گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است در صنعت و بازاری که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، نتیجه تصمیم سیاست‌گذارانی است که با یک تیر دو هدف بی‌ارزش را نشانه گرفته که حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند؛ بر این اساس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود است، انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است. به گزارش اسکناس، کیفیت پایین خودرو از آن دست موضوع‌هایی است که همیشه موج اعتراض را به دنبال خود داشته است و مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه اعم از بخش عمومی تا نهادهای مسئول و نظارتی بوده است، اما تاکنون اقدامی جدی  برای آن صورت نگرفته است؛ این در حالیست که نقش نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
تا انحصار نشکند، ارتقا کیفیت خودروها آرزوست
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه مقوله کیفیت در خودروسازی از آن دست موضوعاتی است که تحقق آن به سودآوری و امکان تولید رقابتی در شرکت‌های خودروساز بستگی دارد؛ اظهار کرد: در حقیقت هر چه یک شرکت خودروساز سودآورتر و دارای خط تولید رقابتی‌تر باشد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشتری خواهد داشت و در کیفیت مناسب خودروهای تولیدی آن‌ها، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد. وی افزود: از سوی دیگر اما شرکت خودروسازی که زیان‌ده بوده و پرتفوی مالی آن بر اساس سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف هزینه‌های روزمره خواهد کرد؛ لذا چگونه می‌تواند بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز و سرمایه‌گذاری کند؟ ضمن اینکه سیاست‌گذاران خودرویی کشور نیز شرایط بازار را بگونه‌ای رقم زده‌اند که خودروهایی که از کیفیت مناسب برای رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار نیستند، در بازار محصور شدهِ داخلی، به حکم قرعه‌کشی پیش‌فروش هم می‌شوند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های خودروساز داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو، سبب شده که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز توان تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند، بلکه مشتری نیز در چنین بازاری قدرت انتخاب خودرویی دیگر را نخواهد داشت. در حقیقت سیاست‌گذار خودرویی کشور با یک تیر دو هدف غیراستراتژیک (بی‌ارزش) را نشانه رفته است. از یک سو خودروسازان بدلیل برخورداری از یک بازار بی‌رقیب، نسبت به کیفیت بی‌انگیزه عمل می‌کنند (هر چه که تولید کنند، مشتری به سبب نبود گزینه دیگر، وجود دارد) و از سوی دیگر با تحمیل دستوری قیمت فروش، پایین‌تر از بهای تمام شده، قدرت سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و تولید خودروهای مدرن نخواهند داشت. ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت تلاش شده اعتراض مشتری را (که قاعدتا بایستی نسبت به کیفیت پایین خودرو مطرح باشد) با سودی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای با بازار خودرو، به رضایت تبدیل کند. کریمی سنجری تاکید کرد: دولت بایستی توجه کند که کیفیت نیاز به تعمیم سرمایه‌گذاری توسط خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست گذاران خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاست‌گذار قاعده مساعدسازی فضای کسب و کار را نمی‌داند، به جای پرداختن به این دو پارامتر مهم، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه آن ناراضی بودن تولیدکننده و خریدار خودرو هر دو با هم است. وی خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها و زنجیره تامین وابسته به آن‌ها، برای افزایش کیفیت خودرو الزامی است. خودروساز برای احاطه بر روی پارامترهای کیفی خودرو یا بایستی با صاحبِ پلتفرم (یعنی خودروسازان خارجی) مشارکت داشته باشد که این امکان به دلیل تحریم‌ها، تاکنون فراهم نبوده است یا آنکه خود، صاحب پلتفرم باشد؛ این کار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی است. این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه تنها در این‌ صورت، ارتقای پارامترهای کیفی محصول قابل انجام است، ادامه داد: علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای به‌روزآوری تجهیزات ساخت و تولید، در قطعه‌سازی و همچنین در خودروسازی، امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد مختصات رقابتی در بازار و اقتصاد کشور برای توجیه اقتصادی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز ضروری است. تا مختصات رقابتی در بازار داخلی ایجاد نشود، امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود ندارد و افزایش سطح کیفی خودروها، آرزویی بیش نخواهد بود.
افت کیفیت خودروها در سالهای اخیر
مهدی اسلام ‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: طبق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کالا، واردات و صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز که بسیار هم بسیط است و  ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است. وی ضمن تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها افت داشته‌اند؛ گفت: به‌ویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابی‌ها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است؛ ما وکیل مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این حق‌الناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.   این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو با سازمان استاندارد است؟ خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفی‌سازی، عملکرد و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی، برعهده سازمان ملی استاندارد است اما اینکه در مراحل اجرا طرح‌ها چه اتفاقی می‌افتد و چه هزارتو هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت، ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل و بنگاه اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان کار را جلو ببرند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در انواع آزمون‌هایی که تعریف شده است و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کرده‌ایم؛ سرپیچی‌هایی وجود داشته است. بطور مثال از استانداردهای ۸۵ گانه، ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
ارتقای کیفیت خودرو مستلزم خروج آن از انحصار است
حجت الاسلام «سید جواد حسینی کیا» از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، انحصار را از صنعت خودرو رفع و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش می دهد. وی افزود: بر اساس این طرح مصرف کنندگان به محصولات ستاره می دهند.  مثلا اگر ۵ هزار نفر خودرویی را تایید کردند آن خودرو یک ستاره کسب می‌کند در غیر این صورت آن خودرو پلاک گذاری نخواهد شد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در بخش عوارض و مالیات خودرو هم باید کاری کنیم تا شکاف و فاصله ای که بین واحد تولیدی و بازار وجود دارد به دست مصرف کننده برسد و  برای مبلغ کمی هم که می‌ماند برای آن تکلیف ایجاد کنیم. مثلا بخشی از آن به ساخت راه‌ها برود، بخشی به سمت اصلاح بیمه‌های خودرو هدایت شود و بخش دیگر هم صرف بهبود تجهیزات پلیس شود. وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به چالشهای بخش توزیع خودرو و عوامل مرتبط در این بخش اظهار کرد: بخشی از عوامل اخلال در بازار خودرو مربوط به واردکنندگان خودور است. بخشی دیگر مربوط به قطعه ساز است که هم از قطعه سازی، هم از سهام و هم از التهاب بازار سود می‌برد. بخشی از مشکل هم به فقدان قانون مربوط است. حسینی کیا با بیان اینکه دولت به جای سیاستگذاری در شرایط فعلی بنگاه داری می‌کند، اظهار داشت: دولت هیچوقت بنگاه دار خوبی نبوده و اندیشمندی می‌گوید که اگر ریگ‌ها بیابان را به دولت بدهیم پس از مدتی کم خواهد شد که دلیل آن مدیریت بد دولتی است.
 

