گروه اقتصاد کلان: رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: هم اکنون صدور مجوز‌های کسب و کار براساس سلیقه مأمورانی است که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شوند و ایراداتی را وارد می‌کنند.
به گزارش «اسکناس»، طرح کاهش بار مقررات در حالی از سال ۹۲ در ایران کلید خورده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سرعت اجر ای این طرح در کشور حلزونی است. فعالان کسب‌وکار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. در اظهارنظر و سخنان مکرر این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار یکی از مشترکات اصلی، طرح مساله مجوزها و ضرورت حذف موانع دست‌وپاگیر صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی است به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است حال کسب‌و‌کارها در کشور مساعد نباشد، وجود موانع متعدد در مسیر اخذ مجوزها است، در واقع مقررات زائد باعث شده است راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار ساده هم به مدت‌ها زمان نیاز داشته باشد، البته وقتی هم که یک فعالیت اقتصادی راه‌اندازی شد باز هم مقررات اضافی بر سر راه بنگاه‌ها قرار دارند. در سال‌های اخیر سیاست‌گذار گام‌هایی را برای تسهیل فعالیت کسب‌و‌کار برداشته و تلاش کرده با مقید کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به حذف مقررات اضافی، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بازتولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تنگ کرده است. به‌ نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. ضمن آنکه حجم و تعداد مجوزها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. اما به‌نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار و سیاست‌گذاران به‌طورمشترک از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. آنچه می‌توان در ذیل عامل اول مورد توجه قرار داد، این است که تاکنون اطلاعات دقیقی در ارتباط با مجوزها برای عموم فعالان وجود نداشته است، به این معنا که مکانیزم‌های صدور و تعداد مجوزها برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. اما دومین عامل اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوت‌های بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. اما در سطح دوم چالش‌های مجوزدهی، سایه‌ها و لایه‌های زیرینی است که در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند که هزینه و بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و فرآیند‌های اداری و بوروکراسی را پیچیده‌تر ‌می‌کند.با مطالعات و بررسی‌های انجام شده، در مجموع ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کل دستگاه‌های مرتبط با مجوزدهی احصا شده است. او عنوان کرد که با پایش‌های انجام شده از این تعداد، ۶۰۰ مجوز غیرضروری حذف و ادغام شدند تا تعداد کلی مجوزها در کشور به عدد ۱۵۸۲ کاهش یابد. اما با وجود این تعدیل، همچنان فعالان اقتصادی درگیر موانع فراوانی برای راه‌اندازی و تداوم یک فعالیت اقتصادی هستند. این کج‌کارکردی از آن جایی نشات می‌گیرد که در پس این مجوزهای آشکار، چند هزار مدرک و استعلام نهفته است که هر متقاضی مجبور است لیست بلند بالایی از آنها را در یک روند پیچیده تهیه کند. بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات‌‌‌زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است. «ابطال مکرر مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری»، «رفتارهای متفاوت در استان‌های مختلف با مصوبات هیات»، «عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات»‌‌‌ و «وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت‌‌‌های آن و عدم‌پیش‌بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار» مهم‌ترین مواردی هستند که به زمین‌‌‌گیر شدن «هیات مقررات‌‌‌زدایی» در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. اما امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: امروزه بسیاری از متقاضیان مجوز‌های کسب و کار نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، زیرا قوانین و مقررات مبهم است و همه چیز بستگی به سلیقه مأموری دارد که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شود. وی گفت: همه دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند باید به صورت شفاف تمام شرایط را در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دهند و خارج از آن چیزی از متقاضی نخواهند تا متقاضی در همان ابتدا بدانند که آیا شرایط دریافت یک مجوز را دارند یا خیر. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: برخی وزارتخانه‌ها چندین مرکز صدور مجوز دارند به طور مثال وزارت اقتصاد هم از طریق گمرک مجوز می‌دهد، هم از طریق بورس و هم از طریق سازمان امور مالیاتی، چندین مجوز با مقرارت خاص و مختلف اعطا می‌کند. سیاح گفت: همچنین وزارت راه و شهرسازی هم در بخش مسکن و هم در بخش‌هایی نظیر حمل و نقل و هواپیمایی مجوز‌هایی را با مقررات مخصوص به خود اعطا می‌کند، و ما تلاش کردیم تعداد دستگاه‌های صادر کننده مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها کاهش دهیم و همه زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها به درگاه تخصصی وزارتخانه خود متصل شوند. وی افزود: هر دستگاهی که مجوز صادر می‌کند باید تا 18 اسفند کاملاً الکترونیک شود و صدور مجوز‌ها فقط از طریق درگاه ملی باشد.

