گروه اصناف و کشاورزی: رییس اتحادیه بارفروشان گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به خرید میوه از دلال‌ها با قیمت بالاتر از نرخ مصوب بازار کرده و اینگونه تعادل بازار را برهم زده است از این‌رو اتحادیه در آستانه عید آنقدر میوه در بازار با زیر قیمت دولتی عرضه می‌کند که میوه آنها در دست‌شان بماند. به گزارش اسکناس، مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضمن انتقاد از عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدعی شد: اتحادیه بارفروشان از مدت‌ها پیش به وزارت کشاورزی نامه نوشت که در سال جاری به‌دلیل وفور سیب و پرتقال نیازی به ذخیره‌سازی این اقلام از سوی دولت در آستانه شب عید وجود ندارد. وی ادامه داد: سازمان تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار 7 تا 8 هزار و 500 بوده آن را کیلویی 13 هزار و 900 تومان از دلال‌ها خریداری کرده است. این سازمان 50 هزار تن سیب و پرتقال خریداری کرده و تردید نداشته باشید که این محصول از کشاورزان خریداری نشده است چراکه هیچ کشاورزی در شمال کشور این میزان محصول ندارد بیشترین حجم محصول در دست کشاورزان حداقل 200 تن است. به گفته دارایی‌نژاد، قیمت میوه خریداری شده از سوی سازمان تعاون روستایی 35 تا 40 درصد با قیمت کف بازار اختلاف دارد. رییس اتحادیه بارفروشان دلیل گران خریدن میوه شب عید از سوی رییس این سازمان را غیرمعقول خواند و افزود: هزینه بسته‌بندی این میزان به قیمت میوه اضافه نمی‌کند و بدون تردید این وسط رانتی وجود دارد. این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی میوه در میدان اصلی میوه و تره‌بار، گفت: بعد از اعلام این خبر که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید میوه با این قیمت‌ها کرده، قیمت‌ها نیز در میدان اصلی بالا کشیده شد. من نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام شده است؟! وی با بیان اینکه سازمان تعاونی روستایی اعلام کرده است که می‌خواهد میوه شب عید را 30 درصد ارزان‌تر از بازار عرضه کند، گفت: این سازمان کیلویی 15 هزار تومان خریداری کردند اما می‌خواهند آن را 30 درصد ارزان‌تر بفروش برساند مابه التفاوت این ضرر از چه محلی می‌خواهد پرداخت شود؟ این پول بیت‌المال است که این وسط حیف و میل می‌شود از این‌رو این قرارداد باید کنسل شود. دارایی‌نژاد ادامه داد: اتحادیه بارفروشان باهدف مقابله با رانت دولتی شب عید آنقدر میوه در میدان خواهد ریخت که میوه سازمان تعاونی روستایی در دست آنها بماند. چراکه در حال حاضر مردم برای خرید 2 کیلو سیب‌زمینی به چالش خورده‌اند اما از سوی دیگر این سازمان میلیاردها تومان پول بیت‌المال را دور می‌ریزد. به گفته وی، وزیر کشاورزی باید در این بخش ورود و این مسئله را رصد کند. این فعال اقتصادی بابیان اینکه مردم نباید چوب زد و بندهای دولتی را بخورند، گفت: قیمت سیب‌زمینی نیز متعادل نشده و در میدان اصلی کیلویی 8 تا 11 هزار تومان است و قیمت سیب‌زمینی نو کیلویی 14 هزار تومان است و در واحدهای صنفی زیر 20 هزار تومان پیدا نخواهید کرد. در همین خصوص «محمد صفایی دلوئی» عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اخبار منتشر شده درباره تخلف سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خرید میوه بازار شب عید اظهار کرد: متاسفانه با خبر شده‌ایم که رییس این سازمان به منظور تامین میوه بازار شب عید، با شرکتی به نام «سنجش سیمرغ آریا» همکاری کرده است که از قضا ۶ عضو هئیت رئیسه و خود آن شرکت متعلق به روستا محل تولد آقای قادری‌فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده است.