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی گمرک ایران گفت: حجم کالاهای صادراتی کشورمان به ۹ کشور عضو سازمان اکو در ۱۰ ماهه سال۱۴۰۰، هشت میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه ۵۱ درصد افزایش داشته است. به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، سید روح اله لطیفی در خصوص تجارت کشورمان با سازمان اکو، اظهار کرد: از مجموع تجارت ۱۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلاری ایران با اکو، ۲۱ میلیون و ۳۵ هزار و ۹۵۵ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۳۵ دلار مربوط به صادرات کشورمان به اکو بوده است. سخنگوی گمرک ایران افزود: میزان و حجم کالاهای صادراتی کشورمان به ۹ کشور عضو سازمان اکو در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ از حیث وزنی ۳۶ درصد و از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه ۵۱ درصد افزایش داشته است. لطیفی در خصوص میزان صادرات کالا به هر یک از اعضای اکو توضیح داد: از بین ۹ کشور عضو اکو، صادرات به کشورهای ترکیه با ۱۲ میلیون و ۷۴ هزار و ۶۲ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۰۷ دلار و رشد ۱۲۲ درصدی در ارزش، افغانستان با سه میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۸۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۵۹۶ دلار و کاهش ۱۹ درصدی در ارزش و پاکستان با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۵۲ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۰۵ دلار و رشد ۲۶ درصدی، اصلی ترین مقاصد کالاهای ایرانی به اکو هستند. وی افزود: کشور آذربایجان با خرید ۴۳۸ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۰ دلار و رشد چهار درصدی، ازبکستان با ۳۴۰ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۶۷۸ دلار و رشد ۱۹۶ درصدی، ترکمنستان با ۲۶۷ میلیون و ۷۰ هزار و ۱۵۳ دلار و رشد ۱۶۳ درصدی، قزاقستان با ۱۴۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۴۳ دلار و رشد ۱۸ درصدی، قرقیزستان با ۶۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۵۰۵ دلار و رشد ۱۱۱ درصدی و نهایتاً تاجیکستان با ۶۷ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۸ دلار خرید از کشورمان و رشد ۳۸۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در رتبه‌های بعدی خرید کالاهای ایرانی در اعضای سازمان اکو قرار دارند. لطیفی خاطر نشان کرد: مشتقات نفتی، لبنیات، مواد غذایی، انواع میوه‌های تازه و خشک، آب میوه و مرکبات، فرش، زعفران، ماهی، خاویار، آبزیان زینتی، انواع سنگ و تجهیزات ساختمانی، پوشاک، تجهیزات صنعتی، کیف و کفش، دارو و لوازم بهداشتی و مصنوعات پلاستیکی از عمده کالاهای صادراتی کشورمان به اکو بوده است. سخنگوی گمرک ایران اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر سه میلیون و ۷۲۲ هزار و ۸۷۲ تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۶۳ دلار کالا از کشورهای عضو اکو واردات داشتیم که ۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۲۶ درصد از لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. لطیفی افزود: کشورهای ترکیه با سه میلیون و ۲۱۹ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۶۵ دلار و رشد ۲۴ درصدی در ارزش، پاکستان با ۲۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۲ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۰۶ دلار و رشد ۴۰ درصدی در ارزش، ازبکستان با ۵۵ هزار و ۲۸۴ تن به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۹۴۰ دلار و رشد ۳۹ درصدی، اصلی ترین کشورهای طرف معامله ایران برای تأمین نیازهای کشور از بین کشورهای عضو اکو بودند. وی در خصوص میزان واردات ایران از سایر اعضای اکو گفت: قزاقستان با فروش ۴۹ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۲۹ دلار و رشد ۵۴ درصدی، آذربایجان با ۳۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۰۱ دلار و رشد ۷۵ درصدی، ترکمستان با ۲۶ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۵۲۰ دلار و رشد ۶۵ درصدی، تاجیکستان با ۲۶ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۱۰۵ دلار و رشد ۳۳۰ درصدی، افغانستان با ۱۵ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۷۶۷ دلار و رشد ۴۹۰ درصدی و قرقیزستان با دو میلیون و ۷۵۷ هزار و ۸۳۳ دلار و کاهش ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه، به ترتیب در جایگاه بعدی تأمین نیازهای کشورمان در بین ۹ کشور عضو اکو قرار دارند. سخنگوی گمرک ایران افزود: کالاهای اساسی، ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه تولید و ملزومات پزشکی و دارو کالاهای وارداتی کشورمان از اکو محسوب می‌شود. لطیفی گفت: بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار، حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در ۱۰ کشور عضو، تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات از برنامه‌های سازمان اکو برای کشورهای عضو است، همچنین اکو در بسیاری از ابتکارات جهانی به عنوان یک شریک فعال و جدید می‌تواند حضور داشته و نقش سازنده و بی بدیلی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در بسیاری از حوزه‌ها ایفا کند که امیدواریم دولت سیزدهم با سیاست همگرایی منطقه‌ای و توسعه روابط با همسایگان و سازمان‌های عضو، نقش موثرتری را در این سازمان ایفا کند. گفتنی است، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان ۱۰ کشور عضو اکو هستند.