گروه اقتصاد کلان: بلومبرگ نوشت: احیای توافق هسته‌ای ایران منجر به افزایش تولید نفت این کشور خواهد شد و این امر می تواند به کاهش قیمت جهانی نفت خام و بنزین کمک کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: احیای توافق هسته‌ای ایران منجر به افزایش تولید نفت این کشور خواهد شد و این امر می تواند به کاهش قیمت جهانی نفت خام و بنزین کمک کند. ممکن است شاهد افزایش تولید نفت از سوی ایران باشیم. حداقل این امیدی است که در مذاکرات کنونی در وین با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 که با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز شناخته می شود، وجود دارد. تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 2016 پس از توافق برجام برداشته شد، اما بعداً زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا توافق را پاره کرد، مجدداً اعمال شد. اگر تحریم‌ها یک بار دیگر برداشته شوند، ایران می تواند تولید نفت خود را افزایش دهد و موجی از بشکه های ذخیره شده را به سراسر جهان روانه کند. این امر می‌تواند به معکوس کردن روند اخیر افزایش قیمت نفت خام کمک کند و فشارها را از روی رانندگانی که با بیشترین قیمت سوخت در طول بیش از 7 سال گذشته مواجه شده‌اند، کم کند. به گفته یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، مذاکرات بین ایران و گروهی متشکل از 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان، ماه‌هاست که در مسیر خود ادامه دارد و به سمت خط پایان پیش می‌رود. اما آنچه فراتر از این خط پایان نهفته است همچنان نامشخص است و هنوز برخی موانع سیاسی وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد. مهمترین این موارد برای ایران تضمینی است که دولت های آینده در ایالات متحده نتوانند به سادگی توافق را دوباره لغو کنند. این چیزی است که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، یا هر رهبر دیگر ایالات متحده نمی‌تواند قول بدهند، به‌ویژه زمانی که انجام توافق با ایران برای بسیاری از اعضای هر دو طرف کنگره نامحبوب است. اما اگر توافقی انجام شود، می‌تواند پیامدهای بزرگی برای بازارهای نفت و تأثیر منفی بر قیمت سوخت داشته باشد. زمانی که تحریم های این کشور در سال 2016 کاهش یافتند، پس از اجرایی شدن توافق هسته ای، ایران تولید نفت خود را بسیار سریعتر از پیش بینی ها افزایش داد. اکثر تحلیلگران شاهد بودند که ایران تولید نفت خام خود را 500 هزار بشکه در روز طی 12 ماه اول بدون تحریم افزایش داد. در واقع، ایران در کمتر از چهار ماه به این امر دست یافت و پیش از پایان سال دوباره تقریباً همان مقدار را به تولید خود اضافه کرد. دلایلی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است این کشور دوباره همین کار را انجام دهد. در سال 2016، خریداران هندی و اروپایی به سرعت خرید نفت خام ایران را افزایش دادند. با کمبود نفت و قیمت های بالای 90 دلار در هر بشکه، آنها به همان اندازه مشتاق خواهند بود که با توجه به فرصت جدید، این کار را دوباره انجام دهند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر نقش محوری مردم و هواداران در واگذاری سهام سرخابی‌ها گفت: باید مراقبت شود تا اداره سهام ٢ باشگاه استقلال و پرسپولیس در اختیار افرادی قرار نگیرد که از