گروه اصناف و کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت: عمده صادرات ایران به برزیل کود اوره است که ۲ درصد صادرات را محصولات کشاورزی شامل می شود. به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید جواد ساداتی نژاد گفت: عمده صادرات ما به برزیل کود اوره است و تنها ۲ درصد آن محصول کشاورزی است، در حالی که بیش از ۵۰ درصد محصول کشاورزی از برزیل وارد می‌شود. به گفته او، تعرفه برزیل برای واردات محصولات کشاورزی از ایران ۱۲۰ درصد است، درحالی‌که تعرفه در کشور ما برای واردات محصولات از برزیل تنها ۴ درصد است که این امر بیانگر ایجاد تناسب است. تولید محصولاتی همچون سیر، سیب درختی و خشکبار در ایران به اندازه کافی است و برزیل می‌تواند این محصولات را از ایران تامین می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که برزیل سالانه ۱۰۰ میلیون دلار سیر و ۹۰ میلیون دلار سیب درختی وارد می‌کند. ساداتی نژاد گفت: بنده معتقدم که اگر مردم برزیل سیب درختی، خرما، کشمش، سیر، زعفران، پسته، کیوی و انار ایران را مصرف کنند، هرگز محصول هیچ کشور دیگری را نخواهند خورد. علی رغم آنکه سومین شریک تجاری بزرگ برزیل در خاورمیانه هستیم اما تراز تجاری بین دو کشور توازن ندارد که با صادرات محصولات باغی و افزایش کود اوره این تعادل برقرار می شود. طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن کود اوره به برزیل صادر می‌کنیم که در قالب تهاتر این رقم می‌توان به حدود دو میلیون تن افزایش داد. او می‌گوید: در ایران میلیاردها تن خاک فسفات داریم که به منظور تولید کود اوره می‌توانیم در تهاتر با نهاده‌های دامی به برزیل صادر کنیم. وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با ۱۷ کشور همسایه است، از این رو برزیلی‌ها پیشنهاد دادند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان هاب منطقه، نهاده‌هایی را که برزیل صادر می‌کند، دریافت و آن را میان کشورهای همسایه توزیع کند.

تالار‌های پذیرایی با یک سوم
 ظرفیت فعالیت خواهند کرد
رئیس اتحادیه تالار‌های پذیرایی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تالار‌های پذیرایی با یک سوم ظرفیت فعالیت خواهند کرد و تالارداران باید مصوبات را رعایت کنند. باشگاه خبرنگاران جوان - آقای خسرونیا گفت: تعدادی از شهر‌ها با جهش سویه جدید کرونا (اُمیکرون) در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته اند.   تالار داران در بدو ورود مهمانداران باید کارت واکسیناسیون‌ها را چک  و بررسی کنند. اخیرا بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم رعایت کامل مسائل بهداشتی به واحد‌های صنفی ابلاغ کردیم. طبق گفته  شیراوژن سخنگوی ستاد ملی کرونا  تجمعات مذهبی و اجتماعی در فضا‌های سربسته با ۲۰ درصد ظرفیت انجام گیرد و استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته اجباری است. طبق اعلام اتاق اصناف، فعالان صنفی باید هر سه دُز واکسن را تزریق کرده باشند، بازرسان بر نحوه فعالیت و رعایت اصول بهداشتی در تالار‌ها نظارت می‌کنند. در صورت مشاهده فعالیت افراد مبتلا به کرونا در مراکز مذکور آن واحد طبق مقررات پلمب خواهد شد.

توزیع اینترنتی میوه
 از ۲۰ اسفند آغاز می شود
 مشاور و رئیس مرکز ارتباطات سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه اینترنتی میوه شب عید در تمامی استان ها خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان - عربشاهی گفت: براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی مقرر شد که برای تنظیم بازار و حذف واسطه‌های غیرضرور توزیع اینترنتی۵۰ درصد میوه شب عید از ۲۰ اسفند در دستور کار قرار گیرد. با توجه به نیاز هر استان توزیع پرتقال و سیب تنظیم بازار انجام می‌شود. بنابر گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی قیمت میوه شب عید حداقل ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار خواهد بود.