با حکم معاون اول رئیس جمهور، مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت و ارتقا تولید داخل تعیین شد. به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در دیدار مهمی که اواسط بهمن ماه فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب داشتند بیانات مهمی مطرح شد و یکی از نتایج این جلسه ماموریتی بود که  آیت الله رئیسی  به معاون اول رئیس جمهور درخصوص  تشکیل کارگروه و استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان برای تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت داد. در همین راستا اخیرا عادل آذر رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با حکم معاون اول رئیس جمهور به مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت و ارتقا تولید داخل منصوب شد.

ظرفیت افزایش تجارت ایران و قطر به ۱ میلیارد دلار در سال آینده
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به کشور قطر گفت: تجارت ایران و قطر در حال حاضر رقم ناچیزی حدود ۴۰۰-۳۰۰ میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به ظرفیت ها و  فرصت‌های همکاری ایران و قطر اظهار داشت: در این سفر علاوه بر مباحث مربوط به نفت که از سوی مسئولان وزارت نفت، پیگیری می‌شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور دارند تا رایزنی‌های لازم برای توسعه همکاری‌های تجاری و گردشگری صورت بگیرد. وی با اشاره به مناسبات تجاری ایران و قطر افزود: تجارت ایران و قطر در حال حاضر رقم ناچیزی حدود 400-300 میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فرصت و ظرفیت کشور قطر برای سرمایه‎گذاری و مشارکت‌‌های بین‌المللی ادامه داد: کشور قطر در مقایسه با کشورهای خلیج فارس از منابع مالی غنی‌تری برخوردار است و یکی از رویکردهایی که این کشور دنبال می‌کند سرمایه‌گذاری در منطقه و کشورهای دوردست است.

درج "برند دوو" بر روی
 محصول ایرانی غیرقانونی اعلام شد
آخرین اخبار دریافتی از روند بررسی درج برند دوو بر روی محصول ایرانی نشان می دهد، معاونت حقوقی وزارت صمت این اقدام را قانونی ندانسته است. به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اوایل مهرماه امسال بود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان هم به‌درستی بر ممنوعیت این واردات تأکید کردند، اما متأسفانه برخی تولیدکنندگان داخلی که باید در خط مقدم حمایت از برند ایرانی باشند، بعضاً در این موضوع خودشان چالش‌زا شدند و برای اینکه کالای خود را بفروشند یا با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده عرضه کنند، به‌روی کالای تولید داخل مارک خارجی نصب می کردند، این در حالی است که تولیدکننده باید اولین مبلّغ مارک و برند ایرانی باشد. با تشدید انتقادات وسلسله گزارشات خبرگزاری تسنیم درباره ابهامات اینگونه فعالیت ها در بازار لوازم خانگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد:  ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت  واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است.

صادرات فولاد ایران افزایش یافت
طبق آمار۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد اعم از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است؛ همچنین آمار نشان می‌دهد علاوه‌ بر تامین نیاز داخل، صادرات فولادی‌ها (جز مقاطع تخت فولادی) افزایش ۱۳ تا ۴۸ درصدی نسبت به آمارهای صادراتی آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته داشته است. بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  ۸۰۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۳ درصدی داشته است. کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در ۱۰ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۷۹۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد رشد داشته است؛ در مقابل اما میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۴۹۵ هزار تن است که در مقایسه با ۵۷۵ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

۶۵ درصد مالیات در بودجه ۱۴۰۱ بر عهده صنایع کوچک و متوسط است
 عضو اتاق ایران گفت: بر اساس آمار‌ها ۶۵ درصد مالیات کشور را صنایع کوچک یا متوسط پرداخت می‌کنند، که هیچ کدام دولتی نیستند. باشگاه خبرنگاران جوان - جمال رزاقی گفت: منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که حاصل از مالیات است، با صحبت‌های رهبری تطابق ندارد و خواستاریم که نمایندگان مجلس در تصویب لایحه بودجه به شعار تولید و بخش خصوصی توجه کنند. او گفت:  به جای سیاست‌های تشویقی، افزایش مالیات شرکت‌های خصوصی آن هم به میزان ۱۴۶ درصد در لایحه بودجه سال آتی گنجانده شده است.