اهلیت لازم برای اداره این باشگاه ها برخوردار نیستند. به گزارش ایرنا، "حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد" امام جمعه موقت تهران امروز در خطبه نماز جمعه اعلام کرد: دنیای فوتبال یک حوزه و نهاد چندوجهی است که شامل حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... است و بالاترین سطح تأثیر در هویت دارد. وی افزود: مدیریت این بخش مهم از ورزش نیازمند یک فرآیند نظام‌مند و اثربخش است که در مسیر ارتقای جایگاه این ورزش گام بردارد. ابوترابی‌فرد گفت: سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید به هواداران آن‌ها در کل کشور واگذار شود و محدودیت در خرید سهام ایجاد شود. در زمینه صحبت‌های مطرح‌شده از سوی امام جمعه موقت تهران "حسین قربان زاده"، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن تاکید بر درستی صحبت‌های امروز امام جمعه موقت تهران، به ارائه توضیحاتی از اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام سرخابی‌ها در بورس پرداخت و اعلام کرد: امام جمعه تهران در خطبه‌های امروز نماز جمعه به موضوع بسیار مهمی تاکید داشت، در این خصوص که باید مراقبت شود تا اداره سهام ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس در اختیار افرادی قرار نگیرد که از اهلیت لازم برای اداره این باشگاه‌ها برخوردار نیستند. وی اظهار داشت: از همان ابتدا و از سه ماه گذشته که فرآیند واگذاری سرخابی‌ها در سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد، این نکته مدنظر بود تا واگذاری سرخابی‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که حکمرانی و مدیریت آنها به نحو شایسته‌ای از دولت به شخصیت حقوقی که دارای اهلیت لازم برای اداره سرخابی‌ها است، انجام شود. قربان زاده با بیان اینکه همچنین نکته‌ای که امروز امام جمعه تهران به درستی به آن اشاره داشت، این است که مردم و هواداران باید سهامدار سرخابی‌ها باشند، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و طراحی‌های صورت گرفته، در مرحله نخست مردم از طریق مشارکت در افزایش سرمایه این ۲ باشگاه و از محل صرف سهام، می‌توانند مالک سهام سرخابی‌ها باشند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: همچنین در ادامه، بلوک‌هایی را برای هواداران، بازیکنان و پیشکسوتان باشگاه استقلال و پرسپولیس در نظر گرفته شده که بعد از تصویب هیات واگذاری جزییات آن به اطلاع مردم خواهد رسید. وی تاکید کرد: این اطمینان خاطر را به مردم و نیز امام جمعه تهران می‌دهم که همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا سهام استقلال و پرسپولیس که ۲ باشگاه ملی و میراث ورزشی کشور هستند در سال ۱۴۰۱ و نیز سال‌های آینده وضعیت بهتری را از لحاظ انضباط مالی، شفافیت عملکرد، رفع برخی مسائل مالی، رعایت اصول و قواعد حاکمیت شرکتی، ورود و مشارکت مردم و هواداران پیدا کنند. قربان زاده خاطرنشان کرد: نتیجه این اتفاق بهبود کیفیت مدیریت و حکمرانی در این ۲ باشگاه، ارتقای حرفه‌ای سازی و نظام باشگاه‌داری حرفه‌ای در کشور خواهد بود که این مسائل به سایر باشگاه‌ها تسری پیدا می‌کند و امیدواریم با توجه به این فعالیت‌ها دیگر شاهد اخباری تلخ مانند حذف باشگاه استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا نخواهیم بود.

موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح منشأ شکل‌گیری تعارض منافع گفت: به طور مثال اگر کسی حسابدار رسمی و ذیل جامعه حسابداران رسمی باشد می‌تواند با جمع کردن سه نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی مؤسسه تشکیل دهد ولی از طرفی جامعه هم باید بر آن‌ها نظارت، کنترل کیفیت و گاهی اوقات مجازات کند. بالاترین رکن جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی آن است که مؤسسات در انتخاباتی نمایندگان خود را در شورای عالی انتخاب می‌کنند. خب کسی که مؤسسه دارد می‌تواند اینجا با چند نفر دیگر لابی کند تا نماینده خودمان را در شورا بفرستد. اینجا آن تعارض منافع شکل می‌گیرد. وی با اشاره به تقدیم لایحه‌ای به نام نهاد ناظر به دولت گفت: ما در لایحه جدید می‌گوئیم نباید افرادی که ذی‌نفع هستند در انتخاب ناظران دخالت داشته باشند.

امروز، آخرین مهلت ثبت
 کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی
دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان امروز فرصت دارند تا نسبت به اتصال دستگاه‌های کارتخوان درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود به پرونده‌ مالیاتی‌شان در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان امروز فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند. طبق این گزارش، آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی تا پایان ظهر روز گذشته حاکی از آن است که صاحب تقریبا ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۵۹۵ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونیک در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند.   علاوه بر این، بر اساس اعلام محمد برزگری - رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی - پس از اتمام مهلت تا پایان امروز اولین اقدام این است که فهرست کارتخوان‌هایی که به پرونده مالیاتی متصل نشده‌اند برای غیرفعال کردن دستگاه‌ها به بانک م

جزئیات افزایش
 مرخصی زایمان تا یک سال
طبق اعلام جدید سازمان اداری و استخدامی، مدت مرخصی زایمان برای یک قلو همان ۹ ماه ولی برای دوقلو و بیشتر تا یکسال افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخیرا سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی تغییر شرایط مرخصی زایمان را اعلام کرده است، این تصمیم در راستای ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اخذ شده است. براساس این بخشنامه مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل که صاحب فرزندان یک قلو می‌شوند ۹ ماه و دوقلو و بیشتر یک سال است. در دوره مرخصی زایمان تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط پرداخت خواهد شد و در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. همچنین زنان شاغل دارای دو قلو و بیشتر که اکنون در مرخصی زایمان هستند نیز مشمول این قانون شده و می‌توانند از مرخصی ۱۲ ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌ها استفاده کنند. این در حالی است که تا پیش از این مرخصی زایمان برای تمامی مادران ۹ ماه بود و اکنون با این ابلاغیه، تفکیک صورت گرفته و  برای مادران دارای دوقلو یا بیشتر تا یکسال افزایش یافته است. افزایش مرخصی زایمان از شش ماه تا ۹ ماه نیز طی سال‌های اخیر بسیار جای چالش بود اما در نهایت براساس مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش مرخصی به ۹ ماه مورد تاکید قرار گرفت.

جزئیات عرضه‌های
 امروز در بورس انرژی
بورس انرژی امروز میزبان نفتای سبک، بنزین پیرولیز و متانول خواهد بود. به گزارش ایسنا، امروز، شنبه ۳۰ بهمن، ۶۰۰۰ تن نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس  و ۶۶۰ تن بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه خواهد شد. همچنین متانول پتروشیمی مرجان در رینگ بین‌المللی بورس انرژی عرضه می‌شود. بر اساس این گزارش، بورس انرژی ایران چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ میزبان عرضه بیش از ۸۰ هزار و ۵۷۴ تن فرآورده هیدروکربوری بود.

تجارت ۵ میلیارد
یورویی ایران و اروپا در ۲۰۲۱
یورو استات از تجارت حدود ۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و آلمان، ایتالیا و هلند را به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران در میان اعضای این اتحادیه معرفی کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) کل مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی را 4.863 میلیارد یورو اعلام کرد. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا دسامبر 2021 با رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 12 ماهه سال 2020 کل مبادلات دو طرف 4.458 میلیارد یورو اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال 2021 با رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 3.745 میلیارد یورو در سال 2020 به 3.941 میلیارد یورو در سال 2021 رسیده است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال 2021 نیز رشد قابل توجه 29 درصدی داشته و به 922 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال قبل از آن 713 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. در میان کشورهای اروپایی آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال 2021 بوده است به طوری که حدود یک سوم تجارت ایران و اتحادیه اروپا با این کشور بوده است. آلمان در سال 2021 بالغ بر 1.449 میلیارد یورو کالا به ایران صادر و 274 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است.