رد پای دلالان در بازار برنج سبب افزایش قیمت کاذب این محصول در ماه‌های اخیر شده به نوعی که سودجویان حتی شلتوک برنج را نیز سه برابر قیمت تولیدی کشاورز می‌فروشند. خبرگزاری مهر، استان گیلان ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۲۳۸ هزار هکتار از آن شالیزار است و این استان سرسبز شمالی به عنوان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌رود که رتبه نخست را از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم را به لحاظ تولید برنج در کشور به خود اختصاص داده است. هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جز ارقام کیفی و گوهر و سپیدرود جز ارقام پرمحصول برنج تولیدی در مزارع گیلان به شمار می‌رود که بیشتر آن در شالیزارهای شهرستان‌های رشت و صومعه سرا کشت می‌شود. اما در چند ماه اخیر برنج با جهشی بی سابقه نسبت به سال قبل رشد سه برابری قیمت را تجربه می‌کند و برنج هاشمی ممتازی که سال گذشته با قیمت کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم عرضه می‌شد در حال حاضر رقمی بیش از ۷۰ هزار تومان در هر کیلو را تجربه می‌کند و این در حالی است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری گیلان، سالانه یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود و دولت سیزدهم در تلاش برای رسیدن به مرز خودکفایی در این محصول استراتژیک است و با این حال سوال اینجاست که دلیل گرانی بیش از حد برنج چیست؟ برنج حکم طلا گرفت/ نبض بازار در دست دلال ها دلالان شلتوک برنج را سه برابر قیمت می‌فروشند با وجود اینکه رد پای دلالان در خرید و فروش عمده برنج و حتی شلتوک آن وجود دارد اما «قاسمعلی حسنی» دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه‌ای با اشاره به تولید محدود برنج در کشور، بخشی از تقصیرها را بر گردن مدیریت دولتی انداخت و گفت: علاوه بر کشاورزان، محدودیت واردات نیز از دلایل گران شدن برنج است و محصول برنج ایرانی به حد نیاز در کشور وجود دارد. وی معتقد است ۹۰ درصد برنج در دست دلالان شمالی است و اینکه کشاورزان شمالی عامل اصلی افزایش قیمت برنج را پیش خرید شرکت‌های بسته‌بندی می‌دانند صحت ندارد. حسنی همچنین ادامه داد: تعیین قیمت برنج در دست شمالی‌ها است و بنکداران علاوه بر اینکه تنها ۳ درصد سود عایدشان می‌شود فقط نظاره گر وضع موجود بوده و متضرر هم شده‌اند. اما کشاورزان گیلانی نظر دیگری دارند و «بهروز پور محمدجانی» کشاورز گیلانی اهل بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شلتوک برنجی که توسط ما تولید می‌شود با قیمت ۱۲ هزار تومان در هر کیلو از ما خریده شده و بعد از مدتی ۳۵ هزار تومان توسط دلالان فروخته می‌شود. وی افزود: با وجود گران شدن کود شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی، بالا رفتن دستمزد کارگران تا ۵ برابر، هزینه‌های سوخت و غذای کارگران و همچنین هزینه‌های کاشت و داشت و برداشت برنج، باز هم نباید قیمت برنج ایرانی به این اندازه گران شود. پور محمدجانی با بیان اینکه یک خانواده سه نفره روستایی میانگین ۲۰۰ کیلو برنج در سال مصرف می‌کند، ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور قوت بسیاری از مردم برنج و نان است و با این افزایش قیمت کاذب خانواده‌هایی در شهر ما هستند که ماه‌ها است برنج بر سفره خود ندیده‌اند و این برای من گیلانی تولید کننده برنج درد است.
 وی با اشاره به لزوم رفع موانع و مشکلات بر سر راه کشاورز به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر برنج، گفت: افزایش هزینه‌ها و فروش ارزان محصول به دلالان باعث شده بسیاری از کشاورزان عطای کاشت برنج را به لقای آن سپرده و زمین‌های کشاورزی شأن را به فروش بگذارند. واگذاری تولید و فروش برنج به کشاورز در قالب تأسیس شرکت‌های تعاونی «محمد یوسفی» شهروند اهل آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های کاشت برنج و کاهش تولید توسط کشاورزان از مهمترین دلایل رشد قیمت این محصول کشاورزی است. وی افزود: رشد کاذب قیمت برنج را نمی‌توان بر گردن کشاورز بیچاره انداخت و معتقدم تنها دلیل افزایش قیمت برنج در این حد، سودجویی دلالان است‌رشد کاذب قیمت برنج را نمی‌توان بر گردن کشاورز بیچاره انداخت و معتقدم تنها دلیل افزایش قیمت برنج در این حد، سودجویی دلالان است. یوسفی با اشاره به لزوم واگذاری صفر تا صد تولید تا فروش برنج به کشاورزان در قالب شرکت‌های تعاونی، ادامه داد: در حال حاضر تعاونی اتحادیه کارخانجات تولید کننده برنج در گیلان وجود دارد اما این تعاونی متعلق به صنف کارخانه داران است و ضرورت دارد با سپردن روند تولید تا فروش برنج به کشاورز همچون شرکت‌های تعاونی پره صیادی، و با تعیین نرخ تضمینی از سوی دولت کشاورزان تعیین کننده قیمت تمام شده محصول باشند. وی اضافه کرد: باید از سوی دولت مدیریت صحیحی بر روی محصول برنج صورت گیرد تا همانند گندم شاهد افزایش تولید و کاهش قیمت این محصول نیز باشیم. یوسفی با بیان اینکه ذائقه مردم استان گیلان با برنج خارجی سازگار نیست گفت: عرضه و تقاضای برنج در کشور همخوانی ندارد و گرانی کاذب محصول برنج با وجود واردات برنج خارجی چه معنایی جز سودجویی دلالان می‌تواند داشته باشد؟ وی افزود: دستگاه‌های نظارت بر اصناف و بازاریان و همچنین تعزیرات حکومتی باید با جدیت بیشتر نسبت به پایش مستمر بازار تا رسیدن به نقطه مطلوب اقدام کنند تا فرصت‌های سودجویی بیشتر از دلالان گرفته شود. برنج حکم طلا گرفت/ نبض بازار در دست دلال ها ردپای دلالان در شالیزارهای گیلان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۰۰ هزار کشاورز وظیفه تولید برنج در این استان را برعهده دارند، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید یکی از دلایل گرانی برنج است و در کنار آن حذف یارانه کودهای شیمیایی و همچنین رشد ۵ برابری قیمت کودهای پایه همچون فسفر و پتاسیم از دیگر دلایل رشد هزینه‌های تولید برنج به شمار می‌رود. آرش فرزام صفت با اشاره بهکاهش ۸ درصدی تولید برنج در شالیزارهای گیلان به دلایلی همچون مقرون به صرفه نبودن تولید برای کشاورز و فروش زمین‌های کشاورزی توسط روستاییان کاهش ۸ درصدی تولید برنج در شالیزارهای گیلان به دلایلی همچون مقرون به صرفه نبودن تولید برای کشاورز و فروش زمین‌های کشاورزی توسط روستاییان، افزود: افزایش نرخ تبدیل شالیکوبی ها، هزینه‌های زیاد کارگری و بانک نشاء و مواردی از این دست نیز در افزایش قیمت تمام شده برنج تأثیر دارد. وی تاکید کرد: با وجود دلایل ذکر شده نباید قیمت برنج در کشور به یکباره جهشی غیر قابل توجیه داشته باشد و معتقدم تنها دلیل افزایش قیمت کاذب برنج سودجویی دلالان است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه نباید گرانی برنج را از چشم کشاورز دید، تصریح کرد: از زمان خارج شدن برنج از دست کشاورز تا رسیدن به دست مصرف کننده قیمت این محصول چندین برابر می‌شود و این امر بیانگر آن است که کشاورز نمی‌تواند در افزایش کاذب قیمت برنج تأثیرگذار باشد و باید ردپای دلالان از شالیزارهای مردم پاک شود.

چند روز پس از انتشار خبر واردات موبایل در ازای صادرات خشکبار، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیحاتی را درباره این موضوع ارائه کرد. به گزارش ایسنا، چند روز قبل، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار صورت گیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد در مسیر تسهیل رفع تعهد ارزی در دستور کار قرار گرفته است. در همین رابطه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به اساس اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، عملاً شرایط را به سمتی پیش برده است که تقاضایی برای واردات در مقابل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگانی که در حوزه خشکبار و گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه نمی‌توانند ارزشان را در سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده‌اند. البته این مساله تنها شامل این گروه کالایی نیست و همه صادرکنندگان کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده است. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه ارز ارزان نیمایی تخصیص یافته به این کالاها که در شمار کالاهای لوکس قرار می‌گیرد، به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به منظور رفع این مساله و حمایت از صادرات، واردات یک سری از کالاهایی که به عنوان کالای لوکس شناخته می‌شود و در عین حال، کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه است را به ارز حاصل از صادرات متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند. او افزود: به نظر می‌رسد، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط این سازوکار به بقیه کالاهایی است که نسبتا ضروری بوده اما به نوعی کالاهای لوکس محسوب می‌شوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود. لاهوتی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که استفاده از ارز صادراتی برای واردات موبایل موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز، واردکنندگان موبایل ارز مورد نیاز خود را با ارز صادرات خشکبار تهاتر کردند. اما اینکه گفته می‌شود، واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه شده‌اند، به این دلیل است که عملاً در سامانه نیما ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد و احتمالاً این سردرگمی ظرف مدت کوتاهی برطرف می‌شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: انتظار این است که این روش به مرور زمان به سایر بخش‌های صادرات هم تعمیم پیدا کند و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود. لاهوتی هم‌چنین نبود تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات را ناشی از تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد دانست و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در این سامانه ارز خود را به نرخ پایین‌تری عرضه می‌کنند و صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند از امکان سامانه نیما استفاده کنند. از این رو، بهترین روش این است که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به هم نزدیک شود تا به طور کلی، مشکلات این چنینی هم برطرف شود. بنابراین، استفاده از روش تهاتر اگر چه ممکن است برای کوتاه‌مدت روش مناسبی باشد اما شایسته است، سیاست دولت در درازمدت نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد باشد.

نعمتی عضو هیات مدیره دامداران کشور با بیان اینکه کارخانجات لبنی میزان خرید شیر خام خود را از دامداران کاهش داده اند، می گوید: از سوی دیگر سهمیه نهاده های دولتی نسبت به ماه های قبل کاهش داشته است. حسین نعمتی، عضو هیات مدیره دامداران کشور در خصوص وضعیت تولید به خبرنگار بازار می گوید: تولید مانند سابق در حال انجام است اما نهاده ها در بازار گران است و سهمیه ها هم نسبت به ماه های دیگر کمتر شده است و دامداران بیشتر مجبور هستند از بازار آزاد نهاده تامین کنند. نعمتی می افزاید: از سوی دیگر قیمت شیر و گوشت رو به کاهش است و برخلاف آنچه مردم در بازار خریداری می کنند از تولید کننده ارزانتر از ماه های گذشته خریداری می کنند. به طوری که قیمت دام زنده نسبت به ماه های گذشته کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان ارزانتر شده و اندک اندک کارخانجات لبنی هم پرداخت های خود را به تاخیر می اندازند و هم اینکه روی مبالغ کیلویی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان کاهش داده اند. در بورس کالا مجموعا از ابتدای سال جاری، ۳۸ هزار تن شیر با میانگین قیمت ۶ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رفته است مجموعا تا دی ماه ۳۸ هزار تن شیر خام در بورس کالا فروش رفته است گزارش دی ماه مربوط به فروش شیر خام در بورس کالا توسط برخی از تولیدکنندگانی که محصول خود را در بازار کالا بورس می‌فروشند، نشان می‌دهد که در بورس کالا سر جمع از ابتدای سال جاری، ۳۸ هزار تن شیر با میانگین قیمت ۶ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش رفته است. گزارش منتشر شده نشان میدهد که در مجموع این شرکت‌ها از فروش این میزان شیر بیش از ۲۰۰ میلیار تومان درآمد داشتند. از سوی دیگر بر اساس این گزارش، در حالی که گفته می‌شود قیمت مصوب هر کیلو شیر درب کارخانه ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است، توزیع شیر در بورس کالا افزایش حدود ۲درصد قیمت‌ها را نشان می‌دهد. نعمتی در این خصوص نیز می گوید: اطلاع چندانی از شرایط فروش شیر خام در بورس کالا ندارم اما در حال حاضر، کارخانجات لبنی شیر خام درجه یک را از ما با قیمت ۶هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می کنند. با این وجود کارخانجات بتدریج اعلام کرده اند که دریافت کننده شیر نخواهند بود و به این ترتیب افزایش قیمت که نداشته ایم هیچ، کاهش قیمت و خرید نیز در حال وقوع است. به عبارت دیگر وقتی فروش کارخانجات لبنی کاهش می یابد میزان خرید خود را از دامداران کاهش می دهند.

ادامه از صفحه یک
...پیدا کرده و وضعیت رشد کل‌های پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی نیز نشان می‌دهد که رشد متغیرها به میزان قابلا توجهی در ۳ سال اخیر بالا بوده است.  با چنین شرایطی، اقتصاد ایران قدم در سال ۱۴۰۱ می‌گذارد که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از اقتصاد ایران نیز بر مبنای رشد اقتصادی ۲ تا ۲.۵ درصدی و نرخ تورم به طور متوسط ۳۵ درصد برای سال آینده است. بدیهی است که این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است اما به هر حال اتفاق‌هایی در ماه‌های اخیر و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده است که بی‌تاثیر نخواهد بود.   به ادعای دولت و همچنین نهادهای رسانه‌ای بین المللی صادرات نفت به میزان خوبی افزایش یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تامین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد. از سوی دیگر اصلاحاتی که دولت پیشنهاد می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده کردیم هم می‌تواند این خوش‌بینی را تجدید کند تا به وضعیت سال آینده خوش‌بین شویم.