاضیان مجوز‌های کسب و کار نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، زیرا قوانین و مقررات مبهم است و همه چیز بستگی به سلیقه مأموری دارد که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شود. وی گفت: همه دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند باید به صورت شفاف تمام شرایط را در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دهند و خارج از آن چیزی از متقاضی نخواهند تا متقاضی در همان ابتدا بدانند که آیا شرایط دریافت یک مجوز را دارند یا خیر. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: برخی وزارتخانه‌ها چندین مرکز صدور مجوز دارند به طور مثال وزارت اقتصاد هم از طریق گمرک مجوز می‌دهد، هم از طریق بورس و هم از طریق سازمان امور مالیاتی، چندین مجوز با مقرارت خاص و مختلف اعطا می‌کند. سیاح گفت: همچنین وزارت راه و شهرسازی هم در بخش مسکن و هم در بخش‌هایی نظیر حمل و نقل و هواپیمایی مجوز‌هایی را با مقررات مخصوص به خود اعطا می‌کند، و ما تلاش کردیم تعداد دستگاه‌های صادر کننده مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها کاهش دهیم و همه زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها به درگاه تخصصی وزارتخانه خود متصل شوند. وی افزود: هر دستگاهی که مجوز صادر می‌کند باید تا 18 اسفند کاملاً الکترونیک شود و صدور مجوز‌ها فقط از طریق درگاه ملی باشد.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای دقیق‌تر شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اعمال کنترل‌های هوشمند برای مقابله با روند افزایشی همه‌گیری کرونا تاکید کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها و کادر درمانی سراسر کشور در عرصه مبارزه با این بیماری گفت: هر چند وضعیت کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتلا و فوتی‌ها نیز بسیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل انجام شود. رئیس‌جمهور مردم را به رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از تشکیل اجتماعات فراخواند و به مسئولان امر تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه ندهید بالا رفتن آمار مبتلایان و به خصوص قربانیان کرونا، چه برای دست‌اندرکاران و چه برای مردم عادی شود. فوت حتی یک نفر هم به خاطر کرونا زیاد است و نباید اتفاق بیفتد. هرگز نباید توجیهاتی نظیر اینکه در گذشته رقم درگذشتگان به ۷۰۰ نفر هم رسیده بود، سبب عادی‌انگاری شرایط همه‌گیری شود. رئیسی در ادامه صحبت‌های خود، موضوع رعایت شیوه‌نامه‌ها در حوزه اصناف و حمل‌ونقل را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق وسخت‌گیرانه بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این بخش، تصریح کرد: وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری‌ها، اجرای آئین‌نامه‌های بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند. وی همچنین با اشاره به افزایش آمار ابتلای کودکان به سویه جدید بیماری کرونا خاطرنشان کرد: اجازه ندهیم جان مردم و به ویژه کودکان با سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی در خطر قرار گیرد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر اعتبار مصوبات و تصمیمات پیشین ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید و خاطرنشان کرد: تا به روزرسانی آیین‌نامه‌های مربوط به رنگ‌بندی‌های کرونایی، تصمیمات قبلی ستاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی است و ستادهای استانی باید با رصد دقیق وضعیت نسبت به مدیریت شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های احتمالی برای مدارس و دانشگاه‌ها اقدام کنند. رئیسی در پایان یک بار دیگر به ضرورت رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود: علاوه بر رعایت شیوه‌نامه‌ها، باید کنترل‌های هوشمند هم به طور کامل اجرا شود تا آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا به طور چشمگیر کاهش پیدا کند.

ادامه از همین صفحه
...نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تفکر مدیران واردات محور و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاری‌ها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.  اگر گذری بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چند درصد از آن‌ها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند، رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری و فقر و حذف رانت و فساد در سایه راهبرد تولیدِ صادرات‌محور محقق خواهد شد، برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای و جهانی است. در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد، معافیت گمرکی درخصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تربیت و بکارگیری مدیران صادرات محور بجای واردات محور و کاهش مالیات بر درآمد صادرات و ده‌ها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژی‌ها فراهم می‌کند.  حضور دولت‌ها در اقتصاد همانند چشمه‌ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی می‌شود و ایده دولت کوچک را باید اجرایی کرد، تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است، بنابراین فساد و رانت به حاشیه خواهد رفت و بهره‌وری و نگاه صادرات محور نیز ظاهر خواهد شد. یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است، درآمدی که از این طریق حاصل می شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که متاسفانه تفکر واردات محور همچنان در کشور سایه انداخته است. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت‌گیری‌های بزرگ ندارند چراکه هر زمان با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آن‌ها می رسد. نظریه‌پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی باید بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخص‌هایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد. همچنین با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیب‌های مختلف در هم تنیده است لذا می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرار گیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود به‌طوری که مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آن‌ها به این شرح است: ابتدا با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. به عبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود. با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا یا حداقل به صورت جزئی متوقف شود، در یکسری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد. برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان 20% به مدت 5 سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند. نظام رگولاتوری دقیق و شفاف با برخورداری از مدیران حرفه‌ای و متخصص برای بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود. درصورت امکان تغییر فن‌آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود. تمامی مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (ازجمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود. باید به جای مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن‌آوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد. همچنین برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد و تمامی دستورات مداخله‌گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود. با بیان اینکه وضع موجود فعلی هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست، اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می‌تواند استراتژی‌های جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.