اوپک پلاس در صورت احیای برجام باید جا برای بشکه‌های نفت ایران باز کند
منابع اوپک پلاس اعلام کرده‌اند در صورت احیای برجام، اوپک پلاس باید سهمیه‌های تولید را تغییر دهد تا جا برای بشکه‌های ایران باز شود. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ائتلاف اوپک پلاس تصمیم دارد در صورت بسته شدن قرارداد اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ دنیا، ایران را به قرارداد کاهش تولید ملحق کند تا جلوی رقابت برای سهم بازار و آسیب دیدن قیمت‌ها گرفته شود. یکی از پیامدهای مثبت مذاکرات وین برداشته شدن تحریم‌های صادرات نفت ایران خواهد بود که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی 1.3 میلیون بشکه در روز از نفت ایران را به بازار برمی‌گرداند. به‌این‌ترتیب عرضه نفت افزایش‌یافته و روند بالا رفتن قیمت نفت متوقف می‌شود. قیمت نفت در حال حاضر فاصله چندانی با 100 دلار در هر بشکه ندارد. ایران به‌خاطر تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صادراتش، در حال حاضر از قرارداد کاهش تولیدی که بین اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس بسته شده معاف است.

توافق تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری هند و امارات امضا شد
هند و امارات یک قرارداد جدید برای تجارت آزاد به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار طی پنج سال آینده امضا کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عرب نیوز، هند و امارات یک قرارداد جدید برای تجارت آزاد به ارزش 100 میلیارد دلار طی پنج سال آینده امضا کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه های هند، "توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع" در 18 فوریه در یک نشست دوجانبه به میزبانی نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به طور رسمی تصویب شد. انتظار می‌رود این قرارداد جدید واردات محصولات هندی در امارات متحده عربی به ویژه منسوجات و جواهرات و سنگ‌های قیمتی را افزایش دهد. بر اساس گزارش شورای ترویج صادرات جواهرات و سنگ‌های قیمتی، امارات متحده عربی بیش از 80 درصد از صادرات جواهرات هند را به خود اختصاص می دهد.با این حال، به دلیل همه‌گیری کرونا، تجارت طلا و جواهر هند با یک شکست بزرگ روبرو شد و انتظار می‌رود توافق دو کشور این بخش را احیا کند.

کالاهای ایرانی در حال پیدا کردن جای خود در بازار روسیه هستند
رییس شورای تجاری روسیه و ایران اظهار داشت در شرایطی که بازار روسیه به تدریج از کالاهای ایرانی پر می‌شود، تقاضا برای غلات روسیه هم از سوی ایران رو به افزایش است. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از تس نیوز، ولادیمیر اوبیدنوف، رییس شورای تجاری روسیه و ایران در مصاحبه‌ای اظهار داشت تقاضا برای کالاهای روسی در ایران در بحبوحه کمبود سطح زیر کشت و بالا رفتن مصرف در این کشور روبه‌افزایش است. وی گفت:«تقاضا برای غلات روسیه در بحبوحه کمبود سطح زیر کشت و بالا رفتن مصرف در ایران روبه‌افزایش است. ایران یکی از خریداران برتر غلات روسیه در سال گذشته میلادی بوده‌است و بدون‌شک این روند ادامه خواهد داشت». اوبیدنوف اشاره کرد:«بازار روسیه به‌تدریج با کالاهای ایرانی پر می‌شود. میوه‌ها و سبزیجات باکیفیت ایران به‌آرامی و به‌طور یکنواخت جایگاه خود را در فروشگاه‌های روسیه باز کرده و به‌طور فزاینده‌ای با محصولات ترکیه، مصر و آذربایجان رقابت می‌کنند».