مجوز‌های کسب و کار
سلیقه‌ای صادر می‌شود
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: هم اکنون صدور مجوز‌های کسب و کار براساس سلیقه مأمورانی است که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شوند و ایراداتی را وارد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح  افزود: امروزه بسیاری از متقاضیان مجوز‌های کسب و کار نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، زیرا قوانین و مقررات مبهم است و همه چیز بستگی به سلیقه مأموری دارد که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شود. وی گفت: همه دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند باید به صورت شفاف تمام شرایط را در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دهند و خارج از آن چیزی از متقاضی نخواهند تا متقاضی در همان ابتدا بدانند که آیا شرایط دریافت یک مجوز را دارند یا خیر. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: برخی وزارتخانه‌ها چندین مرکز صدور مجوز دارند به طور مثال وزارت اقتصاد هم از طریق گمرک مجوز می‌دهد، هم از طریق بورس و هم از طریق سازمان امور مالیاتی، چندین مجوز با مقرارت خاص و مختلف اعطا می‌کند.

عرضه سیمان در بورس کالا
 بازار دلالی را داغ کرد
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کالا در عمل با نواقصی همراه بود، گفت: به دلیل عدم اجرای صحیح این تصمیم، دلالان فروش سیمان در بازار آزاد به شدت فعال هستند و تولیدکنندگان بتن عمدتاً از طریق این واسطه‌ها سیمان مورد نیاز کارخانه‌های خود را تامین می کنند. به گزارش ایسنا، شاهین ظهوری روز شنبه ۳۰ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های البرز در حوزه بتن و قطعات پیش‌ساخته بیان کرد: استان البرز از جمله استان‌های صنعتی است که در زمینه تولید بتن در کشور در جایگاه شاخصی قرار دارد. وی با تاکید بر وجود فضای رقابتی سالم در بین کارخانجات فعال در سطح استان که توانایی‌ لازم برای تولید بتن و قطعات پیش‌ساخته را دارند، افزود: در این زمینه صرفا بحث تولید بتن مطرح نیست و شرکت های تولید کننده قطعات پیش‌ساخته با به کارگیری فناوری‌های نوین در حال توسعه این فعالیت ها هستند. ظهوری در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی فعالان حوزه بتن استان عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل تامین مواد اولیه به ویژه سیمان است که از سال گذشته شاهد نوسانات زیادی در این حوزه بوده‌ایم.

واردات اروپا از ایران
 ۲۹ درصد رشد کرد
یورو استات از تجارت حدود ۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و آلمان، ایتالیا و هلند را به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران در میان اعضای این اتحادیه معرفی کرد. به گزارش تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) کل مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی را 4.863 میلیارد یورو اعلام کرد. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا دسامبر 2021 با رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 12 ماهه سال 2020 کل مبادلات دو طرف 4.458 میلیارد یورو اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال 2021 با رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 3.745 میلیارد یورو در سال 2020 به 3.941 میلیارد یورو در سال 2021 رسیده است.

رونق خرید آهن در اسفند ماه
آخرین هفته بهمن ماه درحالی پایان یافت که قیمت روز آهن‌آلات غالبا ثبات و بدون تغییر اعلام شد اگرچه نوسانات متعدد کاهشی و افزایشی نیز مشهود بود و حتی برخی شرکت‌ها از اعلام قیمت امتناع کردند. به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، آخرین هفته بهمن ماه درحالی پایان یافت که قیمت روز آهن‌آلات غالبا ثبات و بدون تغییر اعلام شد اگرچه نوسانات متعدد کاهشی و افزایشی نیز مشهود بود و حتی برخی شرکت‌ها از اعلام قیمت امتناع کردند. بازار ارز به‌دنبال نوسانات متعددی که در هفته گذشته سپری کرد در پایان روز پنجشنبه قیمت دلار در کانال ۲۶ هزار تومانی آرام گرفت و با اندکی کاهش در بازار آزاد به قیمت ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید.